3 سنوات من التحديث والمضي نحو تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين
في وقت تتزايد فيه الحاجة لإنعاش الاقتصاد وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية، جاءت الورشة القطاعية لقطاع التجارة التي عقدت أمس في الديوان الملكي الهاشمي، كجزء من المرحلة الثانية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، لتسلط الضوء على أحد أكثر القطاعات حيوية وتأثيراً في المشهد الاقتصادي.
فبعد مرور 3 سنوات على إطلاق الرؤية بتوجيهات ملكية سامية، تشكل هذه الورش فرصا لتقييم سير العمل، ومراجعة ما تحقق من التزامات وما اعترض المسار من تحديات، لتصويب الأداء وتجويد التنفيذ ومواكبة التطورات العالمية في مختلف القطاعات، لتوسيع عملها، وتعويض ما فات من فرص الفترة الماضية، بسبب أوضاع المنطقة، إذ تدرج على البرنامج التنفيذي للرؤية لعمل الحكومة للأعوام الـ3 المقبلة.
وتنعقد الورش في إطار حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على متابعة تنفيذ الرؤية، وضمان تسارع النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، وترسيخ التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذها في إطارها الزمني المقرر.
ورشة التجارة التي تندرج تحت محور محرك الخدمات المستقبلية في الرؤية، شهدت مشاركة لممثلين عن القطاعين العام والخاص، وخبراء ومتخصصين في الشأنين الاقتصادي والتجاري، وجاءت في توقيت تحتم فيه على الحكومة تعزيز جاهزيتها الاقتصادية في ظل تقلبات إقليمية ودولية، وسط طموحات بتحقيق نمو شامل ومستدام، في وقت تتزايد فيه الحاجة لتمكين القطاعات الإنتاجية، وأبرزها التجارة، لتكون قاطرة لنمو الاقتصاد وجعله أكثر تنوعا واستدامة، وقدرة على الصمود في وجه التحديات.
مساهمة التجارة بالاقتصاد الوطني
يعتبر قطاع التجارة، من الركائز الأساسية للاقتصاد الأردني، ويسهم بـ7.9 % من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات العام الماضي، وبقيمة بلغت 2.4 مليار دينار، وهو يوفر فرص عمل لـ265 ألفا، يشكلون 16.6 % من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، بينما بلغت صادراته 300 مليون دينار، أي 3.3 % من الصادرات الكلية.
كما يمثل رافعة أساسية للاقتصاد، لدوره بتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص عمل جديدة؛ بخاصة للشباب، فيما يعد تمكينه وتطويره فرصة لدفع عجلة النمو الاقتصادي بتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتسهيل الإجراءات، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، وتعزيز التعاون الإقليمي، وجذب الاستثمارات.
وفي ورشة التجارة، سلط الضوء على أهمية تطوير التشريعات وتحديث البنية التحتية، إذ اقترحت الرؤية، تبسيط اللوائح التنظيمية المتعلقة بالجمارك والضرائب والشحن، لتسهيل التجارة والتجارة بالتجزئة، كجزء من مبادرات إستراتيجية، يمكنها تعزيز كفاءة القطاع وتحفيز استثماراته.
المبادرات الرامية لتطوير القطاع
وتضمنت الرؤية؛ مبادرات لتطوير القطاع، منها: تحديث ميناء العقبة وبنيته التحتية للتخزين، ودعم تمويل التجارة، وتوسيع نطاق الشراكات التجارية واتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء قاعدة بيانات للسلع والخدمات القابلة للتداول التجاري، وكذلك تفعيل التشغيل الآلي للإجراءات الحكومية، وتحديث مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية، وتطوير البنية الرقمية للتجارة الإلكترونية، وتحسين بيئة التنافس بين التجارة التقليدية والرقمية.
وأشار مشاركون إلى أن تحقيق الرؤية، يتطلب تجاوز ما يواجه القطاع من تحديات، كمحدودية التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية، وضعف منظومة الجمارك والشحن، وصعوبة الحصول على التمويل، والمنافسة غير العادلة، واعتماد القطاع الكبير على الاستيراد.
مراد: الاستقرار التشريعي حجر الأساس للتطوير
عضو هيئة المديرين في الشركة القيادية للتسوق حيدر مراد، أكد أن هذه الورشة، فرصة لبحث التعديلات اللازمة لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، ومناقشة تطوير الأداء وفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية استثمار نقاط القوة التي يتمتع بها الأردن المتمثلة بالموقع الإستراتيجي للمملكة الذي يربط المنطقة بالعالم، وتوفر كفاءات بشرية تصدر للخارج، ويجب الحفاظ على هذه الكفاءات، والاستفادة منها لخدمة الاقتصاد المحلي، بخاصة في ظل الحاجة لرفع الجاهزية وتعزيز الإنتاجية في القطاع.
وبشأن المرحلة المقبلة، أشار مراد إلى أن الأولوية يجب أن تمنح لتثبيت التشريعات وتوفير بيئة مستقرة لجذب الاستثمارات، مبينا أن الاستقرار التشريعي، حجر الأساس لأي تطوير ويجب أن تكون هناك تشريعات واضحة، يلتزم بها وتنفيذها، ضمن أطر زمنية محددة، لضمان استمرارية المشاريع وتحقيق الأهداف التي طُرحت في الرؤية.
خوري: تنظيم التجارة الإلكترونية
وأشار عضو هيئة المديرين في الشركة الوطنية للتجارة والتوزيع زياد خوري، إلى أن التجارة الإلكترونية، تعد من أبرز ما طرح من قضايا للنقاش، مؤكدا ضرورة تنظيم القطاع لضمان عدالة المنافسة، مضيفا 'لا يمكننا اعتبار التجارة الإلكترونية إيجابية أو سلبية بالمطلق، فهي تحمل مزايا كبيرة للمستهلك، لكنها في الوقت ذاته، تشكل تحديا للتجارة التقليدية، بخاصة في ظل غياب المساواة في التكاليف التي يتحملها التاجر المحلي من ضرائب ومصاريف تشغيلية'.
وأكد خوري أن غياب التنظيم قد يؤدي لمظاهر من الغش التجاري والإضرار بالمستهلك، موضحا انه من دون وجود جهة رقابية واضحة على المنتجات الإلكترونية، قد يتعرض المستهلك للغش من حيث المواصفات والجودة، بخلاف الشراء من متجر محلي، يخضع لمعايير المواصفات والمقاييس. لذا، يجب وضع تشريعات تحمي المستهلك، وفي الوقت نفسه، لا تظلم التاجر الذي يلتزم بالقوانين ويدفع التزاماته كاملة.
وقال خوري إن الحل يكمن في تنظيم التجارة الإلكترونية تدريجياً، ولا يمكننا الوقوف بوجه التطور، ولكن يمكننا السير معه بخطوات مدروسة، ما يتطلب تنظيم القطاع على نحو يحفظ التوازن.
الكيلاني: توفير بيئة داعمة للشباب والتحول الرقمي
من جانبه، أشاد نقيب الصيادلة د. زيد الكيلاني، بانعقاد الورشة ومواصلة مراحل تنفيذ الرؤية، معتبرا ذلك 'دليلا على وجود نية مؤسسية حقيقية لإحداث التغيير'، مضيفا أن 'استمرار الورش يعكس رغبة جادة في بناء اقتصاد حديث ومتوازن، قائم على تقييم التجربة ومراجعة التشريعات، وتفعيل دور القطاع الخاص، خصوصاً في ظل ما نواجهه من تحديات متنوعة، تتعلق بالضرائب والجمارك والأنظمة التنظيمية'.
وأكد أن الصناعات الدوائية الأردنية، نموذج للتميز والتصدير ويجب دعمها بتشريعات مستقرة وأسواق جديدة، مشددا على توفير بيئة داعمة للشباب والتحول الرقمي، مبينا أنه 'من المهم تحفيز ريادة الأعمال في القطاعات التجارية والصناعية، وخلق بيئة تشريعية مستقرة تسهم بجذب الاستثمارات وتعزيز دور الشباب في التحول الرقمي'.
كما ناقشت الورشة الإمكانيات الإستراتيجية للقطاع، وعلى رأسها تحويل الأردن لمركز إقليمي للتجارة في المنطقة، واستقطاب الشركات العالمية، عبر تطوير بيئة الأعمال الرقمية والتقليدية، وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتبني التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز المهارات البرمجية لرفع الجاهزية الرقمية في السوق المحلي.
وأكدت الورشة أن التنفيذ الفعال للرؤية سينعكس بوضوح على مؤشرات الأداء الاقتصادي للقطاع، إذ يتوقع بأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لـ3.8 مليار دينار بحلول عام 2033، ويصل عدد العاملين فيه لـ400 ألف عامل، مع زيادة في الصادرات لتبلغ 1.5 مليار دينار.
نقاط القوة للقطاع
وتتمثل نقاط القوة للقطاع، بأن السوق الأردني يتميز بالحيوية والتوجه لاستكشاف المنتجات والتجارب الجديدة، ما يدعم نمو القطاع؛ إذ يشكل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة ما نسبته 60 % من السكان، بالإضافة لزيادة وعي المستهلك والبحث عن الأفضل، بشأن خدمات العملاء والدراية بالحقوق وحماية المستهلك.
كما تتمثل نقاط القوة للقطاع بتميز المنتجات المحلية بمعايير الجودة، ما يعزز فرص زيادة ثقة المستهلك وتحفيز الطلب على المنتجات، بالإضافة لإمكانية تطبيق المهارات الحديثة لإدارة سلسلة التوريد، بما يُحسن مستويات الخدمة والكلفة، عدا عن تمتع الأردن بموقع إستراتيجي يؤهله لأن يصبح مركزاً تجارياً إقليمياً، وممراً للشحن بين الشرق والغرب، أو الشمال والجنوب.
وفي هذا النطاق، يسهم انتشار المحافظ الإلكترونية، إلى جانب وجود قوي لمنصات الدفع الإلكترونية، بتسهيل تجربة التسوق الإلكتروني للمستهلكين، والجاهزية الرقمية المدعومة بوجود منصات قوية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهارات البرمجية المحفزة لتطوير التجارة الإلكترونية، كما أن وجود ميناء العقبة، يعزز فرص تسريع النمو المستقبلي للقطاع جراء نقاط القوة للتجارة في الأردن.
وتهدف الرؤية لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للتجارة بتعزيز التجارة التقليدية والرقمية عبر استعادة الأسواق المفتوحة، وتخفيض تكاليف التشغيل وتحديث التجارة التقليدية بالابتكار، وتقديم تجارب عملاء متميزين، ودفع التجارة الإلكترونية عن طريق تسريع النمو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المنافسة العادلة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين البيئة التجارية بحماية المستهلك، وتحديث القوانين الجمركية ولوائح الشحن وتطوير البنية التحتية للموانئ والمستودعات، وتوسيع الشراكات التجارية الدولية.
أما أبرز مبادرات القطاع في المرحلة الأولى، فتتمثل بتطوير التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، وتوسيع نطاق شراكات التجارة واتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء قاعدة بيانات للسلع القابلة للتداول التجاري والخدمات، وتحسين البيئة التمكينية للتجارة الإلكترونية، وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية.
منجزات القطاع بالمرحلة الأولى
وتتمثل أبرز منجزات القطاع– المرحلة الأولى، بإقرار إستراتيجية تطوير التجارة الإلكترونية (2023-2025)، وكذلك التعليمات المعدلة لتعليمات حماية المستهلك، وإعداد وتنفيذ بوابة دليل الأردن الإلكترونية لإجراءات التسجيل والترخيص، وإقرار القانون المعدل لقانون المنافسة رقم (12) لسنة 2023.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
عزم النيابية تزور ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية
وطنا اليوم:أكد رئيس كتلة عزم النيابية الدكتور ايمن أبو هنية على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات الوطنية والمؤسسات التشريعية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين. حديث ابوهنية جاء خلال الزيارة التي قامت بها الكتلة الى شركة الفوسفات الأردنية بحضور مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع ولقائها برئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد وعدد من المختصين ، اطلعت خلالها على أبرز إنجازات الشركة وتطور أدائها المالي والتشغيلي، إلى جانب مساهمتها النوعية في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمعات المحلية. وثمن أبو هنية وأعضاء الكتلة الدور الذي تقوم به شركة مناجم الفوسفات في دعم المجتمع المحلي، مشيدًا في الوقت ذاته بالتبرعات النوعية لقطاعي التعليم والصحة، ومؤكدًا على أن هذا النهج يعكس التزامًا وطنيًا مسؤولًا يجب أن يُحتذى به. وشدد أبو هنية على أهمية استمرار هذا النوع من التعاون البنّاء، الذي من شأنه أن يدفع عجلة التنمية ويعزز من ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية، لافتا ً الى ضرورة دعم المشاريع المنتجة التي توفر فرص العمل في مناطق عمل الشركة . وأشاد النائب أبوهنية بما حققته الشركة، واصفًا إياها بـ'قصة نجاح أردنية بامتياز'، مثمنًا بعمل إدارتها الرشيدة التي نجحت في نقل الشركة من الخسائر إلى الريادة، ودورها المتميز في دعم خزينة الدولة وخلق فرص العمل، وتوسيع الاستثمارات النوعية في محافظات الجنوب. ونوه أبو هنية الى ضرورة الاستفادة من تجارب شركة مناجم الفوسفات الأردنية والاستفادة منها في كافة القطاعات ، مشيرا الى البرامج التدريبية والتأهيلية التي تعقدها الشركة التي تسهم في حل مشكلة البطالة. وقال أعضاء الكتلة النواب: صالح أبو تايه ، محمد بني ملحم ، اروى الحجايا ، محمد المرايات ،حسين الطراونة ، مي الزيادنة ، اياد جبرين ، مؤيد العلاونة ، إبراهيم الجبور ، تيسير أبو عرابي، إن شركة مناجم الفوسفات تعد من الشركات الأردنية الريادية وانجازاتها تعكس مدى عملها الجاد في خدمة الاقتصاد الأردني والناتج المحلي ، مؤكدين على ان الشركة لها اسهامات كبيرة في الحد من مشكلة الفقر والبطالة . بدوره أشار الدكتور الذنيبات إلى أن البيانات المالية تعكس حجم التطور الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن دخول الشركة قائمة أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، وفق تصنيف مجلة 'فوربس' العالمية، يُعد إنجازًا وطنيًا يعكس التطور النوعي في أداء الشركة ونجاح استراتيجياتها المالية والإدارية، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يعزز من حضور الشركة على المستوى الإقليمي والدولي، ويجسد جهود كوادرها في تحقيق مؤشرات نمو مستدامة رغم التحديات وأضاف أن الشركة، بالتعاون مع وزارة العمل، شرعت في إنشاء مركزين للتدريب والتأهيل في منطقتي العقبة والحسا، بهدف تمكين الشباب ورفد سوق العمل بكفاءات فنية وتقنية مؤهلة، لا سيما من أبناء المجتمعات المحلية. وأشار الى انه تم الاتفاق مع المقاولين التي تنفذها مشاريع في مناطق عمل الشركة ضرورة تشغيل أيدي عاملة من أبناء مناطق عمل الشركة بنسبة 60% وتشغيلهم بهذه المشاريع. وأضاف الذنيبات أن مجموع مصروف ضريبة الدخل ورسوم التعدين للخزينة بلغ خلال الفترة (2018-2024) 885 مليون دينار، فيما بلغت حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بعد ضريبة الدخل للسنوات السبع الأخيرة 868.5 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بالإضافة إلى ضريبة الدخل ورسوم التعدين لنفس الفترة ما مجموعه 1.754 مليار دينار. وأوضح أن الأرباح النقدية الموزعة للمساهمين ارتفعت من 16.5 مليون دينار عام 2018، إلى 396 مليون دينار عام 2024، وبما مجموعه 1.171 مليار دينار للسبع سنوات الأخيرة، فيما تم عام 2022 توزيع أسهم مجانية بقيمة 200% من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 247.5 مليون دينار، كما تم توزيع أسهم مجانية عام 2024، بقيمة 21.2% من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 300 مليون دينار. كما أوضح أن حجم التعدين لخام الفوسفات في الشركة ارتفع من 8 مليون طن عام 2018 ليبلغ 11.5 مليون طن عام 2024، بزيادة بلغت 3.5 مليون طن وبنسبة 44%. وأكد أن حجم المبيعات المجمعة للشركة ارتفع من 811 مليون دينار عام 2018 ليصل إلى 1.437 مليار دينار عام 2024، بزيادة بلغت 626 مليون دينار وتعادل 177% من مبيعات 2018. كما أكد الدكتور الذنيبات أن الشركة عملت على ضبط حجم النفقات من خلال إعادة الهيكلة وإلغاء احتكار التعدين، وفتح التنافسية بين شركات التعدين المختلفة، والتحول من استخدام المحروقات إلى الغاز الطبيعي، ما حقق وفراً بقيمة 477 مليون دينار خلال السنوات السبع الماضية، مبينًا أن قيمة رأس المال المخصص للمشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الشركة خلال الفترة 2024 إلى 2030 وفق الخطة الإستراتيجية للشركة بلغ 1.274 مليار دينار. وحول المركز المالي للشركة، أوضح الدكتور الذنيبات أن إجمالي موجودات الشركة ارتفع من 1.122 مليار دينار عام 2018، ليبلغ 2.148 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 91%، فيما ارتفعت حقوق الملكية من 682 مليون دينار عام 2018 إلى 1.816 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 166%. كما أوضح أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت من 234 مليون دينار عام 2018، إلى 4.331 مليار دينار حسب سعر الإغلاق كما هو في الرابع من شهر حزيران 2025، وبمعدل نمو بلغ 1750% خلال السبع سنوات الأخيرة. وأشار إلى أن مطلوبات المجموعة بلغت في نهاية عام 2016 ما قيمته 411 مليون دينار، منها 224 مليون دينار مديونية المجموعة، في حين انخفضت المديونية إلى صفر خلال عام 2022 حيث تم سداد كامل مديونية المجموعة، وتتوفر سيولة نقدية كافية لسداد جميع التزامات الشركة. وحول عوامل وأسباب النهوض التي شهدتها الشركة خلال السبع سنوات الماضية، أوضح الدكتور الذنيبات أنها شملت خفض كلف الإنتاج بحوالي 40% سنويًا عن طريق التنافس في عطاءات التعدين، وتوظيف تكنولوجيا الأتمتة المتكاملة في كامل العمليات الإنتاجية، وتطبيق مفهوم إدارة الأعمال القائم على الاستدامة والمتابعة والمساءلة، ورفع كميات إنتاج الفوسفات من 8 ملايين طن عام 2018 إلى 11.5 مليون طن عام 2024، وصولًا إلى 13 مليون طن وفق الخطط المرسومة عام 2030. وأضاف الدكتور الذنيبات أن العوامل شملت أيضًا معالجة الفوسفات غير القابل للبيع ضمن عملية عالمية لتعزيز إنتاجية الشركة بحوالي 2 مليون طن سنويًا ووفق أعلى المواصفات العالمية، وتوظيف ما يقرب من 760 مهندسًا وفنيًا خلال السبع سنوات الماضية ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، واستقطاب نحو 1000 متدرب فني من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الهندسة وتأهيلهم لغايات مشاريع الشركة المستقبلية خلال السنوات الست المقبلة. وأشار إلى أن الشركة تركز على التوسع في الصناعات التحويلية وافتتاح مصانع جديدة في عدة مناطق بالمملكة، بهدف رفع القيمة المضافة للمواد الخام، وتوفير فرص عمل جديدة لتشغيل الأيدي العاملة المحلية، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة مشكلة البطالة. وبيّن أن الشركة نجحت في فتح أسواق جديدة وأعادت فتح بعض الأسواق المغلقة سابقًا، مما عزز حضور الفوسفات الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية وزاد من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. وحول مشاريع الشركة وخططها الاستثمارية للسنوات الست المقبلة، بين الدكتور الذنيبات أنها تشمل إقامة مجمع صناعي في العقبة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية المتخصصة بالشراكة مع شركة البوتاس العربية بكلفة 600 مليون دولار، وتأسيس الشركة الأردنية التركية للأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك في العقبة بكلفة 400 مليون دولار، ورفع القدرة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك التابع للشركة الهندية الأردنية للكيماويات لتصل إلى 1500 طن يوميًا بدلاً من 900 طن يوميًا، وكذلك إنشاء وحدة حامض الكبريتيك بقدرة إنتاجية تبلغ 2300 طن يوميًا وبتكلفة 200 مليون دولار. من جانبه عرض الرئيس التفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد مشاريع الشركة ضمن خطتها التي تضمنت إنشاء مستودعات فوسفات جديدة في العقبة لزيادة الطاقة التخزينية بمقدار 150 ألف طن وبتكلفة 100 مليون دولار، وإنشاء خزانات أمونيا جديدة بأعلى معايير السلامة العالمية بتكلفة 40 مليون دولار، إضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي من 900 طن إلى 1500 طن يوميًا وبتكلفة 120 مليون دولار. وأشار إلى أن المشاريع تشمل أيضًا إقامة مصنع مضافات الأعلاف الحيوانية بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنويًا وبتكلفة 40 مليون دولار، وإنشاء وحدة سماد ثالثة في المجمع الصناعي لإنتاج السماد بتكلفة 100 مليون دولار. ووجه الدكتور الذنيبات الدعوة لرئيس وأعضاء الكتلة بزيارة مواقع الشركة بهدف الاطلاع على سير العمل ومتابعة تنفيذ المشاريع والإنجازات على ارض الواقع.
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
عزم النيابية تزور شركة مناجم الفوسفات
السوسنةزارت كتلة عزم النيابية برئاسة رئيس الكتلة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، شركة الفوسفات الأردنية، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، اطلعت خلالها على أبرز إنجازات الشركة وتطور أدائها المالي والتشغيلي، إلى جانب مساهمتها النوعية في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمعات المحلية.وأكد أبو هنية، أهمية تعزيز التكامل بين الشركات الوطنية والمؤسسات التشريعية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.ونوه أبو هنية إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الشركة والاستفادة منها في القطاعات كافة، مشيرا الى البرامج التدريبية والتأهيلية التي تعقدها الشركة التي تسهم في حل مشكلة البطالة.وشدد أبو هنية على أهمية استمرار هذا النوع من التعاون البناء، الذي من شأنه أن يدفع عجلة التنمية ويعزز من ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية، لافتا الى ضرورة دعم المشاريع المنتجة التي توفر فرص العمل في مناطق عمل الشركة. وأشاد بما حققته الشركة، واصفا إياها بـ "قصة نجاح أردنية بامتياز" حيث نجحت في نقل الشركة من الخسائر إلى الريادة، إضافة الى دورها المتميز في دعم خزينة الدولة وخلق فرص العمل، وتوسيع الاستثمارات النوعية في محافظات الجنوب.من جهتهم قال أعضاء الكتلة النواب: صالح أبو تايه، ومحمد بني ملحم، واروى الحجايا، ومحمد المرايات، وحسين الطراونة، ومي الزيادنة، وأياد جبرين، ومؤيد العلاونة، وإبراهيم الجبور، وتيسير أبو عرابي، إن شركة مناجم الفوسفات تعد من الشركات الأردنية الريادية، وتعكس انجازاتها مدى عملها الجاد في خدمة الاقتصاد الأردني والناتج المحلي، مؤكدين أن الشركة لها اسهامات كبيرة في الحد من مشكلة الفقر والبطالة.بدوره أشار رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، إلى أن البيانات المالية تعكس حجم التطور الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن دخول الشركة قائمة أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، وفق تصنيف مجلة "فوربس" العالمية، يعد إنجازا وطنيا يعكس التطور النوعي في أداء الشركة ونجاح استراتيجياتها المالية والإدارية.وأضاف، إن مجموع مصروف ضريبة الدخل ورسوم التعدين للخزينة بلغ 885 مليون دينار خلال الفترة (2018-2024)فيما بلغت حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بعد ضريبة الدخل للسنوات السبع الأخيرة 868.5 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بالإضافة إلى ضريبة الدخل ورسوم التعدين لنفس الفترة ما مجموعه 1.754 مليار دينار.وأوضح أن الأرباح النقدية الموزعة للمساهمين ارتفعت من 16.5 مليون دينار عام 2018، إلى 396 مليون دينار عام 2024، وبما مجموعه 1.171 مليار دينار للسبع سنوات الأخيرة، فيما تم عام 2022 توزيع أسهم مجانية بقيمة 200% من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 247.5 مليون دينار، كما تم توزيع أسهم مجانية عام 2024، بقيمة 21.2 % من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 300 مليون دينار.وأوضح أن حجم التعدين لخام الفوسفات في الشركة ارتفع من 8 ملايين طن عام 2018 ليبلغ 11.5 مليون طن عام 2024، بزيادة بلغت 3.5 مليون طن وبنسبة 44 %.وأكد أن حجم المبيعات المجمعة للشركة ارتفع من 811 مليون دينار عام 2018 ليصل إلى 1.437 مليار دينار عام 2024، بزيادة بلغت 626 مليون دينار وتعادل 177 % من مبيعات 2018.وأكد الذنيبات أن الشركة عملت على ضبط حجم النفقات من خلال إعادة الهيكلة وإلغاء احتكار التعدين، وفتح التنافسية بين شركات التعدين المختلفة، والتحول من استخدام المحروقات إلى الغاز الطبيعي، ما حقق وفرا بقيمة 477 مليون دينار خلال السنوات السبع الماضية، مبينا أن قيمة رأس المال المخصص للمشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الشركة خلال الفترة 2024 إلى 2030 وفق الخطة الإستراتيجية للشركة بلغ 1.274 مليار دينار.وحول المركز المالي للشركة، أوضح الذنيبات أن إجمالي موجودات الشركة ارتفع من 1.122 مليار دينار عام 2018، ليبلغ 2.148 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 91 %، فيما ارتفعت حقوق الملكية من 682 مليون دينار عام 2018 إلى 1.816 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 166 %.وأوضح أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت من 234 مليون دينار عام 2018، إلى 4.331 مليار دينار حسب سعر الإغلاق كما هو في الرابع من شهر حزيران 2025، وبمعدل نمو بلغ 1750 % خلال سبع سنوات الأخيرة.وأشار إلى أن مطلوبات المجموعة بلغت في نهاية عام 2016 ما قيمته 411 مليون دينار، منها 224 مليون دينار مديونية المجموعة، في حين انخفضت المديونية إلى صفر خلال عام 2022 حيث تم سداد كامل مديونية المجموعة، وتتوفر سيولة نقدية كافية لسداد جميع التزامات الشركة.وحول عوامل وأسباب النهوض التي شهدتها الشركة خلال السبع سنوات الماضية، أوضح الذنيبات أنها شملت خفض كلف الإنتاج بحوالي 40 % سنويا عن طريق التنافس في عطاءات التعدين، وتوظيف تكنولوجيا الأتمتة المتكاملة في كامل العمليات الإنتاجية، وتطبيق مفهوم إدارة الأعمال القائم على الاستدامة والمتابعة والمساءلة، ورفع كميات إنتاج الفوسفات من 8 ملايين طن عام 2018 إلى 11.5 مليون طن عام 2024، وصولا إلى 13 مليون طن وفق الخطط المرسومة عام 2030.وأضاف أن العوامل شملت أيضا معالجة الفوسفات غير القابل للبيع ضمن عملية عالمية لتعزيز إنتاجية الشركة بحوالي 2 مليون طن سنويا ووفق أعلى المواصفات العالمية، وتوظيف ما يقرب من 760 مهندسا وفنيا خلال السبع سنوات الماضية ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، واستقطاب نحو 1000 متدرب فني من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الهندسة وتأهيلهم لغايات مشاريع الشركة المستقبلية خلال السنوات الست المقبلة.وأشار إلى أن الشركة تركز على التوسع في الصناعات التحويلية وافتتاح مصانع جديدة في عدة مناطق بالمملكة، بهدف رفع القيمة المضافة للمواد الخام، وتوفير فرص عمل جديدة لتشغيل الأيدي العاملة المحلية، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة مشكلة البطالة.وبين أن الشركة نجحت في فتح أسواق جديدة وأعادت فتح بعض الأسواق المغلقة سابقا، ما عزز حضور الفوسفات الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية وزاد من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.وحول مشاريع الشركة وخططها الاستثمارية للسنوات الست المقبلة، بين الذنيبات أنها تشمل إقامة مجمع صناعي في العقبة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية المتخصصة بالشراكة مع شركة البوتاس العربية بكلفة 600 مليون دولار، وتأسيس الشركة الأردنية التركية للأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك في العقبة بكلفة 400 مليون دولار، ورفع القدرة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك التابع للشركة الهندية الأردنية للكيماويات لتصل إلى 1500 طن يوميا بدلا من 900 طن يوميا، وكذلك إنشاء وحدة حامض الكبريتيك بقدرة إنتاجية تبلغ 2300 طن يوميا وبتكلفة 200 مليون دولار.من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، مشاريع الشركة مشاريع ضمن خطتها إنشاء مستودعات فوسفات جديدة في العقبة لزيادة الطاقة التخزينية بمقدار 150 ألف طن وبتكلفة 100 مليون دولار، وإنشاء خزانات أمونيا جديدة بأعلى معايير السلامة العالمية بتكلفة 40 مليون دولار، إضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي من 900 طن إلى 1500 طن يوميا وبتكلفة 120 مليون دولار.وأشار إلى أن المشاريع تشمل أيضا إقامة مصنع مضافات الأعلاف الحيوانية بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنويا وبتكلفة 40 مليون دولار، وإنشاء وحدة سماد ثالثة في المجمع الصناعي لإنتاج السماد بتكلفة 100 مليون دولار.ووجه الدكتور الذنيبات الدعوة لرئيس وأعضاء الكتلة بزيارة مواقع الشركة بهدف الاطلاع على سير العمل ومتابعة تنفيذ المشاريع والإنجازات على ارض الواقع.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
"تجارة عمان": توجه لإطلاق سلسلة فعاليات خاصة بالمغتربين الأردنيين
أخبارنا : أعلن رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، عن توجه الغرفة لإطلاق سلسلة لقاءات وفعاليات خاصة بالمغتربين الأردنيين في الخارج، لبناء شبكات تعاون استراتيجية تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. وقال، خلال لقاء نظمته "تجارة عمّان" اليوم الأحد، وجمع أصحاب أعمال ومستثمرين ومدراء تنفيذيين أردنيين مقيمين بالعاصمة الرياض، إن الفعاليات التي ستقيمها الغرفة ستكون بشكل جديد ومختلف، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والاعتبارات الاقتصادية لكل منطقة جغرافية. وشدّد على ضرورة تسهيل التفاعل المباشر بين المؤسسات داخل المملكة وأصحاب الأعمال الأردنيين في الخارج، واستكشاف فرص استثمارية وتجارية مشتركة، ومناقشة آليات تسهيل العودة الاستثمارية للمغترب، وتوظيف الخبرات والكفاءات لصالح الاقتصاد الوطني. وأكد أن غرفة تجارة عمّان تؤمن بأن دورها لا يكتمل إلا بتوثيق الروابط مع أصحاب الأعمال الأردنيين العاملين والمقيمين في الخارج، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الغنية، مشيدًا بقصص النجاح التي حققوها في مختلف المجالات. وأشار الحاج توفيق إلى أن الأردن يمتلك اليوم مسارًا اقتصاديًا تنمويًا واضحًا وعابرًا للحكومات، يستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، داعيًا أصحاب الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج إلى المشاركة في تنفيذ مبادراتها والاستفادة من الفرص التي توفرها. من جهته، قال السفير الأردني لدى السعودية، الدكتور هيثم أبو الفول، إن الكفاءات الأردنية في الخارج، خصوصًا في دول الخليج والمملكة العربية السعودية، تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال التحويلات المالية، بل عبر ما تملكه من خبرات ومعارف وشبكات علاقات واسعة وفرص تعاون يمكن استثمارها لخدمة الوطن. وأكد أبو الفول أن العلاقات الأردنية السعودية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشهد تطورًا ونماءً نوعيًا واستثنائيًا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية بنسب كبيرة، ما يعكس عمق التعاون والفرص الاستثمارية المشتركة، وبما يؤسس لمستقبل واعد من الشراكات والمشاريع المشتركة. وأكد استعداد السفارة الأردنية في الرياض الكامل لدعم أي مبادرة أو مشروع يخرج عن هذا اللقاء، لتعزيز الربط بين الكفاءات الأردنية في الخارج ونظرائهم في الداخل. وقال إن السفارة، وبناءً على التوجهات الملكية بتفعيل الدور الاقتصادي للسفارات، ترحب دومًا بالأفكار الخلّاقة، وتضع كامل إمكانياتها وطاقاتها في خدمة الأردنيين، وكل جهد صادق يسعى لرفعة الأردن، وتقوية روابطه الاقتصادية، ودعم مجتمع الأعمال أينما كان. وأضاف أبو الفول أن هذا اللقاء، الذي دعت إليه غرفة تجارة عمّان، يأتي في توقيت مهم، ويُشكل منصة حيوية لتبادل الأفكار والتجارب، وتعزيز الترابط بين الكفاءات الأردنية في الخارج ومجتمع الأعمال في الأردن، بما يسهم في توسيع آفاق وفرص التعاون، وتبادل التجارب الاستثمارية، وبحث فرص الشراكات في مختلف القطاعات. وارتفعت الصادرات الأردنية إلى السعودية خلال العام الماضي إلى 1.1 مليار دينار، مقارنة بـ983 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2023، بحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق السعودية خلال العام الماضي 2.9 مليار دينار، مقارنة بـ2.5 مليار دينار لنفس الفترة من 2023. وعرض عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، محمد طهبوب، خلال اللقاء، مبادرة الغرفة لغايات تأسيس شبكة الأعمال الأردنية السعودية، بهدف الوصول إلى شراكة استراتيجية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مستندة إلى الروابط التاريخية والاقتصادية التي تجمعهما، وتطور العلاقات التجارية والاستثمارية. وأشار إلى أن أهمية الشبكة تكمن في تشبيك أصحاب الأعمال والمستثمرين والمدراء التنفيذيين الأردنيين في البلدين، وعقد لقاءات مباشرة للمساعدة في اتخاذ قرارات استثمارية وبناء الشراكات. وبيّن أن أهميتها تكمن كذلك في تبادل الفرص والمعلومات حول التشريعات، والحوافز، والمزايا في كلا السوقين، وتسويق المنتجات والخدمات الأردنية في السوق السعودية، وتحفيز تكامل سلاسل التوريد بين شركات البلدين. وعرض طهبوب للقطاعات ذات الأولوية المشتركة بين البلدين، التي تتركز في المواد الغذائية، والإنشاءات، والخدمات، والاستشارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة بأنواعها، والنقل، والخدمات اللوجستية. ولفت إلى آليات العمل المقترحة للمبادرة، التي تشمل تأسيس لجنة مشتركة من ممثلي القطاع الخاص، وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات، وتنظيم لقاء ربعي متخصص، وملتقى أعمال سنوي، وإصدار نشرة أعمال مشتركة.
