مشروع قانون الضرائب في مجلس الشيوخ سيضيف 3.3 تريليونات دولار إلى العجز الأمريكي

أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس، اليوم الأحد، أن نسخة
مجلس الشيوخ
من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب ستضيف ما يقارب 3.3 تريليونات دولار إلى
العجز الأميركي
خلال العقد القادم. وتعكس التقديرات أن مشروع القانون، المسمّى "مشروع القانون الكبير والجميل"، سيؤدي إلى انخفاض في الإيرادات بقيمة 4.5 تريليونات دولار، مقابل انخفاض في الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار حتى عام 2034، وذلك مقارنة بالخط الأساسي الحالي للقوانين، وفقاً لـ"بلومبيرغ".
وبناءً على طلب من الجمهوريين، جرى أيضاً احتساب كلفة مشروع القانون مقارنةً بخط أساس آخر يسمى خط السياسة الحالية، إذ قُدرت الكلفة بـ507.6 مليارات دولار فقط خلال نفس الفترة. ويهدف الجمهوريون من هذا الأسلوب المحاسبي إلى تمديد تخفيضات ضريبة الدخل التي أقرها ترامب في 2017 على نحوٍ دائم، واحتسابها على أنها لا تكلّف شيئاً. وتشمل الحزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليونات دولار، بحسب تقديرات صدرت، يوم السبت، من اللجنة المشتركة للضرائب.
وبحسب "بلومبيرغ"، قد شكلت كلفة مشروع القانون نقطة خلاف كبيرة مع المحافظين مالياً، كما واجهت عراقيل عدّة في مجلس الشيوخ، إذ طالب المشرّعون بتعديلات متضاربة. وجرى تعديل عدد من تخفيضات الإنفاق المدرجة في الحزمة بعد أن تبين أنها لا تتوافق مع قواعد المصالحة في المجلس.
ترامب يسرّع موعد مشروع القانون
وقد جادل الديمقراطيون وبعض الاقتصاديين بأن استخدام "خط السياسة الحالية" يسمح للجمهوريين بالتحايل على القواعد التي تقيّد عادة الآثار المالية لمشاريع القوانين، الأمر الذي يهدّد المسار المالي للبلاد. وتفوق كلفة نسخة مجلس الشيوخ التقديرات السابقة لنسخة مجلس النواب، التي قدّرها CBO بـ2.8 تريليون دولار، آخذاً في الاعتبار الآثار الاقتصادية وارتفاع
معدلات الفائدة
الناتجة عن تضخم الديون.
ويجسّد التشريع الكثير من أجندة ترامب الاقتصادية، فإلى جانب تمديد تخفيضات الضرائب لعام 2017، يتضمن المشروع تخفيضات في الإنفاق على برامج شبكة الأمان الاجتماعي، بما فيها برنامج "ميديكيد" وبرنامج المساعدات الغذائية "سناب" أو "فود ستامبس". وتتضمن نسخة مجلس الشيوخ أيضاً جعل 3 إعفاءات ضريبية على الأعمال دائمة، وتقييد خصومات على الإكراميات والعمل الإضافي للموظفين، وإجراء تغييرات على بعض بنود ميديكيد.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تحذير من الكونغرس الأميركي: قد نفلس في هذا التوقيت
كما توصل الجمهوريون في مجلسَي النواب والشيوخ إلى اتفاق لتعديل الحد الأقصى للخصومات الفيدرالية على الضرائب المحلية وحكومات الولايات. فسيبقى الحد الأقصى 40 ألف دولار كما جاء في نسخة مجلس النواب، لكنه سيكون محدوداً بفترة 5 سنوات بدلاً من 10.
ويعكس مشروع القانون نموذجاً اقتصادياً يعتمد على تحفيز النمو من خلال تخفيض الضرائب، خاصّة على الشركات والأثرياء، مع افتراض أن النمو الناتج سيعوض النقص في الإيرادات الضريبية. لكن التجارب التاريخية تشير إلى أن هذا النهج قد يؤدي إلى توسّع كبير في العجز المالي والدين العام، ما يزيد من تكاليف الاقتراض ويضعف قدرة الحكومة على مواجهة الأزمات المستقبلية. إلى جانب ذلك، يثير استخدام الجمهوريين لأسلوب "خط السياسة الحالية" جدلاً سياسياً حول الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المالية، ويعمق الانقسامات الحزبية ويؤثر على ثقة الجمهور في المؤسّسات التشريعية.
من الناحية الاجتماعية، فإن التخفيضات في الإنفاق على برامج مثل ميديكيد والمساعدات الغذائية قد تزيد من معاناة الفئات الضعيفة، وتفاقم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، ما قد ينعكس على الاستقرار الاجتماعي ويزيد من الضغوط على السياسات المحلية لمواجهة هذه التحديات، كما أن توسع العجز والدين الوطني قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الحكومية، ما يرفع كلفة خدمة الدين ويقلل من الموارد المتاحة للاستثمارات الحيوية في البنية التحتية والتعليم والبحث العلمي، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على تنافسية الولايات المتحدة الاقتصادية على المدى الطويل.
في النهاية، يعكس المشروع توجهاً نحو تقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتقليل الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وهو توجه سياسي واقتصادي محافظ يركز على السوق الحرة. لكن هذا التوجه قد يواجه تحديات مع تصاعد الضغوط الاجتماعية وزيادة الطلب على الخدمات الحكومية، خاصة في أوقات الأزمات، مما قد يدفع لإعادة النظر في موازنة الأدوار بين القطاعَين العام والخاص في المستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

الصين تمنح باكستان قروضاً تجارية جديدة بقيمة 3.4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد

قال مصدر في وزارة المالية الباكستانية، اليوم الأحد، إنّ الصين مدّدت قروضاً بقيمة 3.4 مليارات دولار إلى إسلام أباد، وهو ما سيرفع احتياطيات باكستان من العملة الصعبة إلى 14 مليار دولار. وذكر المصدر أن بكين مدّدت قرضاً بقيمة 2.1 مليار دولار كان في احتياطيات البنك المركزي الباكستاني على مدى السنوات 3 الماضية، وأعادت تمويل قرض تجاري آخر بقيمة 1.3 مليار دولار سدّدته إسلام أباد قبل شهرين. وأضاف المصدر أن باكستان تلقت أيضاً مليار دولار أخرى من بنوك تجارية في الشرق الأوسط و500 مليون دولار من تمويل متعدد الأطراف، وفق وكالة "رويترز"، وتابع المصدر: "يجعل هذا احتياطياتنا تتماشى مع هدف صندوق النقد الدولي". وهذه القروض، لا سيّما القروض الصينية، ضرورية لدعم الاحتياطيات الأجنبية المنخفضة في باكستان والتي طلب صندوق النقد الدولي أن تتجاوز 14 مليار دولار في نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو/حزيران. وتقول السلطات الباكستانية إن اقتصاد البلاد استقر من خلال الإصلاحات الجارية في إطار خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار. رغم الأهمية الكبيرة للدعم المالي الصيني في الوقت الراهن، يُثير الاعتماد المتزايد على القروض الثنائية مع بكين مخاوف جدية تتعلق بالشفافية والسيادة المالية لباكستان. فالكثير من هذه القروض تأتي بشروط تجارية وفوائد مرتفعة مقارنة بالقروض الميسّرة التي تقدمها المؤسسات الدولية، إضافة إلى أن تفاصيل هذه القروض غالباً ما تظلّ غير معلنة أمام البرلمان والرأي العام. هذا الغموض يعزّز من مخاطر وقوع باكستان في ما يعرف بـ"فخ الديون"، بحيث تصبح الدولة مدينة على نحوٍ كبير لدائن واحد، ما قد يُجبرها في المستقبل على تقديم تنازلات سياسية أو اقتصادية مقابل التخفيف من أعباء الدين. اقتصاد دولي التحديثات الحية باكستان تلتزم بتعزيز وضعها المالي.. وصندوق النقد يحدد موعد مراجعته على غرار ما حصل في دول مثل سريلانكا، التي أُجبرت على تأجير ميناء استراتيجي للصين بعد عجزها عن سداد ديونها، تواجه باكستان احتماليات مشابهة إذا لم تنجح في تنويع مصادر تمويلها وتقليل اعتمادها على القروض الصينية، كما أن ضعف الرقابة الداخلية على تفاصيل القروض يُعد عاملاً إضافياً يحدُّ من قدرة الدولة على ضمان مصالحها الوطنية وحماية استقلال قراراتها المالية. بالإضافة إلى ذلك، استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي دون إصلاحات هيكلية جذرية في الاقتصاد المحلي سيجعل من الصعب تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل؛ فتنويع مصادر التمويل، زيادة الشفافية، وتعزيز الإيرادات المحلية، تعتبر من الخطوات الحيوية التي ينبغي أن تتبناها الحكومة الباكستانية لتجنّب المزيد من الأزمات المستقبلية.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

اقتصاد أستراليا بين تراجع العائدات التقليدية ورهانات الابتكار والتكنولوجيا

تواجه أستراليا مرحلة دقيقة من التحوّل الاقتصادي، إذ تتراجع عائدات صادراتها من الموارد الطبيعية التقليدية مثل خام الحديد والغاز، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تعزيز قطاعات ناشئة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجدّدة. وبينما تعاني الشركات الناشئة من نقص في التمويل، تبرز فرص جديدة قد تعيد رسم ملامح الاقتصاد الأسترالي في السنوات المقبلة. في السياق، خفضت أستراليا توقّعاتها لعائدات صادراتها من السلع الأساسية، إذ لم يتمكّن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب من تعويض التراجع في صادرات خام الحديد والغاز الطبيعي، وذكرت وزارة الصناعة والعلوم والموارد، في تقريرها الفصلي الصادر، اليوم الأحد، أن إجمالي عائدات صادرات الموارد والطاقة تراجع بنحو 7% ليصل إلى نحو 385 مليار دولار أسترالي (252 مليار دولار أميركي) خلال 12 شهراً حتى يونيو/حزيران، وأضافت الوزارة أن العائدات ستتراجع أكثر خلال العامَين المقبلَين، نتيجة ارتفاع الحواجز التجارية، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض الأسعار، وفقاً لما نقلته " بلومبيرغ". انخفاض متوقّع في عائدات السلع الأسترالية وبحسب "بلومبيرغ"، يظلّ خام الحديد المصدر الأكبر للدخل في أستراليا، إذ يمثّل نحو 30% من إجمالي العائدات. ورغم أن الصادرات منه ستزداد، فإن انخفاض جودة الخام وتراجع الأسعار سيؤديان إلى انخفاض عائداته إلى أقل من 100 مليار دولار أسترالي بحلول عام 2026-2027، وهو ما لم يحدث منذ بداية هذا العقد. كما من المتوقّع أن تنخفض صادرات الغاز الطبيعي المُسال ، ثاني أكبر سلعة تصديرية لأستراليا، نتيجة دخول إمدادات جديدة من الولايات المتحدة وقطر، ما سيؤدي إلى انخفاض سعره من نحو 15 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في بداية هذا العام إلى نحو 10 دولارات في عام 2027. كذلك، ستنخفض عائدات الفحم الحراري، في حين ستبقى عائدات الفحم المستخدم في صناعة الصلب مستقرة. توقّعات إيجابية للذهب والنحاس والليثيوم واليورانيوم أما بالنسبة للذهب، ثالث أكبر سلعة تصديرية في أستراليا، فتبدو التوقّعات أكثر إشراقاً، إذ من المتوقّع أن ترتفع عائداته بنسبة 22% لتصل إلى 56 مليار دولار خلال السنة المالية التي تنتهي الاثنين، كما أبدت الوزارة تفاؤلاً إزاء مستقبل صادرات النحاس والليثيوم واليورانيوم. أسواق التحديثات الحية عوامل ترجح استمرار ارتفاع أسعار الذهب في 2025 من جهتها، قالت وزيرة الموارد مادلين كينغ لـ"بلومبيرغ" إنّ الارتفاع في أسعار الذهب، والتوقّعات بزيادة صادرات النحاس والليثيوم، يُسهم جزئياً في تعويض الأثر السلبي لانخفاض أسعار خام الحديد والفحم والغاز الطبيعي المُسال، وأضافت أنه رغم تراجع الأسعار العالمية للسلع، إلّا أن التقرير يشير إلى أن شركات الموارد الأسترالية ستظل قادرة على المنافسة في السوق العالمية، وأشار التقرير إلى أن أسعار الليثيوم "ستظل منخفضة"، إلّا أنّ أستراليا ستبقى المورّد الأول في العالم لهذا المعدن المستخدم في صناعة البطاريات حتى عام 2027. الشركات الناشئة الأسترالية تواجه تحديات التمويل وتعاني الشركات الناشئة في أستراليا من نقص حاد في التمويل مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة والصين، على الرغم من أن البلاد تتمتع بسجل مميز في إنتاج شركات "اليونيكورن" (ذات القيمة السوقية التي تتجاوز المليار دولار). فمنذ عام 2000، أنتجت أستراليا 1.22 شركة يونيكورن لكل مليار دولار مستثمر، وهو أعلى معدل عالمياً، ويقارب ضعف معدل الولايات المتحدة، حسب دراسة حديثة، وفقاً لـ"بلومبيرغ". إلّا أن تمويل الشركات الناشئة تراجع في السنوات الأخيرة، إذ جمعت هذه الشركات 3.4 مليارات دولار في 2024، مقارنة بذروة 6.5 مليارات دولار في 2021 بحسب بيانات "بيتش بوك"، ويُعزى هذا التراجع جزئياً إلى صغر السوق المحلية الأسترالية وبعدها عن مراكز رأس المال العالمية، إلى جانب اعتمادها الكبير على المستثمرين الدوليين، الذين شكلوا 39% من رأس المال في المرحلة المبكرة عام 2024 مقارنة بـ21% في الولايات المتحدة و27% في أوروبا. وتعد الشركات الناشئة في مراحلها الأولى أكثر الفئات التي تعاني نقصَ التمويل، إذ حصلت على مليار دولار فقط في أستراليا العام الماضي، وهو جزء صغير مقارنة بـ24 مليار دولار و10 مليارات دولار حصلت عليها شركات في الولايات المتحدة والصين على التوالي، وفقاً للدراسة. وتراجع حجم التمويل الممنوح للشركات الناشئة الأسترالية عن ذروته قبل بضع سنوات، وتسعى البلاد حالياً إلى إعادة تنشيط الاستثمارات، إذ يمثل صغر السوق المحلية وبُعد أستراليا عن مراكز رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون وبيجين تحديات كبيرة، لكن مجتمع الشركات الناشئة المحلي يشير إلى قصص نجاح عالمية مثل شركتي Canva وAtlassian كمؤشرات على الإمكانات الكبيرة. ويهيمن قطاع البرمجيات على الشركات الناشئة الأسترالية، مع قصص نجاح مثل Canva وAtlassian، إلى جانب نمو في مجالات الطاقة المتجدّدة والصحة والصناعات الإبداعية. رغم التحديات، يرى خبراء أن انخفاض تقييمات الشركات الناشئة وحجم الصناديق في أستراليا مقارنة بأميركا وأوروبا يمثل فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق أداء قوي مستقبلاً. اقتصاد دولي التحديثات الحية الشركات الناشئة في الصين تخوض سباقاً تكنولوجياً جديداً اقتصاد أستراليا بين أزمة الموارد وفرص الابتكار تعكس التطورات الأخيرة في قطاعَي الموارد الطبيعية والابتكار التكنولوجي في أستراليا صورة مركّبة لاقتصاد يواجه ضغوطاً تقليدية ومتغيّرات عالمية، لكنّه في الوقت ذاته يسعى لإعادة التموضع عبر مجالات واعدة. ففي الوقت الذي تتراجع فيه عائدات السلع الأساسية مثل خام الحديد والغاز الطبيعي نتيجة تراجع الأسعار العالمية، وتباطؤ الطلب من أسواق رئيسية مثل الصين، تواجه أستراليا تحدياً في الحفاظ على مكانتها بوصفها قوةً تصديريةً تقليدية. المقابل، تدفع هذه التحولات الحكومة وقطاع الأعمال إلى التركيز على نحوٍ متزايد على القطاعات غير التقليدية، وعلى رأسها اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة التي أثبتت أنها تملك طاقات تنافسية رغم نقص التمويل. قصص النجاح مثل Canva وAtlassian تؤكد قدرة أستراليا على إنتاج شركات عالمية، فيما يشكّل ضعف البيئة التمويلية المحلية أحد أبرز العقبات أمام ازدهار هذا القطاع. وتتقاطع هذه التحديات مع تحولات بيئية واقتصادية عالمية تفرض على أستراليا إعادة النظر في بنيتها الاقتصادية، خصوصاً مع تراجع الاعتماد العالمي على الفحم والوقود الأحفوري. في هذا السياق، تبرز المعادن الحيوية والطاقة المتجدّدة بوصفها رهانات استراتيجية جديدة، تتيح للبلاد لعب دور محوري في مستقبل الاقتصاد الأخضر العالمي. بذلك، تقف أستراليا أمام مفترق طرق اقتصادي: بين إرث تقليدي من الاعتماد على الموارد، ومستقبل مدفوع بالابتكار، والتكنولوجيا، والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. النجاح في تحقيق هذا التوازن سيتطلب إعادة توزيع الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية التمويلية، وتحفيز البيئة الريادية على المستويَين المحلي والدولي.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

بلومبيرغ: ما أخطأ فيه المتداولون في 2025

بعد مرور 6 أشهر على إعلان وول ستريت توقعاتها لعام 2025، هزّت الصراعات العالمية والسياسات المضطربة للرئيس دونالد ترامب الافتراضات المتعلقة بقوة وأهمية الأصول الأميركية والاقتصاد، ما أدى إلى انهيار أصول كانت مفضلة لدى السوق وظهور فائزين غير متوقعين، كما هو متوقع، شهدت أسواق السندات السيادية تقلبات حادة، وارتفع الين الياباني، وبدأت أسواق الأسواق الناشئة في التعافي أخيراً. في الوقت نفسه، قلّ من توقع أن يعاني الدولار، رمز التفرّد الأميركي، من خسائر بهذا العمق، أو تنبأ بانخفاض حاد لمؤشر S&P 500 ثم ارتفاعه السريع. وفي المقابل، تحولت أسواق الأسهم الأوروبية من مكان مهمش إلى عنصر أساسي يجب على المستثمرين اقتناؤه. وفي هذا السياق، قال رئيس استراتيجيات الدخل الثابت في إدارة الأصول لدى "جولدمان ساكس" سايمون دانجور لـ"بلومبيرغ": "لقد حدث تطور كبير جداً في الأسواق خلال الأشهر الستة الماضية. أي موضوعات كنت تراهن عليها في بداية العام كاتجاهات متوسطة المدى قد تعرضت للاختبار"، وفيما يلي نظرة على مجموعة من الأصول وأدائها حتى الآن هذا العام: الدولار الأميركي كان من المتوقع أن تؤدي سياسات ترامب القائمة على خفض الضرائب ورفع التعرِفات الجمركية إلى زيادة التضخم وتقليل فرص تخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وهي عوامل اعتُبرت داعمة لتفوق الدولار طوال عام 2025. بدلاً من ذلك، سجل مؤشر "بلومبيرغ" للعملة أسوأ بداية عام منذ 2005 على الأقل، وأصبح تفوق الدولار محلّ نقاش متزايد. ولتطبيق تعرفة "يوم التحرير" في بداية إبريل/ نيسان أثر واسع وعقابي، إذ أثار مخاوف من ركود في الولايات المتحدة وزاد من التكهنات بأن ترامب يسعى لدعم الصناعة المحلية من خلال إضعاف الدولار. وهنا تكمن الخطورة، إذ تعتمد الولايات المتحدة على المستثمرين الأجانب لشراء حجم ديونها الهائل، كما أن ضعف الدولار يقلل من عوائد هذه السندات. ولم تكن شركات مثل "سوسيتيه جنرال"، "مورغان ستانلي"، و"جي بي مورغان تشيس" تتوقع تغيراً في أداء الدولار خلال النصف الأول من العام، وكانت تتوقع فقط تراجعاً تدريجياً في وقت لاحق. أما الآن، يقول فريق من "جي بي مورغان" بقيادة ميرا تشاندان إنّ ارتباط الدولار بأسعار الفائدة والأسهم آخذ في الضعف، ما قد يشير إلى وجود نقاط ضعف هيكلية. ويتوقعون انخفاض مؤشر قوة الدولار بنسبة 2% أخرى بحلول نهاية العام. اقتصاد دولي التحديثات الحية ذعر بأسواق العالم من مخاطر الضربة الأميركية لإيران.. توقعات صادمة الأسهم الأميركية دخل المستثمرون العام وهم يملكون حصة قياسية في الأسهم الأميركية، مدفوعين باقتصاد قوي ورهانات على الذكاء الاصطناعي ، لكن هذا التفاؤل تلاشى خلال أشهر، بداية مع تحدي شركة ناشئة صينية تُدعى DeepSeek لهيمنة الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي، ثم بسبب مخاوف من أنّ تعرفة ترامب الجمركية قد تدفع الاقتصاد إلى الركود. وجرى مسح ما يقارب 7 تريليونات دولار من القيمة السوقية لمؤشر "ناسداك " 100 الثقيل على التكنولوجيا بين ذروته في فبراير/ شباط الماضي ومنخفض إبريل/ نيسان. وأظهر مسح لمديري صناديق في بنك أوف أميركا أكبر تراجع في التعرض للأسهم الأميركية في مارس/ آذار. وبحلول أوائل إبريل/ نيسان، كان عدد المتفائلين بالأسهم الأميركية قليلاً جداً. لكنّ قرار ترامب لاحقاً في إبريل/ نيسان بتعليق بعض أعلى التعرِفات الجمركية خلال قرن أثبت أنه نقطة تحول، سجل مؤشر S&P 500 مستوى قياسياً جديداً مع استمرار تحسن بيانات الاقتصاد وعودة أسهم التكنولوجيا إلى الواجهة. وبعد شهور من الاضطرابات والتوقعات المعتدلة، بدأ محللو وول ستريت يتبنون نظرة متفائلة للأسهم الأميركية للنصف الثاني من العام. العملات الآسيوية مع استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة في وقت كانت فيه البنوك المركزية الأخرى تخفضها، بدأ المتداولون عام 2025 واثقين من ارتفاع الين. وكانت شركات مثل "جي بي مورغان" لإدارة الأصول و"برانديوين جلوبال إنفستمنت مانجمنت" من بين الذين توقعوا هذا الارتفاع، إذ ارتفع الين بنحو 9% مقابل الدولار إلى حوالى 145 هذا العام. وحصل الين على دفعة إضافية في إبريل/ نيسان الماضي، مع زيادة الطلب على الأصول الآمنة وسط الارتباك حول تعرفات ترامب الجمركية. ويتوقع مارك ناش من Jupiter Asset Management، الذي راهن على الارتفاع منذ يناير/ كانون الثاني، أن يرتفع الين إلى 120 مقابل الدولار بحلول نهاية العام، أي ارتفاع بنحو 17% من المستويات الحالية.