الدولار يواصل الصعود مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفع سعر الدولار في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و10 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 14 دقائق

• مصرس

آخر تعديلات قانون الإيجار القديم.. تحرير العقود بعد 7 سنوات.. 250 جنيها أجرة موحدة لمدة 3 شهور.. لجان لتحديد القيمة الجديدة بزيادة 15% سنويًّا.. وهذه ضوابط الحصول على وحدات سكنية من الدولة

تضمن مشروع قانون الإيجار القديم، الجديد المقدم من الحكومة والذى وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب تمهيدا لإقراره بالجلسة العامة المقبلة، عدد من التعديلات الهامة على مشروع القانون بعدما سحبت الحكومة تعديلاتها السابقة، وتتعلق التعديلات الأخيرة بالأجرة الشهرية وموعد تحرير العلاقة وضوابط حصول المستأجرين على وحدات سكنية من الدولة. أبرز تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديموحدد مشروع القانون، فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، نهائيا بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالككما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديمكما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال وتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (15%).كما نص على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم.وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.مادة (2)تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.مادة (3)تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعىفي التقسيم المعايير والضوابط الآتية:(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.(2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.(3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.(4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.(5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادربالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.مادة (4):اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.مادة (5):اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.مادة (6)تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15).مادة (7)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوالقابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجروحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.مادة (8)مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.مادة (9):مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.مادة 10:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

24 القاهرة

منذ 14 دقائق

• 24 القاهرة

بنك مصر ومجموعة التنمية الصناعية IDG يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة حلول تمويلية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مجموعة التنمية الصناعية (IDG) بهدف دعم القطاع الصناعي ، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدعمهم على التوسع والنمو. وقع البروتوكول شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، مع عمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر ببنك مصر. يأتي ذلك انطلاقا من دور بنك مصر الرائد في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته، ودور مجموعة التنمية الصناعية (IDG) باعتبارها من أكبر المطورين للمناطق الصناعية ومجمعات المصانع سابقة التجهيز، وذلك يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، بحضور لفيف مميز من قيادات بنك مصرو مجموعة التنمية الصناعية (IDG). جانب من توقيع بروتوكول التعاون بنك مصر ومجموعة التنمية الصناعية (IDG) يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة حلول تمويلية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأتى هذه الخطوة في إطار سعي الجانبين إلى فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتعزيز قدرتهم على النمو والتوسع وتحقيق التنمية المستدامة. ووفقا لهذا البروتوكول تقوم مجموعة التنمية الصناعية (IDG) بتوفير الأراضي الصناعية والورش سابقة التجهيز كاملة المرافق ويقوم بنك مصر بدراسة توفير التمويل المصرفي لشراء الآلات ورأس المال العامل لتلك المشروعات ومن ثم تسهيل حصول المستثمرين في المناطق الصناعية على التمويل المطلوب بالإضافة الى تقديم كافة الخدمات والمنتجات المالية وغير المالية مما يؤدى الى توسيع نطاق أعمال المستثمرين وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية. ومن الجدير بالذكر أن هذه التسهيلات ستشمل مختلف القطاعات الصناعية داخل مجمعات (IDG)، وبشكل خاص القطاعات الواعدة مثل الصناعات الهندسية، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وغيرها من الصناعات الحيوية التي تمثل ركائز رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التصنيع المحلي. وفي هذا السياق، وجه شادي ويليام - الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية الشكر إلى بنك مصر على تعاونهم المثمر، قائلا: "تعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية في مسيرة(IDG) نحو تعزيز دورها كمحرك أساسي للنمو الصناعي، من خلال توفير خدمات متكاملة وتسهيلات مالية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات المصنعين ورواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل مجمعاتنا الصناعية مما يعزز قدراتهم التنافسية ويدفعهم نحو التوسع وزيادة الإنتاج. بنك مصر يحصد 3 جوائز من مجلة جلوبال براندز العالمية بنك مصر يطلق من جديد حملة للعاملين به للتبرع بالدم وأكد عمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر: "إن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي في إطار حرصه على تمويل ودعم المشروعات باختلاف أحجامها من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث يولي البنك أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، كما يحرص البنك دائما على دعم جهود الدولة في تعزيز دور المشروعات باعتبارها العمود الفقري للنمو الاقتصادي المصري، وذلك من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات ومساعدتها على النمو مما يعزز زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجابا على مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي". جانب من توقيع بروتوكول التعاون ويسعى بنك مصر ومجموعة التنمية الصناعية (IDG) لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب ودعم التنمية الصناعية، وتمكين رواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي من النمو والتوسع، من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة تعزز من تنافسية هذا القطاع الحيوي بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي ويعزز جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي ودفع عجلة الإنتاج لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

فيتو

منذ 17 دقائق

• فيتو

تفعيل مبادرتي "براعم وأشبال مصر الرقمية" في المدارس مجانًا

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا إلى المديريات التعليمية في جميع المحافظات، لحث طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية على الاشتراك في مبادرتي "براعم مصر الرقمية" و"أشبال مصر الرقمية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإعداد تلاميذ وطلاب مؤهلين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتواكب مع مستحدثات ومتطلبات التحول الرقمي. تفاصيل مبادرتي "براعم مصر الرقمية" و"أشبال مصر الرقمية" بالتعاون بين التعليم وزارة الاتصالات وأكدت وزارة التربية والتعليم في الخطاب الصادر عن الإدارة المركزية للتعليم العام برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام، أن المبادرة سوف يتم تنفيذها خلال فترة الإجازة الصيفية وتقدم مجانا كمنحة للطلاب والتلاميذ المتفوقين في دراستهم والذين يتم اختيارهم طبقًا لشروط ومعايير قبول محددة لكل مبادرة بالإضافة إلى برنامج تدريبي خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية. مبادرة "أشبال مصر الرقمية" ومبادرة "براعم مصر الرقمية" وشروط الالتحاق بهما وطالبت الوزارة في خطابها، كل من مديري إدارات التعليم الابتدائي والإعدادي والإدارات المختلفة كلًا فيما يخصه للإعلان عن كل من مبادرة "أشبال مصر الرقمية" ومبادرة "براعم مصر الرقمية" وشروط الالتحاق بهما من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة، وكذلك الإعلان عنها من خلال كافة المدارس المختلفة (حكومية - خاصة - تجريبية - دولية) وحث التلاميذ والطلاب على الاشتراك قبل غلق موعد انتهاء التسجيل للإسهام في تحقيق الأهداف المرجوة وزيادة الوعي حول هاتين المبادرتين الهامتين. رابط التقديم في مبادرة "أشبال مصر الرقمية" ومبادرة "براعم مصر الرقمية" وأرفقت الوزارة في خطابها، رابط التقديم في المبادرة ( وشروط وأوراق التقديم التي تتمثل في صورة شهادة الميلاد للطالب /الطالبة، وبيان نجاح للسنة الدراسية السابقة (23/24) أو بيان درجات الفصل الدراسي الأول (24/25) وخطاب قيد بالمدرسة للسنة الحالية (24/25) وصورة الرقم القومي الساري (وجهين) لولي الأمر. وقالت الوزارة، إن المبادرة تنتهج تنمية مهارات الطلاب في مختلف المجالات التكنولوجية، مثل الفنون الرقمية وتطوير البرمجايات وتأمين الشبكات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والروبوتات وعلوم البيانات والأنظمة الدامجة بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية الحياتية والقيادية للطلاب وتنفيذ أنشطة علمية وثقافية واجتماعية لبناء الشخصية المصرية القيادية القادرة على التفاعل مع علوم المستقبل. وتضمن خطاب الوارة، طريقة تفاعل الطلاب مع وسائل الاتصال الخاصة بالمبادرة، من الموقع الرسمي لتفاصيل البرنامج الصيفي والتسجيل: والموقع الرسمي: والايميل العام الرسمي: info@ وصفحة الفيسبوك: حساب الانستجرام: ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.