تصاعد التوتر في الشرق الاوسط بين دعوات لنزع السلاح وهجمات الكترونية وزحف بحري فاشل
في عرض الصحف اليوم نغطّي عدداً من الموضوعات جميعها في الشرق الأوسط: بدايةً من لبنان ، ومقال عن نزع سلاح حزب الله ؛ ثم ننتقل إلى الساحل اليمني على البحر الأحمر، ومقال عن "تحطيم جماعة أنصار الله الحوثية لأسطورة القوة البحرية الأوروبية"؛ ونختم من إيران، ومقال عن "تدمير" نظامها المصرفي على يدّ قراصنة إسرائيليين يطلقون على أنفسهم اسم "العصفور المفترس".
ونستهل جولتنا من الأوبزرفر البريطانية، حيث نطالع مقالاً بعنوان "على حزب الله أن يقرّر بين: نزْع السلاح، أو القتال، أو التحوّل التام إلى السياسة"، بقلم أوليفر مارسدن.
كتب مارسدن يقول إن جماعة حزب الله اللبنانية، التي تعاني الإنهاك والعُزلة، تواجه الآن حديثاً بخصوص نزْع سلاحها.
وأشار الكاتب إلى مقترَح أمريكي بإعادة إعمار لبنان وإنعاش نظامه الاقتصادي المتهالك، فضلاً عن كَفّ آلة الحرب الإسرائيلية عن لبنان، بل وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أراضٍ لبنانية، وإطلاق سراح سجناء لبنانيين – كل هذا مقابل أنْ يُلقي حزب الله سلاحه.
ولفت صاحب المقال إلى الحرب المدمّرة التي خاضها حزب الله مع إسرائيل، وإلى تشرذُم حلفاء الحزب اللبناني على نحوٍ تركه "معزولاً في مواجهة أهم قرارٍ في تاريخه الممتدّ على مدى 40 عاماً".
ونوّه مارسدن إلى أن نزْع سلاح حزب الله، في نظر البعض، يعتبر بمثابة "تهديد وجودي" وأن الحزب ليس "شيئاً من الماضي"، كما صاغ أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في بيروت هلال خشان.
ويرى هؤلاء أن حزب الله "ربما يكون قد تضرّر، لكنه لم ينته"، متسائلين: "ولماذا ينبغي على حزب الله أن يلقي سلاحه بينما لدينا إسرائيل تقتل المدنيين يميناً ويساراً، وليس ثمة منظمة دولية واحدة تحاول إيقافها؟".
ورأى صاحب المقال أن الدور الذي يضطلع به حزب الله في لبنان لا يزال محلّ خلاف شديد؛ فهو يوصف بأنه "دولة داخل دولة"، ولطالما توارتْ قوة الجيش اللبنانية لدى مقارنتها بقوة الجناح العسكري لحزب الله.
وعلى الأرض، لا تزال الأجواء مُحتقنة، بحسب الكاتب، الذي أشار إلى أن حزب الله دفع ثمناً فادحاً بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، كما أن شعبيته لا تزال تُستمدّ بشكل كبير من بِنْيته التحتية الاجتماعية الممتدة التي تضمّ مدارس ومستشفيات وعربات إسعاف وأسواق طعام مدعّمة.
"لكن الحاجة ماسّة إلى إعادة الإعمار، في وقت تعالج فيه إيران (الراعي الرسمي لحزب الله) جراحها الخاصة"، وفقاً لصاحب المقال.
وإلى مجلة الإيكونوميست البريطانية، حيث نطالع مقالاً بعنوان: "الحوثيون يحطمون أسطورة القوة البحرية الأوروبية".
وقالت الإيكونوميست إن الهدنة التي أُبرمت في مايو/أيار الماضي بين الولايات المتحدة وجماعة أنصار الله الحوثية اليمنية، أوجدتْ فُرصة للاتحاد الأوروبي ليخرُج من عباءة أمريكا العسكرية في البحر الأحمر.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق بالفعل "مهمّة أسبيدس" الدفاعية الخالصة في كلّ من البحر الأحمر، والمحيط الهندي والخليج بهدف استعادة الملاحة البحرية في المنطقة.
ولكن المهمة أسبيدس، بحسب الإيكونوميست، لم تقدّم الكثير من الحماية، حتى للسفينتين التجاريتَين اليونانيتَين "ماجيك سيز"، و"إتيرنيتي سي"، اللتين تعرّضتا لهجوم من الحوثيين في أوائل يوليو/تموز، ما أدى بهما إلى الغرق.
ورأت المجلة البريطانية أن قلّة الموارد هي جزء من المشكلة، مشيرة إلى أن الأدميرال فاسيليوس غريباريس قائد المهمة أسبيدس قال لدى انطلاقها في فبراير/شباط 2024، إن ثمة حاجة إلى ما لا يقل عن عشر سُفن بالإضافة إلى دعم جوي، ومع ذلك، وفي أثناء الهجمات الحوثية الأخيرة، لم يكن مع المهمة أسبيدس سوى فرقاطتين اثنتين ومروحية واحدة.
وإلى جانب الموارد العسكرية، فإن المهمّة أسبيدس تعاني أيضاً من نقص في الموارد المالية، بحسب الإيكونوميست، التي أشارت إلى أن إجمالي النفقات التي يخصّصها الاتحاد الأوروبي لهذه المهمة لا يتجاوز 19.8 مليون دولار سنوياً.
وعلى سبيل المقارنة، أشارت الإيكونوميست إلى أن الولايات المتحدة أنفقت عشرة أمثال هذا المبلغ من أجل إعادة تعبئة نوع واحد من صواريخها خلال "مهمّة حارس الازدهار"، التي قادتها واشنطن في ديسمبر/كانون الأول 2023 ضد الحوثيين في البحر الأحمر.
ورأت المجلة البريطانية أن ضَعف الإنفاق على المهمة أسبيدس يأتي ضمن إطار أوسع من ضَعف الإنفاق الدفاعي بشكل عام في أوروبا منذ عقود – على نحو ترك السُفن التجارية الأوروبية عُرضة للأخطار البحرية.
ومرّة أخرى، قارنت الإيكونوميست بين ما تمتلكه دول حلف شمال الأطلسي الناتو فيما بينها من حاملات طائرات لا يتخطى عددها ثلاثاً، في مقابل إحدى عشرة حاملة طائرات تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية.
ونختتم جولتنا من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، التي نشرت مقالاً بعنوان "العصفور المفترس يهاجم النظام المالي الإيراني إلكترونياً"، بقلم الباحثَين مايكل دُوران، وزينب رِبوع.
وقال الباحثان إن إسرائيل ارتادت آفاقاً بعيدة في فضاء الهجمات الإلكترونية، برعايتها مجموعة من القراصنة تتّخذ لنفسها اسم "العصفور المفترس"، التي أعلنت مسؤوليتها عن تدمير أصول رقمية وسِجلّات بَنكية في إيران بهدف تقويض النظام إبّان المواجهة الأخيرة بين البلدين والتي استمرت 12 يوماً.
ورأى الباحثان، أنّ نجاح إسرائيل على هذا الصعيد، يُقدّم لإدارة ترامب أدوات جديدة يمكن استخدامها في مواجهة التهديد الإيراني.
وقامت إسرائيل في البداية بهجوم إلكتروني على بنك "سبه"، أقدم البنوك الإيرانية وأكبرها، والمنوط به تقديم خدمات لمختلف الجهات في الدولة من الجيش والقوات الأمنية، فضلاً عن الرواتب والمعاشات وغير ذلك، وفقاً للباحثين.
وقد تسبب الهجوم الإلكتروني الإسرائيلي في تعطيل النظام المصرفي، وخروج ماكينات الصرف الآلية عن الخدمة وتوقُّف خدمات الدفع عبر الإنترنت، وغير ذلك من الخدمات الحيوية.
كما تسبب الهجوم في حالة من الرعب والإقبال الشديد من جانب الموْدعين على كافة البنوك لسحب أرصدة، وفقاً للباحثين.
وقد حاول البنك المركزي الإيراني التعامل مع الموقف عبر ضخّ احتياطات إلى النظام المالي، لكنّ الثقة كانت قد انهارت بالفعل، كما انهارت بورصة طهران، وفقد الريال الإيراني أكثر من 12 في المئة من قيمته بعد أول يوم من المواجهة.
ولحماية نفسها من هذا النوع من الهجمات الإلكترونية، كانت إيران قد دشّنتْ نظاماً مالياً موازياً يقوم على أساس من العُملات الرقمية المستقرة – المرتبطة بأصول كالدولار.
وأشار الباحثان إلى أن نحو 90% من التعاملات بالعُملات الرقمية في إيران تجري عبر بورصة "نوبيتكس".
وفي 18 يونيو/حزيران، تمكّنت مجموعة "العصفور المفترس" الإسرائيلية من سحْب 90 مليون دولار من محافظ تابعة للحرس الثوري الإيراني وتحويل تلك الأموال إلى وجهات لا يمكن استرجاعها منها مرة أخرى.
وخلص الباحثان إلى القول بأن إسرائيل، باختراقها البِنية التحتية للاقتصاد الإيراني على هذا النحو، إنّما تبعث رسالة واضحة مُفادها أنّ "استمرار النظام المالي الإيراني مُرتهنٌ بإرادة الدولة الإسرائيلية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 34 دقائق
- صوت العدالة
'ابتدائية طانطان تبحث آليات تنزيل قانون العقوبات البديلة في مائدة علمية بمشاركة مختلف المتدخلين'
نظمت المحكمة الابتدائية بطانطان بتاريخ 05/08/2025 مائدة علمية مستديرة حول موضوع :'مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وآليات التنزيل'، وذلك تحت إشراف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطانطان د. محمد عبده البراق والسيد وكيل الملك لديها ذ.توفيق عاريف ، وبحضور ثلة من السيدات والسادة القضاة والمسؤولين الإداريين لكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة وكذا ممثل نقيب هيئة المحامين بطانطان وممثلي الامن الوطني والدرك الملكي بطانطان وممثلي السجن المحلي بطانطان وقد تفضل بإلقاء الكلمة الافتتاحية لهذا اللقاء السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطانطان، الذي عبر عن شكره للحاضرين على المشاركة في هذه المائدة المستديرة حول قانون العقوبات البديلة الذي يعد ورش جد هام يتعين إنجاحه بمساهمة كل المتدخلين، مؤكدا على أن الدليل العملي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الإطار قد وضح جل المفاهيم المرتبطة بالعقوبات البديلة وكيفية تنزيلها على الشكل الأمثل، كما أوضح السيد وكيل الملك لدى نفس المحكمة في كلمته الافتتاحية بأن هذا اللقاء العلمي جاء على خلفية دورية السيد رئيس النيابة العامة رقم 18، بتاريخ 11/12/2024، والتي دعى من خلالها النيابات العامة إلى استغلال الفترة السابقة لدخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ لفتح النقاش لتدارس أحكامه وتحديد الطرق المثلى لتنفيذه واستشراف الصعوبات التي يمكن أن تثار بهذا الشأن، مشيرا إلى أن العقوبات البديلة من شأنها ليس فقط تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بل هي أيضا وسيلة لتحقيق العدالة الإصلاحية، وكذا فرصة جديدة للخارجين على القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم، مؤكدا على ضرورة الحرص على بذل المجهودات اللازمة من كافة القطاعات المعنية لإنجاح هذا الورش ببلادنا. وقد تخلل هذا اللقاء العلمي مشاركة كل من السيد قاضي تطبيق العقوبات وقاضي حكم و نائب لوكيل الملك وكذا ممثل الدرك الملكي والأمن الوطني وإدارة السجون، كما تم مناقشة مجموعة من الاشكاليات القانونية والعملية، وخلصت هذه المائدة العلمية إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها تنفيذ قانون العقوبات البديلة بالشكل المطلوب.
المغرب اليوم
منذ 34 دقائق
- المغرب اليوم
تاريخ النسيان
يريد لبنان أن يستعيد في أيام ما فقده في عقود. وبعدما أصبح غياب الدولة هو العرف المتعارف عليه، يريد العهد الجديد وحكومته، ردّ تراكم المنقلبات إلى الأسس التي نسيها الناس لكثرة ما مرّ عليها من تجاهل واحتقار ونكران. اعتاد اللبنانيون الانقسام حول البديهيات التي تعدّها الشعوب أموراً مفروغاً منها. مثلاً، اجتماع الحكومة قد يتحول إلى حرب أهلية. مثل آخر: صدور القرار الظني (الاتهام) في جريمة وطنية نسفت بيروت، وراح ضحيتها 280 قتيلاً و7 آلاف جريح، وآلاف المشردين - صدور مثل هذا القرار يعرّض السلم الأهلي للانهيار. لماذا؟ لأن لبنان اعتاد أن يغتال فيه الرؤساء والزعماء من دون أن يطالب أحد بمعرفة الفاعل؛ لذلك، تحال الجرائم الكبرى على المجلس العدلي. أي على إضبارة النسيان. وإذا خطر لأحدهم أن يتذكر، اتهم بأن يروّج للحرب الأهلية. لماذا؟ لأن معرفة الجاني عبء، وملاحقته حمل ثقيل. وما دام الجميع يعرف من هو، فلماذا التسمية؟ لماذا تعب البال؟ قبل 5 سنوات، مزق انفجار رهيب أحشاء بيروت. ثالث أقوى انفجار غير نووي في التاريخ. وأوكل التحقيق إلى أحد أجرأ القضاة. وأعلن يومها رئيس الجمهورية ميشال عون، أن الجريمة سوف تكشف في خمسة أيام. ها هو العام الخامس ينقضي، والدولة تساوم الضحايا على حجم التعويضات. علمتنا التجارب أن الحل الأمثل في الجرائم الكبرى، والجماعية، أن «نسيبها للزمن». القضية أن الحكم الجديد في سوريا، ماضٍ في نكء الجراح، وكل يوم يعلن اعتقال قاتل آخر من ذوي السوابق الذين اطمأنوا، إلى أن الجرائم الكبرى في لبنان، تكافأ ويُصمت عنها، ويعيش أصحابها بقية أعمارهم مزهوين بما أنجزوا لمصلحة الأمة وشعوبها. تصور جنابك جريمة المرفأ بكل ما خلفته، والبعض مصر على معرفة الحقيقة. حقيقة ماذا؟ ماذا تنفع الحقائق الأمهات الباكيات على مرفأ بيروت. الفاعل دائماً مجهول في لبنان، سواء كان الانفجار في حجم موكب رفيق الحريري، أو مستودعات المخازن في المرفأ. تسمّى الأيام التي لا اسم لها، أياماً تاريخية، بصرف النظر عن اتجاه التاريخ. إنه لا يطاق في أي حال.
هبة بريس
منذ 34 دقائق
- هبة بريس
إنتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان النامية غير الساحلية
هبة بريس تم اليوم الثلاثاء بأوازا، بتركمنستان، انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية. وجرى الإعلان عن ذلك خلال جلسة عامة لوفود الدول المشاركة في هذا المؤتمر، الذي انطلقت أشغاله اليوم ويستمر إلى غاية 8 غشت الجاري، حيث سيكون المغرب، من خلال هذا المنصب، ضمن البلدان الممثلة للقارة الإفريقية. وقال هلال، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة: 'إن دور المغرب تمت الإشادة به من خلال اختياري نائبا لرئيس المؤتمر، وهو ما سيمكننا من أن نكون أكثر نشاطا في النقاشات والاجتماعات الموازية'. وأبرز هلال أن هذا المؤتمر جاء في الوقت المناسب بعد تأجيله مرتين، مشيرا إلى أن البلدان النامية غير الساحلية تمثل 9 في المائة من سكان العالم، وتشكل أيضا سدس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو ما يبرز أهميتها. وأكد الدبلوماسي المغربي على أهمية هذا الحدث الذي يأتي ليسلط الضوء على الصعوبات والتحديات التي تواجهها هذه الدول، وليتيح الفرصة للمجتمع الدولي لمناقشة سبل ووسائل مساعدتها. وأبرز هلال أن هذا المؤتمر سيتوج بإصدار إعلان سياسي للتضامن مع الدول النامية غير الساحلية، وإيلاء المزيد من الاهتمام لمشاكلها، والعمل بشكل مشترك على تطوير دعمها ومساعدتها، مع اعتماد خطة عمل تتضمن تعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف، وتشجيعها على التجارة وتسهيل التبادل التجاري وجلب الاستثمارات وطرق الولوج التي تعد من الوسائل المهمة لفك العزلة عنها. وأبرز السفير المغربي رؤية الملك محمد السادس لمساعدة الدول النامية غير الساحلية والتعاون معها، مشيرا، على الخصوص، إلى مبادرتين هامتين هما المبادرة الأطلسية الرامية إلى ضمان حرية الوصول إلى المحيط الأطلسي لدول الساحل، ومبادرة فك العزلة عن دول الساحل، وهو عمل أساسي إستراتيجي بامتياز للتضامن جنوب-جنوب الذي يصب لفائدة هذه الدول. وذكر المتحدث أن المغرب سيشارك ويتدخل في ثلاث جلسات موازية ضمن هذا المؤتمر من أجل تسليط الضوء على إستراتيجية الملك لمساعدة هذه البلدان، وسياسة المملكة في الإطار العام لأجندة 2030، وكذا إبراز ما يقوم به المغرب من عمل تضامني، لاسيما على مستوى القارة الإفريقية. وشدد هلال على أن هذا المؤتمر سيمكن من مساعدة هذه الدول على مواجهة عائقين رئيسيين، يتمثل الأول في التخلف، لأن معظم الدول المعنية، إن لم تكن جميعها، بلدان نامية، أما الثاني فهو صعوبة الولوج إلى طرق الربط والنقل والتجارة، ما يزيد من تكلفة وارداتها وصادراتها، ويبطئ تقدمها، ولاسيما في مسارها نحو التنمية والازدهار. ويمثل المغرب في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية وفد يقوده وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ويضم، إضافة إلى هلال، سفير المغرب لدى جمهورية كازاخستان وجمهورية طاجيكستان وجمهورية تركمانستان وجمهورية قرغيزستان، محمد رشيد معنينو، وعددا من الدبلوماسيين ومسؤولين بوزارة النقل واللوجيستيك. ويناقش هذا المؤتمر سبل إعادة صياغة مسار التنمية في البلدان غير الساحلية، ويشكل فرصة للقاء وفود رفيعة المستوى ومسؤولين دوليين ومستثمرين ومنظمات لمناقشة، على الخصوص، وضع إستراتيجيات بشأن تعزيز إدماج قضايا هذه البلدان في صياغة السياسات العالمية، وخطط الاستثمار، وبلورة أفكار تتعلق بأجندة أعمال التنمية المستدامة. يذكر أن الدورة الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية انعقدت في غشت 2003 بألماتي (كازاخستان)، فيما انعقدت الثانية في نونبر 2014 بفيينا (النمسا).
