تبوك تشهد تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بـ "مصري" أُدين بتهريب "أمفيتامين" و"أفيون" للمملكة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُواْ في الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا)، وقال تعالى: (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد).
وقال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم محمود محمد سبيتان خميس (مصري الجنسية)؛ على تهريب أقراص الأمفيتامين ومادة الأفيون المخدّرتَيْن إلى المملكة، وبفضلٍ من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة؛ صدر بحقه حكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه، ثم تأييده من المحكمة العُليا، وصدر أمرٌ ملكيٌّ بإنفاذ ما تقرّر شرعاً.
وتمَّ تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني محمود محمد سبيتان خميس (مصري الجنسية)؛ يوم السبت 26 /11/ 1446هـ؛ الموافق 24 /5/ 2025م بمنطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهرّبيها ومروّجيها، لما تسبّبه من إزهاقٍ للأرواح البريئة، وفسادٍ جسيمٍ في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاكٍ لحقوقهم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كلَّ مَن يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 30 دقائق

• عكاظ

الأردن: إحباط تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر جابر الحدودي مع سورية

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن (في بيان حصلت «عكاظ» على نسخه منه) بأن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبالتعاون والتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنيّة في معبر جابر الحدودي مع سورية تمكنوا من إحباط تهريب 200 ألف حبّة مخدرة. وفي التفاصيل وردت معلومات حول قيام أحد الأشخاص من جنسية عربية وبالتنسيق مع أشخاص داخل الأردن لإدخال كمّيات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن، حيث جرت متابعة تلك المعلومات وجرى تحديد المركبة والأشخاص الذين سيقومون باستلام المخدرات داخل الأردن، وفور وصول مركبة الشحن جرى ضبطها وبتفتيشها عثر داخل إطار على 200 ألف حبّة مخدرة، وبالتزامن مع ذلك جرت مداهمة وإلقاء القبض على الشخصين مستلمي المخدرات بعد تحديد مكان وجودهما. أخبار ذات صلة وفي قضية أخرى داهمت قوّة أمنيّة من الإدارة إحدى المزارع في البادية الوسطى التي استخدمها تاجر مخدرات من جنسية عربية لممارسة نشاطه الجرمي، حيث أُلقي القبض عليه وبتفتيش المكان عثر على 18 ألف حبّة مخدرة، إضافة إلى 5 أسلحة نارية أحدها أوتوماتيكي وكمّية من الذخيرة الحيّة.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

دمشق تعلن استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب.. تنسق مع المخابرات

أعلنت السلطات السورية عن استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب مهمتها متابعة أي خطر إرهابي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات. وأوضح المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا خلال مؤتمر صحافي في دمشق، اليوم السبت، أنه تم توحيد جهازي الأمن العام والشرطة، تحت إدارة مركزية واحدة. كما كشف أن أكثر من ثمانية ملايين شخص، أي ما يقارب نحو ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للحكم السابق. وقال إن "عدد المطلوبين تقريبا من النظام السابق لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب". ثلث الشعب كما أضاف قائلا "نتحدث تقريبا عن أن لدى ثلث الشعب السوري قيودا مطلوبين بسببها أمنيا عند مخابرات وأجهزة النظام البائد القمعية". إلى ذلك، كشف عن تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاح بهدف تكريس العمل وفق قوانين حقوق الإنسان. ومنذ تسلمها الحكم بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، أطلقت السلطات الجديدة آلاف المعتقلين من السجون، لاسيما سجن صيدنايا سيئ الصيت. كما كشفت عن العديد من المقابر الجماعية لمساجين قضوا تحت التعذيب، فيما أطلق آلية لحصر أعداد المفقودية خلال الحرب ومعرفة مصيرهم. في حين حث المجتمع الدولي السلطة الجديدة على مكافحة الإرهاب، وعدم السماح بعودة داعش أو غيره من التنظيمات الإرهابية.

صحيفة سبق

منذ 2 ساعات

• صحيفة سبق

محذرًا من حسابات تطلب تبرعات مالية.. "طرابلسي": لدينا منصات رسمية للتبرع.. وليس عندنا "سجن بالقضايا المالية"

يحذر الكاتب الصحفي فراس طرابلسي من حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب التبرعات المالية عبر روابط شخصية غير موثقة، بزعم إنقاذ شخص من السجن بسبب المال، وتُرفق بطلب التبرع قصة موجعة عن "عائل مسجون" بسبب مبلغ زهيد، مؤكدًا أن النظام القضائي في المملكة لم يعد يعتمد أسلوب "الردع بالسجن" في القضايا المالية، ولافتًا إلى أن هذه الحملات تخفي حقيقتين؛ فلا تعرف إن كانت تلك الحالات حقيقية أو مُختلقة، وأن الدولة -مشكورة- أنشأت منصات رسمية مثل «فُرجت»، «إحسان»، و«ساهم»، بإشراف مباشر من جهات موثوقة وقضائية، تضمن أن كل ريال يصل إلى مستحقه، دون أن يُقتطع منه شيء، ودون أن يستغل في عمليات احتيال. "احذروا فخ الشفقة" وفي مقاله "احذروا فخ الشفقة" بصحيفة "عكاظ"، يقول "طرابلسي": "لم يعد هناك في المملكة العربية السعودية اليوم من يُسجن بسبب فاتورة كهرباء، أو حتى مطالبات مالية بسيطة. هذا ليس استنتاجًا، بل حقيقة نظامية موثّقة، وتحوّل جذري تبنّته الدولة عبر أنظمتها القضائية والتنفيذية، لتجعل من العدالة أداة إصلاح لا أداة تقييد". حسابات جمع المال غير النظامية تخفي حقيقتين ويحذر الكاتب من حسابات جمع المال غير النظامية، ويقول : "لكن ما يثير القلق اليوم هو أن بعض حسابات التواصل الاجتماعي أعادت تصنيع صور السجن من بوابة الشفقة. يُعرض رابط تبرع، تُرفق به قصة موجعة عن «عائل مسجون» بسبب مبلغ زهيد، وتُنسج رواية عاطفية تُعيدنا إلى مرحلة لم يعد لها وجود في نظامنا القضائي الحديث. والأخطر من ذلك أن هذه الحملات تخفي حقيقتين : الأولى : أن كثيرًا من تلك الحالات لا يُعرف إن كانت حقيقية أو مُختلقة، ولا تمر عبر جهات رسمية تُوثق الحاجة. والثانية : أن الدولة -مشكورة- أنشأت منصات رسمية مثل «فُرجت»، «إحسان»، و«ساهم»، بإشراف مباشر من جهات موثوقة وقضائية، تضمن أن كل ريال يصل إلى مستحقه، دون أن يُقتطع منه شيء، ودون أن يستغل في عمليات احتيال". ليس عندنا "ردع بالسجن" في القضايا المالية ويضيف الكاتب : "العدالة عندنا لم تعد تعتمد أسلوب «الردع بالسجن» في القضايا المالية، بل أصبحت تسلك مسارًا أكثر توازنًا، يمسك العصا من المنتصف، فيحفظ للمتضرر حقه دون أن يقيد الطرف الآخر اقتصاديًا أو اجتماعيًا. هذا تطور لا تملكه كثير من الأنظمة، ويُفترض أن نُفاخر به لا أن يُخترق بحملات عاطفية مشبوهة". ويعلق "الطرابلسي" قائلاً : "إن من يطلب التبرعات المالية اليوم عبر روابط شخصية أو غير موثقة، دون المرور بمنصات الدولة، لا يمارس الإحسان، بل يهدد الثقة الوطنية في النظام المالي والعدلي.. ومن يُروّج لمعلومة مغلوطة بأن الناس ما زالوا يُسجنون بسبب الفواتير، فإنه لا ينشر فقط كذبًا، بل يشوّه المنجزات". لابد من الوعي وينهي "الطرابلسي" قائلاً : "لذلك، فإن من واجبنا كمواطنين، وفاعلين في الوعي العام، أن نُعيد تعريف الشفقة في مجتمعنا : الشفقة ليست أن تتبرع في الظل، بل أن تحمي المتبرَّع له من الاحتيال.. وأن نقول بصوت واضح : العدالة في المملكة لا تحتاج إلى الأصفاد، بل تحتاج إلى وعينا بها".