بين الاختراق المزعوم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وخطر هشاشة الأمن الرقمي: هل تحمي المؤسسات السيادية حقًا سيادتها؟

بينما تواصل الدولة المغربية تسويق صورة مؤسساتها كحصون منيعة تحكمها الشفافية والمسؤولية، أتى خبر
الاختراق المزعوم لموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية
ليعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حساسية في زمن الرقمنة:
أمن المؤسسات السيادية أمام التهديدات الرقمية
، وتوازن العلاقة بين الشفافية والسيادة.
من الخبر إلى التحليل: ماذا نعرف حتى الآن؟
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح تحقيق قضائي بشأن ما راج على مواقع التواصل الاجتماعي حول اختراق مزعوم لموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتم تداول
وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس
، مما أثار شكوكا حول صحة المحتوى الرقمي الرسمي ومدى حماية قنوات التواصل المؤسسي.
لماذا المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحديداً؟
في بلد مثل المغرب، حيث تُطرح أسئلة مستمرة حول استقلالية القضاء، فإن أي اختراق أو تسريب مرتبط بهذه المؤسسة
يتجاوز الطابع التقني
ليأخذ أبعادًا سياسية ومؤسساتية.
هل نحن أمام محاولة للمساس بصورة القضاء المستقل؟هل يندرج الأمر ضمن صراع خفي داخل أجهزة الدولة أو بين الفاعلين الرقميين والمؤسسات الرسمية؟ أم أن ما حدث ليس سوى استغلال لفجوة رقمية تحوّلت بسرعة إلى قضية رأي عام؟
السياق الوطني: المؤسسات تحت مجهر الثقة الرقمية
تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2023، أشار إلى أن
نسبة ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية بالمغرب لا تتجاوز 36%
. ومع توالي حوادث التسريبات و'الاختراقات' المزعومة، تتراجع الثقة أكثر. فما الذي يضمن اليوم أن الوثائق الرقمية الصادرة عن مجلس دستوري مثل هذا غير قابلة للتزوير أو الانتحال؟
من جهة أخرى، يشير تقرير حديث لمركز 'أكسيوس سايبر' الأمريكي إلى أن
الدول النامية، ومن بينها المغرب، أصبحت أهدافاً مفضلة للهجمات السيبرانية السياسية
، ما يفتح الباب أمام فرضية أن ما حدث قد لا يكون فعلاً داخلياً فقط، بل ربما جزء من حرب سيبرانية ناعمة ضد استقرار المؤسسات.
البعد الدولي: أين المغرب من حماية أمنه الرقمي السيادي؟
في تقرير 2023 الصادر عن
الاتحاد الدولي للاتصالات (UIT)
حول جاهزية الأمن السيبراني، جاء المغرب في
المرتبة 85 عالمياً
، خلف دول إفريقية مثل كينيا وغانا.
هذا الترتيب يطرح تساؤلاً: هل تستثمر الدولة بما يكفي في تأمين مواقعها السيادية؟ أين تتقاطع هذه الوقائع مع إحداث الوكالة المغربية للأمن السيبراني المعلنة مؤخرًا؟ وهل تمتلك الجهات القضائية والتشريعية آليات للتحقيق في طبيعة هذه الهجمات وأبعادها؟
هل الاختراق حقيقي أم مجرد 'تشويش رقمي'؟ وماذا عن الخط التحريري للمواقع الناشرة؟
بعيداً عن الوقائع التقنية، يفتح هذا الحادث النقاش أيضاً حول
أخلاقيات النشر الرقمي
.
هل تحققت هذه المواقع من صدقية الوثائق قبل نشرها؟ هل قدّمتها كرأي أو كمعلومة مؤكدة؟ وهل نحن اليوم أمام إعلام رقمي موازي بات يسبق التحقيقات الرسمية، أم أمام فوضى معلوماتية تهدد تماسك الدولة؟
رأي خبير:
قال الدكتور هشام المريني، خبير الأمن السيبراني ومدير مركز الدراسات الرقمية في الرباط، لـ«الصحيفة»: «التهديدات الرقمية التي تواجه المؤسسات السيادية في المغرب ليست مجرد هجمات تقنية عادية، بل هي جزء من حرب إلكترونية متطورة تستهدف إضعاف مؤسسات الدولة وزعزعة ثقة المواطن. بناء منظومة أمن سيبراني قوية يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وتدريب متخصص للكوادر، بالإضافة إلى تطوير آليات تعاون بين الأجهزة الأمنية، القضائية، والإعلامية لضمان رصد الهجمات والتصدي لها بشكل فوري وفعال. بدون ذلك، ستظل المؤسسات عرضة لمخاطر مستمرة قد تؤثر على استقرار الدولة بشكل مباشر.»
تجارب دولية: دروس من دول رائدة في الأمن السيبراني
تُعد دول مثل إستراليا وكوريا الجنوبية وألمانيا من الدول الرائدة في مجال حماية مؤسساتها السيادية من الهجمات الرقمية، حيث تعتمد على استراتيجيات شاملة تشمل تحديث مستمر للبنية التحتية الرقمية، وإنشاء فرق استجابة سريعة للطوارئ السيبرانية، إضافة إلى توعية المواطنين والموظفين بأهمية الأمن الرقمي.
في ألمانيا مثلاً، أُنشئت وحدة وطنية مختصة بمراقبة وتأمين الأنظمة القضائية، مع قوانين صارمة تحمي البيانات وتحظر تسريب المعلومات من داخل المؤسسات.
أما في المغرب، فتأسيس الوكالة المغربية للأمن السيبراني خطوة إيجابية، لكنها بحاجة إلى دعم تقني ومالي أكبر، وكذلك تطوير إطار تشريعي متكامل، يعزز من قدرة الأجهزة المختصة على مواجهة الهجمات الإلكترونية والتصدي لمحاولات التشويش الرقمي.
إن الاستفادة من تجارب هذه الدول ليس ترفاً بل ضرورة حتمية لضمان حماية المؤسسات السيادية في عالم يزداد فيه الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية.
ما الذي على السلطات فعله؟
تحديث شامل للبنية الرقمية للمؤسسات الدستورية.
تفعيل قانون محاربة الجرائم المعلوماتية على نحو متوازن يحترم حرية التعبير ولا يقيّد الحق في المعلومة.
إشراك الصحافيين والمنصات الرقمية في
ميثاق أخلاقي مشترك
يوازن بين السبق الصحافي والأمن الوطني.
خلاصة
إن كان الاختراق المزعوم صحيحًا، فذلك ناقوس خطر يجب أن يدق في أعلى مستويات الدولة. وإن كان مجرد إشاعة أو تسريب داخلي تم توظيفه بشكل ممنهج، فإن ذلك يكشف هشاشة مؤسساتية في ضبط المعلومة وحمايتها.
وفي الحالتين، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره أحد ركائز التوازن الدستوري، يجب أن يُحمى ليس فقط من التهديدات الرقمية، بل من كل محاولات زعزعة الثقة فيه، سواء من داخل النظام أو خارجه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ 26 دقائق

• العيون الآن

مصدر أمريكي: تحضيرات جارية لعقد لقاء بين الملك محمد السالس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

العيون الآن. كشفت وكالة بلومبيرغ أن التحضيرات جارية لعقد لقاء رفيع المستوى من المرتقب أن يجمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب ذات المصدر فإن اللقاء سيشهد الإعلان عن جملة من الاتفاقيات الكبرى بين الجانبين، من أبرزها صفقة ضخمة مع شركة 'بوينغ' الأمريكية، تتضمن اقتناء ما لا يقل عن 74 طائرة، ويرتقب أن تشمل هذه الصفقة مكونات تتعلق بالتوطين الصناعي، بما يعزز الحضور الصناعي الأمريكي في المغرب، ويدعم جهود المملكة في تطوير قطاع صناعة الطيران. وتأتي هذه المبادرة في سياق الدينامية المتزايدة التي تشهدها العلاقات الثنائية، والتي ترتكز على التعاون الاقتصادي والاستثماري، فضلا عن الشراكة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والصناعة.

تيفلت بريس

منذ 29 دقائق

• تيفلت بريس

قائدة الملحقة الرابعة بتيفلت إيمان مماد تواصل جولاتها الميدانية لتحرير الملك العمومي

عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس في خطوة مهمة تهدف إلى الحفاظ على النظام العام وتحسين البيئة الحضرية، تواصل قائدة الملحقة الإدارية الرابعة بتيفلت السيدة إيمان مماد بمهنية عالية و دون هوادة جولاتها الميدانية مصحوبة بخليفتها وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة في حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من مظاهر الاستغلال غير القانوني، وذلك في إطار جهود السلطات المحلية بتيفلت تحت إشراف باشا المدينة السيد سعيد الصالحي لتنظيم الفضاءات العامة وحماية حقوق السكان والزوار في التنقل بحرية وأمان. ركزت الحملة اليوم الأربعاء 11 يونيو الجاري على تحديد المساحة القانونية الواجب استغلالها من طرف التجار وأصحاب المقاهي ، حيث قامت السيدة القائدة ومرافقيها بجولة على المحلات التجارية والمقاهي بكل من شارع المسيرة الخضراء وشارع محمد الخامس مشيا على الاقدام لمسافة كبيرة وكانت تتوقف عند المقاهي والمحلات التجارية لتحديد المساحة القانونية باستعمال المتر والتحديد بعلامات وهذا الاجراء يأتي بعد أن قام أغلب التجار وأصحاب المقاهي بازالة الواقيات الشمسية الباشات بأنفسهم في مقاربة تشاركية انفردت بها مدينة تيفلت ودون اللجوء للزجر، ولقد مرت هذه العملية في ظروف عادية دون وقوع اي حادث يذكر ولقد حظيت الحملة بتقدير واسع من قبل الساكنة التي عبرت عن دعمهما الكامل للخطوات التي اتخذتها سلطات الملحقة الرابعة تحت اشراف القائدة ايمان مماد التي تحظى بالتقدير والاحترام من طرف الجميع، معتبرين أن هذه المبادرة تساهم في الحفاظ على جمالية المنطقة وتنظيم استخدام الفضاءات العامة بشكل أكثر عدلاً.

أخبارنا

منذ 30 دقائق

• أخبارنا

بِلُغة معمّمة ... خارجية مصر تردّ على القافلة التضامنية المتجهة نحو غزة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، عن ضوابط تنظيمية جديدة تُلزم الوفود الأجنبية الراغبة في دخول مدينة العريش ومعبر رفح بالحصول على موافقات مسبقة، مشددة على أن أي زيارات خارج هذا الإطار لن يُنظر فيها، وذلك بعد تزايد الطلبات الدولية لزيارة المنطقة الحدودية مع قطاع غزة. وأكدت الخارجية المصرية، أن جمهورية مصر العربية ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للقضية الفلسطينية، والرافضة للحصار والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما تجدد التزامها الكامل بالتحرك على كافة المستويات لوقف العدوان ورفع المعاناة عن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون كارثة إنسانية غير مسبوقة. وأوضحت الوزارة أن مصر تابعت عن كثب تصاعد الاهتمام الشعبي والحقوقي الدولي بزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، خاصة مدينة العريش ومعبر رفح، خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن السماح بتلك الزيارات يمر حصراً عبر التقدم بطلبات رسمية إلى السفارات المصرية في الخارج، أو من خلال السفارات الأجنبية لدى القاهرة، أو عبر ممثلي المنظمات المعنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وشددت القاهرة على أن هذه الإجراءات التنظيمية تهدف إلى ضمان سلامة وأمن الوفود الزائرة، في ضوء حساسية الأوضاع الميدانية في المنطقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، مضيفة أنه جرى بالفعل تسهيل دخول عدد من الوفود الحكومية وغير الحكومية سابقاً، وفق ذات الآلية المعتمدة. كما أكدت مصر أنها لن تتجاوب مع أي دعوات أو مبادرات تتجاوز هذا الإطار التنظيمي، معتبرة احترام السيادة الوطنية والقوانين المحلية شرطاً أساسياً لتسيير أي تحركات تضامنية على الأراضي المصرية. ودعت القاهرة في ختام بيانها جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط التي تحكم دخول الأجانب إلى التراب المصري، بما في ذلك التصاريح والتأشيرات المنظمة، مجددة موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، ومواصلة الضغط من أجل رفع الحصار عن القطاع، وإيجاد ممرات إنسانية آمنة ومفتوحة.