الجزائر ترد على الرسالة التي وجهها ماكرون إلى وزيره الأول
وحسب البيان، أفضت دراسة هذه الرسالة والتوضيحات التي صاحبتها إلى جملة من الملاحظات الأولية الهامة.
أولاً، وبخصوص تدهور العلاقات الجزائرية-الفرنسية، فإنّ هذه الرسالة تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها، وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح. ففي كافة مراحل هذه الأزمة، تم إصدار بيانات رسمية لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. وقد حددت هذه البيانات، بانتظام ووضوح، الجهة المسؤولة عن التصعيد، وبيّنت أن ردود الفعل والتدابير المُضادة التي اتخذتها السلطات الجزائرية كانت تندرج بشكل دقيق وصارم في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
ثانياً، تسعى الرسالة إلى تقديم صورة لفرنسا كدولة حريصة على احترام التزاماتها الثنائية والدولية، في مُقابل تصوير الجزائر كدولة تنتهك باستمرار التزاماتها. وهنا أيضاً، هذا الطرح لا يمتّ للحقيقة والواقع بأي صلة. ففرنسا هي التي انتهكت تشريعاتها الوطنية.
وفرنسا هي التي خرقت كذلك التزاماتها المنبثقة عن ثلاث اتفاقات ثنائية: الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 المتعلق بحرية تنقل وتشغيل وإقامة المواطنين الجزائريين وأفراد عائلاتهم بفرنسا، والاتفاق القنصلي الجزائري-الفرنسي لعام 1974، وكذا اتفاق عام 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة. كما أنّ فرنسا هي التي اختزلت كل اهتمامها في إطار الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1994 والمتعلق بترحيل المواطنين الجزائريين المتواجدين في وضع غير نظامي بفرنسا، وهو الاتفاق الذي حرّف الطرف الفرنسي مقاصده الحقيقية وحوّر غاياته الأصلية. وفرنسا هي من تنكّرت أيضا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
إنّ إخلال فرنسا بكل هذه الالتزامات لم يكن يهدف سوى إلى تجاهل الحقوق المكتسبة للمواطنين الجزائريين المُبعَدين، في غالب الأحيان، بشكل تعسفي ومُجحف عن التراب الفرنسي، وحرمانهم من سُبل الطعن الإداري والقضائي التي تكفلها لهم القوانين الفرنسية ذاتها، وكذا تقويض واجب الحماية القنصلية الذي يقع على عاتق الدولة الجزائرية في كل مكان وزمان.
ثالثًا، ومنذ نشوب هذه الأزمة التي تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة مُعالجتها بمنطق القوّة والتصعيد. فهي من لجأت إلى التهديدات والإنذارات والإملاءات، في تجاهل منها لحقيقة أنّ الجزائر لا ترضخ لأي شكل من أشكال الضغوط والإكراهات والابتزازات، أياً كان مصدرها وأيّا كانت طبيعتها.
إنّ هذه الملاحظات الأولية هي التي تُملي الردّ الجزائري على الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسية إلى وزيره الأول.
في هذا الصدد، تودّ الجزائر التذكير، مرة أخرى، بأنها لم تُبادر يومًا بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها، من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة. ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح. ووفقًا لأحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق، ستقوم الحكومة الجزائرية بإشعار الحكومة الفرنسية بهذا الإجراء في أقرب الآجال عبر القنوات الدبلوماسية.
ومن الآن فصاعداً، فإنّ التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية، الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع، من كافة النواحي، لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين.
وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة 'التأشيرة مقابل الترحيل'، فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. كما تؤكد الجزائر بأنها ستواصل اضطلاعها بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا، وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك.
من جانب آخر، تُقدّم الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول، عرضًا مُجانبًا للواقع بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين. فمنذ أكثر من عامين، كانت فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل. وفي هذه المسألة، كما في غيرها، لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ومتى رفعت فرنسا عراقيلها، سترد الجزائر بإجراءات مماثلة. وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميًا بهذا الموقف الجزائري الذي لا يزال ساري المفعول.
وفي فقراتها الختامية، تذكر رسالة رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول عددًا من الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها. ومن جهتها، تعتزم الجزائر، عبر القنوات الدبلوماسية، طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التلفزيون الجزائري
منذ 17 دقائق
- التلفزيون الجزائري
مجلس الأمن: مجموعة 'أ3+' تؤكد أن تأخير استئناف الحوار السياسي الشامل سيزيد من معاناة اليمنيين – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
أكدت مجموعة 'أ3+' بمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء بنيويورك، أن أي تأخير في استئناف الحوار السياسي الشامل سيعمق الانقسامات ويفاقم من معاناة اليمنيين، مجددة دعمها الراسخ لسيادة ووحدة اليمن. جاء ذلك في بيان تلته نائبة الممثل الدائم لغيانا بالأمم المتحدة، تريشالا بيرسود، باسم مجموعة 'أ3+' التي تضم الدول الإفريقية الثلاث التي تحظى بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن (الجزائر، سيراليون والصومال)، بالإضافة إلى غيانا من منطقة البحر الكاريبي، خلال اجتماع بمجلس الأمن الدولي حول اليمن. وحثت المجموعة كل الأطراف 'على التهدئة وممارسة ضبط النفس و ذلك لتحقيق تسوية بقيادة وملكية يمنية عبر عملية سلام دائم تحت رعاية الأمم المتحدة، مع مشاركة فعالة لكل أصحاب المصلحة، بما في ذلك النساء والشباب'. كما شددت على أن 'أي تأخير في استئناف الحوار السياسي الشامل سيعمق الانقسامات ويفاقم من معاناة اليمنيين'، مشيرة إلى أنه 'من الضروري إيلاء الأولوية لتدابير بناء الثقة، بما في ذلك إعادة فتح الطرق والمطارات والموانئ لتعزيز الثقة بين الأطراف وتيسير الأنشطة الاقتصادية والإنسانية'. وفي السياق، أثنت المجموعة على الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وفريقه لتيسير عملية سياسية تكون بملكية وقيادة يمنية، وذلك بالإستناد إلى الأحكام المرجعية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشجعة في الوقت نفسه الأطراف في اليمن على مواصلة العمل 'لوقف الانسداد وتحقيق السلام المستدام'. وجددت المجموعة دعوتها إلى 'وقف فوري ودون شروط ودائم' لإطلاق النار في غزة، مؤكدة أن ذلك سيساعد في تهدئة التوترات في المنطقة وسيهيئ الظروف المواتية من أجل سلام مستدام، بما في ذلك في اليمن. أما بالنسبة للأزمة الإنسانية التي تزداد سوء في اليمن، فقد أعربت المجموعة عن 'قلقها الشديد' بسبب العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية و آثار انخفاض التمويل على العمليات الإنسانية. لذا، جددت دعوتها للمجتمع الدولي لزيادة الدعم وتقديم المساعدة الإنسانية والمساهمة أكثر في خطط الاستجابة الإنسانية لعام 2025. كما شددت المجموعة على الحاجة الماسة لتوفير الحماية حتى تعمل الطواقم الإنسانية بأمان ودون عراقيل، مجددة دعوتها إلى إطلاق سراح كل موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن، 'على الفور و دون شروط مسبقة'. وفي الختام، جددت مجموعة 'أ3+' دعمها الراسخ والتزامها بوحدة وسيادة و استقلالية اليمن، مؤكدة استمرارها في التضامن مع الشعب اليمني من أجل تحقيق السلام والأمن والكرامة.
التلفزيون الجزائري
منذ 17 دقائق
- التلفزيون الجزائري
وزارة التربية تعلن عن تعديل تاريخ الدخول المدرسي – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، عن تعديل تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2025-2026، حيث تم تحديد تاريخه بيوم الأحد 21 سبتمبر المقبل. وجاء في البيان: 'تعلن وزارة التربية الوطنية عن تعديل البيان المؤرخ في 3 أغسطس 2025 والمتضمن تاريخ الدخول المدرسي ورزنامة الاختبارات الفصلية وكذا رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2025-2026'. وقد تم تحديد تاريخ الدخول المدرسي لجميع المناطق بالنسبة للموظفين والإداريين يوم الأحد 7 سبتمبر 2025، وبالنسبة للأساتذة يوم الأحد 14 سبتمبر 2025، أما بالنسبة للتلاميذ فسيكون يوم الأحد 21 سبتمبر 2025، وفقا لذات المصدر. (واج)
الخبر
منذ 17 دقائق
- الخبر
موعد جديد للدخول المدرسي للسنة الدراسية 2025/2026
أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن تعديل تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2025/2026، وذلك بموجب بيان جديد يعدّل ما ورد في البيان المؤرخ في 3 أوت 2025، والمتعلق برزنامة الدخول المدرسي، والاختبارات الفصلية، والعطل المدرسية. وحسب ما أفاد به بيان الوزارة، فقد حُددت تواريخ الدخول كما يلي: الموظفون الإداريون: الأحد 7 سبتمبر 2025. الأساتذة: الأحد 14 سبتمبر 2025. التلاميذ: الأحد 21 سبتمبر 2025. وأكدت الوزارة أن باقي أحكام الرزنامة المعلنة سابقاً تبقى دون تغيير.
