أجواء مشحونة وتفاصيل مثيرة.. أبرز ما دار في جلسة اليوم من قضية "إسكوبار الصحراء''

تواصلت، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فصول محاكمة سعيد الناصري ومن معه في القضية المعروفة إعلامياً بـ" إسكوبار الصحراء ". وشهدت الجلسة، التي خصصت لمواصلة استنطاق الناصري، أجواءً مشحونة ونقاشات حادة بين النيابة العامة ودفاع المتهم، انتهت برفعها وتأجيلها إلى 12 يونيو المقبل.
وتركز جانب كبير من التوتر حول أسئلة النيابة العامة المتعلقة بظروف اقتناء الناصري لفيلا بحي كاليفورنيا، حيث اعترض دفاعه على تكرار الأسئلة، مما دفع رئيس الجلسة للتدخل متسائلاً: "إذا كان موكلكم متأكدا من براءته ولا يخشى الإجابة عن الأسئلة، فما الذي يخيفكم؟ واش خفتو المحكمة توصل للحقيقة؟". وفي سياق متصل، أوضحت النيابة العامة أنها لم يسبق لها أن خاطبت أي طرف بقلة احترام، مؤكدة أن تكرار الأسئلة يهدف لكشف الحقيقة الكاملة في هذه القضية التي هزت الرأي العام.
وخلال استنطاقه المطول، واجه الوكيل العام للملك المتهم سعيد الناصري بسلسلة من الأسئلة الدقيقة حول عدة نقاط متعلقة بملف إسكوبار الصحراء :
فيلا وعقارات: قدّم الناصري توضيحات بخصوص ربط إحدى الفيلات بشبكتي الماء والكهرباء، مشيراً إلى اتفاق مكتوب مع مالك الفيلا، وأن الموثق لم يباشر إجراءات تخص العقار إلا سنة 2019. كما قدم وثائق وعقد مبدئي وفواتير إصلاحات، مبرراً عدم إتمام عقد الملكية النهائي بعدم سداده المبلغ كاملاً للبائع. وبخصوص شقة بحي الفتح بالرباط، ذكر أنها بُنيت على أرض عارية وسُجلت باسم شركة "A4"، مبدياً استغرابه من إتمام الصفقة بينما المتهم المعني كان معتقلاً.
هدايا وصفقات: نفى الناصري أي علاقة بين هدية بقيمة مليار و800 مليون سنتيم تلقاها من مواطن سعودي وصفقة بيع اللاعب أشرف بنشرقي، مؤكداً أن الهدية شخصية وصفقة اللاعب كانت لصالح نادي الوداد بقيمة ملياري سنتيم.
مفاتيح وسيارات: حول مفاتيح شقة بالمحمدية، أكد أنها كانت بحوزة عبد الواحد شوقي وصديقه، وأنه لم يسترجعها قط، وأن شوقي هو من سلمها لوسام نذير. وبخصوص سيارة اقتناها سنة 2014، أوضح أنه دفع 70 مليون سنتيم نقداً وشيكاً بـ 60 مليون سنتيم لاحقًا.
مكالمات وشهود: فيما يتعلق بالمكالمات مع الشخص المسمى " وسام نذير"، أكد الناصري أن هذا الأخير كان يتصل به عندما كان في المغرب لكنه لم يره منذ سنة 2016، مشيراً إلى أن "نذير" لا يملك هوية أو عنوانًا معروفًا، وأنه توفي في حادثة سير، متسائلاً: "كيف يمكن لشخص ميت وغير معروف أن يشهد ضدي؟".
إثبات التواجد: طالب الناصري بانتداب تقني من شركة اتصالات المغرب لإثبات تموقع هاتفه خلال فترة يُشتبه فيها بوجوده في "دار لطيفة"، مؤكدًا أنه كان يقيم بفندق "سوفيتيل"، وقدم فاتورة الإقامة ودليلًا على تناوله العشاء هناك، متسائلاً كيف يمكن أن يكون برفقة المالي ولطيفة رأفت في بيتها بينما كان المالي يجري أكثر من 12 مكالمة هاتفية في نفس الوقت والتاريخ.
مالية نادي الوداد: بخصوص تسييره لمالية النادي خلال الفترة الممتدة بين يوليوز وشتنبر، واجه الناصيري المحكمة بحدة، مؤكدًا وجود وثائق بنكية تثبت كل العمليات، ومشدّدًا على أن الحساب البنكي للنادي ظل مفتوحًا باسم زكرياء الناصيري واستُخدم بشكل شفاف.
وفي ختام استنطاقه، تمسّك سعيد الناصري بكل ما ورد في تصريحاته أمام المحكمة، مؤكدًا أنه أجاب على الأسئلة بصدق، ومشدّدًا على تضارب بعض المعطيات المقدمة ضده.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

ابن جرير تطلق حملة واسعة لمكافحة 'شنيولة'

أطلقت جماعة ابن جرير، اليوم السبت 31 ماي 2025، حملة ميدانية واسعة لمكافحة حشرة 'شنيولة' (البعوض)، التي سجلت انتشاراً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة عقب ارتفاع درجات الحرارة. وقد استهدفت الحملة مجموعة من الأحياء التي تم رصد بؤر نشطة بها، والتي شهدت تزايداً كبيراً في أعداد هذه الحشرة، ما تسبب في انزعاج كبير لدى الساكنة، خاصة خلال الفترات الليلية. أوضحت الجماعة في بلاغ لها، أنه بتعليمات مباشرة من رئيس المجلس الجماعي، عبد اللطيف وردي، تم اقتناء كمية مهمة من المواد الكيماوية المرخصة والفعالة لمكافحة هذه الحشرة. كما تم شراء مبيدات مخصصة لمكافحة العقارب والفئران، بكلفة إجمالية فاقت 50,000 درهم (5 ملايين سنتيم). وتابعت الجماعة أنه تم تكوين فريق ميداني يضم عدداً من العمال والمستخدمين، وتم تزويده بالآليات والوسائل الضرورية لتنفيذ هذه العملية في ظروف مهنية وآمنة، وفق معايير الصحة والسلامة. وشملت الحملة تدخلات مباشرة في عدد من النقاط السوداء التي تم تحديدها بعد عملية تقصي ميدانية، حيث جرت معالجة المواقع المصنفة ذات أولوية من أجل الحد من انتشار هذه الحشرات والتخفيف من معاناة السكان في أقرب الآجال. وأكد البلاغ التزام الجماعة بمواصلة هذه الحملات البيئية، والاستمرار في التفاعل الإيجابي مع شكايات المواطنين، حفاظاً على نظافة المدينة وحرصاً على سلامتهم.

بديل

منذ 10 ساعات

• بديل

‏الاثنين 2 يونيو.. جلسة الحسم في ملف المهدوي (150 مليون وسنة ونصف حبسا) ‏

تدخل محاكمة الصحفي مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، منعطفها الحاسم- والأخير حسب متتبعين- يوم الإثنين 2 يونيو المقبل، بعد شهور من الترافع والجدل القانوني والسياسي الذي أحاط بواحدة من أبرز قضايا حرية التعبير في المغرب خلال السنوات الأخيرة. ‏ ‏وتعود فصول القضية إلى دعوى قضائية رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد المهدوي، إثر نشر المهدوي 'حلقات مصورة من برنامجه اليومي' تضمنت، بحسب الشكاية، معطيات اعتبرها الوزير 'مسيئة'. ‏ ‏وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت مدير نشر موقع 'بديل' في نونبر الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية ثقيلة بلغت 150 مليون سنتيم كتعويض مدني، مستندة إلى فصول من القانون الجنائي تتعلق بالتشهير والسب والقذف. ‏ ‏من جهته، طعن دفاع المهدوي في هذه المتابعة، معتبرا أن موكله يحاكم ظلما خارج الإطار القانوني الذي ينظم مهنة الصحافة، أي قانون الصحافة والنشر، رغم أن الأشرطة موضوع المتابعة نشرت على قناة تحمل شعار موقع 'بديل' وتعد امتدادا له، وهو موقع حاصل على التراخيص اللازمة. ‏ ‏وقد أبرز أعضاء هيئة الدفاع، ومنهم المحاميان محمد حداش ورشيد آيت بلعربي، أن المادة السادسة من القانون الجنائي تُوجب اعتماد القانون الأصلح للمتهم، مؤكدين أن اللجوء إلى القانون الجنائي في قضية نشر صحفي يعد خرقا صريحا للمقتضيات الدستورية والقانونية، ويكرس ما وصفوه بـ'التمييز في تطبيق القانون'. ‏ ‏وأثار المحاميان، إلى جانب باقي أعضاء الهيئة التي تجاوزت المائة، تساؤلات حول دوافع المتابعة الجنائية للمهدوي في وقت يُتابع فيه آخرون في قضايا مشابهة بقانون الصحافة فقط، رغم أنهم ليسوا صحفيين. ‏ ‏ويؤكد الدفاع أن الشكاية المقدمة ضد المهدوي لم تكن بمعزل عن الخلفيات السياسية، خصوصا أنها جاءت بتزكية مباشرة من رئيس الحكومة، ما يثير شكوكا حول استقلالية القضاء في هذا الملف. ‏ ‏ ‏واعتبر المحامي حداش أن الطريقة التي صيغت بها الشكاية تنطوي على تحايل قانوني هدفه 'إدانة وليس تحقيق العدالة'، مستنكرا، في ذات السياق، مضمون الحكم الابتدائي الذي وصفه بـ'الفضفاض وغير المؤسس قانونيا'. ‏ ‏بموازاة ذلك، شهدت جلسات المحاكمة حضورا لافتا لمحامين من مختلف هيئات المغرب، كما حظيت بتغطية إعلامية واسعة، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة، أخرها تلك التي نظمتها 'الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان'، والتي نددت بما وصفته بـ'حملات التشهير المنظمة' ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، داعية إلى وضع حد لما سَمته 'المتابعات الانتقامية' واستعمال القضاء لتصفية الحسابات الإعلامية. ‏ ‏وتحظى قضية المهدوي بمتابعة دقيقة من الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية، حيث رأت العديد منها أن هذه المحاكمة تشكل مؤشرا خطيرا على تراجع حرية التعبير في البلاد، داعية إلى احترام التزامات المغرب الدستورية والدولية في هذا المجال، وعدم الزج بالصحفيين في مساطر جنائية لأسباب ترتبط بممارسة مهنتهم. ‏ ‏ويُنظر إلى جلسة يوم 2 يونيو باعتبارها محطة مفصلية، إذ ينتظر أن تشرع هيئة المحكمة في مناقشة جوهر القضية، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بإعمال القانون الخاص المنظم للمهنة، وإسقاط التهم ذات الطابع الجنائي التي تُهدد بتقويض ما راكمته الصحافة المغربية من مكاسب. ‏ ‏في هذا السياق، يرى مراقبون أن مآل محاكمة المهدوي لن يحدد فقط مصيره كصحفي، بل سيشكل اختبارا حقيقيا لمدى التزام الدولة المغربية بحرية الصحافة واستقلالية القضاء، في ظل أجواء مشحونة تزايد فيها منسوب القلق من تنامي مؤشرات التضييق، والتراجع عن مكتسبات دستور 2011، الذي ينص صراحة على ضمان حرية التعبير والصحافة. ‏ ‏وجدير بالذكر ان وزير العدل تقدم بعد الشكاية التي ستعقد جلستها يوم الإثنين القادم بـ4 شكايات أخرى، إثنان مهما يتم النظر فيهما من طرف المحكمة الابتدائية، وستعقد جلستهما القادمة يوم 10 يونيو المقبل، وشكايتان جديدتان لازالا في مرحة البحث لدى الشرطة

بديل

منذ 13 ساعات

• بديل

شكاية الـ100 مليون.. جلسة جديدة لمحاكمة الصحفية لبنى الفلاح

تنظر المحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، يوم الإثنين 2 يونيو المقبل، في ملف الصحفية، مديرة نشر جريدة 'الحياة اليومية'، لبنى الفلاح، في إطار قضية تتعلق بالصحافة والنشر، وذلك في ظل تصاعد الدعم الحقوقي والإعلامي المحلي والدولي لصالحها. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما ابتدائيا غيابيا ضد الفلاح بقيمة 100 مليون سنتيم، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصحفية اعتبرت القرار محاولة لإسكات وسيلة إعلام ذات خط تحريري مستقل. وفي السياق ذاته، أعربت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) عن قلقها إزاء ما اعتبرته حملة تشهير ومضايقات قضائية متواصلة تستهدف الصحفية لبنى الفلاح. وقالت اللجنة، في منشور على حسابها بموقع 'إكس' (تويتر سابقا): 'نحن منزعجون من الحملة الإعلامية في الصحف الموالية للحكومة ضد الصحافية المغربية لبنى الفلاح، وتصاعد التضييق القضائي الذي تواجهه هي وجريدتها'. وكانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'هِمَمْ'، قد عبرت بدورها عن تضامنها مع الفلاح، مطالبة بوقف ما وصفته بـ'الحملات الممنهجة' التي تستهدفها، من خلال المتابعات القضائية والتشهير والتضييق الإعلامي.