قطار الاتحاد.. نحو التنمية المستدامة

في سياق ما تشهده دولة الإمارات من تحولات بنيوية كبرى تعزز مكانتها كمركز عالمي للتنمية المستدامة، يبرز مشروع «قطار الاتحاد» بوصفه أحد أعمدة الرؤية المستقبلية للدولة.
فهو ليس مجرد وسيلة نقل عصرية، بل بنية استراتيجية متكاملة تُجسد مفاهيم الترابط الوطني، والحلم الإماراتي، والاستثمار الذكي، والالتزام البيئي، تحت شعار يختصر رؤيته العميقة: «نتحرك معًا»، والذي يمثل أكثر من مجرد شعار؛ إنه تعبير صادق عن فلسفة وطنية ترى في التنقل المتكامل وسيلة لتعزيز الوحدة بين إمارات الدولة السبع، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الإقليمية والعدالة الجغرافية.
في هذا السياق، أعلنت شركة «قطارات الاتحاد» عن بدء تشغيل خدمات نقل الركاب في عام 2026، ضمن شبكة حيوية تربط 11 مدينة ومنطقة من أنحاء الدولة، في تجربة جديدة كليًا من حيث السرعة والراحة والانسيابية. فعلى سبيل المثال، ستتراوح مدة الرحلات بين 57 دقيقة من أبوظبي إلى دبي، و70 دقيقة إلى الرويس، وصولًا إلى 105 دقائق نحو الفجيرة، ما يفتح الباب أمام نمط حياة يومي أكثر سهولة وتنقلًا أكثر مرونة.
فمن خلال ربط المراكز السكانية بالمناطق الحيوية والمعالم السياحية، ستُسهم هذه الشبكة في تعزيز السياحة الداخلية، وهو ما قدّرت الشركة فوائده الاقتصادية بمليارات الدراهم على مدى خمسين عامًا. لكن الأثر الأعمق يتمثل في تعزيز الترابط الاجتماعي والاقتصادي بين إمارات الدولة، وتقليص الفوارق الجغرافية، وفتح آفاق جديدة أمام سكان المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية للوصول إلى فرص العمل والتعليم والخدمات، في إطار شبكة نقل سريعة وآمنة وموثوقة.
ولا تنفصل أهداف «قطار الاتحاد» عن أولويات التنمية الاقتصادية للدولة. فالقطار جزء من البرنامج الوطني للسكك الحديدية، الذي يُعد أضخم مشروع من نوعه في تاريخ الإمارات، باستثمارات تُقدّر بمليارات الدراهم، ويهدف إلى تطوير نظام نقل بري مستدام يربط بين الموانئ، والمناطق الصناعية، والمراكز اللوجستية، والمدن الكبرى.
ووفق بيانات البرنامج، ستحقق الشبكة على المدى الطويل عوائد اقتصادية تصل إلى 200 مليار درهم، تشمل:
1- خفض تكاليف الأنشطة التجارية واللوجستية
2- توفير تكاليف النقل ومدد الرحلات
3- خفض حوادث الطرق
4- تحسين الوصول إلى الأراضي غير المستثمرة
5- توفيرات في صيانة الطرق
كما يأتي المشروع منسجمًا مع طموحات دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إذ يساهم القطار في خفض انبعاثات الكربون من قطاع النقل البري بنسبة 21% سنويًا، ما يعادل أطنانًا من ثاني أكسيد الكربون.
ويُسهم أيضًا في تقليل الاعتماد على الشاحنات، حيث تعني كل رحلة قطار الاستغناء عن ما يصل إلى 300 شاحنة من على الطرق، ما يقلل الازدحام المروري، ويعزز السلامة العامة، ويوفّر ما يُقدّر بـ 24 مليار درهم.
وربما سيتجاوز المشروع نطاقه المحلي، ليكون بمثابة نواة لمشروع السكك الحديدية الخليجية لربط دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة متكاملة تُسهم في زيادة التبادل التجاري، وتحفيز السياحة، وتعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى المنطقة، وترسيخ موقع الإمارات كمركز استراتيجي للنقل والخدمات اللوجستية إقليميًا وعالميًا.
مشروع «قطار الاتحاد» مشروع تحولي يُعيد رسم خريطة التنقل والبنية التحتية في الدولة. ومع كل محطة تربط إمارة بأخرى، وكل دقيقة توفّرها على المسافرين، سيكتب القطار فصلًا جديدًا في قصة الإمارات الحديثة، قصة تتجه بثقة نحو المستقبل، بسرعة مدروسة، على سكك من الفولاذ، ورؤية من ذهب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زهرة الخليج

منذ ساعة واحدة

• زهرة الخليج

مهرجان ليوا للرطب.. احتفاءٌ بالنخلة وتأصيلٌ للتراث

#منوعات تستعد مدينة ليوا بمنطقة الظفرة لاحتضان الدورة الحادية والعشرين من «مهرجان ليوا للرطب»، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في الفترة من 14 إلى 27 يوليو المقبل. يتزامن المهرجان مع موسم جني الرطب في الإمارات، ويُعدّ حدثاً محورياً يهدف إلى ترسيخ مكانة شجرة النخيل كأحد مكونات الهوية الوطنية، والمساهمة في استدامة القطاعين التراثي والزراعي، وتعزيز الوعي بأهمية الزراعة الحديثة، ودعم الأمن الغذائي. مهرجان ليوا للرطب.. احتفاءٌ بالنخلة وتأصيلٌ للتراث يضم المهرجان باقة متنوعة من المسابقات والفعاليات والأنشطة التراثية التي تسهم في الحفاظ على موروث النخلة وتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، بما يحقق أهداف «عام المجتمع» في الدولة. ويقدم السوق الشعبي في المهرجان منصة حيوية لدعم المجتمع المحلي والأسر المنتجة، حيث يعرض الرطب والتمور ومنتجات النخيل والحرف اليدوية، إلى جانب مشاركة المقاهي المتنقلة والمصانع والمشاتل. كما يشمل المهرجان فعاليات مسرحية يومية، وعروضاً للفنون الشعبية، ومحاضرات، وندوات. مهرجان ليوا للرطب.. احتفاءٌ بالنخلة وتأصيلٌ للتراث تتميز الدورة الجديدة بـ 24 مسابقة بجوائز تتجاوز قيمتها 8.735 مليون درهم. وتشمل هذه المسابقات 12: مزاينة للرطب بأنواعها المختلفة مثل «الدباس» و«الخلاص» و«الفرض»، إضافة إلى مسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتي فرض وخلاص العين. ولإثراء التنوع، يضم المهرجان سبع مسابقات للفواكه المحلية كالليمون والمانجو والتين، وثلاث مسابقات للمزرعة النموذجية في مختلف المحاضر ومدن الظفرة. كما يحتفي المهرجان بالحرف اليدوية عبر مسابقة «أجمل مخرافة»، ويشجع الابتكار البيئي من خلال مسابقة «إبداع من جذع النخلة». وتعكس هذه الجوائز السخية، التي تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم للفائزين الأوائل في كل فئة، التزام المهرجان بدعم المزارعين وتشجيع التميز في الإنتاج الزراعي والتراثي.

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

47.2 % حصة الأسواق الخليجية من صادرات أعضاء «غرفة دبي» بالربع الأول

دبي (الاتحاد) كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لوجهة صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، باستحواذها على 47.2% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي ما قيمته 40.5 مليار درهم، مما يعكس محافظتها على مكانتها الاستراتيجية في الأنشطة التجارية لأعضاء الغرفة. وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في الربع الأول من العام الحالي حوالي 85.9 مليار درهم. وجاءت أسواق منطقة الشرق الأوسط، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، في المرتبة الثانية، باستحواذها على 29.1% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة إجمالية بلغت 25 مليار درهم. وحلت أسواق القارة الأفريقية في المرتبة الثالثة، باستحواذها على 10.6% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 9.1 مليار درهم. وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الرابعة، مستحوذة على 9.4% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى حوالي 8 مليارات درهم، في حين جاءت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة، باستحواذها على 2.8% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 2.4 مليار درهم. وحلت قارة أميركا الشمالية في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 0.5% وبقيمة إجمالية للصادرات وإعادة الصادرات بلغت 460 مليون درهم. وكانت أسواق أميركا اللاتينية قد احتلّت المرتبة السابعة، حيث استحوذت على حوالي 0.4% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء في الربع الأول من العام الحالي، وبقيمة بلغت 315 مليون درهم.

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

الإمارات تجني ثمار التحول إلى الاقتصاد الجديد بمعدلات نمو استثنائية

مصطفى عبد العظيم - رشا طبيلة (أبوظبي) أكد خبراء ورؤساء شركات عالمية ورجال أعمال، أن المؤشرات الاقتصادية القوية التي سجلتها دولة الإمارات على صعيد نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي والقفزات الكبيرة في أرقام التجارة الخارجية، بمثابة جني مبكر لثمار النموذج الاقتصادي الجديد الذي تنتهجه دولة الإمارات، وترجمة مباشرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها لبناء قواعد راسخة تتيح نمو وازدهار قطاعات اقتصاد المستقبل، والمبادرات الاستراتيجية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن استراتيجية التنويع الاقتصادي والتركيز على القطاعات الجديدة مثل التكنولوجيا والابتكار، والسياسات الاقتصادية والانفتاح العالمي، إضافة إلى البنية التحتية القوية وبرنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها الدولة مع دول بالعالم، لها الدور الأكبر في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق نتائج استثنائية في أرقام التجارة الخارجية غير النفطية وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد. وتستهدف الدولة كذلك الوصول بالتجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، وهو الهدف الذي يتوقع الوصول له خلال عامين، و قبل 4 أعوام من موعده المقرر، بعد أن أظهرت بيانات الربع الأول من العام استمرار مسارها الصاعد مسجلة 835 مليار درهم وبنمو 18.6% مقارنة مع الربع الأول 2024، مستفيدة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها الدولة والتي بلغت نحو 27 اتفاقية لغاية اليوم منها 10 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ. التحول الرقمي وقالت أمل الشاذلي، رئيسة منطقة الخليج في شركة «شنايدر إلكتريك» إن المؤشرات التنموية الجديدة التي أعلنت دولة الإمارات عنها مؤخراً، بما في ذلك صعود ناتجها المحلي الإجمالي إلى 1.77 تريليون درهم بزيادة بنسبة 4% خلال عام 2024، وارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد إلى 75.5% انعكاس مباشر لاستثمارها الاستراتيجي في التحوّل الرقمي والأتمتة، ومواصلة تطوير البنى التحتية والخدمات، وتبنّي أحدث التقنيات، وتسريع تحوّل الطاقة لاستدامة النمو ومضاعفة الفرص الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وتعتبر تجسيداً لحرص مختلف قطاعاتها الحيوية ومجتمع الأعمال فيها على المساهمة في النمو الاقتصادي المتنوع والشامل. وأكدت التزام «شنايدر إلكتريك» بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات لمواصلة تعزيز هذا النمو النوعي، وتعزيز المرونة الاقتصادية والجاهزية للمستقبل عبر توفير أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبيانات والتوأمة الرقمية وأفضل برمجيات تعزيز كفاءة الطاقة التي نطورها، لما فيه دعم الاستراتيجية الطموحة لتعزيز التنويع الاقتصادي المحلي والإقليمي خلال السنوات المقبلة. الذكاء الاصطناعي من جهته قال الدكتور ريمون خوري الشريك المؤسس في «ارثر دي ليتل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن النمو الاستثنائي في أداء القطاع غير النفطي في الإمارات خلال السنوات الأخيرة، يرجع إلى الاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة، مشيراً إلى أن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مما يعزز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية. وأضاف خوري أن دولة الإمارات تتمتع بموقع استراتيجي كحلقة وصل تجارية بين الشرق والغرب، حيث تواصل بنيتها التحتية عالمية المستوى بما في ذلك الموانئ المتطورة وشبكات الخدمات اللوجستية. وأشار خوري أن هذه المبادرات الاستراتيجية تضع دولة الإمارات كاقتصاد متنوع ومستدام ومدفوع بالتكنولوجيا، مما يمهد الطريق لقطاع غير نفطي قوي ومجهز للازدهار في ظل التحديات العالمية. رؤية القيادة وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو العالمية» إن الإنجاز الاستثنائي لدولة الإمارات بتحقيق ناتج محلي إجمالي بلغ 1.7 تريليون درهم العام الماضي مدفوعاً بالنمو القوي من القطاعات غير النفطية ونمو التجارة الخارجية غير النفطية، دليل على رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية التنويع الاقتصادي. وأضاف: نفخر بصفتنا مجموعة مترسخة في مسيرة التقدم الوطني، بمساهمتنا في هذا التحول المستدام القائم على الابتكار. منظومة متكاملة وقال عبدالله عمر باعبيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه أم جي» أن هذا الإنجاز يعكس رؤية حكومية متكاملة واستراتيجية واضحة قامت على تنويع الاقتصاد وتعزيز التصدير. وأضاف: تحقيق الإمارات للتميّز في التجاره الخارجية لم يكن مصادفة بل نتيجة منظومة متكاملة من السياسات، والحوكمة، والبنية التحتية، والانفتاح العالمي، إضافة إلى رؤية الإمارات 2031 و«مئوية 2071» والتي وضعت أهدافاً وعوامل واضحة كسرعة اتخاذ القرارات وتبنّي سياسات اقتصادية مرنة وسابقة للزمن مثل التركيز على الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة. ‏وقال: هذه السياسات الاقتصادية تبلورعنها توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول كبرى مثل الهند، وتركيا، وإندونيسيا، إلى جانب التوسع في إنشاء مناطق حرة عالمية بحيث لا تعتمد الدولة على جهة واحدة في تجارتها. وأوضح باعبيد أن هذا التنوع يقي الاقتصاد من الصدمات الجيوسياسية أو تقلبات السوق حيث توزعت صادرات الدولة ووارداتها بين دول مختلفة مثل الصين، الهند، والولايات المتحدة وغيرها. وأشار إلى أنه من عوامل تحقيق هذا النمو الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مؤكدا أهمية الاستمرار في الاستثمار في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات الصناعة الرقمية والتكنولوجيا، مع الاستفادة من البنية التحتية القوية والموقع الاستراتيجي ونقاط القوة التي تمتلكها الدولة. وأضاف باعبيد أن تحقيق الأهداف قبل الموعد يعكس ليس فقط قوة الأداء المؤسسي ولكن رؤية استراتيجية صائبة طويلة المدى وشراكات اقتصادية شاملة أسهمت في تحول الإمارات إلى مركز تجاري عالمي منافس. استشراف المستقبل أكد طارق شبيب الرئيس التنفيذي لشركة «كابيتال دوت كوم» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها قاطرة للتنمية والنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة، بفضل خططها الاستراتيجية طويلة الأجل لاستقطاب الاستثمارات والمواهب، وتبني التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات، بالإضافة إلى مواصلتها بناء قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار. وقال شبيب إن المؤشرات التنموية الجديدة 2025 تؤكد أن استراتيجيات النمو التي تنفذتها دولة الإمارات تؤتي ثمارها. وأضاف إن بيئة الأعمال في الدولة والتي تتميز بقدرتها على تحفيز النمو والتوسع لها دور حيوي في تحقيق هذه المنجزات الاقتصادية، وخصوصاً أنها تجذب أفضل الشركات والمواهب من حول على العالم، واستفادت «كابيتال دوت كوم» من هذه البيئة، منذ تأسيس مقر إقليمي لها في الدولة قبل أكثر من عام تحت مظلة مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، وانعكس ذلك إيجابيا ًعلى إيرادات الشركة وقدرتها على التوسع.