مجلس الوزراء يطمئن بتوفر السلع الأساسية وإجراءات ضبط الأسواق

قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إنه "في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات المتصاعدة التي تمر بها منطقتنا، فقد أعدت الحكومة خطط طوارئ، وشكلت خلية عمل وزارية مركزية لدعم لجان الطوارئ في المحافظات، من أجل ضمان التحرك العاجل والاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمة الحالية، مع التأكيد على ضمان وجود مخزون احتياطي من السلع الأساسية يكفي من 3-6 أشهر حسب السلعة".
وشدد رئيس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، على أن الاهتمام الأول ينصبّ على الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا ودعم صمودهم وتوفير احتياجاتهم، وعليه تستمر المؤسسات الحكومية في العمل على ضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في محافظات الضفة الغربية في ضوء الإغلاقات وعدم تحويل أموال المقاصة وتراكم عملة الشيقل.
وأضاف رئيس الوزراء: "عقولنا وقلوبنا مشدودة أيضا لما يجري في قطاع غزة من جوع ونقص في المأوى والخدمات، لقد أفزعتنا التقارير التي كشفت الدمار الشامل في مناطق معينة من القطاع خصوصا (رفح، جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون، شرق مدينة غزة، ضواحي خان يونس) وغيرها".
وتابع مصطفى: لقد أصبح جليا لكل من يريد أن يرى ويسمع، أنه لا حل لمشاكل المنطقة إلا بإحقاق الحق الفلسطيني، وقد مثل المؤتمر الدولي للسلام والذي كان من المخطط له أن ينعقد في نيويورك هذا اليوم بالنسبة لنا، المدخل المناسب لإحقاق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وبتوجيهات من الرئيس، فإن الجهود والاتصالات مستمرة مع الشركاء الدوليين لضمان استئناف أعمال المؤتمر في أقرب وقت ممكن، والتصميم على أن لا يصبح المؤتمر الدولي ضحية من ضحايا هذه الحرب كما يريد له البعض.
وأكد مصطفى على المضي قدما بتنفيذ توجيهات الرئيس لتعزيز التحركات السياسية والدبلوماسية، للضغط باتجاه وقف العدوان، واسترداد حقوق شعبنا السياسية والمالية.
وبحث مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الميدانية، ومن بينها معالجة ملف الإيواء للعائلات النازحة في مخيمات شمال الضفة، في ضوء توفير مخصص 2 مليون دولار لاستكمال تنفيذ مشاريع إنشاء مراكز الإيواء المؤقت في محافظتي طولكرم وجنين.
كما حث المجلس أبناء شعبنا على الالتزام بتعليمات جهات الاختصاص للحذر وتجنب التجمهر وإقامة التجمعات الكبيرة، ومنع الاكتظاظ في الأسواق ومحطات الوقود، والتعامل بمسؤولية مع المخاطر القائمة.
وناقش مجلس الوزراء تحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي لعقد امتحان الثانوية العامة في موعده السبت المقبل، لحوالي 52 ألف طالب وطالبة موزعين على حوالي 512 قاعة، وبما يشمل حوالي ألفي طالب خارج الوطن موزعين على 37 دولة، بالتزامن مع العمل على معالجة الوضع الخاص لطلبة القدس وقطاع غزة.
كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة والخاصة بالمصادقة على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي لوزارة العدل، والمصادقة على عدد من بطاقات الوصف الوظيفي للدوائر الحكومية في وزارة الزراعة، وسلطة جودة البيئة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء بالعرض الأول، الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في فلسطين للفترة (2025-2030) بما تتضمنه من استبدال إنارة بعض المواقع بأنظمة موفرة، والعزل الحراري في المباني العامة، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تخفيض استهلاك الطاقة بحوالي 8%، وتوفير 120 مليون دولار سنويًا. وفي السياق ذاته، وجه المجلس سلطة الطاقة بالتشاور مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة والقطاع الخاص لتعزيز التشاركية في إخراج الخطة والتعاون المشترك في تنفيذها.
ووافق المجلس على تحديث وتطوير الأنظمة والبرامج المحوسبة القائمة الخاصة بدائرة مياه الضفة الغربية، وكَلف سلطة المياه بالإشراف على تنفيذ مشروع الحل الطارئ للتخلص من مشكلة ربو المنشآت الصناعية في الخليل وسرعة تنفيذه.
كما ناقش بالقراءة الأولى مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية.
وفي سياق آخر، اطلع المجلس على إحاطة وزارة الزراعة الخاصة بشراء سلالات أغنام محسنة بهدف تحسين وتطوير السلالات المحلية، وذلك انسجاما مع مبادرة تعزيز الزراعة المستدامة في فلسطين والتي تتضمن محورا مركزيا مرتبطا بتعزيز الثروة الحيوانية.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 4 ساعات

• معا الاخبارية

مجلس الوزراء يطمئن بتوفر السلع الأساسية وإجراءات ضبط الأسواق

رام الله-معا- قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إنه "في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات المتصاعدة التي تمر بها منطقتنا، فقد أعدت الحكومة خطط طوارئ، وشكلت خلية عمل وزارية مركزية لدعم لجان الطوارئ في المحافظات، من أجل ضمان التحرك العاجل والاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمة الحالية، مع التأكيد على ضمان وجود مخزون احتياطي من السلع الأساسية يكفي من 3-6 أشهر حسب السلعة". وشدد رئيس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، على أن الاهتمام الأول ينصبّ على الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا ودعم صمودهم وتوفير احتياجاتهم، وعليه تستمر المؤسسات الحكومية في العمل على ضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في محافظات الضفة الغربية في ضوء الإغلاقات وعدم تحويل أموال المقاصة وتراكم عملة الشيقل. وأضاف رئيس الوزراء: "عقولنا وقلوبنا مشدودة أيضا لما يجري في قطاع غزة من جوع ونقص في المأوى والخدمات، لقد أفزعتنا التقارير التي كشفت الدمار الشامل في مناطق معينة من القطاع خصوصا (رفح، جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون، شرق مدينة غزة، ضواحي خان يونس) وغيرها". وتابع مصطفى: لقد أصبح جليا لكل من يريد أن يرى ويسمع، أنه لا حل لمشاكل المنطقة إلا بإحقاق الحق الفلسطيني، وقد مثل المؤتمر الدولي للسلام والذي كان من المخطط له أن ينعقد في نيويورك هذا اليوم بالنسبة لنا، المدخل المناسب لإحقاق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وبتوجيهات من الرئيس، فإن الجهود والاتصالات مستمرة مع الشركاء الدوليين لضمان استئناف أعمال المؤتمر في أقرب وقت ممكن، والتصميم على أن لا يصبح المؤتمر الدولي ضحية من ضحايا هذه الحرب كما يريد له البعض. وأكد مصطفى على المضي قدما بتنفيذ توجيهات الرئيس لتعزيز التحركات السياسية والدبلوماسية، للضغط باتجاه وقف العدوان، واسترداد حقوق شعبنا السياسية والمالية. وبحث مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الميدانية، ومن بينها معالجة ملف الإيواء للعائلات النازحة في مخيمات شمال الضفة، في ضوء توفير مخصص 2 مليون دولار لاستكمال تنفيذ مشاريع إنشاء مراكز الإيواء المؤقت في محافظتي طولكرم وجنين. كما حث المجلس أبناء شعبنا على الالتزام بتعليمات جهات الاختصاص للحذر وتجنب التجمهر وإقامة التجمعات الكبيرة، ومنع الاكتظاظ في الأسواق ومحطات الوقود، والتعامل بمسؤولية مع المخاطر القائمة. وناقش مجلس الوزراء تحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي لعقد امتحان الثانوية العامة في موعده السبت المقبل، لحوالي 52 ألف طالب وطالبة موزعين على حوالي 512 قاعة، وبما يشمل حوالي ألفي طالب خارج الوطن موزعين على 37 دولة، بالتزامن مع العمل على معالجة الوضع الخاص لطلبة القدس وقطاع غزة. كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة والخاصة بالمصادقة على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي لوزارة العدل، والمصادقة على عدد من بطاقات الوصف الوظيفي للدوائر الحكومية في وزارة الزراعة، وسلطة جودة البيئة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء بالعرض الأول، الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في فلسطين للفترة (2025-2030) بما تتضمنه من استبدال إنارة بعض المواقع بأنظمة موفرة، والعزل الحراري في المباني العامة، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تخفيض استهلاك الطاقة بحوالي 8%، وتوفير 120 مليون دولار سنويًا. وفي السياق ذاته، وجه المجلس سلطة الطاقة بالتشاور مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة والقطاع الخاص لتعزيز التشاركية في إخراج الخطة والتعاون المشترك في تنفيذها. ووافق المجلس على تحديث وتطوير الأنظمة والبرامج المحوسبة القائمة الخاصة بدائرة مياه الضفة الغربية، وكَلف سلطة المياه بالإشراف على تنفيذ مشروع الحل الطارئ للتخلص من مشكلة ربو المنشآت الصناعية في الخليل وسرعة تنفيذه. كما ناقش بالقراءة الأولى مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية. وفي سياق آخر، اطلع المجلس على إحاطة وزارة الزراعة الخاصة بشراء سلالات أغنام محسنة بهدف تحسين وتطوير السلالات المحلية، وذلك انسجاما مع مبادرة تعزيز الزراعة المستدامة في فلسطين والتي تتضمن محورا مركزيا مرتبطا بتعزيز الثروة الحيوانية.

قدس نت

منذ 5 ساعات

• قدس نت

مجلس الوزراء يطمئن بتوفر السلع الأساسية وإجراءات ضبط الأسواق

قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إنه "في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات المتصاعدة التي تمر بها منطقتنا، فقد أعدت الحكومة خطط طوارئ، وشكلت خلية عمل وزارية مركزية لدعم لجان الطوارئ في المحافظات، من أجل ضمان التحرك العاجل والاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمة الحالية، مع التأكيد على ضمان وجود مخزون احتياطي من السلع الأساسية يكفي من 3-6 أشهر حسب السلعة". وشدد رئيس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، على أن الاهتمام الأول ينصبّ على الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا ودعم صمودهم وتوفير احتياجاتهم، وعليه تستمر المؤسسات الحكومية في العمل على ضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في محافظات الضفة الغربية في ضوء الإغلاقات وعدم تحويل أموال المقاصة وتراكم عملة الشيقل. وأضاف رئيس الوزراء: "عقولنا وقلوبنا مشدودة أيضا لما يجري في قطاع غزة من جوع ونقص في المأوى والخدمات، لقد أفزعتنا التقارير التي كشفت الدمار الشامل في مناطق معينة من القطاع خصوصا (رفح، جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون، شرق مدينة غزة، ضواحي خان يونس) وغيرها". وتابع مصطفى: لقد أصبح جليا لكل من يريد أن يرى ويسمع، أنه لا حل لمشاكل المنطقة إلا بإحقاق الحق الفلسطيني، وقد مثل المؤتمر الدولي للسلام والذي كان من المخطط له أن ينعقد في نيويورك هذا اليوم بالنسبة لنا، المدخل المناسب لإحقاق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وبتوجيهات من الرئيس، فإن الجهود والاتصالات مستمرة مع الشركاء الدوليين لضمان استئناف أعمال المؤتمر في أقرب وقت ممكن، والتصميم على أن لا يصبح المؤتمر الدولي ضحية من ضحايا هذه الحرب كما يريد له البعض. وأكد مصطفى على المضي قدما بتنفيذ توجيهات الرئيس لتعزيز التحركات السياسية والدبلوماسية، للضغط باتجاه وقف العدوان، واسترداد حقوق شعبنا السياسية والمالية. وبحث مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الميدانية، ومن بينها معالجة ملف الإيواء للعائلات النازحة في مخيمات شمال الضفة، في ضوء توفير مخصص 2 مليون دولار لاستكمال تنفيذ مشاريع إنشاء مراكز الإيواء المؤقت في محافظتي طولكرم وجنين. كما حث المجلس أبناء شعبنا على الالتزام بتعليمات جهات الاختصاص للحذر وتجنب التجمهر وإقامة التجمعات الكبيرة، ومنع الاكتظاظ في الأسواق ومحطات الوقود، والتعامل بمسؤولية مع المخاطر القائمة. وناقش مجلس الوزراء تحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي لعقد امتحان الثانوية العامة في موعده السبت المقبل، لحوالي 52 ألف طالب وطالبة موزعين على حوالي 512 قاعة، وبما يشمل حوالي ألفي طالب خارج الوطن موزعين على 37 دولة، بالتزامن مع العمل على معالجة الوضع الخاص لطلبة القدس وقطاع غزة. كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة والخاصة بالمصادقة على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي لوزارة العدل، والمصادقة على عدد من بطاقات الوصف الوظيفي للدوائر الحكومية في وزارة الزراعة، وسلطة جودة البيئة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء بالعرض الأول، الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في فلسطين للفترة (2025-2030) بما تتضمنه من استبدال إنارة بعض المواقع بأنظمة موفرة، والعزل الحراري في المباني العامة، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تخفيض استهلاك الطاقة بحوالي 8%، وتوفير 120 مليون دولار سنويًا. وفي السياق ذاته، وجه المجلس سلطة الطاقة بالتشاور مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة والقطاع الخاص لتعزيز التشاركية في إخراج الخطة والتعاون المشترك في تنفيذها. ووافق المجلس على تحديث وتطوير الأنظمة والبرامج المحوسبة القائمة الخاصة بدائرة مياه الضفة الغربية، وكَلف سلطة المياه بالإشراف على تنفيذ مشروع الحل الطارئ للتخلص من مشكلة ربو المنشآت الصناعية في الخليل وسرعة تنفيذه. كما ناقش بالقراءة الأولى مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية. وفي سياق آخر، اطلع المجلس على إحاطة وزارة الزراعة الخاصة بشراء سلالات أغنام محسنة بهدف تحسين وتطوير السلالات المحلية، وذلك انسجاما مع مبادرة تعزيز الزراعة المستدامة في فلسطين والتي تتضمن محورا مركزيا مرتبطا بتعزيز الثروة الحيوانية. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله

جريدة الايام

منذ 20 ساعات

• جريدة الايام

الهجوم الإسرائيلي على إيران .. الخيار شمشون!

قبل 48 ساعة من العودة إلى المفاوضات الأميركية الإيرانية في العاصمة العمانية مسقط، شنّت القوات الإسرائيلية أوسع وأعنف هجوم عسكري على المنشآت النووية ومراكز القيادة والسيطرة في إيران. نال الهجوم من قيادات عسكرية بارزة، بينها رئيس الأركان وقائد الحرس الثوري، وعلماء كبار يشرفون على البرنامج النووي. لم يكن ذلك الهجوم بذاته مفاجئاً، فقد دأبت إسرائيل لسنوات طويلة على التحريض ضد المشروع النووي الإيراني، حتى تكون وحدها من يحتكر القوة النووية في الشرق الأوسط. في عام 1991 أزاح الصحافي الاستقصائي الأميركي، سيمور هيرش، لأول مرة ستائر الكتمان عن الترسانة النووية الإسرائيلية، في كتابه «الخيار شمشون». عندما بدا أن العراق مضى خطوات واسعة تمهيدية في مشروعه النووي جرى قصفه يوم 7 حزيران 1981. في الوقت نفسه قبل القصف وبعده دأبت إسرائيل على اغتيال عدد كبير من العلماء العرب، أشهرهم العالم المصري الدكتور يحيى المشد. في الحالتين، العراقية والإيرانية، حرصت الولايات المتحدة على نفي أن تكون منخرطة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية. تابع هيرش الملف نفسه في تحقيقات نشرتها «نيويورك تايمز» و»نيويوركر» الأميركيتين. كان أهم ما نشره: «الخطة السرية لوكالة الاستخبارات الأميركية للهجوم على إيران». في شباط 2007 تطرق إلى خطة نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني لـ»قطع رقبة إيران». كان تقديره، في محاضرة ألقاها بالجامعة الأميركية بدعوة من «مؤسسة هيكل للصحافة العربية»، أن عدواناً وشيكاً على إيران قد يحدث في غضون الشهور القليلة المقبلة، كاشفاً عن أن (9) مليارات دولار من الأموال العراقية اختفت من أحد البنوك الأميركية لتمويل العملية العسكرية الوشيكة. غير أن ذلك لم يحدث وذهبت الحوادث باتجاه آخر. وقعت اتفاقية بين إيران والولايات المتحدة عام (2015) تضمنت إجراءات تمنع خروج المشروع النووي عن طابعه السلمي، غير أن دونالد ترامب بولايته الأولى ألغاها بعد وقت قصير على دخوله البيت الأبيض؛ استجابة للضغوط الإسرائيلية وتخلصاً بذات الوقت من إرث سلفه باراك أوباما. بنظرة تاريخية، فإن الهجوم الإسرائيلي نوع من العودة إلى الخيار شمشون، احتكار السلاح النووي ومنع أي دولة بالقوة المسلحة من امتلاكه؛ حتى تنفرد بقيادة المنطقة وإعادة هندسة الشرق الأوسط من جديد. وبنظرة إستراتيجية لم يكن ممكناً لإسرائيل أن تقدم على هذه الخطوة الخطرة ما لم يكن هناك ضوء أخضر أميركي، يوفر المعلومات الاستخباراتية والأسلحة والذخائر اللازمة لاختراق التحصينات حتى يمكن الوصول إلى هدفها الرئيس في تقويض المشروع النووي الإيراني. الأهم حماية الأجواء الإسرائيلية من أي رد فعل إيراني متوقع بالمسيّرات، أو بالصواريخ الباليستية. أي كلام ينفي الدور الأميركي محض دعايات. ساهم ترامب في خداع الإيرانيين حتى تكون المفاجأة كاملة. في اليوم السابق مباشرة قال في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض: «لا أقول إن هجوماً إسرائيلياً وشيكاً، لكنه قوى ومحتمل». لم ينفِ ولم يؤكد. أريد بشدة تجنب الحرب مع إيران، لكن عليها أن تبدي مرونة في المفاوضات. بدا أنه منفتح على المفاوضات، مؤكداً أننا قريبون من اتفاق جيد، فيما كان يعرف يقيناً أن هجوماً إسرائيلياً سوف يشن بعد ساعات. أخذ يلوّح بالفوائد المتوقعة من بناء علاقات تجارية مع طهران إذا ما أبدت استعداداً لتقبل شروطه في منع التخصيب النووي. بدا ذلك تلويحاً بـ»العصا والجزرة» قبل استئناف المفاوضات. بالتوقيت نفسه، اتهم مجلس محافظي الهيئة الدولية للطاقة الذرية إيران بعدم الامتثال لمقتضى التزاماتها طبقاً لاتفاقية (2015)، التي تحللت منها كل الأطراف! وطلبت الإدارة الأميركية من مواطنيها وبعض دبلوماسييها في العراق المغادرة. بدا ذلك كله تمهيداً للعمل العسكري. رغم الاحتقانات المعلنة بين ترامب وبنيامين نتنياهو، إلا أن كليهما في حاجة ماسة إلى الآخر. الأول، يطلب تجديد الثقة فيه من اللوبيات اليهودية وترميم صورته كـ»رجل قوي» أمام تزايد الاحتجاجات على سياساته في المجتمع الأميركي. إخفاقاته في ملفات عديدة تدخل في صميم اهتمامات المواطن الأميركي تكاد تقوض شعبيته وصورته، خاصة في ملفَي الرسوم الجمركية والصدامات في شوارع لوس أنجلوس ومدن أخرى من جراء سياساته الخشنة ضد المهاجرين. والثاني، يطلب تجنب إطاحة حكومته على خلفية استمرار الحرب على غزة دون أفق سياسي بعمل عسكري ضد إيران يحظى تقليدياً بدعم الفرقاء الإسرائيليين أو أن تكون هذه الحرب بالذات صورة النصر التي يبحث عنها دون جدوى في غزة. بعد الهجوم الإسرائيلي، نفى ترامب أي ضلوع فيه، لكنه لم يتردد في التأكيد على موقفه الأصلي.. منع إيران من الحصول على السلاح النووي. صبيحة الهجوم، قال حرفياً: «لن نسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية، ونأمل أن تعود إلى المفاوضات في موعدها المقرر!»، ما معنى ذلك التصريح في سياقه وتوقيته؟ إنه طلب التوقيع على اتفاقية استسلام. يكاد يكون شبه مستحيل أن تلبي طهران طلبه، المعنى بالضبط سقوط شرعية النظام وتفجير الوضع الداخلي. لا يملك الإيرانيون غير الرد بأقصى ما تطيقه قوّتهم، إنها مسألة وجود وهيبة وبقاء نظام. ما مدى الهجوم الإسرائيلي؟ وما حجم الرد الإيراني؟ هذان سؤالان جوهريان في الصراع على المنطقة ومستقبلها. إذا تقوّضت إيران، تبدأ على الفور الحقبة الإسرائيلية الخاسر الأكبر فيها العالم العربي.