«كلّنا إرادة» vs «أم. تي. في».. صراع صبية المصارف يحتدم!

نزار نمر -
لا يزال الصراع الإعلامي مستمرّاً بين بعض أقطاب اليمين التقليدي بقيادة قناة mtv من جهة، وبعض المنظّمات ذات التوجّه النيوليبرالي بقيادة «كلّنا إرادة» من جهة أخرى، منذ استشارات تأليف الحكومة في الشهر المنصرم.
في بداية شباط (فبراير)، شنّت mtv هجوماً على جمعية «كلّنا إرادة» واتّهمتها بالمشاركة في تسمية وزراء في الحكومة من مؤيّدي شطب أموال المودعين، فقابلتها الجمعية بالردّ على لسان مديرتها التنفيذية ديانا منعم، متّهمةً القناة بأنّها أخذت دوماً طرف المصارف، فما لبثت mtv أن ردّت على الردّ عبر برنامج «صار الوقت» الذي أعلن فيه مقدّمُه مارسيل غانم رفع دعوى على الجمعية ومديرتها («الأخبار» 8/2/2025).
لكنّ الخلاف اتّخذ منحىً تصاعديّاً في المدّة الأخيرة، حيث بثّت mtv في نشراتها الإخبارية تقارير عن «كلّنا إرادة» بشكل شبه يومي تناولت فيها «مخالفات» الجمعية، إضافة إلى مقالات متكرّرة في صحيفة «نداء الوطن»، فيما تردّ المنظّمة مباشرةً أو عبر منصّات تدور في فلكها مثل «درج».
حقّ يراد به باطلفي الظاهر، يرى مؤيّدو الطرفَين أنّه خلاف بين حقّ وباطل. من جهة، يعتبر مؤيّدو mtv أنّها تحارب مَن يريدون شطب أموال المودعين وبثّ أفكار دخيلة على المجتمع، وغالباً ما يشيرون إليها باعتبارها «سوروسية» (نسبةً إلى الملياردير جورج سوروس الذي يملك منظّمات تطبخ ثورات ملوّنة)، أو تابعة إلى «اليسار العالمي» (وهم يشملون كلّ اليسار في سلّة واحدة، فيما يعنون بالتحديد النيوليبرالية العالمية). أمّا من جهة «كلّنا إرادة»، فهي تعتبر أنّ معركتها مع أحد أقطاب «السلطة»، إذ إنّ للقناة علاقات واسعة مع رجال في السلطة والمصارف، وتشير الجمعية بالتحديد إلى المصرفي أنطون الصحناوي، كما تعتبر أنّ مارسيل غانم وشقيقه جورج يتلقّيان الأموال من المصارف للترويج لسرديّتها المخالفة لمصالح المجتمع.في الواقع، كلا الطرفَين على حقّ، وكلاهما تنطبق عليهما مقولة «حقّ يُراد به باطل». لكلاهما علاقات مع المصارف، كما يؤيّدان أفكاراً مضرّة للمجتمع مثل الخصخصة والتقشّف، ولو بسبل مختلفة بعناوينها.
كما أنّ كلاهما يعارضان مبدأ المقاومة ويفضّلان التطبيع مع العدوّ، بل حتّى يُدخلان المقاومة في سجالهما للمزايدة وتسجيل النقاط على الآخر!
الأمور أكثر تعقيداً ممّا يظهر، إذ يعيد البعض الأمر إلى محاربة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنظّمات الليبرالية، ما انعكس على «كلّنا إرادة»، وإفادة mtv من هذه «النشوة» بما أنّها مؤيّدة لليمين.
احتقار لدور الدولةلكنّ بيت القصيد هو أنّ كلاهما يضمران احتقاراً لدور الدولة وبالتالي الأموال العامّة وهي ملك الشعب، ولو أنّهما يرفعان شعارات حول «الدولة» و«السيادة» وغيرهما.
تهدف «كلّنا إرادة» وشلّتها إلى ترك المصارف تفلس كي يتسنّى خصخصتها وبيعها بأسعار زهيدة (تماماً كما تريد لمؤسّسات الدولة)، وهو سبب استنفار «حزب المصارف» الذي يتّخذ من إعلام آل المرّ بوقاً له.
خلف شمّاعة «حقوق المودعين»، تهدف «جماعة mtv» إلى حماية المصارف والاستمرار في إنكار إفلاسها، ما يؤجّل بالتالي الحلّ.
وهي منذ سنوات تحمّل الدولة مسؤولية الإفلاس، وعادت وأكّدت على هذا الموقف في مقال لنائب رئيس تحرير «نداء الوطن» رامي نعيم تحت عنوان «كلّنا إرادة بأن نمنع «كلّنا إرادة» قبل وقوع الكارثة»، هاجم فيه المنظّمة التي اتّهمها بعدم الإفصاح عن أعضائها ولا مصادر تمويلها واتّجاهات صرفها.
أشار نعيم إلى أنّ العضو في «كلّنا إرادة» الإعلامي ألبير كوستانيان تحدّث في إحدى مقالاته عن «ضرب القطاع المصرفي للتخلّص من الودائع وفقاً لقانون النقد والتسليف، والذي يؤكّد أنّه بمجرّد أن تعلن المصارف إفلاسها، يحصل المودع على 75 مليون ليرة لبنانية ولو كانت ودائعه المصرفية بملايين الدولارات».
سرعان ما يُظهر نعيم مكمن انزعاجه، إذ يضيف أنّ «كوستانيان نفسه ذكر في مقالته المذكورة، أن ليس من مسؤولية الدولة إعادة الأموال للمودعين، وأنّ الدولة لا تتحمّل الخسائر، ويمكن إيجاد حلّ لمشكلة المودعين عبر توزيع الخسائر».
وفي معرض ردّه، يكتب نعيم: «يا كوستانيان، ليس في القانون من خسائر بل ديون على الدولة اللبنانية، التي صرفت أموال المودعين في مصرف لبنان، ومجلس شورى الدولة أصدر حكماً واضحاً يدين الدولة اللبنانية التي صرفت 62 مليار دولار عبر الحكومات المتعاقبة وتخلّفت عن دفع اليوروبوندز»، في تحميل مباشر للدولة الخسائر، أي إعفاء المصارف من التزاماتها وأصحابها الذين جنوا أرباحاً هائلة على حساب المودعين والشعب عبر «هندساتهم» و«سعدناتهم» بالفوائد وبخدمة الدين، بمساعدة «مهندسهم» الأعلى رياض سلامة.
على الهامش، يمكن الإشارة إلى أنّ صحيفة «نداء الوطن» ذاتها كانت تنقل بيانات «كلنا إرادة» دوماً في الأمس القريب، عندما كانت مملوكة لرجل الأعمال الراحل ميشال مكتّف قبل أن يستولي عليها ميشال غابريال المرّ.
«كلنا إرادة» تلعب دور الضحيةمن جهتها، نشرت منصّة «درج» مقطعاً مطوّلاً قبل أيّام لديانا مقلّد، سكرتيرة التحرير لديه، وهي تردّ على كلّ ما أوردته mtv و«نداء الوطن» ومنصّات أخرى، لاعبةً دور الضحية نيابةً عن الجمعية، وتقابلها باتّهامات مضادّة.
وأرفقت المنصّة منشورها بتعليق مكتوب أوردت فيه: «ترسانة التهم الجاهزة التي تستهدف مَن يطرح قضايا إصلاحية أو حقوقية. هذه التهم تُستخدم في لبنان ضدّ من يُعلي الصوت على سطوة زعماء طائفيّين أو على سلاح الميليشيا أو على المافيا المصرفية ومسؤوليّتها المباشرة عن احتجاز أموال اللبنانيّين وسرقتها، والتي تنشط أذرع إعلامية متعدّدة جاهزة لتوزيع الاتّهامات والأحكام وصكوك الوطنية.
هذه الحملة وصلت إلى إخبارات قضائية ضدّنا في «درج» وضدّ موقع «ميغافون»، تحوي تهماً فارغة. لكنّ المضحك أنّ المسؤولين مباشرةً عن الانهيار، من بعض المصرفيّين، هم من يموّلون وسائل إعلام تتّهمنا نحن بـ«التسبّب بالأزمة المالية» و«انهيار قيمة العملة الوطنية» و«إثارة الفتنة.
من المسؤول؟ إعلام ومواقع وشخصيّات محسوبة مباشرةً على الملياردير والمصرفي أنطون الصحناوي، الذي سبق أن رفع ضدّ «درج» دعويَين قضائيّتَين، والأهمّ حين نشاهد وسيلة إعلامية تتبنّى سردية المصارف، علينا أن نبحث إن كانت مموّلة من «مافيا المصارف» أو لا، كون الأخيرة تسعى إلى ترسيخ سردية الإفلاس ومنع المحاسبة، وتكرار خديعة اللبنانيّين مرة ثانية!».
في المقطع، تكلّمت منعم بالمضمون ذاته، مع فارق استخدام الصورة للتصويب على جهات معيّنة، فوضعت مثلاً شعارات منصّات مثل Içi Beyrouth و«ليبانون دبيايت» مع صورة المصرفي أنطون الصحناوي وشعار مصرفه SGBL، إلى جانب mtv ومارسيل غانم ورامي نعيم ورئيس تحرير IMLebanon طوني أبي نجم ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وغيرهم. كما أشارت منعم إلى إنفاق المصارف على الإعلام اللبناني بما في ذلك مليار دولار لإفراد مساحة إعلانية لها، ولما وصفته بـ«سردية جمعية المصارف المهيمنة على بعض الإعلام».
«بطّيخ يكسّر بعضه»وكانت تقارير mtv، التي لا تزال مستمرّة يومياً تقريباً، تطرّقت إلى «مخالفات» لجمعية «كلّنا إرادة» التي وصفتها بـ«الخارجة عن القانون»، مثل عدم الشفافية حول التمويل والأعضاء، والتدخّل في الانتخابات النيابية الأخيرة وكأنّها حزب سياسي رغم أنّ أهدافها المعلنة مختلفة، وحتّى احتمال «التواصل مع جهات خارجية قد تكون معادية للبنان» وفقاً لما أوردت القناة في أحد التقارير.
وفي نشرتها الإخبارية مساء الأحد الماضي، أضاءت في تقرير عن الدعوى على «درج» و«ميغافون»، على الملياردير جورج سوروس الذي وصفته بـ«الأخطبوط المتربّص بلبنان»، و«مؤسّسة المجتمع المنفتح» التابعة له، مستعرضةً «ثلاث كوارث عالمية» تُنسب إليه. ختاماً، لا يسعنا إلّا أن نأخذ طرف المجتمع، وأن ننعت من منظاره كلّ هذه الهمروجة بالمثل الشعبي: «بطّيخ يكسّر بعضه»!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وزارة الإعلام

منذ 17 ساعات

• وزارة الإعلام

نداء الوطن: 'لاءات' القمة اللبنانية – الفلسطينية.. انتهى زمن السلاح الفلسطيني في لبنان

كتبت صحيفة 'نداء الوطن': أنهى البيان اللبناني – الفلسطيني المشترك، بعد قمة جمعت الرئيس اللبناني جوزاف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في قصر بعبدا، مفاعيل «اتفاق القاهرة»، الذي كان سارياً، على رغم إلغائه، والذي شرَّع العمل العسكري الفلسطيني انطلاقاً من لبنان. هذا العمل العسكري الفلسطيني، أو كما كان يسمَّى «الكفاح الفلسطيني المسلَّح» في لبنان، كان بدأ إثر هزيمة العرب في حرب حزيران 1967، أو كما سميت «نكسة الـ 67»، منذ ذلك التاريخ، قرر الفلسطينيون عدم الاعتماد على الدول العربية، ولا سيما منها دول المواجهة، فقرروا إنشاء جيشهم الخاص الذي عُرِف بـ «جيش التحرير الفلسطيني». من الفوضى إلى اتفاق القاهرة استباح الفلسطينيون لبنان وانتهكوا السيادة اللبنانية في عهد الرئيس شارل حلو، هذه الانتهاكات أدت إلى صدامات عسكرية بين الجيش اللبناني والمسلحين الفلسطينيين، ولم تهدأ إلا بعد توقيع اتفاق القاهرة في خريف العام 1969 الذي شرَّع العمل الفلسطيني المسلح، بعدما كان هذا العمل المسلح موجوداً قبل الاتفاق، بحكم الأمر الواقع. وعلى رغم اتفاق القاهرة، فإن الفلسطينيين انتهكوا بنوده، فكان الصدام الثاني مع الجيش اللبناني في أيار من العام 1973. ثم كان الانفجار الكبير في نيسان 1975 في عين الرمانة والذي كان مؤشراً إلى بداية الحرب في لبنان. عام 1982، تذرعت إسرائيل بالوجود العسكري الفلسطيني لتجتاح لبنان، ما أدى إلى خروج منظمة التحرير الفلسطينية، بقيادة ياسر عرفات، من لبنان إلى تونس، لكن المخيمات الفلسطينية بقيت وبقي السلاح فيها. عهد جديد ومرحلة جديدة اليوم، ومع المرحلة الجديدة بعد انتهاء «حرب الإسناد والمشاغلة» وقبول لبنان باتفاق وقف إطلاق النار، طُرِح مجدداً وضع المخيمات الفلسطينية انطلاقاً من الفصائل الفلسطينية المسلَّحة. من هنا جاءت زيارة الرئيس محمود عباس للبنان، وكانت القمة اللبنانية – الفلسطينية مع الرئيس جوزاف عون، وكان لافتاً جداً البيان المشترك وأبرز نقاطه: يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. كما يؤكدان أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. ويعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى. يؤكد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية. يتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة. البيان المشترك… تحولات نوعية مصدر سياسي رفيع قال لـ «نداء الوطن» إن البنود الآنفة الذكر هي مؤشر مهم إلى تحولات نوعية في مقاربة الطرفين اللبناني والفلسطيني للتحديات الأمنية المشتركة، وتكشف عن إرادة سياسية جديدة لإعادة تنظيم العلاقة على أسس سيادية ومؤسساتية واضحة. ويعتبر المصدر أن تأكيد الجانبين على التزام مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، خطوة استراتيجية تهدف إلى استعادة الدولة سلطتها الكاملة على أراضيها. وهذا المبدأ يعكس قناعة مشتركة بأن التجارب السابقة، التي سمحت بوجود سلاح خارج إطار الدولة، أدت إلى نتائج كارثية على الاستقرارين اللبناني والفلسطيني، على حد سواء. وقد بات من الواضح أن استمرار هذا الواقع لم يعد مقبولاً لا داخلياً ولا إقليمياً، في ظل تبدلات المشهد الأمني والسياسي في المنطقة. كما أن الإشارة إلى أن «زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة قد انتهى» تعني بداية مرحلة جديدة تقوم على منطق الدولة الواحدة القادرة، وتستند إلى إرادة شعبية مشتركة دفعت ثمناً باهظاً للحروب والاشتباكات والصراعات. رسالة تهدئة وتابع المصدر أن التركيز على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية اللبنانية والفلسطينية يؤشر إلى إدراك الطرفين خطورة الانفلات الأمني داخل المخيمات الفلسطينية، خصوصاً بعد الأحداث المتكررة التي شهدتها بعض المخيمات في السنوات الأخيرة. ويُفهم من هذا البند وجود توجه نحو تعزيز الشراكة الأمنية والإدارية، بما يتيح ضبط الوضع في المخيمات ضمن رؤية متكاملة تأخذ بالاعتبار السيادة اللبنانية والخصوصية الفلسطينية. ويعتبر المصدر أن تعهد الجانب الفلسطيني بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كنقطة انطلاق لأي عمليات عسكرية هو تطور لافت، يتقاطع مع إعلان لبنان المتكرر عن سياسة النأي بالنفس. فهذا الموقف لا يضمن فقط تجنيب لبنان تداعيات الصراعات الإقليمية، بل يعكس أيضاً وعياً فلسطينياً بأهمية حماية الوجود الفلسطيني في لبنان من الانزلاق نحو التوظيف السياسي أو العسكري من قبل قوى خارجية. ويرى المصدر أن هذه النقطة تشكل توافقاً لبنانياً فلسطينياً على ضرورة التصدي لأي نشاطات إرهابية أو متطرفة، خصوصاً مع ازدياد المؤشرات إلى محاولات بعض الجماعات استغلال هشاشة الوضع الأمني داخل المخيمات. إن هذا التعاون لا يهدف فقط إلى ضبط المخيمات، بل يندرج أيضاً ضمن الرؤية الشاملة للأمن الوطني اللبناني والأمن الجماعي الفلسطيني، ويقطع الطريق أمام أي محاولة لتحويل المخيمات إلى بيئة خارجة على القانون. العبرة في التنفيذ ويختم المصدر أن «هذه البنود مجتمعة تدل على تحول في العقل السياسي والأمني لدى الطرفين، يقوم على مبدأ الشراكة في تحمل المسؤولية، ويؤسس لإطار تفاهم أمني قد يشكل مرجعاً لأي تفاهمات مستقبلية على مستوى الدولة والمخيمات. إلا أن نجاح هذا المسار مرهون بترجمته إلى إجراءات عملية وتوفير غطاء سياسي داخلي ودولي يضمن تطبيقه بعيداً عن الحسابات الفئوية أو الضغوط الخارجية. في المحصِّلة، تبقى العبرة في التنفيذ، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يعد فيها الفلسطيني بالتزامه احترام السيادة اللبنانية، فهل يلتزم هذه المرة؟ عباس الذي جاء إلى بيروت حاملاً معه ملفات سياسية وأمنية ملحة تهدف إلى تعزيز التعاون بين السلطة الفلسطينية والدولة اللبنانية، سيستكمل لقاءاته في بيروت ويستقبله رئيس الحكومة نواف سلام ظهر اليوم في السراي الحكومي. غارات إسرائيلية مكثفة وعشية الاستحقاق البلدي والاختياري في جولته الأخيرة جنوباً السبت، ارتفع منسوب الحماوة مع تعدد الخروقات الإسرائيلية حيث استهدفت غارة إسرائيلية صباح الأربعاء سيارة في بلدة عين بعال الواقعة في قضاء صور، أدت إلى مقتل حسين نزيه برجي من بلدة الرمادية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف القيادي في «حزب الله» حسين نزيه في الغارة على صور. أيضاً، استهدفت مسيّرة، آلية بوكلين، في بلدة ياطر، مما أدى إلى وقوع قتيل. ومساء استهدف الطيران الإسرائيلي دراجة نارية في بلدة عيترون والمستهدف هو محمد ابراهيم حيدر. الأوضاع الأمنية عشية الاستحقاق الانتخابي، تابعها رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حيث جرى البحث في المستجدات والتحضيرات لإنجاز المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية. ونشرت وزارة الداخلية والبلديات قرار تقسيم مراكز الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، وتتمنى على الناخبين التأكد من ورود أسمائهم في المراكز قبل التوجه للتصويت، حرصاً على حسن سير العملية الانتخابية.

IM Lebanon

منذ 20 ساعات

• IM Lebanon

هل تُعلن 'الجماعة الإسلامية' الانفصال عن 'حماس'؟

كتب سامر زريق في 'نداء الوطن': ليست «الجماعة الإسلامية» بمنأى عن مندرجات زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، حيث تشير المعلومات إلى وجود إجماع قيادي لإعلان فك الارتباط التنظيمي مع «حركة حماس»، ولا سيما غداة الحصاد الانتخابي الكارثي. فخلال الاستعدادات للاستحقاق البلدي، واجهت ارفضاضاً عن التحالف معها من قبل القوى السياسية والاجتماعية والدينية على اختلاف مشاربها، حتى في المناطق التي تعد من معاقلها التقليدية. هذا الرفض يعد ترجمة لمناخ بدأ في التشكّل إبان الحرب، ودفع بقياداتها إلى خروج جماعي من لبنان لتسكين المزاج الاجتماعي. وعقب توقيع «حزب الله» اتفاق الإذعان، انطلقت نقاشات داخل أروقة التنظيم، مصحوبة بضغط قيادات كانت تعارض في الأصل التحوّل إلى «بيدق» حمساوي، والاشتراك في الحرب، من أجل تبني قرار فصل الارتباط عن «الحركة». ازداد تأييد هذا التوجه نتيجة وضع الذراع العسكرية «قوات الفجر» في المهداف، وبتحريض ضمني من «الحزب» ضمن مساعيه للتلطي خلف السلاح السني رغم هشاشة تأثيره السياسي، وما أفضى إليه من اعتقال عدد من شباب التنظيم، الذين خرج بعضهم في ما بعد. في موازاة حالة النفور الاجتماعي التي نجم عنها إرباك داخلي واسع، ولا سيما أنها تطورت بشكل سلبي تحت تأثير ما يتداول به من «فيتو سعودي»، رغم عدم صحته، بلغ حدّ عجز «الجماعة» عن ترشيح أشخاص باسمها، واضطرارها إلى اعتماد مسميات «جمعياتية»، كما هو الحال في طرابلس التي ولد فيها التنظيم، وخرّجت أبرز قادته، أو التستّر بغطاء تحالفي سياسي – عائلي في بعض الأرياف. ومع ذلك أتت النتيجة كارثية، حيث خسرت في طرابلس حتى على صعيد المخاتير، رغم أنها دفعت بالعديد من المرشحين في هذا المضمار للمرة الأولى، وبالكاد نجح مختار «عتيق» بفارق نحو 20 صوتاً في أحد الأحياء. كما عجزت اللائحة التي قادها مسؤولها في طرابلس والشمال عن تحقيق أي خرق في البداوي. وامتدت الخسائر لتطال باقي الحواضر والأرياف، وخصوصاً معاقلها التقليدية، مثل «ببنين» أكبر البلدات العكارية، و«بطرماز» في الضنية، وبلدة «القلمون» الطرابلسية المحافظة للمرة الأولى منذ عام 1998. وبالإجمال خسرت كل النزالات الانتخابية التي خاضتها ما خلا استثناءات محدودة وغير مؤثرة. والحال نفسه ينسحب على البقاع. أما في بيروت، فقد حال الخوف من تأثيرها السلبي في صناديق الاقتراع دون دخولها مركب التوافق العريض، لكن الطامة الكبرى هي الاستعاضة عنها بخصمها اللدود عقائدياً «جمعية المشاريع الإسلامية» لتكون رافعة التوافق السنية، ونجاحها في ذلك أيّما نجاح. فيما حققت اللائحة التي شكلتها بالشراكة مع النائب نبيل بدر خرقاً وحيداً عبر العميد المتقاعد محمود الجمل، بقوة حضوره الشخصي معزّزاً بـ «قبة باط» شعبية سنية في وجه النائب فؤاد مخزومي. وكان الحصاد في العاصمة عدد هزيل من المخاتير اضطرّوا للتخلّي عن «اللافتة التنظيمية» والانضواء ضمن تحالفات شعبية واجتماعية. في حين يُعزى الانتصار الذي حققته في بلدات إقليم الخروب إلى «تيار المستقبل» الذي يواصل قادته عملية توزيع البلوكات والماكينات الانتخابية لضمان تشظي التمثيل السني، والإسهام في تأكيد الحاجة إلى زعيمه «المخلّص» كـ «ضمانة» متعددة الأوجه، للمناصفة، للسلم الأهلي، للاعتدال، للتمثيل القادر على التأثير في المعادلات السياسية. إزاء هذه الخسائر «المفزعة» التي لن تبددّها نتائج صيدا والقرى الحدودية السنية حيث لديها حضور بارز، بل يمكن أن تزيدها، وثبوت فشل طرح التقارب مع «الحزب» في تحصيل «مغانم» في بنية الدولة، يضغط مجلس شورى «الجماعة» وقيادات سابقة وحالية على الأمين العام محمد طقوش لتوظيف هذه اللحظة السياسية وسياقاتها الإقليمية من أجل إعلان الانفصال عن «حماس»، وإطلاق معالجات جدية لحصاد إسناد «الحزب»، مدعومة بخطاب تصالحي وانفتاحي ينطلق من المتغيرات السياسية الجذرية في المنطقة، وسط خشية متعاظمة من تكرار السيناريو البلدي في الاستحقاق النيابي العام المقبل، والخروج من المعادلة السياسية إلى الهامش. بيد أن طقوش لا يزال متردداً في الإعلان عن القرار رغم قناعته به، بسبب ارتباطه تنظيمياً ومالياً بـ «حماس» التي أتت به إلى سدّة القرار، فضلاً عن سيطرتها على الجناح الأمني والعسكري لـ «الجماعة» الذي كان خاضعاً لإمرة نائب رئيسها صالح العاروري، وبعد اغتياله صار قراره في عهدة أحد قادتها أيمن شناعة. وهذا ما يجعل الضغط الداخلي يأخذ طابعاً أكثر صلابة وشمولاً للحد من تأثير مصير «حماس» على «الجماعة الإسلامية»، والحؤول دون توريطها في مناورات مع «العهد» ومظلة الدعم العربية والدولية التي يتمتّع بها.

وزارة الإعلام

منذ 2 أيام

• وزارة الإعلام

نداء الوطن: «أرنب بري» طفرة اقتراحات لنسف قانون الانتخاب الحالي

كتبت صحيفة 'نداء الوطن': قبل أن يجف حبر التوقيع على نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية، في مراحلها الثلاث، وقبل أقل من أسبوع على المرحلة الرابعة والأخيرة، أفرغ رئيس مجلس النواب نبيه بري ما تبقَّى في جعبته من 'أرانب'، فطرح موضوع قانون الانتخابات النيابية، من باب نفض الغبار عن مقترحات التعديل. هذا الطرح يعتبره البعض أنه محاولة لتطيير أحد الإنجازات التي حققها المسيحيون في القانون الحالي الذي يتيح للمسيحيين بأن ينتخبوا 56 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين، فيما يبقى ثمانية نواب مسيحيين، من أصل 64 نائباً مسيحياً، يصِلون بأصوات غير المسيحيين. القانون الحالي هو الأفضل القانون الحالي الذي جرت الانتخابات النيابية الأخيرة على أساسه، هو الأفضل من بين القوانين التي عُمِل بها منذ بدء العمل بالطائف، فتلك القوانين الآنفة الذِكر، كان الهدف من تطبيقها 'تذويب' الحيثيات المسيحية في دوائر لا قيمة للصوت المسيحي فيها، وتلك القوانين كانت توضَع بين نظام الوصاية السورية وممثليهم السياسيين في لبنان، وعلى سبيل إنعاش الذاكرة، في أول قانون انتخابي أقرَّ بعد الطائف، جرى دمج قضاء بشري بعكار، في محاولة لإضعاف تأثير الناخبين في بشري. قوانين انتخابية غب الطلب معظم القوانين التي جرت الانتخابات النيابية على أساسها جاءت مخالِفة لاتفاق الطائف الذي نص على ما يلي: 'تجرى الانتخابات النيابية على أساس المحافظة، بعد إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية'. هذا البند لم يُطبَّق على الإطلاق، فحتى في القانون الواحد كانت هناك دوائر على أساس المحافظة، كالشمال مثلاً، ودوائر بدمج قضاءين، كالشوف وعاليه مثلاً، ودوائر على أساس قضاء واحد، كالمتن الشمالي مثلًا. تحسن الوضع نسبياً في اتفاق الدوحة بالعودة إلى قانون الستين الذي لم يرضِ الرئيس نبيه بري الذي قال كلمته الشهيرة، تعليقاً على العودة إلى قانون الستين: 'إن إجراء الانتخابات على أساس القضاء هو 'قضاء' على الديمقراطية. اليوم هناك مَن يحاول خلط الأوراق لتطيير القانون الحالي، فيما يحاول آخرون التمسك بالقانون الحالي مع 'تنظيفه' من الشوائب، لجهة اعتماد 'الميغاسنتر' في التصويت، ولجهة البت ببند اقتراع المغتربين، وهل يكون تصويتهم على أساس النواب الستة في الاغتراب، أم يصوتون للنواب الـ 128؟ الرئيس بري مستعجل ولوحظ أن رئيس مجلس النواب مستعجل، فبعد جلسة أمس، دعا إلى جلسة للجان المشتركة الخميس المقبل، وعلى جدول أعمالها مجموعة من اقتراحات القوانين تهدف كلها إلى نسف قانون الانتخاب الحالي، وهي: – اقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب. – اقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ. – اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي. – اقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النواب. – اقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وسائر القضايا المرتبطة به. إغراق القانون الحالي بهذا الكم من اقتراحات القوانين، يهدف إلى تطييره لحرمان المسيحيين من أن يختاروا النواب الذين يمثلونهم. عدوان يعارض المس بالقانون الحالي رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان طالب بتثبيت القانون الحالي، مع تطبيق ما لم يطبق منه كالميغاسنتر واقتراع المغتربين. التيار متمسك بقانون الانتخابات الحالي الهيئة السياسية لـ 'التيار الوطني الحر' أكدت التمسك بـ'قانون الانتخابات النيابية لجهة الإبقاء على صوت تفضيلي واحد وتكريس حق المغتربين في انتخاب ممثلين عنهم في جميع القارات بما يشكل الدائرة 16 من الدوائر الانتخابية'. وحذرت من 'أي محاولة لتعديل القانون تؤدي إلى ضرب صحة التمثيل وحرمان المغتربين حقهم في التصويت وحقّهم في التمثيل وفي أن ينتخبوا نوابهم من بينهم'. وفيما يتحضر لبنان للمرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، تبقى المخاوف موجودة رغم الضمانات الدولية. في هذا السياق، علمت 'نداء الوطن' أن الدولة اللبنانية تبلغت من الدول الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، بوجود ضمانات لتمرير يوم السبت وإجراء الانتخابات البلدية في الجنوب. وعقد الرئيس جوزاف عون والرئيس نواف سلام اجتماعاً أمس، وبحسب معلومات 'نداء الوطن'، فقد تركز النقاش على استحقاق السبت وتمريره، وفعل المستحيل لإنجاحه، مع وجود مخاوف من افتعال إسرائيل أي عمل عسكري. إلى ذلك وضع سلام عون في أجواء قمة بغداد، ولن يكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع بسبب سفر سلام إلى الإمارات للمشاركة في منتدى الإعلام. توقيف قائمقام الهرمل وفي السياق الانتخابي، أوقف مكتب أمن الدولة في بعلبك، وبإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، قائمقام الهرمل طلال قطايا، على خلفية فقدان دفاتر تصاريح مندوبي المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية في بعلبك الهرمل. وجاء الإجراء بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، وبعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. عباس في بيروت واليوم، تترقب الساحة الداخلية زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التي تستمر ثلاثة أيام، يلتقي في خلالها رؤساء الجمهورية العماد جوزاف عون، مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام. زيارة عباس هي الأولى للبنان في عهد الرئيس عون، بعدما زار لبنان للمرة الأخيرة في العام 2017، وعلمت 'نداء الوطن' أن الرئيس عون سيبحث ملفات غزة وكل ما يحيط بالقضية الفلسطينية ووضع المخيمات حيث سيؤكد له أن لبنان قرر حصر السلاح بيد الدولة وهذا القرار يشمل كل السلاح الفلسطيني بلا استثناء. استهداف واعتداء في الجنوب، تكرر مشهد الاستهدافات الإسرائيلية عندما استهدفت مسيّرة دراجة نارية على طريق المنصوري – مجدل زون في قضاء صور. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اغتال عنصراً في 'حزب الله' في قرية المنصوري جنوبي لبنان. أما في جديد مسلسل اعتراض دوريات 'اليونيفيل'، فقد منع عدد من أهالي شقرا، دورية من دخول البلدة من دون مواكبة الجيش اللبناني.