سموترتيش يلغي إعفاء التعاون مع البنوك الفلسطينية

بيت لحم-معا- قرر وزير مالية حكومة الاحتلال المستوطن المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" إلغاء إعفاء التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، في خطوة اعتبرت بأنها تعرض النظام المصرفي الفلسطيني للخطر، وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية وهي: "ديسكونت" و "هبوعليم" ، بإتمام مدفوعات بالشيقل للخدمات المصرفية المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون أن تجد نفسها معرضة للإتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
هذا القرار، حاء بعد ساعات من فرض بريطانيا وأربع دول أوروبية عقوبات على "سموتريتش" وعلى "بن غفير" بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الايام

منذ 10 ساعات

• جريدة الايام

مصادرة 800 دونم من أراضي قرية المغير

تل أبيب – وكالات: أعلن وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف سموتريتش، أمس، عن مصادرة 800 دونم من أراضي قرية المغير شمال شرقي رام الله، عبر تحويلها إلى "أراضي دولة"؛ خدمة لتوسعة بؤرة استيطانية". وقالت القناة 7 الإسرائيلية: "أعلن رسمياً عن نحو 800 دونم، كأراضي دولة، ضمن منطقة "ملاخي هشالوم" وهي بلدة (مستوطنة) ناشئة تقع ضمن مجلس بنيامين الإقليمي" وهو مجلس استيطاني وسط الضفة الغربية. وأضافت: "يأتي هذا الإعلان في إطار مبادرة حكومية أوسع لدعم وتوسيع البلدات (المستوطنات) اليهودية في يهودا والسامرة (التسمية العبرية للضفة الغربية)". وأشارت القناة إلى أن القرار صدر عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. وقالت: "وفقاً لمسؤولين حكوميين إسرائيليين، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التواصل الجغرافي بين البلدات (المستوطنات)، وتعزيز الأمن، ودعم سياسة الحكومة البلدية من خلال إنشاء مجتمعات جديدة على الأرض". وقي وقت لاحق، قال سموتريتش: "ثورة الاستيطان مستمرة. يُعدّ إعلان أراضي الدولة في (ملاخي هشالوم) خطوة مهمة أخرى على صعيد القيم الأخلاقية والصهيونية والاستراتيجية. وتابع: إنها خطوةٌ بالغة الأهمية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي اتخذناه بإقامة مستوطنة هناك، وفي غزة، نخطو خطواتٍ جبارة نحو بناء مئات الوحدات السكنية هناك. إن بناء 50 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة يُعدّ ثورة استراتيجية بكل معنى الكلمة، وأشكر جميع من ساهم في هذه الرحلة". من جهته، قال رئيس مجلس بنيامين الإقليمي يسرائيل غانتس: "إن إعلان مستوطنة (ملاخي هشالوم) أرضاً للدولة هو خطوة أخرى مرحب بها ومهمة في تعزيز السيادة ودفع عجلة البناء والتوسع في جميع أنحاء (بنيامين). والآن، بالتعاون مع الحكومة، يمكننا بناء مستوطنة كبيرة هنا تضم آلاف السكان الذين سيستوطنون في هذه المنطقة الاستراتيجية. شكراً للوزير سموتريتش، الذي دفع وسعى جاهداً لتعزيز هذه الخطوة المهمة، وللثورات التي يقودها في مجال الاستيطان". وقبل إعلان بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير رداً على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين قال وزير المالية الإسرائيلي الثلاثاء، إنه سيرد على القرار بالاستيطان. وأضاف في منشور على منصة اكس: "نحن عازمون على مواصلة البناء". أي الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

شبكة أنباء شفا

منذ يوم واحد

• شبكة أنباء شفا

تفكيك المكان لا يُفكك الهوية..مخيم جنين لن ينحني ، بقلم : بديعة النعيمي

تفكيك المكان لا يُفكك الهوية..مخيم جنين لن ينحني ، بقلم : بديعة النعيمي صدر مؤخرا قرار من قبل دولة الاحتلال بهدم ١٠٠ مبني في مخيم جنين خلال ٧٢ ساعة. قرارات ما انفكت هذه الدولة تنتهجها منذ ١٩٤٨ لسياسة الأرض المحروقة. هذا القرار يأتي إضافة إلى قرار سابق بهدم ٩٦ مبنى، ما يعني محاولة إعادة تشكيل قسري للمكان والذاكرة. وبالعودة إلى تاريخ هذه المخيم، فإنه قد تأسس عام ١٩٥٣ بهدف أيواء اللاجئين الفلسطينيين ممن هُجروا قسرا من قراهم عام ٤٨. وقد شكل المخيم مع الوقت رمزا للمقاومة الفلسطينية من انتفاضة الأقصى إلى معركة جنين عام ٢٠٠٢ التي سجل فيها المخيم ملحمة بطولة وصمود، رغم الحصار الذي فرضته عليه دولة الاحتلال، ورغم المجازر التي ارتُكبت فيه. واليوم يعاد المشهد ولكن عبر قرارات رسمية يوقعها المتطرف 'بتسلئيل سموتريتش' الذي تقاسم مع 'بن غفير' ملفا المسجد الأقصى والضفة الغربية. تلك القرارات التي تهدف إلى تفكيك المخيم وتحويله إلى مربعات سكنية مفتتة، تلتحق إداريا بمدينة جنين، وبالتالي محو خصوصية المخيم ككيان جغرافي وتاريخي وسياسي قائم بذاته وشاهد حي على النكبة واستمرارها. وتأتي خطوة التفكيك تلك لمخيم جنين وغيره من المخيمات كخطوة خطيرة نحو إنهاء ملف اللاجئين بالتوازي مع تصفية وكالة 'الأونروا' وانهاء خدماتها. وبحسب اتفاقيات 'جنيف' التي تحظر تدمير ممتلكات السكان المدنيين ما لم يكن مبررا بضرورات عسكرية قاهرة فإن الهدم الجماعي للمخيم يرقى إلى جريمة حرب. ولكن هذا الحظر وكما قلتها سابقا يُلقى به في سلة المهملات عندما يتعلق الأمر بالفلسطيني، ويصبح القانون الدولي مجرد خادم عند دولة الاحتلال. وهذا ليس بالأمر الجديد، فقد تواطأ هذا القانون وصمتت الاتفاقيات عام ١٩٦٧ عن سياسة التهجير والتطهير المكاني الذي مارسته دولة الاحتلال في حي المغاربة في القدس حين قام الجيش بتهجير سكان الحي وهدمه لفسح المجال أمام إقامة ساحة واسعة تمتد اليوم إلى موقع حائط البراق. كما صمتت لما حصل في مسافر يطا جنوب الخليل بعد السابع من أكتوبر. حيث تواجه خطر التهجير القسري نتيجة تزايد هجمات المستوطنين المدعومين من الدولة، إلى جانب عمليات الهدم والقيود المفروضة إلى الأراضي، والتوسع الاستيطاني من قبل سلطات الاحتلال. لكن، هذا العدو لا يفهم أن محاولة محو المخيمات سيؤدي حتما إلى توليد أشكال جديدة للمقاومة أكثر تحديا وأشد شراسة وإيلاما. فالصبار لم يتوقف يوما عن تحوير أوراقه إلى أشواك تدمي كل من يحاول الاقتراب منه. وعدو الشتات كلما تجبر وسعى بكل طاقاته الظالمة على هدم الذاكرة وتفكيك الهوية ومحو تاريخ النضال الطويل للفلسطيني، كلما فتح على نفسه كوة من نار، تتسع على قدر حجم البلدوزر الذي يظن بأنه قادر على اجتثاث جذور المخيمات. وهو يخطئ كل محاولة فهذه الجذور عميقة ومزروعة في الوعي الفلسطيني وعصية على الاجتثاث.

فلسطين أون لاين

منذ يوم واحد

• فلسطين أون لاين

ما عواقب قرار سموتريتش ضد البنوك الفلسطينية والسلطة؟ محللون يجيبون

متابعة/ فلسطين أون لاين في تطور لافت، أثار قرار وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بوقف "آلية التعويض" وتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، مخاوف متزايدة من انهيار مالي وشيك للسلطة، ومن الدخول في فصل جديد من الصراع غير المعلن الذي تتخذ فيه حكومة الاحتلال الاقتصاد الفلسطيني كساحة قتال جديدة. تُعد أموال المقاصة – التي تجمعها إسرائيل من الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة للسلطة – المصدر الأساسي لدخل الحكومة الفلسطينية، وتشكل نحو 70% من ميزانيتها التشغيلية. لكن هذه الأموال لا تُحوّل تلقائيًا، بل تمر عبر آلية قانونية تُعرف بـ"آلية التعويض"، توفر حصانة للبنوك الإسرائيلية المشاركة في نقل الأموال من دعاوى متعلقة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال. وبحسب الخبير الاقتصادي محمد عبد الله خبيصة، فإن إلغاء هذه الآلية، أو حتى تجميدها، سيؤدي إلى شلل تام في العلاقات المالية بين الجانبين، وسيمنع السلطة من تسلُّم إيراداتها، ويوقف القدرة على تسديد رواتب الموظفين أو دفع مستحقات الخدمات العامة من كهرباء ومياه ومستشفيات. وفي عام 2023 وحده، تم تمرير أكثر من 53 مليار شيكل عبر هذه القنوات، مما يدل على ضخامة الاعتماد المتبادل رغم التوتر السياسي. الخطوة التي اتخذها سموتريتش ليست مجرد إجراء مالي، بل تُقرأ ضمن سياق أوسع من خطة استراتيجية تقودها شخصيات يمينية متطرفة في حكومة الاحتلال، تهدف إلى تفكيك السلطة الفلسطينية تدريجيًا دون إعلان رسمي، وفق ما أكده الخبيران عصمت منصور ومحمد أبو علان. ويضيف أبو علان أن سموتريتش وبن غفير، منذ دخولهم الحكومة، يتبنّون مشروعًا واضحًا: "لا دولة فلسطينية، لا سلطة، بل كانتونات متناثرة ومحاصرة، تُدار أمنيًا دون سيادة". وهو ما يفسر التحركات الميدانية الموازية، من اقتحامات متكررة لمخيمات جنين وطولكرم، ومحاولات إعادة تعريفها كمناطق مدنية لا سياسية. اللافت، كما أشار أبو علان، أن الصحافة الإسرائيلية كشفت عن مفاوضات إسرائيلية أمريكية غير رسمية لضم 65% من الضفة الغربية، عبر فرض القانون الإسرائيلي على المناطق المصنفة "ج"، مقابل حشر الفلسطينيين في 20 كانتونًا إدارياً دون تواصل جغرافي أو هوية وطنية. ما يجري، وفق مصادر إسرائيلية، ليس وليد اللحظة، بل هو مشروع ضم تدريجي يتم عبر سياسة فرض الأمر الواقع، وتمزيق أوصال الضفة، وخنق اقتصادها، وصولًا إلى نقطة لا عودة. رغم التحذيرات الدولية من مغبة انهيار السلطة، فإن البيئة السياسية والمالية التي تُفرض عليها حاليًا، تُشبه إلى حد كبير نموذج التجفيف المالي والعزل الجغرافي الذي سبق إسقاط حكومات في بلدان أخرى. وفي ظل عدم وجود بدائل مصرفية خارج القنوات الإسرائيلية، تبقى السلطة الفلسطينية محاصرة ماليًا، وعاجزة عن الحركة، بينما يتصاعد الغليان الشعبي في الضفة الغربية. ويرى خبيصة أن انهيار النظام المصرفي الفلسطيني غير مرجّح بالكامل، لكنه سيواجه شللاً جزئيًا خطيرًا يطال الحكومة، وقطاعات الخدمات، والتجارة، ما يؤدي إلى تفكيك بطيء ولكن ممنهج للبنية المؤسسية للسلطة. في ظل هذه التطورات، تبدو إسرائيل ماضية في تطبيق الضم من دون إعلان، عبر السيطرة على الموارد، التضييق على المؤسسات، وفرض واقع أمني جديد، خصوصًا مع الدعم الصامت من أطراف دولية، مقابل تراجع دولي في الضغط السياسي الجاد، والاكتفاء بعقوبات رمزية على أفراد مثل سموتريتش وبن غفير. ووفق القناة "12" العبرية (خاصة) فإن قرار سموتريتش "يعني الانهيار الاقتصادي للنظام المصرفي الفلسطيني". وفي وقت سابق، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن سموتريتش هدد بـ"إسقاط اقتصاد السلطة الفلسطينية، في حال فرضت بريطانيا عقوبات على أي وزير إسرائيلي". وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) لصالح تمديد العمل بمنح ضمان للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع أخرى فلسطينية لمدة عام إضافي، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وتحتاج البنوك الإسرائيلية إلى ورقة ضمان سنوي من الحكومة بعدم ملاحقتها قانونياً إذا تعاملت مع البنوك الفلسطينية، ويعني توجيه سموتريتش وقف التعاملات البنكية الفلسطينية-الإسرائيلية. وينفذ مصرفان إسرائيليان، هما "ديسكونت" و"هبوعليم" المعاملات المالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، وكذلك بين البنوك الفلسطينية والدولية. ويحظى المصرفان بحصانة حكومية من دعاوى جنائية في إسرائيل، وتعويض عن دعاوى مدنية تقدم ضدهما، ويُمنح التعويض من جانب دائرة المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية. وتتخذ إسرائيل إجراءات عديدة للدفع نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، منها احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وهي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية. وأعلن وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، عبر بيان مشترك في وقت لاحق الثلاثاء، فرض عقوبات وتدابير أخرى بحق سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وأرجعوا هذه الخطوة إلى تحريضهما المستوطنين الإسرائيليين على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. ووفق صحيفة "التايمز" البريطانية، تشمل العقوبات منع الوزيرين الإسرائيليين من دخول المملكة المتحدة، وتجميد أي أصول تعود إليهما، ومنع المؤسسات المالية من إقامة علاقات معهما. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، ويقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إسرائيل إلى وقفه دون جدوى. وإلى جانب تشجيعهما الاستيطان وتحريضهما المستوطنين، دعا بن غفير وسموتريتش مراراً إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وطرد الفلسطينيين منه، وإقامة مستوطنات على أراضيهم، ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل- بدعم أمريكي- إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة نحو 182 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال