ما حقيقة الخطايا المرورية الجديدة
وأوضح العميد رشيكو أنّ الوزارة تدرس أيضًا تحويل صبغة عدد من المخالفات المرورية من مجرد مخالفات إلى جنح يُحرَّر بشأنها محضر عدلي يُحال مباشرة على النيابة العمومية، ومن بين هذه المخالفات استخدام الهاتف الجوال أثناء السياقة، وعدم ارتداء حزام الأمان، وتجاوز السرعة القانونية.
يأتي هذا التوضيح وسط موجة من الأخبار الزائفة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مفادها دخول 'قانون جديد للطرقات' حيّز التنفيذ فورًا، يتضمّن عقوبات صارمة تشمل خطايا مالية تتراوح بين 30 و500 دينار، وعقوبات سجنية تصل إلى 6 أشهر حتى في حالات بسيطة مثل استخدام الهاتف أو تجاوز السرعة.
وحول الخطايا المرورية الجديدة، أكد العميد سامي رشيكو أن التنقيحات لا تتعلق بالعقوبات السجنية، بل تم تنقيح العقوبة المتعلقة بسحب الرخصة، موضحا 'منذ تنقيح 2009، حصر المشرع إجراء سحب الرخصة في 4 حالات فقط وتكمن في السياقة تحت تأثير حالة كحولية والقتل أو الجرح على وجه الخطأ أو الدوران على الأعقاب بالطرقات السيارة وهي جنح تتبعها عقوبة إدارية مكمّلة وتكمن في سحب الرخصة.. واليوم سيعود العمل بهذا الإجراء باستثناء العقوبة المالية..'
كما تم تنقيح عقوبة الرادار، وتجاوز السرعة بـ 10 كلم يكلف السائق سحب الرخصة مدة شهر، مع محضر يُحال مباشرة على النيابة العمومية، إضافة أن عقوبة المالية الخاصة بهذه المخالفة تتراوح بين 120 د إلى 240 دينارا وقد تصل إلى 500 دينار حسب التنقيح الجديد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ديوان
منذ 2 أيام
- ديوان
سيارة خاصة تمتنع عن فسح المجال لسيارة اسعاف.. فماهي العقوبة المفروضة؟ (فيديو)
وقالت صاحبة الفيديو وهي أيضا مرافقة على متن سيارة الاسعاف سماح عبد القادر، لدى تدخلها في برنامج "منك نسمع" الخميس 31 جويلية، إن سيارة الاسعاف كانت بصدد نقل مريض من المستشفى إلى منزله ورغم استعمالها للإشارات الضوئية فإن السيارة الخاصة امتنعت عن فسح المجال امامها لمدة 10 دقائق، قائلة "ان راكبوها اعتقدوا أننا نمزح". وأضافت المتحدثة في سياق متصل، أنهم لم يرفعوا قضية بصاحب السيارة، سيما وأنه اتصل بهم وطلب الاعتذار. من جانبه وصف رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال الونيفي، الواقعة بغير الإنسانية، وقال انها تعتبر مخالفة خطيرة، لكن عقوبتها ليست بمقدار فضاعة الجُرم المرتكب حيث تقتصر على خطية مالية قدرها 60 دينارا وفق قوله. ودعا مجلس النواب للمصادقة خلال الدورة البرلمانية القادمة على قانون المراقبة الآلية والذكية بهدف الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في اثبات جرائم الجولان على غرار كاميرات المراقبة، لافتا إلى ان ذلك سيُرفّع في العقوبات المسلّطة على مرتكبي السلوكيات المرورية الخطيرة. وأشار الونيفي، إلى أن كلفة حوادث الطرقات في تونس خلال السنة هي في حدود 800 مليار، قائلا في هذا الاطار " كفى صمتا عن الارهاب المروري".
تورس
منذ 3 أيام
- تورس
عاجل/ السجن لمحاسب بشركة استولى على أموال عمومية..وهذه التفاصيل..
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق محاسب بشركة متفرعة عن إحدى المؤسسات العمومية مع خطية مالية وذلك من أجل تهم تتعلق "باستيلاء موظف عمومي على أموال وضعت تحت تصرفه بمقتضى وظيفه". وتفيد أوراق ملف القضية أن المتهم يعمل بالشركة، حيث كشفت عملية رقابة إدارية سنة 2023 عن وجود نقص في المداخيل تجاوز مبلغ 300 ألف دينار. وبتحديد المسؤوليات، تم الكشف عن وقوف محاسب بقسم المالية وراء ذلك النقص واعترف باستيلائه على المبلغ على دفعات منذ سنة 2020 ليتقرر إحالته على أنظار القضاء وإيداعه السجن وفق ما أوردته اذاعة موزاييك. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
تونس تليغراف
منذ 4 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph هجوم وحشي من 9 كلاب "بيتبول" على رجل في قابس: الضحية بين الحياة والموت والتحقيقات جارية
شهدت مدينة قابس، يوم الخميس الماضي، حادثة خطيرة تمثّلت في هجوم عنيف شنّته تسعة كلاب من نوع 'بيتبول' على أحد المواطنين يُدعى بوبكر، بينما كان في طريقه إلى مقرّ عمله صباحًا. ووفق روايات متطابقة، فقد باغتت الكلاب الضحية وهاجمته بشكل جماعي، مما تسبب له في إصابات بليغة وخطيرة استوجبت إخضاعه لثلاث عمليات جراحية مستعجلة، ولا يزال إلى اليوم تحت العناية الطبية المركزة. وذكر شهود عيان أن الهجوم الوحشي استمر لأكثر من عشر دقائق، قاوم خلالها بوبكر بمفرده، قبل أن تتوقّف سيارة نقل ريفي ويقوم بعض الركّاب بالتدخّل لإبعاده عن الكلاب. وأكدت ابنة الضحية في مداخلة هاتفية ببرنامج 'أحلى صباح' باذاعة موزاييك أن والدها تقدّم بشكاية رسمية ضدّ مالك الكلاب، متّهمة إياه بالإهمال والتهوّر وتعريض حياة الناس للخطر، خاصّة أن الكلاب كانت دون رقابة أو قيود في منطقة سكنية مأهولة. وتبيّن أن الكلاب تعود ملكيتها لشخص معروف في الجهة بنشاطه في تربية وبيع الكلاب الشرسة من نوع 'بيتبول'، وهي فصيلة معروفة عالميًا بسلوكها العدواني وخطورتها على السلامة العامة، خاصّة عندما لا تكون مقيّدة أو مدرّبة بشكل قانوني. وتُعدّ كلاب 'البيتبول' من الفصائل المحجّرة قانونًا في تونس، حيث يمنع القانون امتلاكها أو بيعها أو تربيتها دون ترخيص خاص، بالنظر إلى خطورتها الكبيرة على الأفراد والمجتمع. ويعاقب القانون التونسي كل من يتسبّب عن طريق الإهمال أو التهاون في أضرار جسيمة نتيجة امتلاك هذا النوع من الكلاب. وتُطرح هذه الحادثة مجددًا علامات استفهام كبرى حول مدى مراقبة السلطات لمربّي الكلاب الخطرة، وغياب الردع في مواجهة من يستهينون بحياة المواطنين ويحوّلون الأحياء السكنية إلى مناطق خطر دائم. في الحقيقة، الكلاب ليست هي الجاني الحقيقي، بل في مثل هذه الحالات تكون ضحية لسوء تصرّف الإنسان. فالخطورة لا تكمن في طبيعة الحيوان بقدر ما تكمن في طريقة تربيته واستخدامه والبيئة التي يُوضع فيها. إليك تفصيلًا لهذا المنظور: الكلاب الشرسة: ضحية الإنسان لا جلّاده رغم ما أثارته حادثة الهجوم في قابس من غضب واستنكار، إلا أن المسؤولية الأخلاقية والعملية لا تقع على الكلاب، بل على الإنسان الذي درّبها أو أهملها أو استغلها لأغراض غير مشروعة. كلاب البيتبول، وغيرها من السلالات المصنّفة بـ'الشرسة'، لا تولد عدوانية بطبيعتها. بل يتم: تدريبها على الهجوم من قبل بعض المربين. من قبل بعض المربين. حرمانها من بيئة اجتماعية صحية . . إهمال تطعيمها أو مراقبتها . . تركها في فضاءات مفتوحة دون رقابة أو تقييد. بهذا الشكل، تتحوّل هذه الكلاب إلى أدوات خطرة، لكن الجريمة الحقيقية هي في يد من استغلّها أو أهملها.
