حادثة شغب في فرنسا تعكس زيادة أعمال العنف في عالم كرة القدم

تشهد منافسات كرة القدم الأوروبية في بعض الأحيان، مشاحنات بين الجماهير، وقد يكون بعضها خارج ملاعب كرة القدم، وكان أبرزها خلال الفترة الأخيرة، أثناء بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" والذي أقيمت في ألمانيا ووقعت بعض الاشتباكات بين الجماهير هناك.
وظهرت في فرنسا، أمس الثلاثاء، بعض الاشتباكات بين جماهير باريس سان جيرمان وأستون فيلا الإنجليزي، وذلك قبل مباراتهما ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ ظهرت المشاهد صادمة مما أدى لتحرك الشرطة سريعاً لفض هذه المشادات والمشاحنات منعاً لتعرض أحد الجماهير للضرر أو إصابات كبيرة.
ووقع التراشق بين جماهير الفريقين في أحد الشوارع، إذ عمت الفوضى على المشهد بصورة كبيرة، إذ انتشرت بعض الفيديوهات من هذه الاشتباكات التي استخدم بها الجماهير بعض الكراسي الموجودة في محيط المكان ما أسفر عن بعض الإصابات قبل أن تصل أفراد الشرطة من أجل السيطرة على الموقف والتحقيق في الأمر ومن وراء ذلك.
وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن هناك عصابة معروفة في فرنسا، تابعة لمشجعي باريس سان جيرمان، هي من قامت بهذه الأعمال التخريبية واستهداف جماهير أستون فيلا قبل المباراة، إذ تعمدوا إخفاء وجوههم والظهور ملثمين أثناء التعدي على الجماهير.
وأشارت الصحيفة إلى أن هدف الأشخاص الملثمين كان واحداً وهو الاعتداء على أي شخص يشجع أستون فيلا عن عمد، وهو ما تسبب في فوضى كبيرة.
وتابعت الصحيفة نقلاً عن مصدر، أن هذه العصابات منتشرة ومعتادة على القيام بمثل هذه الأحداث، ويعرفون كيف يظهرون يحققوا هدفهم ويعودوا من دون التعرف إليهم.
وأضافت "ذا صن" أن الشرطة هذه المرة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأشخاص وجاري التحقق من اشتراكه في أعمال التخريب والتعدي على جماهير أستون فيلا أم لا وذلك عن طريق الفيديوهات المنتشرة، من أجل خضوعه للتحقيق للإرشاد على زملائه.
وأعلنت مجموعة تطلق اسم "مثيري الشغب في باريس سان جيرمان" مسؤوليتها عن الحادث، وهو ما أجبر الشرطة على تعزيز قواتها في الشوارع بمدينة باريس من أجل السيطرة على الأجواء قبل مواجهة باريس سان جيرمان وأستون فيلا المرتقبة.
وبحسب راديو "مونت كارلو" الفرنسي، أن الشرطة الفرنسية عززت محطات القطارات وغيرها من أجل قمع أعمال العنف بين الجماهير حتى نهاية المباراة، بما فيها تصرف مشجعي أستون فيلا تجنباً لأي مشاحنات جديدة.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتواجد في فرنسا بالوقت الحالي ما يقرب من 3000 مشجع لأستون فيلا، بينما خصصت لهم 2000 تذكرة فقط، أي هناك 1000 مشجع قد يشاهدون المباراة عن طريق بعض الشاشات الموجودة في الشوارع والأماكن العامة لعدم تمكنهم من دخول اللقاء، وهو ما يثير ريبة قوات الشرطة حتى لا يحدث احتكاك بين الجماهير مرة أخرى.
لم تكن واقعة الأمس هي الأولى في عالم كرة القدم خلال الفترات الأخيرة، إذ أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية بعض البيانات والنسب عن أعمال العنف، إذ قالت إن ما لا يقل عن 64 مباراة شهدت حوادث خطيرة منذ بداية موسم 2024 – 2025، وتم إلقاء القبض إثر هذا على 627 شخصاً، بزيادة 41 في المئة مقارنة بالموسم الماضي.
وأكدت خلال بيانها أن روابط المشجعين وأندية كرة القدم يجب أن يكون لهم دور في تهدئة الأمور في مثل هذه الأحداث لتحقيق الهدف الأهم في كرة القدم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

الهند توقف 11 شخصا يشتبه في تجسسهم لصالح باكستان

أوقفت السلطات الهندية 11 شخصاً يشتبه في تجسسهم لصالح باكستان، عقب مواجهة عسكرية كانت الأخطر بين البلدين منذ عقود، بحسب تقارير صحافية. وقتل 60 شخصاً في الأقل من الجانبين عقب المواجهات التي وقعت بينهما في مايو (أيار) الجاري، وأثارت مخاوف من حرب واسعة بين الجارتين النوويتين، وأتت المواجهات على خلفية هجوم استهدف سياحاً في الشطر الهندي من كشمير في الـ22 من أبريل (نيسان) الماضي، اتهمت نيودلهي باكستان بدعم المجموعة التي حملتها مسؤوليته، وهو ما نفته إسلام آباد. وأوردت صحيفة "إنديا تايمز" أن إجمالي الموقوفين بلغ 11، مشيرة إلى أنهم "استدرجوا إلى شبكة التجسس عبر وسائل التواصل الاجتماعي والحوافز المالية والوعود الكاذبة وتطبيقات المراسلة والزيارات الشخصية إلى باكستان". وأفادت قناة "أن دي تي في" الهندية أمس الإثنين بتوقيف تسعة أشخاص، يشتبه في أنهم "جواسيس" في ولايات هريانا والبنجاب وأوتر براديش بشمال البلاد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأفاد المدير العام لشرطة البنجاب غوراف ياداف أمس بتوقيف شخصين يشتبه "في ضلوعهما بتسريب معلومات عسكرية حساسة"، مشيراً إلى تلقي "معطيات استخبارية موثوقة" بأنهما متورطان في نقل "تفاصيل مصنفة سرية" مرتبطة بالضربات التي شنتها الهند ضد باكستان ليل السادس والسابع من مايو. وأوضح أن التحقيق الأولي كشف عن أن هذين الموقوفين كانا "على تواصل مباشر" مع عناصر في وكالة الاستخبارات الباكستانية، ونقلا "معلومات حساسة متعلقة بالقوات المسلحة الهندية". وكانت الشرطة الهندية اعتقلت الأسبوع الماضي امرأة على خلفية شبه مماثلة، وتقول الشرطة إن الموقوفة، وهي مدونة تعنى بالسياحة والسفر، زارت باكستان مرتين في الأقل، وكانت على تواصل مع مسؤول في سفارة إسلام آباد، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية. وشملت قائمة الموقوفين طالباً وحارساً أمنياً ورجل أعمال. وبعد أربعة أيام من مواجهات هي الأسوأ منذ عام 1999 استخدمت خلالها الصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية، وافقت الهند وباكستان على اتفاق لوقف إطلاق النار.

Independent عربية

منذ 20 ساعات

• Independent عربية

4 قتلى و12 جريحا إثر انفجار قنبلة جنوب باكستان

قتل أربعة أشخاص في الأقل وجرح 12 آخرون في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان في جنوب باكستان، بحسب ما أعلن مسؤول أمني اليوم الإثنين. ووضعت عبوة ناسفة في سيارة مركونة في منطقة كيلا عبدالله، على بعد أقل من 100 كيلومتر من كويتا عاصمة الإقليم. وقال المسؤول الأمني غلاب خان لوكالة الصحافة الفرنسية "يبدو أن العبوة الناسفة انفجرت قبل أن تصل إلى وجهتها". وأكد المسؤول الحكومي في المنطقة رياض خان دوار هذه التفاصيل للوكالة الفرنسية، مشيراً إلى أن الانفجار وقع بالقرب من مجمع لقوات متعاونة مع الجيش مساء أمس الأحد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تخوض باكستان صراعاً مسلحاً في بلوشستان منذ عقود، حيث يستهدف المسلحون قوات الدولة والمواطنين الأجانب والمقيمين غير المحليين في المقاطعة الجنوبية الغربية الغنية بالمعادن، والمتاخمة لأفغانستان وإيران. جاء الهجوم بعد أيام من مقتل أربعة مسؤولين في القوات الرديفة لقوى الأمن في المقاطعة. ويعلن "جيش تحرير بلوشستان" بانتظام مسؤوليته عن هجمات تستهدف قوات الأمن وباكستانيين من مقاطعات أخرى

Independent عربية

منذ يوم واحد

• Independent عربية

الشهادات تعانق المال سرا في جامعات المغرب

تفجرت مجدداً قضية منح شهادات ودبلومات جامعية مقابل المال في المغرب، بعد اعتقال أستاذ جامعي يشغل منصباً قيادياً في أحد الأحزاب السياسية المغربية، بشبهة "التلاعب في التسجيل في الماجستير (الماستر)، ومنح شهادات ودبلومات بمقابل مادي"، كذلك شملت المتابعة القضائية محامين وأبناء ميسورين نالوا دبلومات جامعية مقابل منح المال لزعيم هذه الشبكة. ويرى مراقبون أن مثل هذه الفضائح التي سبقتها أخرى مماثلة، من قبيل الضجة العارمة التي رافقت قضية "الجنس مقابل النقط" في إحدى الجامعات المغربية، تمس السمعة الطيبة التي تحظى بها المؤسسات الجامعية بالبلاد، كذلك تطرح شكوكاً بخصوص تكوين النخب الشابة التي تتخرج في هذه الفضاءات العلمية الراقية. وفي وقت دعا فيه بعض المغاربة إلى توسيع دائرة الأبحاث القضائية لتشمل كل الشهادات الجامعية التي منحت تحت مسؤولية الأستاذ الجامعي، اعتبر آخرون أن هذه الظاهرة تضرب ميثاق وأخلاقيات مهنة التدريس، وتؤثر في التصنيفات الدولية للمؤسسات الجامعية المغربية والبحث العلمي. سمسار ونصابون بدأت القضية مثل كرة ثلج صغيرة كبرت وتضخمت بتدحرجها من أعلى الجبل إلى السفح، حين كانت شرارتها اعتقال شخص يعمل موثقاً بتهمة اختلاس ملايين الدراهم، معترفاً أثناء مجريات التحقيق معه أنه اشترى دبلوم "الماستر" من الأستاذ الجامعي المذكور بمبلغ 250 ألف درهم (25 ألف دولار). وتفيد معطيات متطابقة أن هذا الملف الجديد الذي تحول إلى قضية رأي عام بالمغرب، تتابع فيه زوجة الأستاذ الجامعي التي تعمل محامية، ومسؤول قضائي، ونجله الذي يعمل أيضاً محامياً، فضلاً عن محامين آخرين وأبناء شخصيات ميسورة، تسلحوا بدبلومات جامعية من دون أن تطأ أرجلهم أرض الجامعة. وكشفت التحقيقات الجارية على قدم وساق وجود حساب بنكي يضم مبلغاً مالياً ضخماً في ملكية زوجة "سمسار الدبلومات الجامعية"، الشيء الذي جعل الشكوك تتوجه إليها بخصوص ارتباط هذا الحساب بالأموال المتحصل عليها من بيع الدبلومات الجامعية لمن يرغب في حيازة الشهادات من دون مشقة أو تعب. وليس فقط بيع دبلوم "الماستر" الذي تخصص فيه الأستاذ الجامعي والقيادي الحزبي المذكور، بل أيضاً التوسط للتسجيل في شعب ومسالك تعليمية خاصة في الشهادات التي تتطلب شروطاً ومعايير للقبول، فيُشترى التسجيل في هذه المسالك الدراسية بالمال حتى لو لم تتحقق الشروط في "الطالب المشتري". ويواصل المحققون التحري والبحث في شأن استفادة كثير من الطلبة، خصوصاً أبناء الأسر الميسورة، وفق مصادر متطابقة، من التسجيل في تخصص "الماستر"، بأساليب احتيالية وتقديم الرشى، من دون النظر في نقط وشروط الاستحقاق. سمعة الجامعة وكان لافتاً أن بطل هذه الفضيحة كان محط مساءلة قبل بضعة أعوام في الملف نفسه، عندما اتهمه شاب على مواقع التواصل الاجتماعي بالمتاجرة والسمسرة في الدبلومات الجامعية، غير أنه لانعدام الأدلة عُوقب المتهم وبُرئ الأستاذ الجامعي. وسبق لجمعية حماية المال العام والشفافية بالمغرب أن قدمت شكوى إلى القضاء في سبتمبر (أيلول) 2023، حول "تكوين عصابة إجرامية لإصدار شهادات جامعية للتعليم العالي من طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة أغادير، واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء نية". ووفق الشكاية المرفوعة ذاتها إلى القضاء "عدد الشهادات المزورة بالعشرات للماستر والماستر المتخصص، استفاد منها أصحابها من دون وجه حق، واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه في ما بعد". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جهته أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، بأن "مثل هذه السلوكيات تضرب صدقية الشهادات الجامعية وسمعة الجامعة المغربية في مقتل"، متوقعاً أن "يكون مسؤولون ومهنيون وسياسيون استفادوا بصورة أو بأخرى من ثمار وغلة هذا الفساد"، وفق تعبيره. وتبعاً للغلوسي، "يتعين توسيع دائرة الأبحاث القضائية لتشمل كل الشهادات الجامعية التي منحت تحت مسؤولية الأستاذ الجامعي، والاستماع إلى كل الأشخاص المشتبه تورطهم في شبهات الرشوة والفساد مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم وتحريك المتابعة ضدهم طبقاً للقانون". وسبق للمغرب أن شهد قضايا مماثلة ومشابهة، من قبيل القضية التي اشتهرت قبل أعوام قليلة باسم "الماستر مقابل المال"، في جامعة مدينة فاس، وتوبع فيها أكثر من 14 شخصاً، وتورط فيها أستاذ جامعي كان يشغل حينها منصب نائب الكاتب العام لمنظمة "ترانسبرانسي" لمحاربة الرشوة، وأيضاً قضية أخرى عرفت بملف "المال مقابل النقط" في جامعة مدينة سطات، وأيضاً فضيحة سابقة اشتهرت بملف "الجنس مقابل النقط". أسباب تعليمية واجتماعية يحدد الباحث في الشأن التربوي محمد الصدوقي أبرز الأسباب التعليمية التي تدفع إلى بيع الدبلومات والشهادات الجامعية، من قبيل الفشل الدراسي للطالب المشتري للدبلوم أو الشهادة، وفشله أيضاً في التربية على القيم الفاضلة سواء أسرياً أو مدرسياً. وأضاف الصدوقي سبباً تعليمياً آخر هو عدم احترام البائع أو الوسيط (الأستاذ الجامعي) ميثاق وأخلاقيات مهنة التدريس والأخلاقيات العلمية، وغياب الوازع الأخلاقي للوعي بالفعل الخطر والإجرامي الذي يقترفه وما سيسببه من عواقب مهنية خطرة على الطالب والمجتمع. واسترسل الباحث بأنه من الأسباب الأخرى "عدم احترام دفاتر الضوابط البيداغوجية الجامعية بنزاهة وصرامة، مما يدعو إلى تغييرها لتحقيق معايير الشفافية والاستحقاق والحكامة البيداغوجية والإدارية في منح الشهادات والدبلومات البيداغوجية". وأما بخصوص الأسباب الاجتماعية لبروز ظاهرة بيع الدبلومات الجامعية، فيورد الصدوقي "انحدار وفشل منظومة القيم المجتمعية، إذ أصبح بعض الناس لا يعترفون بقيم النزاهة والكفاءة والاستحقاق والاجتهاد، وصار لديهم المال هو قيمة يشترون به كل شيء". وزاد المتحدث عاملاً اجتماعياً آخر يتمثل في "وجود تواطؤ جماعي سواء من طرف بعض الموظفين، أو من طرف الأسر نفسها لتكريس وتنامي ظاهرة شراء الدبلومات والشهادات الجامعية أو التسجيل في هذه المسالك الدراسية". واستطرد الصدوقي بأن "هناك أيضاً الخلفيات الاجتماعية لسماسرة أو بائعي الدبلومات والشهادات، إذ إن معظمهم ينتمون إلى الطبقات الفقيرة، إذ عقدة الفقر والطمع في الوجاهة الاجتماعية عبر الاغتناء السريع حتى لو عبر أفعال يجرمها القانون وضد الأخلاقيات المهنية والمجتمعية". تداعيات بالجملة من جهته أفاد الأكاديمي والأستاذ بجامعة مراكش، إدريس لكريني، أن بيع الشهادات الجامعية أو تلقي رشى مقابل التسجيل في "الماستر" يعد سلوكيات مرفوضة وممارسات غير مقبولة في الوسط الجامعي، باعتبار أنه فضاء لإعداد النخب وترسيخ الأمانة العلمية واحترام أخلاقيات البحث العلمي. وأوضح لكريني بأن "تفشي هذه الممارسات وغيرها مثل السرقات العلمية والسلوكيات غير الأخلاقية، يعتبر آفة تسيء إلى المؤسسات الجامعية، وتؤثر في صدقيتها وصورتها ومكانتها المرموقة وسط المجتمع". وأكد المتحدث أن "تفشي هذه الممارسات يؤثر سلباً في مخرجات هذه المؤسسات الجامعية، ويضر بالتصنيفات الدولية المرتبطة بمكانة الجامعات على المستويين الإقليمي والعالمي". ونبه لكريني إلى إحدى التداعيات الخطرة لبيع الشهادات الجامعية أو التسجيل في تخصصات بعينها، متمثلة في "وصول أشخاص إلى مناصب ومراكز ليسوا أهلاً لها، بالصورة التي تكرس الفساد وسط المجتمع". واستدرك لكريني بأنه "داخل هذه الجامعات توجد نخب كثيرة تعمل بكفاءة ونكران ذات، وتحترم أصول البحث العلمي وتحاول على رغم الصعوبات تقديم رسالتها النبيلة"، مردفاً أنه "لا ينبغي لهذه السلوكيات أن تؤثر في صدقية الجامعة المغربية بصورة عامة، والجهود التي تبذلها الكوادر الإدارية والتعليمية داخل الجامعات المغربية بصورة خاصة".