وزارة الشؤون الإسلامية تختتم الدورة العلمية التأصيلية الأولى في سريلانكا
كولمبو – واس :
اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – ممثلةً بالملحقية الدينية في الهند، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الأديان في جمهورية سريلانكا، وتحت إشراف سفارة المملكة العربية السعودية في كولمبو – الدورة العلمية التأصيلية الأولى، التي أُقيمت يومي 14 و 15 مايو 2025م، بمشاركة قرابة (1800) من العلماء والأئمة، ورؤساء الجامعات والجمعيات والمراكز الإسلامية، وعدد من المسؤولين في الوزارات السريلانكية وطلبة العلم.وقدّم خلال الدورة أربع محاضرات علمية متخصصة، ألقاها مدير فرع الوزارة بمنطقة الرياض محمد البريه، ومدير الإدارة العامة للدعوة الرقمية محمد الشهري، تناولوا خلالها أبرز القضايا الشرعية والفكرية المعاصرة، وسبل تعزيز الوعي الديني ونشر منهج الوسطية والاعتدال، إذ شهدت حضورًا وتفاعلًا لافتًا.وعبّر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا خالد بن حمود القحطاني، عن اعتزازه بهذه الدورة، رافعًا الشكر للقيادة الرشيدة- أيدها الله- على ما تقدمه من دعم ورعاية لبرامج الدعوة والإرشاد، وجهود المملكة المباركة في نشر الإسلام الوسطي وتعزيز التعايش السلمي بين الشعوب، مشيدًا بالتعاون المثمر الذي أبدته إدارة شؤون المسلمين في وزارة الأديان والثقافات السريلانكية، وما وفرته من تسهيلات كان لها بالغ الأثر في تنظيم هذه الدورة على الوجه الأمثل.وأعرب المشاركون عن تقديرهم العميق للمملكة على ما تقدمه من مبادرات نوعية في خدمة الإسلام والمسلمين، مثمنين جهود وزارة الشؤون الإسلامية في نشر منهج أهل السنة والجماعة، وترسيخ خطاب ديني معتدل يسهم في بناء مجتمعات متماسكة، ويحصّن الأفراد من الانحرافات الفكرية، معبرين عن تطلعهم لاستمرار هذه البرامج في المستقبل، لما لها من أثر ملموس في واقع العمل الإسلامي في سريلانكا.
يُذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من البرامج الدعوية والعلمية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع الجهات الإسلامية الرسمية في عدد من الدول، تعزيزًا لدور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، وترسيخًا لنهج الوسطية والاعتدال الذي تمثله في المحافل الدولية. مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
فرصة تاريخية أمام لبنان لدفن "اتفاق القاهرة" بعد 50 عاما
منذ عام 1969، لحظة توقيع ما سمي بـ "اتفاق القاهرة"، كُتب على لبنان أن يتحمل ما لا يتحمله أي بلد في العالم، أن يسلب حقه السيادي على أراضيه وأن تتحول مخيمات اللاجئين الفلسطينيين إلى دويلات داخل الدولة، وأن يصبح البلد الصغير الممزق ساحة حرب مفتوحة باسم "القضية". هذا الاتفاق المشؤوم الذي فرض على لبنان تحت ضغط الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، وباركه النظام الناصري في مصر، لم يكن اتفاقاً سيادياً بين دولتين بل تفويضاً مكشوفاً للجماعات المسلحة بأن تفعل في لبنان ما لم تجرؤ على فعله في أي بلد آخر، ونعم هو اتفاق "الخيانة العظمى"، لا للوطن اللبناني وحسب، بل للقضية الفلسطينية نفسها. "وطن بديل" منذ تلك اللحظة لم يعد لبنان وطناً لشعبه بل تحول إلى منصة عسكرية وقاعدة انطلاق ومعسكر تدريب ومقر تمويل وخط تماس دائم، ولم تكن بيروت ولا صيدا ولا صور ولا طرابلس بمنأى عن التهديد اليومي الناجم عن هذا السلاح الثوري الذي بدأ تحت عنوان "الكفاح المسلح" وانتهى بانفجار حرب أهلية دامية مزقت البلاد ودمرت الدولة. وفي وقت كان لبنان يتخبط في الدم والانقسام والخراب، كانت القاهرة تبرم اتفاق سلام مع إسرائيل في "كامب ديفيد" عام 1979، وتبعها الأردن باتفاق "وادي عربة عام 1994، أما سوريا فعرفت كيف تبرد الجبهة وتحول الصراع إلى لعبة مصالح وتوازنات مع الأميركيين والإسرائيليين في آن، وحده لبنان ترك للجحيم، وحده لبنان فرض عليه أن يقاتل بالنيابة وأن يدفع ثمن الصراع العربي - الإسرائيلي بالكامل، من دون أن يُسأل إن كان يريد هذه الحرب أصلاً. لم يحرر شبراً لكنه دمر دولة وما لم يُقل بما يكفي هو أن هذا السلاح الفلسطيني في لبنان لم يحرر شبراً واحداً من فلسطين، لكنه حول الشوارع اللبنانية إلى متاريس والمخيمات إلى ساحات اقتتال بين "فتح" و"الصاعقة"، وبين "حماس" و"فتح"، وبين "فتح الإسلام" و"فتح"، وبين الجماعات السلفية والتكفيرية، وبين المرتزقة الذين استخدموا عنوان القضية ستاراً لأجندات إقليمية ودولية. من "عين الحلوة" إلى "الرشيدية"، ومن "برج البراجنة" إلى "البداوي"، لم يعد هناك مخيم لاجئين بل كيانات أمنية مستقلة تمارس فيها جماعات مسلحة سلطتها تحت أنظار الدولة العاجزة، وأحياناً بمباركة بعض من مؤسساتها، وتحول المخيم إلى قاعدة خلفية لكل طامح للاغتيال أو الاختباء أو التسليح أو التهريب أو التخريب. وخلال الأعوام الأخيرة برزت محاولة ممنهجة لإعادة صياغة واقع المخيمات على "النمط الغزاوي"، أي تحويلها إلى مربعات أمنية خاضعة لحركة "حماس"، لا لسلطة "منظمة التحرير"، وكان هذا المسعى مدعوماً من "حزب الله"، رأس الحربة في المشروع الإيراني في لبنان، الذي وجد في "حماس" و"الجهاد الإسلامي" شريكين عقائديين وسلاحاً رديفاً جاهزاً للاستخدام متى دعت الحاجة، لا لتحرير فلسطين بل لمزيد من الإطباق على ما بقي من الدولة اللبنانية. وهكذا تحول السلاح الفلسطيني من أداة مقاومة إلى أداة تمكين في يد "الحرس الثوري" الإيراني، والمفارقة أن الفلسطينيين أنفسهم كانوا أولى ضحاياه في لبنان، اغتيالات وتصفيات واشتباكات وتفجيرات وكمائن دموية، أما اللبنانيون فاستباح هذا السلاح أمنهم وأعاق مسار بناء الدولة لعقود. زيارة عباس فرصة تاريخية ومع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان اليوم وما أعلنه الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون من أن "لبنان لن يكون بعد اليوم ساحة لحروب الآخرين"، آن الأوان لوضع النقاط على الحروف، ويجب أن يعلن صراحة وبصوت عال وموقف رسمي ألا سلاح خارج المخيمات ولا سلاح داخل المخيمات ولا استثناء تحت أي عنوان، ويجب أن يعلن دفن "اتفاق القاهرة" دفناً نهائياً لا رجعة فيه، لا مجرد الاكتفاء بإلغائه شكلياً كما جرى خلال تسعينيات القرن الماضي، بل بإغلاق ملفه تماماً على مستوى النص والمضمون، وعلى مستوى الوقائع الأمنية والعسكرية على الأرض اللبنانية. لبنان ليس خيمة متنقلة لمن لا وطن له، ولا هو ممر إجباري لمن أراد الحرب أينما يشاء، لبنان له حدوده وكرامته وسيادته، ومن يريد أن يدافع عن فلسطين فليذهب إلى فلسطين، ومن يريد أن يقاتل فليفتح جبهة من أرضه لا من أرضنا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إعادة توزيع الفلسطينيين وإذا كانت زيارة عباس تفتح الباب لإقفال حقبة دامية فإن المشهد الإقليمي والدولي اليوم يمنح لبنان فرصة تاريخية موازية، فمع ما يحكى في أروقة القرار الغربي وضمن طروحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول إعادة ترتيب الملف الفلسطيني بالكامل، تُطرح جدياً مشاريع لإعادة توزيع اللاجئين الفلسطينيين في الشتات إلى دول ثالثة، وقد تكون هذه المبادرة، إذا نفذت بمسؤولية وشراكة، فرصة نادرة للفلسطينيين المقيمين في لبنان للخروج من واقع البؤس والإغلاق والانطلاق نحو مستقبل أفضل في دول تمنحهم حقوقاً وفرصاً، وفي الوقت نفسه تشكل خلاصاً للبنان من عبء ديموغرافي واقتصادي وأمني تحمّله لعقود بلا أية قدرة على استيعابه أو تنظيمه، فهذه لحظة واقعية يجب ألا نخجل من تسميتها كما هي، فلبنان لم يعد قادراً على حمل هذا العبء، لا بسبب عنصرية أو تنكر لحق العودة، بل لأن الدولة اللبنانية تحتضر تحت ضغط أزمات وجودية، ولسنا مؤهلين لمزيد من الحروب والضغوط والانفجارات. لا سلاح بعد اليوم لا يحق لأي تنظيم، فلسطيني أو غير فلسطيني، أن يبقى مسلحاً على الأرض اللبنانية تحت أي ذريعة، وكفى ذرائع و كفى نفاقاً وكفى تواطؤاً باسم المقاومة، فالمقاومة الحقيقية هي في أن نبني دولة لا أن ندمرها، وفي أن نحمي حدودنا لا أن نستباح من الداخل، فلبنان دفع ثمناً كبيراً، دُمر اقتصاده وقُتل أبناؤه واُغتيل قادته و شُرد شعبه وتفككت مؤسساته واحترق حاضره ومستقبله، وكل ذلك باسم قضية حملت أكثر مما تحتمل وتحولت إلى يافطة فارغة تستخدم لاستباحة لبنان، ثم تركت على قارعة الانهيار. على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها، وعلى كل مسؤول أن يتخذ موقفاً واضحاً، وعلى كل حزب وقائد وسلطة أن يقول بوضوح لا سلاح بعد اليوم، لا كفاح مسلح على حساب سيادة لبنان، ولا تحرير على حساب وحدة الدولة، ولا منصة لغير الجيش اللبناني. أما الشعب اللبناني فعليه أن يستعيد صوته ويرفض بقاء السلاح في يد الميليشيات، وأن يقول بوضوح "نعم للحق الفلسطيني ولا لانتحار لبنان تحت هذا العنوان، ونعم للسلام العادل لا للفوضى الدائمة".
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
وصف العرب للعرب: نقائض أم فبركات مجهولة؟
تجادل هذه المقالة بأن معظم معاركنا العربية-العربية الكلامية على صفحات الإعلام الاجتماعي (الـ"سوشيال ميديا") هذه الأيام هي من نسج الفبركات، وأن وراءها حسابات وهمية، وأخرى مزيفة، ولعلها مخططة ومدروسة، فالوهمي يتخذ اسماً حركياً غالباً ما ينتسب للطيور وللحيوانات، الطائر الملون والأسد الهصور والغزال الشارد والسلحفاة الطائرة وهكذا... بينما تتخذ بعض الحسابات أسماء علم مثل عبدالله سعد وسعد العجمي وخالد المطيري وفهد البغدادي ومدحت المصري إلخ. لكن المتابع لا يمكن أن يلغي النقائض في التوصيف والتنميط، أي إننا ننمّط بعضنا بعضاً بمجالسنا الخاصة في الغالب، ولكن هناك من يراقب ويتابع ويدرس كيف ننظر إلى بعضنا بعضاً كمجاميع عربية بحسب التجمعات الجغرافية، فيختار من هذه التوصيفات ما يثير التراشق والغضب والحنق، بالتالي معارك على حسابات الـ"سوشيال ميديا". فأهل الخليج عند بعض العرب "الغاضبة"، على سبيل المثال، بدو متخلفون وهمج لا يفهمون، يركبون الجمال ويأكلون الضبان، بل هم أنكى من ذلك بأن وصفهم الله في القرآن الكريم بأنهم أعراب وأشد الناس كفراً ونفاقاً. لكنهم "بعين الرضا" عند عرب آخرين أهل الكرم والمروءة والشمائل العربية الحميدة، يغيثون الملهوف ويعينون المحتاج ويساندون القضايا العربية ويقدمون المساعدات النفطية والبترودولارية لكل العرب الآخرين. وزد على هذا أن نبي الإسلام واحد منهم وعندهم الحرمان الشريفان. وينظر بعض العرب إلى الفلسطينيين نظرة تعميمية سوداوية غير إنسانية بالمرة، غدارون منافقون حاقدون باعوا أرضهم ويقتتلون في ما بينهم ويتكسبون على قضيتهم. لكن المناقض لهذا التوصيف يصف مَن يقولون ذلك بالصهينة وخذلان الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ويرى أن الفلسطينيين قدموا وما زالوا يقدمون الغالي والثمين من الأرواح والممتلكات، نضالاً من أجل تحرير أرضهم وتقرير مصيرهم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) العراق مهد الحضارات البشرية ومنبع الكتابة والقوانين منذ أيام قانون حمورابي، وهو سومر وبابل وعاصمة الخلافة العربية العباسية ومحج الثقافة والعلم والفنون قروناً طويلة. لكن النقضاء العرب يسمونه أرض النفاق والشقاق وقتلة آل البيت والغدر والانقلاب والدموية البشعة ومنبع للخزعبلات والخرافات. مصر هي سبعة آلاف سنة من الحضارة الفرعونية، وهي بلد الثقافة والعلم والأزهر والتقدم وقلب العروبة النابض، منها خرج المعلمون والمثقفون والفنانون والنحاتون والرسامون والمهندسون، لكن مناقضي هذا القول يرددون ما نسب لعمرو بن العاص زوراً، "أرضها ذهب ونساؤها لعب والأمر فيها لمن غلب". ولا يرون في مصر شيئاً من الجمال ويتهمون أهلها بأبشع الصفات والأوصاف. أما ما يقوله عرب المغرب العربي عن بعضهم، فقد لا يكون صالحاً للنشر، وما يقوله السودانيون في الشمال عن السودانيين بالجنوب قول عنصري لا يليق بالقلم في هذا المقام، وهكذا، فلا تكاد توجد منطقة عربية داخل البلد الواحد إلا ولها تصنيف متناقض عند المناطق الأخرى. والحق أن هذه النقائض ليست حكراً علينا في المنطقة العربية، فكل دول العالم لديها تصنيفات وتنميط لبعضها بعضاً يصعب التطرق إليهما بشمولية في هذه المقالة، لكن ما يهم هنا هو تصنيف وتنميط العرب لبعضهم بعضاً، وهو تنميط في غالبه سيئ هذه الأيام، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يوحي بأن "وراء الأكمة ما وراءها". ففجأة تشتعل حرب إعلامية بين مصر والسعودية، وبين سوريا والعراق، وبين الجزائر والمغرب بل بين داخل دول الخليج نفسها وهلم جرا. وتستخدم في هذه الحروب كافة أسلحة التنميط الشامل الذي يعم ولا يخص، وكل أدوات التصنيف التعميمية على البلدان بكل شعوبها وطوائفها وأجناسها. أمر خطر أن تنجرف الناس لحروب النقائض هذه، وأخطرها جميعاً حروب الطوائف من وراء الشاشات وامتشاق لوحات المفاتيح لخوضها، فقديماً قيل، "الحرب أولها كلام". العقلاء هم مطافئ هذه الحروب، وأنجع سلاح لمقاومتها تجاهلها وتجنبها وعدم تصديق من يقف وراءها.
Independent عربية
منذ 12 ساعات
- Independent عربية
"الديمقراطية" الغائبة عن قاموس السياسة السورية الجديدة
منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد قبل أكثر من خمسة أشهر لم تعُد تتردد كلمة الديمقراطية في أروقة أو خطب الساسة السوريين، على رغم أن القيادة الجديدة في دمشق تجسد معارضة لاستبداد حكم البلاد لعقود، فضاق الناس به ذرعاً وثاروا عليه، وبتعبير آخر، تمثل السلطة الجديدة بكل شخوصها ومؤسساتها عملية انتقال من الطغيان إلى العدل ومن التقييد إلى الحرية. حرص الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع وجميع من كلفهم مناصب أو مهمات رسمية منذ وصوله إلى قصر الأمويين في دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، على عدم نطق كلمة "الديمقراطية" خلال خطبهم السياسية أو مقابلاتهم ومؤتمراتهم الإعلامية، وكأنها تنطوي على مخالفة للقوانين أو ترتبط بالنظام السابق أو تحيل إلى خطر يتهدد البلاد والشعب. أول من أشار إلى غياب مصطلح الديمقراطية عن الخطاب السوري الرسمي بعد الأسد كان مجلة "فورين أفيرز" عبر مقالة نشرتها نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، ولفتت فيها إلى أن شرعية سلطة دمشق الجديدة "ستستند في الغالب إلى تفسير سلفي يعتبر الكلمة علمانية وغير إسلامية"، لكن أيّاً كان التفسير الذي تتوقعه المجلة يبدو أنه لا يعجب "داعش"، فصحيفة النبأ المتحدثة باسمه قالت في افتتاحية العدد 490 إن "الخلاف بين التنظيم وأبي محمد الجولاني (الاسم السابق للرئيس الشرع) هو بين التوحيد والشرك وبين الإسلام والديمقراطية". التنظيم الإرهابي يجد السلطة الجديدة في دمشق "ديمقراطية" على رغم أن كل مسؤوليها وموظفيها لا ينطقون بهذه الكلمة ولو على سبيل الخطأ في ترديد مصطلح ارتبط بثورة السوريين لنحو عقد ونصف، وهذا بحد ذاته يستدعي البحث عن تفسيرات لاختفاء الكلمة من قاموس السياسة في مرحلة ما بعد الأسد، وهل هو غياب لغوي فقط أم سلوكياً أم ممارسة أيضاً؟ اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ثمة تفسير خرج به حسن الدغيم، المتحدث الرسمي باسم "مؤتمر الحوار الوطني" الذي أطلقته حكومة دمشق في فبراير (شباط) الماضي، إذ قال خلال مقابلة عبر موقع إخباري إن "المرحلة الحالية تحتاج إلى العدالة السياسية أكثر من الديمقراطية، فأولويات جيل كامل من السوريين اليوم هي مغادرة مخيمات اللجوء والنزوح والعودة لمناطقهم ومنازلهم ومقاعد الدراسة، وهناك خشية أيضاً من الديمقراطية تتمثل في احتمال عودة أصحاب المال من الدول الغربية والعربية ليسيطروا على الحياة السياسية والأحزاب على حساب أولئك الذين قد تستمر معاناتهم لأعوام قبل إتمام إعادة إعمار مناطق كثيرة في البلاد". والدغيم يؤيد الديمقراطية لأن "لا أحد يخسر معها" وفق تعبيره، ولكن "المرحلة الراهنة قد تنطوي على حساسية من الأفضل مراعاتها"، منوهاً إلى أن "غياب المصطلح لا يعني غياب الحريات في البلاد، والديمقراطية بمعناها العملياتي الواقعي هو قول الناس ما يريدون من دون خوف، وهو ما يحدث اليوم في سوريا"، مع الأخذ في الاعتبار وجود تفسيرات ومقالات صدرت عن مفكرين إسلاميين خلال القرن الماضي أظهرت وجود تباين بين الدين والديمقراطية، مما صعّب على بعضهم استخدام المصطلح في سوريا ما بعد بشار الأسد. المرة الوحيدة التي استخدم فيها الشرع كلمة الديمقراطية كانت في فبراير الماضي خلال مقابلة مع مجلة "إيكونوميست" ورداً على تساؤل حول غياب الكلمة عن الخطاب الرسمي للدولة الجديدة، فرد الشرع أن سوريا تمضي نحو "الديمقراطية التي تعني أن الناس يختارون من يحكمهم ومن يمثلهم في البرلمان"، مشدداً على أن لهذا المصطلح تعريفات مختلفة في المنطقة من دون أن يحدد أي التعريفات يناسب المرحلة الراهنة الذي توقع أن تستمر لخمسة أعوام. من وجهة نظر الأكاديمية المتخصصة في القانون الدستوري ومديرة منظمة "دولتي" رولا بغدادي، فإن الشرع يتجنب استخدام "الديمقراطية" لأن "الفصائل التي شاركته إسقاط الأسد والسيطرة على الحكم لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالدستور ولا حتى بنظام الدولة نفسه، فهي تعتقد فقط بالجهاد وأمة الخلافة والحكم الواحد في أماكن المسلمين بعموم المنطقة وليس فقط في سوريا"، بالتالي من الممكن أن يضع استخدام المصطلح الحكومة بمواجهة هؤلاء الناس، وسلطة الدولة لا تزال أضعف من السيطرة عليهم وضبط تحركاتهم، على حد تعبيرها. وفيما ترى بغدادي في الخشية من الفصائل الجهادية حجة للهروب من استحقاقات تتطلب مشاركة السوريين في تقرير مصير دولتهم ومستقبلها، تتوقع أن تمضي البلاد نحو ديمقراطية توافقية على غرار لبنان والعراق، أي تقاسم السلطة بين الطوائف والقوميات، بديلاً عن إطلاق الساحة للعمل السياسي الذي يقود إلى دولة مواطنة يتنافس فيها الجميع بمنطق الكفاءة. تستطرد بغدادي في حديث إلى "اندبندنت عربية" بأن ادعاء البعض بتوافق الشارع السني خلف الشرع من أجل تبرير ممارساته وخطواته نحو بناء الدولة ليس دقيقاً، فالرئيس الجديد "لا يحظى بتوافق سياسي والتشدد الذي يتلمس طريقه في سوريا اليوم لم نشهده من أي مكون سابقاً، وأية حاضنة سورية له لا تمثل الأكثرية ولا تعبر عن إجماع وطني". وبعيداً من استخدام "الديمقراطية" كمفردة، لم تصدر عن السلطة الجديدة أية إجراءات تترجم المصطلح وفق تعريفاته المعروفة، فتوضح بغدادي أن التعيينات والقرارات التي صدرت عن الشرع منذ توليه السلطة اتخذها بمفرده مع مراعاة اعتبارات إقليمية ودولية، لافتة إلى أن توافق الأطراف الخارجية على استقرار سوريا هو ما يبقي الأمل في أن يمضي الرئيس الجديد نحو الديمقراطية قولاً وفعلاً، مع مرور الوقت ووضوح جدية المطالبات بإشراك السوريين في بناء مستقبل دولتهم.
