هل تُعلن 'الجماعة الإسلامية' الانفصال عن 'حماس'؟

كتب سامر زريق في 'نداء الوطن':
ليست «الجماعة الإسلامية» بمنأى عن مندرجات زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، حيث تشير المعلومات إلى وجود إجماع قيادي لإعلان فك الارتباط التنظيمي مع «حركة حماس»، ولا سيما غداة الحصاد الانتخابي الكارثي. فخلال الاستعدادات للاستحقاق البلدي، واجهت ارفضاضاً عن التحالف معها من قبل القوى السياسية والاجتماعية والدينية على اختلاف مشاربها، حتى في المناطق التي تعد من معاقلها التقليدية.
هذا الرفض يعد ترجمة لمناخ بدأ في التشكّل إبان الحرب، ودفع بقياداتها إلى خروج جماعي من لبنان لتسكين المزاج الاجتماعي. وعقب توقيع «حزب الله» اتفاق الإذعان، انطلقت نقاشات داخل أروقة التنظيم، مصحوبة بضغط قيادات كانت تعارض في الأصل التحوّل إلى «بيدق» حمساوي، والاشتراك في الحرب، من أجل تبني قرار فصل الارتباط عن «الحركة».
ازداد تأييد هذا التوجه نتيجة وضع الذراع العسكرية «قوات الفجر» في المهداف، وبتحريض ضمني من «الحزب» ضمن مساعيه للتلطي خلف السلاح السني رغم هشاشة تأثيره السياسي، وما أفضى إليه من اعتقال عدد من شباب التنظيم، الذين خرج بعضهم في ما بعد.
في موازاة حالة النفور الاجتماعي التي نجم عنها إرباك داخلي واسع، ولا سيما أنها تطورت بشكل سلبي تحت تأثير ما يتداول به من «فيتو سعودي»، رغم عدم صحته، بلغ حدّ عجز «الجماعة» عن ترشيح أشخاص باسمها، واضطرارها إلى اعتماد مسميات «جمعياتية»، كما هو الحال في طرابلس التي ولد فيها التنظيم، وخرّجت أبرز قادته، أو التستّر بغطاء تحالفي سياسي – عائلي في بعض الأرياف.
ومع ذلك أتت النتيجة كارثية، حيث خسرت في طرابلس حتى على صعيد المخاتير، رغم أنها دفعت بالعديد من المرشحين في هذا المضمار للمرة الأولى، وبالكاد نجح مختار «عتيق» بفارق نحو 20 صوتاً في أحد الأحياء. كما عجزت اللائحة التي قادها مسؤولها في طرابلس والشمال عن تحقيق أي خرق في البداوي.
وامتدت الخسائر لتطال باقي الحواضر والأرياف، وخصوصاً معاقلها التقليدية، مثل «ببنين» أكبر البلدات العكارية، و«بطرماز» في الضنية، وبلدة «القلمون» الطرابلسية المحافظة للمرة الأولى منذ عام 1998. وبالإجمال خسرت كل النزالات الانتخابية التي خاضتها ما خلا استثناءات محدودة وغير مؤثرة. والحال نفسه ينسحب على البقاع.
أما في بيروت، فقد حال الخوف من تأثيرها السلبي في صناديق الاقتراع دون دخولها مركب التوافق العريض، لكن الطامة الكبرى هي الاستعاضة عنها بخصمها اللدود عقائدياً «جمعية المشاريع الإسلامية» لتكون رافعة التوافق السنية، ونجاحها في ذلك أيّما نجاح. فيما حققت اللائحة التي شكلتها بالشراكة مع النائب نبيل بدر خرقاً وحيداً عبر العميد المتقاعد محمود الجمل، بقوة حضوره الشخصي معزّزاً بـ «قبة باط» شعبية سنية في وجه النائب فؤاد مخزومي.
وكان الحصاد في العاصمة عدد هزيل من المخاتير اضطرّوا للتخلّي عن «اللافتة التنظيمية» والانضواء ضمن تحالفات شعبية واجتماعية. في حين يُعزى الانتصار الذي حققته في بلدات إقليم الخروب إلى «تيار المستقبل» الذي يواصل قادته عملية توزيع البلوكات والماكينات الانتخابية لضمان تشظي التمثيل السني، والإسهام في تأكيد الحاجة إلى زعيمه «المخلّص» كـ «ضمانة» متعددة الأوجه، للمناصفة، للسلم الأهلي، للاعتدال، للتمثيل القادر على التأثير في المعادلات السياسية.
إزاء هذه الخسائر «المفزعة» التي لن تبددّها نتائج صيدا والقرى الحدودية السنية حيث لديها حضور بارز، بل يمكن أن تزيدها، وثبوت فشل طرح التقارب مع «الحزب» في تحصيل «مغانم» في بنية الدولة، يضغط مجلس شورى «الجماعة» وقيادات سابقة وحالية على الأمين العام محمد طقوش لتوظيف هذه اللحظة السياسية وسياقاتها الإقليمية من أجل إعلان الانفصال عن «حماس»، وإطلاق معالجات جدية لحصاد إسناد «الحزب»، مدعومة بخطاب تصالحي وانفتاحي ينطلق من المتغيرات السياسية الجذرية في المنطقة، وسط خشية متعاظمة من تكرار السيناريو البلدي في الاستحقاق النيابي العام المقبل، والخروج من المعادلة السياسية إلى الهامش.
بيد أن طقوش لا يزال متردداً في الإعلان عن القرار رغم قناعته به، بسبب ارتباطه تنظيمياً ومالياً بـ «حماس» التي أتت به إلى سدّة القرار، فضلاً عن سيطرتها على الجناح الأمني والعسكري لـ «الجماعة» الذي كان خاضعاً لإمرة نائب رئيسها صالح العاروري، وبعد اغتياله صار قراره في عهدة أحد قادتها أيمن شناعة. وهذا ما يجعل الضغط الداخلي يأخذ طابعاً أكثر صلابة وشمولاً للحد من تأثير مصير «حماس» على «الجماعة الإسلامية»، والحؤول دون توريطها في مناورات مع «العهد» ومظلة الدعم العربية والدولية التي يتمتّع بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 20 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

من "التسونامي" العوني إلى " التسونامي" القواتي

استحضر الزخم الذي حققته "القوات اللبنانية" في الانتخابات البلدية مشهد "التسونامي العوني" الذي اجتاح صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية عام 2005، وسط ترجيحات بأن يمتد هذا المدّ القواتي إلى الاستحقاق النيابي المقبل. ورغم أوجه الشبه في الصورة العامة، فإن المقارنة بين الظاهرتين تبقى سطحية، إذ تختلف الأسباب والسياقات بشكل جوهري. فـ "تسونامي التيار الوطني الحر" عام 2005 ارتكز على عاملين أساسيين: الركيزة الأولى، الاتفاق الرباعي بين القوى الإسلامية الرئيسية آنذاك، والذي رأى فيه المسيحيون محاولة لإعادة إنتاج منظومة ما بعد الوصاية السورية، مع استمرار تهميش التمثيل المسيحي وحضورهم في مؤسسات الدولة. أما الركيزة الثانية فقد جاءت بمثابة محاكاة للركيزة الأولى، حيث استمر "التيار الوطني الحر" بالخطاب السيادي الذي يحاكي الوجدان المسيحي في العلن، الذي لخّصه في ما عُرف بـ"الكتاب البرتقالي" وقدّمه للرأي العام المسيحي الغاضب، قبل أن يُسحب لاحقاً من التداول. أقول "في العلن" لأن ما جرى في الواقع كان أقرب إلى عملية خداع واسعة للمسيحيين، إذ تبيّن لاحقاً أن الرئيس ميشال عون كان قد أبرم اتفاقاً سرياً مع قوى الممانعة في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك قبل عودته إلى لبنان. في المحصلة، لم ينبثق "التسونامي العوني" من مشروع وطني متماسك أو رؤية استراتيجية راسخة، بل تشكّل كارتداد سياسي على الاتفاق الرباعي، مدفوعاً بخديعة الخطاب السيادي والإصلاحي الموجّه للرأي العام المسيحي. لكنه بدأ بالانحسار تدريجياً حين دخل "التيار" في دهاليز المحاصصة وتقاسم المغانم، وتحوّل التفاهم الباريسي السري مع قوى الممانعة إلى اتفاق مار مخايل العلني مع "حزب الله". في المقابل، بَنَت "القوات اللبنانية" حضورها السياسي على قاعدة راسخة من الثوابت الوطنية، أبرزها احتكار الدولة للسلاح، تعزيز دور الدولة ومؤسساتها، الحفاظ على علاقات متوازنة مع العالم العربي والمجتمع الدولي، والشفافية ومحاربة الفساد وتحديث الأداء المؤسساتي ومكننته. هذا الالتزام لم يقتصر على الخطاب السياسي، بل تُرجم عملياً في الأداء البرلماني والوزاري، ما أضفى صدقية على مواقفها. طبعاً "القوات اللبنانية" ليست حزباً من جنس الملائكة، بل شأنها شأن أي حزب سياسي، قد وقع في أخطاء خلال مسيرته، إلا أنها لم تجعل من مصالحها الحزبية تتقدم على المصلحة الوطنية أو سُلّماً تتجاوز عبره ثوابتها، وقد برهنت عن ذلك في أكثر من محطة مفصلية، كما في تبني ترشيح العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، وتراجعها عن دعم النائب فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة لصالح القاضي نواف سلام انسجاماً مع مقتضيات المعركة السياسية. وإن كان حقها المشروع، كما هو حق أي طرف فاعل في الحياة السياسية اللبنانية، أن تسعى إلى ترسيخ حضورها السياسي، لكنها تفعل ذلك من دون التفريط بمبادئها. في الخلاصة، استند "التسونامي" العوني إلى موجة ظرفية هشّة قوامها ردّ فعل شعبي وخطاب خداعي سرعان ما تكشفت حقيقته، بينما جاء صعود "تسونامي القوات" مدفوعاً بعوامل أكثر رسوخاً. وقد شكلت التحولات الإقليمية، ولا سيما الضربة التي تلقاها المشروع الإيراني في لبنان والمنطقة، رافعة إضافية لمشروع ومسار "القوات" باتجاه قيام دولة سيّدة وإصلاحيّة. جميع هذه العوامل التي عزّزت صدقية مسارها وخطابها السياسي، لاقت صدى واسعاً لدى الرأي العام المسيحي، الذي يرى في مشروع الدولة خياراً تاريخياً ومصيرياً يعبّر عن تطلعاته السياسية والوطنية، فكان "التسونامي القواتي". مروان الأمين -نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 20 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

جواسيس واغتيالات.. ماذا يشهدُ "حزب الله"؟

اغتيالات مُتتالية تنفذها إسرائيل لعناصر "حزب الله" في جنوب لبنان، وآخرها كان يوم أمس حينما اغتالت 3 عناصر من "حزب الله"، الأول في بلدة ياطر وهو الشهيد علي سويدان، فيما الثاني تم اغتياله في عين بعال وهو الشهيد حسين برجي، بينما الثالث في بلدة عيترون. قبل هذه الإغتيالات، حصلت عمليات مماثلة طالت عناصر من "الحزب" وآخرهم أيضاً الشهيد عيسى قطيش الذي اغتالته إسرائيل في بلدة حولا – جنوب لبنان. إذاً، ما يتبين هو أن إسرائيل عادت لتمارس سياسة تصفية عناصر الحزب تدريجياً، وذلك عملاً باستراتيجية الإنقضاض العسكرية التي تعتمدها منذ نهاية الحرب بشكلٍ يهدف إلى تطويق الحزب ميدانياً. ولكن.. ما الذي تكشفه هذه الاغتيالات وما هي خلفيتها؟ هنا، تقولُ مصادر معنية بالشأن العسكريّ إنَّ الاغتيالات التي تحصلُ بين الحين والآخر وفي أوقاتٍ مُتقاربة، تشير إلى أمرين يعنيان "حزب الله"، الأول وهو أنَّ الأخير ما زال يتواجد عبر عناصره في مناطق متقدمة عند الحدود في جنوب لبنان، والإشارة لذلك هي عملية اغتيال قطيش الذي ينتمي إلى قوة الرضوان. مع ذلك، تقولُ المعلومات إنَّ "حزب الله" ما زال يعمل وينشط ميدانياً في جنوب لبنان، وبالتالي لم يُوقف عمله إطلاقاً سواء على صعيد العمل العسكري أو على صعيد تأهيل بنيته التحتية، موضحة أنَّ الحزب يعملُ على أكثر من جبهة داخلية بهدف تقوية نفسه أكثر فأكثر بعد الخسائر التي مُني بها. في مُقابل ذلك، ما يتضح تماماً هو أن الاغتيالات التي تجري تكشف أيضاً عن استمرار وجود الثغرة الأمنية داخل "حزب الله" والتي تُساهم في تسريب المعلومات لإسرائيل عن الجهات التي يجري اغتيالها. هنا، تقولُ المصادر إنَّ حوادث الاغتيال والاستهدافات لا تحصلُ من دون خرقٍ بشري داخل الحزب، ما يشيرُ إلى أنَّ تشعب العملاء ما زال طاغياً على المشهد ما يبقي مختلف عناصر وقادة "الحزب" تحت الخطر أمنياً. ولا تستبعد المصادر أن يكون الجيش الإسرائيلي قد عمل على ترميم بنك أهدافه مُجدداً من خلال عملائه الجُدد أو السابقين داخل "حزب الله"، ذلك أنَّ الاستهدافات الجديدة لا يمكن أن تكون مرتبطة ببنك أهداف سابق باعتبار أنَّ "الحزب" اتخذ خططاً جديدة، ولكن رغم ذلك، بقيت الاستهدافات قائمة ومُستمرة. على أساس كل ذلك، يتبين أن الاغتيالات التي تحصلُ تكشفُ عن ورقتين، الأولى ورقة ذات قوة وأساسها نشاط ميداني مستمر رغم الخسائر، والورقة الثانية ورقة ضعف تتصلُ باستمرار نشاط الجواسيس داخل الحزب لتسريب كل ما يعني القادة والعناصر رغم التشديد القائم في هيكلية الحزب حالياً. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

وزارة الإعلام

منذ 29 دقائق

• وزارة الإعلام

الديار: نتنياهو يهدّد وأورتاغوس تساوم… لبنان يردّ بالتفاهمات والترقب.. انتكاسة لمخزومي في بيروت: طموح السراي يصطدم بضعف التمثيل السني.. «بلديات المتن»: نيكول الجميّل تتحدى ميرنا المرّ في معركة الاتحاد

كتبت صحيفة 'الديار': بينما يستعدّ اللبنانيون لإنجاز الاستحقاق البلدي في جنوب لبنان يوم السبت المقبل، تعود الجبهة الجنوبية لتتصدر المشهد، ليس فقط كحدّ ملتهب، بل كمسرحٍ مفتوحٍ على احتمالات التفجير، في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل بلغ ذروته مع تهديدات علنية أطلقها رئيس حكومة الاحتلال، وتصريحات اميركية تعيد خلط أوراق الداخل اللبناني تحت عنوان الاستثمار والسلاح. إن ما نشهده اليوم من غارات على القرى الجنوبية، وتحذيرات مموّهة تحت غطاء الاقتصاد، ليس إلا استكمالًا لمحاولات تطويع لبنان عبر أدوات متعدّدة: نارية واقتصادية وسياسية. في هذا المناخ المتداخل بين الأمن والسيادة والضغط الدولي، يتقدّم الجنوب مجددًا في واجهة الأحداث، بينما تتكثّف اللقاءات والمواقف لرسم معالم المرحلة المقبلة، داخليًا وعربيًا ودوليًا. هذا وصعّد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس لهجته تجاه لبنان، موجّهًا تحذيرات مباشرة إلى حزب الله، ومهدّدًا بأن «أي هجوم من الأراضي اللبنانية سيقابل بردّ غير مسبوق»، على حدّ تعبيره. تصريحات نتنياهو، التي أتت خلال جلسة وزارية أمنية في تل أبيب، أعادت تسليط الضوء على هشاشة الوضع عند الحدود الجنوبية للبنان، في ظل استمرار الغارات والاعتداءات الإسرائيلية شبه اليومية على مناطق في جنوب لبنان، والتي استهدفت مؤخرًا منشآت مدنية وأراضي زراعية، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين. وكالعادة، لجأ نتنياهو إلى الخطاب التهوِيلي لتبرير الاعتداءات الممنهجة على السيادة اللبنانية، متذرّعًا بوجود ما وصفه بـ «تهديدات مباشرة» من جانب حزب الله. لكن مصادر أمنية لبنانية مطّلعة ترى أن التصعيد الأخير يخدم، في جوهره، أجندة داخلية إسرائيلية تعاني من أزمات متلاحقة على المستويين السياسي والعسكري، لا سيما بعد فشل جيش الاحتلال في تحقيق مكاسب ميدانية حقيقية في قطاع غزة، والتعرض لخسائر نوعية في المواجهات الأخيرة مع المقاومة. تصعيد «إسرائيلي» في جنوب لبنان يسفر عن ثلاثة شهداء وشهد جنوب لبنان، أمس الأربعاء، اعتداءً إسرائيليًا جديدًا، تمثل في سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مناطق متفرقة، وأسفرت عن سقوط ثلاثة شهداء، وسط مخاوف من تأثير هذا التصعيد في الانتخابات البلدية المرتقبة في الجنوب. ففي بلدة عين بعال – قضاء صور، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية، ما أدى إلى استشهاد حسين نزيه برجي، الذي ادعى جيش العدو الاسرائيلي انه قيادي في حزب الله بينما لم تعلق المقاومة حتى اللحظة على المزاعم الاسرائيلية. أما في بلدة ياطر – قضاء بنت جبيل، فقد استُهدفت آلية من نوع «بوكلين» كان يقودها المواطن علي حسن عبد اللطيف سويدان أثناء قيامه بإزالة أنقاض منزله المتضرر، ما أدى إلى استشهاده على الفور. وفي بلدة عيترون، نفّذت مسيّرة إسرائيلية غارة أخرى، أسفرت عن سقوط شهيد ثالث لم تعلن الجهات الرسمية عن اسمه بعد. أورتاغوس تساوم من الدوحة: الاستثمارات ممكنة… في تصريح لافت خلال مشاركتها في منتدى اقتصادي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، أعلنت مورغان أورتاغوس، نائبة مبعوث الرئيس الأميركي الى الشرق الأوسط، أن «صندوق النقد الدولي ليس الخيار الوحيد أمام لبنان»، مشيرة إلى إمكان اعتماد البلاد على استثمارات دولية مباشرة بدلًا من القروض المشروطة، شرط تأمين بيئة مناسبة لجذب هذه الاستثمارات. لكن اللافت في كلام أورتاغوس كان ربطها الواضح بين تحوّل لبنان إلى بلد جاذب للاستثمار وبين نزع سلاح حزب الله، حيث لمّحت إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي – وفق منظورها – لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود سلاح الحزب. وأضافت أورتاغوس أن لديها «خطة كبيرة للبنان» تسمح له بالخروج من أزمته دون اللجوء إلى مزيد من المديونية، شرط أن يُعاد بناء الثقة مع المجتمع الدولي والمستثمرين، معتبرة أن «الفرصة لا تزال قائمة، لكنها مشروطة بخطوات سيادية واضحة». وتشير أوساط سياسية إلى أن الطرح الأميركي الجديد يعيد تظهير المعادلة التي تربط تخلي لبنان عن سلاح المقاومة مقابل حصوله على الدعم والاستثمارات، كما اعتبرت الاوساط ان تصريح اورتاغوس يأتي وفق قراءة أحادية تتجاهل سنوات من السياسات المالية الفاشلة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة. عون – عباس: تفاهم مشترك على ضبط السلاح وتنظيم الوضع الأمني والاجتماعي في المخيمات هذا وعُقدت أمس في بيروت قمة استثنائية جمعت بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، في أول لقاء مباشر بين الجانبين بهذا المستوى منذ سنوات. وقد صدر عن اللقاء بيان مشترك تضمن نقاطًا أساسية تُشكّل في مضمونها خارطة طريق جديدة لتنظيم العلاقة الفلسطينية – اللبنانية، خصوصًا في الشق الأمني المتعلق بالمخيمات. وجاء في مقدمة هذه النقاط: • تشديد قاطع على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية لأي أنشطة عسكرية أو أمنية خارجة عن سلطة الدولة، وذلك في انسجام تام مع قرارات الحوار الوطني اللبناني والإجماع السياسي القائم منذ سنوات حول ضرورة إنهاء مظاهر التفلت الأمني في المخيمات. • إرساء آلية تنسيق أمني مشترك بين الأجهزة اللبنانية والفصائل الفلسطينية الرسمية، لضبط أي تجاوزات ومنع تكرار الاشتباكات المتنقلة التي شهدتها بعض المخيمات مؤخرًا، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتسببت بنزوح مئات العائلات، كما حصل في عين الحلوة خلال الاشتباكات الأخيرة التي استمرت لأيام. • تأكيد مشترك على الرفض القاطع للتوطين، والتشديد على أن الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف مؤقتون إلى حين العودة إلى ديارهم، مع التمسك الكامل بحق العودة كمسار لا يمكن التراجع عنه في أي تسوية سياسية مستقبلية. وقد حرص الجانبان على تجديد الالتزام بـ «الهوية الفلسطينية الوطنية» كإطار جامع لكل المبادرات السياسية. • البدء بإجراءات لتحسين الوضع الاجتماعي والحقوقي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، خصوصًا في مجالات العمل، التعليم، والخدمات الصحية، بما يخفف من معاناتهم اليومية ويقلّص احتمالات التطرّف أو الانجرار نحو العنف، في ظل ظروف إنسانية واقتصادية خانقة، يعانيها أكثر من 174 ألف لاجئ مسجل لدى الأونروا في لبنان بحسب التقديرات الرسمية. المطارنة الموارنة: ارتياح للعملية الانتخابية وتركيز على النزوح السوري في بيانهم الشهري الصادر عن اجتماعهم الدوري في بكركي، عبّر مجلس المطارنة الموارنة عن ارتياحهم لمسار العملية الانتخابية البلدية والاختيارية، مؤكدين أن «الجو الديموقراطي العام الذي طغى على الاستحقاق يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على استمرار الروح الجمهورية في البلاد، رغم هشاشة الواقع السياسي وتعقيدات المشهد الداخلي». وأشار البيان إلى أن مشاركة المواطنين، رغم الظروف الاقتصادية الخانقة وغياب التمويل المركزي، عكست تمسك اللبنانيين بحقهم في الاختيار المحلي وتقرير مصيرهم الإنمائي والمعيشي في ظل لامركزية شبه واقعية فرضها الفراغ السياسي العام. وفي هذا السياق، شدد المطارنة على أهمية احترام نتائج صناديق الاقتراع، بعيدًا عن الضغوط الحزبية والطائفية، داعين إلى ترجمة هذا الاستحقاق إلى دينامية إصلاحية في المجالس البلدية المنتخبة، خصوصًا في ما يتعلق بالخدمات الأساسية، والنفايات، والمياه، والإنارة. كما رحّب المطارنة برفع العقوبات الدولية عن سورية، معتبرين أنها «خطوة تُمهّد لعودة تدريجية للأمن والاستقرار في الجوار السوري، وقد تسهم، إن أُرفقت بضمانات أممية، في فتح الباب أمام عودة كريمة وآمنة للنازحين السوريين الموجودين في لبنان، والذين يرزح البلد تحت وطأة أعبائهم الاقتصادية والاجتماعية». أما داخليًا، فقد أولى المجلس ملف سجن رومية أولوية خاصة، في ضوء ما يُنقل من معطيات حول التدهور الخطر في أوضاع السجناء، لا سيما من الناحية الصحية والغذائية، وفي ظل اكتظاظ يفوق خمسة أضعاف القدرة الاستيعابية للسجن المركزي في لبنان. ولفت البيان إلى «أن الكرامة الإنسانية لا تُجزّأ، وأن حقوق المساجين في الطبابة والغذاء والمياه النظيفة تُعدّ من أساسيات أي منظومة عدالة». وطالب المطارنة بـ «معالجة جذرية لهذا الملف، تشمل تسريع المحاكمات، وتفعيل السجون البديلة، وتحديث البنى التحتية المتهالكة». كما دعا المجلس الحكومة اللبنانية إلى «عدم إغفال البعد الإنساني في المقاربة الأمنية»، مشيرًا إلى أن «العدالة الحقيقية تُقاس بمدى احترامها لكرامة الإنسان، وليس فقط بصرامتها في العقاب». صفعة لمخزومي في بيروت شكّلت نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة في العاصمة بيروت صفعة قوية للنائب فؤاد مخزومي، في ظل الاتهامات التي وُجّهت إليه بمحاولة توظيف هذا الاستحقاق لتحقيق طموحاته السياسية، لا سيما في ما يتعلّق برئاسة الحكومة بعد الانتخابات النيابية المقبلة. وتشير مصادر متابعة إلى أن مخزومي ادى دورًا محوريًا في تشكيل لائحة تحالف الاحزاب، واختار معظم المرشحين السنّة فيها، في محاولة لتكريس نفسه ممثلًا أول للطائفة السنية على مستوى العاصمة. وتلفت المصادر إلى أن رهان مخزومي على دعم القوات اللبنانية وبعض الشخصيات المحسوبة على خطها السياسي، بما في ذلك ترشيحه لرئاسة الحكومة قبل طرح اسم نواف سلام، يعزز الانطباع بأن حركته في هذه الانتخابات لم تكن فقط بلدية الطابع، بل مدروسة في سياق طموح سياسي أوسع. غير أن النتائج، بحسب هذه المصادر، أظهرت بوضوح ضعف التمثيل السني الذي يتمتع به مخزومي، إذ جاءت الأصوات التي نالتها لائحة التحالف دون الكتلة التصويتية المعروفة لجمعية المشاريع، ما كشف هشاشة الحضور الشعبي لمخزومي داخل الشارع السني في بيروت، خلافًا لما كان يسعى إلى تثبيته عبر صناديق الاقتراع. زيارة نيكول أمين الجميّل إلى معراب: معركة اتحاد بلديات المتن انطلقت في مؤشر سياسي وانتخابي لافت، حطّت رئيسة بلدية بكفيا – المحيدثة نيكول الجميّل رحالها في معراب، حيث التقت رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، في زيارة تحمل أكثر من دلالة في توقيتها ومضمونها، خصوصًا مع اقتراب استحقاق انتخاب رئيس لاتحاد بلديات المتن الشمالي، الذي بات يختزن في طياته أبعادًا تتخطى الحسابات الإنمائية إلى ما يشبه معركة رمزية على زعامة القضاء المسيحي الأوسع في جبل لبنان. الزيارة، التي أتت بعد اتصالات غير معلنة، تأتي على خلفية ترشح الجميّل في وجه ميرنا المرّ، التي تستند إلى إرث سياسي وشبكة نفوذ واسعة خلفها النائب والوزير الراحل ميشال المرّ، في وقت تعاني فيه الساحة المتنية من تباينات بين قوى «المسيحيين السياديين» حول مقاربة المعركة: هل تكون مواجهة سياسية صريحة مع المرّ؟ أم تسوية محلية تقطع الطريق على استقطاب عمودي داخل القرى والبلدات المتنية؟ داخل القيادة القواتية تحديدًا، لا يبدو القرار محسومًا: فهناك من يعتبر أن دعم نيكول الجميّل هو تموضع طبيعي في سياق مشروع سياسي مشترك قائم على ثوابت سيادية واضحة، بينما يُفضّل آخرون التفاهم مع المرّ باعتبارها «شخصية مستقلة» تملك حضورًا محليًا واسعًا، وتُشكّل امتدادًا لتركيبة متنية دقيقة، يصعب كسر توازناتها. لكن مصادر مواكبة للقاء أشارت إلى أن الزيارة كانت إيجابية جدًا، وجرى خلالها نقاش في العمق حول إمكان توحيد الجهود في هذه المرحلة المفصلية، لا سيما مع تراجع الحضور المسيحي الفاعل في الدولة، والحاجة إلى إعادة رسم خارطة تحالفات جديدة تعيد تصليب الساحة المسيحية في مواجهة محاولات التذويب السياسي والاجتماعي.