جائزة محمد السادس الدولية للسلامة الطرقية اعتراف بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك

تعتبر الجائزة الدولية محمد السادس للسلامة الطرقية، التي تم إطلاقها امس الثلاثاء بمراكش، اعترافا بالرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تضع السلامة الطرقية في صلب الأولويات الوطنية.
وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك أن هذه الجائزة، التي تم الاعلان عنها بمناسبة الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، تأتي لتعزز مكانة المملكة المغربية وإشعاعها الدولي ودورها الريادي في تنزيل مبادرات فعالة في مجال السلامة الطرقية، على الصعيدين القاري والعالمي.
ومُنحت الجائزة في دورتها الأولى، مناصفة لمنظمة الصحة العالمية ولصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، نظير جهودهما الدؤوبة الرامية إلى بلورة استراتيجيات شاملة للتقليص من المخاطر الطرقية. وقد حُددت قيمة الجائزة في مبلغ مالي قدره خمسة ملايين درهم.
وتهدف الجائزة بحسب البلاغ الى « تثمين التجارب الرائدة و المساهمات الجيدة والممارسات الفضلى الرامية إلى تحسين شروط السلامة الطرقية في شتى دول العالم ».
وستُمنح جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية عند انعقاد كل الدورات المقبلة للمؤتمر للاحتفاء بالمساهمين النموذجيين وبالممارسات الفضلى التي تعنى بالسلامة الطرقية عبر العالم.
كما لقي إطلاق هذه الجائزة الدولية صدى طيبا وترحيبا كبيرا وسط كل المشاركين في المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية في دورته الرابعة.
يشار إلى أن المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية تنظمه وزارة النقل واللوجستيك، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحت شعار « الالتزام من أجل الحياة ». ويشهد هذا المؤتمر مشاركة وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 3 ساعات

• كواليس اليوم

جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تدخل على خط قضية 'خديجة مولات 88 غرزة'

ظهرت السيدة خديجة المعروفة إعلاميا بـ'مولات 88 غرزة' في مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، في الأيام القليلة الماضية، وهي تبكي بحرقة بعد سماعها حكم قضائي قضى بشهرين نافذة في حق المعتدي عليها (الجاني)، معتبرة إياه حكما 'مخففا'. ومباشرة بعض اطلاعها على مضامين الفيديو الذي تظهر فيه السيدة خديجة (ضحية العنف)، في حالة جد هستيرية، انتقل صباح أمس الثلاثاء 27 ماي الجاري، وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت اشراف السيدة بشرى عبده، المديرة التنفيذية للجمعية، بهدف الاطلاع المباشر على حيثيات الواقعة وحقيقة الادعاءات، وذلك في إطار عملها اليومي، الرامي لرصد مختلف قضايا العنف الممارس ضد النساء على المستوى الوطني، وأفادت الجمعية المذكورة في بلاغ لها توصلت جريدة 'كواليس اليوم ' بنسخة منه، أنه وعلى إثر هذا الانتقال وبعد الاستماع للسيدة خديجة (الضحية)، ترى الجمعية أهمية اطلاع الرأي العام على ما يلي: -نؤكد ان جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أحاطت السيدة خديجة، بإمكانية تمكينها، من المؤازرة القانونية، عبر تنصيب أحد أعضاء هيئة دفاع الجمعية للترافع في قضيتها، الى جانب تمكينها من الدعم النفسي، من خلال توفير اخصائية نفسية ، لمتابعة حالتها ، -تؤكد الجمعية على عدم اطلاعها على المضامين الكاملة للحكم القضائي، وإثر ذلك، فقد كلفت الجمعية، فريق العمل القانوني، بمتابعة هذا الملف، حين جاهزية نسخة الحكم الابتدائي، التي تتضمن أسباب وحيثيات صدوره. – تؤكد الجمعية على التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق النساء، لا سيما النساء ضحايا مختلف أشكال العنف، ومن أجله تعتزم الجمعية برمجة زيارة ثانية للضحية من قبل هيئة الدفاع، حال توفر نسخة الحكم الابتدائي في موضوعها. تهيب الجمعية بالسلطات القضائية والأمنية الى حماية الضحية من موجة العنف الرقمي الممارس ضدها بوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي الى جانب حملات التشهير والكراهية المستمرة منذ بداية التعريف بملفها إعلاميا، مما يمكنه ان يخلف آثارا نفسية سلبية وخطيرة عليها. وتعود تفاصيل هذه الواقعة، حينما تعرضت السيدة لاعتداء شنيع على مستوى الوجه، بواسطة السلاح الأبيض، ما خلّف 88 غرزة، وشهادة عجز طبية لمدة 35 يومًا. وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة مشرع بلقصيري، قد قررت أول أمس الاثنين، إدانة شخص اعتدى على 'خديجة مولات 88 غرزة'، بشهرين حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 300 درهم لفائدة الضحية. وكانت السيدة خديجة قد قدمت شكاية رسمية لعناصر الدرك الملكي، تفيد تعرضها لاعتداء شنيع من طرف المتهم، ليتم توقيفه بجماعة دار الكداري.

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

رئيس الحكومة يعطي الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا ، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أخنوش أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة. وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق، اختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، "خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي". وفي هذا السياق، اعتبر السيد أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الاقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية. وتابع قائلا : "نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي". ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح السيد أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة. وشدد رئيس الحكومة على أن "الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى"، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027. وأضاف قائلا: "كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية". وجدد السيد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والاستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير. حضر هذا الحفل، على الخصوص، كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج .

كش 24

منذ 5 ساعات

• كش 24

بعد تقرير مجلس الحسابات.. البيجيدي: وضعيتنا سليمة اتجاه الخزينة

قال حزب العدالة والتنمية، ردا على بعض القراءات المتداولة بخصوص مضامين التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2023، إن وضعيته سليمة تجاه خزينة الدولة. وانتقد أمين المال الوطني لحزب "المصباح" ما أسماه ببعض القراءات المتحيزة وغير الموضوعية لنتائج التدقيق التي تعني الحساب السنوي لهذا الحزب. وصرح المجلس الأعلى للحسابات بصحة النفقات المنجزة من طرف الحزب برسم الدعم العمومي السنوي لسنة 2023 والتي بلغت 634.066,64 درهم. وأكد الحزب في توضيحاته وضعية الحزب اتجاه الخزينة سليمة، وأنه قام خلال سنتي 2023 و 2024 بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 286.348,67 درهم إلى الخزينة، بعد إرجاع5.785.122,02 درهم إلى الخزينة برسم الدعم غير المستحق برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والجماعات، وإرجاع501.226,65 درهم إلى الخزينة من الدعم السنوي غير المستعمل من الدعم الإضافي الخاص بالدراسات والمهام والأبحاث المنجزة برسم سنة 2022. وصرح مجلس الحسابات في نفس التقرير بأن 15 حزبا لم يقم إلى حدود متم شهر مارس 2025 بإرجاع مبالغ مجموعها 21,96 مليون درهم إلى الخزينة، وهي مبالغ من الدعم غير المستحق أو غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح لأجلها من طرف هذه الأحزاب.