التصعيد بين إسرائيل وإيران: ما مصير أسواق الذهب والنفط؟

أدخل الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران أسواق الطاقة والمعادن الثمينة إلى قلب المواجهة، دافعاً بأسعار النفط نحو الارتفاع وعزز مكانة الذهب بصفته أبرز ملاذ آمن.
ففي منطقة الشرق الأوسط التي تعدّ عصب إمدادات الطاقة العالمية، انتقلت المواجهة من حرب الظل إلى تبادل الضربات المباشرة، مثيرة قلقاً واسعاً في الأسواق المالية العالمية حول مصير أسواق الذهب والنفط. السؤال الأهم الآن: هل ستصبح هاتان السلعتان مصدراً للمخاطر والملاذ الآمن في آن واحد؟ وكيف سيتفاعل المستثمرون مع هذا المشهد المتقلب؟
يمثل قرار إسرائيل شن هجوم على البنية التحتية للطاقة في إيران، واستهداف محطتين لمعالجة الغاز على الأقل ومستودعين للوقود، مقامرة عالية المخاطر زادت من التوتر في أسواق الطاقة العالمية، ودفعت بأسعار النفط إلى تقلبات حادة.
هذه الهجمات عززت القفزات التي بدأ النفط يسجلها مع بدء الهجوم الإسرائيلي يوم الجمعة، والتي استتبعها يوم الاثنين بارتفاع جديد لخام برنت بنسبة 5.5 في المائة ليصل إلى أكثر من 78 دولاراً للبرميل، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن يتخلى عن بعض هذه المكاسب ليتداول عند سعر يزيد قليلاً على 74 دولاراً.
أفراد الطوارئ يعملون في موقع الاصطدام بعد هجوم صاروخي من إيران على إسرائيل (رويترز)
ويُشير محللون إلى أن السوق تركز بشكل خاص على البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وعلى مضيق هرمز نفسه. هذا الممر المائي الضيق يعدّ شرياناً حيوياً، حيث تُصدّر عبره إيران ودول المنطقة نحو ثلث النفط والغاز المنقول بحراً في العالم. أي اضطراب في هذه المنطقة، التي تعدّ قلب إنتاج النفط والغاز العالميين، يؤثر بشكل مباشر على الإمدادات والأسعار.
توقعات كبرى المؤسسات المالية تعكس هذا القلق. فقد أعلنت شركة «بي إم بي سوليوشن» التابعة لمؤسسة «فيتش» يوم الاثنين أنه في حال اختارت إيران توسيع نطاق هجماتها على الأصول الأميركية في المنطقة، سترتفع أسعار النفط أولاً إلى ما بين 75 و100 دولار للبرميل؛ نظراً إلى ارتفاع أقساط المخاطر، ثم تنتقل إلى نطاق 100 - 150 دولاراً للبرميل في حال إغلاق مضيق هرمز.
وقدّرت أن تخفّض أسعار النفط التي تتراوح بين 75 و100 دولار للبرميل، النمو العالمي بنحو 0.08 نقطة مئوية، وأن ترفع متوسط ​​معدل التضخم بمقدار 0.49 نقطة مئوية. وبالمثل، فإن الأسعار التي تتراوح بين 100 و150 دولاراً للبرميل ستخفض النمو العالمي بمقدار 0.23 نقطة مئوية، وسترفع متوسط ​​التضخم العالمي بمقدار 1.34 نقطة مئوية.
من جهته، رأى بنك «جي بي مورغان تشيس» أن أسعار النفط قد تصعد إلى 130 دولاراً للبرميل في حال استمرار الصراع بين إسرائيل وإيران، بينما توقعت شركة «آي إن جي بارنغز» أن تتضاعف أسعار النفط لتصل إلى 150 دولاراً للبرميل في وقت لاحق من عام 2025 في هذه الحالة. كما يؤثر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري بشكل كبير على الأسعار النهائية للنفط؛ ما يزيد من أعباء المستوردين.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، يوم الاثنين، أن «أهمية النفط والغاز لا يمكن التقليل منها، خصوصاً في أوقات الصراعات - وهو ما نشهده حالياً». وأضاف: «لأن وقائع التاريخ أثبتت لنا أنه عند نشوب الصراعات، لا يُمكن التقليل من أهمية النفط الخام والغاز. ونحن نشهد ذلك في الوقت الراهن، في ظل استمرار التهديدات لأمن الطاقة وتسببها في قلق على الصعيد العالمي... ويخبرنا التاريخ أيضاً أن مصادر الطاقة الجديدة لا تحل محل التقليدية، بل تُضيف إلى مزيج الطاقة».
من جانبه، حذّر رئيس البنك الفيدرالي الألماني يواخيم ناغل، يوم الاثنين، من مخاطر «صدمة نفطية» قد تتسبب في «ارتفاع شديد في (أسعار) النفط» و«تنسف توقّعاتنا» في مجال التضخم والنموّ.
ومع تضرر قطاع الطاقة الإيراني، وتهديدات رسمية بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي لمرور شاحنات النفط والغاز، يقلل موقع «تانكر تراكرز» المتخصص في متابعة ناقلات النفط احتمالات إغلاق المضيق، واصفاً إياها بأنها «ضئيلة»، مع وصول صادرات نفط إيران لنحو مليونَي برميل يومياً، في آخر أسبوعين قبل الحرب.
يمر عبر مضيق هرمز ما يقرب من 90 في المائة من صادرات نفط الخليج العربي عبر مضيق هرمز. وقد نقلت ناقلات النفط ما يقدر بنحو 20 مليون برميل يومياً عبر هذا الممر في عام 2022، ما يمثل ما يقرب من خُمس شحنات النفط العالمية. كما يمر عبره ما نسبته 20 في المائة من الغاز الطبيعي السائل.
ويقول توشيتاكا تازاوا، المحلل في «فوجيتومي» للأوراق المالية، إن «الأسواق تراقب احتمال حدوث اضطرابات في إنتاج النفط الإيراني... وقد تؤدي زيادة المخاوف من غلق مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في الأسعار».
من جهتها، الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، أبدت قلقها على لسان وزير نفطها هارديب بوري، الذي قال إن بلاده تراقب إمدادات النفط والوضع الجيوسياسي الناشئ في الشرق الأوسط. مؤكداً أنه سيجتمع بالمديرين التنفيذيين في قطاع الطاقة لتقييم الوضع.
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)
شهدت أسواق الذهب تفاعلاً فورياً مع التصعيد بين إسرائيل وإيران، حيث سجل المعدن الأصفر مكاسب ملحوظة في بداية الأمر، مؤكداً دوره بصفته ملاذاً آمناً بامتياز في أوقات الأزمات الجيوسياسية. فعقب الهجمات، ارتفع الذهب الفوري بنسبة تجاوزت 1 في المائة ليصل إلى مستويات قريبة من 3449 - 3450 دولاراً للأونصة، وهو ما يمثل أعلى سعر وصل إليه بعد الأحداث. كانت هناك مراهنات على وصوله إلى 3500 دولار، بل و3600 دولار في حال تطور الاشتباكات.
كما يبقى الذهب مرساة للاستقرار، خاصة بالنسبة للبنوك المركزية. فقد أظهرت بيانات حديثة أن الذهب تجاوز اليورو العام الماضي ليصبح ثاني أكبر أصول الاحتياطي العالمي بين البنوك المركزية العالمية، بعد موجة شراء قياسية تعكس سعي الدول لتعزيز احتياطياتها وتخفيف الاعتماد على العملات التقليدية، لا سيما الدولار.
يرى ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين في شركة «أكتيف تريدس» للوساطة المالية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المكاسب الأولية للذهب جاءت مدفوعة بارتفاع الطلب على الأصول الآمنة، في ظل تدهور المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، عقب تبادل الهجمات الصاروخية بين إسرائيل وإيران».
ولفت محللون إلى إن النظرة العامة للذهب تبقى صعودية، مدعومة بعوامل هيكلية عدة، منها:
سبائك وعملات ذهبية داخل غرفة صناديق الأمانات في «دار الذهب» بميونيخ الألمانية (رويترز)
يتفق معظم المحللين على أن الذهب قريب من تجاوز أعلى مستوى تاريخي له (الذي وصل تقريباً إلى 3500 دولار للأونصة في أبريل/نيسان 2025). البعض يرى أن 3425 دولاراً يمثل مستوى مقاومة مهماً، واختراقه سيفتح الطريق نحو 3500 دولار وما بعدها.
ويظل كل من «جي بي مورغان» و«يو بي إس» متفائلين، مع توقعات بوصول الذهب إلى 3675 دولاراً للأونصة بحلول الربع الأخير من 2025، وربما 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، مدعوماً بالتحوط ضد الركود التضخمي وتدهور العملات.
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
في ظل هذا التوازن الهش، تظل أنظار المتداولين مركّزة على المحادثات التجارية الجارية، والتي تواصل لعب دور محوري في تشكيل التوقعات بشأن الأداء الاقتصادي العالمي. كما تترقب الأسواق باهتمام اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقراره المرتقب هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة. ورغم أن التوقعات تشير إلى الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، فإن المستثمرين سيولون اهتماماً خاصاً للبيان المصاحب ووقائع المؤتمر الصحافي الذي سيعقب الاجتماع؛ بحثاً عن إشارات تخص توجهات السياسة النقدية على المدى القريب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 40 دقائق

• الرياض

ارتفعت 14 % في مايو بنحو 4.8 ملايين طنزيادة مبيعات الإسمنت تعكس نشاط قطاع البناء والتشييد بالمملكة

زاد إجمالي مبيعات شركات الأسمنت بالمملكة والمقدر عددها بـ17 شركة بنسبة 14 % في شهر مايو من هذا العام 2025 محققة بذلك نحو 4.8 مليون طن، قياساً بمبيعات تلك الشركات في شهر مايو من العام الماضي 2024 والتي بلغت حينها 4.2 ملايين طن، كما تم تصدير 105 آلاف طن من الأسمنت خلال شهر مايو 2025، من قبل ثلاث شركات سعودية وزاد معدل إنتاج الشركات للكلنكر بنسبة 18 %، حيث بلغ 4.8 ملايين طن، قياسًا بـ4.1 ملايين طن في مايو 2024، وأكد عدد من المختصين أن هذا التحسن يعكس النشاط المتسارع الذي يشهده قطاع البناء والتشييد بالمملكة والذي يتوقع له مزيد من النشاط خلال بقية هذا العام والاعوام القادمة بدعم من التوسع المتوقع في تنفيذ المزيد من مشاريع الإسكان والبنية التحتية للنقل، إضافة إلى الاستعدادات لاستضافة فعاليات عالمية كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2034 وإكسبو 2030. وبين التقرير الدوري الصادر من طرف شركة أسمنت اليمامة نمو مبيعات 12 شركة، كما يلي "أسمنت الشمالية" بنسبة 68 %، و"أسمنت اليمامة" و"أسمنت الصفوة" بنسبة 47 % للشركتين مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024، وتراجع المبيعات المحلية لـ5 شركات هي "أسمنت أم القرى" بنسبة 9 %، و"أسمنت حائل" و"أسمنت تبوك" بنسبة 8 % لكلتا الشركتين مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024. كما أظهر التقرير زيادة في معدل إنتاج الكلنكر من قبل الشركات خلال شهر مايو 2025 بنسبة 18 %، حيث بلغ 4.8 ملايين طن، قياسًا بـ 4.1 مليون طن في مايو 2024، وبلغ حجم مخزون الكلنكر 44.38 مليون طن في نهاية شهر مايو 2025، بارتفاع 3 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2025، حيث كان مقدرا حينها بـ43.10 مليون طن. وحول ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الرياض المهندس شعيل بن جار الله العايض: "إن التحسن في معدلات البيع والإنتاج مرصدة منذ الربع الأخير من العام الماضي وقد تجاوزت توقعاتنا حيث كنا نتوقع أن تكون الزيادة في حدود 8 أو 10 % وهذا أمر إيجابي للغاية وهناك طلب قوي وحقيقي خصوصا في منطقة الرياض التي يتوقع زيادة الطلب فيها لنحو 20 %". وأكد العايض: "إن المؤشرات ترجح استمرار زيادة الطلب خلال بقية العام والاعوام القادمة نتيجة للتوسع في مشاريع الإسكان والبنية التحتية للنقل، إضافة إلى الاستعدادات لاستضافة فعاليات عالمية كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2034 وإكسبو 2030 ومن المؤكد بأن العام القادم سيشهد بداية للعمل في عدد من المشاريع ذات العلاقة بتلك المناسبتين الهامتين خصوصا وأن بعض المشاريع المتعلقة بمعرض إكسبو يجب أن تنهي في 2029 وأن المشاريع المتعلقة بكأس العام يجب أن تنهي في 2033 أي قبل موعد الحدثين المهمين". بدوره قال رئيس لجنة التطوير العمراني والعقاري في غرفة جدة المهندس خالد باشويعر: "إن الزيادة في معدلات إنتاج ومبيعات الإسمنت مؤشر إيجابي يظهر نشاط قطاع البناء والتشييد فكما هو معلوم فإن أي زيادة في الطلب على المواد والمعدات والسلع الإنشائية هي محفز يسهم في دفع العجلة الاقتصادية وهي تأكيد على تواصل العمل في المشاريع القائمة والدخول في مشاريع جديدة". وأشار باشويعر: "إلى أن التوقعات تظهر إيجابية مستقبلية لمعدل الطلب على الإسمنت في المملكة بدعم من قطاع البناء والتشييد المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 4.4 % في هذا العام 2025 نتيجة الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة والمرافق، الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.6 %، وأن يستمر متوسط معدل نمو السنوي له في حدود 5.4 % من عام 2026 إلى عام 2029، مدعوماً بالمبادرات الحكومية لتعزيز قطاع السياحة والاستثمارات في مشاريع البنية التحتية المتنوعة،كما أن مشاريع الإسكان يعول عليها كثيرا في ظل التوسع في المشاريع السكنية للتحقيق مستهدف الوصول إلى نسبة تملك 70 % بحلول عام 2030".

الرياض

منذ 40 دقائق

• الرياض

«الأسهم العالمية» ترفع مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعيالذهب يتراجع مع تزايد المخاوف من صراع إقليمي

انخفضت أسعار الذهب أمس الاثنين، مع سعي المتداولين لجني الأرباح بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها في شهرين تقريبًا، والذي أشعلته تصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما زاد المخاوف من صراع إقليمي أوسع، وتلقت الأسعار ضغوط من قوة الدولار، على الرغم من أن المعدن الأصفر كان يحقق مكاسب قوية حيث عزز تفاقم الصراع الإسرائيلي الإيراني الطلب على الملاذ الآمن. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,414.32 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 22 أبريل في وقت سابق من الجلسة، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.5 % لتصل إلى 3,434.80 دولارًا. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: "إن ارتفاع علاوة المخاطر السياسية المشتركة بسبب الصراع الإيراني الإسرائيلي في هذه المرحلة هو ما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن". وأضاف: "لدينا اختراق واضح فوق 3,400 دولار حاليًا، والاتجاه الصعودي قصير المدى لا يزال قائمًا. ونشهد مستوى مقاومة عند 3,500 دولار، مع إمكانية اختراق مستوى مرتفع جديد فوق 3,500 دولار". وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يأمل أن تتمكن إسرائيل وإيران من التوسط في اتفاق، لكنه قال إنه في بعض الأحيان يتعين على الدول أن تخوض المعركة أولاً، يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. ويتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلى مجموعة من قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية، مع تركيز الأضواء على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة، حيث تنتظر الأسواق إشارات حول تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وتشير أسواق العقود الآجلة إلى توقعات بخفضين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، ربما بدءًا من سبتمبر، مدعومة ببيانات تضخم معتدلة الأسبوع الماضي. شهد المعدن الأصفر بعض عمليات جني الأرباح يوم الاثنين بعد ارتفاع بنسبة 4 ٪ تقريبًا الأسبوع الماضي، في حين ضغطت مرونة الدولار، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، على أسعار المعادن عمومًا. حقق الذهب مكاسب قوية حيث دفعت المخاوف بشأن الصراع المتداولين إلى الملاذات الآمنة التقليدية، وتحديدًا السبائك. لكن مكاسب الذهب توقفت بسبب بعض المرونة في الدولار قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. في حين ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.2 % لتصل إلى 36.36 دولارًا للأوقية، وواصلت العقود الآجلة للبلاتين ارتفاعها الأخير بنحو 1 % لتصل إلى 1224.0 دولارًا للأونصة. وبلغ المعدن الأبيض أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات الأسبوع الماضي. وارتفع البلاديوم بنسبة 1.5 % ليصل إلى 1043.53 دولارًا. من بين المعادن الصناعية، انخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1 % لتصل إلى 9,627.75 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للنحاس بنسبة 0.4 % لتصل إلى 4.7972 دولارًا للرطل. وارتفع الدولار الأميركي بنحو 0.1 % في التعاملات الآسيوية، مستفيدًا من زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، كما زادت مراكز الاستثمار في الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث من المرجح أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء. وستنصبّ الأضواء بشكل مباشر على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن مسار أسعار الفائدة، لا سيما في ظلّ مؤشرات على تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي. في بورصات الأسهم العالمية، أثبتت الأسهم الآسيوية صمودها يوم الاثنين، حيث لم يُظهر الصراع بين إسرائيل وإيران أي بوادر تهدئة، ما زاد من حالة عدم اليقين الجيوسياسي في ظل المشاكل الاقتصادية العالمية خلال أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية. جاء التصعيد بالتزامن مع اجتماع قادة مجموعة السبع في كندا، حيث تُفاقم رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية، التوتر في العلاقات. مع ذلك، لم يُبدِ المستثمرون أي قلق، حيث ظلت أسواق العملات هادئة، وارتفعت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت بعد انخفاضها المبكر. وتشير العقود الآجلة إلى احتمال ضئيل للغاية لخفض نطاق أسعار الفائدة بين 4.25 % و4.5 %، واحتمال ضئيل أيضًا لتحرك في يوليو. ستكون الأسواق حساسة بشكل خاص لأي تغيير في مسار الاحتياطي الفيدرالي "الرسم البياني النقطي" لأسعار الفائدة. وقال مايكل فيرولي، رئيس قسم الاقتصاد الأميركي في جي بي مورغان: "ستُصدر اللجنة مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية، ونتوقع أن "نقاط" توقعات أسعار الفائدة، التي أظهرت سابقًا توقعًا متوسطًا بخفضين هذا العام، ستشير بدلًا من ذلك إلى خفض واحد فقط هذا العام". ولا تزال الأسواق تراهن على تخفيضين بحلول ديسمبر، ويُنظر إلى الخطوة الأولى في سبتمبر على أنها الأرجح. وستُشكل بيانات مبيعات التجزئة الأميركية يوم الثلاثاء عائقًا أيضًا، حيث قد يُؤدي تراجع مبيعات السيارات إلى انخفاض أسعار الفائدة حتى مع ارتفاع المبيعات الأساسية بشكل طفيف. في الوقت الحالي، ينتظر المستثمرون التطورات، وقد ارتفع مؤشر أم اس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.3 %. وارتفع مؤشر نيكي الياباني عند افتتاحه، بنسبة 1.2 %، وارتفعت أسهم كوريا الجنوبية عند افتتاحه، بنسبة 1.3 %. وارتفعت أسهم الشركات الصينية الرائدة عند افتتاحه، بنسبة 0.1 %، حيث أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 6.4 % في مايو، متجاوزةً التوقعات بسهولة، في حين جاء الإنتاج الصناعي متوافقًا مع التوقعات. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2 %، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.3 %، متعافيةً من انخفاضها المبكر. بينما انخفضت بورصة وول ستريت بشكل حاد بعد رد إيراني على الهجوم الإسرائيلي. وتعرضت الأسواق الأوروبية لضغوط أكبر نتيجة اعتماد المنطقة على واردات النفط، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.2 %، بينما خسرت العقود الآجلة لمؤشر داكس 0.3 %، ولم تشهد العقود الآجلة لمؤشر فوتسي سوى تغير طفيف. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنقطتين أساس لتصل إلى 4.43 %، مما يُظهر مؤشرات ضئيلة على الطلب على الملاذ الآمن. في أسواق العملات، استقر الدولار مقابل الين الياباني عند 144.17 ين، بينما لم يشهد اليورو تغيرًا يُذكر عند 1.1545 دولار أميركي. ويُعدّ ارتفاع أسعار النفط عاملًا سلبيًا للين واليورو على الهامش، حيث تُعدّ اليابان والاتحاد الأوروبي من كبار مستوردي الطاقة، بينما تُعدّ الولايات المتحدة من الدول المُصدّرة. واستفادت عملات النرويج وكندا، الدولتان المصدرتان للنفط، من انخفاض أسعار النفط، حيث سجلت الكرونة النرويجية أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2023. وصرح محللون في دويتشه بنك: "نتوقع أن تستفيد الاقتصادات ذات الميزان التجاري الإيجابي للطاقة من صدمة أسعار النفط". وتابعوا: "من اللافت للنظر أن الدولار ينتمي إلى هذه الفئة، مما يُبرز كيف تحولت الولايات المتحدة من مستورد صافٍ للطاقة إلى مُصدّر صافٍ في السنوات الأخيرة". ويجتمع البنكان المركزيان في النرويج والسويد هذا الأسبوع، ويُعتقد أن الأخير سيخفض أسعار الفائدة على الأرجح. ويجتمع البنك الوطني السويسري يوم الخميس، ومن المؤكد أنه سيخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل لتصل إلى الصفر، مع وجود احتمالية أن تصبح سلبية نظرًا لقوة الفرنك السويسري. ويعقد بنك اليابان اجتماعًا للسياسة النقدية اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي أسعار الفائدة عند 0.5 %، مع ترك احتمال تشديدها مفتوحًا في وقت لاحق من العام، وهناك أيضًا تكهنات بأنه قد يُفكر في إبطاء وتيرة تقليص حيازاته من السندات الحكومية بدءًا من السنة المالية المقبلة.

الرياض

منذ 40 دقائق

• الرياض

صعود الأسهم الأميركية رغم التوترات ينعكس إيجاباً على أسواق الخليج

ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 أمس بأكثر من 0.6 % و0.5 % على التوالي، ووصل تدولهم عند مستويات 6,006 و21,740 نقطة، مما انعكس على أسواق أسهم الخليج إيجابياً ورغم تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط. وأنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الاثنين مرتفعا بنسبة 1.3 % ليغلق عند 10867 نقطة (+ 135 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليارات ريال، وشهدت الجلسة ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة حيث صعد سهم أكوا باور، بنسبة 7 % عند 262 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 800 ألف سهم، وبقيمة قاربت الـ 200 مليون ريال. وارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 2 % عند 92.60 ريالا. وأنهت أسهم الأهلي السعودي، وسابك، وسابك للمغذيات، واس تي سي، وبنك الرياض، وسبكيم العالمية، والمراعي، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و5 %. وتصدرت أسهم البحر الأحمر، وتشب، وجبسكو، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %. في المقابل، تصدر سهم مجموعة إم بي سي، تراجعات السوق اليوم بنسبة 3 % عند 35.80 ريالا، مسجلا أدنى إغلاق منذ يناير 2024. وأغلق سهم سينومي سنترز، عند 19.04 ريالا (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين، وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر. وعالمياً ومن ناحية العوامل الأساسية، ورغم تصاعد التوترات والمخاوف من ارتفاع معدلات التضخم إلى ما يتجاوز 5 % على خلفية صعود أسعار النفط، لا تزال الأسواق الأميركية تسجل أداءً إيجابياً، ما يعكس تسعير المستثمرين لاحتمال التوصل إلى اتفاق تهدئة بدلاً من تصعيد طويل الأمد. فنياً، ارتد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من مستوى الدعم عند 5,925 نقطة على الرسم البياني لأربع ساعات. ويختبر المؤشر حالياً خط المقاومة الاتجاهي الذي يصل بين قمم 6,067 (11 يونيو)، 6,044 (12 يونيو)، و6,023 (13 يونيو). اختراق مستوى 6,022 نقطة قد يفتح المجال لمزيد من الصعود نحو 6,070 ثم 6,095 نقطة، أما في حال فشل الاختراق، فقد يشهد المؤشر حركة تصحيح هابطة نحو 5,950 ثم 5,920 نقطة. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.31 % يوم الجمعة، معززاً موقعه من أدنى مستوياته في عدة سنوات، مدفوعاً بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة وسط تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، واستمر المؤشر في تحقيق مكاسب خلال تداولات الاثنين المبكرة في آسيا، وسط استمرار المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط الذي يدعم العملة الأميركية بصفتها دولة مصدّرة صافية للطاقة.