قبل أن يقول التاريخ: جاعت غزّة فانتعشت مصر
وعلى ذكر التاريخ المسكين (الذي سوف يتوقّف طويلاً)، ماذا يمكن أن يقول هذا التاريخ عن وصول حرب التجويع المفروضة على الشعب الفلسطيني مرحلة ذوبان عظام الأطفال وجلودهم، في اللحظة التي يعلن فيها رئيس الحكومة المصرية أن "أحفادنا سيتحدّثون عن الفترة الذهبية التي نمرّ بها الآن"، ثمّ يبشّر الجماهير بأن "لدينا منظومة مستقرّة لإمداد مصر بالغاز لخمس سنوات قادمة"، وبأن الاحتياطي النقدي بلغ أرقاماً قياسية، وأن الدولار يتراجع مقهوراً في سوق الصرف، ذلك كلّه قبل أن يأتي الإعلان عن الصفقة غير المسبوقة في التاريخ بمنح الاحتلال الصهيوني الحكومة المصرية شحنات غاز طبيعي بنحو 35 مليار دولار. كيف سيلخّص التاريخ هذا المشهد؟ هل هناك صيغة أخرى سوى "جاعت غزّة فامتلأت بطن مصر وخزائنها"؟
كيف حقًا سيفسّر التاريخ/ المستقبل هذه المفارقة، ويحلّ اللغز الاقتصادي الذي وقفت أمامه عالمة اقتصاد بارزة، عالية المهدي، الأستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة وعميدها الأسبق، تعصف بها الحيرة والدهشة، فتكتب: "مفيش أيّ سبب موضوعي مقبول يخلّي سعر صرف الجنيه قصاد الدولار يرتفع، لا صادراتنا زادت بشدّة ولا عجز الميزان التجاري انخفض، ولا معدّل التضخم في مصر بقي أقلّ من معدل التضخم عند الشركاء التجاريين، ولا التزاماتنا تجاه الخارج قلت، وما زال علينا أعباء سداد مديونية ضخمة سنوياً. صحيح أن رؤوس الأموال الساخنة زادت ووصلت 41 مليار دولار تقريباً، بس دي أرقام تقلق مش تفرّح حدّ، لأنها ممكن تخرج في أي لحظة وتسبّب أزمات كبيرة. يبقى مطلوب نفهم ليه سعر الدولار قصاد الجنيه انخفض؟".
في يناير/ كانون الثاني 2020، كان اللغز الاقتصادي نفسه يصيب الجميع بالحيرة، وقد سجلّتُ وقتها: "ما معنى أن يعلن نظام عبد الفتّاح السيسي تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في اللحظة التي يبدأ فيها شراء الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني مقابل أكثر من 19 مليار دولار على 15عاماً، بواقع مليار ونص المليار دولار سنوياً؟... ما أفهمه أنك حين تستدين وتقترض من أجل تمويل شراء سلعة بالعملة الأجنبية، فإن تأثيراً سلبياً يقع على الاحتياطي النقدي لديك، وهو ما ينعكس تراجعاً في قيمة العملة المحلية".
لماذا يرتبط تراجع سعر الدولار وارتفاع الاحتياطي النقدي مع الإعلان عن صفقات غاز ضخمة من الكيان الصهيوني للحكومة المصرية؟... هذا سؤالٌ أتركه لرئيس قسم الاقتصاد في "العربي الجديد"، زميلنا مصطفى عبد السلام، للإجابة عنه، غير أن ما أفهمه أنه حين تكون هناك حرب مسعورة على دولة شقيقة هي الأقرب جغرافياً وتاريخياً، فإن تبادل المصالح التجارية مع المعتدي يجعل الكلام عن دور ينسجم مع القيم القومية والإنسانية نوعاً من الكوميديا، وربّما يعتبره بعض الناس نوعاً من المزاح الثقيل.
مدهشٌ أن تكون القضية في قاموس السيسي مواجهة بين "الدولة الإسرائيلية" و"العناصر في غزّة"، وفي منظوره القيمي والقومي كذلك، يمكنك أن تقسم أيماناً مغلّظة بأنك صاحب الدور الأكبر في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ضدّ حرب الإبادة الصهيونية، وفي الوقت نفسه، تحصل على امتيازات مالية وإسرائيلية غير مسبوقة، بقيمة 35 مليار دولار شحنات غاز طبيعي ممّا يسرقه الاحتلال من فلسطين. مرّة أخرى، الأسوأ من التبعات الاقتصادية والسياسية لفضيحة التربّح من صفقات الغاز الآتي من العدو الإسرائيلي، هو إسالة المفاهيم الوطنية والأخلاقية، الأمر الذي يتحوّل معها تعريف الوطن من كيان مقدّس، زمانياً ومكانياً، إلى "سوبر ماركت" يبحث عن الربح بأيّ وسيلة وتحت أيّ شرط، بدلاً من البحث عن المجد والعزّة والكرامة الوطنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
ضبط مخازن للوقود المهرب في ليبيا
ضبطت النيابة العامة في ليبيا عدة أماكن تستخدم لتخزين كميات كبيرة من الوقود المعد للتهريب في نطاق محكمتي استئناف الخمس ومصراتة، وذلك في إطار جهود مكافحة ظاهرة التهريب التي تؤثر على إمدادات الوقود في ليبيا . وأوضح مكتب النائب العام في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن وحدة شؤون الضبط القضائي تلقت معلومات أدت إلى الكشف عن هذه المخازن، حيث ضُبط أفراد من الجماعات المتورطة في أنشطة التهريب. وأوضحت التحقيقات أن آلاف الليترات من المحروقات، التي سُلّمت في الأصل لجهة موكلة بتوزيع الوقود، عُثر عليها بحوزة جماعات تهريب، ما دفع النيابة للتحفظ على وسائل النقل المستخدمة وعلى المحروقات نفسها، مع اتخاذ قرار بإغلاق المخازن المضبوطة. كما وجهت النيابة مأمور الضبط القضائي بسماع أقوال قادة الجماعات المقبوض عليهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس أزمة حادة في نقص المحروقات أدت إلى عودة الطوابير الطويلة أمام محطات التوزيع، وسط إغلاقات جزئية وكاملة لعدد منها، في مشهد أعاد إلى الأذهان أزمات سابقة رغم نفي الجهات الرسمية وجود أي نقص في الإمدادات وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية المكلف ورئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز اللواء عماد مصطفى الطرابلسي أن عمليات التهريب خلال الفترات الماضية كانت منظمة وعلى نطاق واسع، مشيرًا إلى أن اللجنة تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة وضمان وصول الوقود إلى المواطنين بعدالة في مختلف المناطق. اقتصاد عربي التحديثات الحية صندوق النقد يوصي بإلغاء دعم الوقود في ليبيا... وخبراء يحذرون كما أعلنت شركة البريقة، السبت، عن تحديد عدد من محطات الوقود للعمل على مدار الساعة لتخفيف الزحام، مع توفير كميات إضافية من الوقود في محاولة لحل الأزمة المستمرة. يُذكر أن وزير الداخلية المكلف كان قد عقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود لمتابعة ومراقبة محطات التوزيع والإجراءات المتخذة، حسب بيان وزارة الداخلية المنشور على صفحتها الرسمية. ورغم الدعم الحكومي الكبير للمحروقات، حيث يبلغ سعر البنزين في ليبيا نحو 0.027 دولار لليتر – ما يجعله من الأرخص عالمياً – إلا أن البلاد تواجه أزمة متفاقمة في تأمين الإمدادات، نتيجة تراكم مستحقات مالية على مؤسسة النفط الوطنية بلغت نحو مليار دولار بعد إيقاف نظام المقايضة قبل ثلاثة أشهر. اقتصاد عربي التحديثات الحية تجدد أزمة الوقود في ليبيا رغم توافر المخزون واقترح صندوق النقد الدولي خطة شاملة لإصلاح نظام دعم الطاقة في ليبيا، يصل فيها سعر ليتر البنزين إلى 3.3 دنانير مقابل 0.15 دينار حاليًا، وذلك بعد ثلاث سنوات، يلغى خلالها نصف الدعم الحالي في أول عام، ثم النصف الثاني على عامين متتاليين، ويُقدم دعم نقدي يصل إلى 509 دنانير شهريًا لكل مواطن. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا بسبب التهريب، مشيرة إلى أن تهريب الوقود من ميناء بنغازي ازداد بشكل ملحوظ منذ الحرب في أوكرانيا، ما ضاعف من العبء الاقتصادي على البلاد وأدى إلى زيادة تكلفة الإعانات الحكومية.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
هل ينجح ترامب في تجفيف منابع النفط الروسي لكسر إرادة بوتين؟
حين أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أعوام، عمدت الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية إلى استهداف منتجات قطاع الطاقة الروسية، وبالتحديد النفط والغاز، لحرمان الكرملين من عوائدهما الهائلة التي تمول آلة الحرب. لكن يبدو أن هذه الاستراتيجية لم تفلح حتى الآن، بل في أحيان كثيرة بدا العكس هو ما حدث وظل الموقف الروسي على ثباته بينما ظهرت انشقاقات في المعسكر الغربي. وقد ركز الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة اهتمامه على عوائد النفط الروسي بممارسة مزيد من الضغوط على المستوردين الأساسيين له، وهما الهند والصين، لتجفيف منابع النفط الروسي في الأسواق، فطبق رسوماً جمركية إضافية على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة لإجبارها على التوقف عن استيراد النفط الروسي، فيما لوح بتهديد مماثل ضد الصين، الأمر الذي أعربت بكين عن رفضها الصريح له. وتطرح صحيفة "وول ستريت جورنال" في عددها اليوم تساؤلاً عن مدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه استراتيجية ترامب بعائدات روسيا النفطية وما إذا كانت قادرة على إجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القبول بوقف إطلاق النار في أوكرانيا بهذه الطريقة. وتشير الصحيفة إلى أن إدارة بايدن هي التي بادرت باستهداف النفط الروسي في ما اعتبرته سياسة ذكية وقتها، فبدلاً من إخراج الإنتاج الروسي بأكمله من السوق العالمية، فيحدث زلزال اقتصادي، في وقت كان فيه سعر البرميل يقترب من 120 دولاراً للبرميل، قررت الإدارة حينها السماح لدول مثل الهند والصين وتركيا بشرائه بأسعار مخفضة، لحرمان موسكو من جزء كبير من عائداتها. طاقة التحديثات الحية تراجع أوروبي عن اقتراح خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولاراً لكن بدلاً من إفقار موسكو كما كانت تظن، عززت الولايات المتحدة أرباح المشترين الآخرين الذين كرروا النفط الروسي وأعادوا تصديره حتى إلى أوروبا نفسها، واستمرت عائداته في التدفق على الخزينة الروسية. تغير الحال لكن السوق العالمية للنفط تغيرت، فسعر البرميل حالياً من خام برنت وصل إلى 67 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يجعل ترامب ومستشاريه في وضع أفضل لممارسة مزيد من الضغط من دون خوف من تأثر الإمدادات العالمية، فهل تفلح سياسة ترامب في إجبار بوتين على التسليم؟ العالم سيتحمل الكثير من الألم إذا انقطع النفط الروسي، والكرملين يعلم ذلك. حسابات بوتين تقوم على أن قدرته على تحمل الألم أكبر بكثير من قدرة الغرب، ولذلك فهو مستعد للانتظار على يقين تام أن الغرب هو من سيستسلم أولاً تشير الصحيفة إلى أن صادرات النفط والمنتجات النفطية الروسية تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليون دولار يومياً، وهي تعتبر شريان الحياة للاقتصاد الروسي، إذ تتيح للكرملين الاستمرار في تجنيد الجنود بمكافآت كبيرة، وتمويل الصناعات العسكرية الضخمة التي توسعت رغم العقوبات الغربية. وتنقل عن تيموفي ميلوفانوف، رئيس كلية كييف للاقتصاد ووزير الاقتصاد الأوكراني السابق: "الاضطرابات السياسية في روسيا تتبع أسعار النفط وإيراداته. إذا طُبقت العقوبات على النفط الروسي بالفعل، وهو أمر مشكوك فيه، وإذا استمرت بضعة أشهر على الأقل، فإن المحيطين ببوتين سيبدأون بالقلق جدياً من احتمال نفاد السيولة". لكن ليس الجميع متفائلاً. حتى إذا مُنع كل النفط الروسي من السوق العالمية، وهو أمر غير مرجح بسبب المشتريات الصينية، فإن الكرملين سيواصل على الأرجح أهدافه الحربية، كما قال سيرغي فاكولينكو، الذي شغل حتى عام 2022 منصب رئيس الاستراتيجية والابتكار في شركة "غازبروم نفط". وتوقع أن يؤدي خفض صادرات النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى النصف إلى قفز أسعار الخام العالمية فوق 100 دولار للبرميل. اقتصاد دولي التحديثات الحية تفاقم الانقسام الأوروبي حول الغاز الروسي.. والنمسا تنضم للمعارضين وأضاف: "العالم سيتحمل الكثير من الألم إذا انقطع النفط الروسي، والكرملين يعلم ذلك. حسابات بوتين تقوم على أن قدرته على تحمل الألم أكبر بكثير من قدرة الغرب، ولذلك فهو مستعد للانتظار، وعلى يقين تام بأن الغرب هو من سيستسلم أولاً". خطوات ترامب ستتزامن مع إجراءات أخرى تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا. فقد أقرّ الاتحاد الأوروبي ، الشهر الماضي، جولة جديدة من العقوبات تضمنت سقفاً متحركاً لمبيعات النفط الروسي يسمح بأن يكون السعر دائماً أقل بنسبة 15% من السوق، كما وسع عقوباته على "الأسطول الخفي" من ناقلات النفط الروسية. ومنذ أن قطع الاتحاد الأوروبي الذي كان أكبر مشترٍ للطاقة الروسية حتى عام 2022، أصبحت الهند مسؤولة عن 38% من صادرات النفط الخام الروسي، وتعيد تصدير الكثير منه إلى أوروبا بعد تكريره، بينما تشتري الصين 47%. وداخل الاتحاد الأوروبي، تواصل سلوفاكيا والمجر شراء النفط الروسي عبر إعفاء خاص، وتعد تركيا أكبر مشترٍ عالمي للمنتجات النفطية الروسية. ورغم أن هذه الجهود قللت من دخل روسيا النفطي، إلا أنها لم تؤثر على الاقتصاد الروسي بالقدر الذي توقعه الغرب. ومع ذلك، فإن الأثر التراكمي للعقوبات ومتطلبات الحرب الاقتصادية بدأ يُحدث شقوقاً في الاقتصاد الروسي. طاقة التحديثات الحية كندا وحلفاؤها يخفضون سقف سعر النفط الروسي إلى 47.60 دولاراً فقد فقد "صندوق الثروة الوطني" الروسي، الذي يحصل على عائدات الضرائب من مبيعات النفط، نحو 80% من أصوله السائلة، مع سحب موسكو من احتياطياتها لتمويل صناعتها الدفاعية وتقديم مكافآت نقدية للرجال الروس الذين ينضمون إلى القتال. كما تواجه موسكو عجزاً متزايداً في الموازنة، وفقاً لإيكا كورهونين، مدير معهد اقتصاديات الأسواق الناشئة في بنك فنلندا، الذي أشار إلى أن بوتين سيخفض على الأرجح الإنفاق الاجتماعي قبل أن يمس الإنفاق الدفاعي. ويقول فيل جوردون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس كامالا هاريس، إنه ومع انخفاض أسعار النفط عالمياً، من المنطقي أن تحاول إدارة ترامب تقليص الصادرات الروسية: "السوق النفطية الآن أكثر مرونة، ويمكننا سحب بعض الخام الروسي من السوق من دون القلق من ارتفاع حاد في الأسعار". لكنه أوضح أن النجاح سيتطلب فرض رسوم على مشتري النفط الروسي، وفرض عقوبات على البنوك الروسية والصينية، وخفض سقف الأسعار مع شركاء مجموعة السبع، واستهداف الأسطول الخفي من ناقلات النفط الروسية، وهي خطوات لم تتخذها إدارة ترامب حتى الآن. في الهند، بدا أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي كانت على استعداد لتقليص مشترياتها من النفط الروسي بهدوء، إذ كانت علاقتها مع الولايات المتحدة أكثر أهمية. لكن تصريحات ترامب العلنية حول القضية جعلتها مسألة مشحونة سياسياً، ما صعّب على مودي تقديم تنازلات. وقالت نيودلهي إنها ترى ازدواجية في المعايير لدى واشنطن التي تواصل شراء سادس فلوريد اليورانيوم من روسيا، ولدى الاتحاد الأوروبي الذي ما زال مشترياً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال الروسي. أما الصين، فحوافزها للامتثال للضغط الأميركي أقل بكثير، إذ ترى موسكو شريكاً استراتيجياً أساسياً في مواجهتها مع واشنطن، وهو أحد الأسباب التي تدفعها إلى توفير التمويل والتكنولوجيا لروسيا، وإن كانت امتنعت عن تزويدها بأسلحة فتاكة. وفي الوقت نفسه، تحاول أوكرانيا تقليص إيرادات روسيا من بيع المنتجات النفطية عبر استهداف المصافي بضربات ناجحة في الأسابيع الأخيرة، كما تستهدف مرافق تخزين الوقود الروسية بهجمات بطائرات مسيرة. وإذا اضطرت روسيا لخفض صادراتها النفطية بشكل كبير، فستنفد لديها سعة التخزين وستضطر إلى خفض الإنتاج وإغلاق بعض الآبار، ما قد يلحق ضرراً كبيراً باقتصادها.
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
محادثات معاهدة مكافحة التلوث البلاستيكي.. تقدم غير كافٍ
حذّر الدبلوماسي الإكوادوري لويس فاياس فالديفييسو الذي يرأس محادثات تجريها الأمم المتحدة في مقرها بجنيف في شأن صياغة معاهدة مكافحة التلوث البلاستيكي من عدم تحقيق تقدم كافٍ. وقال في تقييمٍ لمنتصف طريق المفاوضات التي استهلت الثلاثاء الماضي بمشاركة ممثلي 184 دولة وأكثر من 160 منظمة، وذلك قبل أربعة أيام متبقية للتوصل إلى توافق على معاهدة ملزمة قانونياً لمعالجة المشكلة البيئية المتنامية: "وصلنا إلى مرحلة حرجة تتطلب دفعاً حقيقياً لتحقيق هدفنا المُشترك قبل الموعد النهائي الخميس المقبل". تابع :"ليس الخميس 14 أغسطس مجرد موعد نهائي لعملنا، بل تاريخ لإنجاز المعاهدة، لكن بعض المواد لا تزال تتضمن مسائل عالقة، ولا تُظهر تقدماً نحو التوصل إلى تفاهم مشترك رغم أنه أتيحت للوفود فرص لمدة عامين ونصف العام لتقديم اقتراحاتها، والآن لم يعد هناك وقت لهذه المداخلات". وقد زادت عدد صفحات مسودة نص المسودة من 22 إلى 35، وارتفع عدد الأقواس موضع النقاش من 371 إلى نحو 1500. وكانت الدول اجتمعت مجدداً في مقر الأمم المتحدة بجنيف لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة بعد فشل ما كان يُفترض أن تكون الجولة الخامسة والأخيرة من المحادثات التي استضافتها مدينة بوسان الكورية الجنوبية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من دون التوصل إلى اتفاق. بيئة التحديثات الحية خبراء: التلوث البلاستيكي خطر جسيم يبدّد 1.5 تريليون دولار سنوياً وفي عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحبت بلاده من المفاوضات والالتزامات الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بالمناخ، لكنها منخرطة بقوة في محادثات التوصل إلى اتفاق عالمي لإنهاء التلوث البلاستيكي. وأكد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة أسوشييتد برس أن المشاركة في المفاوضات أمر بالغ الأهمية لحماية المصالح والشركات الأميركية، وأن التوصل إلى اتفاق قد يعزز أمن الولايات المتحدة من خلال حماية الموارد الطبيعية من التلوث البلاستيكي، ويعزز الرخاء والسلامة. ووفقاً لجمعية صناعة البلاستيك، تُسهم هذه الصناعة بأكثر من 500 مليار دولار في الاقتصاد سنوياً، وتُوظف نحو مليون شخص في الولايات المتحدة. وتدعم وزارة الخارجية الأميركية بنوداً لتحسين جمع النفايات وإدارتها، وتصميم المنتجات، ودفع عجلة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، وغيرها من الجهود الرامية إلى الحدّ من إلقاء البلاستيك في البيئة. وتقدّر المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية أن 22 مليون طن من النفايات البلاستيكية ستتسرب إلى البيئة هذا العام. ويمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 30 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040 إذا لم يتغير شيء. (فرانس برس)
