أخبار العالم : نائب بريطاني: على الحكومة اتخاذ قرار أخلاقي بوقف صادرات السلاح لإسرائيل
نافذة على العالم - نائب بريطاني: على الحكومة اتخاذ قرار أخلاقي بوقف صادرات السلاح لإسرائيل
بعد قرار المحكمة العليا البريطانية رفض دعوى مرفوعة من أجل وقف صادرات السلاح لإسرائيل، دعا النائب ريتشارد بورغون حكومة البلاد إلى إعلان "موقف واضح" واتخاذ "قرار أخلاقي وسياسي" بوقف تلك الصادرات.
وجاءت دعوة بورغون في أعقاب إعلان المحكمة العليا البريطانية، الاثنين الماضي، قرارها برفض الدعوى المرفوعة لوقف صادرات السلاح إلى إسرائيل واعتبار أن قضية تصدير المعدات العسكرية، بما فيها تلك المتعلقة بمقاتلات "إف-35"، ليست من اختصاص القضاء بل يعود إلى السلطة التشريعية والتنفيذية.
وحذر بورغون من أنه في حال لم تقم الحكومة بحسم الأمر، فإنه سيُطالب بإجراء تصويت داخل البرلمان حول الموضوع.
وعقب صدور الحكم، شارك بورغون في مؤتمر صحفي أمام مبنى المحكمة، تحدث خلاله إلى الأناضول وأكد أن الحكم يجب ألا يُفسَّر على أنه "مبرر للتهرب من المسؤولية".
وقال: "قد يكون هناك من يشعر بالراحة داخل الحكومة بعد هذا القرار، لكن ذلك سيكون خطأً فادحًا".
"فالمحكمة قالت بوضوح إن مسألة استمرار تصدير قطع الغيار الخاصة بطائرات إف-35 ليست من شأن القضاء"، واصل النائب.
وشدد على أن الحكم أوضح أن القرار المتعلق بصادرات المعدات العسكرية يجب أن يتم البت فيه من قبل الحكومة والبرلمان.
وأضاف: "لا يمكن للحكومة أن تلقي بالمسؤولية على الآخرين بعد اليوم. لم يعد من المقبول انتظار ما سيقوله القضاء، لأنه قال كلمته".
"الآن على الحكومة أن تحسم الأمر، إما أن تستمر في تصدير الأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان غزة، أو أن تتخذ قرارًا أخلاقيًا وسياسيًا بوقف تلك الصادرات"، أردف بورغون.
وزاد: "وإذا لم تفعل، فسأدعو لإجراء تصويت فوري في البرلمان بشأن قضية استمرار تصدير المعدات العسكرية وقطع الغيار الخاصة بالمقاتلات اف-35".
وأوضح بورغون أن الرأي العام البريطاني بات "واضحًا" حيال تصدير التجهيزات العسكرية لإسرائيل.
"فغالبية البريطانيين يعارضون تصدير أي نوع من الأسلحة لإسرائيل. لقد حان الوقت لكي تستمع الحكومة لصوت الشارع، وتتوقف عن الاحتماء وراء المسارات القانونية، وتتحمل مسؤولياتها الديمقراطية وتتخذ موقفًا أخلاقيًا عبر وقف تلك الصادرات"، وفق النائب.
- المسؤولية الأخلاقية
وفي سياق متصل، أشار بورغون إلى الرسالة التي وُجهت مؤخرا إلى رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر، والتي وقّع عليها عدد من النواب وأعضاء مجلس اللوردات.
وكانت الرسالة طالبت بإطلاق برنامج تأشيرات مشابه للنموذج الأوكراني، يسمح للفلسطينيين في غزة بالالتحاق بأسرهم المقيمة في بريطانيا.
وشدد النائب على أن الحكومة "مطالبة بإثبات أنها تعتبر جميع البشر سواسية".
وذكر بترحيبه بالمساعدة التي قدمها الشعب والحكومة في بريطانيا للاجئين الأوكرانيين عقب اندلاع الحرب مع روسيا.
وقال: "علينا أن نُعامل سكان غزة بالمثل، لأن جميع البشر متساوون. من منطلق إنساني، من واجبنا أن نتحمل مسؤوليتنا تجاه سكان غزّة".
وفي رده على تلك الرسالة، تحدث المتحدثٌ باسم مكتب رئاسة الوزراء في بريطانيا جيريمي هنت، عن "وجود مسارات متعددة" متاحة أمام الفلسطينيين الذين يرغبون في الالتحاق بأقاربهم المقيمين في المملكة المتحدة.
وأضاف المتحدث: "بشكل عام، نحن نطالب بوقف إطلاق نار فوري، والإفراج عن جميع الرهائن (الأسرى) (..)، وحماية المدنيين، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية الواصلة إلى غزة".
وكانت منظمتا "الحق" الفلسطينية و"شبكة العمل القانوني العالمي" (GLAN) البريطانية قد تقدمتا العام الماضي، بدعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، متهمتين إياها بتجاهل مطالب متكررة بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بما فيها قطع غيار الطائرات الحربية من طراز "إف-35".
وشملت الدعوى أدلة على استهداف المدنيين، والبنى التحتية، والمرافق الإنسانية مثل المستشفيات والمخابز والمدارس، إضافة إلى مخازن الأغذية ومصادر المياه، مشيرة إلى سياسات التهجير القسري والتجويع التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة.
وأتت الدعوى بعد أن علقت بريطانيا في سبتمبر/ أيلول الماضي، 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة رغم أنها أعفت التصدير غير المباشر لقطع غيار مقاتلات إف-35، وأرجعت ذلك إلى التأثير الذي قد يلحق بالبرنامج العالمي لهذه الطائرات.
وتقول مؤسسة الحق إن قرار بريطانيا "غير قانوني لأن هناك خطرا واضحا من احتمال استخدام مقاتلات إف-35 في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
وعُقدت جلسات الاستماع في هذه القضية يومي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 و13 مايو/ أيار 2025.
كما قدمت منظمات دولية مثل أوكسفام، والعفو الدولية، و"هيومن رايتس ووتش"، وثائق تدين استمرار بريطانيا في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرة ذلك "انتهاكًا" لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
بدورها، خلصت المحكمة العليا البريطانية في قرارها النهائي، بأن البت في قرار تصدير الأسلحة لإسرائيل ليس من صلاحيات القضاء، ولا يندرج ضمن صلاحيات المحاكم، بل هو من اختصاص البرلمان والحكومة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت هذه الحرب أكثر من 193 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ يوم واحد
- نافذة على العالم
أخبار العالم : نائب بريطاني: على الحكومة اتخاذ قرار أخلاقي بوقف صادرات السلاح لإسرائيل
الأحد 6 يوليو 2025 12:20 مساءً نافذة على العالم - نائب بريطاني: على الحكومة اتخاذ قرار أخلاقي بوقف صادرات السلاح لإسرائيل بعد قرار المحكمة العليا البريطانية رفض دعوى مرفوعة من أجل وقف صادرات السلاح لإسرائيل، دعا النائب ريتشارد بورغون حكومة البلاد إلى إعلان "موقف واضح" واتخاذ "قرار أخلاقي وسياسي" بوقف تلك الصادرات. وجاءت دعوة بورغون في أعقاب إعلان المحكمة العليا البريطانية، الاثنين الماضي، قرارها برفض الدعوى المرفوعة لوقف صادرات السلاح إلى إسرائيل واعتبار أن قضية تصدير المعدات العسكرية، بما فيها تلك المتعلقة بمقاتلات "إف-35"، ليست من اختصاص القضاء بل يعود إلى السلطة التشريعية والتنفيذية. وحذر بورغون من أنه في حال لم تقم الحكومة بحسم الأمر، فإنه سيُطالب بإجراء تصويت داخل البرلمان حول الموضوع. وعقب صدور الحكم، شارك بورغون في مؤتمر صحفي أمام مبنى المحكمة، تحدث خلاله إلى الأناضول وأكد أن الحكم يجب ألا يُفسَّر على أنه "مبرر للتهرب من المسؤولية". وقال: "قد يكون هناك من يشعر بالراحة داخل الحكومة بعد هذا القرار، لكن ذلك سيكون خطأً فادحًا". "فالمحكمة قالت بوضوح إن مسألة استمرار تصدير قطع الغيار الخاصة بطائرات إف-35 ليست من شأن القضاء"، واصل النائب. وشدد على أن الحكم أوضح أن القرار المتعلق بصادرات المعدات العسكرية يجب أن يتم البت فيه من قبل الحكومة والبرلمان. وأضاف: "لا يمكن للحكومة أن تلقي بالمسؤولية على الآخرين بعد اليوم. لم يعد من المقبول انتظار ما سيقوله القضاء، لأنه قال كلمته". "الآن على الحكومة أن تحسم الأمر، إما أن تستمر في تصدير الأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان غزة، أو أن تتخذ قرارًا أخلاقيًا وسياسيًا بوقف تلك الصادرات"، أردف بورغون. وزاد: "وإذا لم تفعل، فسأدعو لإجراء تصويت فوري في البرلمان بشأن قضية استمرار تصدير المعدات العسكرية وقطع الغيار الخاصة بالمقاتلات اف-35". وأوضح بورغون أن الرأي العام البريطاني بات "واضحًا" حيال تصدير التجهيزات العسكرية لإسرائيل. "فغالبية البريطانيين يعارضون تصدير أي نوع من الأسلحة لإسرائيل. لقد حان الوقت لكي تستمع الحكومة لصوت الشارع، وتتوقف عن الاحتماء وراء المسارات القانونية، وتتحمل مسؤولياتها الديمقراطية وتتخذ موقفًا أخلاقيًا عبر وقف تلك الصادرات"، وفق النائب. - المسؤولية الأخلاقية وفي سياق متصل، أشار بورغون إلى الرسالة التي وُجهت مؤخرا إلى رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر، والتي وقّع عليها عدد من النواب وأعضاء مجلس اللوردات. وكانت الرسالة طالبت بإطلاق برنامج تأشيرات مشابه للنموذج الأوكراني، يسمح للفلسطينيين في غزة بالالتحاق بأسرهم المقيمة في بريطانيا. وشدد النائب على أن الحكومة "مطالبة بإثبات أنها تعتبر جميع البشر سواسية". وذكر بترحيبه بالمساعدة التي قدمها الشعب والحكومة في بريطانيا للاجئين الأوكرانيين عقب اندلاع الحرب مع روسيا. وقال: "علينا أن نُعامل سكان غزة بالمثل، لأن جميع البشر متساوون. من منطلق إنساني، من واجبنا أن نتحمل مسؤوليتنا تجاه سكان غزّة". وفي رده على تلك الرسالة، تحدث المتحدثٌ باسم مكتب رئاسة الوزراء في بريطانيا جيريمي هنت، عن "وجود مسارات متعددة" متاحة أمام الفلسطينيين الذين يرغبون في الالتحاق بأقاربهم المقيمين في المملكة المتحدة. وأضاف المتحدث: "بشكل عام، نحن نطالب بوقف إطلاق نار فوري، والإفراج عن جميع الرهائن (الأسرى) (..)، وحماية المدنيين، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية الواصلة إلى غزة". وكانت منظمتا "الحق" الفلسطينية و"شبكة العمل القانوني العالمي" (GLAN) البريطانية قد تقدمتا العام الماضي، بدعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، متهمتين إياها بتجاهل مطالب متكررة بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بما فيها قطع غيار الطائرات الحربية من طراز "إف-35". وشملت الدعوى أدلة على استهداف المدنيين، والبنى التحتية، والمرافق الإنسانية مثل المستشفيات والمخابز والمدارس، إضافة إلى مخازن الأغذية ومصادر المياه، مشيرة إلى سياسات التهجير القسري والتجويع التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة. وأتت الدعوى بعد أن علقت بريطانيا في سبتمبر/ أيلول الماضي، 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة رغم أنها أعفت التصدير غير المباشر لقطع غيار مقاتلات إف-35، وأرجعت ذلك إلى التأثير الذي قد يلحق بالبرنامج العالمي لهذه الطائرات. وتقول مؤسسة الحق إن قرار بريطانيا "غير قانوني لأن هناك خطرا واضحا من احتمال استخدام مقاتلات إف-35 في انتهاك للقانون الإنساني الدولي". وعُقدت جلسات الاستماع في هذه القضية يومي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 و13 مايو/ أيار 2025. كما قدمت منظمات دولية مثل أوكسفام، والعفو الدولية، و"هيومن رايتس ووتش"، وثائق تدين استمرار بريطانيا في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرة ذلك "انتهاكًا" لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. بدورها، خلصت المحكمة العليا البريطانية في قرارها النهائي، بأن البت في قرار تصدير الأسلحة لإسرائيل ليس من صلاحيات القضاء، ولا يندرج ضمن صلاحيات المحاكم، بل هو من اختصاص البرلمان والحكومة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت هذه الحرب أكثر من 193 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
يمني برس
منذ 2 أيام
- يمني برس
هولنديون يحتجون ضد شركة تصدر قطع غيار طائرات مقاتلة لإسرائيل
تظاهر عشرات النشطاء في مدينة بابندريخت الهولندية، السبت، احتجاجا على استمرار شركة 'جي كي إن فوكر' في تصدير قطع غيار لطائرات 'إف-35' المقاتلة إلى الكيان الإسرائيلي، رغم صدور حكم قضائي يمنع ذلك. وانطلقت المسيرة من ساحة 'ماركت' باتجاه مقر الشركة، حيث رفع المحتجون لافتات تندد بدعم الإبادة الجماعية في غزة، ورددوا شعارات 'كلنا فلسطينيون'، و'فوكر يداك ملطختان بالدماء'. وجاء في بيان للمحتجين أن الشركة تواصل نقل القطع إلى إسرائيل بطرق غير مباشرة، مما يجعلها شريكا في جرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة. وكان القضاء الهولندي قد أمر العام الماضي بوقف هذه الصادرات، بعدما ثبت أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
بوابة ماسبيرو
منذ 2 أيام
- بوابة ماسبيرو
إردوغان واثق بعودة تركيا إلى البرنامج الأمريكي لمقاتلات "إف-35"
أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن ثقته بالعودة التدريجية لتركيا إلى البرنامج الأمريكي لمقاتلات "إف-35" وحصولها على هذه الطائرات بموجب "اتفاق" مع الرئيس دونالد ترامب. وكانت واشنطن قد استبعدت تركيا من برنامج تطوير الطائرات القتالية من طراز "إف-35" في 2019، قبل أن تفرض عقوبات بعد عام على أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إثر شراء الأخيرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400". لكن منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يسعى الطرفان إلى تسوية هذا الخلاف على ما يبدو. وقال إردوغان- في تصريحات نقلتها اليوم السبت وكالة أنباء الأناضول الرسمية- "أظن أن السيد ترامب سيبقى وفيا للاتفاق الذي أبرمناه. وأظن أن طائرات إف-35 ستسلم تدريجا لتركيا خلال ولايته". ولم يقدم مزيدا من التفاصيل عن الاتفاق لكنه أشار إلى أن هذه المبادرة تندرج "في سياق ثورة جيو-اقتصادية". وصرح "ليست مسألة إف-35 مجرد مسألة تكنولوجيا عسكرية بالنسبة الينا، بل هي أيضا شراكة قوية في مؤسسات دولية مثل الناتو". وأدت العقوبات المفروضة على قطاع الدفاع التركي إلى تدهور العلاقات بين الحليفين، لكن المبعوث الأمريكي توم براك قال في نهاية الأسبوع الماضي إنه من المحتمل رفع التدابير العقابية "بحلول نهاية العام". وبحسب براك، سيعمل الرئيسان الأمريكي والتركي على "إيجاد سبيل لإنهائها" (العقوبات). وقال "أنا على اقتناع بأنه سيكون من الممكن إيجاد حل بحلول نهاية العام". وفي مارس، تطرق إردوغان مع ترامب إلى ضرورة إتمام صفقة تسمح لتركيا بشراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية وتعيد دمجها في برنامج مقاتلات "إف-35". وكشف الرئيس التركي الشهر الماضي أن رفع العقوبات الأمريكية بات وشيكا.
