تأسيس مجلس أعمال مشترك بين المملكة وقيرغيزستان لتعزيز التعاون الاقتصادي

الرياض- مباشر: أعلنت المملكة العربية السعودية وجمهورية قيرغيزستان، ممثلتين باتحاد الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة القيرغيزية، عن توقيع اتفاقية تأسيس مجلس أعمال سعودي - قيرغيزي مشترك، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وجرت مراسم التوقيع على هامش أعمال منتدى الأعمال السعودي - القيرغيزي، الذي انطلق اليوم بالعاصمة القيرغيزية بشكيك، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة القيرغيزي باكيت صيديكوف، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، وفق وكالة الأنباء السعودية.
وشهد المنتدى حضور رئيس مجلس الأعمال السعودي - القيرغيزي أحمد الدخيل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قيرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، وسفير قيرغيزستان لدى المملكة أولوقبيك ماريبوف، إضافة إلى مشاركة أكثر من 100 مستثمر من البلدين.
وأكد الحويزي أن تأسيس المجلس يأتي ثمرةً لجهود مستمرة وبرغبة مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى أن المجلس سيوفر منصة فاعلة لرجال الأعمال للتعريف بأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية في ظل ما يتمتع به البلدان من فرص واعدة للتعاون.
واستعرض المنتدى المشترك أبرز فرص ومزايا وحوافز الاستثمار في البلدين، خاصة في قطاعات التصدير، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والخدمات المصرفية، والطاقة الكهرومائية، والزراعة، والتكنولوجيا، كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات من الجانبين.
يُشار إلى أن زيارة وفد اتحاد الغرف السعودية إلى قيرغيزستان تضمنت سلسلة من اللقاءات مع الجهات الحكومية والخاصة، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 32 دقائق

• عكاظ

«الشورى» يدعو القطاع غير الربحي للإسهام في الناتج المحلي

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} هند الخماش أمل الهزاني السلمي يترأس جلسة الشورى العادية 32 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة. (واس) طالب مجلس الشورى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع مساهمة منظمات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي. ودعا المجلس، في جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، الهيئة لعامة لتنظيم الإعلام، بالعمل على بناء خطة وطنية لتنمية اقتصاد الإعلام السعودي، وتوفير بيئة ممكنة للاستثمار في قطاعاته المختلفة، ودراسة الوسائل الكفيلة بتطوير وجودة وضبط المحتوى الإعلامي المتخصص في مجالات التنشئة، والشباب، والرياضة. وطالب صندوق النفقة بالعمل على استقطاب موارد جديدة؛ لتنمية التبرعات الوقفية، وتعزيز الاستدامة المالية. وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير، وتساءل عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، عن مدى صحة الدراسات المنشورة عن خطورة مشروبات الطاقة وما هي الإجراءات المتخذة من الهيئة تجاه بيعها في المتاجر للمستهلكين ولاسيما فئة الأطفال والشباب. وطالبت عضو المجلس الدكتورة أروى الرشيد، الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الرقابة للتأكد من الإفصاح التفصيلي لمكونات المنتجات الغذائية؛ تفادياً لأيّ مسببات لحساسية الطعام، وطلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات. وطالب المجلس برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بدراسة توزيع خدماته لتشمل كافة مناطق المملكة بطريقة متوازنة ووفق معايير فنية وتنموية. الخمّاش لـ«أداء»: «خطط - نفذ - قيم - حسن» أكدت عضو المجلس الدكتورة هند الخمّاش، في مداخلتها على تقرير مركز «أداء» أن المراجعة المتكررة للتقارير السنوية للمؤسسات العامة، أظهرت أن معظمها تخلو من خطط التحسين، مما يشير إلى وجود فجوة في استكمال دورة الجودة المؤسسية. واقترحت أن يتبنى المركز منهجية التحسين المستمر ضمن نموذج التقرير السنوي للأجهزة العامة، استناداً إلى ما يسمى بدورة «ديمنق» وهي ما يطلق عليها (PDCA)، وهي اختصاراً لـ (Plan-Do-Check-Act) ترجمتها (خطط- نفذ- قيم- حسن) التي تُعد إطاراً عالمياً معتمداً لتحسين الأداء المؤسسي. واعتماد توصية (على المركز تطوير نموذج التقرير السنوي للأجهزة العامة، بما يضمن التحسين المستمر وفق أفضل الممارسات الدولية)؛ ما يعزز من كفاءة التقارير وجدواها، ويجعلها أداة تطوير حقيقية تعكس النضج المؤسسي وصنع القرار المبني على البيانات، وهي من أبرز أدوار المركز وفق تنظيمه. ولفتت إلى أن النموذج الحالي، يغطي مراحل التخطيط، والتنفيذ، والتقييم، إلا أنه يفتقر إلى البند المتعلق بـ«التحسين» بشكل واضح، وهو ما يُعد ركيزة أساسية لضمان التطوير المستمر للأداء المؤسسي، مؤكدةً أن تضمين بند واضح وممنهج في التقرير السنوي يعكس خطط التحسين بناءً على نتائج الأداء، من شأنه أن يُغلق دائرة الجودة، ويحوّل التقرير من مجرد أداة للرصد إلى أداة للتحليل والتطوير المستمر، كون تعزيز التحسين – من صميم مهمات المركز، إذ من مهماته: تحليل الأداء ومتابعته، ودعم الأجهزة العامة في تحقيق أهدافها، ونشر ثقافة القياس والتحسين المستمر. وأضافت: أن عنصر «التحسين المستمر» في تقارير الأداء يعد من أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، كما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة التي تتبنى نماذج نضج الأداء المؤسسي، مثل نموذج التميز الأوروبي (EFQM) ونظام إدارة الجودة وفق معيار الآيزو 9001، والتي تشترط جميعها وجود آلية واضحة لتحديد جوانب التحسين استناداً إلى نتائج الأداء الفعلي. الهزاني لـ«تنمية البحث»: تسرُّب القيادات أمرٌ سلبي أكدت عضو المجلس الدكتورة أمل الهزاني، أن مراحل البحث العلمي تختلف عن أي نشاط آخر؛ كونها محكومة بعجلة الزمن، ومعظم ما نراه ونستفيد منه من منتجات على أرفف الأسواق أياً كانت، هي نتيجة لعملية طويلة من البحث المعمق الذي يستغرق أعواماً وربما عقوداً، وعدّت في مداخلتها على تقرير هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، براءات الاختراع ثمرة من ثمرات العملية الطويلة الدؤوبة، مشيرةً إلى أنه لا يمكن مطالبة الهيئة بما لا تستطيع تقديمه في الوقت الراهن وفي الظروف الراهنة التي شرحها تقرير الهيئة من ضعف في الموارد المالية والبشرية، واقترحت أن يوصى بوضع أولوية لتحسين القدرات التشغيلية التي هي عماد البحث العلمي والابتكار، التي تواجه تحديات تعيقها عن تحقيق أهدافها؛ منها: تمويل الباحثين والمشروعات البحثية وتطوير المختبرات والمعامل. فكيف بمطالبتها بمنتجات ذات أثر اقتصادي؟ وتساءلت لماذا لم يشر التقرير إلى رضا العاملين في الهيئة، لافتةً إلى أن تسرب 7 قيادات عليا أمر سلبي، وإحجام العاملين عن الالتحاق بالدورات المهنية والفنية أمر لا يصب في صالح الموظف ولا الهيئة. وطالبت الهيئة بقياس مستوى رضا العاملين، وتوفير بيئة العمل الجاذبة، التي تعزز شغف الموظف وتزيد من إنتاجيته، ودعت إلى توضيح أسباب، تعثر عدد من عقود المشروعات، إذ من المحبط أن نقرأ أن أحد الحلول المقترحة من الهيئة للتعامل مع التحديات هو تمكينها من فوائض الميزانية في الجهات البحثية في المملكة، كون البحث العلمي يتطلب ميزانيات ضخمة لتحقيق الأهداف المرجوة، وكل جهة بحثية أخرى تنفق ميزانياتها على أبحاثها الذاتية، والفوائض إن وجدت لن تكون حلاً مستداماً تعتمد عليه الهيئة. وتساءلت: ورد في التقرير أن الهيئة استقطبت 900 قيادي بحثي، في حين أن المستهدف حوالى نصف هذا الرقم، فكيف ستتمكن من دعم هذه القيادات بمواردها المالية الحالية؟ أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

«عكاظ» تنشر التنظيم الجديد للهيئة العامة للطيران المدني

تابعوا عكاظ على تضمنت تعديلات تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، (اطلعت عليها «عكاظ»)، منح مجلس الإدارة، صلاحية تحديد المقابل المالي، وتخصص للهيئة اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة إلى حين تحقيقها الاستدامة المالية، كما تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها، بحسب الحاجة. وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة، بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. ووفق النظام للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات والقيام بوضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. وتقوم الهيئة بالرقابة على تشغيل المطارات والمهابط المدنية، وعلى التزام شركات الطيران والمطارات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وبتنفيذ استراتيجية الطيران المدني، وباستدامة الأعمال. وللهيئة إصدار التراخيص والتصاريح والشهادات والإجازات والموافقات والاعتمادات ذات العلاقة بالطيران المدني، ووضع الإجراءات والمعايير الأمنية ذات العلاقة بالطيران المدني ومتابعة تطبيقها، وفقا للمتطلبات والمستجدات المحلية والدولية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما تعمل الهيئة على البت في طلبات ممارسة أعمال الوساطة ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وفقاً للإجراءات التي تضعها الهيئة، وإصدار تصاريح الرحلات الجوية المجدولة والعارضة والخاصة بما في ذلك الرحلات العسكرية والدبلوماسية، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة. وتتولى الهيئة التحقيق فنياً في حوادث ووقائع الطيران المدني، دون إخلال باختصاصات المركز الوطني السلامة النقل. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} مطار الملك فهد الدولي. (واس)

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

خارج الأقواستوجه سعودي لاقتصاد المعرفة والابتكار

أشار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أثناء كلمته الضافية التي ألقاها بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي عُقد بالرياض بتاريخ 13 مايو الجاري، إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مراحلها المختلفة من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد مبني على تنويع مصادر الدخل والمعرفة والابتكار. كما وأشار سموه إلى أن رؤية المملكة 2030 استطاعت أن تحقق معظم مستهدفاتها، وتُحدث تحولًا اقتصاديًا غير مسبوق يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، ليكون المحرك الرئيس للنمو في أكبر اقتصاد بالمنطقة، مستشهدًا بارتفاع الصادرات غير النفطية إلى 82 مليار دولار في عام 2024، وتوظيف أكثر من 2,4 مليون مواطن ومواطنة، وانخفاض نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية مع تضاعف إسهام المرأة في سوق العمل. إن النقلة النوعية التي تحققت في الاقتصاد السعودي لم تكن لها أن تحدث دون توفيق من الله عز وجل، ثم التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وعراب رؤية السعودية 2030 وقائدها سمو ولي العهد. إن التحول الاقتصادي الذي شهدته المملكة خلال السنوات القليلة الماضية منذ انطلاقة الرؤية في عام 2016، رسمت توجها واضحا ومسيرة راسخة للاقتصاد السعودي، للتحول من اقتصاد يَعتمد بشكلٍ كبير على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد يعتمد على توظيف أفضل تقنيات العصر المتطورة والحديثة، انسجامًا مع مستهدفات الرؤية. وما يؤكد على ذلك ما حققته المملكة من تطور ملحوظ في تبنيها لتطبيقات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وغيرها من التطبيقات، التي ساهمت بشكلٍ كبير في تحقيق المملكة في مجال الاقتصاد الرقمي لمراكز متقدمة عربيًا وإقليميًا بل وحتى عالميًا. كَشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024، عن نمو حجم الاقتصاد الرقمي ليصل إلى 495 مليار ريال، وتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15 %، مدفوعًا بنمو سوق الاتصالات والتقنية بقيمة 180 مليار ريال سعودي، وبحجم استثمارات نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بلغت 55 مليار ريال. هذه التطورات الواثبة في مجال الاقتصاد الرقمي، عَكست بمؤشرات نوعية أيضًا في مجال التوظيف بخلق وظائف متخصصة في مجال التقنية، حيث على سبيل المثال وكما أشار تقرير الرؤية، إلى توفير 381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية، ووصول نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني إلى نسبة 35 % مقارنة بنسبة 7 % في عام 2017. تجدر الإشارة إلى تصدر المملكة العربية السعودية بمؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024، على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (منطقة المينا) الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، محققة المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي، بنسبة نضج عالية بلغت 96 % في التقييم العام للمؤشر، مما ساهم في تعزيز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية، واعتمادها على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة التي تدعم رحلة التحول من اقتصاد تقليدي يعتمد على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد يَعتمد على الابتكار وعلى استخدامات التقنيات الحديثة والمتطورة. كما وحققت المملكة المركز الـ14 عالمياً والأولى عربياً في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي من بين 83 دولة المعتمد من منظمة الأمم المتحدة ممثلة بالهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي، وواصلت تصدرها للمركز الأول عالمياً في معيار الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي وفقاً لنفس المؤشر، في خطوة تؤكد أن المملكة هي الدولة الأسرع تقدماً في العالم في الذكاء الاصطناعي وذلك بتقدمها 17 مرتبة ضمن المؤشر. كما وحققت المملكة في ذات المؤشر المركز السابع عالمياً في معيار التجارة بالذكاء الاصطناعي الأمر، الذي يؤكد التزام المملكة في تبني وتطوير مجال الذكاء الاصطناعي والاستثمار في تقنياته وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. وأضافت المملكة إنجازًا عالميًا جديدًا لسجل تفوقها الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي بتصدرها تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي (نسبة الإناث للذكور)، ومحرزة أيضًا تقدمًا في نسبة نمو الوظائف واستقطاب الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي عدد نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، وذلك وفقًا لمؤشر ستانفورد للذكاء الاصطناعي Stanford AI Index 2025 الذي يُعد مرجعًا دوليًا موثوقًا لصنّاع السياسات والباحثين وخبراء الصناعة لفهم واقع الذكاء الاصطناعي واتجاهاته المستقبلية على مستوى العالم. يُذكر أنه قد تم الإعلان عن استثمارات ومشاريع بالمملكة في قطاع الذكاء الاصطناعي بأكثر من 14.9 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري، وإعلان سمو ولي العهد عن إطلاق شركة "هيوماين"، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، التي تهدف إلى تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في منظومة القطاع، مما سيسهم في تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في منظومة القطاع بالمملكة، ويعزز من دور المملكة كقوة محورية في رسم ملامح المستقبل الرقمي عالميًا.