قصف وغارات عنيفة على غزة.. توقف توزيع المساعدات

وتعيش مستشفيات القطاع، ولا سيما مجمع ناصر الطبي في خان يونس، أوضاعًا بالغة الخطورة في ظل أوامر إخلاء إسرائيلية لمحيطه، ما يهدد مئات المرضى بالموت، بمن فيهم نحو 40 مصابًا في العناية المركزة.
ومع تصاعد العمليات العسكرية، لا تزال المساعدات الإنسانية غير كافية، فيما تزداد معاناة السكان المحاصرين بفعل التدمير الواسع للبنية التحتية ونقص الغذاء والدواء.
ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة في غزة ، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 54,510 شهداء و124,901 إصابة.
وسُجل خلال الساعات ال24 الماضية فقط سقوط 40 شهيدًا و208 إصابات، فيما استشهد 27 مواطنًا وأُصيب أكثر من 161 آخرين خلال مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال فجراً بحق المدنيين أثناء انتظارهم للمساعدات في مناطق التوزيع، في مشهد يتكرر مع غياب أي حماية دولية للمدنيين ومرافق الإغاثة.
في غضون ذلك، يتزايد الضغط الدولي على إسرائيل، مع تحركات قضائية لافتة، أبرزها إعلان الشرطة الكندية فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب محتملة ارتُكبت في غزة ، تشمل جنودًا إسرائيليين من ذوي الجنسية الكندية.
وفي موازاة ذلك، أظهرت نتائج استطلاع جديد لمركز "يوغوف يوروتراك" تراجعًا غير مسبوق في التأييد الشعبي لإسرائيل في أوروبا الغربية، إذ عبّر أقل من خمس المستطلعين في ست دول أوروبية كبرى عن رأي إيجابي تجاهها، في مؤشر على تنامي العزلة الدولية وتصاعد الانتقادات لسلوك جيش الاحتلال في القطاع.
معارك شمالي قطاع غزة
من جهة أخرى، أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة آخر خلال المعارك في شمال قطاع غزة ، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 3 جنود في جباليا إثر هجوم باستخدام عبوة ناسفة ألقاها مسير تابع لحماس.
في الوقت ذاته، يتزايد الضغط الدولي على إسرائيل، مع تحركات قضائية بارزة، أبرزها إعلان الشرطة الكندية فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب محتملة ارتكبت في غزة ، تشمل جنودا إسرائيليين يحملون الجنسية الكندية.
إغلاق مراكز المساعدات في غزة
أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، أن مراكز توزيع المساعدات التابعة لها في قطاع غزة أغلقت أبوابها أمس لإجراء أعمال "ترميم وإعادة تنظيم" تهدف إلى تحسين كفاءة العمل. وأكدت المؤسسة عبر منشور على صفحتها في فيسبوك أن عمليات التوزيع تستأنف اليوم الخميس.
وأعلن صندوق المساعدات الأميركي، بعد تحديث من الجيش الإسرائيلي، أنه لن يوزع المساعدات في قطاع غزة.
وأوضح متحدث باسم الصندوق أن التوزيع توقف مؤقتا بسبب إجراء محادثات مع الجيش الإسرائيلي تهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول مواقع توزيع المواد الغذائية في القطاع.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي إدرعي، قد أعلن في وقت سابق أن مراكز توزيع المساعدات لن تفتح بسبب أعمال "التجديد والتنظيم وتحسين الكفاءة"، على حد زعمه.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مراكز التوزيع هذه ستظل مغلقة مؤقتا، محذرا عبر منشور على منصة "إكس" من أن الطرق المؤدية إليها ستكون "مناطق قتال"، ومنع الحركة عليها أمس.
يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الجزئي على غزة بعد شهرين من الحصار الشامل، والذي حرم السكان من وصول المساعدات الإنسانية الضرورية.
ولسنوات طويلة، كانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي الجهة المسؤولة عن توزيع المساعدات في غزة ، لكن إسرائيل اتهمت الوكالة بتقديم غطاء لحماس، وزعمت تورط بعض موظفيها في الهجوم على إسرائيل في أكتوبر 2023، ما أدى إلى تصعيد كبير في التوترات.
في الواقع، تحولت مراكز المساعدات الإنسانية في غزة ، التي يفترض أن تكون ملاذا آمنا للمدنيين، إلى مواقع تهدد حياة النازحين.
فقد استهدف الجيش الإسرائيلي مرارا وتكرارا المدنيين أثناء توجههم إلى هذه المراكز، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى بين النازحين الذين يسعون للحصول على المساعدات والغذاء.
هذه الهجمات المستمرة أظهرت كيف تحولت مراكز التوزيع من نقاط أمل إلى مصائد للموت، تزيد من معاناة السكان وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.
وترفض الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى العمل مع "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب مخاوف جدية بشأن شفافيتها وحيادها، خاصة في ظل الدعم الواضح الذي تتلقاه من الولايات المتحدة وإسرائيل، والشكوك حول ارتباطها بأهداف عسكرية إسرائيلية.
كل ذلك يعمّق من الأزمة الإنسانية في القطاع، ويزيد من معاناة المدنيين الذين ينتظرون بصبر وصول المساعدات التي تكاد تكون الحياة نفسها بالنسبة لهم.
الاحتلال يقتحم طوباس
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، حملة مداهمات واقتحامات في محافظتي طوباس ورام الله، وسط تجدد اعتداءات المستوطنين جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بشكل واسع بعد منتصف الليل، مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس.
وذكرت أن قوات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى مخيم الفارعة، ومن ثم تبعتها تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاهه من عدة مداخل.
وانتشرت دوريات الاحتلال وقوات من المشاة في عدة مناطق بمخيم الفارعة، وعملت على مداهمة العديد من منازل المواطنين، إلى جانب تجريف وتدمير أجزاء من الشارع والبنية التحتية في مناطق عدة بالمخيم.
وجرفت قوات الاحتلال أيضا أجزاء من الشارع الرئيس الواصل بين المخيم ومدينة طوباس وقامت بإغلاقه.
في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون، كما انتشرت قوات من المشاة في عدة أحياء من البلدة، وتخلل ذلك حملة مداهمة واسعة للعديد من منازل المواطنين يتخللها اعتقالات.
غزة تحت وطأة الإبادة الإنسانية والبيئية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

بعد اتهام ماسك لترمب.. ما الذي نعرفه عن فضيحة إبستين؟

عادت قضية رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين إلى الواجهة من جديد، بعد أن أثار الملياردير إيلون ماسك جدلًا واسعًا باتهامه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتورط في فضيحة الاستغلال الجنسي المرتبطة بإبستين. ماسك يتهم ترمب كتب ماسك في منشور على منصة 'إكس' يوم الجمعة: 'حان وقت المفاجأة الكبرى… اسم دونالد ترمب موجود في ملفات إبستين. وهذا هو سبب عدم الكشف عنها حتى الآن.' هذا التصريح أثار الكثير من التساؤلات، وأعاد التركيز على علاقة ترمب بإبستين التي كانت دائمًا محل جدل. من هو جيفري إبستين؟ إبستين كان رجل أعمال أمريكي بدأ حياته المهنية كمدرّس، ثم انتقل إلى عالم المال والاستثمار، وأصبح معروفًا بعلاقاته الواسعة مع شخصيات بارزة في السياسة والإعلام، مثل بيل كلينتون، ودونالد ترمب، والأمير أندرو من العائلة المالكة البريطانية. عُرف إبستين بأسلوب حياة فخم، وكان يمتلك طائرة خاصة أُطلق عليها إعلاميًا اسم 'لوليتا إكسبريس'، بالإضافة إلى جزيرة خاصة في الكاريبي، وُصفت بأنها كانت موقعًا لانتهاكات جنسية منظمة بحق فتيات قاصرات. تهم قديمة وتحقيقات جديدة في عام 2008، وُجهت لإبستين تهم تتعلق بالتحرش بقاصرات، لكنه حصل على صفقة قضائية مخففة مكّنته من قضاء 13 شهرًا فقط في السجن مع امتيازات. وفي عام 2019، أُعيد فتح القضية، وتم اعتقاله بتهم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لفتيات تتراوح أعمارهن بين 14 و17 عامًا، وتم العثور على مئات الصور لفتيات قاصرات في ممتلكاته، ما عزز ملف التحقيقات ضده. وفاة غامضة في 10 أغسطس 2019، عُثر على إبستين ميتًا في زنزانته في نيويورك، في ظروف غامضة. تعطل كاميرات المراقبة وغياب الحراس أثار الشكوك بوجود عملية تصفية لإسكاته ومنع تسريب معلومات حساسة. ظهر اسم ترمب في وثائق قضائية باعتباره من معارف إبستين، خصوصًا في التسعينيات وبداية الألفية، رغم ذلك، أكدت الناشطة الحقوقية فيرجينيا جوفري، وهي إحدى الضحايا، أن ترمب لم يشارك في أي من الاعتداءات. وفي يناير 2024، ظهرت وثائق جديدة تُظهر أن ترمب كان من بين 180 شخصية مرتبطة اجتماعيًا أو مهنيًا بإبستين، دون توجيه اتهام مباشر له. كما تداولت وسائل الإعلام لقطات مصوّرة من عام 1992 تُظهر ترمب وإبستين يتبادلان الحديث والضحك في أحد الحفلات. ترمب علّق لاحقًا على القضية، قائلًا إنه لم يكن معجبًا بإبستين، وقطع علاقته به قبل سنوات من اعتقاله. لكن إحدى الوثائق أشارت إلى هبوط طائرة إبستين اضطراريًا في أتلانتيك سيتي، حيث تم نقل الركاب إلى أحد كازينوهات ترمب، ما يشير إلى وجود علاقة اجتماعية في ذلك الوقت. لماذا عادت القضية الآن؟ في نوفمبر 2024، نشر الصحفي مايكل وولف تسجيلات صوتية ضمن سلسلة بودكاست بعنوان 'النار والغضب'، تحدّث فيها إبستين عن أشخاص من دائرة ترمب المقربة، مما أعاد تسليط الضوء على العلاقة بينهما، خاصة قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية. وتزامن ذلك مع دعوات شعبية للكشف الكامل عن الوثائق المرتبطة بإبستين، والتي لا تزال طي الكتمان حتى اليوم.

صحيفة مكة

منذ 2 ساعات

• صحيفة مكة

استثمارات دول الخليج... حق سيادي في مواجهة الأصوات النشاز

هل يحق للأصوات النشاز أن تنتقد استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية؟ وما هي الدوافع الحقيقية وراء هذه الانتقادات؟ في تداخل الخيوط الاقتصادية والسياسية تتجلى ملامح واضحة تشير إلى أن هذه الانتقادات لا تستند إلى حقائق موضوعية، بل تنطلق من دوافع سياسية وأيديولوجية مشبوهة، وتعكس حالة من الحسد والتنمر تجاه النجاح الخليجي. وتؤكد الأرقام و الإحصائيات أن دول الخليج العربي، منذ تأسيسها، اتخذت نهجا متوازنا في إدارة ثرواتها، يجمع بين الإنفاق على التنمية المحلية، وتقديم المساعدات الخارجية السخية، واستثمار جزء من فوائضها المالية في اقتصادات متقدمة ومستقرة. وقد أثبتت هذه السياسة الحكيمة نجاحها على مدى عقود، حيث استطاعت دول الخليج أن تحافظ على استدامة ثرواتها وتنميتها للأجيال القادمة، وفي الوقت نفسه أن تقدم نموذجا للعطاء والمساعدة لمن يحتاجها. ولمن نظر بعين لا غشاوة فيها يمكن أن يستنتج أن الأصوات النشاز التي تنتقد استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية، وتصفها بأنها «نهب» أو «تبديد للثروات»، هي في الحقيقة أصوات تنتمي إلى أنظمة دكتاتورية فاسدة أو تنظيمات إرهابية، أو تتبنى أيديولوجيات متطرفة معادية للنجاح والاستقرار. هذه الأصوات تتجاهل عمدا حقيقة أن دول الخليج تمتلك الحق السيادي الكامل في إدارة ثرواتها واستثماراتها وفق ما تراه محققا لمصالحها الوطنية. لم تبخل الذاكرة الجماعية علينا بحقائق تثبت أن دول الخليج العربي قدمت عبر عقود طويلة مساعدات سخية للدول العربية والإسلامية والنامية، بلغت قيمتها مئات المليارات من الدولارات. فعلى سبيل المثال، بلغت المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية منذ عام 1975م إلى 2024م، نحو 498.54 مليار ريال (132.94 مليار دولار). وفي الفترة بين عامي 1976 و1987م، بلغت المساعدات الدولية الإنمائية للسعودية 49 مليار دولار أمريكي، واحتلت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية. أما دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية لدولة الإمارات التي تم قياسها كحصة من الدخل القومي الإجمالي 1.17% في عام 2014، وهذا أعلى من اتفاق الأمم المتحدة للدول لإعطاء 0.7% من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات تنموية رسمية سنويا. وقد حافظت الإمارات على هذا المستوى بل وتجاوزته في بعض السنوات، ما جعلها في طليعة الدول المانحة عالميا مقارنة بحجم اقتصادها. وقد صُنِّفت في تقارير دولية، مثل تقرير لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كأكبر مانح للمساعدات الخارجية كنسبة من الدخل القومي الإجمالي لعدة أعوام متتالية. ويعكس هذا التوجه التزام الإمارات العميق بمسؤولياتها الإنسانية والتنموية، وحرصها على الإسهام الفاعل في تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول النامية، انطلاقا من رؤية تعتبر أن تعزيز التنمية في هذه الدول هو ركيزة للاستقرار العالمي، وليس مجرد خيار دبلوماسي أو دعائي. إننا لو نظرنا بعين العقل والعدل لوجدنا أن دول الخليج لم تمنّ يوما على أحد بمساعداتها، ولم تستخدمها كأداة للضغط السياسي أو للتدخل في الشؤون الداخلية للدول المستفيدة، بل قدمتها بروح إنسانية خالصة، وبدافع من المسؤولية الأخلاقية والدينية والإنسانية. وهذا ما يميز المساعدات الخليجية عن مساعدات بعض الدول الكبرى التي غالبا ما تكون مشروطة بمواقف سياسية أو بمصالح اقتصادية. إن توجه دول الخليج لاستثمار جزء كبير من فوائضها المالية في الاقتصادات العالمية القوية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ليس قرارا عشوائيا أو نزوة عابرة، بل هو استراتيجية اقتصادية مدروسة بعناية، تستند إلى فهم عميق لآليات الاقتصاد العالمي ومتطلبات الاستثمار الآمن والمجدي. من المعلوم أن الاقتصاد الأمريكي يستأثر بما يزيد عن 40% من حجم الاستثمارات العالمية، ما يجعله المحطة الأولى للدول التي تمتلك فوائض مالية وتسعى لتوظيفها بذكاء لتعظيم العائد وتقليل المخاطر. فبفضل حجمه الهائل، واستقراره النسبي، وتنوعه القطاعي، يوفّر الاقتصاد الأمريكي بيئة استثمارية جاذبة تجمع بين الأمان والتنوع والعوائد المستقرة، في مقابل ما تنطوي عليه الاقتصادات الناشئة وغير المستقرة من تقلبات ومخاطر. ونستطيع أن نستنتج أن الاستثمار في السوق الأمريكي ليس فقط قرارا اقتصاديا، بل هو أيضا أداة ذكية لحماية المصالح السياسية والاستراتيجية. فدول الخليج، بحكم موقعها الجغرافي وثرواتها النفطية، تواجه تحديات أمنية وسياسية متعددة، وتحتاج إلى حلفاء أقوياء يمكنهم توفير الحماية والدعم في مواجهة التهديدات الإقليمية. والاستثمار في الاقتصادات القوية، وخاصة الاقتصاد الأمريكي، يعزز العلاقات الاستراتيجية ويخلق مصالح مشتركة تدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. ما يتكشف أمامنا في تفاصيل الواقع أن البيئة الاستثمارية في الاقتصادات المتقدمة تتميز بعدة خصائص تجعلها جاذبة للاستثمارات الخليجية، منها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والبنية التشريعية والقانونية المتطورة، وتنوع الفرص الاستثمارية، والتطور التكنولوجي والابتكار، وسهولة الدخول والخروج من الاستثمارات. وإذا نظرنا إلى الأمور بعين العقل والاتزان يتضح لنا أن وصف استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية بأنها «نهب» هو وصف مغلوط ومضلل، ينم عن جهل بطبيعة الاقتصاد العالمي وآليات الاستثمار الدولي. فالاستثمار ليس «نهبا» بل هو عملية تبادلية تعود بالنفع على الطرفين: المستثمر والجهة المستثمر فيها. فدول الخليج تحصل على عوائد مالية وفوائد استراتيجية من استثماراتها، والاقتصادات المستقبلة للاستثمار تستفيد من تدفق رؤوس الأموال التي تساهم في تمويل المشاريع وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. دول الخليج تبنت منذ نشأتها نموذجا للحكم والإدارة يقوم على الرشادة والشفافية والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، فقد أدركت هذه الدول منذ البداية أن الثروة النفطية هي ثروة ناضبة، وأن الاعتماد الكلي عليها يشكل خطرا على مستقبل الأجيال القادمة. ولذلك، اتبعت سياسات حكيمة في إدارة هذه الثروة، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: الإنفاق على التنمية المحلية، وتقديم المساعدات الخارجية، واستثمار جزء من الفوائض المالية في الأسواق العالمية. كذلك فإن الانفتاح والتعايش يشكلان سمة أساسية ومميزة للمجتمعات الخليجية، تميزها عن المجتمعات التي تسيطر عليها الأنظمة الدكتاتورية أو التنظيمات المتطرفة. بلا شك أن دول الخليج العربي قد نجحت في بناء مجتمعات منفتحة ومتسامحة، تتعايش فيها مختلف الثقافات والأديان والأعراق في جو من الاحترام المتبادل والتعاون البناء. فعلى سبيل المثال، تستضيف دول الخليج ملايين الوافدين من مختلف دول العالم، يعملون ويعيشون فيها بحرية وكرامة، ويمارسون شعائرهم الدينية وعاداتهم الثقافية دون قيود أو مضايقات. بلا شك يمكن القول إن استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية تمثل نموذجا للإدارة الرشيدة للثروات الوطنية، وتعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تستهدف ضمان مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة، وإن الأصوات النشاز التي تنتقد هذه الاستثمارات لا تستند إلى حقائق موضوعية أو تحليلات اقتصادية رصينة، بل تنطلق من دوافع سياسية وأيديولوجية مشبوهة، وتعكس حالة من الحسد والتنمر تجاه النجاح الخليجي في إدارة ثرواته واستثماراتها بحكمة وبُعد نظر. drsalemalketbi@

صحيفة عاجل

منذ 2 ساعات

• صحيفة عاجل

استشاري يوضح القدر المناسب من المياه لإبقاء الكلية في حالة جيدة خلال المناسك

User تم النشر في: أوضح أستاذ واستشاري أمراض الكلى بجامعة المؤسس، د. سعد الشهيب، أن القدر المناسب من المياه لإبقاء الكلية في حالة جيدة هو لترين الى لترين ونصف يوميا. وأشار عبر حسابه على منصة «إكس» أنه أثناء المناسك لا بد من شرب أكثر من ذلك بكثير للوقاية من ضربات الشمس. وحذر الشهيب من أن المبالغة الشديدة في شرب المياه قد تكون مضرة بالكليتين خاصة بوجود السكري، وكذلك سببا لانخفاض الصوديوم وهذا يسبب إجهادا شديدا فوجب التوازن.