ضربة موجعة للشركة المغربية الإماراتية العملاقة؟

كشفت النتائج المالية المعلنة مؤخراً للفاعل التاريخي في قطاع الاتصالات بالمغرب و الت تتحكم فيها شركة اتصالات الاماراتية عن مجموعة من التحديات التي واجهتها الشركة خلال الربع الأول من العام 2025،
حيث سُجل تراجع في الإيرادات الموطدة وتفاقم ملحوظ في حجم المديونية الصافية.
فقد انخفض رقم المعاملات الموحد للمجموعة بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليستقر عند 8.88 مليار درهم، بينما شهد صافي الدين الموطد قفزة كبيرة بنسبة 40.3%، ليصل إلى حوالي 20.9 مليار درهم بنهاية شهر مارس 2025.
ويعود هذا الأداء المالي المتباين بشكل أساسي إلى الضغوط المسجلة داخل السوق المغربية، حيث انخفضت إيرادات الشركة محلياً بنسبة 3.7% على أساس سنوي، لتبلغ 4.55 مليار درهم.
إقرأ ايضاً
وكان السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو انخفاض إيرادات نشاط الهاتف المحمول، والذي لم تتمكن الزيادة المسجلة في إيرادات بيانات الإنترنت الثابت من تعويضه بالكامل. علاوة على ذلك، شهدت قاعدة عملاء الشركة في المغرب تراجعاً في جميع الشرائح بنهاية مارس 2025 مقارنة بالعام السابق، حيث انخفض عدد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 2.7% (إلى 18.8 مليون)، والهاتف الثابت بنسبة 6.5% (إلى 1.6 مليون)، ومشتركي الإنترنت عالي السرعة بنسبة 6.9% (إلى 1.4 مليون).
وتأثرت الربحية التشغيلية في المغرب أيضاً، مسجلة انخفاضاً بنسبة 9.3% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، وترافق ذلك مع ارتفاع حاد في صافي ديون النشاط المحلي بنسبة 67.5%. وفي المقابل، أظهرت الأنشطة الدولية للمجموعة عبر فروع 'Moov Africa' استقراراً نسبياً في الإيرادات (+0.1% على أساس سنوي)، على الرغم من استمرار نمو قاعدة مشتركي الهاتف المحمول الإجمالية في القارة لتصل إلى 57.3 مليون مشترك.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بأداء قوي في أسواق رئيسية مثل النيجر وتوغو وساحل العاج وتشاد وموريتانيا، بينما سجلت أسواق أخرى كبنين وجمهورية إفريقيا الوسطى تراجعاً في أعداد المشتركين. وشهدت الأنشطة الإفريقية بدورها زيادة في صافي ديونها بنسبة 33.9%، مع انخفاض طفيف في أرباحها التشغيلية المعدلة. وعلى مستوى أداء المجموعة ككل، انعكس تراجع الربحية في السوق المغربية بشكل أساسي على الأرباح الإجمالية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، التي انخفضت بنسبة 5.7% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 27 دقائق

• هبة بريس

"البيجيدي" يرد على تقرير مجلس الحسابات ببلاغ شديد اللهجة

هبة بريس – الرباط أصدر حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، بلاغاً شديد اللهجة ردّ فيه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مؤكداً أن وضعيته المالية خالية من أية اختلالات، وأن الملاحظات الواردة في التقرير بشأن حساباته المحلية 'غير دقيقة' وتغفل معطيات أساسية. تأكيد على صحة التصريحات المالية وإرجاع الدعم وأوضح الحزب أن نفقاته خلال سنة 2023 بلغت 634.066,64 درهماً، وقد صرّح المجلس نفسه بصحتها، مضيفاً أنه قام بإرجاع مبلغ 286.348,67 درهماً إلى خزينة الدولة خلال عامي 2023 و2024. كما أرجع الحزب مبلغاً كبيراً قدره 5.785.122,02 درهم، يمثل دعماً غير مستحق خاصاً باقتراع 8 شتنبر 2021. استرجاع دعم إضافي وتقديم حساب قانوني دون تحفظات وأشار 'البيجيدي' إلى أنه أرجع أيضاً مبلغ 501.226,65 درهماً من الدعم السنوي الإضافي المخصص للدراسات والمهام لسنة 2022، مؤكداً أن حسابه السنوي تم تأشيره من قبل خبير محاسباتي معتمد دون تسجيل أية ملاحظات، وفي إطار الأجل القانوني المحدد. جدل حول واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين وبخصوص الملاحظة المتعلقة بمساهمات أعضاء الحزب، التي قدرت بـ556.785,60 درهماً دون إثباتات، وصف الحزب هذا الاتهام بـ'غير الدقيق'، موضحاً أنه قدم بالفعل وثائق سمحت بخفض المبلغ من أزيد من 2.2 مليون درهم إلى الرقم الحالي. اتهامات للمجلس بتجاهل وثائق داعمة اتهم الحزب المجلس الأعلى للحسابات بتجاهل المعطيات التي تم تقديمها في إطار الرد على الملاحظات الأولية، خصوصاً تلك المتعلقة بوصولات الإيداع ونسخ الشيكات، مؤكداً أن تلك الوثائق تخص مساهمات النواب البرلمانيين وتُقتطع من المنبع بشكل صريح. انتقادات للقراءة 'الانتقائية' للتقرير انتقد 'البيجيدي' ما وصفه بـ'القراءة الانتقائية والموجهة' للتقرير، مشيراً إلى أن جميع الوثائق المرتبطة بمساهمات الوزراء والبرلمانيين السابقين أُدرجت ضمن الحساب السنوي، وأن التقارير المحلية لسنة 2023 كانت مرفقة بكافة الإثباتات القانونية. الحزب يتمسك بالقانون والشفافية في ختام بلاغه، شدد الحزب على أن وضعيته القانونية تجاه خزينة الدولة سليمة، وأنه يلتزم بأعلى معايير الشفافية والحكامة، مؤكداً مواصلته التفاعل الإيجابي مع توصيات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

عبّر

منذ 33 دقائق

• عبّر

أخنوش يترأس حفل إطلاق خارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أخنوش أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة. وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق، اختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، 'خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي'. وفي هذا السياق، اعتبر السيد أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الاقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية. وتابع قائلا : 'نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي'. ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح السيد أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة. وشدد رئيس الحكومة على أن 'الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى'، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027. وأضاف قائلا: 'كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية'. وجدد السيد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والاستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير. حضر هذا الحفل، على الخصوص، كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.

هبة بريس

منذ 42 دقائق

• هبة بريس

'البيجيدي' يرد على تقرير مجلس الحسابات ببلاغ شديد اللهجة

هبة بريس – الرباط أصدر حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، بلاغاً شديد اللهجة ردّ فيه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مؤكداً أن وضعيته المالية خالية من أية اختلالات، وأن الملاحظات الواردة في التقرير بشأن حساباته المحلية 'غير دقيقة' وتغفل معطيات أساسية. تأكيد على صحة التصريحات المالية وإرجاع الدعم وأوضح الحزب أن نفقاته خلال سنة 2023 بلغت 634.066,64 درهماً، وقد صرّح المجلس نفسه بصحتها، مضيفاً أنه قام بإرجاع مبلغ 286.348,67 درهماً إلى خزينة الدولة خلال عامي 2023 و2024. كما أرجع الحزب مبلغاً كبيراً قدره 5.785.122,02 درهم، يمثل دعماً غير مستحق خاصاً باقتراع 8 شتنبر 2021. استرجاع دعم إضافي وتقديم حساب قانوني دون تحفظات وأشار 'البيجيدي' إلى أنه أرجع أيضاً مبلغ 501.226,65 درهماً من الدعم السنوي الإضافي المخصص للدراسات والمهام لسنة 2022، مؤكداً أن حسابه السنوي تم تأشيره من قبل خبير محاسباتي معتمد دون تسجيل أية ملاحظات، وفي إطار الأجل القانوني المحدد. جدل حول واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين وبخصوص الملاحظة المتعلقة بمساهمات أعضاء الحزب، التي قدرت بـ556.785,60 درهماً دون إثباتات، وصف الحزب هذا الاتهام بـ'غير الدقيق'، موضحاً أنه قدم بالفعل وثائق سمحت بخفض المبلغ من أزيد من 2.2 مليون درهم إلى الرقم الحالي. اتهامات للمجلس بتجاهل وثائق داعمة اتهم الحزب المجلس الأعلى للحسابات بتجاهل المعطيات التي تم تقديمها في إطار الرد على الملاحظات الأولية، خصوصاً تلك المتعلقة بوصولات الإيداع ونسخ الشيكات، مؤكداً أن تلك الوثائق تخص مساهمات النواب البرلمانيين وتُقتطع من المنبع بشكل صريح. انتقادات للقراءة 'الانتقائية' للتقرير انتقد 'البيجيدي' ما وصفه بـ'القراءة الانتقائية والموجهة' للتقرير، مشيراً إلى أن جميع الوثائق المرتبطة بمساهمات الوزراء والبرلمانيين السابقين أُدرجت ضمن الحساب السنوي، وأن التقارير المحلية لسنة 2023 كانت مرفقة بكافة الإثباتات القانونية. الحزب يتمسك بالقانون والشفافية في ختام بلاغه، شدد الحزب على أن وضعيته القانونية تجاه خزينة الدولة سليمة، وأنه يلتزم بأعلى معايير الشفافية والحكامة، مؤكداً مواصلته التفاعل الإيجابي مع توصيات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات.