في تركيا.. "برغر كينغ" يطيح بمسؤول في الحزب الحاكم

أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إقالة إبراهيم أوزجول رئيس شعبة دينار، في مدينة أفيون كاراحصار، بعد مشاركته في افتتاح مطعم "برغر كينغ" للوجبات السريعة.
وكان أوزجول قد شارك في افتتاح فرع جديد لهذه الشركة، في بلدة دينار وقام بإلقاء كلمة تمنى خلالها التوفيق للشركة.
من جانبها، أصدرت أمانة شعبة حزب العدالة والتنمية بمدينة أفيون كاراحصار بيانا أعلنت خلاله إقالة أوزجول.
وجاء في بيان الحزب: "إرادتنا لمقاطعة الشركات والعلامات التجارية الداعمة لإسرائيل المرتكبة للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين واضحة وموقفنا بشأن مقاطعة جميع هذه العلامات التجارية واضح وصريح. حساسية شعبنا خط أحمر ولهذا السبب تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بدون إضاعة للوقت وبدء التحقيقات بشأن الواقعة". (روسيا اليوم)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

منذ 2 أيام

• الشرق الجزائرية

الكويت بعد سنة بلا برلمان: الأعين مفتوحة على التطرّف الإسلامي

نايف سالم – الكويت في 10 أيّار 2024 ضرَبَ الكويت 'زلزال سياسي' بإعلان أميرها الشيخ مشعل الأحمد حلّ مجلس الأمّة ووقف بعض موادّ الدستور لمدّة 4 سنوات. حينذاك، قال كلاماً دوّى داخلياً وخارجياً من عيار 'لن أسمح على الإطلاق أن تُستغلّ الديمقراطية لتحطيم الدولة'، ولا بدّ من 'وقف الانحدار والحيلولة دون أن نصل إلى مرحلة الانهيار'. وانتقد الحكومات ومجالس الأمّة و'الجوّ غير السليم الذي شجّع على انتشار الفساد حتّى وصل إلى أغلب مرافق الدولة'. بعد مرور سنة، يمكن القول إنّ كلّ شيء تغيّر في الكويت، وإنّ الاستدارة وصلت إلى مستوى 180 درجة، سياسياً واقتصادياً وإنمائيّاً وفي مختلف مناحي الحياة. اختفى مجلس الأمّة من المشهد، فدارت عجلة الحكومة بسرعات لم يعرفها تاريخ الكويت الحديث: اجتماعات مكثّفة لمجلس الوزراء، تقريباً كلّ أسبوع قرارات للّجنة العليا للجنسية بسحب الجنسية من المُزوّرين والمزدوجين والمُتجنّسات (بلغ عددهم عشرات الآلاف)، خطوط مفتوحة على كلّ المستويات مع الصين لتسريع عجلة المشاريع الكبرى وعلى رأسها ميناء مبارك الكبير، ورشة تشريعية ضخمة تهدف لمراجعة وتعديل أكثر من 900 قانون، اختصار الدورة المستنديّة لتسريع وتيرة المشاريع التنموية الحيوية مثل المطار الجديد وقرارات غير عاديّة لمختلف الوزارات يوميّاً تقريباً. هكذا تبدو الكويت في أيّار 2025 مختلفة تماماً عمّا كانت عليه قبل سنة. لم يعد تصدح أصوات سياسية ليل نهار وتتصدّر الأخبار المرئية والمكتوبة، ولا يدخل نوّاب أو طامحون للنيابة مقارّ الوزارات وبأيديهم عشرات الملفّات غير القانونية لـ'الربع' (الإخوان والأحباب)، ولا توجَّه انتقادات حادّة للحكومة، وهو ما سمح للوزراء بالعمل بطريقة مختلفة وبعيداً عن الضغوط. المشاريع الكبرى منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح بعد حلّ مجلس الأمّة، حدّد الأمير مسارها 'السُداسيّ' في اجتماع استثنائي برئاسته: 1 – ترتيب الأولويّات والعمل وفق خطّة محدّدة وجدول زمني واضح. 2 – تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التنموية. 3 – إحداث تطوّر شامل في البنية التحتية. 4 – تطوير الرعاية الصحّية والسكنية والمنظومة التعليمية. 5 – تطوير القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وصولاً لاقتصاد مستدام. 6 – تعزيز العلاقات الدبلوماسية وترسيخ الدور الإنساني للكويت. أوْلَت الكويت أهمّية كبرى للمشاريع الاستراتيجية مع الصين، وعلى رأسها المدن الإسكانية الجديدة ومشاريع الطاقة وميناء مبارك الكبير الاستراتيجي في جزيرة بوبيان، الذي يشكّل البوّابة لتطوير 'المنطقة الشماليّة' في الكويت، لتكون منظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة. بعد سلسلة جولات وزيارات ميدانية ورسمية على مدى أشهر، وقّع البلَدان في آذار الماضي عقدَ مباشرة أعمال المشروع، الذي ترى الكويت أنّه يشكّل حجر الأساس لانتقال اقتصادها جدّياً من مرحلة الاعتماد الكلّي على النفط إلى مرحلة التنويع، علاوة على تعزيز دورها التجاري والماليّ والإقليمي. في الأحوال العاديّة، كان بدء العمل بمشروع كهذا يحتاج إلى سنوات، بالنظر إلى الدورة المستندية المطوّلة وضرورة عبور 'نفق' مجلس الأمّة. اقتصاديّاً، كان المشهد مغايراً للسابق أيضاً، فقد أصدرت الحكومة (بوصفها السلطة التشريعية حاليّاً) في 26 آذار الماضي قانون الدّين العام، الذي كان مرفوضاً نيابيّاً بشكل قاطع، ويمهّد الطريق لإصدار ديون دولية بسقف 30 مليار دينار كويتي (حوالي 97 مليار دولار) بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة. سرّعت وزارة المالية أيضاً جهودها لتنويع مصادر الدخل العامّ وضبط الهدر وتقليص المصروفات، وتعمل حاليّاً على إعادة النظر في هيكل الدعم المقدّم من الحكومة. من بين الخطوات اللافتة فرض الضريبة على الشركات وتعظيم إيرادات أملاك الدولة وإعادة تسعير الخدمات من خلال قوانين وقرارات جديدة. حكومة رشيقة وكبيرة فيما كان عدد أعضاء الحكومة خلال العقود الماضية لا يزيد على 15 مع رئيسها، ارتفع العدد حالياً إلى 19، بحيث يتولّى كلّ وزير حقيبة واحدة لتسريع الإنجاز. وبشكل موازٍ، جرى العمل على دمج القطاعات في بعض الجهات الحكومية لرفع الكفاية وترشيد المصروفات وزيادة الانضباط الإداري ومنع تضارب الاختصاصات. حتّى في الوزارة نفسها، اختلف الوضع عن السابق، وهناك اتّجاه حاليّاً للترشيق مع إقرار هيكل جديد. ربّما يتمثّل أحد أهمّ التغيّرات في التعامل مع الجمعيّات عموماً، مع حلّ العشرات منها، وفتح الأعين على الخيريّة منها خصوصاً. وهي التي كانت حتّى الأمس القريب تتمتّع بـ'حصانة' نيابية، وغالبيّتها مرتبطة بجماعة 'الإخوان المسلمين'، إمّا مباشرة أو مواربة. إلى ذلك 'يعرف القاصي والداني أنّ ثمّة ملاحظات دوليّة مُسجّلة على الكويت، سواء من المنظّمات الماليّة المعنيّة، أو من وزارة الخزانة الأميركية، خصوصاً على بعض الجمعيّات'، على ما جاء في تصريح 'ناريّ' لوزيرة الشؤون الاجتماعية أمثال الحويلة، في لقاء علنيّ مفتوح مع ممثّلي الجمعيّات، في 10 نيسان الماضي، قالت فيه كلاماً غير مألوف. أضافت: 'بعض الجمعيات الخيرية يا للأسف حادَت عن المسار المطلوب، ويجب ردّها إلى جادّة الصواب'. بعدها بأسبوع، وفي يوم العطلة الأسبوعية الجمعة 18 نيسان، صدر قرار غير مسبوق (توقيتاً ومضموناً) بوقف جمع التبرّعات للجمعيّات 'بعد رصد روابط تابعة لمواقع غير رسمية وغير معروفة المصدر تقوم بجمع التبرّعات، في مخالفة للضوابط المعتمدة'، حسب بيان رسمي. تلا ذلك وقف جمع التبرّعات في المدارس أيضاً، وإخلاء مقارّ الجمعيّات الخيرية في نطاق السكن الخاصّ، تطبيقاً لقرار وزاري سابق صادر في 2009. هكذا أصبحت أموال الجمعيّات الخيرية تحت 'أعين الدولة' ولن يعود ممكناً من الآن فصاعداً توزيعها في الخارج، من دون علم وإشراف الجهات الحكومية، في حين يهمس البعض أنّ الأمر يتعلّق بأنشطة مشبوهة رُصدت في دول عربية مجاورة تبيّن أنّ من يقف وراءها يتلقّون أموالاً من جمعيّات في الكويت.

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

الانفاق التشغيلي يُرهق اقتصاد العراق

تحاول الحكومة العراقية التي لم يتبق من عمرها سوى خمسة اشهر، ان تستعيد قدرتها على الإنفاق المالي بطريقة مريحة، لكنها قد تكون أسوأ 150 يوماً تمر بها كابينة السوداني، اذا ما جنحت روسيا واوكرانيا نحو السلام، وتوصلت أميركا وإيران إلى اتفاق جديد على الملف النووي. يقول مراقبون إن تسوية هذين الملفين تقود إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، وهذا ما لا تنتظره الحكومة العراقية التي لجأت، أخيراً، إلى سحب أموال الأمانات الضريبية، والى طرح سندات مالية داخلية، والتوجّه لأول مرة نحو بيع أراضٍ في المنطقة الخضراء، من أجل تغطية "الموازنة التشغيلية التي تشمل الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم، الى جانب تمويل أكثر من 8 آلاف مشروع استثماري وخدمي حكومي متوقفة"، بحسب المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح. وعد صالح في تصريح لـ"النهار، هذه التدابير "حقاً للموازنة". وربط المستشار المالي لرئيس الوزراء، الأزمة المالية التي تضيق بعمل الحكومة بـ"مرحلة ما قبل الانكماش التي يعيشها العالم"، مشيراً الى ان هناك حالة مراقبة لمستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي. وقال صالح ان مجموعة (أوبك+) ذهبت باتجاه اعتماد "سياسة حذرة لمساعدة اعضائها من الدول في حماية موازناتها المالية لعام 2025". ومن المقرر أن يصدر العراق 3.2 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام خلال أيار وحزيران، في خطوة تمثل انخفاضًا ملحوظًا عن مستويات الصادرات السابقة، التي بلغت 3.42 ملايين برميل يوميًا وفق بيانات وزارة النفط العراقية. يقول رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب عطوان العطواني، في تعليق لـ"النهار"، أن "التقلبات المستمرة في أسعار النفط تؤثر في الموازنة العامة للدولة، وتحتم على الحكومة أن تبحث عن مصادر بديلة ومستدامة للإيرادات"، طالما ظل الوضع المالي للبلاد هشاً نتيجة اعتماد الاقتصاد الوطني، لعقود خلت، على إيرادات النفط. ويشير الخبير الاقتصادي والاكاديمي نبيل المرسومي، الى ارتفاع كبير في مستوى الإنفاق الحكومي، بينما هناك حالة عسر مالي يمر بها العراق. ويقول لـ"النهار" إن الإنفاق الفعلي في عام 2024 وصل الى 156 تريليون دينار (قرابة 120 مليار دولار)، بعجز حقيقي بلغ 19 تريليون دينار. ويحتاج العراق شهريا إلى قرابة 13 تريليون دينار، لتغطية النفقات التشغيلية، بينما ايراداته المالية من النفط لا تزيد 10 ىتريليونات دينار شهريا. ولتغطية تلك النفقات طرحت الحكومة سندات خزينة مالية ولجأت الى الاقتراض الخارجي والداخلي والاستفادة من خصوم الحوالات لدى البنك المركزي العراقي. لكن المرسومي يتوقع وضعاً أكثر ارهاقاً للحكومة. في النصف الثاني من العام الحالي، اضطرت الحكومة إلى سحب أموال الأمانات الضريبية والاقتراض من مصرفي الرافدين والرشيد، وارتفع الدين الداخلي من 70 إلى 83 تريليون دينار، كما طرحت الحكومة سندات مالية بقيمة تزيد عن 7 تريليونات دينار، بينما انخفض سعر برميل النفط إلى الستينات. وهذا يعني انخفاض العائد النفطي إلى 7 تريليونات دينار، بينما هي تحتاج إلى 7 تريليونات ونصف تريليون دينار لسداد رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين. يشار إلى أن هناك سبعة ملايين و350 ألف موظف ومتقاعد، ومليونان و125 ألفاً يتسلمون إعانات اجتماعية من الحكومة العراقية، وهذا ما يشكل عبئا ثقيلا على الموازنة العامة. وينبه الخبير الاقتصادي إلى أن مأزقاً كبيراً ينتظر الحكومة العراقية، في ظل تراجع أسعار النفط، واحتمال توقف الحرب بين روسيا واوكرانيا، وإذا ما توصلت ايران وأميركا إلى اتفاق على الملف النووي، إلى جانب تعطيل عملية تصدير النفط العراقي عبر خط جيهان التركي، فإن كل ذلك يضع العراقيين أمام خيارات صعبة، ربما تضطرهم الى التعايش معها.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

حزب جديد برعاية روسية: جواد الأسد في مواجهة النفوذ الإيراني

في خضم حالة من الغموض والتكهنات التي أحاطت بإعلان تأسيس ما وُصف بأنه "أول حزب علوي في روسيا"، خرج حيدر جواد توفيق الأسد، أحد أبناء عمومة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، ليؤكد أنه هو من يقف خلف تأسيس "حزب العدالة والديمقراطية"، نافياً بشدة وجود أي علاقة بين الحزب ورجل الأعمال السوري رامي مخلوف، أو أي دعم من النظام السوري السابق. وأوضح جواد أن الحزب أُسس رسميًا في موسكو يوم 5 أيار الجاري، بالتعاون مع مجموعة من الناشطين السوريين المقيمين في الخارج، مؤكداً أن الحزب حصل على غطاء سياسي وموافقة مبدئية من السلطات الروسية، بينما تجري محادثات غير مباشرة مع الخارجية السورية لبحث إمكانية عمل الحزب داخل البلاد. وقال جواد، الذي يحمل الجنسية الروسية وخدم سابقًا كضابط ارتباط بين قاعدة حميميم الروسية والقوات الجوية السورية، إنه عاد إلى سوريا عام 2011 برفقة القوات الروسية، لكنه لم يشارك في أي عمليات قتالية، مشيرًا إلى أنه اصطدم لاحقًا بالنظام السوري بسبب معارضته الشديدة لتنامي النفوذ الإيراني في مفاصل الدولة. وعن الشائعات التي تحدثت عن دور لرامي مخلوف في تأسيس الحزب، شدد جواد على أن تلك الادعاءات "غير صحيحة على الإطلاق"، موضحًا أن الشعار الذي تم تداوله عبر منشورات للصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين يعود فعلاً للحزب، لكنه فوجئ بنشره قبل الإعلان الرسمي. وأثار الإعلان عن الحزب جدلاً واسعاً في الأوساط السورية واللبنانية، خصوصاً مع ما تردد عن سعيه لإنشاء "إقليم الساحل الغربي" ذي حكم ذاتي، وهو ما نفاه جواد تماماً، متهماً صفحات على فيسبوك بسرقة اسم الحزب واستخدامه في أجندات مشبوهة. وأشار إلى أن الحزب يضم هيئة تأسيسية مكوّنة من 14 عضواً من خلفيات طائفية وجغرافية مختلفة، داخل سوريا وخارجها، ويؤمنون جميعاً بمبادئ الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية. وفي سياق الرد على اتهامات بمشاركته في قضايا أمنية حساسة، منها قضية الصحافي الأميركي أوستن تايس، والناشط هاني العزو، نفى جواد أي صلة بالأمرين، ورفض الاتهامات التي وصفها بـ"المفبركة"، مؤكداً أن نشاطه مدني وسياسي فقط. وفيما تستمر التكهنات حول خلفيات الحزب وحاضنته السياسية، يبدو أن موسكو بصدد اختبار نموذج جديد لإعادة تشكيل المشهد الحزبي في سوريا، عبر أدوات مدنية وواجهات مناطقية، بعيداً عن الأطر التقليدية المرتبطة بحزب البعث. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News