رؤيةٌ ساميةٌ لدعم ذوي اضطراب التوحّد بإنشاء مركز متخصّص للتأهيل والرعاية
وهج الخليج ـ مسقط
أكّد عدد من المعنيين والمختصين لوكالة الأنباء العُمانية أنّ الأوامر السامية صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم – حفظهُ اللهُ ورعاهُ – باعتماد 7 ملايين ريال عُماني لإنشاء 'مركز اضطراب طيف التوحّد للرّعاية والتّأهيل' تجسّد نهجًا ساميًا متواصلًا في دعم هذه الفئات المهمة من المجتمع، وتقديم الرعاية والتأهيل المناسب لها، كما تمثّل امتدادًا متواصلًا من قائد يتلمّس احتياجات جميع الفئات في المجتمع.وأكّدت الدكتورة نادية بنت علي العجمية مديرة المركز الوطني للتوحّد أنّ الدعم السّامي لإنشاء 'مركز اضطراب طيف التوحّد للرّعاية والتّأهيل' ليكون مركزًا متخصّصًا للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحّد يعكس اهتمام وحرص جلالته بتوفير وتحسين جودة الحياة للأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد.وقالت: إنّ هذا الدعم يعزّز أهمية الرعاية الصحية والتأهيلية والنفسية والاجتماعية لهذه الفئة، ويُعدُّ خطوة إيجابية نحو تحقيق الشمولية والعدالة الاجتماعية، كما يعكس الوعي المتزايد بأهمية تقديم الدعم اللازم للأسر وتطوير مهارات العاملين في مجال اضطراب طيف التوحّد وتوفير خدمات رائدة ومتكاملة في كل المجالات.
وبيّنت أنّ المركز سيسهم بشكل كبير في تحسين تقديم الرعاية من خلال توفير بيئة متخصصة تلبّي احتياجات الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحّد، وخدمات التشخيص المبكِّر، والتدخلات العلاجية، والدعم النفسي، إضافة إلى برامج تدريب للأسر والمختصين، مما سيساعد في تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحّد وأسرهم، وانعكاس ذلك في رفع مستوى الوعي حول التوحّد.
وحول الخدمات والبرامج التي سيقدمها المركز، أشارت مديرة المركز الوطني للتوحّد إلى أنّ المركز سيقدم التشخيص والتقييم المبكر عبر تقييم شامل لحالة الأفراد لتحديد احتياجاتهم، وخدمات التأهيل المتكامل عبر برامج لتحسين السلوكيات الاجتماعية والتواصل كالعلاج الوظيفي وعلاج النطق والتربية والعلاج السلوكي والخدمات المساندة.
وذكرت أنّ المركز سيقدم أيضًا خدمات لدعم الأسر عبر تقديم المشورة ومساعدتهم في التعامل مع التحدّيات، وتوفير برامج تدريبية عالمية ومتخصّصة في مجال اضطراب طيف التوحّد للأسر والمختصين.
من جهتها وضّحت الدكتورة ليلى بنت صالح الشقصية استشارية أطفال في قسم الطب التطوري بالمستشفى السُّلطاني، أنّ إنشاء 'مركز اضطراب طيف التوحّد للرّعاية والتّأهيل' بدعمٍ سامٍ يُعدُّ خطوة استراتيجية لتحقيق رؤية 'عُمان 2040' في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم، كما يعكس الاهتمام الكبير بهذه الفئة المهمة من المجتمع، إضافة إلى تعزيز الجهود الوطنية في توفير بيئة متكاملة للعناية بالأطفال والبالغين المصابين بطيف التوحّد وحصولهم على رعاية متخصّصة تُعزّز اندماجهم في المجتمع، لافتة إلى أن هذا المركز هو استثمار حقيقي في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنسانية.وقالت: إنّ المركز سيُسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحّد من خلال التعاون مع الكوادر الطبية في وزارة الصحة والمدينة الطبية الجامعية في التشخيص المبكر وتوفير العلاجات التأهيلية المتكاملة التي تشمل: العلاج السلوكي، واللغوي، والوظيفي، والتربية الخاصة، وبرامج ترفيهية في المركز، مما يساعد على دعم أسرهم بشكل مستمر.
وأضافت أنّ دور المركز في تدريب الكوادر الطبية والتربوية سيكون عبر تأهيلهم وتدريبهم من خلال تقديم حلقات عمل ودورات تدريبية بمشاركة الأخصائيين النفسيين، والمعلمين، وأولياء الأمور لتعزيز المعرفة والمهارات اللازمة لدعم هذه الفئة بشكل فاعل.
وذكرت الدكتورة ليلى الشقصية أنّ المركز سيكون له دور أساسي في تعزيز البحث العلمي وجمع البيانات لدعم البحث العلمي المتعلق بطيف التوحد، والذي بدوره سيمكِّن من جمع وتحليل البيانات الوطنية حول نسب الإصابة والعوامل المؤثرة.وأكّدت أنّ وجود قاعدة بيانات حقيقية ستمكِّن الحكومة من تطوير استراتيجيات فعّالة للتدخل المبكر ووضع سياسات قائمة على أدلة علمية لضمان أفضل الممارسات في رعاية المصابين.
وقالت الدكتورة علية بنت سالم الغابشية رئيسة مجلس إدارة الجمعية العُمانية للتوحّد: إنّ المبادرة السّامية لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد تُعدُّ خطوة رائدة تعكس الحرص السّامي الذي يوليه جلالته -أيّدهُ اللهُ – بتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحّد وأسرهم.وأضافت أنّ المركز سيسدُّ فجوة كبيرة في الخدمات الحالية؛ عبر توفير بيئة متخصّصة لتقديم التشخيص المبكر، والتأهيل، والدعم التعليمي والتدريبي، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز البحث العلمي حول اضطراب التوحّد، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياة هذه الفئة.ووضّحت أنّ هذا المركز سيُساعد في معالجة العديد من التحدّيات عبر تقديم خدمات التشخيص المبكِّر، والعلاج السلوكي والوظيفي، والتأهيل المهني والتدريب للأسرة، وتعزيز برامج الدمج المدرسي والمجتمعي؛ مما يخفِّف العبء عن الأسر.
وبيّنت أنّ المراكز المتخصّصة تقدِّم بيئة آمنة وداعمة لتنمية المهارات الاجتماعية، واللغوية، والسلوكية للأشخاص ذوي التوحد، مما يساعدهم على تحقيق استقلاليتهم وتعزيز فرصهم في التعلم والعمل، كما تسهم في تدريب المعلِّمين وأصحاب العمل على كيفية التعامل مع ذوي التوحّد، مما يسهِّل دمجهم في المدارس وسوق العمل، مضيفة أن تنظيم حملات توعوية ومبادرات مجتمعية يسهم في كسر الحواجز الاجتماعية وتعزيز التقبُّل المجتمعي لهذه الفئة.
وحول أهمية توجيه الأوامر السّامية لدراسة حاجة المحافظات الأخرى لإنشاء مراكز مماثلة؛ أكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية العُمانية للتوحّد أنّها خطوة محورية لضمان عدالة توزيع الخدمات على مستوى سلطنة عُمان، خاصة أن هناك تباينًا في توفر الخدمات بين المناطق.
ولفتت إلى أنّ تحقيق ذلك بفاعلية يمكن أن يكون عبر إجراء دراسات ميدانية لتحديد الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، والتنسيق بين الجهات الحكومية والجمعيات المختصّة لضمان تكامل الخدمات، وتوفير كوادر متخصّصة عبر برامج تدريبية وتأهيلية، وإشراك الأسر والمجتمع المدني في وضع الخطط لضمان استجابة المراكز لاحتياجاتهم، إضافة إلى تخصيص ميزانيات مستدامة لضمان استمرارية هذه المراكز وتطويرها.
وأكّدت الدكتورة علية بنت سالم الغابشية رئيسة مجلس إدارة الجمعية العُمانية للتوحّد، على أهمية إشراك الجمعيات والمجتمع المدني في دعم هذا المركز وضمان استدامة خدماته، وذلك عبر تنظيم حملات توعوية لتعزيز فهم المجتمع حول اضطراب طيف التوحّد والتشجيع على دمج الأشخاص المصابين به.
وبيّنت أهمية التعاون مع الجهات الحكومية في تقديم مقترحات لتحسين الخدمات وتوسيع نطاقها، وتفعيل العمل التطوعي داخل المركز لدعم الأنشطة والبرامج المختلفة، مشيرة إلى أنّ العمل المشترك بين الحكومة والجمعيات والمجتمع المدني سيضمن نجاح المركز في تحقيق أهدافه واستدامة خدماته للأشخاص ذوي التوحّد وأسرهم.
وقال خميس بن خاطر الصلتي ولي أمر طفل توحدي: إن إنشاء هذا المركز النوعي الخاص باضطرابات طيف التوحّد هو بارقة أمل ينتظرها الكثير من أولياء أمور الأطفال المصابين بهذا المرض في سلطنة عُمان، خاصة في ظل الارتفاع النسبي لعدد الحالات خلال السنوات الأخيرة.وأكّد على أنّ اللفتة السّامية لهذه الفئة الخاصة ستوفر لهم الرعاية الخاص بهم من خلال الفهم الدقيق والعميق لاحتياجاتهم العقلية والنفسية وضمان إدماجهم في المجتمع المحيط بهم وتحقيق أفضل رعاية لحياة ممكنة حقيقية تهدف إلى تعزيز قدراتهم وتقديم الدعم المناسب لهم ولأسرهم إذ سيُسهم المركز في تقديم التدخل المبكر لتحسين واقعهم فيما يتعلق بالسلوكيات وتطوير مهارات التواصل لديهم.
وبيّن أنّ وجود مركز متخصّص في هذا الشأن سيعمل على استيعاب أكبر قدر ممكن من المصابين من مختلف محافظات سلطنة عُمان، وتوفير الرعاية اللازمة إلى جانب ما تقدمه المؤسسات المعنية في ظل وجود كوادر طبّية مؤهلة ومتخصّصة قادرة على التعامل مع هذه الحالات بشكل أفضل، ما سيُسهم في مشاركتهم الفعالة في محيطهم العائلي والمجتمعي.
من جانبها أكّدت شمسة بنت عبدالله الشرجية ولية أمر طفل توحدي، أنّ مركز اضطراب طيف التوحّد للرّعاية والتّأهيل ليس مشروعًا وطنيًّا فقط؛ بل لفتة إنسانية نبيلة تعني لنا الكثير، وتجسِّد عناية القيادة الحكيمة بأبنائها، واهتمامها الحقيقي بجودة حياتهم واحتياجاتهم.وقالت: هذه المبادرة الكريمة تحمل في طيّاتها رسالة أمل، وتمنحنا طمأنينة بأن أبناءنا في قلب الرؤية الوطنية، وفي موضع الرعاية والاحتواء كما أنها خطوة رائدة تعزز مسار التمكين، وتفتح المجال أمام مستقبل مشرق تُصنع فيه الفُرص، وتُصقل فيه القدرات.وأضافت أن إنشاء هذا المركز يبعث فينا الأمل، ويجدد طاقتنا كأمهات لنواصل المسيرة بثقة وقلوبنا مطمئنة بأن الوطن يمدّ يده لأبنائه جميعًا دون استثناء، مثمنةً الدعم السّامي الذي يمنح أبناءنا ما يستحقونه من اهتمام، ولقلوبنا كأولياء أمور دفعة أمل نبيلة نحو غدٍ أجمل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 3 أيام
- جريدة الرؤية
الشائعات.. معاول هدم
د. أحمد بن علي العمري يقول المولى عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبيّنوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " (الحجرات: 6). الشائعاتُ مرضٌ اجتماعيٌّ مزمنٌ يصعبُ التغلبُ عليه أو علاجُه، ولم يُكتَشَفْ حتى الآن علاجٌ مناسبٌ له. إنها تنتشر كالنار في الهشيم، فلا تُبقي ولا تذر! كم دُمِّرَت مجتمعاتٌ، وتباعدَ الإخوةُ، وتفرَّق الأحبابُ، وتولَّدت العداواتُ بين الأصدقاء بسببها. يُطلقها البعضُ، إمّا بحسنِ نيّةٍ، أو في أغلب الأحيان بسوءِ نيةٍ، دون أن يُلقي لها بالًا أو يُدرك عواقبها، فإذا بها تحرِقُ الأخضرَ واليابس، وتُدمِّرُ وتُشتِّتُ، وتُفرِّقُ وتُبيد. وفي عصرنا الحالي، ومع تقدُّم التكنولوجيا وتوسُّع وسائل التواصل الاجتماعي، بلغت الشائعاتُ ذروتَها، وأصبحت القوةَ الضاربةَ التي تهدمُ هيكلَ المجتمعِ والأفرادِ على حدٍّ سواء. كم أطاحت بتنميةٍ مجتمعيّةٍ! وكم هدمت أسرًا! وكم فرَّقت بين الأحباب! وكم حوّلت الصداقاتِ إلى عداوات! إنها لا تحتاج إلى رمزِ فتحٍ معقّدٍ أو مُشفَّر، بل رمزُها بسيطٌ وسهلٌ ومتداولٌ بين الجميع، وهو: "سمعت...". بمجرد أن ينشر أحدُهم عبر "واتساب" أو يغردَ أو حتى يُرسلَ رسالةً صوتيةً دون التحقُّق من مصدرها، قائلًا: "سمعتُ أنَّه حدثَ كذا وكذا...". يبدأ الخبرُ بالانتشار، ويُصدِّقه المتلقُّون؛ بل إنّ بعضَهم يتبنّاهُ وينشرُه أكثر، ليتحوّل إلى "حقيقةٍ" يتعاملُ معها الجميعُ وكأنها أمرٌ مُسلّمٌ به، ويتدحرجُ ككرةِ الثلجِ التي تكبُرُ كلّما تدحرجت، حتى يصبحَ من الصعبِ السيطرةُ عليها أو تفنيدُها... رغم أنَّها قد تكون مجرّدَ كذبةٍ أو حتى دعابة! ما هو ذنب المجتمعِ والأفرادِ أمام هذه الكارثة؟ لقد أمرنا اللهُ تعالى بعدمِ التسرُّعِ في تصديق الأخبارِ، وعدمِ الإيمانِ بمن يُلقي بالإشاعات، فقد يكون كاذبًا، أو مُبالغًا، أو حتى صاحبَ أجندةٍ خفيّةٍ لا نعلمُها! فإنَّ عدمَ التحقُّقِ قد يُؤدِّي إلى عواقبَ وخيمةٍ. يجب التأكُّدُ من عدمِ إيذاءِ الأبرياءِ بسبب التصديقِ السريعِ للشائعاتِ، حيثُ إنَّ كثيرًا من الأضرارِ الاجتماعيةِ تنشأُ من نشرِ أخبارٍ كاذبةٍ، حتى لو بدا ناقلُ الخبرِ صالحًا أو حسنَ النيّةِ. فالشائعاتُ قد تأتي من مصادرَ خادعةٍ ومضلِّلة، كما أنَّ دينَنا الحنيفَ يُحذِّرُنا من سوءِ الظنِّ، إذ قال تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ " (الحجرات: 12). لذلك، علينا ألّا نُشارِكَ في نشرِ الأخبارِ المشبوهةِ عبر وسائلِ التواصلِ الاجتماعيِّ دونَ التأكُّدِ من مصادرِها، بل يجب أن نتريّثَ ونسألَ أنفسَنا: - هل هذا الخبرُ صحيحٌ؟ - هل سيضرُّ المجتمعَ أو الأفرادَ؟ وقد قال النبيُّ ﷺ: "كفى بالمرءِ كذبًا أن يُحدِّثَ بكلِّ ما يسمعُ" (رواه مسلم). نحنُ في سلطنةِ عُمان، هذا البلدُ الآمنُ المستقرُّ المتسامحُ المتعايشُ المتعاضدُ، الذي تتلاحمُ فيه القلوبُ كالبنيانِ المرصوصِ، أدعو وأتمنّى وأطلبُ من كلِّ فردٍ من أبناءِ هذهِ الأرضِ الطيّبةِ، ذاتِ الجذورِ العريقةِ الضاربةِ في عمقِ التاريخ، أن ننبذَ أيَّ إشاعةٍ، ونرفضَها، ونحاربَها. كما أُهيبُ بأهلِ الوطنِ، من روّادٍ ومشاهيرَ ومدوِّنينَ وصُنّاعِ محتوى، أن يتحرَّوا الدقَّةَ وألّا ينشروا أيَّ معلومةٍ إلّا بعدَ التأكُّدِ والتثبُّتِ من مصدرِها الرسميِّ. لقد سمعنا فيما مضى إشاعاتٍ مختلفةً، سواءً كانتْ تتعلّقُ بالشأنِ الاجتماعيِّ أو الأمنيِّ أو السياديِّ أو الاقتصاديِّ أو حتّى التوظيفِ وبيعِ الأصولِ، أو عن الأرباحِ والخسائرِ، أو حتى ما يخصُّ رؤية "عُمان 2040"، وهي بالنسبةِ لنا الأملُ والطموحُ والمبتغى. وقد أثارت العديدُ من هذه الشائعاتِ الرأيَ العامَ، وأحدثتْ بلبلةً في المجتمعِ، وأطاحتْ علينا برياحِ الفتنِ والقلقِ. فلنحافظْ على أمنِنا وأمانِنا، فهناكَ من يتساءلُ من حينٍ لآخر: "ماذا استفدنا من الأمنِ والأمان؟"، وهنا نهمسُ في أذنهِ ونقولُ له: بلادُنا لديها الرقمُ صفرُ في الإرهابِ.. بلادُنا لديها الرقمُ صفرُ في الحروبِ.. أليسَ هذا إنجازًا لا يُقدّرُ بثمنٍ؟! فإنَّ نعمةَ الأمنِ والأمانِ لا يُدركُ قيمتَها إلا من فقدَها. وعليه.. يجب أن نكونَ متّحدين، ملتفّينَ حولَ قائدِ نهضتِنا المتجدِّدةِ المباركة، **مولانا حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطانِ هيثم بن طارق المعظّم- حفظه اللهُ ورعاهُ- مُحبّينَ لبلدِنا الغاليةِ سلطنةِ عُمان، مُتّحدينَ في التوجّهِ والهدفِ كعادتِنا. حفظَ اللهُ عُمانَ وسلطانَها وشعبَها.
الشبيبة
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- الشبيبة
علي المطاعني يكتب: الصّحة العامّة ونقل الأعضاء خطوةٌ حضاريّة
في خطوة مهمّة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم – حفظه الله ورعاه – مرسومين سُلطانيين، يحمل الأول رقم (43/2025) بإصدار قانون الصحة العامة، والثاني رقم (44/2025) بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، تتويجًا لاهتمام وزارة الصحة بتطوير الأطر التنظيمية وتجسيدًا حقيقيًّا للنهج الشامل الذي تتبناه سلطنة عُمان في مجال الصحة، وانسجامًا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040" في سبيل تحقيق أعلى مستويات الرفاه والسلامة الصحية للمجتمع مما يعكس تطورًا نوعيًّا للقطاع الصحي في البلاد امتدادًا لما يشهده القطاع من تطورات على الصعيدين الكمي والنوعي وعلى كل الأصعدة والمستويات، إذ أمسى هذا الحقل تحكمه قوانين واضحة وصارمة إيذانا بانتهاء الفوضى العارمة التي كانت تكتنف سوق الأعضاء البشرية رغم تحفّظنا على كلمة (سوق) لكنها كانت راسخة وباسطة جناحيها في هذا المعترك النبيل. فبلا شك إن صدور المرسومين يمثل خطوة نوعية في بناء الإطار التشريعي للقطاع الصحي ويتواكب ومتطلبات المرحلة القادمة، ويعزز مفاهيم الصحة العامة والجاهزية الصحية الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وانطلاقًا من تلك الحقائق كانت سلطنة عُمان كعهدها دومًا سبّاقة إلى إصدار القوانين التي تضبط هذا الحقل الذي بات خطرًا وبما يكفل سلامة التعامل والتعاطي في حماه، وباعتبار أن الإنسان هو أغلى رأس مال ودمه وماله حرام علينا كما أمرنا الله عز وجل بذلك، وعلى ذلك فقد جاء المرسومان إضافة نوعية للمنظومة الصحية، يرسخان أسسًا قانونية حديثة تساعد على الارتقاء برعاية المواطنين صحيًّا وتقوية منظومة الوقاية والعلاج. فقانون الصحة العامة ودوره في رفع كفاءة النظام الصحي وتنظيم كل الجوانب المرتبطة بالصحة العامة من مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها إلى سلامة الغذاء والبيئة الصحية، وتنظيم كلّ الجوانب المتعلقة بالصحة العامة والمفاهيم المتداولة في هذا الاختصاص ضمن منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية يصبح مرجعًا موحّدًا يُطبّق على مختلف القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بالصحة وسلامة الإنسان، مما يرفع كفاءة النظام الصحي ويُعزّز قدرته على متابعة المؤشرات الصحية المهمة والحدّ من انتشار الأمراض، كما أنّه يدعم خطط الوقاية الوطنية، ويوفر إطارًا يُمكّن سلطنة عُمان من رصد المخاطر الصحية مبكّرًا والاستجابة لها بسرعة، سواءً كانت متعلقة بأوبئة محتملة أو تحدّيات بيئية وصحية أخرى . في حين أن (قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء وحماية الحقوق) يُعنى بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية عبر تنظيم عمليات التبرع بالأعضاء والزرع بما يضمن حقوق وسلامة المتبرعين والمتلقّين على حدّ سواء وبعيدا عن الصيغ التجارية المؤسفة بيعًا وشراءً التي كانت تكتنف هذا المجال الإنساني المحض، وليتم تجريم هذه الأفعال بنحو صريح وبذلك يعود ريع التبرع لموضعه الإنساني والأخلاقي الصحيح. وفي الوقت ذاته يُكافأُ المتبرعون بأوسمة رفيعة مع منحهم ميزة تلقي العلاج المجاني سواء كانوا مواطنين أو أجانب طيلة فترة وجودهم في سلطنة عُمان، ويدعم البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، بما يضمن حقوق وسلامة المتبرعين والمتبرّع لهم وينظم بدقة شروط وإجراءات التبرّع بالأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، كما يرسي القانون ضوابط قانونية واضحة يتم بموجبها تكليف المؤسسات الطبية بتنفيذ عمليات النقل والزراعة تحت إشراف محدّد، وتُحدد المسؤوليات والعقوبات لضمان سلامة الأطراف ذات العلاقة. إن هذه التشريعات تأتي لتعزّز جاهزية سلطنة عُمان للتعامل مع تحديات صحية كبيرة على المستويين المحلي والعالمي، وعلى سبيل المثال يشكّل ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة واضطراب توازن البيئة الصحية العالمية (مثل الجائحات) دافعًا لتحديث الأطر القانونية في الصحة العامة، وبالمنطق نفسه فإن قانون زراعة الأعضاء يمكّن البلاد من التعامل مع ازدياد الطلب على عمليات الزرع ونقل الأعضاء التي تخفف معاناة المرضى بنحو تام، وقد وصفت وزارة الصحة القانون بأنه يمثل استجابة لــ (الحاجة المتزايدة إلى إجراء هذا النوع من العمليات باعتباره وسيلة علاجية). بالطبع إنّ سَنَّ هذه الأطر التشريعية المتكاملة يوفّر قدرة أكبر على التخطيط الصحي السليم وتخصيص الموارد بما يتلاءم مع المتغيرات المستقبلية، بحيث لا تبقى القوى العاملة والموارد الصحية مرهونة باللوائح القديمة. ولكن يبقى الوعي بها والالتزام بما تتضمنه هو الأساس الذي يعوّل عليه المُشرّع والجهة المنظمة، فالصحة كلٌّ متكامل من العمل على كل المستويات والأصعدة الشخصية والمؤسسية التي يتطلب من الجميع النهوض بها. نأمل أن يحقق هذان التشريعان إضافة نوعية للمنظومة الصحية تُرسخ أسسًا قانونية حديثة تساعد على الارتقاء برعاية المواطنين وتقوية منظومة الوقاية والعلاج، ويمثل اهتمام وزارة الصحة بتطوير الأطر التنظيمية تجسيدًا حقيقيًّا للنهج الشامل الذي تتبناه سلطنة عُمان في مجال الصحة وتعظيم الاستفادة منه بما يمكّن هذا القطاع من أداء دوره المنوط به كما يحب ربُّنا ويرضى.
جريدة الرؤية
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- جريدة الرؤية
إشادات بالرؤية السامية لدعم ذوي اضطراب التوحُد بإنشاء مركز متخصص للتأهيل والرعاية
مسقط- العُمانية أكّد عدد من المعنيين والمختصين لوكالة الأنباء العُمانية أنّ الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- باعتماد 7 ملايين ريال عُماني لإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحّد للرّعاية والتّأهيل" تجسّد نهجًا ساميًا متواصلًا في دعم هذه الفئات المهمة من المجتمع، وتقديم الرعاية والتأهيل المناسب لها، كما تمثّل امتدادًا متواصلًا من قائد يتلمّس احتياجات جميع الفئات في المجتمع. وأكّدت الدكتورة نادية بنت علي العجمية مديرة المركز الوطني للتوحّد أنّ الدعم السّامي لإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحّد للرّعاية والتّأهيل" ليكون مركزًا متخصّصًا للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحّد يعكس اهتمام وحرص جلالته بتوفير وتحسين جودة الحياة للأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد. وقالت إنّ هذا الدعم يعزّز أهمية الرعاية الصحية والتأهيلية والنفسية والاجتماعية لهذه الفئة، ويُعدُّ خطوة إيجابية نحو تحقيق الشمولية والعدالة الاجتماعية، كما يعكس الوعي المتزايد بأهمية تقديم الدعم اللازم للأسر وتطوير مهارات العاملين في مجال اضطراب طيف التوحّد وتوفير خدمات رائدة ومتكاملة في كل المجالات. وبيّنت أنّ المركز سيسهم بشكل كبير في تحسين تقديم الرعاية من خلال توفير بيئة متخصصة تلبّي احتياجات الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحّد، وخدمات التشخيص المبكِّر، والتدخلات العلاجية، والدعم النفسي، إضافة إلى برامج تدريب للأسر والمختصين، مما سيساعد في تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحّد وأسرهم، وانعكاس ذلك في رفع مستوى الوعي حول التوحّد. وحول الخدمات والبرامج التي سيقدمها المركز، أشارت مديرة المركز الوطني للتوحّد إلى أنّ المركز سيقدم التشخيص والتقييم المبكر عبر تقييم شامل لحالة الأفراد لتحديد احتياجاتهم، وخدمات التأهيل المتكامل عبر برامج لتحسين السلوكيات الاجتماعية والتواصل كالعلاج الوظيفي وعلاج النطق والتربية والعلاج السلوكي والخدمات المساندة. وذكرت أنّ المركز سيقدم أيضًا خدمات لدعم الأسر عبر تقديم المشورة ومساعدتهم في التعامل مع التحدّيات، وتوفير برامج تدريبية عالمية ومتخصّصة في مجال اضطراب طيف التوحّد للأسر والمختصين. من جهتها، أوضحت الدكتورة ليلى بنت صالح الشقصية استشارية أطفال في قسم الطب التطوري بالمستشفى السُّلطاني، أنّ إنشاء "مركز اضطراب طيف التوحّد للرّعاية والتّأهيل" بدعمٍ سامٍ يُعدُّ خطوة استراتيجية لتحقيق رؤية "عُمان 2040" في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم، كما يعكس الاهتمام الكبير بهذه الفئة المهمة من المجتمع، إضافة إلى تعزيز الجهود الوطنية في توفير بيئة متكاملة للعناية بالأطفال والبالغين المصابين بطيف التوحّد وحصولهم على رعاية متخصّصة تُعزّز اندماجهم في المجتمع، لافتة إلى أن هذا المركز هو استثمار حقيقي في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنسانية. وقالت إنّ المركز سيُسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحّد من خلال التعاون مع الكوادر الطبية في وزارة الصحة والمدينة الطبية الجامعية في التشخيص المبكر وتوفير العلاجات التأهيلية المتكاملة التي تشمل: العلاج السلوكي، واللغوي، والوظيفي، والتربية الخاصة، وبرامج ترفيهية في المركز، مما يساعد على دعم أسرهم بشكل مستمر. وأضافت أنّ دور المركز في تدريب الكوادر الطبية والتربوية سيكون عبر تأهيلهم وتدريبهم من خلال تقديم حلقات عمل ودورات تدريبية بمشاركة الأخصائيين النفسيين، والمعلمين، وأولياء الأمور لتعزيز المعرفة والمهارات اللازمة لدعم هذه الفئة بشكل فاعل. وذكرت الدكتورة ليلى الشقصية أنّ المركز سيكون له دور أساسي في تعزيز البحث العلمي وجمع البيانات لدعم البحث العلمي المتعلق بطيف التوحد، والذي بدوره سيمكِّن من جمع وتحليل البيانات الوطنية حول نسب الإصابة والعوامل المؤثرة. وأكّدت أنّ وجود قاعدة بيانات حقيقية ستمكِّن الحكومة من تطوير استراتيجيات فعّالة للتدخل المبكر ووضع سياسات قائمة على أدلة علمية لضمان أفضل الممارسات في رعاية المصابين. وقالت الدكتورة علية بنت سالم الغابشية رئيسة مجلس إدارة الجمعية العُمانية للتوحّد: إنّ المبادرة السّامية لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد تُعدُّ خطوة رائدة تعكس الحرص السّامي الذي يوليه جلالته- أيّدهُ اللهُ- بتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحّد وأسرهم. وأضافت أنّ المركز سيسدُّ فجوة كبيرة في الخدمات الحالية؛ عبر توفير بيئة متخصّصة لتقديم التشخيص المبكر، والتأهيل، والدعم التعليمي والتدريبي، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز البحث العلمي حول اضطراب التوحّد، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياة هذه الفئة. وأوضحت أنّ هذا المركز سيُساعد في معالجة العديد من التحدّيات عبر تقديم خدمات التشخيص المبكِّر، والعلاج السلوكي والوظيفي، والتأهيل المهني والتدريب للأسرة، وتعزيز برامج الدمج المدرسي والمجتمعي؛ مما يخفِّف العبء عن الأسر. وبيّنت أنّ المراكز المتخصّصة تقدِّم بيئة آمنة وداعمة لتنمية المهارات الاجتماعية، واللغوية، والسلوكية للأشخاص ذوي التوحد، مما يساعدهم على تحقيق استقلاليتهم وتعزيز فرصهم في التعلم والعمل، كما تسهم في تدريب المعلِّمين وأصحاب العمل على كيفية التعامل مع ذوي التوحّد، مما يسهِّل دمجهم في المدارس وسوق العمل، مضيفة أن تنظيم حملات توعوية ومبادرات مجتمعية يسهم في كسر الحواجز الاجتماعية وتعزيز التقبُّل المجتمعي لهذه الفئة. وحول أهمية توجيه الأوامر السّامية لدراسة حاجة المحافظات الأخرى لإنشاء مراكز مماثلة؛ أكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية العُمانية للتوحّد أنّها خطوة محورية لضمان عدالة توزيع الخدمات على مستوى سلطنة عُمان، خاصة أن هناك تباينًا في توفر الخدمات بين المناطق. ولفتت إلى أنّ تحقيق ذلك بفاعلية يمكن أن يكون عبر إجراء دراسات ميدانية لتحديد الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، والتنسيق بين الجهات الحكومية والجمعيات المختصّة لضمان تكامل الخدمات، وتوفير كوادر متخصّصة عبر برامج تدريبية وتأهيلية، وإشراك الأسر والمجتمع المدني في وضع الخطط لضمان استجابة المراكز لاحتياجاتهم، إضافة إلى تخصيص ميزانيات مستدامة لضمان استمرارية هذه المراكز وتطويرها. وأكّدت الدكتورة علية بنت سالم الغابشية رئيسة مجلس إدارة الجمعية العُمانية للتوحّد، على أهمية إشراك الجمعيات والمجتمع المدني في دعم هذا المركز وضمان استدامة خدماته، وذلك عبر تنظيم حملات توعوية لتعزيز فهم المجتمع حول اضطراب طيف التوحّد والتشجيع على دمج الأشخاص المصابين به. وبيّنت أهمية التعاون مع الجهات الحكومية في تقديم مقترحات لتحسين الخدمات وتوسيع نطاقها، وتفعيل العمل التطوعي داخل المركز لدعم الأنشطة والبرامج المختلفة، مشيرة إلى أنّ العمل المشترك بين الحكومة والجمعيات والمجتمع المدني سيضمن نجاح المركز في تحقيق أهدافه واستدامة خدماته للأشخاص ذوي التوحّد وأسرهم. وقال خميس بن خاطر الصلتي ولي أمر طفل توحدي إن إنشاء هذا المركز النوعي الخاص باضطرابات طيف التوحّد هو بارقة أمل ينتظرها الكثير من أولياء أمور الأطفال المصابين بهذا المرض في سلطنة عُمان، خاصة في ظل الارتفاع النسبي لعدد الحالات خلال السنوات الأخيرة. وأكّد أنّ اللفتة السّامية لهذه الفئة الخاصة ستوفر لهم الرعاية الخاص بهم من خلال الفهم الدقيق والعميق لاحتياجاتهم العقلية والنفسية وضمان إدماجهم في المجتمع المحيط بهم وتحقيق أفضل رعاية لحياة ممكنة حقيقية تهدف إلى تعزيز قدراتهم وتقديم الدعم المناسب لهم ولأسرهم إذ سيُسهم المركز في تقديم التدخل المبكر لتحسين واقعهم فيما يتعلق بالسلوكيات وتطوير مهارات التواصل لديهم. وبيّن أنّ وجود مركز متخصّص في هذا الشأن سيعمل على استيعاب أكبر قدر ممكن من المصابين من مختلف محافظات سلطنة عُمان، وتوفير الرعاية اللازمة إلى جانب ما تقدمه المؤسسات المعنية في ظل وجود كوادر طبّية مؤهلة ومتخصّصة قادرة على التعامل مع هذه الحالات بشكل أفضل، ما سيُسهم في مشاركتهم الفعالة في محيطهم العائلي والمجتمعي. من جانبها، أكّدت شمسة بنت عبدالله الشرجية ولية أمر طفل توحدي، أنّ مركز اضطراب طيف التوحّد للرّعاية والتّأهيل ليس مشروعًا وطنيًّا فقط؛ بل لفتة إنسانية نبيلة تعني لنا الكثير، وتجسِّد عناية القيادة الحكيمة بأبنائها، واهتمامها الحقيقي بجودة حياتهم واحتياجاتهم.وقالت: هذه المبادرة الكريمة تحمل في طيّاتها رسالة أمل، وتمنحنا طمأنينة بأن أبناءنا في قلب الرؤية الوطنية، وفي موضع الرعاية والاحتواء كما إنها خطوة رائدة تعزز مسار التمكين، وتفتح المجال أمام مستقبل مشرق تُصنع فيه الفُرص، وتُصقل فيه القدرات. وأضافت أن إنشاء هذا المركز يبعث فينا الأمل، ويجدد طاقتنا كأمهات لنواصل المسيرة بثقة وقلوبنا مطمئنة بأن الوطن يمدّ يده لأبنائه جميعًا دون استثناء، مثمنةً الدعم السّامي الذي يمنح أبناءنا ما يستحقونه من اهتمام، ولقلوبنا كأولياء أمور دفعة أمل نبيلة نحو غدٍ أجمل.
