النائبة أميرة أبوشقة: نعيش عصر «السداح مداح» في الفتاوى الدينية

أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب أهمية مشروع قانون إصدار الفتاوى الشرعية والدينية، خصوصًا أننا أصبحنا نعيش حاليًا زمنًا جديدًا وعصرًا مختلفًا، يمكن تسميته بـ«عصر السداح مداح» في الفتوى.
وأوضحت أنه رغم وجود قاعدة فقهية حاكمة ومعتبرة تقول إنه «لا اجتهاد مع نَصّ»، إلا أن باب الفتوى للأسف، أصبح مفتوحًا على مصراعيه، ومزدحمًا بـ«اجتهاد» كل من «هب ودب»، مشددة على ضرورة وضع ضوابط صارمة ومشدَّدة لكل من يتصدى للفتوى، بدلًا مما نشاهده الآن من استخفاف بالعقيدة والإفراط فيها، والتشكيك في بعض الثوابت المستقرة، على طريقة «خالف تُعرف».
وقالت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب: بكل أسف، ما آلت إليه أمور الإفتاء، أنها أصبحت مستباحة ومن دون ضوابط، ما يجعلنا نشعر بالأسف والأسى على «هَيْبَة» الفتاوى، وكأن هؤلاء الذين يتصدّون لها، لم يقرؤوا يومًا الحديث النبوي الشريف «أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار».
وطالبت النائبة بإجراء تعديلات في بعض مواد مشروع القانون الجديد، مشيرة إلى المادة «2»، بتعديل تعريف الفتوى الشرعية ليكون: «إبداء الحكم الشرعي في شأن عام أو خاص"، لحُسن الصياغة، وكذلك المادة الرابعة في الفقرة «6»، بتعديل النَصّ ليكون «ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو تأديبية»، حيث إنه من غير المعقول أن يكون الحكم بعقوبة تأديبية لمن سيتولى الإفتاء مانع من تولي الإفتاء، وإغفال الحكم بعقوبة جنائية.
كما طالبت النائبة بتعديل المادة التاسعة المستحدثة، لتكون كالتالي: «يتم إنشاء هيئة وطنية للإفتاء برئاسة شيخ الأزهر، تكون مختصة بتنظيم الفتاوى الشرعية ومراقبتها وجمعها، على أن يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من شيخ الأزهر الشريف، وتصدر اللائحة التنفيذية بنظام عملها واختصاصاتها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون»، معللة ذلك حتى تكون هناك جهة واحدة يتم الرجوع إليها في كل ما يخص شؤون الفتوى الشرعية.
وأضافت أنه ما بين قوله تعالى مخاطبًا المسلمين: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة»، وحال الفتوى الآن، نجد أنها ميؤوس منها، مشيرة إلى أن الكثيرين يتصارعون على «التريند» عبر الفضائيات و«السوشيال ميديا»، ولا يعنيهم ما إذا كانت فتاويهم تفكك الأسر المصرية، أو هدم قيم المجتمع وضرب الثوابت.
وحذرت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب من انتقال هذا الصراع القائم الآن في الفتاوى بين أشخاص، إلى المؤسسات الرسمية، وهو ما ينذر بالخطر، مشددة على ضرورة أن يكون الأزهر الشريف هو الجهة الوحيدة المنوط بها حسم أي تنازع أو خلاف في الفتوى، كمرجعية للجميع، كما طالبت بإنشاء الهيئة الوطنية للفتوى، حتى تكون فلسفة مشروع القانون الجديد مكتملة الأركان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 5 أيام

• فيتو

وكيل الشيوخ: مشروع التنمية الاقتصادية ليس أرقاما، ولكنه حقيقة وواقع

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 تفعيلا لمادة 249 من الدستور، مشيرا إلى أن المشروع المقدم ليس مشروع أرقام ولكن حقيقة وواقع تتجسد فيه الرغبه الصادقه للنهوض بالوطن وهناك مراعاة البعد الاجتماعي ومراعاة للحياة الكريمة للمواطن البسيط. الحرب الاقتصادية من أشرس الحروب وفي كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له، شدد أبو شقة على أن الحرب الاقتصادية من أشرس الحروب وهي من حروب الجيل الرابع، موجها التحية لكل من ساهم كل في إعداد هذا المشروع وتحية لشعب مصر العظيم الأبي العميق العريق وأوضح أن المشروع يأتي في ظل اضطرابات وحروب سواء على النطاق الإقليمي أو العالمي ويواجه تحديات جسيمه وغير مسبوقة ولكن إرادة المصريين والتفاف الجميع حول القيادة السياسية استطعنا أن نعبر وسط هذه الأمواج العاتية. خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيما قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ: إن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي القادم تأتى في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية والعالمية، مما يفرض ضغوطًا كبيرة على المخطِط وصانع القرار، متابعة: وقد سعت الخطة بكفاءة يشهد لها لزيادة قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية ضمن بيئة غير مستقرة، وتطلبت هذه الأوضاع اعتماد سياسات مرنة وواقعية تستجيب للتغيرات المتسارعة، وتدفع قدما بجهود الحكومة الرامية لتحقيق الحد الأقصى من النمو الاقتصادي وضمان استدامة التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية. وأضافت: يلفت النظر أيضًا هذا التوجه المحمود للخطة في إفساح المجال للقطاع الخاص وأخذه في الاعتبار بقوة فيما يتعلق بالمستهدفات على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وأيضا، فالخطة تضع في اعتبارها الإلتزام بالسير قدمًا في تفعيل المبادرات الرئاسية العملاقة، وفي مقدماتها حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل، وغيرها. وتابعت: تحرص الخطة كذلك على تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي ملموس. كما تسعى إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز الإنتاجية وزيادة فرص العمل. تهدف الخطة أيضًا إلى تمكين الشباب من خلال توفير فرص تشغيل حقيقية ومستدامة، وتولي اهتمامًا خاصًا بفتح المزيد من أسواق العمل محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الخطة على زيادة الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل، لما لها من أثر مباشر على تحسين جودة الحياة ودعم التنمية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمان

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الزمان

النائبة أميرة أبوشقة: نعيش عصر «السداح مداح» في الفتاوى الدينية

أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب أهمية مشروع قانون إصدار الفتاوى الشرعية والدينية، خصوصًا أننا أصبحنا نعيش حاليًا زمنًا جديدًا وعصرًا مختلفًا، يمكن تسميته بـ«عصر السداح مداح» في الفتوى. وأوضحت أنه رغم وجود قاعدة فقهية حاكمة ومعتبرة تقول إنه «لا اجتهاد مع نَصّ»، إلا أن باب الفتوى للأسف، أصبح مفتوحًا على مصراعيه، ومزدحمًا بـ«اجتهاد» كل من «هب ودب»، مشددة على ضرورة وضع ضوابط صارمة ومشدَّدة لكل من يتصدى للفتوى، بدلًا مما نشاهده الآن من استخفاف بالعقيدة والإفراط فيها، والتشكيك في بعض الثوابت المستقرة، على طريقة «خالف تُعرف». وقالت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب: بكل أسف، ما آلت إليه أمور الإفتاء، أنها أصبحت مستباحة ومن دون ضوابط، ما يجعلنا نشعر بالأسف والأسى على «هَيْبَة» الفتاوى، وكأن هؤلاء الذين يتصدّون لها، لم يقرؤوا يومًا الحديث النبوي الشريف «أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار». وطالبت النائبة بإجراء تعديلات في بعض مواد مشروع القانون الجديد، مشيرة إلى المادة «2»، بتعديل تعريف الفتوى الشرعية ليكون: «إبداء الحكم الشرعي في شأن عام أو خاص"، لحُسن الصياغة، وكذلك المادة الرابعة في الفقرة «6»، بتعديل النَصّ ليكون «ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو تأديبية»، حيث إنه من غير المعقول أن يكون الحكم بعقوبة تأديبية لمن سيتولى الإفتاء مانع من تولي الإفتاء، وإغفال الحكم بعقوبة جنائية. كما طالبت النائبة بتعديل المادة التاسعة المستحدثة، لتكون كالتالي: «يتم إنشاء هيئة وطنية للإفتاء برئاسة شيخ الأزهر، تكون مختصة بتنظيم الفتاوى الشرعية ومراقبتها وجمعها، على أن يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من شيخ الأزهر الشريف، وتصدر اللائحة التنفيذية بنظام عملها واختصاصاتها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون»، معللة ذلك حتى تكون هناك جهة واحدة يتم الرجوع إليها في كل ما يخص شؤون الفتوى الشرعية. وأضافت أنه ما بين قوله تعالى مخاطبًا المسلمين: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة»، وحال الفتوى الآن، نجد أنها ميؤوس منها، مشيرة إلى أن الكثيرين يتصارعون على «التريند» عبر الفضائيات و«السوشيال ميديا»، ولا يعنيهم ما إذا كانت فتاويهم تفكك الأسر المصرية، أو هدم قيم المجتمع وضرب الثوابت. وحذرت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب من انتقال هذا الصراع القائم الآن في الفتاوى بين أشخاص، إلى المؤسسات الرسمية، وهو ما ينذر بالخطر، مشددة على ضرورة أن يكون الأزهر الشريف هو الجهة الوحيدة المنوط بها حسم أي تنازع أو خلاف في الفتوى، كمرجعية للجميع، كما طالبت بإنشاء الهيئة الوطنية للفتوى، حتى تكون فلسفة مشروع القانون الجديد مكتملة الأركان.

الدولة الاخبارية

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• الدولة الاخبارية

وكيل الشيوخ: تحقيق الأمن الغذائى ضرورة قومية وعودة الدورة الزراعية واجب

الأربعاء، 23 أبريل 2025 02:18 مـ بتوقيت القاهرة أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بأن تحقيق الأمن الغذائي لم يعد خيارا بل ضرورة قوميه، ولتحقيق ذلك يتطلب منظومة زراعية تقوم على التكنولوجيا وغزو الصحراء والتصنيع الزراعي وتطوير البحوث الزراعية لتحقيق اكتفاء ذاتي حقيقي ويوفر غذاء كاملا للأجيال القادمة مشدداً على ضرورة عودة الدورة الزراعية لانه كل واحد بيشتغل وبيزرع بمزاجه. وطالب أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025 ، بوضع حوافز وضمانات لتشجيع المستثمرين وأن نكون أمام استراتيجية تضم خبراء متخصصين وفنين في مجال البحوث الزراعيه بالاضافه الي وضع منظومة تشريعية تسهم بالارتقاء بمنظومة الزراعة المصرية باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية باستخدام الأجهزة وتحليل البيانات وتصميم خصائص ونظم الري الذكي والتحول من الزراعة التعاقدية. وشدد أبو شقة علي استثمار توجيهات الرئيس السيسي والسير في ركابها على جميع المحاصيل الزراعية ، كالنجاحات التي حققتها توجيهات الرئيس بزراعة 16 مليون نخلة من أجود أنواع التمور في العالم أصبحنا نصدر بحوالي مليار دولار سنويا ومصر تحتل المركز الأول لإنتاج التمور في العالم . وتابع أبو شقة: "باننا امام تحديات حقيقية تحتم علينا تطوير المنظومة الزراعية خاصة أننا أمام تغيرات مناخية وأمام مشكلة رئيسية ترتبط ارتباط وثيق ماساة حقيقية لأن الجميع يعمل في جزر منفصلة وهناك أيضا تحديات مشكلة الزيادة السكانية وبلغت الزيادة السنوية 2 مليون مولود سنويا وهذا كثير بأن يلتهم كل تقدم في الانتاج بالاضافة الى تحديات الشح المائي".