مريم الرميثي: «أم الإمارات» أيقونة العمل الإنساني والتمكين الأسري

أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تُعد رمزاً عالمياً للعمل الإنساني وامتدت مبادراتها الخيرية والإنسانية لتصل إلى مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من إيمانها العميق بقيم العطاء والتسامح والتكافل الإنساني.
وقالت في تصريح لها بمناسبة منح فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سموها «وسام الجمهورية»، كأول شخصية نسائية تنال هذا الوسام الرفيع: «إن جهود سموها في دعم العديد من المشاريع التنموية والإغاثية في الدول الشقيقة والصديقة، ركزت على تمكين النساء والأطفال، وتقديم المساعدات الصحية والتعليمية، والاستجابة السريعة للأزمات والكوارث الإنسانية».
وأوضحت، أن هذا التكريم يُعد تقديراً دولياً لقامة إنسانية استثنائية، كرَّست حياتها لخدمة الإنسانية، وسعت للخير أينما كان، وغرست بذور العطاء في كل مكان، فكان نتاج مسيرتها محبة في القلوب، وتقديراً في المحافل، ووساماً يُعلق على جبين الوطن بأسره، فلم تكن سموها يوماً مجرد رمز وطني، بل كانت ولا تزال أيقونة للعمل الإنساني والتمكين الاجتماعي والأسري على مستوى العالم.
وأشارت الرميثي إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، كرست جهودها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، فأولت اهتماماً خاصاً بالطفولة، ولم تغفل دور المرأة في المجتمع، بل جعلت من تمكينها إحدى أولوياتها، فدعمت المرأة في جميع المجالات، من العمل، والتعليم، إلى القيادة والمشاركة في الحياة العامة وحرصت على تعزيز جودة حياة كبار المواطنين والمقيمين على نحو شامل، ودعم الشباب، والمبدعين والمبتكرين وأصحاب العقول، ما أسهم في إحداث نقلة نوعية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والفنون، وأسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للريادة والتميز، بفضل رؤية سموها الثاقبة وإيمانها العميق بقدرات الإنسان.
وأعربت عن فخرها بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» التي تجسد النموذج الأمثل للأم المثالية، التي جمعت بين القيادة والإنسانية، حتى أصبحت أماً لشعب بأكمله، وملاذاً للأمل والدعم لكل من احتاج إلى يدٍ تمتد بالعطاء، وقدمت سموها نموذجاً فريداً في التوازن بين الدور الأسري والوطني، وأسهمت برؤيتها الحكيمة ومبادراتها الريادية في مختلف القطاعات، فغدت مثالاً سامياً للأمومة الملهمة والقيادة الرحيمة التي تزرع الخير وتحصد التقدير على امتداد الوطن والعالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 17 دقائق

• صحيفة الخليج

‏رئيس الدولة ونائباه يعزّون سلطان عُمان بوفاة والدة السيدة الجليلة

بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة السيدة الجليلة. كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى السلطان هيثم بن طارق.

صحيفة الخليج

منذ 17 دقائق

• صحيفة الخليج

ديوان حاكم عجمان ينعى حمد راشد النعيمي

عجمان-«الخليج» نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله تعالى حمد راشد النعيمي، المستشار في الديوان الأميري بعجمان، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء. ويتقدّم ديوان حاكم عجمان بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

البيان

منذ 33 دقائق

• البيان

مكتوم بن محمد يصدر قرارا بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم(2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة بدبي. يهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سُمعة إمارة دبي من الناحية الماليّة والاقتصاديّة، من خلال تمكين المُوظّفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المُخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يُسهِم في الكشف عن تلك المُخالفات. كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدُّمِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يُجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشُروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المُقدّمة من المُوظّفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المالية والإدارية المُرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. وتُطبّق أحكام القرار على الموظفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يُقرِّر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المُخالفات المالية والإدارية التي تُرتَكب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المُخالفات. ووفقاً للقرار، تُعَدّ البلاغات المُقدَّمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها، وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مُباشرتِه إجراءات التحقيق أن يتحلّى بالمهارات المُرتبِطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ. ويُصدِر مُدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.