
اليوان الصيني يرتفع على خلفية محادثات التجارة بين بكين وواشنطن
سجل اليوان الصيني ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي صباح الاثنين، مدفوعاً بأجواء التفاؤل في الأسواق عقب محادثات تجارية وصفت بـ'عالية المخاطر' بين الولايات المتحدة والصين، اختُتمت بنبرة إيجابية مساء الأحد.
ورغم صعود مؤشر الدولار بنسبة 0.3% خلال التداولات الآسيوية، تمكن اليوان من تسجيل مكاسب بلغت 0.13% ليصل إلى نحو 7.2279 مقابل الدولار في منتصف اليوم، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى تأثير الأجواء السياسية على أداء العملة الصينية.
وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الجانبين حققا 'تقدماً كبيراً' في المفاوضات، بينما أعلن مسؤولون صينيون التوصل إلى 'توافق مهم' مع إطلاق منتدى جديد للحوار الاقتصادي، يُنتظر الإعلان عن تفاصيله لاحقاً اليوم.
غير أن المحللين يحذرون من الإفراط في التفاؤل، مشيرين إلى أن التفاصيل الدقيقة لأي اتفاق لم تُكشف بعد، ما يُبقي حالة عدم اليقين قائمة بشأن مسار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي هذا السياق، شددت بكين مجدداً على التزامها بعدم السماح بأي تجاوزات في تقلبات عملتها الوطنية.
وفي مذكرة صادرة صباح الاثنين، أوضحت شركة 'نانهوا فيوتشرز' أن السوق لا يجب أن يتوقع اختراقات حاسمة في المستقبل القريب، معتبرة أن 'ما نشهده هو بداية فصل جديد من المنافسة الطويلة بين واشنطن وبكين، تتركز هذه المرة على القوة الاقتصادية لا الرسوم الجمركية'.
من جهته، رأى جوان تاو، كبير الاقتصاديين في بنك BOC الدولي والرئيس السابق لهيئة تنظيم النقد الأجنبي، أن المحادثات الأخيرة عززت اليوان مؤقتاً، لكنه حذر من طريق 'معقد وغير مستقر' ينتظر العملة الصينية، مشيراً إلى أن 'أكبر يقين حالياً هو استمرار حالة عدم اليقين'.
وفي تأكيد على سياستها، حددت الصين مؤخراً سعر التوجيه الرسمي لليوان عند مستويات قريبة من 7.20 للدولار، وهو ما عادت لتكرره يوم الاثنين عند 7.2066، فيما أعاد البنك المركزي الصيني التأكيد في تقريره الفصلي الأخير على أنه سيمنع بقوة المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف.
بدوره، قال وانغ جينبين، أستاذ الاقتصاد في جامعة الشعب الصينية، إن أفضل استراتيجية في ظل الظروف الراهنة هي تثبيت سعر اليوان مقابل الدولار، مع السماح له بالتراجع أمام سلة العملات الأخرى، بما يدعم الصادرات ويحافظ على استقرار تدفقات رؤوس الأموال.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوئام
منذ 9 ساعات
- الوئام
أزمة الرسوم الجمركية.. ألمانيا تدعو أمريكا إلى 'مفاوضات جدية'
دعا وزير المال الألماني لارس كلينغبايل، اليوم الأحد، إلى 'مفاوضات جديّة' مع الولايات المتحدة بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم نسبتها 50 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وجاء تهديد ترمب الجمعة إذ قال إن 'المباحثات مع الاتحاد الأوروبي لا تقود إلى أي نتائج'، مضيفًا أنه سيتم تطبيق الرسوم اعتبارًا من الأول من يونيو، أي بعد أسبوع فقط. وفي حال فرضت، ستزيد بشكل كبير نسبة الرسوم الأساسية البالغة 10 في المئة مع زيادة التوترات بين اثنتين من كبرى القوى الاقتصادية في العالم. وأفاد كلينغبايل صحيفة 'بيلد' 'لا نحتاج إلى استفزازات إضافية، بل إلى مفاوضات جديّة'، مضيفًا أنه ناقش المسألة مع نظيره الأمريكي سكوت بيسنت. وقال ترمب الجمعة إن رسومه ليست بهدف التوصل إلى اتفاق، مكررًا وجهة نظر قائمة لديه منذ مدة طويلة مفادها أن الاتحاد الأوروبي 'اجتمع على استغلالنا'. من جانبه، لفت كلينغبايل إلى أن 'الرسوم الجمركية الأمريكية تعرّض الاقتصاد الأمريكي إلى الخطر بقدر ما تعرض اقتصادات ألمانيا وأوروبا' إلى الخطر. وتراجعت أسواق الأسهم بعد تصريحات ترمب في ظل المخاوف من اضطراب الاقتصاد العالمي مجددًا، وسجّل الدولار انخفاضًا أيضًا. ورد مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش على ترمب بالقول إن التكتل 'ملتزم التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين'، وشدد على أن العلاقات التجارية 'يجب أن يوجهها الاحترام المتبادل، لا التهديدات'. وشدد كلينغبايل على دعم ألمانيا لكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع المحادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف 'نحن متحدون كأوروبيين وعازمون على تمثيل مصالحنا'.


العربية
منذ 10 ساعات
- العربية
الوون أصبح ثاني أكبر عملة تحقق مكاسب بين العملات الرئيسية
ارتفعت العملة المحلية الكورية الجنوبية "الوون" مقابل الدولار الأميركي ، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر. وطبقًا لسوق الصرف الأجنبي في كوريا، اليوم الأحد، بلغ سعر إغلاق الوون الكوري الجنوبي 1366.5 نقطة مقابل الدولار الأميركي في تعاملات الليلة الماضية. وفيما يتعلق بأسعار الإغلاق الليلة الماضية، يمثل ذلك أقوى سعر صرف منذ 16 أكتوبر من العام الماضي، عندما سجل 1364.5 وون مقابل الدولار، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". يشار إلى أن الوون الكوري الجنوبي استعاد مستوياته التي سجلها آخر مرة، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، في نوفمبر من العام الماضي وأزمة الأحكام العرفية في ديسمبر 2024. وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت قيمة العملة الكورية الجنوبية بواقع 2.45% مقابل الدولار الأميركي، مما يجعلها ثاني أكبر عملة تحقق مكاسب بين العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو واليوان الصيني والدولار التايواني.


الأمناء
منذ 20 ساعات
- الأمناء
صحيفة دولية : الأزمة في مناطق الشرعية اليمنية تزداد استفحالا متجاهلة التغيير على رأس الحكومة
يؤشر تواصل الانحدار في قيمة عملة الريال اليمني على عدم تأثر الوضع المالي والاقتصادي ومن ورائه الوضع الاجتماعي في مناطق الشرعية اليمنية بالتغيير الذي حدث قبل نحو ثلاثة أسابيع على رأس الحكومة المعترف بها دوليا وذلك بتنحي أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الوزراء وتعيين سالم صالح بن بريك خلفا له. ولم يرافق تعيين رئيس وزراء جديد أي تغييرات وزارية أو إدارية أخرى ذات أهمية ما عدا قيام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتعيين خمسة نواب وزراء في عدد من الوزارات. ونظرت أوساط سياسية يمنية إلى تلك التعيينات بما فيها تعيين رئيس الوزراء باعتبارها ذات دوافع سياسية غير تقنية راجعة لخلافات داخل معسكر الشرعية، الأمر الذي يفسّر عدم تأثيرها على أرض الواقع. ولا يزال سوء الأوضاع ملموسا على أرض الواقع من خلال غلاء الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية وتردي الخدمات العمومية من ماء وكهرباء وغيرهما، الأمر الذي فجر احتجاجات في شوارع العديد من المدن على رأسها عدن التي تتخذ منها الشرعية اليمنية عاصمة مؤقتة ومقرا لحكومتها. وسجّل الريال اليمني على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة مجدّدا مستوى غير مسبوق في تدني قيمته وذلك ببلوغ سعر صرف الدولار في مناطق الشرعية لأول مرّة سقف 2548 ريالا. وأطلق ذلك عملية تفكير في حلول قصوى ترتقي بحسب خبراء الشؤون الاقتصادية والمالية إلى مرتبة المقامرة غير محسوبة العواقب، من قبيل اللجوء إلى طباعة العملة، وهو خيار نفت الحكومة إمكانية انتهاجه لكن دوائر مطلعة قالت إنّ نقاشا دار حوله على نطاق ضيّق وإنّ الأنباء التي تسربت عنه كانت بمثابة بالون اختبار بشأنه. وتظهر هذه الأوضاع مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ استمرار نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام. ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة. ونفى البنك المركزي اليمني في عدن ما وصفه بالشائعات المتداولة حول نيته طباعة كميات جديدة من العملة، مؤكدا التزامه بسياسات نقدية صارمة تمنع التمويل التضخمي. وشدد على رفضه اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم أو انهيار العملة الوطنية، موضحا أن سياسة طباعة النقود لتمويل العجز استبعدت كليا منذ ديسمبر 2021. وأوضح أن استبعاد هذه السياسة جاء بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد والمعيشة. كما كشف عن اعتماده على بدائل اقتصادية وتمويلية محلية وخارجية بالتنسيق مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. وجاء هذا النفي بعد أن حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن من اعتزام الحكومة طباعة كميات إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي، واصفا ذلك بـ'مقامرة اقتصادية خطرة'. وقال المركز في بيان إنه 'يتابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2500 ريال للدولار الأميركي، مقارنة بـ220 ريالا للدولار في بداية الحرب عام 2015.' وأضاف أن التراجع في سعر العملة تجاوز نسبة الألف في المئة، ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأردف البيان 'نظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة وضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة لتغطية العجز الذي تعانيه، فإننا نحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.' ولفت إلى أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب أفق الحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني. وأشار البيان إلى انقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة مع انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. ونبه المركز إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من تسعة في المئة فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ومضى متحدثا عن 'أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا.' وحذر المركز البحثي من أن كل هذه العوامل تلقي بظلالها على الملايين من اليمنيين، وتفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ عقد بين القوات الحكومية والحوثيين، فضلا عن شكاوى متكررة من أزمة مالية حادة غير مسبوقة مع تراجع كبير في حجم المساعدات.