«القاتل الآلي».. المسيرات تهدد مستقبل الأمن العالمي

تعد المسيرات وهي أسلحة ذاتية التشغيل رخيصة، وقابلة للتطوير الخطر القادم الذي يجب أن يحفز إعادة النظر عالميًا في الأمن.
بنقرة واحدة على الشاشة، انطلقت طائرة "غوغول-إم" ذات الأجنحة الثابتة، من مكانٍ مجهول وقطعت مسافة 200 كيلومتر داخل روسيا قبل أن تُطلق طائرتين هجوميتين مُعلقتين بجناحيها أصغر حجما لتعثر تلقائيا على هدف قبل أن تحدد مسارها لتدميره دون توجيه من أحد، حيث اقتصر التدخل البشري على تعليم المسيرة نوع الهدف المراد تدميره والمنطقة العامة التي يجب البحث فيها.
وبلغت تكلفة المسيرة القابلة لإعادة الاستخدام 10 آلاف دولار حيث نفذت مهمة كانت تتطلب في السابق أنظمة صاروخية بتكلفة تتراوح بين 3 و5 ملايين دولار وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، التي أشارت إلى عملية "شبكة العنكبوت" المذهلة التي نفذتها أوكرانيا بواسطة 117 مسيرة لتدمير قاذفات روسية كمثال آخر للقدرات الهائلة للمسيرات.
وفي ظل سباق روسيا وأوكرانيا، تقوم الولايات المتحدة والصين بتطوير الأنظمة غير المأهولة الأكثر تطورا في العالم.
ومن المقرر أن يُسلّم برنامج وزارة الدفاع الأمريكية المعروف باسم "ريبليكاتور 1" عدة آلاف من أنظمة التحكم الذاتي متعددة النطاقات بحلول أغسطس/آب 2025.
وأفادت التقارير أن المهمة الأولى لحاملات المسيرات الصينية "جيو تيان" وشيكة ويقال إنها قادرة على حمل ما يصل إلى 100 مسيرة.
ومع استمرار السباق بين روسيا وأوكرانيا لتطوير المسيرات، قالت كاترينا ستيبانينكو، نائبة قائد الفريق الروسي والمحللة في معهد دراسات الحرب، إن الأمر سيستغرق وقتًا حتى يتمكن كلا الجانبين من الارتقاء بمستوى الاستقلالية.
وأضافت أنه "لا يزال جانب التفكير المستقل مفقودًا بشكل كبير.. التفكير المستقل الذي يسمح للمسيرة، بمفردها، بتحديد هدف والتعلم من تلك التجربة.. وهنا لا تزال القوات الروسية والأوكرانية تحاول العمل مع التكنولوجيا ومواصلة الابتكار."
وتشمل الاعتبارات المتعلقة بتطوير التفكير المستقل للمسيرة تجنب النيران الصديقة أي تجنب أن تهاجم الأنظمة غير المأهولة صانعيها.
ويثير تطوير المسيرات قلقا متزايدا حول العالم وفي اجتماع استشاري للأمم المتحدة استمر يومين في نيويورك حول الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في مايو/أيار الماضي، قال وزير خارجية سيراليون، موسى كابا، "إن انتشار أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل يُجبر المجتمع الدولي على مواجهة معضلة أخلاقية وقانونية جوهرية. هل يُسمح للخوارزميات أن تقرر من يعيش ومن يموت؟".
وعلى مدار 8 سنوات، يجتمع الدبلوماسيون العاملون تحت رعاية اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة معينة في جنيف لمناقشة الأمر بهدوء والتوصل إلى قرار بالإجماع حول كيفية تكيف القانون الدولي مع تزايد الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.
وتشمل الأسئلة المطروحة للنقاش مستوى التدخل البشري الذي يجب الإصرار عليه، ومن يجب محاسبته عندما يرتكب روبوت "جريمة فظيعة".
لقد كانت هذه الممارسة عقيمة إلى حد كبير فلم يتم التوصل لاتفاق بعد على تعريف للسلاح الفتاك ذاتي التشغيل، ناهيك عما يجب حظره وما يجب تنظيمه.
وأعربت حوالي 120 دولة عن دعمها لمعاهدة جديدة مشابهة لمعاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد لعام 1997 التي حظرت استخدامها وإنتاجها ونقلها وتخزينها.
ويقول ألكسندر كمنت، مدير إدارة نزع السلاح وتحديد الأسلحة ومنع الانتشار بوزارة الخارجية النمساوية "إن دمج الاستقلالية في أنظمة الأسلحة يسير بوتيرة سريعة للغاية.. معظم ما نراه في أوكرانيا لا يزال غير مستقل تمامًا، ولكنه في طريقه إلى ذلك."
وأضاف "ترغب الغالبية العظمى في رؤية مفاوضات بشأن صك ملزم قانونًا في أقرب وقت ممكن.. الغالبية العظمى، مثلنا، ستكون سعيدة للغاية إذا انتقل فريق الخبراء في جنيف من المناقشات إلى المفاوضات على وجه السرعة."
وإذا تم التخلي عن محاولات التوصل إلى توافق في الآراء، فمن الممكن أن يتم اعتماد المعاهدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية بسيطة من أصوات الدول الأعضاء.
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن دعمه، قائلاً إن الأسلحة ذاتية التشغيل تُعدّ "قضيةً حاسمةً في عصرنا"، وأنه ينبغي إبرام صكٍّ ملزم قانونًا بحلول 2026.
وأضاف أن التهديد الذي تُشكّله أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل الفتاكة، وهي آلات "تتمتع بالقدرة والسلطة التقديرية على إزهاق أرواح البشر دون سيطرة بشرية، أمرٌ غير مقبول سياسيًا، وبغيض أخلاقيًا، ويجب حظره بموجب القانون الدولي".
aXA6IDkxLjEyNC4xNDEuNzgg
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

«القاتل الآلي».. المسيرات تهدد مستقبل الأمن العالمي

تعد المسيرات وهي أسلحة ذاتية التشغيل رخيصة، وقابلة للتطوير الخطر القادم الذي يجب أن يحفز إعادة النظر عالميًا في الأمن. بنقرة واحدة على الشاشة، انطلقت طائرة "غوغول-إم" ذات الأجنحة الثابتة، من مكانٍ مجهول وقطعت مسافة 200 كيلومتر داخل روسيا قبل أن تُطلق طائرتين هجوميتين مُعلقتين بجناحيها أصغر حجما لتعثر تلقائيا على هدف قبل أن تحدد مسارها لتدميره دون توجيه من أحد، حيث اقتصر التدخل البشري على تعليم المسيرة نوع الهدف المراد تدميره والمنطقة العامة التي يجب البحث فيها. وبلغت تكلفة المسيرة القابلة لإعادة الاستخدام 10 آلاف دولار حيث نفذت مهمة كانت تتطلب في السابق أنظمة صاروخية بتكلفة تتراوح بين 3 و5 ملايين دولار وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، التي أشارت إلى عملية "شبكة العنكبوت" المذهلة التي نفذتها أوكرانيا بواسطة 117 مسيرة لتدمير قاذفات روسية كمثال آخر للقدرات الهائلة للمسيرات. وفي ظل سباق روسيا وأوكرانيا، تقوم الولايات المتحدة والصين بتطوير الأنظمة غير المأهولة الأكثر تطورا في العالم. ومن المقرر أن يُسلّم برنامج وزارة الدفاع الأمريكية المعروف باسم "ريبليكاتور 1" عدة آلاف من أنظمة التحكم الذاتي متعددة النطاقات بحلول أغسطس/آب 2025. وأفادت التقارير أن المهمة الأولى لحاملات المسيرات الصينية "جيو تيان" وشيكة ويقال إنها قادرة على حمل ما يصل إلى 100 مسيرة. ومع استمرار السباق بين روسيا وأوكرانيا لتطوير المسيرات، قالت كاترينا ستيبانينكو، نائبة قائد الفريق الروسي والمحللة في معهد دراسات الحرب، إن الأمر سيستغرق وقتًا حتى يتمكن كلا الجانبين من الارتقاء بمستوى الاستقلالية. وأضافت أنه "لا يزال جانب التفكير المستقل مفقودًا بشكل كبير.. التفكير المستقل الذي يسمح للمسيرة، بمفردها، بتحديد هدف والتعلم من تلك التجربة.. وهنا لا تزال القوات الروسية والأوكرانية تحاول العمل مع التكنولوجيا ومواصلة الابتكار." وتشمل الاعتبارات المتعلقة بتطوير التفكير المستقل للمسيرة تجنب النيران الصديقة أي تجنب أن تهاجم الأنظمة غير المأهولة صانعيها. ويثير تطوير المسيرات قلقا متزايدا حول العالم وفي اجتماع استشاري للأمم المتحدة استمر يومين في نيويورك حول الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في مايو/أيار الماضي، قال وزير خارجية سيراليون، موسى كابا، "إن انتشار أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل يُجبر المجتمع الدولي على مواجهة معضلة أخلاقية وقانونية جوهرية. هل يُسمح للخوارزميات أن تقرر من يعيش ومن يموت؟". وعلى مدار 8 سنوات، يجتمع الدبلوماسيون العاملون تحت رعاية اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة معينة في جنيف لمناقشة الأمر بهدوء والتوصل إلى قرار بالإجماع حول كيفية تكيف القانون الدولي مع تزايد الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل. وتشمل الأسئلة المطروحة للنقاش مستوى التدخل البشري الذي يجب الإصرار عليه، ومن يجب محاسبته عندما يرتكب روبوت "جريمة فظيعة". لقد كانت هذه الممارسة عقيمة إلى حد كبير فلم يتم التوصل لاتفاق بعد على تعريف للسلاح الفتاك ذاتي التشغيل، ناهيك عما يجب حظره وما يجب تنظيمه. وأعربت حوالي 120 دولة عن دعمها لمعاهدة جديدة مشابهة لمعاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد لعام 1997 التي حظرت استخدامها وإنتاجها ونقلها وتخزينها. ويقول ألكسندر كمنت، مدير إدارة نزع السلاح وتحديد الأسلحة ومنع الانتشار بوزارة الخارجية النمساوية "إن دمج الاستقلالية في أنظمة الأسلحة يسير بوتيرة سريعة للغاية.. معظم ما نراه في أوكرانيا لا يزال غير مستقل تمامًا، ولكنه في طريقه إلى ذلك." وأضاف "ترغب الغالبية العظمى في رؤية مفاوضات بشأن صك ملزم قانونًا في أقرب وقت ممكن.. الغالبية العظمى، مثلنا، ستكون سعيدة للغاية إذا انتقل فريق الخبراء في جنيف من المناقشات إلى المفاوضات على وجه السرعة." وإذا تم التخلي عن محاولات التوصل إلى توافق في الآراء، فمن الممكن أن يتم اعتماد المعاهدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية بسيطة من أصوات الدول الأعضاء. من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن دعمه، قائلاً إن الأسلحة ذاتية التشغيل تُعدّ "قضيةً حاسمةً في عصرنا"، وأنه ينبغي إبرام صكٍّ ملزم قانونًا بحلول 2026. وأضاف أن التهديد الذي تُشكّله أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل الفتاكة، وهي آلات "تتمتع بالقدرة والسلطة التقديرية على إزهاق أرواح البشر دون سيطرة بشرية، أمرٌ غير مقبول سياسيًا، وبغيض أخلاقيًا، ويجب حظره بموجب القانون الدولي". aXA6IDkxLjEyNC4xNDEuNzgg جزيرة ام اند امز US

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

«التبعية».. مصير بائس للدول المحرومة من «قوة الحوسبة» للذكاء الاصطناعي

تم تحديثه الأربعاء 2025/6/25 03:43 م بتوقيت أبوظبي ثمة فجوة عالمية متسعة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تهيمن قلة من الدول على البنية التحتية الحاسوبية المطلوبة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في حين تُترك العديد من الدول الأخرى على الهامش، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز". وتنعكس نتائج هذه الفجوة بالفعل على الجغرافيا السياسية، والبحث العلمي، والاقتصاد العالمي. أهمية الموضوع يسلّط التقرير الضوء على الفجوة العالمية المتسعة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تمنح عددًا محدودًا من الدول قدرة حاسوبية هائلة تُمكّنها من قيادة مستقبل هذه التقنية. يعكس هذا التفاوت تحكُّم الدول المتقدمة في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى إقصاء الدول النامية من التأثير في مسارات الابتكار والقرارات الجيوسياسية. يُبرز الذكاء الاصطناعي كمورد استراتيجي عالمي شبيه بالنفط، ما يفرض على الدول النامية بناء سيادتها الرقمية لتجنب التبعية وفقدان الكفاءات والتخلف التقني. أما عن أهمية ذلك فإن الفجوة العالمية في قوة الحوسبة لم تعد مجرد مسألة موارد، بل أصبحت مسألة تحكم. فالدول التي تمتلك مراكز البيانات هي من يحدد شكل الذكاء الاصطناعي في المستقبل، في حين يُطلب من الدول الأخرى اللحاق أو القبول بالتبعية. وأوضح التقرير إن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، زار ولاية تكساس، الشهر الماضي حيث يجري بناء مركز بيانات ضخم بقيمة 60 مليار دولار. هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة أكبر من حديقة سنترال بارك في نيويورك ويعمل بمحطة غاز طبيعي خاصة به، يُتوقع أن يصبح من أقوى مراكز الحوسبة في العالم عند اكتماله في العام القادم. في الوقت نفسه، كان نيكولاس وولوفيك، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة قرطبة الوطنية بالأرجنتين، يُدير أحد أكثر مراكز الذكاء الاصطناعي تقدمًا في بلاده — من غرفة محوّلة داخل الجامعة تحتوي على رقائق قديمة وخوادم متواضعة. فجوة كبيرة ووفقًا لبيانات من جامعة أكسفورد، فإن 32 دولة فقط — أي حوالي 16% من دول العالم — تمتلك مراكز بيانات متطورة للذكاء الاصطناعي. ومعظم هذه المراكز تقع في الولايات المتحدة، والصين، والاتحاد الأوروبي. وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بـ87 مركزًا، تليها الصين بـ39، ثم أوروبا بستة مراكز فقط. أما أفريقيا وأمريكا الجنوبية، فتعانيان من قلة كبيرة في هذه المرافق، مما يترك الدول هناك دون ما يُعرف في هذا القطاع باسم "قوة الحوسبة". وهذا التفاوت يؤثر على كيفية تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلى من يستفيد منها. فالأنظمة الأكثر استخدامًا مثل ChatGPT تعمل بكفاءة أعلى باللغتين الإنجليزية والصينية، وهو ما يعكس هيمنة البنية التحتية الأمريكية والصينية. وتستخدم شركات التكنولوجيا الكبرى في هذه الدول الذكاء الاصطناعي لتحقيق إنجازات في مجالات مثل اكتشاف الأدوية، وتعديل الجينات، وتحسين الخدمات الرقمية، وحتى تطوير الأسلحة المتقدمة. في المقابل، تتعثر دول عديدة في غياب هذه الموارد، حيث تفقد المواهب إلى الخارج، وتعتمد على شركات أجنبية، وتُستبعد من صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي. وعلى سبيل المثال، تعتمد شركة Qhala الناشئة في كينيا على استئجار وقت حوسبة من مراكز بيانات تقع في دول أخرى لتطوير نماذج لغوية باللغات الأفريقية. ويضطر موظفوها للعمل خلال ساعات الفجر لتجنب ازدحام الشبكة. وتقول المؤسسة شيكو غيتاو: "القرب مهم للغاية... إذا لم تكن لديك الموارد الحاسوبية، فلن تتمكن من المضي قدمًا". ويكمن جوهر المشكلة في شريحة إلكترونية واحدة وهي وحدة معالجة الرسوميات (GPU). هذه الرقائق، التي تُنتج في الغالب من قبل شركة إنفيديا الأمريكية، باهظة الثمن ونادرة، وتتطلب مراكز بيانات متطورة لتشغيلها. وبناء هذه المراكز يحتاج إلى بنية تحتية متقدمة تشمل الكهرباء المستقرة، والإنترنت السريع، والمهارات التقنية — وكلها غير متوفرة بسهولة في العديد من الدول النامية. وتواجه الدول التي تفتقر إلى هذه البنية تحديات جسيمة، مثل تسرب العقول، والاعتماد على الشركات الأجنبية، والتخلف عن اللحاق بركب الابتكار. ويقول وولوفيك من الأرجنتين إن أفضل طلابه يهاجرون إلى أوروبا أو الولايات المتحدة، حيث تتوفر الرقائق والإمكانيات. ويضيف: "أحيانًا أشعر أنني أود البكاء، لكنني لا أستسلم... أواصل المطالبة بالمزيد من وحدات معالجة الرسوميات". مورد استراتيجي وتحولت قوة الحوسبة الآن إلى مورد استراتيجي يشبه النفط، حيث تهيمن الولايات المتحدة والصين على أكثر من 90% من مراكز الذكاء الاصطناعي العالمية، وتستخدمان هذا التفوق للتأثير على السياسات والتحالفات الدولية. وقد فرضت الإدارة الأمريكية قيودًا على صادرات الرقائق لمنع بعض الدول من الحصول على التكنولوجيا، بينما قدمت الصين قروضًا مدعومة من الدولة لتوسيع نفوذ شركاتها التقنية في الشرق الأوسط وإفريقيا. وردًا على ذلك، بدأت دول عديدة في اتخاذ خطوات لتحقيق "سيادة الذكاء الاصطناعي". فقد أطلقت الهند مبادرات لبناء نماذج ذكاء اصطناعي تدعم لغاتها المحلية، ورصدت البرازيل 4 مليارات دولار لهذا القطاع، وأعلن الاتحاد الأوروبي عن استثمار 200 مليار يورو في مشاريع تشمل مراكز بيانات جديدة. وفي أفريقيا، يتقدم بعض اللاعبين. شركة Cassava Technologies، المملوكة للملياردير الزيمبابوي سترايف ماسييوا، تستعد لافتتاح أحد أكثر مراكز البيانات تطورًا في القارة ضمن خطة بقيمة 500 مليون دولار لبناء خمسة مراكز من هذا النوع. وقد أبدت أكثر ومن 3000 شركة ناشئة اهتمامها باستخدام هذه البنية التحتية، رغم أن الشركة تتوقع أنها ستغطي فقط 10% إلى 20% من الطلب في القارة. ويقول الرئيس التنفيذي هاردي بيمهيوا: "لا يمكن لإفريقيا أن تعتمد على الغير لتحقيق سيادتها في مجال الذكاء الاصطناعي... علينا أن نُركز ونضمن عدم تخلفنا". حلول مؤقتة واستئجار خدمات الحوسبة من الخارج يمثل حلاً مؤقتًا فقط، لكنه محفوف بالمخاطر، مثل ارتفاع التكاليف، وبطء الاتصال، ومشاكل الامتثال، وخضوع الشركات المحلية لأهواء سياسات القوى الكبرى. وتقول كيت كالو، المؤسسة لشركة Amini في كينيا: "إذا لم يكن لديك القدرة الحاسوبية لمعالجة البيانات، فلن تستطيع بناء نماذجك أو المنافسة". وبدأ بعض القادة يدركون حجم المشكلة. ووصف براد سميث من مايكروسوفت البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بأنها شكل جديد من السيادة الوطنية، مشيرًا إلى صعوبة إنشاء مراكز في إفريقيا بسبب ضعف الكهرباء. وأكدت شركة OpenAI أنها تعمل على تكييف منتجاتها مع الاحتياجات المحلية واللغات الإقليمية. ويقول كريس لاهان من الشركة: "الخطر هو أن الفوائد لن تُوزع بعدالة ولن تُعمم". aXA6IDQ2LjIwMi4yNDkuMjMwIA== جزيرة ام اند امز AU

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

وزيرة التخطيط: 4 تريليونات دولار سنويا قيمة الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بكلمة افتراضية في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي لعام 2025، المنعقد تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، بالشراكة مع كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، ونخبة رفيعة المستوى من متخذي القرار وصانعي السياسات، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي. ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لمعهد التخطيط القومي، على ما يبذله من جهد مستمر في دعم منظومة التخطيط الاستراتيجي وبناء الكوادر الوطنية، وللشركاء في جامعة كولومبيا على مساهماتهم الفكرية والمعرفية القيمة التي تثري هذا النقاش الفعال حول سبل دمج الابتكار في خطط التنمية المستدامة. بناء منظومة للتنمية المستدامة وأوضحت أنه في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، أصبح الابتكار ضرورة مُلّحة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، لذلك فبناء منظومة فعالة للتنمية المستدامة يتطلب مؤسسات تعمل بكفاءة، وتتبنى استراتيجيات ابتكارية استشرافية قادرة على التجاوب مع التحديات، وتحويلها إلى فرص تفتح آفاقاً أوسع للمستقبل، مشيرة إلى تقرير البنك الدولي حول "فخ الدخل المتوسط"، فإن العديد من الدول تواجه تحديات في مسيرة نموها نتيجة عدم قدرتها على تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار من ناحية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى، مما يعرقل انتقالها إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع. وأضافت أنه بينما تُقَّدر الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام ،2024 تأتي أهمية تطويع التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي كأحد أدوات الابتكار التي يمكن أن تساهم في تقليل هذه الفجوة عن طريق تحليل أبعاد التحديات التنموية المتشابكة والمعقدة وتحسين كفاءة العمل التنموي، مشيرة إلى أنه مع الاعتماد المتزايد على الأدلة والبيانات في تصميم السياسات وتقييم أداء البرامج، تظهر جلياً أهمية هذه التكنولوجيات في دعم قدرات الدولة على التحليل، ورصد الفجوات، وتحسين توجيه الموارد. وشددت على إيمان الحكومة المصرية بأهمية الابتكار كعنصر رئيسي للتنمية المستدامة ولتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والتغلب على التحديات الرئيسية من التغير المناخي وتحفيز النمو الشامل وتوفير فرص العمل. لذا يشمل برنامج عمل الحكومة تقوية وتعميق التعاون المستمر من كافة الشركاء ذوي الصلة من جهات حكومية والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، وشركاء التنمية الدوليين. فمن خلال العمل الجماعي، يمكننا تطوير حلول جريئة وغير نمطية. تشجيع الاستثمار في البحث العلمي كما تضع جمهورية مصر العربية الابتكار في صميم رؤيتها التنموية، وتعمل على تهيئة البيئة الممكنة له، سواء من خلال تشجيع الاستثمار في البحث العلمي، أو تعزيز دور الشركات الناشئة، أو تعميق التحول الرقمي، أو تمكين مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية مثل معهد التخطيط القومي. وذكرت أن محفظة التمويل التنموي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن أكثر من 32 مشروعا في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي بقيمة إجمالية مليار دولار يتم تنفيذهم مع أكثر من 14 شريك تنمية و24 جهة مستفيدة، بما يمثل حوالي %4 من محفظة التعاون الإنمائي. وتساهم هذه المشروعات في تحقيق ١٣ من أصل ١٧ هدف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وتطرقت إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تعمل مع ممثلي مجتمع الشركات الناشئة في وضع سياسات تحفز تعظيم الدور الابتكاري الهام لتلك الشركات في المساهمة في التنمية جنبا إلى جنب مع الشركات الكبرى والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. بالإضافة إلى ذلك وفي إطار سعيها لنشر ثقافة الابتكار داخل الحكومة المصرية، تُشرف الوزارة على جائزة مصر للتميز الحكومي، التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الجودة والتنافسية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري في مؤسسات القطاع العام. تعزيز التعاون الأكاديمي واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والتنموي، لمواصلة العمل المشترك من أجل بناء مستقبل أكثر مرونة وابتكارًا، مشيرة إلى أهمية المناقشات التي ستعقد على مدار يومين للخروج بتوصيات قيّمة تُثري الحوار الجاري حول دور الابتكار في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة.