موظفو الإدارة العامة: توقف تحذيري عن العمل لـ3 أيام

أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة عن 'توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة عبر الحضور إلى المكاتب والتوقف التام عن المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)، على أن يتوسّع التحرك تدريجيًا وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة.
وسألت الرابطة: 'هل اتخذت الحكومة خيارها بتفضيل الزبائنية على الكفاءة؟ والموظفين؟ هل مصيرهم الإهمال والإنكار؟'.
ولفتت إلى أنّ قانون سلسلة الرتب والرواتب صودر وقُزّم، بحجة لا أموال، 'بينما الأموال تذهب إلى جيوب قلةٍ لا تطأ أقدامها المرافق العامة ولا تعرف وجعنا'.
كما رأت أنّ السلطة كرّست انقسامًا طبقيًا داخل الإدارة الواحدة: موظف يتقاضى أقل من 200 دولار، مقابل آخرين برواتب خيالية (كرواتب الهيئات الناظمة التي تفوق أجر 20 موظفًا مجتمعين).
وقالت: 'دعم كامل ومفتوح لصندوق تعاضد القضاة، *مقابل تهميش تام لباقي الموظفين الإداريين. تمييز فاقع عبر التحضير بالسر لتهريب مخصصات لوزارة المالية والهيئات الرقابية، وكأنه لا معايير موحّدة لدولتنا!! رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص، وترك القطاع العام يتخبط في حد جوعٍ لا يتجاوز 675 ألف ليرة، وتقاعد يساوي ١/١٠ من راتب شهري لرئيس هيئة او مجلس'.
واعتبرت أنّ 'ما يتداول عن خطة لتحسين الرواتب، فهي خطة إذلال بامتياز: خمس سنوات من التقسيط المهين، وتجميل للواقع بمصطلحات فارغة مثل 'زيادات' و'حوافز' خطة تُطبخ في غرف الهيئات الرقابية، التي تحوّلت من حامية للحق إلى شريكة في القمع، وبعيدة كل البعد عن أبسط مفاهيم العدالة'.
وأوضحت أنّ توقفها عن العمل هو 'استعادة لكرامة تُنتهك كل يوم، لم نعد نملك ترف السكوت، لم نعد نحتمل مماطلة ولا خداعاً ولا وعوداً فارغة، إنها لحظة القرار: إما أن نُصان وإما أن نُنسى. وندعو الزميلات والزملاء كافة إلى الالتزام الحازم بالتوقف التحذيري عن العمل داخل المكاتب. لن نتراجع، وسنصعّد حتى نيل كامل الحقوق. كرامتنا ليست منّة وحقوقنا لا تُقايض ولا تُساوم'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 29 دقائق

• العربي الجديد

مشروع قانون الضرائب في مجلس الشيوخ سيضيف 3.3 تريليونات دولار إلى العجز الأمريكي

أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس، اليوم الأحد، أن نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب ستضيف ما يقارب 3.3 تريليونات دولار إلى العجز الأميركي خلال العقد القادم. وتعكس التقديرات أن مشروع القانون، المسمّى "مشروع القانون الكبير والجميل"، سيؤدي إلى انخفاض في الإيرادات بقيمة 4.5 تريليونات دولار، مقابل انخفاض في الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار حتى عام 2034، وذلك مقارنة بالخط الأساسي الحالي للقوانين، وفقاً لـ"بلومبيرغ". وبناءً على طلب من الجمهوريين، جرى أيضاً احتساب كلفة مشروع القانون مقارنةً بخط أساس آخر يسمى خط السياسة الحالية، إذ قُدرت الكلفة بـ507.6 مليارات دولار فقط خلال نفس الفترة. ويهدف الجمهوريون من هذا الأسلوب المحاسبي إلى تمديد تخفيضات ضريبة الدخل التي أقرها ترامب في 2017 على نحوٍ دائم، واحتسابها على أنها لا تكلّف شيئاً. وتشمل الحزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليونات دولار، بحسب تقديرات صدرت، يوم السبت، من اللجنة المشتركة للضرائب. وبحسب "بلومبيرغ"، قد شكلت كلفة مشروع القانون نقطة خلاف كبيرة مع المحافظين مالياً، كما واجهت عراقيل عدّة في مجلس الشيوخ، إذ طالب المشرّعون بتعديلات متضاربة. وجرى تعديل عدد من تخفيضات الإنفاق المدرجة في الحزمة بعد أن تبين أنها لا تتوافق مع قواعد المصالحة في المجلس. ترامب يسرّع موعد مشروع القانون وقد جادل الديمقراطيون وبعض الاقتصاديين بأن استخدام "خط السياسة الحالية" يسمح للجمهوريين بالتحايل على القواعد التي تقيّد عادة الآثار المالية لمشاريع القوانين، الأمر الذي يهدّد المسار المالي للبلاد. وتفوق كلفة نسخة مجلس الشيوخ التقديرات السابقة لنسخة مجلس النواب، التي قدّرها CBO بـ2.8 تريليون دولار، آخذاً في الاعتبار الآثار الاقتصادية وارتفاع معدلات الفائدة الناتجة عن تضخم الديون. ويجسّد التشريع الكثير من أجندة ترامب الاقتصادية، فإلى جانب تمديد تخفيضات الضرائب لعام 2017، يتضمن المشروع تخفيضات في الإنفاق على برامج شبكة الأمان الاجتماعي، بما فيها برنامج "ميديكيد" وبرنامج المساعدات الغذائية "سناب" أو "فود ستامبس". وتتضمن نسخة مجلس الشيوخ أيضاً جعل 3 إعفاءات ضريبية على الأعمال دائمة، وتقييد خصومات على الإكراميات والعمل الإضافي للموظفين، وإجراء تغييرات على بعض بنود ميديكيد. اقتصاد دولي التحديثات الحية تحذير من الكونغرس الأميركي: قد نفلس في هذا التوقيت كما توصل الجمهوريون في مجلسَي النواب والشيوخ إلى اتفاق لتعديل الحد الأقصى للخصومات الفيدرالية على الضرائب المحلية وحكومات الولايات. فسيبقى الحد الأقصى 40 ألف دولار كما جاء في نسخة مجلس النواب، لكنه سيكون محدوداً بفترة 5 سنوات بدلاً من 10. ويعكس مشروع القانون نموذجاً اقتصادياً يعتمد على تحفيز النمو من خلال تخفيض الضرائب، خاصّة على الشركات والأثرياء، مع افتراض أن النمو الناتج سيعوض النقص في الإيرادات الضريبية. لكن التجارب التاريخية تشير إلى أن هذا النهج قد يؤدي إلى توسّع كبير في العجز المالي والدين العام، ما يزيد من تكاليف الاقتراض ويضعف قدرة الحكومة على مواجهة الأزمات المستقبلية. إلى جانب ذلك، يثير استخدام الجمهوريين لأسلوب "خط السياسة الحالية" جدلاً سياسياً حول الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المالية، ويعمق الانقسامات الحزبية ويؤثر على ثقة الجمهور في المؤسّسات التشريعية. من الناحية الاجتماعية، فإن التخفيضات في الإنفاق على برامج مثل ميديكيد والمساعدات الغذائية قد تزيد من معاناة الفئات الضعيفة، وتفاقم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، ما قد ينعكس على الاستقرار الاجتماعي ويزيد من الضغوط على السياسات المحلية لمواجهة هذه التحديات، كما أن توسع العجز والدين الوطني قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الحكومية، ما يرفع كلفة خدمة الدين ويقلل من الموارد المتاحة للاستثمارات الحيوية في البنية التحتية والتعليم والبحث العلمي، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على تنافسية الولايات المتحدة الاقتصادية على المدى الطويل. في النهاية، يعكس المشروع توجهاً نحو تقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتقليل الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وهو توجه سياسي واقتصادي محافظ يركز على السوق الحرة. لكن هذا التوجه قد يواجه تحديات مع تصاعد الضغوط الاجتماعية وزيادة الطلب على الخدمات الحكومية، خاصة في أوقات الأزمات، مما قد يدفع لإعادة النظر في موازنة الأدوار بين القطاعَين العام والخاص في المستقبل.

أخبارنا

منذ 43 دقائق

• أخبارنا

احمد ذيبان : القبة الذهبية!

أخبارنا : لو نثرت الدول قيمة ما تنفقه من ميزانيات على التسلح التي تغري باشعال الحروب، لملأت الكرة الأرضية بالدولارات والعملات المختلفة، لكن ذلك لا يخطر في بال أصحاب القرار، الذين تحركهم قوة شريرة. وفي هذا الصدد أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في 25 مايو أيار الماضي عن ما سمي ب"القبة الذهبية"، وهي منظومة درع صاروخية أرضية وفضائية أميركية، وصفها ب"نقلة نوعية" في مجال الدفاع الصاروخي، لمواجهة تهديدات الصواريخ المتطورة مثل الفرط صوتية والصواريخ الروسية والصينية، وهي قادرة على اعتراض الصواريخ "حتى لو أطلقت من الجانب الآخر من العالم أو من الفضاء! وتدمج القبة بين أنظمة متطورة أرضية وبحرية وفضائية، وتعتمد على أقمار صناعية مزودة بمستشعرات وتقنيات حديثة لاكتشاف التهديدات، وأثار البرنامج انتقادات دولية خاصة من الصين وروسيا، بسبب تخوفهما من "عسكرة الفضاء وزعزعة الأمن العالمي". وبالاضافة الى ذلك أعلن ترامب أنه سيعمل على زيادة موازنة وزارة الدفاع، الى مستوى قياسي غير مسبوق يصل الى تريليون "ألف مليار" دولار، وهي أكبر ميزانية عسكرية في تاريخ أميركا والعالم! وتزيد على موازنة الدفاع التي وقعها سلفه بايدن للسنة المالية 2025، بقيمة اجمالية تبلغ 895 مليار دولار. ولا غرابة في ذلك حيث توجد 800 قاعدة عسكرية أمريكية، في أكثر من 70 منطقة حول العالم، وأكثر من 150 دولة في القارات كافة، وتتنوع بين قوات برية وبحرية وجوية، وهذه تحتاج الى نفقات ضخمة، ولأن ترامب يفكر بعقلية تجارية ربما يلزم بعض الدول الغنية، التي تتواجد فيها قواعد أميركية على تحمل نفقات تلك القواعد!. موازنة الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي، التي تتكون من الدول الأوروبية وتركيا وكندا تبلغ حاليا 892 مليار دولا، بالاضافة الى موازنة أميركا الهائلة، وكان الرئيس ترامب يصر على ضرورة امتثال دول الحلف، لطلبه بزيادة انفاقها العسكري الى 5 بالمئة، ولأن ترامب يعرف "من أين تؤكل الكتف"، فهو يدرك تماما أن دول الحلف، تعتمد على الولايات المتحدة الأميركية في الحروب الاستراتيجية!. وبالفعل رضخت دول الحلف البالغ عددها 32 دولة، في القمة التي عقدت قبل أيام في هولندا، وأكدت التزامها بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، من خلال تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً بحلول عام 2035، لتلبية متطلبات الدفاع الأساسية واحتياجات الأمن الأوسع، وهي تبلغ حاليا 892 مليار دولار. ولعل أقرب مثال على عقلية ترامب في ابرام الصفقات، تداعيات المشادة الكلامية التي وقعت بينه وبين الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، في شهر فبراير – شباط الماضي، حيث مارس ترامب عملية ابتزاز سياسي غير مسبوقة، على زيلينسكي وحمله جزءا كبيرا من مسؤولية الحرب مع روسيا، رغم أن موسكو هي التي بدأت غزو أوكرانيا، وزاد على ذلك بقوله أن ادارة سلفه بايدن زودت أوكرانيا بأسلحة، تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات، ولا بد أن تسدد أوكرانيا هذه المبالغ، من خلال التوقيع مع أميركا على صفقة المعادن النفيسة، وفعلا رضخ زيلينسكي مكرها لطلب ترامب! ويمنح الاتفاق الولايات المتحدة الأمريكية امتيازًا تفضيليًا، في الحصول على تراخيص جديدة للمعادن والموارد الطبيعية الأوكرانية بقيمة 500 مليار دولار، وفي المقابل ستقدم الولايات المتحدة الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، لمساعدتها على إعادة بناء البلاد بعد الحرب. ماذا لو أنفق جزء من هذه الأموال الطائلة التي تنفق على التسلح، على التنمية وتحسين مستوى حياة البشر، وتقليل نسبة الفقر والبطالة بدرجة كبيرة، ومكافحة الأمراض الخطيرة؟ لكن ذلك لا يتفق مع نزعة الشر والغطرسة، التي تسود في العالم وخاصة الدول الكبرى، التي تهيمن على مقدرات الدول الصغيرة!. ان هذه المعطيات تبشر باطلاق سباق تسلح جديد، يعيد الى الأذهان شبح الحرب الباردة التي كانت تقسم العالم الى معسكريين رئيسيين، أحدهما تقوده الولايات المتحدة الأميركية ومن خلفها دول حلف شمال الأطلسي، والثاني يقوده الاتحاد السوفييتي قبل أن ينهار عام 1991، ومن خلفه دول حلف وارسو، التي كانت تتكون مما كان يعرف ب"المنظومة الاشتراكية".

أخبارنا

منذ 43 دقائق

• أخبارنا

إشبيلية.. أخنوش يمثل جلالة الملك في مؤتمر الأمم المتحدة حول تمويل التنمية

حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأحد بإشبيلية، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية. وحضر أخنوش مأدبة العشاء التي أقامها العاهل الإسباني الملك فليبي السادس والملكة ليتيسيا، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذا الحدث. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر أيضا، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، وسفيرة المملكة بإسبانيا، كريمة بنيعيش. من المرتقب أن يشارك في العاصمة الأندلسية نحو 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4000 ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويهدف هذا المؤتمر، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الاستجابة للاحتياجات المالية العاجلة للدول النامية التي تواجه عجزا سنويا يقدر بنحو 4 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 1.5 تريليون دولار مما كانت عليه قبل عشر سنوات. ويسعى المؤتمر، الذي ينظم تحت رعاية الأمم المتحدة، من 30 يونيو إلى 3 يوليوز، إلى أن يكون "فرصة فريدة لإصلاح نظام مالي دولي عفا عنه الزمن وغير فعال"، وفقا لغوتيريش. كما يمثل هذا الحدث فرصة كبرى لتسريع تنفيذ أجندة 2030، وتعزيز إصلاح الهيكل المالي الدولي. ومن المتوقع أن تدعو مسودة الإعلان، التي أطلق عليها اسم "إلتزام إشبيلية"، إلى تمثيل أفضل لبلدان الجنوب في الهيئات المالية العالمية، وزيادة قدرة بنوك التنمية على الإقراض إلى ثلاثة أضعاف، وزيادة التعاون لمكافحة التهرب الضريبي.