تعرض «مخطط القمة» السكني بمساحات تبدأ من 300 متر ASK Real Estate تشارك في معرض الابتكار في السكن الاجتماعي
أعلنت شركة ASK Real Estate مشاركتها في مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار «نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة»، خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري في مركز البحرين العالمي للمعارض بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان.
وستقوم شركة ASK Real Estate خلال مشاركتها في المعرض بتقديم «مخطط القمة» السكني والحصري الواقع في أكثر مناطق المحافظة الشمالية تميزاً، وبالتحديد في منطقة بوقوه (سرايا 2)، حيث يحتوي المخطط 21 قسيمة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 300 حتى 395 مترا مربعا وبأسعار تبدأ من 101 ألف دينار. وتمتاز هذه القسائم بوجودها في موقع استراتيجي بالقرب من شارع الشيخ خليفة بن سلمان وتبعد عن جسر السعودية 5 دقائق.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لدى ASK Real Estate ، السيد كريم يازجي: «يسرنا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وكذلك بنك الإسكان لإتاحة الفرصة لنا للمشاركة في هذا المعرض الذي يمثل فرصة مثالية للتواصل مع المستثمرين وفتح المجال للوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين وتعريف زوار المعرض بالخدمات الرائدة والمتنوعة التي تقدمها الشركة».
وأضاف يازجي: «تأتي مشاركتنا في هذا المعرض العقاري انطلاقًا من التزامنا بتعزيز التواصل مع مختلف القطاعات وذلك لتأكيد دورنا كشركاء ووسطاء في بناء المجتمعات السكنية والحيوية في المملكة. كما أنتهز هذه الفرصة لدعوة جميع المهتمين بالشأن العقاري إلى زيارة المعرض للاطلاع على أبرز المبادرات الحكومية في القطاع السكني، وكذلك مختلف المشاريع السكنية والفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاع الخاص، إلى جانب الحلول التمويلية التي توفرها البنوك التجارية بالمملكة والتي تناسب شريحة واسعة من المستهلكين».
ومن المتوقع أن يشهد هذا المعرض مشاركة العديد من الشركات العقارية لعرض أحدث مشاريعها، بالإضافة إلى البنوك الممولة للتمويلات الاسكانية، كما سيشارك في المعرض عدد من المؤسسات ذات الصلة من داخل وخارج المملكة. وسيكون المعرض متاحاً لزيارة المواطنين للتعرف على ما هو جديد في القطاع السكني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 18 ساعات
- أخبار الخليج
البحرين تتصدر المنطقة في مؤشر تميز الشبكات العالمية
تقرير: علي عبدالخالق: حققت مملكة البحرين إنجازًا مهمًا بحصولها على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج العربي في مؤشر تميز الشبكات العالمية، وهو المؤشر المرموق الذي يقيم جودة الشبكات على المستوى العالمي. يُعدّ هذا الإنجاز تجسيدًا لالتزام المملكة المستمر بالتميز الرقمي، ويعزز مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي. الاستعداد الرقمي في أفضل حالاته ويعكس هذا التصنيف الرفيع التزام المملكة الراسخ بتعزيز التميز الرقمي وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في قطاع الاتصالات. وقد حصدت البحرين تقديرًا عاليًا في المؤشر بفضل أدائها الاستثنائي في توافر شبكات الجيلين الرابع والخامس 4 G و5 G ، بالإضافة إلى سرعات التحميل العالية والموثوقة التي توفرها لمستخدميها. ويؤكد هذا الإنجاز الجاهزية الرقمية العالية التي تتمتع بها المملكة لمواكبة المتطلبات المتزايدة للعصر الرقمي، ويبرهن على الاستثمارات المستمرة في تطوير بنية تحتية اتصالاتية متقدمة تخدم قطاع الأعمال والمقيمين والزوار على حد سواء. دور محوري لهيئة تنظيم الاتصالات ( TRA ) لقد لعبت هيئة تنظيم الاتصالات دورًا محوريًا في تحقيق هذا الإنجاز الكبير. فمن خلال تبني سياسات تنظيمية استراتيجية وتنفيذ إجراءات استباقية، نجحت الهيئة في الحفاظ على سوق اتصالات تنافسي ومبتكر، مما ساعد في خلق بيئة تشجع على الاستثمار وتحفز مشغلي الشبكات لتقديم أعلى مستويات الخدمة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال فيليب مارنيك، المدير العام للهيئة: «إن هذا التصنيف يعد شهادة قوية على ريادة البحرين في مجال البنية التحتية الرقمية. ونحن في الهيئة فخورون بمساهمتنا في هذا النجاح من خلال خلق بيئة تنظيمية تدعم الابتكار وتضمن توفير خدمات اتصالات عالية الجودة لجميع المواطنين والمقيمين. هذا الإنجاز يعكس التزام المملكة الثابت بتطوير اقتصاد رقمي مستدام، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء». تعزيز الثقة العالمية والرؤية الدولية يسهم تصنيف البحرين في مؤشر تميز الشبكات العالمية في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية، حيث يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع الاتصالات وبناء الثقة لدى المجتمع الدولي للاتصالات. كما يعزز هذا الإنجاز علاقات البحرين مع المنظمات الدولية المعنية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات ( ITU ) والمنظمين الإقليميين. يعكس هذا التصنيف أيضًا الثقة المتزايدة من الأطراف المعنية المحلية، بما في ذلك مشغلو الاتصالات والمواطنون والمقيمون، في جودة البنية التحتية الرقمية في البحرين، مما يعزز مكانتها كنموذج إقليمي للتميز في هذا القطاع الحيوي. تطلعات مستقبلية يُعدّ هذا التقدير بداية مهمة، حيث تواصل البحرين التقدم في مجالات تقنيات الجيل الخامس 5 G وتحديث بنيتها التحتية الرقمية باستمرار. وبفضل هذه الجهود، تحتل البحرين موقعًا ريادياً في قطاع الاتصالات العالمي، وستواصل هيئة تنظيم الاتصالات جهودها الدؤوبة لضمان بقاء المملكة في طليعة الدول المنافسة في هذا المجال، مع التركيز على التحسين المستمر لجودة خدمات الاتصالات وتوسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين. ويقيّم هذا المؤشر جودة أسواق الهواتف المحمولة والبنية التحتية للاتصالات في الدول، بناءً على توافر شبكات الجيلين الرابع والخامس وسرعة التنزيل. يعتمد مؤشر تميز الشبكات على عدة معايير لتقييم جودة الشبكات، بما في ذلك: مدى توافر شبكات الجيلين الرابع والخامس، ويقيس هذا المعيار مدى انتشار تغطية شبكات الجيلين الرابع والخامس في الدولة. سرعة التنزيل، ويقيس هذا المعيار متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر شبكات المحمول. ويعد مؤشر تميز الشبكات أداة مهمة لتقييم جودة البنية التحتية للاتصالات في الدول، ويساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اختيار مشغلي خدمات الاتصالات. كما يساعد الحكومات على تحديد نقاط القوة والضعف في قطاع الاتصالات، ووضع السياسات المناسبة لتحسين جودة الشبكات.
أخبار الخليج
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
جلسات منتدى باب البحرين تطرح الأسئلة الصعبة
هل ينجح العالم في تفادي آثار الحرب التجارية؟ شهدت جلسات منتدى باب البحرين 2025 الذي نظمته غرفة صناعة وتجارة البحرين برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس مناقشة عديد من الملفات الاقتصادية والتجارية الساخنة على المستويين الإقليمي والدولي، بحضور فريد من نوعه لممثلين من منظمة العمل الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، وغرفة التجارة الدولية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزراء التجارة، وقادة غرف التجارة العربية والخليجية. الجلسات تميزت بقدر كبير من الصراحة والوضوح في طرح التحديات والحلول المقترحة للتغلب عليها، وعلى رأسها تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، وكذلك التخوف من حرب تجارية عالمية، ومحافظة الدولار على مكانته في التجارة الدولية، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لاقتصادات البحرين ودول مجلس التعاون في التعاطي مع هذه المتغيرات والتحولات. شارك في الجلسة الأولى من المنتدى التي جاءت تحت عنوان «التعامل مع التحول الاقتصادي: تأثير التكتلات العالمية المتغيرة على الاستقرار والنمو»، كل من جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليج، د. الشيخ عبدالله بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات، عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وجيلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية. ورغم المخاوف من التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة على الاقتصاد العالمي، إلا أن المشاركين في الجلسة أجمعوا على أن التنوع الاقتصادي هو أحد عوامل القوة التي تميز منطقة الخليج وأنه الوسيلة التي يمكن من خلالها مجابهة المتغيرات المحيطة بها، مشددين على أهمية استمرار المفاوضات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لتلافي أي حرب تجارية عالمية. في البداية شددت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أهمية الوصول إلى آليات واضحة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة، لأنه لا مخرج من أزمة الرسوم الجمركية الأخيرة إلا من خلال منهجية تعاونية بين الدول الكبرى لتفادي الآثار السلبية، لافتة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طرحت العديد من الأمور على طاولة المفاوضات ومنها الحدود والهجرة غير الشرعية والأدوية وغيرها. وأشارت إلى أنه على الدول أن تتجه إلى التخلص من الاعتمادية وتنويع سلاسل التوريد للتخلص من أي آثار سلبية محتملة للإجراءات الأمريكية والتي جاءت بعد الممارسات التجارية الصينية التي تتطلب تصحيح المسار وتعديل لبعض السياسات التي تمارسها الصين. ولفتت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى أنه يمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تلعب دورا في تصحيح الوضع من خلال نظرة شمولية، تراعي مصالح الجميع، وتحافظ على حرية التجارة الدولية. وبشأن توقعاتها بانخفاض حجم التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتأثير ذلك على بلدان العالم، أوضحت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أن معدلات التجارة الصينية إلى الولايات المتحدة قد تتوقف، وهذا ما قد يدفع هذه التجارة نحو بلدان أخرى ما قد يؤثر على اقتصاداتها، وأن منظمة التجارة العالمية عليها أن تدرس التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية، ويجب على هذين البلدين عقد مناقشات ومشاورات مباشرة لإدارة هذه المسارات التجارية من دون تأثير على البلدان الأخرى. ودعت الصين إلى استخدام قدر كبير مما تنتجه داخل الصين نفسها، كما أن على الولايات المتحدة أن تراجع سياساتها الداخلية، مشيرة إلى أن هذه حلول يمكن طرحها، للخروج من نمط الحروب التجارية، ويجب أن نشجعهم على الحوار المشترك. وبشأن تأثير المواجهة الصينية الأمريكية على التعامل بالدولار كعملة في التجارة الدولية، أوضحت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أن التأثير المباشر في الوقت الراهن هو أن الدولار آخذ في الانخفاض، وعلى الرغم من أنها حرصت على تشجيع التبادل التجاري بعملات أخرى في ظل التنويع الاقتصادي، إلا أنها استبعدت استبدال الدولار كعملة رئيسية في التجارة الدولية، ولكن هناك مدرسة تشير إلى تقليل إسهامات الدولار في التجارة. واختتمت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية حديثها، مؤكدة أنه على الرغم من الأزمة الراهنة، إلا أن التجارة الدولية مازالت حرة، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة مازالت تشكل نسبة محدودة من التجارة الدولية، معبرة عن أن منطقة الخليج هي منطقة أمل ومتطورة في التحول الرقمي، كما أن أنظمة التجارة الدولية قوية وصلبة. بدوره، أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول الخليج محظوظة بسياساتها التي أسهمت في خلق أسس اقتصادية متينة، منوها إلى أن البحرين ودول الخليج تتمتع بالمرونة الاقتصادية التي تمكنها من مواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم. وقال البديوي: نحن الحاضر والمستقبل، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر تقريرا مشجعا عن دول مجلس التعاون رصد من خلاله البرامج المتنوعة في المنطقة، والبرامج التنموية، ومعدلات النمو الاقتصادي. ولفت إلى أن ركود الاقتصاد العالمي هو أحد التهديدات التي تشكلها المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، مشيرا إلى دول الخليج العربية تمكنت من تجاوز العديد من العواصف الاقتصادية والمالية العالمية بفضل المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها. وتابع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، معبرا عن فخره بالسياسات التي تنتجها دول التعاون، في تنظيم علاقاتها التجارية مختلف دول العالم، لافتا إلى أن هناك مشاورات خليجية مباشرة مع الولايات المتحدة والصين، مؤكدا الحرص الخليجي على استمرار وجود علاقات ممتدة مع كلٍ من الصين والولايات المتحدة. ونوه إلى حرص دول الخليج على تبني مبادرات تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن هذا لن يتحقق إلا من خلال سوق مفتوح، وتوقيع اتفاقيات حرة مع مختلف دول العالم، وهذا ما تعمل عليه دول الخليج، في إطار سعيها إلى خفض الاعتماد على النفط في الناتج المحلي الإجمالي. وتطرق إلى وجود تحول اقتصادي في دول التعاون قائم على التنافسية والبحث عن إيجاد أفضل سبل للوصول إلى الأسواق العالمية المختلفة، ولهذا يجري التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة مع عديد من دول العالم، وكشف عن أنه سيتم اليوم الأربعاء التوقيع على اتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج ونيوزيلندا، كما تم التوقيع مع كوريا الجنوبية، وتم التوقيع الجزئي مع الصين، ومازال هناك مشاورات مع الاتحاد الأوروبي، والمفاوضات جارية مع تركيا واليابان واندونيسيا في الشأن نفسه. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول التعاون لا تتنافس ولكن تتكامل، ورغم الأزمات في المناطق المحيطة، لدينا عوامل قوة في دول التعاون، التنوع والمرونة وغيرها من العوامل الأخرى. من جانبه، كشف د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات عن أن قرية الشحن في مطار البحرين الدولي سيتم افتتاحها الشهر المقبل، وذلك بعد اكتمال حجز المرحلة الأولى بالكامل، وأنه جارٍ العمل على المرحلة الثانية منها، في إشارة منه إلى جهود مملكة البحرين لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز في الناتج المحلي. واستعرض إمكانات المنطقة اللوجستية، وما توفره من بنية تحتية متقدمة، وداعمة لهذا القطاع، لافتا إلى أن البحرين هي بوابة لدول مجلس التعاون، وأن المنطقة اللوجستية سوف تسهم في تعزيز التجارة البينية. وحول وجود مناطق لوجستية في دول خليجية أخرى، قال وزير المواصلات إن هناك مساحة للجميع، ونحن نكمل بعضنا البعض في دول الخليج، ولدينا البنى التحتية والسياسات الموحدة، لدينا الاستقرار والمرونة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ولدينا غرف تجارية مهمة، وإذا كان لدينا منصة لوجستية في البحرين فهي تتكامل مع بقية دول مجلس التعاون. وأشار إلى أن تنوع الاقتصاد البحريني هو أحد العوامل التي يمكن من خلالها الحد من الآثار المباشرة للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة. وحول تأُثير الرسوم الأمريكية على صادرات البحرين من الألمونيوم، أشار د. عبدالله بن أحمد إلى أن نسبة مبيعات شركة ألبا من الألمونيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية تشكل 18 % من المبيعات، كما أن الشركة لديها قائمة طويلة من المشترين الحريصين على التعاون مع ألبا بسبب المرونة والشراكات الممتدة. بدوره، أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن العلاقات البحرينية الأمريكية وطيدة وممتدة، وأن هناك انفتاحا في النقاش مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الرسوم الأمريكية الأخيرة، منوها إلى أن البحرين منصة مفتوحة للتجارة، نحن نرحب بالتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية. واستبعد وزير الصناعة والتجارة استبدال الدولار بعملات أخرى في التجارة الدولية، وقال لا أرى أي مخاطر على سيطرة الدولار على التجارة الدولية، ولا أعتقد أن هناك أي مخاوف على الدولار، مشيرا إلى أن التأثيرات الحالية هي على المدى القصير فقط أو في تذبذب أسواق المال، ولكن على المدى البعيد لا أعتقد أن الدولار سوف يتأثر. وبشأن مبيعات ألبا، أوضح عبدالله بن عادل فخرو إلى حرص المملكة على تنويع البلدان التي يتم التصدير لها، ويجب زيادة شبكة المستوردين من دول التعاون للمحافظة على تنوعنا. وقال وزير الصناعة والتجارة إن دول الخليج أمامها الفرص لرفع التجارة البينية، من خلال العمل على مواءمة استراتيجياتنا في الصناعات، بحيث يمكن لكل بلد أن يتخصص في صناعة معينة، وهذا أمر مهم ويخدم التكامل والوحدة بين دول الخليج، قائلا: نريد أن نتكامل في مختلف القطاعات بما يخدم بعضنا البعض، فالتعاون والتكامل يحقق المرونة. وأشار جيلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى أن ما يشغل المنظمة هو أن تؤدي التحولات الأخيرة إلى تأُثير مباشر على التجارة الدولية، ما ينعكس سلبا على حجم العمالة، داعيا إلى ضرورة الدخول في مفاوضات مباشرة للحد من تأثيرات هذه المتغيرات، منوها إلى أنه يمكن تقليص هذه التداعيات من خلال التكنولوجيا والتعاون بين دول الجوار. وشدد على ضرورة تعاون أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يضمن توفير بيئة عمالية آمنة. وبشأن رؤيته لأوضاع العمالة في المنطقة، نوه المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى أن هناك العديد من المبادرات المطروحة في البحرين للتعامل مع العمالة الأجنبية، كما أشار إلى ضرورة العمل على سد الفجوة بين الجنسين في العمل، مشيرا إلى هذه التحديات لا تخص دول الخليج فحسب، ولكن الكثير من دول العالم. وأكد أهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي الذي سوف يحقق الاستدامة والمرونة الاقتصادية.
أخبار الخليج
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
«الحكومة الإلكترونية» تكشف إنجازات قطاع الإحصاء والسجل السكاني لعام 2024 إنجاز أكثـر من 900 ألف معاملة متعلقة بخدمات الهوية والسجل السكاني
أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن قطاع الإحصاء والسجل السكاني في الهيئة حقق خلال عام 2024 مجموعة من الإنجازات البارزة التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتحسين جودة البيانات المتاحة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات أسهمت بشكل مباشر في تحسين اتخاذ القرارات الاستراتيجية على مستوى مملكة البحرين، ما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مثمنًا الدعم المستمر من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، التي أسهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة، ما أسهم في خلق بيئة مواتية لتعزيز القدرة على تنفيذ السياسات الحكومية تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن إحصاءات الهوية والسجل السكاني خلال عام 2024 أظهرت إنجاز أكثر 900 ألف معاملة متعلقة بخدمات الهوية والسجل السكاني والمدني والعناوين، منها 866 ألف معاملة خاصة بخدمات بطاقة الهوية تم إنجاز 95 % منها إلكترونيًا، بينما تم تنفيذ المعاملات المتبقية حضوريًا لاستكمال الإجراءات مثل أخذ البصمة والتوقيع في مراكز الخدمة، وتضمنت المعاملات إصدار وتجديد أكثر من 405 آلاف بطاقة هوية، فضلًا عن تقديم ما يزيد على 33 ألف معاملة لخدمات إصدار شهادات الميلاد والوفاة، وأكثر من 15 ألف معاملة لخدمات العناوين. وفي إطار تسهيل الوصول إلى خدمات بطاقة الهوية أوضح القائد أن الهيئة أطلقت عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain . bh ، منها خدمة تقديم خدمة تعديل بيانات رب الأسرة عبر الموقع الإلكتروني باستخدام المفتاح الإلكتروني، ما يسهم في تعزيز الفعالية والكفاءة في تقديم الخدمات، بجانب إضافة تقنية رمز الاستجابة السريعة ( QRCode ) للتحقق من صحة إفادات بطاقة الهوية، فضلًا عن تطوير إجراءات مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الخليجيين) في حالة تفعيل البطاقة الخليجية، بحيث يتم إرفاق البيانات الحيوية مثل الصورة والبصمة والتوقيع، إلى جانب ذلك دشنت الهيئة مركز خدمات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، ما أسهم في توفير أكثر من قناة لتقديم الخدمات لعملاء الهيئة. وفيما يتعلق بمجال تطوير البيانات الإحصائية ودورها في دعم متخذي القرار أكد القائد أن الهيئة عملت على تحديث وتطوير قواعد البيانات الإحصائية والأنظمة التي تساعد في تعزيز دقة البيانات الوطنية، حيث شملت تحديث قاعدة بيانات الحسابات القومية خلال الفترة من عام 2010 إلى 2023 طبقًا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (التنقيح الرابع) في تقديرات الحسابات القومية لجميع الأنشطة الاقتصادية، ما يسهم في تعزيز القدرة على قياس الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر دقة، مشيرًا إلى أن هذا التحديث أسهم في زيادة متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5 % و6 % بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في جودة البيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحديث قاعدة بيانات إحصاءات السوق الخليجية المشتركة للسلسلة الزمنية من 1995 إلى 2022. وعلى صعيد الإحصاءات السكانية والديموغرافية واصلت الهيئة تطوير منهجية احتساب إحصاءات السكان والأسر وفقًا للمبادئ التوجيهية لشعبة السكان بالأمم المتحدة، وفي هذا الجانب فقد حققت مملكة البحرين تقدمًا كبيرًا في مؤشر رأس المال البشري بحصولها على المرتبة الـ32 عالميًا بتقدم قدره 33 مركزًا. كما شهد عام 2024 إطلاق مسح نفقات ودخل الأسرة والمسح الصحي الوطني ومسح إحصاءات السياحة، التي تسهم بتوفير بيانات حديثة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ما يدعم اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات في مختلف القطاعات، بجانب ذلك تم إصدار أكثر من 120 تقريرا ومؤشرا إحصائيا خلال 2024، بالإضافة إلى توفير أكثر من 250 طلبا للبيانات محليًا وإقليميًا ودوليًا. وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والتفاعل مع المجتمع المحلي والدولي شهدت منصة البحرين للبيانات المفتوحة www . data . gov . bh تطورًا ملحوظًا خلال 2024، من خلال توفير 435 قاعدة بيانات من 40 جهة حكومية، وقد سجلت المنصة أكثر من 9 ملايين زيارة، مع تحميل البيانات 128 ألف مرة، وهو ما يعكس إقبالًا كبيرًا من قبل الجهات المحلية والدولية للاستفادة من هذه البيانات، التي أسهمت في تعزيز قدرة الباحثين والمستثمرين على الوصول إليها، فضلًا عما توفره من بيئة منفتحة تتيح للمجتمع المدني وقطاع الأعمال اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة. وفي مجال التعاون مع الجهات الحكومية والدولية لتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرارات واصلت الهيئة جهودها في تعزيز التعاون مع العديد من الجهات الحكومية الحيوية كوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والجهاز الوطني للإيرادات، ومصرف البحرين المركزي، وذلك بهدف ضمان استمرارية توفير بيانات دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية على جميع المستويات، بجانب ذلك سعت الهيئة لتوفير البيانات الإحصائية اللازمة للعديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد العربي ومنظمة السياحة العالمية، ما يعكس التزام الهيئة بتوفير معلومات دقيقة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة؛ ما من شأنه أن يسهم بتعزيز مكانة مملكة البحرين كداعم رئيسي للشفافية والنمو المستدام في المنطقة. كما شهد عام 2024 إطلاق صفحة بيانات مملكة البحرين الاقتصادية والمالية المهمة الموجزة ( NSDP ) المنشورة وفقًا للوحة معايير نشر البيانات ( GDDS ) التابعة لصندوق النقد الدولي ( IMF ) بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التنمية المستدامة، بجانب استضافة مملكة البحرين لأول مرة الاجتماع الـ49 لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، والدورة الـ16 للجنة الإحصائية التابعة للإسكوا، الأمر الذي يعكس المكانة المرموقة التي تبوأتها في مجال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التميز في العمل الإحصائي. وأشار القائد إلى أنه توجد الكثير من المشاريع المستقبلية التي تعمل عليها الهيئة كمسح السياحة، ومسح القوى العاملة، وتحديث سنة الأساس في تقديرات الحسابات القومية، بالإضافة إلى حزمة من المشاريع الأخرى من أبرزها إطلاق مركز الخدمة الذاتية في مدينة عيسى، وبطاقة الهوية الجديدة المطورة التي تم الانتهاء منها بالفعل خلال الربع الأول من 2025. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن جهود الهيئة مستمرة في تحديث البيانات وتحسين السجل السكاني، إلى جانب تطوير بيئة موثوقة من البيانات وتدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الفعالة وتوفير خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة، بما يتماشى مع التحولات الرقمية التي تشهدها المملكة.
