العراق.. تحرك نيابي لمنع وصول أبناء المسؤولين إلى سفارات العالم
وقال المالكي، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الخدمة الخارجية فيه مشكلة، ويعطي صلاحية لمجلس الوزراء بتعديل النسبة المسموح بها للقوى والأحزاب السياسية، لترشيح السفراء".
وأضاف أن قانون الخدمة الخارجية، ينص على أن "يكون الترشيح من الموظفين والكفاءات الموجودة في وزارة الخارجية، وإعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بنسبة 25% لاختيار المرشحين للمناصب الدبلوماسية، لكن الحكومة تجاوزت النسبة ووصلت لأكثر من 50% وهذا غير صحيح".
وتابع المالكي: "نحن كأعضاء مجلس النواب، قدمنا تعديلا لقانون الخدمة الخارجية وبصدد تشريعه، حيث سيختصر اختيار وترشيح الشخص لمنصب سفير على موظفي وكوادر وزارة الخارجية حصراً، وبلا أي نسبة للأحزاب".
وكان عضو مجلس النواب، علي الساعدي، قد كشف بوقت سابق من اليوم، عن استحصال موافقة رئيس المجلس ونائبيه وأكثر من 100 نائب على مقترح تعديل قانون الخدمة الخارجية، يتضمن إلغاء المادة (9/ثالثاً) التي تتيح ترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي، تمهيداً لطرحه داخل البرلمان للتصويت.
وأعلن النائب حيدر السلامي، يوم أمس السبت، استحصال موافقة رئاسة مجلس النواب بعدم إدراج قائمة السفراء الجدد للعراق للتصويت عليها لحين إجراء دراسة على الأسماء المرشحة.
وفي وقت سابق أعرب أعضاء في مجلس النواب العراقي، عن خشيتهم من تمرير قائمة تتضمن أسماء سفراء جدد بسلة واحدة، داعين إلى ضرورة تنظيم ذلك عبر مقترح قانون يتم تشريعه.
وفي ظل نظام سياسي يقوم على التوازن الطائفي والعرقي والحزبي، تحوّلت المناصب الدبلوماسية، بما فيها موقع السفير، إلى جزء من نظام "تقاسم النفوذ" الذي يدير مؤسسات الدولة.
وبموجب هذا التفاهم غير المعلن، تحصل كل كتلة أو حزب على "نصيب" من البعثات الدبلوماسية، وتقوم بترشيح شخصيات مقرّبة منها، سواء كانت من داخل الحزب أو من الدائرة العائلية والموالين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الزمان
منذ ساعة واحدة
- الزمان
الإهتمام بالجهلة
الإهتمام بالجهلة – عدالت عبد الـله ثمة سؤالٌ مُربكٌ يحفزنا أحيانًا على تغيير نمط تفكيرنا تجاه القضايا العامة وما يرتبط بأحوال البلاد والعباد، ويدفعنا نحو التقهقر إلى نمط آخر من التفكير يمكن تسميته بـ»السوداوي الموضوعي»، وذلك نتيجة لانعدام جدوى الانخراط في مناقشة شؤون الناس وشجونهم، التي تتردى عامًا بعد عام، من دون أن يكون هناك رادع فكري حقيقي يهز ضمائر الأطراف والأفراد المسؤولين عمّا آلت إليه الأوضاع والأوجاع في بلدنا. هذا السؤال هو: لماذا يا تُرى كل هذا الكم الهائل من الاهتمام بعناصر وفئات جاهلة وانتهازية من قِبل الساسة القادة لإدارة الشأن العام، في مقابل استبعاد الخبرات والعقول والكفاءات من خدمة البلاد وإقصائهم كليًا عن ميدان إدارة العباد؟ لماذا هذا التمسّك بمن هو متجرد من أي إمكانية أو قدرة على إحداث تغيير مرجو، ومحاربة كل من يملك تصورات علمية وطروحات نقدية وإصلاحية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في العراق وإقليمه كردستان؟ لماذا يا تُرى كل هذا الحقد والخوف تجاه الطبقة المتنورة، وأصحاب الخبرات والمبدعين في مجالات اختصاصهم؟ ولماذا يُستعاض عنهم بإبراز وتقدير ذواتٍ جاهلة ومتملقة وانتهازية، ومنحهم اعتبارات اجتماعية وامتيازات حكومية لا يستحقونها أصلًا، لولا دعم قادة الأحزاب المتنفذة لهم وفرضهم على حساب تطلعات الشعب؟ متى تعي القيادات الحزبية أن الانتهازيين والجهلة، في كل زمان ومكان، لا يقدمون للبلد سوى الخراب والتراجع؟ فهم معتادون على التملق والتبجيل لكل ما هو فاسد وضائع ووضيع، طمعًا في رضا المتنفذين والحصول على الامتيازات والمناصب. كيف وأين بُنيت الدول وازدهرت اعتمادًا على عناصر اجتماعية معروفة باستغلال الأزمات، وفي ظل غياب معايير التقييم والمعالجة؟ أولئك يسعون إلى إبراز أنفسهم والمساهمة في شلّ قدرات الإصلاح وإنتاج المزيد من الأزمات، بفعل غياب الرؤية، وانعدام الحلول العلمية والعملية، وهم ليسوا من أهلها أصلًا. فهذه مهمة أصحاب العقول، ممن يطرحون الحلول عبر الدراسة والتحليل، لا أولئك الذين يحيون وسط الأزمات والصراعات، وتحت تضخم المصالح الخاصة والفئوية التي تُقوّض الحد الأدنى من البصيرة في مقاربة الأزمات والسعي لحلّها. صحيح أننا نتفق مع المفكر الكندي «آلان دونو – Alain Deneault» في كتابه (نظام التفاهة-2017م) بأننا نعيش مرحلة تاريخية يسيطر فيها التافهون على مفاصل الدولة الحديثة، ويغيب معها الأداء الرفيع ومتطلبات الجودة، وتُهمَّش منظومات القيم. إلا أن هذه الأسئلة، دون إجابات مُرضية ومقنعة، تبقى حاضرة وبقوة في وجدان المخلصين في بلدانهم، بل تدفع كثيرًا من الخيّرين إلى اتخاذ مواقف سلبية من الحياة السياسية، وتغيير نمط تفكيرهم، واختيار العزلة الاجتماعية والابتعاد عن حقل السياسة، الذي هو مجال إدارة الدولة وخدمة الشأن العام. .
اذاعة طهران العربية
منذ ساعة واحدة
- اذاعة طهران العربية
لماذا حدثت الأزمة الاقتصادية اللبنانية؟
لا شك أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي بدأت في أغسطس/آب 2019 كانت من أكثر الصفحات إيلامًا في تاريخ البلاد؛ أزمة اتسمت بالانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية. حيث انخفض سعر الدولار الأمريكي الواحد من 1500 ليرة لبنانية، وهو السعر الذي ظل ثابتًا من عام 1997 إلى 2019، وبلغ إلى السعر المذهل 138 ألف ليرة عام 2023. كان لهذا الحدث تأثير مدمر على حياة الشعب اللبناني؛ فعلى سبيل المثال، بعد اندلاع هذه الأزمة، انكمش الاقتصاد اللبناني، الذي كان يُعرف سابقًا بسويسرا الشرق الأوسط، بنسبة 50%؛ وانهار النظام المصرفي اللبناني مع اندفاع الناس لسحب رؤوس أموالهم، وفي النهاية انهارت الحكومة والخدمات العامة تقريبا. لم يكن ظهور الكوليرا مجددًا بعد 30 عاما وخسارة هذا العدد الكبير من الأرواح سوى جزء من العواقب المدمرة لانهيار الخدمات العامة في لبنان. لماذا حدثت هذه الأزمة؟ من كان السبب الرئيسي في هذه الأزمة؟ هل كان الوضع ناتجا عن سوء إدارة داخلية أم أن عوامل خارجية لعبت دورا في تشكيلها؟ ما هو دور الولايات المتحدة في ذلك؟ للإجابة على هذا السؤال، لا بد من العودة قليلا إلى الوراء. بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، سعت الحكومة الجديدة إلى توفير الموارد المالية اللازمة ل إعادة إعمار لبنان من خلال مبادرات نقدية ومصرفية. ولذلك، اعتمدت سياسات من شأنها أن تجعل لبنان وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. وكان أهم عنصر في هذه السياسات هو استقرار الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية. في عام ١٩٩٧، أعلن مصرف لبنان المركزي عن سعر صرف الدولار الرسمي عند ١٥٠٠ ليرة، وحافظ على هذا المعدل لعقدين من الزمن من خلال التدخل غير المباشر في السوق، مثل تحديد أسعار فائدة مغرية على العملات الأجنبية وضخ النقد الأجنبي عند الضرورة. تطلّب استقرار سعر صرف الدولار عند مستوى محدد الوصول إلى كميات هائلة من الدولارات. لذلك، حاول مصرف لبنان المركزي جذب موارد النقد الأجنبي بطرق مختلفة. والطريقة الأولى لجذب الدولارات كانت من خلال رفع سعر الفائدة على الودائع الدولارية بشكل مصطنع. دفع مصرف لبنان المركزي أسعار فائدة أعلى بكثير من البنوك في أوروبا والشرق الأوسط؛ ونتيجةً لذلك، تدفقت رؤوس أموال أجنبية هائلة إلى لبنان. وبالطبع، بعد فترة، لم تعد الموارد المجتذبة كافية لسداد أصل الدين والفوائد المتزايدة على القروض المُستلمة، لذا اتخذ مصرف لبنان المركزي إجراء آخر وهو إصدار سندات بالدولار أو اليورو، أو ما يُسمى بسندات اليوروبوند. إن سندات اليوروبوند هي في الواقع نوع من السندات التي قدمتها الحكومة اللبنانية مباشرةً إلى البنوك والمؤسسات المالية والأفراد والكيانات القانونية الأخرى في الخارج، وكانت أسعار فائدتها بالدولار أعلى بكثير من أسعار الفائدة على السندات الأخرى في المنطقة والعالم. نتيجةً لهذه السياسات، نشأت حلقة مفرغة من تراكم الديون؛ ما دفع الحكومة إلى اقتراض المزيد من الأموال على شكل ودائع أو سندات يوروبوند لسداد أصل الدين وفروعه من الالتزامات السابقة. وبعد فترة، اقترضت المزيد من الأموال على هذا الشكل لسداد قروض جديدة، واستمرت هذه الحلقة حتى أصبحت الحكومة اللبنانية مُفلسة، تكبر شيئا فشيئا ككرة ثلج. أخيرًا، عجز مصرف لبنان المركزي في عام 2019 عن سداد التزاماته السابقة نتيجة لعدة عوامل، منها جائحة كوفيد-١٩، تراجع عائدات السياحة اللبنانية، وتراجع تحويلات اللبنانيين في الخارج، مما أدى في النهاية إلى اشتعال فتيل الأزمة. كيف استطاع لبنان، الذي لا يزال يستورد جزءا كبيرا من احتياجاته من الخارج، والذي كان متخلفا في قطاعي الصناعة والزراعة، وكان إنفاقه الحكومي دائما أعلى من إيراداته، أن يتحلى بالشجاعة لتحديد أسعار فائدة استثنائية كهذه؟. أو، والأهم من ذلك، لماذا تبنى المسؤولون الحكوميون اللبنانيون والمستثمرون الأجانب، رغم إدراكهم لهذه التوقعات الاقتصادية القاتمة، هذه المبادرات الاقتصادية الخطيرة والمحفوفة بالمخاطر؟. الجواب المختصر على هذا السؤال هو أن كلا الجانبين وثق بمؤسسة دولية أشادت، بالسياسات الاقتصادية الجريئة للبنان؛ هذه المؤسسة هي صندوق النقد الدولي أوIMF. دعم صندوق النقد الدولي بشكل غامض جميع السياسات الاقتصادية اللبنانية التي أدت في النهاية إلى أزمة عام 2019. على سبيل المثال، وخلافًا لجميع النصائح التي قدمها صندوق النقد الدولي لدول العالم الثالث في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لتحرير أسعار صرف عملاتها، دعم بشكل استثنائي تدخلات مصرف لبنان المركزي لتحديد السعر الإلزامي للدولار. بالإضافة إلى ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي بالنظام المصرفي اللبناني المعيب والمضارب باعتباره ركيزة أساسية لمرونة لبنان. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر صندوق النقد الدولي إصدار المزيد من سندات اليوروبوند خطوة إيجابية، في حين قوبلت إجراءات دول العالم الثالث الأخرى بردود فعل قوية من الصندوق، حتى أنه قام بتعليق القروض المتفق عليها. بالطبع، لم تنتهِ أنشطة صندوق النقد الدولي الغامضة قبيل الأزمة؛ فبعد اندلاع أزمة عام ٢٠١٩، بدأت مفاوضات مكثفة بين لبنان والصندوق. وكانت مقترحات الصندوق متوقعة إلى حد كبير: كان المقترح الأول هو خفض الإنفاق الحكومي بسرعة، وهو ما يعني عادةً تسريح الموظفين وتقليص الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ويؤدي بالأساس إلى تدهور الظروف المعيشية للمواطنين كان الاقتراح الثاني هو الخصخصة السريعة، وهي سياسة أخرى يصرّ عليها الصندوق، ويُوصى بها في وقت لا تُعاني فيه الصناعات المملوكة للدولة في لبنان من خسائر فحسب، بل تُشكّل أيضاً ثاني أكبر مصدر لإيرادات الحكومة بعد ضريبة القيمة المضافة. كانت زيادة أسعار الكهرباء والوقود أيضًا أحد أهم طلبات الصندوق؛ وقد قُدِّمت هذه التوصية أيضًا في حالة كان فيها سعر الكهرباء والوقود مرتفعًا حتى قبل الأزمة. ويبدو أن الهدف الوحيد لهذه السياسة التي أملاها الصندوق هو تدهور وضع الإنتاج والمعيشة في لبنان. وكان التركيز على تعزيز سيادة لبنان أيضا أحد أهم السياسات التي أملاها صندوق النقد الدولي على لبنان؛ ومن بين البرامج التي يسعى صندوق النقد الدولي بقوة تحت ستار تعزيز السيادة الوطنية في لبنان احتكار الأسلحة في أيدي القوات الحكومية ونزع سلاح الجهات الفاعلة غير الحكومية، وخاصة حزب الله. تُقترَح هذه البرامج المزعومة لتعزيز السيادة بينما في العديد من الأحداث مثل طوفان الأقصى، عندما قام الجيش اللبناني و قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بإخلاء الميدان أمام قوات الاحتلال التابعة للكيان الصهيوني، كان حزب الله اللبناني هو الذي وقف وحيدا في وجه قوات الاحتلال ودافع عن سلامة أراضي لبنان وسيادته. لذلك، فبالإضافة إلى قيادة لبنان عمدا نحو هذه الأزمة على مدى العقدين الماضيين، فإن توصيات صندوق النقد الدولي الجديدة، بدلاً من أن تكون بمثابة خطة لخروج لبنان من الأزمة، أصبحت الآن جهدا واعيا من قبل المسؤولين في واشنطن، بروكسل وحتى تل أبيب للضغط على الشعب اللبناني وجعل الحياة صعبة عليه للتخلي عن فكرة المقاومة ضد الكيان المحتل؛ وهي خطوة تتماشى مع استكمال القطعة الاقتصادية من لغز القضاء على المقاومة في لبنان وتأمين مصالح الكيان الصهيوني.
الحركات الإسلامية
منذ ساعة واحدة
- الحركات الإسلامية
حركة الشباب وتمويل الإرهاب: كيف يواجه الصومال اقتصاد الظل المسلح؟
على مدى ما يقرب من عقدين، بنت حركة الشباب المسلحة في الصومال شبكة مالية موازية، استمدت قوتها من فرض ضرائب قسرية، وابتزاز مجتمعات وشركات بأكملها، محولة بذلك الأوضاع الهشة في المناطق الوسطى والجنوبية إلى مصدر دائم للتمويل. ورغم العمليات العسكرية التي تقودها الحكومة الصومالية بدعم دولي، فإن مكاسب حركة الشباب السنوية من الضرائب وحدها تقدر بـ 120 مليون دولار، وفق تقارير دولية. هذه العائدات ساعدت الحركة في تمويل أسلحتها، وضمان دفع رواتب عناصرها، والحفاظ على فعالية عملياتها على الأرض دون انقطاع كبير. مؤسسة إجرامية بنظام بيروقراطي أسست حركة الشباب نظاما محكما للجباية في المناطق التي تسيطر عليها فعليا أو تفرض نفوذا غير مباشر عليها، عبر ذراعها الأمني المعروف باسم "الأمنيات". تعمل هذه الوحدة الاستخباراتية على فرض "ضريبة زكاة" بنسبة 2.5% من أصول المواطنين، وتحتفظ بسجلات دقيقة لكل أسرة أو شركة. يفرض هذا النظام بقوة التهديد والعنف، حيث يقتل من يرفض الدفع، سواء من التجار أو وجهاء العشائر. وتسيطر الحركة فعليا على موارد في 10 من أصل 18 منطقة في الصومال، حتى في المناطق التي لا توجد فيها قواعد عسكرية للحركة. النفوذ يمتد خارج حدود السيطرة لا تحتاج حركة الشباب إلى سيطرة ميدانية لتوليد العائدات. فبفضل الاستخبارات والترهيب، تحصل الحركة على رسوم من الشحنات التجارية، والتعاملات العقارية، وحتى تحويلات الأموال في مدن كبرى مثل مقديشو وبوصاصو. كما تستثمر الجماعة جزءا من أرباحها في عقارات وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، حتى في المناطق الخارجة عن سيطرتها. التحويلات الإلكترونية: أداة بلا ضوابط تعتمد الحركة إلى حد كبير على النقد والتحويلات عبر الهاتف المحمول، في بلد تجرى فيه شهريا ما يقارب 155 مليون معاملة مالية إلكترونية بقيمة تتجاوز 2.7 مليار دولار. استغلت حركة الشباب ضعف أنظمة التحقق من الهوية، وغياب لوائح "اعرف عميلك"، لتبني شبكة تحويلات سرية تمول من خلالها أنشطتها. ورغم الجهود الحكومية، لا تزال هذه القنوات تستخدم كأدوات غير مرئية لتمويل الجماعة. استجابة حكومية مشددة أدركت الحكومة الفيدرالية الصومالية خطورة هذا الاقتصاد الخفي، فقامت بإطلاق حملة إصلاحية طموحة تستهدف تفكيك البنية المالية لحركة الشباب من جذورها. من بين هذه الإصلاحات: تحديث قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2016 ليتوافق مع معايير FATF الدولية. تعزيز صلاحيات مركز الإبلاغ المالي (FRC) لملاحقة الأموال المشبوهة. إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC)، كجهة تنسيقية وطنية. فرض لوائح صارمة على مزودي خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، مع توقع الامتثال الكامل نهاية 2023. نتائج ملموسة: أول إدانات لتمويل الإرهاب في مايو 2024، أصدرت المحاكم الصومالية أول أحكامها بإدانة أفراد متورطين في تمويل الإرهاب، بعد تعاون وثيق بين مركز الإبلاغ المالي، وجهاز الاستخبارات الوطني (NISA)، ومكتب النائب العام. وصفت هذه الإدانة بأنها نقطة تحول تاريخية في مسار مكافحة تمويل الإرهاب في البلاد. نهج قائم على المخاطر اعتمدت الحكومة الصومالية نهجا قائما على تقييم المخاطر، لتحديد أولويات العمل، وتوجيه الموارد إلى نقاط الضعف الفعلية في النظام المالي. كما تم إغلاق آلاف الحسابات المشبوهة، وتطبيق متطلبات الهوية الوطنية الإلزامية في الخدمات المالية، مما ساهم في رفع مستوى الشفافية. تحديات مستمرة رغم كل التقدم، لا تزال التحديات قائمة: شبكات التمويل السرية لحركة الشباب لم تستأصل بالكامل. بعض مناطق البلاد خارج سيطرة الحكومة. محدودية التكنولوجيا والبنية التحتية المالية في الريف. لكن الحكومة تؤكد أن استمرار الاستثمار في التنظيم المالي، والتقنيات الحديثة، والتعاون الدولي هو مفتاح النجاح. الصومال اليوم يخوض معركة مزدوجة: معركة على الأرض ضد المقاتلين، ومعركة في المؤسسات المالية ضد شبكة تمويل معقدة تديرها واحدة من أكثر الجماعات تطورا على مستوى الإرهاب العالمي. ورغم هشاشة البنية المالية، فإن التقدم التشريعي والمؤسساتي يشير إلى تحول استراتيجي قد ينهي عصر "اقتصاد الإرهاب" في الصومال، إذا ما استمر الدعم السياسي والتقني اللازم داخليا وخارجيا.
