أوقاف الإسكندرية تعلن جاهزية 851 مسجدًا لصلاة التهجد والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

الأربعاء، 19 مارس 2025 09:39 مـ بتوقيت القاهرة
أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية عن الانتهاء من تجهيز وحصر المساجد المخصصة لصلاة التهجد والاعتكاف، استعدادًا لاستقبال المعتكفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية وروحانية مميزة
وأوضح الدكتور نجاح راجح، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه تم تخصيص 569 مسجدًا لصلاة التهجد، بينما تم تجهيز 282 مسجدًا للاعتكاف، مشيرًا إلى أن التوزيع الجغرافي للمساجد راعى تحقيق العدالة لضمان توفر أماكن قريبة للمصلين في مختلف الأحياء.
وأضاف راجح أن المساجد المخصصة للتهجد والاعتكاف ستشهد برامج دينية وتوعوية مكثفة على مدار اليوم، تشمل مقارئ قرآنية، ودروسًا دينية، وحلقات ذكر، وجلسات لتصحيح التلاوة، وذلك تحت إشراف نخبة متميزة من الأئمة والواعظات.
وأكد وكيل الوزارة أن الاستعدادات تأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على تهيئة المساجد لاستقبال المصلين والمعتكفين في أجواء من السكينة والخشوع، مع تقديم الدعم الكامل لضمان راحة رواد بيوت الله خلال الشهر الفضيل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 37 دقائق

• الدستور

حكم اشتراك أكثر من شخص في الأضحية لعام 2025.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2025، تزداد تساؤلات المسلمين حول الأحكام المتعلقة بالأضاحي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تدفع كثيرين للتفكير في الاشتراك في الأضحية مع آخرين لتقليل التكاليف. وفي هذا السياق، أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحات مهمة بشأن حكم اشتراك أكثر من شخص في الأضحية، مبينةً الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها لضمان صحة هذه الشعيرة المباركة. جواز الاشتراك في الأضاحي ضمن ضوابط محددة أكدت دار الإفتاء أن الاشتراك في الأضحية جائز شرعًا في بعض أنواع الذبائح، مثل الإبل والبقر والجاموس، بشرط ألا يزيد عدد المشتركين عن سبعة أشخاص، ويكون لكل منهم نية التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، سواء بنية الأضحية أو العقيقة أو صدقة عن النفس أو عن الأهل. أما في حالة الخراف والماعز (الضأن)، فقد أوضحت دار الإفتاء أن الاشتراك غير جائز، حيث لا تقبل إلا من فرد واحد فقط، ولا يصح أن يشترك فيها أكثر من شخص، لأنها لا تحتمل التقسيم على نيات متعددة، بعكس الأنعام الكبيرة. شروط صحة الاشتراك وضعت دار الإفتاء عددًا من الشروط التي تحكم صحة الاشتراك في الأضحية، وهي: نية التقرب: يجب على كل مشترك أن ينوي الأضحية أو أي نوع من أنواع القربات المشروعة، ولا يجوز الاشتراك من أجل الحصول على اللحم فقط دون نية القربة، لأن ذلك يُخرج الاشتراك من كونه عبادة إلى مجرد توزيع لحوم. العدد المحدد: لا يجوز أن يتجاوز عدد المشتركين في الذبيحة من الإبل أو البقر سبعة أفراد، ويستحب ألا يقل عن سبعة لتكون القسمة عادلة ومتساوية. التوزيع العادل: يتم تقسيم اللحم بعد الذبح إلى سبعة أجزاء متساوية، ويمكن لكل شخص أن يأخذ نصيبه ويتصرف فيه كيفما شاء: بالأكل، أو الإهداء، أو التصدق. سلامة الذبيحة: يشترط أن تكون الذبيحة خالية من العيوب المنصوص عليها شرعًا، مثل العور البيّن أو المرض أو الهزال الشديد، وأن تكون قد بلغت السن القانونية: سنتان للإبل، وسنة للبقر، وستة أشهر للضأن. التوقيت الصحيح للذبح: يشترط أن يتم الذبح بعد صلاة عيد الأضحى وحتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق (رابع أيام العيد). أهمية الالتزام بالضوابط أوضحت دار الإفتاء أن الالتزام بالضوابط الشرعية للاشتراك في الأضحية هو أمر ضروري لقبول العمل وثوابه، مشيرةً إلى أن الأضحية ليست مجرد عادة اجتماعية، بل شعيرة تعبدية لها ضوابطها الخاصة التي يجب الالتزام بها. وفي ظل ارتفاع أسعار اللحوم هذا العام، قد يكون الاشتراك في الأضحية وسيلة عملية للكثير من العائلات، لكن بشرط تحقيق الشروط الشرعية، حتى لا يتحول العمل من عبادة إلى مجرد تصرف مالي أو اجتماعي لا يُحتسب عند الله.

الدستور

منذ 37 دقائق

• الدستور

ضوابط الاشتراك في الأضاحي.. متى تصح الأضحية؟

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتزايد الحديث حول شعيرة الأضحية، التي تعد من أبرز شعائر الإسلام في أيام العيد، ويتكرر السؤال حول ضوابط الاشتراك في الأضاحي ومتى تصح الأضحية شرعًا، ويحرص كثير من المسلمين على معرفة الأحكام الشرعية المرتبطة بها لضمان قبولها وأدائها وفق الضوابط الإسلامية الصحيحة. وبحسب دار الإفتاء المصرية، فإن الاشتراك في الأضحية جائز في بعض الحالات وممنوع في أخرى، وذلك حسب نوع الأضحية وطبيعتها، وبيّنت الدار أن الاشتراك في الأضحية يكون جائزًا فقط في البقر والجاموس والإبل، ولا يجوز الاشتراك في الشاة أو الخروف، حيث لا تقبل فيها إلا النية الواحدة. شروط الاشتراك في الأضاحي حددت دار الإفتاء عددًا من الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها عند الاشتراك في الأضحية، وتشمل ما يلي: عدد المشتركين: لا يجوز أن يزيد عدد المشتركين في الأضحية من الإبل أو البقر أو الجاموس عن سبعة أشخاص، ويجب أن يكون لكل واحد منهم نية الأضحية أو نية التقرب إلى الله، سواء أكانت أضحية أم عقيقة أم صدقة. اتحاد النية: يشترط في المشتركين أن تكون نيتهم في الاشتراك نية قربة، مثل الأضحية أو العقيقة أو إطعام الفقراء، ولا يجوز أن يكون من بينهم من اشترك لمجرد الحصول على اللحم دون نية التقرب إلى الله. توزيع الحصص: يجب أن يتم تقسيم الذبيحة بعد الذبح على أساس أنصبة متساوية، ويجوز للمشترك أن يأخذ جزءًا من حصته ويوزّع الباقي على الفقراء أو المحتاجين، امتثالًا للسنة النبوية في توزيع الأضحية. سلامة الأضحية: يجب أن تكون الذبيحة سليمة من العيوب الظاهرة مثل العور البيّن أو المرض أو النقص في الأطراف، كما يجب أن تبلغ السن الشرعي: سنتين في الإبل، وسنة في البقر، وستة أشهر في الضأن. توقيت الذبح: لا تصح الأضحية إلا إذا تم ذبحها بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمر وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي رابع أيام العيد. متى لا تصح الأضحية؟ أشارت دار الإفتاء إلى أن الأضحية لا تصح في عدة حالات، أبرزها: إن لم تتحقق نية القربة. إذا تمت المشاركة في شاة بين أكثر من شخص. في حال لم تستوفِ الذبيحة السن أو كانت بها عيوب شرعية. أو إذا ذُبحت قبل صلاة العيد. وتؤكد دار الإفتاء المصرية أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية عند أداء شعيرة الأضحية، لما لها من أثر عظيم في التقرب إلى الله ونيل رضاه، إضافة إلى دورها الإنساني والاجتماعي في إطعام الفقراء والمحتاجين، وينبغي لكل مسلم مقبل على الأضحية أن يتحرى صحة النية ويحرص على تطبيق السنة كما وردت عن النبي ﷺ، حتى تكون أضحيته مقبولة ومباركة.

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

هل يجوز اقتطاع تكاليف الحج من تركة المتوفى للحج عنه؟ الإفتاء توضح

أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أن الدين هو ما وجب في الذمة بدلًا عن شيءٍ آخر على سبيل المعاوضة: وهو نوعان: دَيْنٌ لله، ودينٌ للعباد. فدين الله هو الذي لا مُطالِب له من العباد؛ كدين الزكاة والكفارات. وأداء فريضة الحج وإن كانت دَيْنًا لله فإنها لا تؤدى من التركة إلا إذا أوصى بها الميت قبل وفاته، وتنفذ مع الوصايا في حدود الثلث بعد أداء ديون العباد، وإن لم يوصِ بها سقطت بالموت على ما ذهب إليه الحنفية، وبه أخذ القانون؛ حيث صرحت المذكرة التفسيرية بأن المراد بالديون هي التي لها مُطالِبٌ من جهة العباد، أما ديون الله فلا تُطالَبُ بها التركة؛ أخذًا بمذهب الحنفية. أما إذا وافق الورثة على أداء الحج عن مورثهم من تركته قبل تقسيمها فلا مانع من ذلك، ويجوز دفع تكلفة الحج إلى إحدى الجمعيات الشرعية المعتمدة لتقوم بالحج عنه. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.