غياب وثائق التعمير يعيق تنمية ميرلفت ومحيطها الحيوي، وسط مطالب بتدارك المشكل
agadir24 – أكادير24
وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن غياب وثائق التعمير عن المحيط الحيوي لجماعة ميرلفت التابعة لإقليم سيدي إفني.
وأكدت أروهال في مراسلتها أن وثائق التعمير تعد أدوات أساسية لتنظيم المجال الترابي واستشراف آفاق تنميته، مشيرة إلى أن غيابها ينعكس سلبا على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، خاصة في المناطق ذات المؤهلات المهمة، كما هو الحال بالنسبة للمجال الساحلي المحيط بميرلفت.
وأوضحت النائبة أن هذه المنطقة تشهد، منذ سنوات، تطورا ملحوظا على عدة مستويات، حيث أصبحت وجهة مفضلة للعديد من المواطنين المغاربة والأجانب الذين اختاروا الإقامة بها، إلى جانب اهتمام شركات وطنية ودولية بالاستثمار في مجال السياحة، ما ساهم في تنشيط الدينامية الديموغرافية والعمرانية بالمنطقة.
ورغم هذه الدينامية المتنامية، نبهت أروهال إلى أن مدينة ميرلفت ومحيطها الحيوي ما زالا يفتقران إلى وثائق التعمير، مما يعيق جهود الاستثمار والتنمية، ويحول دون استغلال الإمكانيات الطبيعية والموقع الجغرافي المتميز للمنطقة، بهدف جعلها قطبا سياحيا واعدا.
وفي هذا السياق، تساءلت النائبة البرلمانية عن أسباب التأخر في تغطية المجال الحيوي لميرلفت بوثائق التعمير، كما طالبت بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك هذا النقص، وتمكين المنطقة من الاستفادة من فرص الاستثمار والتنمية المجالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
منذ ساعة واحدة
- كواليس اليوم
كلميم تحتضن التمرين الجوي المشترك 'ماراثون 25' بين الجيش المغربي ونظيره الفرنسي
كمال عسو بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس اركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وفي إطار تعزيز التعاون العسكري بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، انطلقت، بمدينة كلميم بالمملكة المغربية فعاليات التمرين الجوي المشترك 'ماراثون 25″، الذي يجمع بين القوات الملكية الجوية المغربية وسلاح الجو والفضاء الفرنسي، بهدف دعم التشغيل البيني وتطوير القدرات العملياتية والتكتيكية في مختلف مجالات الطيران العسكري. ويعرف هذا التمرين مشاركة متنوعة من الجانبين، حيث يساهم الجانب الفرنسي بخمس طائرات مقاتلة من نوع رافال B وطائرة من طراز A330 MRTT Phénix المخصصة للتزود بالوقود جواً والنقل الاستراتيجي، في حين تشارك القوات الملكية الجوية بثماني مقاتلات F-16 بالإضافة إلى مروحيات بوما لدعم مهام النقل والإخلاء الطبي الجوي. ويتضمن البرنامج العام للتمرين مرحلتين رئيسيتين حيث تشمل المرحلة الأولى تنفيذ حملة رماية وتدريبات على عمليات التزود بالوقود جواً؛ أما المرحلة الثانية فتتمحور حول تنفيذ تمارين تكتيكية مشتركة تعتمد على التنسيق العملياتي وتطبيق سيناريوهات واقعية متنوعة. ويأتي تنظيم هذا التمرين المشترك ليعكس عمق علاقات التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، ويعزز من قدرات الجانبين في مجالات التنسيق والتخطيط والتنفيذ العملياتي المشترك.
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
مرشّح الاسقلال الأبرز لـ"الكتابة العامة بوزارة قيوح".. شبهات فساد وتقارير سوداء تلاحقه !
في الوقت الذي يطمح فيه حزب الاستقلال إلى تصدر المشهد السياسي خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، تقوده قيادة الحزب، وعلى رأسها نزار بركة، نحو رئاسة حكومة 2026، تعود إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول مدى اتساق هذا الطموح مع ممارسات الحزب داخل مفاصل الدولة، خصوصاً بعد دعمه لأسماء تحوم حولها شبهات فساد إداري ومالي موثقة. فاختيار الحزب الدفع بهشام نهاموشة، الذي سبق أن أُعفي من وظيفته العمومية بسبب اختلالات جسيمة في تدبير صفقات عمومية، لتولي منصب حساس ككاتب عام لوزارة النقل، يعكس مفارقة حادة بين الخطاب الإصلاحي المعلن والسلوك السياسي العملي. هذه التناقضات تعيد النقاش إلى قلب إشكالية الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي مطالب مجتمعية طالما رُفعت دون أن تجد ترجمة فعلية في تدبير الشأن العام. فكيف لحزب يطمح إلى قيادة حكومة وطنية أن يزكّي مسؤولين سبق أن أثيرت ضدهم تقارير رسمية بشأن شبهات فساد مالي وإداري؟ وهل يُعقل أن تُبنى الثقة الشعبية على أسماء كانت بالأمس القريب عنواناً لاختلالات كلفت الدولة ملايير الدراهم؟ هذه الأسئلة تفرض نفسها بإلحاح، وهي مرآة تعكس حجم التحدي الذي يواجهه حزب الاستقلال وهو يسعى إلى إقناع المغاربة بأنه البديل السياسي الذي يستحق الثقة في مرحلة ما بعد "حكومة المونديال". تفاصيل "الزلزال الإداري" في خطوة قبل 20 يوما، وصفت بـ"الزلزال الإداري"، أقدم عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، بتاريخ 6 يونيو 2025، على إعفاء الكاتب العام للوزارة، خالد الشرقاوي، في قرار مفاجئ قلب موازين العلاقة التي كانت توصف بالتفاهم بين الرجلين، وأعاد إلى الواجهة نقاش النزاهة والمسؤولية داخل دواليب الإدارة العمومية. القرار، الذي فُهم في البداية على أنه تصفية حسابات داخلية، سرعان ما انكشف عن أبعاد أكثر تعقيداً، إذ تؤكد مصادر مقربة من الوزير الاستقلالي أن الإعفاء جاء بناء على معطيات دقيقة وملفات خطيرة يُشتبه في ارتباطها باختلالات مالية وإدارية مستفحلة، كانت محمية لسنوات بصمت مريب وتواطؤ من داخل الوزارة نفسها، لكن الأمور قد تظهر غير ذلك. دفاع مقربي قيوح على القرار وتحدثت المصادر ذاتها عن خيوط "ملفات متعفنة" بدأ الوزير قيوح في كشفها تباعاً، ما جعله لا يتردد في اتخاذ القرار، ويفتح الباب أمام سلسلة من الإجراءات قد تشمل إحالة هذه الملفات إلى الفرقة المختصة في جرائم الأموال، تمهيداً لفتح تحقيقات معمقة. في خضم هذا المشهد، برز اسم هشام نهاموشة كأحد أبرز المرشحين لخلافة الشرقاوي في منصب الكاتب العام للوزارة، وهو عضو في المجلس الوطني لحزب الاستقلال، ويحظى بدعم قوي من قيادة الحزب. غير أن ترشيحه أثار ردود فعل متباينة، بالنظر إلى تاريخه الإداري المثير للجدل، وارتباط اسمه بملفات ثقيلة تعود إلى أكثر من عقد من الزمن. ويمكن الإشارة إلى أنه في 23 أبريل 2015، وقّع وزير النقل والتجهيز آنذاك، عزيز الرباح، على قرار يقضي بتوقيف هشام نهاموشة من وظيفته، بعد أن كشف تقرير للمفتشية العامة للوزارة عن اختلالات جسيمة في تدبيره لصفقات البنيات التحتية خلال توليه منصب مدير الطرق بين 2006 و2011 في عهد الوزير الاستقلالي أيضا كريم غلاب. التقرير تحدث أنذاك وفقا لمصادر متطابقة، عن تفاوتات ضخمة بين الميزانيات المعلنة وتلك الحقيقية، ومبالغات في تقديرات صفقات إنجاز الطرق، كتلك المسجلة في إقليم أزيلال سنة 2009 التي قدرت بـ17 مليار سنتيم بينما لم تتجاوز كلفتها الحقيقية 9 ملايير سنتيم، ناهيك عن تواطؤات مع شركات محددة لتمكينها من الفوز بهذه الصفقات. ورغم ضخامة هذه الاتهامات، لم تعرف القضية طريقها إلى القضاء في حينه، بفعل عراقيل داخلية أخرت انعقاد المجلس التأديبي، إلى أن اتخذ الرباح قراراً نهائياً بطرده من الوظيفة العمومية، وأوقف راتبه، وأحال الملف على وزارة المالية في انتظار إحالة نهائية على القضاء، وهي الخطوة التي كان يُفترض أن تضع حداً للمسار الإداري لنهاموشة. لكن عودة اسمه مجدداً إلى واجهة المشهد، كمرشح لمنصب الكاتب العام، حسب مصادر لـ"بلبريس" تطرح أكثر من سؤال حول موقف حزب الاستقلال، الذي لا يزال يحتفظ بعلاقات قوية داخل الوزارة، خصوصاً أن نهاموشة يُعتبر من المقربين من كريم غلاب والأمين العام لحزب الاستقلال، بل وسبق أن شغل منصب مدير ديوان غلاب قبل أن يعيّنه مسؤولا على مديرية الطرق، وهي المديرية التي تستحوذ على نحو 70% من ميزانية الوزارة. عودة نهاموشة إلى الواجهة تعيد فتح ملفات كانت في حكم المنسية، وتثير شكوكا حول جدية محاربة الفساد داخل القطاع، وتضع الوزير قيوح أمام تحد مزدوج، مواصلة ادعاء عملية "التطهير الإداري" التي بدأها بجرأة، وتحصين الوزارة من عودة الأسماء التي تلاحقها ملفات قديمة، في وقت يرتقب فيه أن تتسع دائرة المحاسبة لتشمل أسماء وازنة داخل الوزارة. تطلعات وطموح بدون حكامة فعلية الأسابيع المقبلة قد تحمل تطورات حاسمة في هذا الملف، علما أن مسؤولين في CDG وغيرهم وضعو ترشيحاتهم لمنصب الكاتب العام للوزارة، خاصة إذا أعيد فتح تحقيقات رسمية، أو إذا أثيرت مسؤوليات سياسية مباشرة لقياديين سابقين في الوزارة، بينهم كريم غلاب، الوزير الأسبق والقيادي الاستقلالي البارز، والذي قد يجد نفسه مضطرا لتوضيح طبيعة مسؤوليته السياسية في ما تورط فيه مقربوه إداريا وماليا. ويرى مراقبون أنه في ظل هذه المستجدات، يطرح من جديد سؤال الحكامة الإدارية وآليات تعزيزها، من خلال تدابير تضمن الشفافية في التعيينات، وربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل فعلي، لا انتقائي. وحسب المصادر نفسها لـ"بلبريس"، أنه يُعد إرساء مساطر تحقق مسبق من السير الذاتية والنزاهة المهنية للمرشحين لشغل المناصب العليا، خطوة ضرورية لتجنب تكرار أخطاء الماضي، فتنصيب مسؤولين تحوم حولهم شبهات موثقة لا يشكل فقط تهديدا لثقة المواطن في المؤسسات، بل يُفقد جهود الإصلاح كل مصداقية، ويفتح الباب أمام عودة منطق الريع الإداري والولاءات السياسية الضيقة على حساب المصلحة العامة، علما أن حزب الاستقلال هو الاخر يراهن على رئاسة حكومة المونديال سنة 2026، خلفا لحكومة عزيز أخنوش، وهو الأمر الذي لا يخفيه نزار بركة. إذ يُراهن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، على تصدر المشهد السياسي خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث قدّم في اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب عرضًا تقييميًا كشف فيه عن مؤشرات أولية تُرجّح كفة الحزب للظفر بالمركز الأول، ما يجعله مرشحًا بارزًا لرئاسة الحكومة المقبلة. وبحسب المعطيات التي تداولها الاجتماع، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يُتوقع أن يحافظ على المرتبة الثانية، بينما يُرتقب تراجع حزب التجمع الوطني للأحرار، ليصبح في موقع قريب من الاتحاد الاشتراكي. في المقابل، نبّه بركة إلى أن هذه الأرقام تظل مؤشرات أولية تخضع لتطور السياق السياسي وإمكانيات التحالفات، مؤكدًا على ضرورة التفاعل الجاد مع تطلعات المواطنين، وإعادة بناء الثقة من خلال نموذج سياسي جديد، يرتكز على التشاركية والمسؤولية، بما يعزز موقع الحزب في المعادلة المقبلة ويُمكّنه من خوض الاستحقاقات القادمة بتوازن وواقعية.
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
"فريدريش إيبرت" تُحذر وتوصي: حوار مغربي-جزائري برعاية أوروبية قبل فوات الأوان
بلبريس - ياسمين التازي في تقرير مثير صادر عن مجلة "السياسة والمجتمع الدولي" ، التابعة لمؤسسة " فريدريش إيبرت" ، وُجه تحذير صريح إلى صناع القرار في الاتحاد الأوروبي بشأن التداعيات المتزايدة لتجاهل الصراع المستمر بين المغرب والجزائر. التقرير وصف نهج بروكسل بـ"المتراخي"، مشدداً على أن تجاهل هذا النزاع لا يُبقي أوروبا في منطقة الأمان، بل يكلفها غالياً ويُضيع عليها فرصاً استراتيجية في الأمن والطاقة والهجرة. ووفق التقرير، فإن الاتحاد الأوروبي بات مطالباً بالكف عن الاكتفاء بالشعارات الدبلوماسية عن "حسن الجوار"، كما فعل سابقاً في منطقة البلقان، والانتقال إلى خطوات عملية تتضمن رعاية "حوارات سرية وتدريجية" من خلال ما يعرف بـ"المسار الثاني"—أي إشراك فاعلين من المجتمع المدني، والجامعات، وقطاع الأعمال من كلا البلدين، تمهيداً لبناء الثقة وفتح المجال أمام مفاوضات رسمية في المستقبل. وحذر التقرير من أن التنافس المغربي-الجزائري يقوض الأهداف التي يسعى الاتحاد الأوروبي لتحقيقها، خاصة بعد القطيعة الدبلوماسية بين البلدين منذ عام 2021، والتي عمّقت الانقسام وأثّرت مباشرة على المصالح الأوروبية، مثل تعطيل أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، وتراجع التعاون الأمني، ما أدى إلى زيادة التهديدات المرتبطة بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود ، والضغط على حدود أوروبا الجنوبية. التقرير نبّه أيضاً إلى أن الأزمة الفلسطينية-الإسرائيلية يجب أن تكون درساً قاسياً لبروكسل، مؤكداً أن استمرار التجاهل قد يؤدي إلى انفجار مشابه في شمال إفريقيا، مع ما قد يرافق ذلك من تعطيل إمدادات الطاقة، وارتفاع وتيرة الهجرة غير النظامية، وتفاقم الهشاشة الأمنية في منطقة المتوسط. وفي تقييم صادم، اعتبر التقرير أن الاتحاد الأوروبي "يدفع بالفعل ثمن النزاع المغربي-الجزائري، حتى في غياب مواجهة عسكرية"، مشدداً على أن سياسة "الحياد الصامت" لم تعد مقبولة. كما دعا التقرير إلى تجاوز الخطابات الرمزية، من خلال اعتماد ميثاق أوروبي جديد للمتوسط، يشجع التعاون العملي والتقني بين كيانات متنافسة، حتى في غياب اعتراف سياسي متبادل. وخلص إلى أن التغيير يجب أن يبدأ من دعم المبادرات المدنية التي تركز على إعادة بناء الروابط الإنسانية ومواجهة الخطابات العدائية، محذراً من أن خطاب الكراهية بدأ يتغلغل في الخطاب العام داخل كل من المغرب والجزائر، وهو ما قد ينقل العداء من المستوى السياسي إلى الشعبي، ويزيد من صعوبة أي تسوية مستقبلية. الرسالة إلى بروكسل كانت واضحة: إما أن تتحرك الآن، أو تستعد لدفع ثمن نزاع أهملته طويلاً.
