الأخبار: رجال برّاك وابن فرحان يفجّرون البلاد
وعلى مدى ساعات، كانت المشاورات الـ«ما فوق عادية» تسابق السيناريوات التي ستحطّ على الطاولة المفخّخة لمجلس الوزراء في جلسة قيل إنها مصيرية، وأُعلِن النفير السياسي في القصر الجمهوري والسراي الحكومي وعين التينة وحارة حريك، حتى ساعة متأخرة ليل أول من أمس، بعدما أدّى تدخّل من رئيس الحكومة نواف سلام إلى تخريب اتفاق مع الرئيس جوزيف عون.
وفي التفاصيل، التقى رئيس الجمهورية مسؤولين من حزب الله بعيداً عن الإعلام، وفُتح باب التنسيق مع الرئيس نبيه بري، وكانَ هناك تأكيد من عون على أن الجلسة لن تكون استفزازية لأيّ طرف، وأن الأولوية لاتخاذ قرار بالتوافق، من دون تحديد مهل زمنية حتى لو تطلّب الأمر عقد جلسات عدة، ولا سيما في ظل تغيّب عدد من الوزراء وعدم حضور قائد الجيش رودولف هيكل.
ودفعت هذه الإشارات الإيجابية حزب الله وحركة أمل إلى المشاركة في الجلسة والانفتاح على أي طرح يأخذ مصلحة لبنان في الاعتبار.
وسارت الأمور على نحو جيد، إلى أن حطّ سلام في بعبدا ليل أول من أمس، وأبلغ عون أنه مصرّ على مناقشة ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك والسير بها، ولا سيما وضع جدول زمني، وأبلغ سلام عون أنه عرضة لضغوط خارجية تهدّد لبنان.
في هذا الوقت، أرسل عون سائلاً الرئيس نبيه بري عمّا إذا كان بإمكانه الحضور ليلاً لمناقشة طرح رئيس الحكومة، إلا أن رئيس المجلس رفض الانضمام إلى الاجتماع، وقال إن «هناك اتفاقاً مع رئيس الجمهورية ولن نقبل بأي تعديلات تأخذ البلد إلى مشكل كبير».
بعد ذلك، زارَ المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والوزير السابق محمد فنيش عين التينة، وناقشا مع الرئيس بري الموقف وكيفية التعامل مع أي محاولات للتفجير داخل الحكومة عبر فرض جدول زمني لتسليم السلاح، فاقترح رئيس المجلس الامتناع عن التصويت على أيّ قرار من هذا النوع، إلا أن الحزب فضّل خيار الانسحاب من الجلسة، والتلويح بالخروج نهائياً من الحكومة، وجرى الاتفاق على خيار الانسحاب.
قبل ظهر أمس، كانت الاتصالات تشي بإمكانية التوصّل إلى حل وسط. لكن، مع انعقاد الجلسة، بدا التوتر واضحاً، فطلب الرئيس عون تأجيل مناقشة بند حصرية السلاح إلى آخر الجلسة. لكنّ التشنّج لم يغادر أجواء القصر، خصوصاً مع إصرار البعض على التهويل، ولا سيما وزراء «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب الذين وصلوا إلى حدّ تأليف روايات وتسريبها عبر الإعلام بالحديث عن أجواء متوتّرة وصدامات كلامية داخل الجلسة بين الوزراء ومع رئيس الجمهورية، وهو ما لم يكن دقيقاً.
أما أصحاب المنطقة الرمادية، أي عون والوزراء المحسوبون على وليد جنبلاط، فكانوا يحاذرون جرّهم إلى التصويت لتقويض موقفهم الوسطي بغية تفادي تعريض الاستقرار اللبناني لاختبار هو الأقسى منذ عام 2005 ودفع الأمور في اتجاه انقسام يطيح بالحكومة أو يشلّها.
كان واضحاً منذ اللحظات الأولى أن هناك قراراً خارجياً لن يعترض عون وسلام على تنفيذه من دون أيّ تعديل
ومع بدء النقاش، برز فجأة، وبموقف واحد، فريق وزاري يقوده سلام مع «القوات» والكتائب، ما دفع بالبعض إلى القول إن «فريق يزيد بن فرحان» كان حاضراً بكل أسلحته، وخاض معركة الوصول إلى قرار بشأن ورقة برّاك، وتجاوز ما طرحه الرئيس عون في رسالة عيد الجيش.
وقالت مصادر وزارية إن «سلام ووزراء القوات مارسوا ضغوطاً كبيرة على عكس ما كان مُتّفقاً عليه، وحوّلوا الجلسة إلى مكيدة قد تجرّ البلد إلى أزمة كبيرة»، مشيرة إلى أن «رئيس الجمهورية أيضاً خضع لهذه الضغوطات، إذ كانَ بإمكانه رفع الجلسة وتأجيل النقاش في البند في جلسة الخميس، لكنه لم يفعل».
ولفتت المصادر إلى أن الجو كانَ متشنّجاً، إلا أن الجلسة لم تشهد اشتباكاً عالي السقف، وقدّم الوزيران ركان ناصر الدين وتمارا الزين مقاربة هادئة، مصرّيْن على عدم تحديد جدول زمني.
وقبل النقاش في الأمر، بادر وزراء «القوات» إلى إبلاغ الحاضرين بأنه في حال الامتناع عن الالتزام الكامل، فسيعلّقون مشاركتهم في الحكومة ويخرجون من الجلسة، وهو ما استعمله سلام لتكريس الوجهة، ما دفع ناصر الدين والزين إلى الانسحاب، بينما بقي الوزير فادي مكي الذي طلب تسجيل تحفّظه على القرار.
ووصفت المصادر رئيس الحكومة بأنه «بدا محكوماً بالخروج بقرار يرضي واشنطن والرياض، إلى حدّ أنه لم يقبل داخل الجلسة سوى بمناقشة ورقة برّاك التي ترفض الحديث عن أي مطلب لبناني»، ما دفع ناصر الدين إلى سؤاله حول سبب هذه السرعة التي يُتخذ فيها قرار بهذه الخطوة في ساعتين، كما وجّه إليه سؤالاً فيه: «ماذا نناقش الآن، هل هو مشروع اتفاق، أو هناك موافقة إسرائيلية على هذه الورقة، وهل هناك قرار أميركي بضمان تنفيذها من الجانب الإسرائيلي؟
ومن هي الجهة التي ستتحمل الاعتداءات الإسرائيلية وانكشاف لبنان أمام العدو الإسرائيلي واحتلاله لأراضٍ لبنانية؟». وكان هناك استغراب من الاستعجال ما دامت هناك جلسة يوم الخميس، خصوصاً أن الوزراء تعرّضوا لمحاولات حصار داخل الجلسة وطُلب إليهم اتخاذ قرار، فيما أكّد ناصر الدين والزين أنهما «لم يطّلعا على الورقة قبل جلسة مجلس الوزراء ويجب دراستها ثم استكمال البحث فيها في جلسة أخرى».
حتى تلك اللحظة، كانت توجيهات عين التينة وحارة حريك إلى الوزيرين بعدم مغادرة الجلسة، لكن بعدما أصرّ سلام على إقرار البند، طُلب إليهما المغادرة، بعد خمس ساعات ونصف ساعة من انعقادها، علماً أن الرئيس عون لم يكن مؤيّداً للصيغة، وقال داخل الجلسة إن الجيش لا يستطيع أن يسحب السلاح قبل نهاية العام، وفق المصادر.
بعد الجلسة، تولّى سلام إذاعة القرار، وبدا مسروراً كمن يقول: «اشهدوا لي عند الأمير». وفيما روّج وزراء «القوات» والكتائب لانتصار كبير داخل الحكومة، انطلقت مشاورات بين عين التينة وحارة حريك لاتخاذ قرار بشأن جلسة الخميس من جهة، وكيفية الردّ على هذا القرار من جهة ثانية.
وفي السياق، قالت مصادر مطّلعة إن «الجانب السعودي بات الوكيل الحصري للملف اللبناني، وهو المتفرّد بإدارة الساحة اللبنانية، وسطَ معلومات وصلت إلى رئاسة الجمهورية بأن توم برّاك لن يعود إلى لبنان وأن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس في إجازة لمدة 3 أسابيع، وسيُكلّف فريق السفارة الأميركية في بيروت بمتابعة التنسيق مع الدولة اللبنانية تحت إشرافها، وهي لن تزور لبنان قبل انتهاء إجازتها، إلا في حال حصول طارئ يستدعي مجيئها».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
مسئول سابق بالناتو: الأوروبيون قبلوا شراء الأسلحة الأمريكية لإرضاء ترامب
قال نيكولاس ويليامز مسؤول سابق في الناتو، إنّ الدول الأوروبية تواجه صعوبة في تفسير تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة في ما يتعلق بمواقفه المتناقضة بشأن دعم أوكرانيا والتعامل مع روسيا. وأضاف خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الأوروبيين يبذلون جهوداً كبيرة لوضع أوكرانيا في أفضل موقع ممكن لمواجهة الاعتداء الروسي، لكنهم في الوقت نفسه يرغبون في أن تظل الولايات المتحدة شريكاً أساسياً في هذه الجهود. وتابع، أنّ الأوروبيين وافقوا على صفقة معقدة طرحتها الولايات المتحدة، تقوم على شراء الأسلحة الأمريكية، في محاولة لإرضاء ترامب. ورغم أن هذا الأمر لن يغيّر من الواقع الميداني في الحرب، إلا أنه قد يسهم في تهدئة موقف ترامب تجاه حلفائه الأوروبيين. وواصل: "ما يقوم به ترامب حالياً يتناقض مع بعضه البعض، فهو ينقل المسؤولية إلى الأوروبيين، ثم يسعى في الوقت ذاته إلى ادعاء تحقيق السلام والانتصار فيه". وفي رده على سؤال حول مدى شعور الأوروبيين بالضغط من واشنطن، خصوصاً من ترامب، أوضح ويليامز أن الشعور السائد ليس استياءً، بل ضعفاً وحيرة. وبيّن أن الأوروبيين لا يسعون إلى مواجهة مباشرة مع ترامب، بل يحاولون كسب بعض الوقت لإعادة التفكير في خياراتهم، لا سيما إذا ما أقدمت الولايات المتحدة على تقليص دعمها لكييف، وهو ما سيؤثر تباعاً على الدعم الموجه إلى أوروبا.
MTV
منذ ساعة واحدة
- MTV
محفوض: لقطع العلاقات الدبلوماسيّة فوراً مع إيران
رأى رئيس حزب "حركة التغيير" المحامي إيلي محفوض في بيان أنه "استكمالًا لمقررات مجلس الوزراء وتدعيما للمسار السيادي الذي تنتهجه الحكومة وحفاظًا منها على كرامتها الوطنية بات لزاما قطع العلاقات الديبلوماسية فورًا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية". أضاف: "أما بالنسبة إلى الإجراءات الديبلوماسية الرسمية فتُتبع وفقًا لبروتوكولات فيينا للعلاقات الديبلوماسية لعام١٩٦١ والعلاقات القنصلية لعام ١٩٦٣. وأبرز الخطوات المعتمدة: إعلان قطع العلاقات رسميًا، إصدار بيان رسمي من وزارة الخارجية أو السلطة المعنية في الدولة المُبادِرة بالقطع، يُبلّغ هذا القرار رسميًا للدولة الأخرى عبر القنوات الديبلوماسية (أحيانًا عبر طرف ثالث إذا كانت العلاقات متوترة جدًا)، سحب البعثة الديبلوماسية، يتم استدعاء السفير وأعضاء البعثة الديبلوماسية فورًا أو خلال مهلة محددة. يتم إغلاق السفارة وقد يتم تسليمها لدولة "حامية للمصالح" (مثل سويسرا أو السويد غالبًا). إنهاء عمل البعثات القنصلية: القنصليات تُغلق أو تُعلّق عملها، القناصل والممثلون القنصليون يُطلب منهم مغادرة الدولة المضيفة. إجلاء المواطنين الدبلوماسيين: يُمنح أعضاء السلك الديبلوماسي مهلة للمغادرة وفقًا للمادة ٤٤ من اتفاقية فيينا. تضمن الدولة المضيفة سلامتهم وأمنهم أثناء مغادرتهم. حماية المصالح: تعيّن الدولة "دولة ثالثة" لرعاية مصالحها ومواطنيها في الدولة الأخرى (مادة ٤٥ من اتفاقية فيينا). الأمور القانونية والممتلكات: يبقى للمباني الديبلوماسية والقنصلية حرمة قانونية حتى بعد قطع العلاقات، لا يجوز تفتيش أو اقتحام السفارات أو مصادرة ممتلكاتها (مادة ٤٥ و٢٢ من الاتفاقية)".
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
فضيحة تهز أروقة السياسة الأمريكية .. ملكة جمال تتهم نائبًا في الكونجرس بالابتزاز الجنسي
في تصعيد درامي قد يخلط أوراق السياسة الأمريكية ويمس صورة المؤسسة التشريعية، تفجّرت فضيحة من العيار الثقيل بعدما اتهمت ليندسي لانغستون الحاصلة على لقب ملكة جمال الولايات المتحدة لعام 2024، النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا كوري ميلز بابتزازها جنسيًا وتهديدها بنشر صور ومقاطع خاصة بعد نهاية علاقتهما العاطفية. تعود القصة إلى فبراير 2025، حين اكتشفت لانغستون، التي تشغل أيضًا منصبًا في اللجنة الجمهورية المحلية، أن ميلز كان على علاقة بامرأة أخرى، لتقوم بإنهاء علاقتهما. لكن ما تلا ذلك لم يكن متوقعًا؛ فقد بدأ النائب، بحسب البلاغ الذي قدمته لمكتب شريف مقاطعة كولومبيا بفلوريدا في 14 يوليو، بإرسال تهديدات صريحة عبر حسابات متعددة، ملوّحًا بنشر محتوى خاص وحميمي يعود لفترة علاقتهما، من بينها مقاطع جنسية مصوّرة. الوثائق التي حصلت عليها صحيفة "نيويورك بوست" كشفت عن رسائل تحمل تهديدات مباشرة من ميلز، من بينها واحدة قال فيها: "يمكنني أن أرسل له بعض مقاطع الفيديو الخاصة بك… أوه، ما زلت أحتفظ بها." الرسائل، المدعومة بلقطات شاشة، أُرفقت كأدلة في التحقيق الرسمي، وتمت إحالتها إلى إدارة إنفاذ القانون لمزيد من الإجراءات. المحامي والسياسي الجمهوري السابق أنطوني ساباتيني، الذي سبق أن نافس ميلز في الانتخابات التمهيدية، نشر بدوره مقتطفات من هذه الرسائل على منصة "إكس"، واعتبرها انتهاكًا صريحًا لقانون الابتزاز الجنسي في ولاية فلوريدا، والذي يصنّف كجناية من الدرجة الثانية. لكنّ تلك لم تكن السقطة الوحيدة في سجل النائب؛ ففي حادث منفصل بتاريخ فبراير، اتُهم ميلز أيضًا بالاعتداء على الناشطة الإيرانية-الأمريكية سارة رافياني، التي كانت تربطه بها علاقة. تقرير شرطة العاصمة أشار إلى كدمات على ذراعها، وتسجيل صوتي سُمع فيه وهو يطلب منها "الكذب بشأن الكدمات"، رغم نفيها لاحقًا لوقوع اشتباك جسدي، وادعائها أن الأمر يعود لإرهاق السفر وظروف طبية. فضائح ميلز لم تتوقف عند الحدود الشخصية؛ فالشقة الفاخرة التي كان يقيم بها في واشنطن وتبلغ أجرتها الشهرية أكثر من 20 ألف دولار، شهدت خلافات مالية أيضًا. إذ واجه إنذارًا بالطرد بعد تخلفه عن دفع إيجار تجاوز 85 ألف دولار، مبررًا الأمر بعطل تقني في نظام الدفع. ومع استمرار التحقيقات، وفي ظل غياب أي وثائق رسمية تثبت طلاقه من زوجته السابقة رنا السعدي، يبدو أن ملف كوري ميلز بات محاطًا بسلسلة متشابكة من الأكاذيب، الابتزاز، والعلاقات المزدوجة، في مشهد يهدد مستقبله السياسي ويضع الحزب الجمهوري في زاوية حرجة. الأمر لم يعد مسألة فضيحة شخصية، بل أزمة أخلاقية ذات أبعاد قانونية وسياسية معقّدة، في واحدة من أكثر القضايا حساسية وإثارة في المشهد الأمريكي المعاصر.
