النفط يوسع مكاسبه.. والمخزونات تنخفض
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارًا واحدًا، أو 1.5 %، لتصل إلى 68.44 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99 سنتًا، أو 1.6 %، ليصل إلى 64.66 دولارًا للبرميل.
في السعودية، تتطلع شركة أرامكو السعودية إلى أدوار في قطاع السيارات، إذ أبرمت اتفاقية مع شركة بي واي دي، الشركة الرائدة في إنتاج السيارات الكهربائية في الصين ، لتطوير تقنيات جديدة لمركبات الطاقة، سعياً منها للاستفادة من انتشار السيارات التي تعمل بالبطاريات في جميع أنحاء آسيا.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف قطب شحن غاز البترول المسال والنفط الخام الإيراني ، سيد إمام جمعة، وشبكته التجارية يوم الثلاثاء. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن شبكة إمام جمعة مسؤولة عن شحن غاز البترول المسال والنفط الخام الإيراني بمئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "أصدرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف إمدادات الطاقة الإيرانية ، مما أثار قلق الأسواق". وقالت، إن أسعار النفط القياسية هذا الصباح عززتها أيضًا الآمال في إحراز تقدم إيجابي بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات.
ووجد السوق دعمًا بعد أن تراجع ترمب يوم الثلاثاء عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أيام من الانتقادات المتزايدة له لعدم خفض أسعار الفائدة. كما أشار ترمب إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين.
في غضون ذلك، انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر في السوق يوم الثلاثاء نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي. ويتوقع المحللون، في المتوسط، انخفاضًا قدره 800 ألف برميل في مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الماضي.
وصرح ترامب للصحفيين يوم الثلاثاء بأنه سيكون لطيفًا للغاية في المفاوضات مع بكين ، وأن الرسوم الجمركية على الواردات من البلاد ستنخفض بشكل كبير بعد التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس إلى الصفر.
وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأنه يعتقد أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستشهد انحسارًا، إلا أن المفاوضات مع بكين لم تبدأ بعد، وستكون شاقة. أثّرت الرسوم الجمركية التجارية على العقود الآجلة للنفط الخام، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
في تطورات الأسواق، أعلنت شركة وودسايد إنرجي، أكبر مُنتج للغاز في أستراليا ، يوم الأربعاء أنها تُقيّم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وإجراءات تجارية أخرى على مشروع محطة الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا، في الوقت الذي تتجه فيه الشركة نحو الحصول على الموافقة النهائية.
استحوذت وودسايد على المشروع، المعروف سابقًا باسم دريفتوود، من تيلوريان مقابل 1.2 مليار دولار العام الماضي، لترسيخ مكانتها كقوة عالمية في مجال الغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من أربع مراحل تطوير 16 مليار دولار.
وفي تحديث ربع سنوي، قالت الرئيسة التنفيذية ميج أونيل إن الشركة "تقيّم الآثار المحتملة لإعلانات التعريفات الجمركية الأخيرة والإجراءات التجارية الإضافية المحتملة على الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا"، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية شاملة على جميع شركائها التجاريين تقريبًا هذا الشهر.
وأضافت أونيل أن المحطة تقع في منطقة تجارة خارجية، مما يسمح لها بتأجيل دفع التعريفات الجمركية حتى اكتمال كل قطار غاز طبيعي مسال. ومع ذلك، سيتعيّن استيراد حوالي نصف المعدات والمواد اللازمة لتطوير المشروع.
وأضافت: "يُشكّل حوالي 25 % من النفقات الرأسمالية المقدّرة لمشروع لويزيانا للغاز الطبيعي المسال معدات ومواد، ومن المتوقع حاليًا أن يتمّ الحصول على نصفها تقريبًا من الولايات المتحدة".
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي ام تريد جلوبال: "إذا تعرّضت أسعار الطاقة لمزيد من الضغوط نتيجةً لضغوط النموّ المرتبطة بالتعريفات الجمركية، فقد يُصعّب ذلك الأمور على شركة وودسايد مستقبلًا".
ولتحسين الجدوى الاقتصادية للمشروع، أعلنت وودسايد في وقت سابق من هذا الشهر أنها باعت حصةً قدرها 40 % في محطة تصدير لويزيانا للغاز الطبيعي المسال إلى شركة الاستثمار الأميركية ستونبيك، مموّلةً بذلك 75 % من إنفاق المشروع في عامي 2025 و2026. كما وقّعت الشركة أول اتفاقية شراء مع شركة يونيبر الألمانية لمليون طن سنويًا الأسبوع الماضي.
واتسمت بداية المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة ودول آسيا والمحيط الهادئ باهتمام واضح بمشاريع الغاز الطبيعي المسال الأميركية، بينما التزمت دول مثل كوريا الجنوبية واليابان الصمت نسبيًا بشأن النفط الخام.
وأعلن الرئيس التايواني لاي تشينغ تي أن تايبيه ستسعى لزيادة حصة واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي من 10 % حاليًا إلى 33 %، مع احتمال إيقاف بعض الإمدادات الآجلة من أستراليا وقطر. بينما تدرس كوريا الجنوبية أيضًا زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الأميركي بنسبة تتراوح بين 20 % و25 %، والتي تمثل حاليًا 12 % من احتياجاتها من الغاز المسال، سعيًا منها لتقليص الالتزامات التعاقدية القطرية المرتبطة بخام برنت.
في محركات السوق، عرض المستثمر الأميركي جيمس كاميرون 5 مليارات دولار لشراء عملاق التعدين الكازاخستاني "مجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية"، المملوكة جزئيًا بنسبة 40 % للحكومة الكازاخستانية، في إطار سعي الشركة للتوسع في مجال المعادن النادرة.
وأفادت تقارير أن شركة النفط الأميركية العملاقة "شيفرون" تطلع إلى التخارج من بعض حصصها في قطاع المنبع في أنغولا ، مع احتمال التخارج من الامتياز "كيه 14" الذي ينتج حاليًا حوالي 42,000 برميل يوميًا في أنغولا والكونغو.
في الارجنتين ، اشترت "فيستا إنرجي"، ثاني أكبر شركة نفط في الأرجنتين، حصة "بتروناس" البالغة 50 % في حقل "لا أمارجا تشيكا" الصخري في حوض "فاكا مويرتا" في البلاد مقابل 1.5 مليار دولار.
في الولايات المتحدة ، ومع قيام مكتب إدارة طاقة المحيطات الأميركي مؤخرًا بزيادة احتياطيات خليج أمريكا غير المستغلة إلى 5.77 مليار برميل، أطلقت إدارة ترامب خطة جديدة لتأجير مناطق النفط والغاز البحري لمدة خمس سنوات، والتي قد تشمل كتلًا في القطب الشمالي.
وأصدرت شركة فيليبس 66، الرائدة في مجال تكرير النفط في الولايات المتحدة ، خطابًا تطالب فيه شركة إليوت لإدارة الاستثمارات بالتراجع عن مساعيها لتفكيك الشركة بسبب تضارب المصالح، حيث تسعى بشكل منفصل لشراء شركة سيتجو المتعثرة.
في الهند ، أعلنت الحكومة عن رسوم جمركية بنسبة 12 % على بعض واردات الصلب من الصين ، سارية لمدة 200 يوم قادمة، بحجة أن تدفق منتجات الصلب الصينية الأرخص وضع المصانع المحلية تحت ضغط هائل وأجبرها على تسريح العمال.
في كوريا الجنوبية ، أفادت التقارير أن شركة بوسكو القابضة، الرائدة في تصنيع الصلب في كوريا الجنوبية ، تخطط للانضمام إلى نظيرتها، مجموعة هيونداي موتور، لبناء مصنع صلب بقيمة 5.8 مليار دولار في الولايات المتحدة ، ومن المتوقع أن يبدأ عملياته في عام 2029 في لويزيانا.
في سوريا ، أدت الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى توقف تام لشحنات النفط الإيرانية إلى سوريا. وبدلاً من ذلك، اختارت دمشق شحنات النفط الخام والديزل الروسية، إذ ترغب موسكو في الاحتفاظ بقاعدتها البحرية في طرطوس.
في مصر، انسحبت مجموعة من شركات الطاقة العالمية من امتيازاتها في المنطقة البحرية المصرية في البحر الأحمر بعد تخلي شركة شيفرون الأميركية للنفط عن حصتها في البلوك 1، مع شائعات تشير أيضًا إلى أن شركة شل على وشك التخلي عن البلوك 3 المجاور.
في المغرب، تستعد البلاد لبدء إجراءات طرح مناقصة أول محطة تسييل لها على الإطلاق، والتي ستقع في ميناء الناظور، حيث من المتوقع أن ترتفع احتياجاتها من الغاز من مليار متر مكعب حالياً إلى 8 مليارات متر مكعب بحلول عام 2027.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

موجز 24
منذ ساعة واحدة
- موجز 24
وزير الخارجية المصري : خفض التصعيد بالبحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي من خلال تدفق الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد. وأشار الوزير المصري، في مقال رأي بدورة lloydslist المتخصصة في مجال النقل البحري، إلى أن استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيو-سياسية التي أثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة، بما تسبب في تحمل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة. وأكد عبد العاطي في مقاله، التزام مصر بمواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، كما أبرز ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام، مؤكدا أن مصر ستواصل دعمها لجهود التهدئة في غزة والتوصل لوقف إطلاق النار دائم والعمل على توفير افق سياسي يسهم في تحقيق السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وسلط الوزير الضوء على اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في اليمن مع الولايات المتحدة، والذي تم التوصل إليه برعاية عُمان، قائلا إنه بفضل الاتفاقية أصبح بإمكان السفن الإبحار بثقة أكبر؛ ما يسمح بنقل البضائع بسلاسة وسرعة وفعالية أكبر من حيث التكلفة بين أفريقيا وأوروبا وآسيا وغيرها. وذكر أن الاتفاقية تمثل تطورا بنّاء للسلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا أنها خطوة واعدة نحو خفض التصعيد وتسهم في الوقت نفسه في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في تأمين الممرات البحرية الحيوية. وأضاف أنه من المتوقع أن يخفف الاتفاق من حدة التوترات على طول أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم، ويطمئن الجهات المعنية بالشحن البحري العالمي، كما يدعم استمرار تدفق التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وأشار إلى أن استعادة الثقة البحرية والملاحة الآمنة ستحقق للسفن فوائد اقتصادية كبيرة، تشمل خفض أقساط التأمين واستقرار تكاليف الشحن وضمان وصول البضائع إلى وجهاتها دون تأخير مفاجئ. ونوه بأن قناة السويس مثلت على مر تاريخها شريان حياة للتجارة الدولية، حاملة على عاتقها عبء التجارة العالمية. بربطها البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، مضيفا أن القناة تربط القارات وتختصر طرق الشحن بما يصل إلى 8900 كيلومتر، وتجعل الأسواق البعيدة في متناول اليد، وتُقلل التكاليف والانبعاثات وتُعزز الترابط الاقتصادي العالمي. وأكد أن التصعيد الإقليمي منذ عام 2023 وتداعياته على حرية الملاحة في البحر الأحمر، كبدت مصر خسائر بنحو 800 مليون دولار شهريًا من إيرادات قناة السويس، بإجمالي 8 مليارات دولار منذ بداية حرب إسرائيل على غزة.


الدفاع العربي
منذ 2 ساعات
- الدفاع العربي
الهند تفتتح مصنعًا جديدًا لصواريخ براهموس في لكناو
الهند تفتتح مصنعًا جديدًا لصواريخ براهموس في لكناو افتتحت الهند منشأة جديدة لتصنيع صاروخ براهموس في لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش، في 11 مايو. ومن المقرر أن ينتج المصنع ما بين 80 إلى 100 صاروخ كروز أسرع من الصوت سنويا، بما في ذلك صاروخ براهموس-NG (الجيل القادم). تم بناء المصنع بتكلفة 300 كرور روبية (حوالي 36 مليون دولار)، وافتتحه وزير الدفاع راجناث سينغ افتراضيا ويقع داخل الممر. الصناعي الدفاعي في أوتار براديش (UP DIC). ولن يقتصر عمل المصنع على تجميع الصواريخ فحسب، بل سيتولى أيضًا اختبارها وتكاملها وإنتاج مواد عالية الجودة. مخصصة للاستخدام في الفضاء الجوي. التصنيع الدفاعي الذاتي للهند في بيان لها، قالت وزارة الدفاع إن المنشأة 'تمثل التزام الهند بتصنيع دفاعي يعتمد على الذات'. صاروخ براهموس. الذي طُوّر من خلال مشروع مشترك بين منظمة البحث والتطوير الدفاعي الهندية وشركة إن بي أو ماشينوسترويينيا الروسية. قادر على الإطلاق من البر أو البحر أو الجو، ويصل إلى سرعات تصل إلى 2.8 ماخ، ويصل مداه إلى 400 كيلومتر. وقال سينغ خلال الإطلاق الافتراضي: 'هذا ليس مجرد سلاح؛ إنه رسالة في حد ذاته – رسالة عن قوة قواتنا المسلحة. ورسالة ردع لخصومنا، ورسالة عن التزامنا الثابت بحماية حدودنا'، في إشارة إلى باكستان والصين دون تسميتهما. يأتي إطلاق مركز تصنيع صواريخ براهموس في ظل تجدد التوترات الحدودية بين البلدين. ولا تزال الهند وباكستان على خلاف عقب هجوم مميت في كشمير، نسبته نيودلهي إلى مسلحين متمركزين في باكستان. وفي غضون ذلك، تستمر التوترات مع الصين على طول الحدود في جبال الهيمالايا، مدفوعةً بزيادة مبيعات الأسلحة الصينية. إلى إسلام آباد واستمرار التمركز العسكري. وقال أجي ليلي، نائب مدير معهد مانوهار باريكار للدراسات والتحليلات الدفاعية، إن نظام براهموس يمنح الهند ميزةً بفضل سرعته ودقته العالية. وأضاف أن المشروع المشترك أثبت نجاحه الكبير من حيث تبادل التكنولوجيا والقيمة الاستراتيجية. وتمتلك الحكومة الهندية حصة قدرها 50.5 في المائة في شركة براهموس للطيران، في حين تمتلك روسيا نسبة 49.5 في المائة المتبقية. صواريخ براهموس صواريخ براهموس هي صواريخ كروز تم تطويرها بالتعاون بين الهند وروسيا، وتُعتبر الأسرع في العالم بنفس الفئة. يمتاز صاروخ براهموس بقدرته على تحقيق سرعات تفوق سرعة الصوت، حيث يُعتبر من بين أنجح الصواريخ في القتال البحري. كما يتميز صاروخ براهموس بمدى يصل إلى 290 كيلومتر ويوفر أداءً فعّال لينفذ أهدافه بدقة. صاروخ 'براهموس' هو نتاج شراكة استراتيجية بين الهند وروسيا، حيث تم تطويره استنادًا إلى الصاروخ الروسي 'P-800 Oniks'. وقد تم إطلاق النسخة الأولى منه بمدى 290 كيلومتراً، التزاماً بالقيود التي تفرضها اتفاقية حظر انتشار تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). والتي تمنع تصدير صواريخ يتجاوز مداها 300 كيلومتراً أو زنة رؤوسها الحربية 500 كيلوغرام. مع تطور الخبرات المحلية، تمكنت الهند من تصنيع نسبة كبيرة من مكونات الصاروخ داخلياً، ما أتاح لها تطوير نسخ أكثر تطوراً ذات مدى موسع . بلغ 500 كيلومتر، ثم 800 كيلومتر في النسخ الأحدث. واليوم، تمتلك الهند ترسانة متنوعة من صواريخ 'براهموس' تشمل نسخاً تطلق من البر والبحر والجو، وتتميز. جميعها بقدرتها على استهداف الأهداف البرية والبحرية بدقة عالية. الموقع العربي للدفاع والتسليح | Facebook

سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
أكد شمولية العلاقات مع إسبانيا..الإبراهيم: 54.8 % إسهام «غير النفطية» في الاقتصاد السعودي
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم ، أن المملكة تشهد تحولًا اقتصاديًا تاريخيًا تقوده رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت مستويات قياسية بلغت 54.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وأوضح خلال ملتقى الأعمال السعودي- الإسباني ، أن الاستثمارات الإسبانية في المملكة تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العقد الماضي، مع تواجد أكثر من 200 شركة إسبانية تنشط في مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات، والتقنية, منوهًا بالدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال السعودي- الإسباني في تعزيز التجارة الثنائية، في ظل التزام البلدين بإرساء بيئة استثمارية مستقرة وشفافة وغنية بالفرص. وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وإسبانيا تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل التعاون الثقافي والرياضي ، داعيًا الشركات والمبتكرين وروّاد الأعمال الإسبان إلى المشاركة في صياغة مستقبل مشترك ومزدهر بين البلدين. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.