جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مثل هذا اليوم 28 أبريل

صنعاء - سبأ:
في مثل هذا اليوم 28 أبريل استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومرتزقته المطارات ومحطات الوقود والشركات والمحلات التجارية وحفارات آبار المياه ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من المواطنين بينهم نساء وأطفال.
ففي 28 أبريل عام 2015، شن طيران العدوان غارات على مطار صنعاء الدولي أخرجته عن الجاهزية حيث تسببت الغارات في حدوث أضرار بليغة في الممرين الرئيسي والموازي ومرسى الطائرات واحتراق طائرة تابعة لشركة السعيدة للطيران وطائرة نقل طراز "يوشن" تابعة للحكومة اليمنية.
وفي 28 أبريل عام 2016، شن طيران العدوان غارة على مديرية موزع في محافظة تعز، وألقى قنابل ضوئية فوق مديريتي حرض وميدي الحدوديتين في محافظة حجة.
واستهدف مرتزقة العدوان بصواريخ الكاتيوشا والقصف المدفعي تبة الحول وملح وبني بارق بمديرية نهم في محافظة صنعاء، وعددا من المناطق بمديرية صرواح في محافظة مأرب، وعدة مناطق بمديرية عسيلان في محافظة شبوة.
وفي 28 أبريل عام 2017، شن طيران العدوان غارتين على مديريتي صرواح وحريب القراميش في محافظة مأرب، في حين قصف المرتزقة بالمدفعية مناطق متفرقة في صرواح.
وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على منطقة مران في مديرية حيدان، وغارة على شبكة الاتصالات في منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، وغارة على منطقة المليل بمديرية كتاف.
وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على منطقة الزهاري بمديرية المخا في محافظة تعز، وخمس غارات على مديرية موزع، وغارة شمال معسكر خالد بالمديرية ذاتها.
واستهدف طيران العدوان بسبع غارات مديرية حرض في محافظة حجة، وشن ثلاث غارات إحداهن عنقودية على منطقة صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، واستهدف بغارة حفارا لآبار المياه في قرية تفاضل بمديرية جهران في محافظة ذمار.
وفي 28 أبريل عام 2018، استشهد مواطن وأصيب اثنان من المشاركين في تشييع الرئيس الشهيد صالح الصماد جراء غارتين على محيط ميدان السبعين بأمانة العاصمة، كما تسببت الغارتان في حدوث أضرار بجامع الشعب.
وأصيب ستة مواطنين جراء غارة لطيران العدوان على حي الأعناب بمنطقة شملان في الأمانة وشن غارتين خلف تبة التلفزيون، خلفتا أضراراً في منازل المواطنين المجاورة.
كما استهدف الطيران بثلاث غارات معسكر النجدة بوزارة الداخلية في منطقة الحصبة بمديرية الثورة، وبثلاثة صواريخ منطقة السبعين منها صاروخ لم ينفجر سقط على مبنى مركز الدم بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة، محدثاً أضراراً مادية.
واستشهدت امرأة مسنة وطفلان بغارة لطيران العدوان على منطقة شليلة بمديرية حرض في محافظة حجة وشن الطيران ثلاث غارات على مزارع الجر في مديرية عبس، فيما استهدفت مدفعية العدوان منطقة العطن بمديرية بكيل المير وسوق المزرق بمديرية حرض.
وفي محافظة صعدة استشهد طفل وأًصيب آخر وامرأتان ورجل جراء غارتين لطيران العدوان على منطقة غمار بمديرية رازح، كما استشهد مواطن بغارة استهدفت محطة وقود ومحلات تجارية في الخميس بمديرية ساقين.
وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على منطقتي السرار وعلاف بمديرية سحار، وثلاث غارات على البنك المركزي ومعسكر كهلان بمدينة صعدة، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا، واستهدف العدو بأكثر 50 صاروخاً وقذيفة مناطق متفرقة من مديرية رازح.
وشن طيران العدوان غارتين شمال غرب سوق البرح بمديرية مقبنة وغارة شرق معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز.
وفي 28 أبريل عام 2019، استشهد سبعة مواطنين بينهم طفل وامرأتان بغارتين شنهما طيران العدوان على سيارتين في منطقة الشرنمة بمديرية قطعبة في محافظة الضالع.
وأصيب مواطن بنيران المرتزقة في منطقة المغرس بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، واستهدفوا أيضاً بـ19 قذيفة مدفعية منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه وقصفوا بـ 26 صاروخ كاتيوشا و17 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة منطقة الجبلية، كما استحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية في إحدى المزارع بالمنطقة نفسها.
وقصف المرتزقة مطار الحديدة بالمدفعية والعيارات المتوسطة، وبـ49 قذيفة مدفعية شركتي العوادي والمتحدة للخرسانة ومناطق متفرقة بمنطقة كيلو 16، واحترق منزلان إثر قصف لمرتزقة العدوان على مدينة الدريهمي.
وقصف المرتزقة بالمدفعية منازل المواطنين في منطقة الحيدين بمديرية القبيطة في محافظة لحج، ما أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات.
وشن الطيران المُعادي غارة على مجازة في عسير.
وفي 28 أبريل عام 2020، شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة و16 غارة على مناطق متفرقة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين.
وفي محافظة الحديدة قصف مرتزقة العدوان بـ 79 قذيفة وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة، كما قصفوا شرق حيس بأكثر من 10 قذائف هاون مع استهداف مكثف بمختلف العيارات، واستهدفوا بـ19 قذيفة حارة الضبياني وشارع الـ50 بمدينة الحديدة.
وفي 28 أبريل عام 2021، استشهد ثلاثة أطفال وأصيب اثنان آخران وامرأة إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في قرية القيس بمديرية المراوعة في محافظة الحديدة.
واستحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وقصفوا بـ 256 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في المحافظة نفسها.
وشن طيران العدوان غارتين على منطقة الخسف بصحراء الحزم في محافظة الجوف، و15 غارة على مديرية صرواح، وغارتين على مديرية مجزر في محافظة مأرب.
وفي 28 أبريل عام 2022، استهدف قصف مدفعي للمرتزقة البلق الشرقي في محافظة مأرب والجدافر ووادي حلحلان في محافظة الجوف، وشمال مدينة باقم في محافظة صعدة والمزرق وغرب حرض في محافظة حجة، ومديرية الصلو في محافظة تعز.
وأطلق المرتزقة النار على منازل المواطنين ومناطق متفرقة في محافظات مأرب وتعز وصعدة والجوف والضالع وجبهات ما وراء الحدود.
وشن طيران العدوان التجسسي أربع هجمات على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في حيس وقصفوا بالمدفعية وبمختلف الأعيرة النارية مناطق متفرقة في المحافظة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 19 ساعات

• وكالة الأنباء اليمنية

"الأغذية العالمي": دخول مساعدات محدودة لا يكفي لدرء المجاعة بغزة

نيويورك - سبأ: دعا برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، إلى إدخال المزيد من المواد الغذائية الأساسية إلى قطاع غزة لدرء خطر المجاعة. واعتبر في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أن دخول مساعدات محدودة مؤخرا لا يكفي لإبقاء المواطنين الفلسطينيين في القطاع على قيد الحياة. جاء ذلك بالتزامن مع بدء عدة مخابز يدعمها البرنامج الأممي،اليوم الخميس، العمل مجددا في جنوب قطاع غزة بعد دخول كميات محدودة من الدقيق. وقال البرنامج الأممي إن "بعض مخابز غزة عادت للإنتاج بعد تلقيها إمدادات محدودة من الدقيق، لكن ذلك وحده لا يكفي لإبقاء فلسطينيي القطاع على قيد الحياة". وأضاف: "ثمة حاجة لإدخال مزيد من المواد الغذائية الأساسية إلى غزة لدرء خطر المجاعة". وكانت المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي، وعددها 25 مخبزا، تقدم الخبز للمواطنين في غزة بأسعار رمزية تصل إلى اثنين شيقل للربطة الواحدة التي تزن كيلوغرامين بعدد أرغفة متوسطة الحجم تراوح بين 23-24، وسط حالة غلاء اجتاحت البضائع والسلع الشحيحة. وساهمت هذه المخابز في تخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين الذين أفقدتهم جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 كل ما يملكونه، وحولتهم وفق بيانات البنك المركزي إلى "فقراء". وفي السادس من أبريل الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي، في بيان، إغلاق جميع المخابز التي يدعمها في غزة بسبب نقص الوقود والدقيق، بالتزامن مع تشديد الحصار الصهيوني ومنع دخول المساعدات الإنسانية. ويوم الأربعاء، دخلت 87 شاحنة محملة بالمساعدات التي تم تخصيصها لصالح عدد من المؤسسات الدولية والأهلية، للمرة الأولى منذ 81 يوما من إغلاق العدو المشدد للمعابر. ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة و50 شاحنة وقود كحد أدنى منقذ للحياة وسط تفاقم المجاعة الناجمة عن إغلاق العدو للمعابر منذ أكثر من شهرين. ومنذ الثاني من مارس الماضي، يواصل العدو سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون مواطن في قطاع غزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين. ويرتكب العدو منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

اليمن الآن

منذ 20 ساعات

• اليمن الآن

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

تحذيرات اقتصادية: توجه الحكومة اليمنية لطباعة دفعات جديدة من العملة 'مقامرة خطيرة'

يمن إيكو|أخبار: كشفت مصادر اقتصادية عن توجه الحكومة اليمنية إلى طباعة دفعات جديدة من النقد المحلي، بدون غطاء نقدي أو أصول مقابلة، لتغطية العجز الذي تعانيه الحكومة، والناجم عن سياساتها المالية، حيث كانت طباعة العملة أهم أسباب الانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وفي هذا الصدد، حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة اليمنية من المضي في طباعة دفعات جديدة من العملة المحلية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار وستفاقم بشكل أكبر حالة الغليان الشعبي في مناطق الحكومة اليمنية. وأكد في بيان صحافي نشره على موقعه الإلكتروني، واطلع عليه 'يمن إيكو'، خطورة التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية 'حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ 220 ريالاً للدولار في بداية الحرب عام 2015، أي أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة، وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد'. ووصف المركز لجوء الحكومة اليمنية في عدن إلى خيار طباعة عملة جديدة بأنه 'مقامرة اقتصادية خطيرة'، مؤكداً أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، ومزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية. كما أشار إلى أن طباعة العملة سيؤدي إلى 'احتجاجات وصراعات قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسية هشة للدولة اليمنية'. وشدد على أن 'مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلاً، لاسيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسؤولة عن مسؤوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة'. وحمّل المركز كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالباً بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلاً من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية. ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى حشد الجهود نحو إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة تتضمن توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية، وتحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة. كما دعا إلى عودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد، واستئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى حشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة. خبراء اقتصاديون حذروا من استمرار الحكومة اليمنية في سياساتها المالية المدمرة للاقتصاد الوطني، مؤكدين أن التدهور غير المسبوق في قيمة العملة المحلية، ناجم عن إقدام الحكومة على طباعة أكثر من 3 تريليونات ريال من العملة المحلية، بدون غطاء نقدي. ولفت الخبراء إلى أن على الحكومة البدء بمكافحة الفساد الموثق في العديد من التقارير الدولية والذي يستأثر بالجزء الأكبر من موارد البلاد والمساعدات والمنح الدولية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق، وتحسين أليات تحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، والبحث عن موارد جديدة وحلول غير تضخمية.