78 مأمور ضبط قضائي يؤدون اليمين القانونية في أبوظبي
أدى 78 مأمور ضبط قضائي لدى ست جهات حكومية في أبوظبي، اليمين القانونية، أمام النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، إيذاناً ببدء مزاولة مهام الضبطية القضائية للمخالفات الإدارية التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم، ومتعلقة بأعمال وظائفهم طبقاً للتشريعات واللوائح السارية.
وأكد المستشار علي البلوشي أن منح صفة الضبطية القضائية للمفتشين في الجهات الحكومية، يأتي تنفيذاً للقرارات الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات في جميع القطاعات، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
ودعا مأموري الضبط القضائي الجُدد إلى أن يكونوا النموذج والقدوة في تنفيذ واجباتهم، لدعم جودة الخدمات في الإمارة، والقيام بمسؤولياتهم على أفضل نحو ممكن لخدمة المجتمع بجميع شرائحه ومكوناته، ورصد الممارسات غير السليمة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في المجالات كافة.
وعُقدت مراسم أداء اليمين القانونية في المقر الرئيس للدائرة للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، الذين يمثلون ست جهات، هي: شركة طاقة للتوزيع، دائرة البلديات والنقل، دائرة التنمية الاقتصادية، هيئة البيئة - أبوظبي، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، دائرة تنمية المجتمع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
«عربات جدعون» تضع غزة تحت المقصلة
وأوصلت الأمور إلى مستويات كارثية دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن ضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت، في حين لقي 150 فلسطينياً حتفهم وسقط مئات الجرحى في غضون 24 ساعة فقط. بينما تتكثف حركة النزوح وتتفاقم الكارثة الإنسانية، بالتوازي مع تعثر المساعي الدبلوماسية، ومع إعلان صريح من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن هدفه إعادة احتلال غزة بالكامل. حيث انقطعت الاتصالات مع الطواقم الطبية. وبالتزامن مع هجوم واسع النطاق على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أصدر الجيش إنذارات إخلاء فوري للسكان في المدينة وبلدات بني سهيلا وعبسان، مطالباً إياهم إلى التوجه نحو منطقة المواصي غرباً، تمهيداً لهجوم بري. وأضاف إن «نتانياهو روّج لفكرة استئناف المساعدات في اجتماع مجلس الوزراء مساء الأحد على أنها مجرد مسألة شكلية»، مؤكداً أنها مؤقتة. وفي برلين، طالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، إسرائيل بـ «السماح مجدداً بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري» إلى غزة. وكتبت وزارات خارجية الدول الـ 22 أن سكان غزة «يواجهون المجاعة. . ولا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية على الإطلاق، ويجب ألا يتم تقليص مساحة القطاع أو إخضاعه لأي تغيير ديموغرافي». وهددت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ «إجراءات ملموسة» ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات عليها، بسبب أفعالها في غزة والضفة الغربية. ووجه بيان مشترك انتقادات حادة لقرار إسرائيل إدخال كمية محدودة أساسية من المساعدات إلى غزة، وقالت إن ذلك «غير كاف على الإطلاق». كما دعا البيان إسرائيل إلى وقف أعمالها العسكرية الجديدة، المروعة، في غزة. «من أجل تحقيق النصر الكامل وهزيمة حماس وتحرير رهائننا، يجب ألا نصل إلى حالة مجاعة - عملياً وسياسياً». وأشار إلى أن قرار السماح بدخول المساعدات إلى غزة اتخذ لأننا «نقترب بسرعة من الخط الأحمر، وهو وضع قد نفقد فيه السيطرة، ثم ينهار كل شيء».
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بأربعة مليارات يورو
أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة "تقدّما مرضيا" في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها ماليا خلال الفترة 2024-2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسميا الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي. ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليار يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو.وتلقّت مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو في أبريل 2024.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
«دبي الإنسانية» ترسل 167 طن مساعدات لمتضرري زلزال ميانمار
بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرسلت «دبي الإنسانية» شحنة بحرية من المساعدات الإغاثية الأساسية إلى جمهورية ميانمار، وذلك في إطار استمرار جهودها في الاستجابة للزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أواخر شهر مارس الماضي. وتم تنسيق الشحنة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث انطلقت من ميناء جبل علي متجهة إلى مرفأ يانغون، متضمنةً أكثر من 167 طناً مترياً من المواد الإغاثية الأساسية، بما في ذلك الأغطية البلاستيكية، والتجهيزات المعيشية الضرورية، لتوفير الدعم لنحو 80 ألف شخص من المتضررين جرّاء الزلزال، وتخفيف المعاناة عنهم. وقال المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية، جوسيبي سابا: «هذه الشحنة هي الأولى من أصل شحنتين بحريتين مخطط لهما، استجابةً لكارثة الزلزال، وتأتيان بعد جسرين جويين نفذناهما الشهر الماضي، إذ نؤكّد التزامنا بتصدير الأمل وممكنات الحماية والدعم العملي، وذلك عبر الشحنات البحرية والجوية، مع مواصلة التنسيق الإغاثي». وجاءت عمليات النقل للشحنة الأولى من مخزون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مدعومة بالكامل من «صندوق الأثر الإنساني العالمي» التابع لدبي الإنسانية والذي يهدف إلى تمكين المجتمع الإنساني الدولي من توسيع نطاق استجابته وتعزيز تأثيرها لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مثل هذه المواقف والأزمات. من جهته، أشاد مستشار المفوض السامي وممثل مفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور خالد خليفة، بالدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في تسهيل عمل المنظمات الإنسانية والإغاثية، انطلاقاً من المخازن العالمية التي تستضيفها بدبي، والاستجابة للحالات الطارئة في المنطقة والعالم. وقال: «لايزال عدد كبير من المتضررين في ميانمار يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة، لاسيما في ما يتعلق بالمأوى، وسط تضرّر وتدهور في أنظمة المياه والصرف الصحي، ما يزيد من تفاقم معاناتهم. وفي ظل هذه الأوضاع، تبرز الحاجة المُلحّة إلى المساعدات الإغاثية، وبفضل الدعم اللوجستي من دبي الإنسانية، تواصل مفوضية اللاجئين إرسال المواد الإغاثية الأساسية إلى أكثر الفئات ضعفاً في المناطق الأكثر تضرراً».
