موانئ دبي تطلق الدفعة الأولى من أسطول المركبات الكهربائية

أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، الدفعة الأولى من أسطول المركبات الكهربائية في ميناء جبل علي، بالشراكة مع "إينرايد"، ما يمثل خطوة كبيرة نحو إزالة الانبعاثات الكربونية من عمليات محطات الحاويات.
وتعمل الدفعة الأولى من أسطول المركبات الكهربائية على مدار الساعة، ومن المقرر أن تنقل أكثر من 204 آلاف حاوية سنوياً، لدعم جهود "دي بي ورلد" الهادفة إلى تسريع التحوّل نحو خدمات لوجستية أكثر ذكاء واستدامة.
وفي إطار شراكة بين "دي بي ورلد" و"إينرايد" تمّ توقيعها في أيار/مايو 2024، يهدف هذا المشروع إلى تحويل عمليات مناولة الحاويات داخل المحطات لتعمل بالطاقة الكهربائية في ميناء جبل علي، أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط، بما ينسجم مع أجندة الاستدامة في "دي بي ورلد" بنطاقها الأوسع، والتي تشمل تحويل أسطولها من المركبات الداخلية في المحطات لتعمل بالطاقة الكهربائية، وإبرام شراكات مبتكرة تهدف للحدّ من الانبعاثات الكربونية.
وستساهم هذه المبادرة في الحدّ من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنحو 14,600 طن مقارنةً بالعمليات التي تعمل بالديزل، ما يدعم أهداف "دي بي ورلد" المستندة إلى العلم، وطموحها نحو تسهيل تدفق الحركة التجارية العالمية وجعلها أكثر تطوراً واستدامة.
وقال عبد الله بن دميثان الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: تُعدّ إزالة الكربون من عمليات الخدمات اللوجستية أولوية أساسية لدينا في موانئ دبي العالمية، حيث نركّز جهودنا على تحويل عملياتنا لتعمل بالطاقة الكهربائية، ودمج حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، والتعاون الوثيق مع شركائنا، مثل "إينرايد"، لدعم تحقيق أهدافنا في الحياد المناخي.
وقال روبرت فالك، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "إينرايد": تتمتع دولة الإمارات بمكانة فريدة تؤهلها لقيادة التحوّل المستدام، نظرًا لنهجها السبّاق في الابتكار، مشيراً إلى أن المشروع يمثل أولى خطواتهم المستقبلية نحو نشر أكبر مجموعة من قدرات النقل بالشاحنات الكهربائية ذاتية القيادة في الشرق الأوسط.
ويتم نشر أسطول المركبات الكهربائية عبر مراحل متعددة؛ تشمل المرحلة الأولية الدمج الكامل لمنظومة شركة "إينرايد"، بما في ذلك المركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن ومنصّة "إينرايد ساجا" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وفي وقت لاحق من هذا العام، تبدأ المرحلة التالية مع دخول دفعة ثانية من الشاحنات قيد التشغيل لتمكين الأسطول الكامل في عام 2026 من نقل 2 مليوني حاوية نمطية قياس 20 قدماً، وفقاً لـ"وام".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

ملفّ خاص من "النهار": "سوريا: أرض الفرص؟"

بعد 14 سنة من الحرب والعقوبات، بدأت تلوح في أفق سوريا بوادر خروج من العزلة الاقتصادية. مع سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر 2024، والتحرك السريع نسبياً من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو رفع العقوبات التي كبّلت الاقتصاد السوري، تبدو البلاد مقبلة على مرحلة جديدة قد تحمل معها أملاً بالتعافي، لا فقط داخل سوريا، بل في المنطقة بأكملها، حيث كانت تداعيات الانهيار السوري عبئاً ثقيلاً على دول الجوار. "النهار" خصّصت ملفّاً حول رفع العقوبات عن سوريا بعنوان: "سوريا: أرض الفرص؟"، نستعرض من خلالها المشهد السوري المتوقّع مع رفع العقوبات، سياسيّاً واقتصاديّاً وماليّاً، والشراكات الاقتصادية بين سوريا ودول الجوار لاسيما الإمارات العربية المتحدة، وكيف سيؤثر هذا القرار على علاقة سوريا بلبنان. إليكم أبرز مواد الملفّ: 1- عبدالرحمن أياس: رفع العقوبات عن سوريا: انفراج مرتقب بعد عزلة دولية منذ عام 2011، فرض الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات شاملة شلّت حركة الاقتصاد السوري. شملت هذه العقوبات حظراً على قطاع النفط والغاز، وتجميداً للأصول، ووقفاً للصادرات التكنولوجية إلى البلاد، ومنعاً للتعاملات المالية معها. هذه الإجراءات، وإن كانت موجهة ضد النظام، تسبّبت بانهيار شبه كامل في البنية التحتية، وحدّت من قدرة السوريين على الوصول إلى أبسط مستلزمات الحياة اليومية. للمزيد اضغط هنا. 2- باولا عطية: اتفاق بقيمة 800 مليون دولار بين سوريا وموانئ دبي العالمية: بداية مسيرة الألف ميل نحو إنعاش الاقتصاد السوري في خطوة مفصلية تعكس تحوّلاً اقتصادياً وسياسياً في المشهد السوري، وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مذكرة تفاهم مع شركة "موانئ دبي العالمية" (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار، لتطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس. هذه الخطوة جاءت بعد إعلان الإدارة الأميركية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ما أتاح المجال أمام اتفاقات استثمارية جديدة لطالما كانت معطّلة بفعل "قانون قيصر". للمزيد اضغط هنا. 3- الليرة السورية في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية: رحلة الانهيار والتعافي المحدود تشهد الليرة السورية تقلبات حادة نتيجة التدهور الاقتصادي المزمن في البلاد، والتفاوت الكبير بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية. وبحسب موقع ثالث أكبر شبكة لتحويل الأموال عالمياً، بلغ سعر الصرف الرسمي الذي حدده مصرف سوريا المركزي في 13 مايو/أيار 2025 نحو 13,000 ليرة سورية للدولار الأميركي، وهو السعر ذاته الذي يظهره موقع كمؤشر على سعر الصرف الرسمي. للمزيد اضغط هنا. 4- المهندس حيدر عبدالجبار البطاط: سوريا تخرج من الظل: خريطة جديدة للنفط والأمن والسياسة في تحوّلٍ مفصلي على صعيد السياسة الدولية تجاه سوريا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أيار/مايو 2025 عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق منذ عام 2011. هذا القرار، الذي جاء عقب تغيير سياسي داخلي وسقوط النظام السابق، لم يكن مجرد خطوة إجرائية، بل لحظة سياسية واقتصادية مفصلية أعادت سوريا إلى طاولة التوازنات الإقليمية والدولية، وطرحت تساؤلات جديّة حول مستقبل البلاد بعد أكثر من عقد من العزلة والانهيار. للمزيد اضغط هنا. 5- فرح مراد: سوريا على مفترق الجغرافيا والاقتصاد: أوروبا تفتح الباب المشروط... والهيدروجين الأخضر في الصدارة ما أعلنته بروكسل ليس مجرّد رفع عقوبات عن دولة منهكة. هو، بتفاصيله وتوقيته، خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز إعادة الإعمار، وتضع سوريا في قلب توازنات جيو-اقتصادية جديدة تتشكّل بهدوء على حافة المتوسّط. خريطة الطريق الأوروبية لتخفيف العقوبات تبدو أقل كعرض ثقة، وأكثر كاختبار. تصريح مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، كان واضحاً: 'نريد التحرّك بسرعة، لكن يمكن التراجع إذا اتخذت دمشق قرارات خاطئة'. بمعنى آخر، أوروبا مستعدّة للانفتاح ولكن على طريقتها، وبشروطها. للمزيد اضغط هنا. 6- سلوى بعلبكي: كيف سيستفيد لبنان من رفع العقوبات عن سوريا؟ يمكن تعداد الفوائد و"الخيرات" التي سيجنيها الاقتصاد اللبناني من رفع العقوبات الدولية عن سوريا، بتعداد الحاجات السورية التي كانت تؤمنها السوق اللبنانية إلى السوق السورية. يكفي أن تعود حركة حركة التصدير والاستيراد في سوريا إلى طبيعتها، لتتوافر السيولة الكافية بالدولار في السوق السورية، فيتوقف تلقائياً نزف العملات الأجنبية من السوق اللبنانية نحو سوريا، بما سيخفف حتماً الضغوط النقدية على مصرف لبنان من جهة، ويزيد من قدرته على استحواذ الفائض الدولاري في السوق من جهة أخرى. للمزيد اضغط هنا. 7- رياض قهوجي: رفع العقوبات يسمح ببناء المؤسسة العسكرية السورية بعقيدة غربية ويؤثر إيجاباً لبنانياً شكّل القرار التاريخي للرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا ولقاء الرئيس أحمد الشرع في الرياض، صدمة كبيرة لجهات إقليمية ودولية عديدة، بخاصة تلك التي كانت، وربما لاتزال، تراهن على فشل الإدارة السورية الجديدة في تثبيت سيطرتها على البلاد، وانهيار الوضع وعودة الحرب الأهلية. فهذا القرار وما تبعه من خطوات مشابهة من قوى دولية وغربية مثل فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، تؤشر إلى رضا هذه الدول عما حققته الإدارة السورية على الأرض، وعن التزامها تنفيذ الخطوات المطلوبة منها، ما يوفر لها استمرارية زخم الدعم الخارجي الكبير. للمزيد اضغط هنا. 8- موناليزا فريحة: تفاصيل القنبلة السياسية التي فجّرها روبرت فورد... ألغاز أحمد الشرع وتحوّلاته عاد "لغز" أحمد الشرع إلى الواجهة بعد القنبلة السياسية التي فجرها السفير الأميركي السابق في سوريا روبرت فورد خلال تقديمه محاضرة في مجلس العلاقات الخارجية في بالتيمور الذي يرأسه الصحافي روي غوتمان، الحائز جائزة "بوليتزر". للمزيد اضغط هنا. 9- جاد فياض: معارض سوري يكشف حقيقة زيارات فورد لإدلب... وتدريبه الشرع! رمى روبرت فورد، السفير الأميركي السابق في سوريا، قنبلته حول تدريبه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع للانتقال إلى عالم السياسة، وأخذ إجازته بعيداً عن الإعلام. يبدو أن فورد لم يشأ في الوقت الراهن كشف المزيد من التفاصيل، وترك الكتّاب لتحليلاتهم ومصادرهم المفتوحة، قبل أن تنفي السلطات السورية وتضع زيارات فورد لإدلب في إطار "الاطلاع على التجربة الثورية وتطوّرها". للمزيد اضغط هنا. 10- لمرتين، اصطفت لخير السوريين نجوم العالم، فهل تصطفّ نجوم في ما بينهم؟ إبان زيارة زبيغنيو بريجنسكي، مستشار الأمن القومي الأميركي في عهد جيمي كارتر، سوريا في عام 2007، قال ما معناه: "جئت إلى سوريا لأستكشف كيف وازنت على مر القرون بين حضارات نهرية قوية على جانبيها، واستطاعت، بفضل ثقافة أهلها، أن تُصَدر للعالم خمسة وعشرين نبياً أو أكثر" (على ذمته) . فقوة بلاد الشام هي في أهلها وثقافتهم وفي ما يصفه تاريخ الديبلوماسية بأنها بلاد تصعب إدارتها لـ"فقر مواردها الطبيعية" و"لأن شعبها نمرود بالفطرة". فلأكثر من ثلاثين قرناً، كلما ضعفت سوريا وتفككت، تحولت إلى ساحة دامية لصراع الأقوياء. للمزيد اضغط هنا.

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

اتفاق بقيمة 800 مليون دولار بين سوريا وموانئ دبي العالمية: بداية مسيرة الألف ميل نحو إنعاش الاقتصاد السوري

في خطوة مفصلية تعكس تحوّلاً اقتصادياً وسياسياً في المشهد السوري، وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مذكرة تفاهم مع شركة "موانئ دبي العالمية" (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار، لتطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس. هذه الخطوة جاءت بعد إعلان الإدارة الأميركية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ما أتاح المجال أمام اتفاقات استثمارية جديدة لطالما كانت معطّلة بفعل "قانون قيصر". ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية، فإن المذكرة تشمل تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعدّدة الأغراض، بما يسهم في رفع كفاءة الميناء، وزيادة طاقته التشغيلية، وتعزيز موقعه كمركز محوري في حركة التجارة الإقليمية والدولية. كما اتفق الطرفان على التعاون في إنشاء مناطق صناعية وحرة، وموانئ جافة، ومحطات عبور للبضائع في مواقع استراتيجية داخل سوريا. وتُعدّ شركة "دي بي ورلد" التابعة لمجموعة "دبي العالمية" من أبرز الشركات العالمية في إدارة الموانئ وسلاسل التوريد، ما يعطي الاتفاق بعداً اقتصادياً وجيوسياسياً مهماً، خصوصاً في ظل توقيعه في الأسبوع نفسه الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته إلى الرياض، عن قراره رفع العقوبات عن سوريا، بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع. رفع قانون قيصر "حبل الخلاص" للاقتصاد السوري في حديثه لـ"النهار"، يرى الدكتور محمد موسى، الباحث في الشأنين الاقتصادي والسياسي، أن رفع "قانون قيصر" يمثل "حبل الخلاص" الذي طال انتظاره للاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن العقوبات كانت تخنق سوريا وتكبّل اقتصادها كما كانت تؤثر سلباً على دول الجوار. ويؤكد موسى أن رفع العقوبات سيعيد فتح نافذة مالية مهمة أمام الدولة السورية والقطاع الخاص، من خلال استعادة الاتصال بالنظام المالي العالمي، وعودة المصارف، وشركات التأمين، والتحويلات المالية، وكذلك أنظمة الدفع العالمية مثل "SWIFT" و"CHIPS"، وبطاقات الائتمان. ويتابع موسى أن هذه التطورات ستعيد الحيوية إلى المالية العامة السورية، وستوفر بيئة استثمارية مؤاتية للقطاع الخاص العربي والدولي دون الخوف من العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أن سوريا باتت اليوم محطّ أنظار العديد من الشركات التي ترى فيها فرصة شبيهة بتجربة الخليج في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، نظراً لحجم الفرص المتاحة داخلياً. ويضيف: "اللقاء بين الرئيس السوري والرئيس الأميركي، وحديث ترامب عن تطبيع العلاقات والانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، يعكس نية سياسية واضحة قد تنعكس بشكل إيجابي على البيئة الاستثمارية، في ظل الارتباط العضوي بين واشنطن وتل أبيب، والدفع الأميركي لدمج سوريا ضمن محيطها الإقليمي من جديد". نقلة دراماتيكية واستثمارات "فريش" في قلب الاقتصاد السوري يصف موسى الاتفاق مع "موانئ دبي العالمية" بأنه تطور دراماتيكي على المستويات السياسية والجيوسياسية والجيواقتصادية، خصوصاً أن هذه الاستثمارات تأتي بـ"أموال طازجة" يحتاجها الاقتصاد السوري بشدة. فالاتفاق لا يضخ السيولة فقط، بل يحرّك أيضاً قطاع النقل واللوجستيات المتوقّف منذ عقود، ويفتح الموانئ السورية على العالم من جديد بقبول دولي جديد بعد رفع العقوبات. ويضيف أن دخول الخليج العربي إلى سوريا عبر البوابة الإماراتية خطوة رمزية واستراتيجية، وقد تكون باكورة استثمارات مستقبلية أوسع، فـ800 مليون دولار قد لا تكون سوى البداية. ويشدّد على أن هذه الخطوة تمهّد لعودة سوريا كدولة فاعلة في محيطها الاقتصادي، ومحطة ترانزيت للنقل البحري والبري، وربما لاحقاً بوابة عبور لنفط المتوسط. التحديات لا تزال قائمة: البيئة التشريعية والأمنية على المحك رغم التفاؤل، لا يُنكر الدكتور موسى وجود جملة من التحديات التي قد تعوق تحويل سوريا إلى مركز اقتصادي وصناعي جاذب. أول هذه التحديات هو الوضع الأمني غير المستقر، خصوصاً في بعض المناطق كالمناطق الدرزية والكردية. كما أن البنية التحتية السورية، التي كانت تعاني حتى قبل عام 2011، تحتاج اليوم إلى استثمارات ضخمة لإعادة تأهيلها، سواء من حيث الأموال أو من حيث الكفاءات البشرية. ويؤكد موسى أن أي استثمار جدي يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة، وإلى قضاء مستقل، وتشريعات واضحة وعادلة، لطمأنة المستثمرين. ويضيف: "لا يكفي رفع العقوبات، بل لا بد من اتخاذ خطوات ملموسة على الأرض، من بينها تسوية سياسية داخلية شاملة، وضمان مشاركة جميع الأطراف، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي". ويختم بالقول: "توقيع الاتفاق مع موانئ دبي العالمية هو الخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل. ولكن لكي تصبح سوريا فعلاً على المسار الصحيح، لا بد من خطوات إضافية على المستوى السياسي والأمني والتشريعي. وعندما نرى زيارة رسمية رفيعة مثل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أو حتى الرئيس الأميركي إلى دمشق، فهذه ستكون الإشارة الحقيقية إلى انطلاقة مسار اقتصادي جديد، مدعوم بثقة دولية وإقليمية".

صدى البلد

منذ 4 أيام

• صدى البلد

الرقابة المالية: نبحث تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة. أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام. وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية. ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا. أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة. لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين. ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس. وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي. أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية. أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال. وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية. أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن. أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية.