' بيجيدي ' يساوم الداخلية ب' المونديال '

مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب تدعو إلى الإعداد المبكر للانتخابات بذريعة تكافؤ الفرص
لم يجد «بيجيدي» حرجا في مساومة وزارة الداخلية بـ«المونديال»، إذ دعا، الثلاثاء الماضي، عبد الوافي لفتيت إلى الإعداد المبكر للانتخابات، بذريعة أن الولاية الحكومية المقبلة ستتزامن مع احتضان المغرب لكأس العالم 2030، رافعا ورقة إمكانية استغلال أحزاب التحالف الحكومي الحالي لصدى الأوراش الكبرى المفتوحة لهذه المناسبة. وطالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في مجلس النواب، وزارة الداخلية، بفتح ورش الإعداد للانتخابات المقبلة، في مداخلة رئيسها عبد الله بووانو، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، المخصص لدراسة مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. واعتبر بووانو، أن من شأن الشروع في الإعداد للانتخابات بشكل مبكر، أن يحقق «نوعا من تكافؤ الفرص»، بين مختلف المعنيين، خاصة أن «هناك من بدأ في استغلال المونديال ورقة انتخابية»، وفق تعبيره، مطالبا بالتعجيل في إطلاق المشاورات الخاصة بالانتخابات المقبلة.
واستهل عبد الإله بنكيران ولايته الجديدة على رأس «بيجيدي» بمهاجمة وزارة الداخلية، إذ أعلن نيته مقاضاتها بذريعة أنها لم تفرج عن ميزانية تمويل المؤتمر الوطني.
وقال بنكيران، في كلمة تلت عملية إعادة انتخابه أمينا عاما للحزب 'يجب على وزارة الداخلية أن تستعد لدعوى قضائية بالمحكمة الإدارية'، متسائلا عن سبب عدم إفراج الوزارة عن ميزانية المؤتمر التي سبق أن أعلن أنها تقدر بـ 130 مليونا. كما اشتكى الحزب من التأخر في صرف الدعم الخاص بتنظيم مؤتمره الوطني التاسع، في ندوة صحافية عقدها قبيل الموعد التنظيمي، من أجل تقديم تفاصيل الإعداد للمؤتمر، مسجلا أنه راسل الداخلية لصرف هذا التمويل لكنه لم يتلق أي شيء، مجددا نداءه للمسؤولين من أجل الإسراع في صرف هذا الدعم .
وأوضح أمين عام «بيجيدي» أن وزارة الداخلية تقوم بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب بتمويل المؤتمرات الوطنية للأحزاب في حدود نصف الميزانية السنوية المخصصة لكل حزب، وأن حزبه يستفيد حاليا من حوالي 260 مليون سنتيم سنويا، بعدما كان يستفيد من حوالي 15 مليون درهم في فترة سابقة لحزبه.
ولم يتردد بنكيران في تعليق شماعة إخفاق حزبه في الانتخابات الجزئية على رجال السلطة، وهو ما نفاه لفتيت الذي أكد مساهمة رجال الإدارة الترابية بكل وطنية في إنجاح تلك الاستحقاقات، مسجلا أن التمادي في ترديد الاتهامات نفسها خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي يحققها المغرب، وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من قبل الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة، وتحقيرا ورفضا لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني.
ياسين قُطيب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 32 دقائق

• هبة بريس

عامل إقليم الحسيمة يستعرض حصيلة 20 سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية(صورة)

فكري ولد علي ترأس عامل إقليم الحسيمة، السيد حسن زيتوني، صباح وم الخميس 22 ماي 2025، لقاء بمقر العمالة، بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقد حضر هذا اللقاء عدد من المسؤولين المحليين، المدنيين والعسكريين، ومنتخبو الإقليم، وممثلو المصالح الخارجية والجمعيات وهيئات المجتمع المدني، إلى جانب وسائل الإعلام. وفي كلمته الإفتتاحية، أكد السيد العامل أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 18 ماي 2005، تمثل ورشًا اجتماعيًا متجددًا يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، ويعتمد مقاربة تنموية شاملة تروم تقليص الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية، واعتبر أن الذكرى العشرين تشكل محطة للتقييم والاعتراف بالمنجزات، وفرصة لتجديد الالتزام الجماعي بمواصلة هذا الورش الوطني بنفس منسوب التعبئة والالتفاف حول الأهداف النبيلة للمبادرة. وأشار السيد حسن زيتوني إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومن خلال برامجها الأربعة، أحدثت تحولات إيجابية على مستوى إقليم الحسيمة، لاسيما في ما يتعلق بتحسين ظروف العيش، ومحاربة الفقر والهشاشة، والنهوض بالإدماج الاقتصادي، وتعزيز كفاءات وقدرات الشباب والنساء، وأضاف أن المقاربة المعتمدة، خاصة في مرحلتها الثالثة، ركزت على تثمين الرأسمال البشري، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وخلق فرص حقيقية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. واستعرض عامل الإقليم الحصيلة الرقمية للمشاريع المنجزة في الإقليم خلال عشرين سنة من العمل المتواصل، والتي بلغت ما مجموعه 1190 مشروعًا بكلفة إجمالية تقدر بـ 1.2 مليار درهم، وقد همّت هذه المشاريع مختلف المجالات، حيث تم إنجاز 1000 مشروع في المرحلة الأولى بكلفة 120 مليون درهم، فيما بلغت تكلفة المرحلة الثانية 617 مليون درهم همت 237 مشروعًا، في حين عرفت المرحلة الثالثة إنجاز 796 مشروعًا بقيمة 373 مليون درهم. وسلط السيد العامل الضوء على النتائج الميدانية لهذه الأوراش، حيث شملت البنيات التحتية والخدمات الأساسية، من ماء وكهرباء ومسالك قروية، إضافة إلى بناء وتجهيز مراكز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والأطفال المتخلى عنهم، إلى جانب دعم التعاونيات والأنشطة المدرة للدخل، وخاصة المشاريع النسائية والشبابية. وقد ساهمت هذه المشاريع في تحسين المؤشرات الاجتماعية وتعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم. وأكد السيد زيتوني أن تخليد هذه الذكرى ليس فقط مناسبة للاحتفال، بل لحظة تقييم وتخطيط لما هو قادم، عبر تثمين المكتسبات والانخراط في مشاريع جديدة ذات وقع ملموس وجودة عالية، ودعا جميع المتدخلين إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح جماعية من أجل مواصلة هذا الورش الملكي الطموح، وتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، وفقًا لتوجيهات صاحب الجلالة. وعلى هامش هذا الاحتفال، أشرف حسن زيتوني على افتتاح معرض للمنتجات المجالية بساحة محمد السادس، بمشاركة عشرات التعاونيات المحلية والمقاولات الصغرى والمؤسسات العمومية ذات الصلة، وهو المعرض الذي يأتي تنظيمه في إطار دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإبراز غنى وتنوع المنتجات المحلية التي يعُدّ الإقليم خزّانًا لها، كما يهدف إلى خلق جسور للتسويق والتعاون بين الفاعلين المحليين وتعزيز إشعاع المنتوج المجالي على المستويين الجهوي والوطني

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

من يمهد الطريق أمام المنصوري لقيادة 'حكومة المونديال'؟

مع شروع بعض الأحزاب السياسية في إطلاق حملتها الانتخابية السابقة لأوانها وعقد صفقات للاستفادة من امتيازات تهم بعض الدوائر الانتخابية، تسللت إلى المشهد السياسي المغربي، بعض الإشارات القوية التي تسعى إلى الدفع بالأحزاب لإعادة تشكيل تحالفاتها وتوازناتها وإعادة رسم أوجه ومعالم الساحة السياسية وفق مصالح جديدة، وإلى خلق صراعات داخلية عند أحزاب، أو تسليط الضوء عليها من أجل إضعافها، فيما تلوح في الأفق مؤشرات قوية على تمهيد الطريق أمام فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، لتصدر المشهد السياسي خلال الاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026، والترويج لقدرتها (ولا أحد سواها) على قيادة 'حكومة المونديال'. التحضيرات لانعقاد الدورة الثلاثين للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المرتقبة يوم 31 ماي بقصر المؤتمرات 'الولجة' في مدينة سلا، جاءت وسط معطى مهم، وفي سياق أهم، بحيث أن جدول أعماله يتضمن نقطة وحيدة تتعلق ب'مبادرة حزبية'، لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، لتفتح هذه الضبابية، الباب أمام شكوك حول توجه استباقي لحسم خلاف داخلي حول قيادة الحزب، خصوصا وأن المعطيات تشير إلى وجود توجه قوي نحو إنهاء العمل بالقيادة الثلاثية وتمكين المنصوري من قيادة الحزب بشكل فردي. هذا الاتجاه يجد تفسيره في سعي بعض الأطراف داخل الحزب (على الأرجح)، إلى تقوية صورة المنصوري كقيادية ذات مشروعية سياسية وتنظيمية متكاملة، بما يؤهلها لمرحلة ما بعد 2026، ويبدو أن تيسير إزاحة محمد أبو الغالي، (وهو من أشد معارضيها) من القيادة الثلاثية يدخل ضمن هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تمهيد الطريق من العقبات الداخلية قبل التوجه نحو رهانات أكبر. كما أن ما يعزز هذا الطرح حول الدفع، المحتمل، بها نحو رئاسة الحكومة القادمة، ليس فقط تحركات داخلية، بل أيضا إشارات خارجية، أبرزها تقرير مجلة جون أفريك، الذي اعتبرها ضمن خمس نساء في 'قلب السلطة' المغربية، قادرات على لعب أدوار محورية خلال الاستحقاقات المقبلة. ومن المؤشرات التي لا تقل دلالة على محاولة 'البام' لتصدر الاستحقاقات المقبلة، هو ما يمكن قراءته من خلال إطلاق الحزب لمبادرة ' جيل 2030 '، التي تهدف إلى استقطاب عدد كبير من الشباب وإشراكهم في صياغة السياسات العمومية المقبلة، عبر تنظيم محطات يحضر فيها عدد من الوزراء بصفاتهم الحزبية، للفت انتباه أكبر عدد ممكن من الشباب، وذلك برعاية عضو القيادة الجماعية ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. وحملت هذه المبادرة في طياتها رسائل انتخابية مبكرة، تكشف عن استثمار الحزب في الفئات الناخبة الصاعدة، لتشكل جزءً من هندسة سياسية يراد لها أن تخدم أهدافا استراتيجية للحزب، من أجل تصدره في الانتخابات المقبلة، وتقوية قاعدة المنصوري (الوجه البارز) داخل البام بشباب حديثي العهد بالتنظيمات، وربما الإعداد لمشروع قيادة حكومية شابة، نسائية، ومتماهية مع مطالب الجيل الجديد. كما لايمكن أن يغفل التحليل السياسي عن التوتر المتصاعد داخل مكونات الأغلبية الحكومية (رغم التستر عليها)، خاصة بين 'البام' وحزب التجمع الوطني للأحرار، فمظاهر الصدام العلني باتت تتكرر بشكل واضح، سواء في على المستوى المحلي، أو البرلمان أو عبر تصريحات المسؤولين السياسيين، مثل تصريح عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، المنتقد لعمل وزارة المنصوري، أو تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق 'البام' بمجلس النواب، التي انتقد فيها أداء الحكومة وتدبير مكتب مجلس النواب، الذي يرأسه راشيد الطالبي العلمي، أو مايقع داخل جماعة طنجة، التي يترأسها الأصالة والمعاصرة، من صراع واتهامات بين الحزبين، وأيضا آخر تصريح لوزير العدل، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، والتي ورط فيها محمد أوجار، في قضية توقيع اتفاقية مع الأستاذ المتورط ببيع الشهادات الجامعية.

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

محاكمة المهدوي.. جلسة حاسمة في 26 ماي وانطلاق المناقشة التفصيلية وسط ترقب للنطق بالحكم

من المرتقب أن تعقد محكمة الاستئناف يوم الاثنين 26 ماي الجاري، ابتداء من الساعة الثانية زوالا، جلسة حاسمة ضمن محاكمة الصحفي، مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، على خلفية الشكاية التي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتأتي هذه الجلسة بعد أن سبق لدفاع المهدوي ووهبي أن قدم خلال الجلسة الماضية المطالب الأولية والدفوع الشكلية، ما يفتح الباب لانطلاق المناقشة التفصيلية للملف في الجلسة المقبلة. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في نونبر الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا، وأداء تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم، في القضية التي يتابع فيها بتهم تتعلق بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني'، وذلك بناء على الفصول 443، 444 و447 من القانون الجنائي. ويحظى هذا الملف باهتمام واسع من المتتبعين، بالنظر إلى الخلفيات التي أحاطت به، من ضمنها أن الوزير عبد اللطيف وهبي، تقدم بثلاث شكايات ضد المهدوي- من ضمنها الشكاية موضوع هذه المحاكمة- بموافقة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كما طالب دفاعه بتعويض مدني قدره مليار سنتيم. ويرتقب أن يتم خلال الجلسة القادمة النطق بالحكم الاستئنافي في هذه القضية، التي تعتبر من أبرز ملفات الصحافة وحرية التعبير المعروضة حاليا أمام القضاء المغربي. ويشير متتبعون إلى أن المهدوي يتعرض منذ أكثر من سنة لما وصفوه بـ'حملة تضييق ممنهج'، تتنوع بين التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمتابعات القضائية والتأديبية، ورفض تجديد بطاقته المهنية من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، إضافة إلى سحب بطاقته المهنية لمدة سنة مؤخرا.