في عيد العمال.. مظاهرات نقابية واشتباكات ومطالب بتحسين الأجور
شارك الآلاف حول العالم في مظاهرات نقابية اليوم الخميس، الذي يوافق عيد العمال ، وسط مطالب برفع الأجور وتحسين وضعية العمال، وتقليص ساعات العمل وتحسين المعاشات التقاعدية.
ففي إسطنبول ، تصدت الشرطة التركية لمتظاهرين خرجوا إلى شوارع المدينة بمناسبة عيد العمال، واحتجزت المئات وجرّت بعضهم ووضعتهم في حافلات بعد محاولتهم كسر حظر على التجمعات العامة والسير نحو ميدان تقسيم.
ودعت نقابات ومنظمات غير حكومية إلى احتجاجات ومسيرات في أنحاء إسطنبول التي شهدت موجة تظاهرات الأسابيع القليلة الماضية، احتجاجا على القبض على رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو.
وحاول المتظاهرون اليوم الخميس السير نحو ميدان تقسيم وسط إسطنبول، حيث حظرت السلطات جميع الاحتجاجات منذ سنوات.
وأظهرت لقطات من إسطنبول اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين. ورفع المحتجون لافتات ورددوا شعارات بينما كانت الشرطة تسحب المقبوض عليهم بالقوة إلى حافلات قريبة.
وأعلن مكتب حاكم إسطنبول -في بيان- أن الشرطة ألقت القبض على 384 شخصا تظاهروا دون تصريح.
وتقام التجمعات في تركيا بمناسبة عيد العمال سنويا، لكن الشرطة تدخلت كثيرا في السنوات القليلة الماضية لصدها.
مسيرات بالمغرب
وفي المغرب ، شارك آلاف المغاربة في مظاهرات نقابية، وشهدت عديد من المدن مسيرات للمطالبة بالاستجابة لحقوق الطبقة العاملة.
ومن بين المدن التي شهدت مظاهرات الرباط والدار البيضاء والجديدة (غرب)، وأكادير وتزنيت (وسط)، وطنجة وتطوان (شمال).
وفي الرباط، نظمت كثير من النقابات فعاليات عمالية للدفاع عن حقوق العمال. ومن هذه النقابات الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة)، والاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين.
وبعد الفعاليات، انطلق العمال في مسيرات عمالية تجاه مبنى البرلمان مع ترديد هتافات ورفع شعارات تنادي بإنصاف العمال وتلبية حقوقهم.
وأكد ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ضرورة تطبيق زيادة في الأجور، وبمعاشات التقاعد والتعويضات العائلية.
وفي كلمته خلال المهرجان العمالي لنقابته، دعا إلى تعديل قانون الإضراب "لجعله منسجما مع المبادئ الديمقراطية والمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية بما يضمن حماية حقيقية للحق في الإضراب".
كما أكد موخاريق ضرورة إقرار عدالة ضريبية عبر التخفيض من الضرائب على الدخل وإحداث ضريبة على الثروة.
والأربعاء، أعلنت الحكومة صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم (50 دولارا) في القطاع العام ابتداء من يوليو/تموز المقبل، وأوضحت -في بيان- أنها تواصل توسيع التأمين الصحي ليشكل فئات واسعة من الأجراء والمتقاعدين.
وأشارت إلى أنها قررت زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% بدءا من مطلع يناير/كانون الأول وأبريل/نيسان 2026.
ولفت البيان إلى أن الحكومة خفضت الضريبة على الدخل لفائدة العمال، مما أسفر عن زيارة في أجورهم بأكثر من 400 درهم (40 دولارا).
اتهامات للسلطة
وفي تونس ، اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل سلطات بلاده بانتهاج سياسة "التفرد بالرأي"، مطالبا بفتح المفاوضات الاجتماعية.
جاء ذلك في كلمة لأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي أمام مئات العمال المجتمعين أمام مقر المنظمة وسط العاصمة تونس، لإحياء يوم العمال العالمي.
وقال الطبوبي "في ظل استمرار سياسة التفرد بالرأي التي لن تزيد الوضع إلا سوءا وفسادا وفشلا، فإن أمل أغلب التونسيين قد تبخر في مواجهة الأوضاع المتردية".
وأضاف "أطلقنا النداء وراء النداء والمبادرة تلو المبادرة.. وقدمنا التعامل الإيجابي على التصادم والتدافع، ونحن حريصون على أن يكون الاتحاد قوة.. ولن نبقى مكتوفي الأيدي إذا تعلق الأمر بمصير بلادنا".
ويعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد أن للاتحاد دورا نقابيا فقط، وقال في يناير/كانون الثاني 2023 إن "الحقّ النقابي مضمون بالدستور، ولكن لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة".
والاثنين، أصدر الاتحاد بيانا دان فيه ما اعتبرها "سياسة إقصاء متعمدة تنتهجها الحكومة وكل الأجهزة التي ناقشت مشروع تنقيح مجلة الشغل (قانون العمل)"، معبرا عن رفضه كل ما يترتب عليها.
واعتبر الاتحاد أن "تعمد دوائر القرار الأخذ برأي ممثلي الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) في تنقيح فصول (مواد) مجلة الشغل وإقصاء اتحاد الشغل الذي يمثل العمال، انحياز لطرف واحد من أطراف الإنتاج".
وتابع الطبوبي: "يستمر يوما بعد يوم تدهور المقدرة الشرائية لعموم الشعب، في ظل التهاب الأسعار واستمرار أزمة بعض المواد الأساسية".
وأوضح أنه "خلال الفترة 2022-2024 تجاوز التضخم حاجز 8%، واستقرت البطالة في حدود 16% بما يعني وجود 700 ألف عاطل عن العمل ولم يتجاوز النمو 1.4%".
وطالب "بفتح باب المفاوضات الاجتماعي"، مشيرا إلى أنها "حق وليست منة، ويجب أن تفتح في أقرب الآجال حفاظا على الاستقرار الاجتماعي وصوتا لحقوق العمال".
إصلاحات مطلوبة
وفي تايوان ، احتشد نحو 5 آلاف ممثل عن أكثر من 100 نقابة عمالية بتايوان، في تايبيه اليوم الخميس، احتفالا باليوم العالمي للعمال، وللمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور وتقليص ساعات العمل وتحسين المعاشات التقاعدية.
وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها عبارات مثل "أوقفوا التنمر! اضمنوا الحماية!"، كما رددوا هتافات ضد تدني الأجور، وساروا لساعات وطالبوا بإجراء إصلاحات لقانون العمل.
وانتقد تاي كو-جونج، رئيس اتحاد نقابات العمال في تايوان، الحكومة بسبب عدم استجابتها الكافية لاحتياجات العمال، ودعا إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 32 ألف دولار تايواني (998 دولارا أميركيا) شهريا، من 28 ألفا و590 دولارا تايوانيا في الوقت الحالي.
وقال تاي للصحفيين على هامش المسيرة: "عندما تفشل الحكومة في الاستجابة لمطالبنا، فإن ذلك يرقى إلى حد التنمر على العمال"، مضيفا: "نأمل في مواصلة الضغط على الحكومة من أجل خلق بيئة عمل أكثر مواءمة لظروف العمال، وضمان مستقبل أكثر إشراقا لجيل الشباب".
وفي ألمانيا، دعت نقابات عمالية وغيرها من المنظمات إلى تنظيم مئات المظاهرات والفعاليات في جميع أنحاء البلاد بمناسبة عيد العمال.
ودعا الاتحاد الألماني للنقابات العمالية الموظفين للتظاهر -اليوم الخميس- تحت شعار "كونوا أقوياء معنا!" للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
تضامن مع غزة
وفي السويد، شهدت العاصمة ستوكهولم مظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين بمناسبة عيد العمال العالمي، ندد فيها المشاركون بالإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وتجمع المتظاهرون في منطقة أودينبلان، مطالبين بمحاسبة إسرائيل على الإبادة التي ترتكبها بقطاع غزة، وبدخول المساعدات الإنسانية إليه.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "يُقتل الأطفال في غزة" و"تُقصف المدارس والمستشفيات"، و"يجب فرض حصار على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية".
وردد المتظاهرون هتافات منها "الحرية لفلسطين، لا لخطة ترامب"، قبل أن يتوجهوا نحو ساحة "سيغل توري" وسط إجراءات أمنية مشددة.
وعام 1890 أُعلن الأول من مايو/أيار "يوم نضال الحركة العمالية". ويشهد هذا اليوم سنويا، منذ ذلك الحين، احتجاجات عُمالية على المستوى الدولي. وهو عطلة رسمية في عديد من الدول.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
أردوغان دق ناقوس الخطر.. لماذا لا تثمر سياسة التحفيز السكاني بتركيا؟
إسطنبول- تشهد تركيا منذ سنوات تراجعا مطردا في معدلات المواليد، في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية باتت تغيّر من بنية الأسرة التركية وتؤخر سن الزواج والإنجاب، ومع تسجيل البلاد عام 2023 أدنى عدد من المواليد منذ 3 عقود، تصاعد القلق الرسمي والمجتمعي من تسارع شيخوخة السكان وتقلص قاعدة الشباب. وفي هذا السياق، جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحذيره مما وصفه بـ"التهديد الديمغرافي الوجودي"، مؤكدا أن البلاد تقف على أعتاب مرحلة تراجع سكاني صريح خلال السنوات المقبلة، رغم الحوافز الحكومية المستمرة منذ قرابة عقد من الزمن لدعم الأسرة وتحفيز الإنجاب. وجاء تحذير أردوغان الأخير خلال كلمته في الاجتماع العام الخامس لجمعية "المرأة والديمقراطية" ب إسطنبول أبريل/نيسان الماضي، حيث حذّر من أن الأسرة التركية "تتعرض لتقويض غير مسبوق"، مشيرا إلى تزايد حالات العزوف عن الزواج والإنجاب في السنوات الأخيرة. وقال أردوغان إن استمرار هذه الاتجاهات الديمغرافية قد يؤدي إلى انكماش عدد سكان تركيا خلال العقد المقبل، متوقعا تراجع عدد السكان بنحو 10 ملايين شخص بحلول نهاية القرن الحالي، ما لم تتغير السياسات الأسرية والاجتماعية. ووصف أردوغان هذا المسار السكاني بأنه "ينذر بمشكلة بقاء تواجه الأمة". انخفاض الخصوبة وحسب بيانات معهد الإحصاء التركي لعام 2023، تراجع معدل الخصوبة الكلي في البلاد إلى 1.51 طفل لكل امرأة، وهو رقم أدنى بكثير من معدل الإحلال السكاني البالغ 2.1 المطلوب لضمان استقرار عدد السكان. كما سجلت البلاد ولادة نحو 958 ألف طفل فقط خلال العام، في أدنى رقم منذ تسعينيات القرن الماضي. وتباطأ معدل النمو السكاني السنوي بدوره من أكثر من 604 آلاف نسمة في 2022 إلى أكثر من 290 ألف نسمة في 2024. وسبق أن كشف الرئيس أردوغان، في خطاب سابق أمام كتلته البرلمانية في مارس/آذار الماضي، عن "مؤشرات مقلقة"، من بينها انخفاض معدل الخصوبة من 2.38 طفل لكل امرأة في عام 2001 إلى 1.51 مؤخرا، وارتفاع نسبة السكان فوق 65 عاما إلى أكثر من 10% لأول مرة في تاريخ تركيا. وتشير التوقعات الرسمية إلى أن نسبة كبار السن مرشحة لتجاوز 19% بحلول عام 2030، وأن تصل إلى نحو 26% بحلول عام 2040، كما ارتفع سن الزواج الأول إلى 28 عاما لدى الرجال و26 عاما لدى النساء، وتجاوز سن الإنجاب الأول للأمهات 29 عاما. عام للأسرة وحزمة حوافز وفي محاولة لاحتواء التدهور الديمغرافي، أعلنت الحكومة التركية عام 2025 "عام الأسرة"، وأطلقت حزمة وطنية جديدة لدعم الزواج والإنجاب، وتشمل الحزمة قرض زواج دون فوائد بقيمة 150 ألف ليرة تركية (نحو 3950 دولارا)، يتم سداده خلال 4 سنوات، مع إعفاء من الأقساط في أول عامين، وذلك ضمن "صندوق دعم الأسرة والشباب" الذي بدأ تطبيقه في مناطق الزلزال ثم عمّم على عموم البلاد. ورفعت الحكومة منحة الولادة للمولود الأول إلى 5 آلاف ليرة (132 دولارا)، وأقرت مساعدات شهرية بقيمة 1500 ليرة (40 دولارا) للمولود الثاني، و5 آلاف ليرة (132 دولارا) للطفل الثالث وما بعده، تُحوّل مباشرة إلى حساب الأم. وتتضمن الحوافز أيضا خططا لتمديد إجازة الأمومة في القطاع العام إلى 12 شهرا مدفوعة الأجر، و18 شهرا غير مدفوعة، إضافة إلى تعزيز خدمات رعاية الأطفال، وتشجيع نظام العمل المرن للنساء العاملات. وتضاف هذه التدابير إلى سياسات قديمة تبنّتها الحكومة منذ عام 2015، من بينها منح مالية للمولودين الجدد، وبرنامج "حساب المهر" لتشجيع الادخار للزواج، إلى جانب تسهيلات للأمهات العاملات في القطاع العام، وتوفير علاجات مجانية للعقم في المستشفيات الحكومية. عوامل معقّدة وتقول وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية إن التحولات السريعة في نمط الحياة، وتنامي النزعة الفردية، وتأخر سن الزواج والإنجاب، كلها عوامل أضعفت من وظائف الأسرة التقليدية، وقللت من قدرتها على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وأوضحت الوزارة، للجزيرة نت، أن تراجع عدد الشباب من جهة، وتزايد أعباء رعاية المسنين من جهة أخرى، يفرضان ضغوطا كبيرة على قطاعات التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية، محذّرة من أن استمرار هذه الاتجاهات دون تدخل شامل سيؤدي إلى خلل في التوازن السكاني، وتباطؤ اقتصادي، واضطرابات هيكلية يصعب تصحيحها لاحقا. ورأت الوزارة أن السياسات الإصلاحية تواجه كذلك تحديات ثقافية ومجتمعية، من بينها ضعف الروابط الأسرية، وتراجع رغبة الشباب في تأسيس أسرة، وانتشار النزعة الفردية الاستهلاكية، إضافة إلى ما وصفتها بـ"الخطابات العالمية العابرة للقيم والهوية" التي تؤثر على استقرار الأسرة التركية. وشددت الوزارة على ضرورة اعتماد سياسات طويلة المدى وشاملة، تشمل إصلاح السياسات التعليمية والإسكانية، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل مع الحفاظ على التوازن الأسري، وتكثيف الجهود الإعلامية لإبراز أهمية الأسرة كقيمة اجتماعية مركزية. قراءة اجتماعية من جانبه، يرى الباحث الاجتماعي التركي مصطفى صولماز أن التراجع في معدلات الخصوبة لا يرتبط فقط بضعف الحوافز، بل هو نتيجة "تشابك عوامل بنيوية واقتصادية وثقافية تؤثر في قرارات الزواج والإنجاب". وفي حديثه للجزيرة نت، قال صولماز إن ارتفاع تكاليف المعيشة، وغلاء الإيجارات، وتكاليف تربية الأطفال، إضافة إلى البطالة وعدم استقرار الدخل، تدفع العديد من الشباب لتأجيل الزواج أو تجنّب الإنجاب، لافتا إلى أن الأزمات الاقتصادية الكبرى في البلاد -كما حدث بعد 2001 و2018- أثّرت مباشرة في عدد المواليد. وأشار إلى أن التحول نحو الحياة الحضرية، وتراجع نموذج الأسرة الممتدة، وارتفاع معدلات التعليم وعمل النساء، كلها عوامل ساهمت في تقليص عدد الأطفال في كل أسرة، إذ تميل النساء العاملات والمتعلمات إلى تقليل الإنجاب لتحقيق التوازن بين العمل والحياة. وأكد صولماز أن الحوافز المالية وحدها غير كافية، معتبرا أن الحل يتطلب إستراتيجية وطنية شاملة تخلق بيئة أسرية آمنة، وتحقق توازنا بين العمل والأسرة، وتعيد الثقة بمستقبل اقتصادي مستقر.
الجزيرة
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
رئيس الوزراء الأسترالي ألبانيز يعلن فوزه في الانتخابات العامة
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي اليساري أنتوني ألبانيز فوزه في الانتخابات العامة اليوم السبت، وتعهد بقيادة البلاد في فترة صعبة من عدم اليقين العالمي. وقال زعيم حزب العمال أمام حشد من أنصاره في حفل انتخابي أقيم في سيدني "شكرا للشعب الأسترالي على الفرصة التي أتيحت لي لمواصلة خدمة أفضل أمة على وجه الأرض". من جهته، أقر زعيم المعارضة الأسترالية اليميني بيتر داتون بالهزيمة في الانتخابات العامة، قائلا إنه تحدث إلى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز. وقال داتون "اتصلتُ في وقت سابق برئيس الوزراء لتهنئته على فوزه. لم نحقق أداء جيدا بما فيه الكفاية في هذه الحملة وهذا واضح، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك". واختار ملايين الأستراليين بين زعيم حزب العمال ألبانيز (62 عاما) ومنافسه المحافظ بيتر داتون (54 عاما). وقال ألبانيز للقناة السابعة الأسترالية إن "الهدف هو الفوز مرتين متتاليتين وهو ما نسعى إلى تحقيقه اليوم". وأضاف "لن أدخر جهدا خلال السنوات الثلاث المقبلة إذا أعيد انتخابي رئيسا لوزراء أستراليا". تصويت إلزامي وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباح السبت (22.00 بتوقيت غرينتش) على الساحل الشرقي لأستراليا، وتلتها المدن الغربية في البلاد والمناطق النائية في الجزيرة. وبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين 18.1 مليون ناخب، وأفادت الهيئة الانتخابية بأن نصفهم تقريبا أدلوا بأصواتهم مبكرا. ويعتبر التصويت في الانتخابات الأسترالية إلزاميا منذ عام 1924، ويعاقب على التخلف عنه بغرامة قدرها 20 دولارا أستراليا (13 دولارا أميركيا)، مما يؤدي عادة إلى مشاركة تتجاوز 90%. وعود المتنافسين ووعد ألبانيز بدعم الطاقات المتجددة، ومعالجة أزمة الإسكان المتفاقمة، وضخ الأموال في نظام الرعاية الصحية المتدهور. أما زعيم الحزب الليبرالي وضابط الشرطة السابق بيتر داتون، فكان يريد خفض الهجرة ومكافحة الجريمة وإنهاء الحظر طويل الأمد على الطاقة النووية. وأظهرت بعض استطلاعات الرأي أن دعم داتون تراجع بسبب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أشاد به هذا العام ووصفه بأنه "مفكر كبير" له "ثقل" على الساحة العالمية.
الجزيرة
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
في عيد العمال.. مظاهرات نقابية واشتباكات ومطالب بتحسين الأجور
شارك الآلاف حول العالم في مظاهرات نقابية اليوم الخميس، الذي يوافق عيد العمال ، وسط مطالب برفع الأجور وتحسين وضعية العمال، وتقليص ساعات العمل وتحسين المعاشات التقاعدية. ففي إسطنبول ، تصدت الشرطة التركية لمتظاهرين خرجوا إلى شوارع المدينة بمناسبة عيد العمال، واحتجزت المئات وجرّت بعضهم ووضعتهم في حافلات بعد محاولتهم كسر حظر على التجمعات العامة والسير نحو ميدان تقسيم. ودعت نقابات ومنظمات غير حكومية إلى احتجاجات ومسيرات في أنحاء إسطنبول التي شهدت موجة تظاهرات الأسابيع القليلة الماضية، احتجاجا على القبض على رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو. وحاول المتظاهرون اليوم الخميس السير نحو ميدان تقسيم وسط إسطنبول، حيث حظرت السلطات جميع الاحتجاجات منذ سنوات. وأظهرت لقطات من إسطنبول اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين. ورفع المحتجون لافتات ورددوا شعارات بينما كانت الشرطة تسحب المقبوض عليهم بالقوة إلى حافلات قريبة. وأعلن مكتب حاكم إسطنبول -في بيان- أن الشرطة ألقت القبض على 384 شخصا تظاهروا دون تصريح. وتقام التجمعات في تركيا بمناسبة عيد العمال سنويا، لكن الشرطة تدخلت كثيرا في السنوات القليلة الماضية لصدها. مسيرات بالمغرب وفي المغرب ، شارك آلاف المغاربة في مظاهرات نقابية، وشهدت عديد من المدن مسيرات للمطالبة بالاستجابة لحقوق الطبقة العاملة. ومن بين المدن التي شهدت مظاهرات الرباط والدار البيضاء والجديدة (غرب)، وأكادير وتزنيت (وسط)، وطنجة وتطوان (شمال). وفي الرباط، نظمت كثير من النقابات فعاليات عمالية للدفاع عن حقوق العمال. ومن هذه النقابات الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة)، والاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين. وبعد الفعاليات، انطلق العمال في مسيرات عمالية تجاه مبنى البرلمان مع ترديد هتافات ورفع شعارات تنادي بإنصاف العمال وتلبية حقوقهم. وأكد ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ضرورة تطبيق زيادة في الأجور، وبمعاشات التقاعد والتعويضات العائلية. وفي كلمته خلال المهرجان العمالي لنقابته، دعا إلى تعديل قانون الإضراب "لجعله منسجما مع المبادئ الديمقراطية والمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية بما يضمن حماية حقيقية للحق في الإضراب". كما أكد موخاريق ضرورة إقرار عدالة ضريبية عبر التخفيض من الضرائب على الدخل وإحداث ضريبة على الثروة. والأربعاء، أعلنت الحكومة صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم (50 دولارا) في القطاع العام ابتداء من يوليو/تموز المقبل، وأوضحت -في بيان- أنها تواصل توسيع التأمين الصحي ليشكل فئات واسعة من الأجراء والمتقاعدين. وأشارت إلى أنها قررت زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% بدءا من مطلع يناير/كانون الأول وأبريل/نيسان 2026. ولفت البيان إلى أن الحكومة خفضت الضريبة على الدخل لفائدة العمال، مما أسفر عن زيارة في أجورهم بأكثر من 400 درهم (40 دولارا). اتهامات للسلطة وفي تونس ، اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل سلطات بلاده بانتهاج سياسة "التفرد بالرأي"، مطالبا بفتح المفاوضات الاجتماعية. جاء ذلك في كلمة لأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي أمام مئات العمال المجتمعين أمام مقر المنظمة وسط العاصمة تونس، لإحياء يوم العمال العالمي. وقال الطبوبي "في ظل استمرار سياسة التفرد بالرأي التي لن تزيد الوضع إلا سوءا وفسادا وفشلا، فإن أمل أغلب التونسيين قد تبخر في مواجهة الأوضاع المتردية". وأضاف "أطلقنا النداء وراء النداء والمبادرة تلو المبادرة.. وقدمنا التعامل الإيجابي على التصادم والتدافع، ونحن حريصون على أن يكون الاتحاد قوة.. ولن نبقى مكتوفي الأيدي إذا تعلق الأمر بمصير بلادنا". ويعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد أن للاتحاد دورا نقابيا فقط، وقال في يناير/كانون الثاني 2023 إن "الحقّ النقابي مضمون بالدستور، ولكن لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة". والاثنين، أصدر الاتحاد بيانا دان فيه ما اعتبرها "سياسة إقصاء متعمدة تنتهجها الحكومة وكل الأجهزة التي ناقشت مشروع تنقيح مجلة الشغل (قانون العمل)"، معبرا عن رفضه كل ما يترتب عليها. واعتبر الاتحاد أن "تعمد دوائر القرار الأخذ برأي ممثلي الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) في تنقيح فصول (مواد) مجلة الشغل وإقصاء اتحاد الشغل الذي يمثل العمال، انحياز لطرف واحد من أطراف الإنتاج". وتابع الطبوبي: "يستمر يوما بعد يوم تدهور المقدرة الشرائية لعموم الشعب، في ظل التهاب الأسعار واستمرار أزمة بعض المواد الأساسية". وأوضح أنه "خلال الفترة 2022-2024 تجاوز التضخم حاجز 8%، واستقرت البطالة في حدود 16% بما يعني وجود 700 ألف عاطل عن العمل ولم يتجاوز النمو 1.4%". وطالب "بفتح باب المفاوضات الاجتماعي"، مشيرا إلى أنها "حق وليست منة، ويجب أن تفتح في أقرب الآجال حفاظا على الاستقرار الاجتماعي وصوتا لحقوق العمال". إصلاحات مطلوبة وفي تايوان ، احتشد نحو 5 آلاف ممثل عن أكثر من 100 نقابة عمالية بتايوان، في تايبيه اليوم الخميس، احتفالا باليوم العالمي للعمال، وللمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور وتقليص ساعات العمل وتحسين المعاشات التقاعدية. وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها عبارات مثل "أوقفوا التنمر! اضمنوا الحماية!"، كما رددوا هتافات ضد تدني الأجور، وساروا لساعات وطالبوا بإجراء إصلاحات لقانون العمل. وانتقد تاي كو-جونج، رئيس اتحاد نقابات العمال في تايوان، الحكومة بسبب عدم استجابتها الكافية لاحتياجات العمال، ودعا إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 32 ألف دولار تايواني (998 دولارا أميركيا) شهريا، من 28 ألفا و590 دولارا تايوانيا في الوقت الحالي. وقال تاي للصحفيين على هامش المسيرة: "عندما تفشل الحكومة في الاستجابة لمطالبنا، فإن ذلك يرقى إلى حد التنمر على العمال"، مضيفا: "نأمل في مواصلة الضغط على الحكومة من أجل خلق بيئة عمل أكثر مواءمة لظروف العمال، وضمان مستقبل أكثر إشراقا لجيل الشباب". وفي ألمانيا، دعت نقابات عمالية وغيرها من المنظمات إلى تنظيم مئات المظاهرات والفعاليات في جميع أنحاء البلاد بمناسبة عيد العمال. ودعا الاتحاد الألماني للنقابات العمالية الموظفين للتظاهر -اليوم الخميس- تحت شعار "كونوا أقوياء معنا!" للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. تضامن مع غزة وفي السويد، شهدت العاصمة ستوكهولم مظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين بمناسبة عيد العمال العالمي، ندد فيها المشاركون بالإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. وتجمع المتظاهرون في منطقة أودينبلان، مطالبين بمحاسبة إسرائيل على الإبادة التي ترتكبها بقطاع غزة، وبدخول المساعدات الإنسانية إليه. ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "يُقتل الأطفال في غزة" و"تُقصف المدارس والمستشفيات"، و"يجب فرض حصار على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية". وردد المتظاهرون هتافات منها "الحرية لفلسطين، لا لخطة ترامب"، قبل أن يتوجهوا نحو ساحة "سيغل توري" وسط إجراءات أمنية مشددة. وعام 1890 أُعلن الأول من مايو/أيار "يوم نضال الحركة العمالية". ويشهد هذا اليوم سنويا، منذ ذلك الحين، احتجاجات عُمالية على المستوى الدولي. وهو عطلة رسمية في عديد من الدول.
