عرفات والشرع.. هل يعاد السيناريو!اضحوي جفال محمد

عرفات والشرع.. هل يعاد السيناريو!
اضحوي جفال محمد*
بعد حرب الكويت عام 91 كان عرفات معزولاً ومفلساً ويائساً، يقبع في مقره بتونس لا يجد عاصمة تستقبله، حتى العواصم العربية اغلقت بوجهه بسبب موقفه الداعم لصدام. تلك هي الفرصة المناسبة لتتصل به اسرائيل سراً وتفاوضه على تأهيله الشكلي مقابل طلباتها الجوهرية. وأقبل بنهم، غير مصدّق ان هناك مَن يعيد الحياة للموتى السياسيين. كان موصوماً بالارهاب فاختير غيره للتفاوض عن الفلسطينيين في مؤتمر مدريد.. فمنحته اسرائيل وكالة حصرية لتمثيل الشعب الفلسطيني! فرح بذلك كما فرح الشرع بمدح ترامب له، وعاد نجماً للشاشات يجوب عواصم الغرب كأنه رائد فضاء، يحسده الرؤساء الاوربيون على مقدار الاهتمام الاعلامي المصاحب له.
لم يكن التزويق الاعلامي كل ما يملكه الغرب لاغراء عرفات بالتنازل عن كبريات المطالب الفلسطينية، فهناك ايضاً التلويح بالمال الذي يسيل لعاب الأُتن، فدعت الولايات المتحدة الى مؤتمر (مانحين) للسلطة الفلسطينية التي سوف تتشكل كنتيجة للمفاوضات. وجاد المانحون بـ أربعة مليارات دولار.. تعادل بمقاييس عام 1993 الاربعة تريليونات التي حصل عليها ترامب قبل ايام من الخليج. لم يصدق عرفات ان ذلك المبلغ الاسطوري سيصبح بين يديه فألقى نفسه من فوق برج المفاوضات الشاهق، وأصدر الاوامر لمفاوضيه بأن يتجاوزوا كل العقبات ويصلوا الى النتيجة سريعاً. وهكذا كان، وقال الرئيس الاسرائيلي آنذاك متعجباً: نتفاوض مع الفلسطينيين وكأننا نتفاوض مع انفسنا. ولما تنازل عرفات عن كل شيء ووقع على التنازلات بصفته (الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني) لم يعد هناك سبب وجيه لدفع تلك الاموال! لذلك لم يُدفع الا قليل منها. ولما تذكر عرفات وهو يجتر مرارة الخذلان ان هناك شعباً ثائراً وحقوقاً مسلوبة تم التفريط بها خلال النشوة صودرت منه الطائرة الخاصة، ومُنع من السفر، وحوصر في المقاطعة بـ رام الله، وأُجبر علناً على استحداث منصب رئيس وزراء في سلطته وان يعيّن فيه محمود عباس تحديداً. فلما اكتمل كل ذلك سُحب من المشهد بصمت فمرت اقدام رفاقه فوق راسه بعدم اكتراث كما وطأت ارجل المقاتلين الفرس فوق رأس ابي مسلم الخراساني وهم يلتقطون الذهب مثل اطفال الاعراس القديمة تحت وابل الچكليت تنثره أيدي العجائز.
السيناريو المجرّب ذاته يتكرر الان مع الشرع.. اتصلوا به في مستنقع يأسه بادلب، وجاؤوا به الى دمشق كما جيء بعرفات من تونس الى رام الله، وطافوا به على العواصم العربية والغربية ليقابل الذين يضعون على رأسه عشرة ملايين دولار فيغترف ثناءهم ويشعر بالزهو. ولإكمال اركان الخطة بدأنا نسمع زغاريد المليارات تصدر من صفقات مبهمة تخص سوريا دون ان نرى شيئاً على ارض الواقع.. فتعود بنا الذاكرة الى مليارات عرفات التي اوصلته الى الحضيض ثم تبخرت. هل يدرك الشرع ذلك؟ هل يعرف ما حصل لسلفه عرفات؟ حتى الان يسير سير من يجهل تلك القصة التي ما تزال حية في الواقع العربي. اما نحن الذين نجهل ما يدور في كواليس دمشق فلدينا متسع من الوقت للانتظار حتى تخرج للعلن، وهو انتظار لن يطول.
( اضحوي _ 2132 )
‎2025-‎06-‎02
The post عرفات والشرع.. هل يعاد السيناريو!اضحوي جفال محمد first appeared on ساحة التحرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ 5 ساعات

• الزمان

سانشو سيغادر تشلسي

لندن (أ ف ب) – رفض تشلسي الإنكليزي تفعيل خيار التعاقد نهائيا مع جايدون سانشو بعدما لعب في صفوفه معارا من مانشستر يونايتد، بعدما فشل لاعب الجناح في الاتفاق على الشروط الشخصية في ملعب ستامفورد بريدج، وفقا لما أفادت تقارير صحافية الثلاثاء. وكان سانشو (25 عاما) انضم إلى تشلسي على سبيل الإعارة في آب/أغسطس من العام الماضي، في صفقة تضمنت التزاما بشرائه مقابل حوالي 34 مليون دولار. وذكر موقع 'ذي أثلتيك' أن تشلسي وسانشو فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة وبات يتوجب على نادي غرب لندن الآن دفع غرامة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني إلى يونايتد. وانهى تشلسي الموسم المنصرم في المركز الرابع في الدوري وتوّج بلقب مسابقة كونفرنس ليغ الثالثة على المستوى القاري، حيث سجل سانشو الهدف الثالث في الفوز على ريال بيتس الاسباني 4-1 الأسبوع الماضي. تأرجح مستوى الجناح الدولي مكتفيا بخمسة أهداف و10 تمريرات حاسمة في 41 مباراة في مختلف المسابقات بقميص تشلسي. سجل هدفا يتيما في برميرليغ بعد أوائل كانون الاول/ديسمبر الماضي. عندما سُئل عن مستقبل سانشو بعد فوز تشلسي بكونفرنس ليغ الأسبوع الماضي في مدينة فروكلاف البولندية، قال مدربه الايطالي إنتسو ماريسكا 'من الآن فصاعدا، سنجتمع مع النادي ونقرر ما سيحدث في العام المقبل'. وسيعود سانشو، الذي يمتد عقده مع يونايتد حتى عام 2026، إلى ملعب أولد ترافورد. ويملك النادي خيار تمديد العقد لعام إضافي. انضم سانشو إلى يونايتد قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة ضخمة بلغت 98 مليون دولار في عام 2021، لكنه خيب الآمال. دخل في خلاف علني مع مدرب يونايتد السابق الهولندي إريك تن هاغ في بداية موسم 2023-2024، فأبعده عن المستطيل الاخضر قبل أن تتم إعارته إلى ناديه السابق دورتموند. ارتدى قميص فريق 'الشياطن الحمر' مرة واحدة في موسم 2024-2025 في مباراة درع المجتمع في آب/أغسطس، قبل انتقاله إلى تشلسي.

موقع كتابات

منذ 5 ساعات

• موقع كتابات

من يستنسخ تجربة من في إدارة نظام الحكم؟ العراق أم لبنان أم سوريا؟ إنتاج الطاقة الكهربائية كنموذج؟

منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، اعتمدت الحكومات العراقية المتعاقبة على نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية، حيث تُوزع المناصب السيادية والوزارات على أسس طائفية وحزبية، مما أدى إلى تقويض الاستقلال المؤسسي وتكريس مبدأ الفساد كجزء لا يتجزأ من النظام السياسي ولغاية اليوم. هذا النظام، الذي يُروج له المسؤولون العراقيون كنموذج ((ديمقراطي)) يجب تعميمه على دول المنطقة باستثناء إيران فلها نظامها الجمهوري الإسلامي والذي يجب أن يكون العراق ليس فقط نسخة طبق الأصل منه ولكن يجب أن يكون تابع له !؟ فلم يكن سوى واجهة لتكريس هيمنة الأحزاب التقليدية وتقاسم الموارد العامة بين النخب السياسية. تصريحات المسؤولين العراقيين التي تنصح 'سوريا' باتباع هذا النموذج تُظهر انفصالاً صارخاً عن الواقع، حيث يعاني العراق من أزمات مزمنة في توفير أبسط الخدمات الأساسية والضرورية من البطاقة الصحية لغاية توفير الدواء، ولعلى أبرزها قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية والذي أصبح رمزًا لفشل الحكم الطائفي من أكثر من عقدين من الزمن وما يزال؟ في خطوة أثارت موجة من السخرية والنقد اللاذع على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، خرج مسؤولون عراقيون بعد سقوط نظام حكم عائلة (الأسد) بنصائح متنوعة ومختلفة للحكومة السورية الانتقالية الجديدة، داعين إياها إلى 'استنساخ التجربة العراقية' في إدارة نظام الحكم وإدارة الدولة. هذه التصريحات، لم تُقابل إلا بالاستهجان من قبل العراقيين والسوريين على حد سواء، وهذه السخرية ليست مجرد رد فعل عاطفي، بل تعكس وعيًا شعبيًا بفشل النخب السياسية العراقية في تقديم أي نموذج يُحتذى به. الذين رأوا فيها محاولة يائسة لتجميل نظام حكم مبني على المحاصصة الطائفية والمذهبية، والذي أثبت فشله الذريع في العراق وحتى لبنان. في إدارة قطاع الطاقة الكهربائية رغم إنفاق عشرات ومئات مليارات الدولارات، ونقارن ذلك بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته سوريا خلال أشهر قليلة منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث نجحت في جذب استثمارات بقيمة سبع مليارات دولار لإعادة بناء محطات الطاقة الكهربائية. والمفاجئة التي حصلت يوم الخميس 29 أيار 2025 كانت لها صدى واسع على قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية مع توقيع تحالف من شركات دولية عالمية رائدة في مجال الطاقة وفي طليعتها شركة أورباكون القابضة القطرية من خلال شركتها يو سي سي UCC القطرية، وشركة بور إنترناشونال الأميركية، وشركة جاليون إنيرجي التركية وشركة جنكز إنيرجي التركيتين. وبأنه سيتم استخدام أحدث التجهيزات وتكنولوجيا في مجال إنتاج الطاقة وسيوفر المشروع أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة مما يسهم في دعم سوق العمل في سوريا. فما يزال المواطن العراقي يعاني الأمرين كل سنة ورغم وعود وزارة الكهرباء المتكررة بتحسّين إنتاج الطاقة الكهربائية!!؟ وكلنا يتذكر تصريح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة (1) عندما أعلن في يوم 25 آذار 2012 أن العراق سيصدر الطاقة الكهربائية لدول الجوار خلال العام المقبل 2013، بل وصل الأمر به حتى وإعلانه الصريح ومبشرآ :' بنهاية عصر حقبة استعمال المولدات الأهلية والتي ستكون من الماضي' وسرعان ما أجاب سماحة السيد مقتدى الصدر في بيان خص به هذا التصريح مفاده ما نصه:' أولا ـ إنها تصريحات لا مسؤولة، وإن صدرت من مسؤول، فإنها لغرض تهدئة الناس والشعب وكسب عواطفهم وأصواتهم. ثانيًا – فيها استهزاء بمشاعر الناس المظلومين المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي في عموم العراق. ثالثًا – أرجو من الشعب أن يتنبه إلى مثل هذه التصريحات الكاذبة والمشينة، وألا يرضى بالتحسن القليل لساعة أو ساعتين إن وجدت، فهي مجرد تسكين لعواطفكم وأصواتكم. رابعًا – أخشى أن أطالبه بالاستقالة فيكون محافظًا على كربلاء، وأخشى أن تبقى هذه المحافظة العزيزة بلا كهرباء ولا خدمات كمنصبه الخالي من المحتوى. لنضع الأمور في سياقها ولعلى أبرزها توفير الطاقة الكهربائية للمواطن والتي يقدر ما صرف عليها منذ عام 2003 ولغاية عام 2025 بما يقارب 220 مليار دولار حسب راي الخبراء الاقتصاديين في مجال الطاقة (2) ومع ذلك، لا يزال المواطن العراقي يعيش في عصر ما قبل الكهرباء. في عام 2021، كشف وزير المالية السابق السيد 'علي علاوي' أن قطاع الكهرباء قد يكون 'القشة التي تقصم ظهر الاقتصاد العراقي' بسبب سوء الإدارة والفساد المالي والإداري المستشري في هذا القطاع. التكاليف التشغيلية لوزارة الكهرباء بلغت 9.3 مليار دولار في 2019، بينما لم تتجاوز الإيرادات مليار دولار. وأما موازنة وزارة الكهرباء في عام 2024 فقد بلغت 14.443 مليار دولار وهي تعادل حاليا أضعاف الموازنة العامة في سوريا التي لم تزد عن 4.1 مليار دولار ؟ أذآ أين ذهبت هذه المليارات؟ الاجابة واضحة ولا تحتاج الى طول تفكير : إلى جيوب المسؤولين وشركاتهم الوهمية, ومن خلال استمرار الصفقات المشبوهة مع دول مجاورة وهي إيران، التي تستنزف العراق باستيراد الغاز بأسعار خيالية (2.78 مليار دولار في 2021، تضاعفت في 2022)، بينما يُحرق العراق غازه المصاحب لاستخراج النفط بدلاً من استغلاله واستخدامه لان الحكومة الايرانية لا توافق على استخراج الغاز العراقي . والنتيجة؟ إنتاج كهربائي هزيل (19-21 ألف ميغاواط) لا يكفي لتغطية الطلب (30 ألف ميغاواط)، ومواطنون يعيشون على ساعات قليلة من الكهرباء يوميًا. هذا الفشل ليس مجرد إخفاق إداري، بل هو جريمة منظمة. المسؤولون العراقيون، الذين يتبجحون بنصائح لسوريا، هم أنفسهم من يشرفون على نهب ثروات البلاد، تاركين المواطن العراقي يعيش في ظلام يعكس ظلام نظامهم السياسي. والفساد المستشري هو السبب الرئيسي لهذا الفشل. فبدلاً من استثمار هذه الأموال في تحديث البنية التحتية أو تطوير مصادر طاقة متجددة، ذهبت المليارات إلى عقود مشبوهة وصفقات مع أطراف سياسية وشركات مرتبطة بالنخب الحاكمة. إذا كان العراق نموذجًا لفشل المحاصصة الطائفية، فإن لبنان هو المرآة التي تعكس هذا الفشل بوضوح أكبر. يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في قطاع الكهرباء، حيث يعتمد السكان على مولدات خاصة بسبب انقطاع التيار العام لساعات طويلة يوميًا. الفساد المؤسسي في مؤسسة كهرباء لبنان ومجلس الإنماء والإعمار، سمح للأطراف السياسية بالإفلات من المساءلة، حيث تُستخدم العقود لتمويل الأحزاب السياسية بدلاً من تحسين البنية التحتية. هذا النموذج، الذي يشبه إلى حد كبير التجربة العراقية، أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتعميق الأزمة الاقتصادية.وأن الخزينة العامّة اللبنانية تكبّدت خسائر في الكهرباء بين عامي 1992 و2019 تتجاوز 50 مليار دولار، في المقابل، تُظهر التجربة السورية نهجًا مغايرًا تمامًا. خلال أشهر قليلة، نجحت الحكومة السورية الانتقالية في جذب استثمارات بقيمة سبع مليارات دولار لإعادة بناء وتطوير محطات الطاقة الكهربائية، وهو إنجاز يُعد استثنائيًا مقارنة بالفشل المزمن في كل من العراق ولبنان. هذه الاستثمارات، التي تُركز على الطاقة المتجددة وتحسين البنية التحتية، تُظهر رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، على عكس العراق الذي يعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الإيراني المتقلبة. سوريا، التي عانت من أزمة كهرباء خانقة حتى قبل الحرب بسبب سوء الإدارة وسياسات نظام الأسد الفاسدة، بدأت في وضع أسس إصلاح هيكلي يعتمد على الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذا التقدم يعكس إرادة سياسية لتجاوز أخطاء الماضي، بعكس العراق الذي يستمر في تكرار نفس النمط الطائفي الفاشل. إن الجرأة التي يتحلى بها المسؤولون العراقيون لتقديم 'نصائح' لسوريا هي بحد ذاتها إهانة للعقل الجمعي. كيف يمكن لدولة أنفقت مليارات الدولارات دون أن تتمكن من توفير كهرباء مستقرة لمواطنيها، وتعاني من فساد مستشرٍ وهشاشة أمنية، أن تقدم نفسها كنموذج يحتذى به؟ إن النظام العراقي، الذي وُصف بأنه 'فاشية طائفية' ليس سوى تحذير حي شديد اللهجة لما يجب على سوريا تجنبه. فبدلاً من استنساخ تجربة العراق أو لبنان، يبدو أن سوريا اختارت طريقًا مختلفًا، يعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والشفافية والنزاهة والكفاءة، وهو ما يظهر بوضوح في إنجازاتها السريعة في قطاع استثمارات إنتاج مختلف أنواع الطاقة. تصريحات المسؤولين العراقيين حول استنساخ 'تجربتهم' في سوريا هي نكتة مريرة تستحق الضحك الممزوج بالدموع. العراق، الذي أذاب مليارات النفط في جيوب الفاسدين تاركًا شعبه يترحم على أيام صدام حسين، ولبنان، الذي انهار تحت وطأة المحاصصة الطائفية وحكم العوائل الحزبية، هما درسان فيما يجب على سوريا تجنبه. في المقابل، تُظهر سوريا، خلال أشهر قليلة، كيف يمكن لدولة محطمة أن تبني أملًا من خلال الاستثمارات الذكية والشفافية. السخرية الشعبية من هذه التصريحات هي صوت الحقيقة، وتذكير بأن من يعيش في ظلام الفساد لا يحق له نصح من يسعى للنور. سوريا اليوم تُعلم العراق، وليس العكس. المواطن العراقي، المسكين والمغلوب على أمره، يتوسل بضع واطات من مولدات أهلية تُمتص جيوبه الخاوية وتسرق ما تبقى من دنانيره المعدودة، بينما يشويه حر الصيف ويطحنه سعر الأمبير الذي يتسلق السماوات بينما التيار الوطني يتهاوى إلى مستوى النكتة السخيفة. وعود الحكومة 'الخيالية' بكهرباء أفضل ليست سوى فقاعات صابون تتلاشى في وجه المواطن المسكين، الذي يُترك بين فكي كماشة الفساد ونهب الموارد. بدلاً من كهرباء عادلة بأسعار تلطف جيوب الفقراء، تقدم الحكومة مسرحية عبثية تُوزع فيها الظلام بالعدل: مدن وقرى في الوسط والجنوب تُكافأ بأربع ساعات كهرباء في الأسبوع، وأخرى تُمنح 'شرف' الظلام الدامس، في عرض تراجيدي كوميدي يُبرز عبقرية الحكومة في تحويل المليارات إلى دخان، بينما المواطن ما يزال يحلم بمصباح علاء الدين ولأن أول شيء سوف يطلبه توفير الكهرباء لمنزله المتواضع والمتهالك بدون انقطاع!

وكالة أنباء براثا

منذ 5 ساعات

• وكالة أنباء براثا

"أكسيوس": وكالة الأمن السيبراني الأمريكية خسرت ثلث موظفيها منذ تولي ترامب منصبه

ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول حكومي أمريكي سابق أن ما يقرب من ألف شخص غادروا بالفعل وكالة الأمن السيبراني منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. وأوضح موقع "أكسيوس" أن "وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية تواجه تخفيضا محتملا في الميزانية بنسبة 17% بموجب الميزانية التي اقترحها الرئيس، مما يثير مخاوف من أن الشبكات المهمة في البلاد قد تترك بدون شريك فيدرالي مجهز تجهيزا جيدا مع تزايد التهديدات السيبرانية" وأضاف: "تسعى إدارة ترامب بنشاط إلى وضع خطط لزيادة العمليات السيبرانية الهجومية ضد الدول مثل الصين، ويحذر الخبراء من أن هذه الدول سترد بالمثل على هذه الهجمات، لكن خبراء الأمن يخشون أنه مع وجود وكالة دفاع سيبراني أصغر حجما، لن تمتلك البلاد الموارد اللازمة لحماية الوطن". واقترح البيت الأبيض خفض قوة العمل في وكالة الأمن السيبراني والأمن الداخلي بمقدار 1083 وظيفة من 3732 إلى 2649 وظيفة خلال السنة المالية 2026، وذلك في ميزانيته المقترحة، الصادرة يوم الجمعة، ومع ذلك، فقد وصلت الوكالة بالفعل إلى هذه الأرقام، وفقا لمصادر لموقع "أكسيوس". وأشار الموقع أنه من "المرجح أن يكون باقي المغادرين، البالغ عددهم حوالي 1000 شخص، قد شمل أشخاصا يعملون في عقود أو فرق حكومية - مثل وحدة نزاهة الانتخابات أو مكاتب التنوع والشمول - والتي ورد أنه قد تم تخفيضها". وقد قبل بويدن رونر، مساعد مدير قسم العمليات المتكاملة في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، عرضا للتقاعد المبكر في أبريل، كما استقالت ليزا اينشتاين، التي كانت تشغل منصب رئيسة قسم الذكاء الاصطناعي في وكالة الأمن السيبراني، في فبراير، فيما غادر العديد من الموظفين والقوى العاملة. وقالت بريدجيت بين المديرة التنفيذية لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، إن الوكالة "لديها الفريق المناسب للقيام بالمهمة وضمان استعدادنا لمجموعة من التهديدات السيبرانية". موضحة أن "الوكالة تضاعف جهودها وتحقق مهمتها القانونية في تأمين البنية التحتية الحيوية للبلاد".