"الحواجز تحطمت"، ماذا يعني انتخاب أول امرأة لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية؟

باتت الزيمبابوية كيرستي كوفنتري، أول امرأة، وأول شخصية من خارج أوروبا والقارتين الأمريكيتين، ترأس اللجنة الأولمبية الدولية بعد 131 عاماً على تأسيسها، في حين عبرت كيرستي - إحدى أفضل السباحات في العالم - عن "فخرها" كون أن "الحواجز تحطمت" بعد انتخابها.
واحتاجت كوفنتري، التي أصبحت الرئيسة العاشرة لأعلى هيئة رياضية في العالم، لجولة اقتراع واحدة فقط، لتتغلب على منافسيها الستة بأغلبية 49 صوتاً.
وصوت أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية الذين يفوق عددهم المئة، خلال اقتراع سري في اليونان، خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ 144 للجنة الأولمبية الدولية، لاختيار خليفة الألماني توماس باخ الذي أمضى 12 عاماً في هذا المنصب الرفيع.
ومن أصل 97 صوتاً ممكناً، حصدت كوفنتري أغلبيتها المطلقة، فيما ذهب 28 صوتاً للإسباني خوان أنتونيو سامارانش جونيور، نجل الرئيس الأسطوري السابق للّجنة، خوان أنتونيو سامارانش، الذي ظلت فترة ولايته (1980 - 2001).
وجاءت النتيجة مخيبة للورد البريطاني، سيباستيان كو، الذي تحصل على 8 أصوات، بينما حصد الفرنسي دافيد لابارتيان 4 أصوات ومثلها للياباني موريناري واتانابي، وصوتين لكل من البريطاني- السويدي، يوهان إلياش، والأمير الأردني فيصل بن الحسين الذي كان يطمح لأن يصبح أول عربي يترأس هذه اللجنة.
وعزا المختص في الشؤون الأولمبية في جامعة لوزان السويسرية، جان- لو شابليه، لبي بي سي، فوز كوفنتري إلى أن "أغلب النساء (الأعضاء) صوتوا لصالحها" إضافة إلى "بعض الرجال".
وفسر شابليه فوزها كأول امرأة ستشغل المنصب الرياضي الأكثر نفوذاً، بأنه "تغيير في عصر اللجنة الأولمبية الدولية الذي بدأه باخ وسيستمر مع كوفنتري".
وفي عمر 41 عاماً، باتت كوفنتري أصغر شخص يشغل هذا المنصب، وقالت إن "هذه لحظة رائعة، عندما كنت فتاة بعمر التاسعة، لم أكن أتخيل نهائياً أن أقف هنا أمامكم، وأرد الجميل لحركتنا الرائعة"، ووعدت الرئيسة الجديدة بأن تجعل زملاءها "فخورين جداً".
وقال شابليه إن المرشحين سامارانش جونيور وكو، اللذين كانا أقوى منافسين لكوفنتري، خسرا لأنهما "مثلا الحرس القديم"، معتبراً أن اللجنة الدولية أصبحت "حركة شبابية".
"قدوة يحتذى بها"
Reuters
وتعد كوفنتري أنجح رياضية في القارة الأفريقية، حيث لم يتمكن أي رياضي آخر من الفوز بعدد أكبر منها من الميداليات في الألعاب الأولمبية، وفق اللجنة الأولمبية الدولية.
وحصدت كوفنتري سبع ميداليات أولمبية من أصل ثماني ميداليات حصلت عليها بلادها حتى الآن في الألعاب.
وتركز سجلها الأولمبي في دورتي أثينا (2004) وبكين (2008)، مع تحقيقها ذهبيتين في سباق 200 متراً سباحة ظهراً، وإضافة إلى أربع فضيات وبرونزية، علماً بأنها شاركت في 5 دورات أولمبية بدءاً من سيدني في عام 2000 حتى اعتزالها عقب ريو عام 2016.
كما فازت كوفنتري بثلاث ذهبيات في بطولة العالم، وتعتبر واحدة من أفضل السباحات في العالم على مستوى سباحة الظهر والمتنوعة، بحسب اللجنة الدولية.
وقالت كوفنتري، التي عينت وزيرة للرياضة في بلادها في سبتمبر/ أيلول 2018، في بيان عبر موقع اللجنة الأولمبية الدولية، "أنا فخورة جداً بأن أكون أول امرأة ترأس للجنة الأولمبية الدولية، والأولى أيضا من أفريقيا. آمل في أن يكون هذا التصويت مصدر إلهام لكثيرين. لقد تحطمت الحواجز اليوم، وأنا مدركة تماما لمسؤوليتي كقدوة يحتذى بها".
وتأمل أفريقيا أن يؤدي نجاح كوفنتري، إلى زيادة فرص القارة في استضافة الألعاب الأولمبية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رحبت اللجنة الأولمبية الدولية باهتمام جنوب أفريقيا باستضافة دورة ألعاب 2036إ إذ من المتوقع أن تتنافس مع الهند ودول في الشرق الأوسط لاستضافة الحدث.
وقال مدير التسويق السابق في اللجنة الأولمبية الدولية، مايكل باين، لبي بي سي، "ليس هناك شك في أن تأثير أفريقيا على الرياضة العالمية سينمو" بعد انتخاب كوفنتري.
وأكد شابليه أن كوفنتري: "ربما تساعد في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في عام 2036 في إسطنبول أو في دولة في أفريقيا إذا كان هناك دولة مرشحة".
وانضمت كوفنتري إلى اللجنة الأولمبية الدولية عام 2013، وترأست لجنة الرياضيين، وهي عضو في اللجنة التنفيذية منذ 2018، كما ترأس منذ عام 2021 لجنة التنسيق للألعاب الأولمبية 2032 في بريزبين في أستراليا.
وقال مطلعون على شؤون اللجنة الأولمبية الدولية لبي بي سي، في منتجع كوستا نافارينو الفاخر في اليونان حيث جرت الانتخابات، إن كوفنتري كانت المرشحة المفضلة لباخ، بينما نفى الألماني ممارسة ضغوط لصالحها، مشيراً إلى أن العملية سارت بشكل عادل.
وتبدأ ولاية كوفنتري التي تمتد لثماني سنوات، في 23 يونيو/حزيران المقبل، علماً بأنه يمكن تمديدها لأربع سنوات إضافية، بحسب اللجنة الأولمبية الدولية، ما يعني أن باخ سيبقى في منصبه حتى ذلك التاريخ.
وعلّق باخ على انتخاب كوفنتري: "أرحب بحرارة بقرار أعضاء اللجنة الدولية واتطلع لتعاون وثيق في الفترة الانتقالية، لا شك بأن مستقبل الحركة الأولمبية ناصع وأن القيم التي نتمسك بها ستستمر لعدة سنوات".
وستكون أول دورة ألعاب أولمبية ستشرف عليها كوفنتري، دورة الألعاب الشتوية في "ميلانو - كورتينا" في إيطاليا 2026، التي يفصلنا أقل من عام على افتتاحها.
واعتبرت كوفنتري أن "التواصل سيكون المفتاح" في علاقتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ستكون بلاده مضيفة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.
ورأى شابليه أن كوفنتري "ستعيد ثقة الرياضيين في سير عمل النظام الأولمبي"، مشيراً إلى أن "سياسات باخ بالوحدة في التنوع ستستمر، وسيحصل الرياضيون على دعم مباشر أكبر في سعيهم لأن يصبحوا أولمبيين".
وتعهدت كوفنتري بفرض حظر شامل على مشاركة النساء العابرات جنسياً المتنافسات في المسابقات الأولمبية النسائية، مؤكدة أنها ستحمي النساء الرياضيات وأن العدالة والسلامة لهما أهمية قصوى.
وباعتبار أن كوفنتري هي ممثلة سابقة لرياضيي اللجنة الأولمبية الدولية في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، يعتبر شابليه أن "إحدى أولويات" الرئيس الجديد للجنة، هي "حل النزاع" بين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) ونظيرتها الأمريكية (يوسادا) لأن "استمراره قد يعرض دورتي لوس أنجلوس الصيفية في 2028 وسولت ليك الشتوية 2034 للخطر".
وتتهم الوكالة الأمريكية (وادا)، منذ نحو عام، بتجاهل استخدام 23 سباحاً صينياً للمنشطات عام 2021. وتعرضت وادا، العام الماضي، لانتقادات شديدة بسبب السماح لسباحين صينيين ثبتت إيجابية اختباراتهم لمادة تريميتازيدين المحظورة، بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.
ومن بين التحديات الأخرى التي ستواجه، كوفنتري، هي إعادة روسيا إلى المشاركة في الألعاب الأولمبية.
ومُنعت روسيا من المشاركة في أولمبياد باريس، العام الماضي، بسبب غزو أوكرانيا في 2022، بعد أيام من انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 15 ساعات

• شفق نيوز

هل استفادت الصين من الصراع بين الهند وباكستان في رسم ملامح قوتها العسكرية؟

انتهى الصراع الذي استمر أربعة أيام بين الخصمين التقليديين، الهند وباكستان، الشهر الجاري بوقف إطلاق النار، مع إعلان كل منهما تحقيق النصر، بيد أن التطورات الأخيرة سلطت الضوء على قطاع صناعة الدفاع في الصين، التي قد تكون الرابح الحقيقي في هذا الصراع بطريقة غير مباشرة. انطلقت أحدث موجة من التوترات بين الهند وباكستان في السابع من مايو/أيار، عندما شنت الهند هجمات استهدفت ما أطلقت عليه اسم "البنية التحتية للإرهابيين" داخل الأراضي الباكستانية، في رد على هجوم مسلح راح ضحيته 26 شخصاً، أغلبهم من السائحين، في بلدية باهلغام في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية في الثاني والعشرين من أبريل/نيسان. وقُتل كثيرون في الوادي ذي الطبيعة الخلابة في كشمير، الأمر الذي دفع نيودلهي إلى اتهام إسلام آباد بدعم الجماعات المسلحة المتورطة في هذا الهجوم، وهو اتهام نفته باكستان. وعقب رد الهند، الذي أطلقت عليه اسم "عملية سندور"، وتوجيه ضربة في أعقاب الهجوم الذي نفذته الجماعات المسلحة، دخل الطرفان في سلسلة من التحركات العسكرية المتبادلة، تضمنت شن هجمات بمسيّرات، وصواريخ، ومقاتلات حربية. وأشارت تقارير إلى أن الهند استخدمت في شن الهجمات مقاتلات فرنسية وروسية الصنع، بينما استخدمت باكستان طائرات، من طراز" جيه-10" و"جيه-17"، التي تشترك في تصنيعها مع الصين، وأكد الجانبان أن المقاتلات لم تتجاوز الحدود، وأن تبادل إطلاق الصواريخ جرى عن بُعد. وادّعت إسلام آباد أن مقاتلاتها الجوية أسقطت نحو ست طائرات تابعة للهند، بما في ذلك طائرات من طراز "رافال" الفرنسية الصنع، التي حصلت عليها الهند مؤخراً، لكن من جانبها لم تصدر دلهي أي رد رسمي على هذه الادعاءات. وقال المارشال الجوي، إيه كيه بهارتي، أحد القادة البارزين في سلاح الجو الهندي، في تصريح له الأسبوع الماضي، رداً على سؤال من أحد الصحفيين بشأن تلك الادعاءات: "الخسائر جزء من المعارك"، وامتنع بهارتي عن التعليق على الادعاء المباشر بشأن إسقاط باكستان طائرات هندية. وأضاف: "حققنا الأهداف التي حددناها، وعاد جميع طيارينا بسلام". وأعلنت الهند أنها قتلت نحو "100 إرهابي"، خلال هجماتها التي استهدفت مقرّات تابعة لتنظيمي "عسكر طيبة" و"جيش محمد" المحظورين، والمتمركزين داخل الأراضي الباكستانية. ولا تزال الرواية الحاسمة لما جرى بالفعل خلال المعارك الجوية بين الطرفين غير واضحة حتى الآن، إذ تحدثت بعض وسائل الإعلام عن وقوع حوادث سقوط لطائرات في ولاية البنجاب وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية في الفترة نفسها، بيد أن الحكومة الهندية لم تصدر أي تعليق رسمي على تلك التقارير. وذكر تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن باكستان ربما استخدمت طائرات من طراز "جيه-10" صينية الصنع لإطلاق صواريخ جو-جو على مقاتلات هندية، ويرى بعض الخبراء أن إعلان باكستان تحقيق النصر، بعد اعتمادها الكبير على أنظمة الأسلحة الصينية في قتال نشط، يمثل دفعة قوية لصناعة الدفاع الصينية، بينما يعارض آخرون هذا الرأي. ويرى بعض الخبراء أن ما حدث يعد لحظة فارقة لصناعة الأسلحة في الصين، أشبه بـ "لحظة ديب سيك"، في إشارة إلى ما حدث في يناير/كانون الثاني الماضي عندما أزعجت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة عمالقة التكنولوجيا الأمريكية من خلال تقنيتها التي اتسمت بانخفاض التكلفة والكفاءة العالية. وقال الكولونيل المتقاعد في جيش تحرير الشعب الصيني، تشو بو، لبي بي سي: "كانت المعركة الجوية بمثابة إعلان هائل عن صناعة الأسلحة الصينية. حتى الآن، لم تتح للصين فرصة لاختبار أنظمتها في ظروف قتالية فعلية". وأضاف المحلل، الذي يقيم في بكين، أن المواجهة الجوية أظهرت أن "الصين تمتلك أنظمة تتفوق على نظيراتها"، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسهم شركة "أفيك تشنغدو" الصينية المتخصصة في صناعة الطائرات المقاتلة، مثل الطائرة "جيه-10"، بنسبة تصل إلى 40 في المئة خلال الأسبوع الماضي عقب الأداء المعلن عنه لهذه الطائرة في الصراع بين الهند-باكستان. وعلى الرغم من ذلك يرى بعض الخبراء أن الوقت لا يزال مبكراً لإعلان تفوق أنظمة الأسلحة الصينية. ويقول والتر لادفيغ، من كينغز كوليدج في لندن، إن الأمر لم يُحسم حتى الآن إذا كانت الطائرات الصينية استطاعت بالفعل التفوق على طائرات سلاح الجو الهندي، وخصوصاً طائرات "رافال" الفرنسية الصنع. ويضيف: "وفقاً للعقيدة العسكرية التقليدية، يجب التصدي لدفاعات العدو الجوية وتحقيق التفوق الجوي قبل استهداف الأهداف الأرضية، وعلى الرغم من ذلك يبدو أن مهمة سلاح الجو الهندي لم تكن تهدف إلى استثارة أي رد فعل عسكري من الجانب الباكستاني". ويعتقد لادفيغ أن الطيارين الهنود ربما تلقوا أوامر بالتحليق على الرغم من حالة التأهب القصوى التي كانت عليها الدفاعات الجوية الباكستانية، ووجود طائراتها بالفعل في السماء، ولم تكشف القوات الجوية الهندية عن تفاصيل المهمة أو استراتيجيتها في العمليات الجوية. كما لم تدل بكين بأي تصريح بشأن تقارير أفادت بإسقاط طائرات مقاتلة هندية، بما فيها طائرات "رافال"، بواسطة طائرات "جيه-10"، بيد أن التقارير غير المؤكدة بشأن إسقاط طائرة "جيه-10" لنظام سلاح غربي أثارت موجة من الفرح والشعور بنشوة الانتصار على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية. وقالت كارلوتا ريناودو، الباحثة في الشؤون الصينية في الفريق الدولي لدراسة الأمن في فيرونا، إن وسائل التواصل الاجتماعي في الصين فاضت بالرسائل الوطنية، على الرغم من صعوبة التوصل إلى نتائج حاسمة اعتماداً على المعلومات المتاحة. وأضافت: "يكتسب الانطباع عن الناس، في الوقت الراهن، أهمية تفوق الواقع بكثير. وإذا أخذنا الأمر من هذا المنظور، فإن الرابح الحقيقي هو الصين". وتعد باكستان حليفاً استراتيجياً واقتصادياً للصين، التي تستثمر ما يزيد عن 50 مليار دولار في إنشاء البنية التحتية في باكستان ضمن مشروع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، لذا لا يصب ضعف باكستان في مصلحة الصين. ويقول المحلل الأمني الباكستاني، إمتيار غول: "لعبت الصين دوراً حاسماً في النزاع الأخير بين الهند وباكستان، وفاجأت المخططين الهنود بشكل كبير، إذ ربما لم يكن في تصورهم مدى عمق التعاون في مجال الحرب الحديثة بين باكستان والصين". ويرى خبراء أن أداء الطائرات الصينية في ظروف قتال فعلية قد خضع لتحليل دقيق في العواصم الغربية، إذ من المتوقع أن يكون لذلك أثر بالغ على سوق الأسلحة العالمية، لاسيما وأن الولايات المتحدة تعد أكبر مصدر للأسلحة على مستوى العالم، تليها الصين في المركز الرابع. وتصدّر الصين أسلحتها في الغالب إلى دول نامية مثل ميانمار وباكستان، وكانت أنظمة الأسلحة الصينية تتعرض في السابق لانتقادات بسبب ضعف جودتها ورصد مشكلات تقنية تواجهها. وكانت أنباء قد تحدثت عن تعليق القوات المسلحة البورمية استخدام عدد من طائراتها المقاتلة من طراز "جيه إف-17"، التي جرى تصنيعها بالشراكة بين الصين وباكستان عام 2022، بسبب وجود مشكلات تقنية. كما أفاد الجيش النيجيري بوجود عدة مشكلات تقنية في طائراته المقاتلة من طراز "إف-7" صينية الصنع. وهذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها الهند طائرة في مواجهة مع باكستان. ففي عام 2019، وخلال معركة جوية وجيزة بين الطرفين، عقب تنفيذ ضربات جوية هندية مماثلة على مواقع وُصفت بأنها تابعة لإرهابيين مشتبه بهم في باكستان، أُسقطت طائرة من طراز "ميغ-21" روسية الصنع داخل الأراضي الباكستانية، وأُسر قائدها الذي أُفرج عنه بعد أيام. لكن الهند أعلنت أن الطيار قفز من طائرته بمظلة عقب نجاحه في إسقاط طائرات مقاتلة باكستانية، منها طائرة طراز "إف-16" الأمريكية الصنع، وهو ادعاء نفته باكستان. Reuters وعلى الرغم من التقارير التي تحدثت عن إسقاط طائرات هندية الأسبوع الماضي، يرى خبراء مثل لادفيغ أن الهند نجحت في ضرب "نطاق واسع من الأهداف" داخل باكستان في صباح العاشر من مايو/أيار، الأمر الذي لم يحظ باهتمام كبير من وسائل الإعلام الدولية. وأعلن الجيش الهندي أنه نفذ هجوماً منسقاً أطلق خلاله صواريخ على 11 قاعدة جوية باكستانية في مختلف أنحاء البلاد، من بينها قاعدة نور خان الجوية الاستراتيجية الواقعة خارج روالبندي، القريبة من مقر القيادة العسكرية الباكستانية، ويُعد هذا الهدف حساساً ومفاجئاً للسلطات في إسلام أباد. وكان أحد أبعد الأهداف في بولاري، التي تقع على مسافة 140 كيلومتراً من مدينة كراتشي الجنوبية. ويقول لادفيغ إن سلاح الجو الهندي نفذ في هذه المرة عمليات وفق إجراءات متبعة، بداية بشن هجوم على أنظمة الدفاع الجوي والرادارات الباكستانية، ثم توجيه ضربات هجومية على أهداف أرضية. كما استعانت الطائرات الهندية بتشكيل من الصواريخ والذخائر والطائرات المسيّرة، على الرغم من تفعيل باكستان نظام الدفاع الجوي "إتش كيو-9" المزود من الصين. ويقول لادفيغ: "يبدو أن الهجمات كانت دقيقة وتحققت أهدافها إلى حد كبير، إذ كانت الحفرات في منتصف مدارج الطائرات، وهي مواقع مثالية تماماً. أما لو كان الصراع طال أمده، فلا أستطيع تحديد المدة التي ستحتاجها القوات الجوية الباكستانية لإعادة تشغيل هذه المنشآت". وعلى الرغم من ذلك، أشار إلى أن الجيش الهندي "فقد زمام السيطرة على سرد الأحداث" بسبب رفضه الخوض في تفاصيل بالغة الأهمية. ورداً على الغارات الهندية، أعلنت باكستان أنها نفذت هجمات صاروخية وجوية على عدد من القواعد الجوية الهندية في الخطوط الأمامية، إلا أن نيودلهي أكدت أن الهجمات لم تُسفر عن أي أضرار في المعدات أو الأفراد. وبناء على ذلك تدخلت الولايات المتحدة وحلفاؤها، إدراكاً منهم بأن الوضع يتفاقم، وفرضوا ضغوطاً على البلدين لوقف المعارك بينهما. ويجد خبراء أن هذا النزاع برمته يمثل إنذاراً مهماً للهند ودعوة للاستيقاظ. وإن كانت الصين لا تُعلّق على تفاصيل الصراع الأخير بين الهند وباكستان، إلا أنها حريصة على إبراز تقدم أنظمة أسلحتها التي تواكب بسرعة تطور الأسلحة الغربية. وتُدرك نيودلهي أن الطائرات التي زودت بها الصين باكستان هي طُرز أوّلية، إذ استطاعت بكين بالفعل صناعة طائرات مقاتلة متقدمة من طراز "جيه-20" الشبحية التي تتمتع بتقنية التخفي وتجنب رصد الرادارات. وتخوض الهند والصين نزاعاً حدودياً طويل الأمد على طول سلسلة جبال الهيمالايا، تسبب في حرب قصيرة في عام 1962 مما أسفر عن هزيمة الهند، كما حدثت اشتباكات حدودية قصيرة في لاداخ في يونيو/حزيران 2020. ويرى خبراء أن الهند تعي تماماً أهمية تعزيز استثماراتها في صناعة الدفاع المحلي وزيادة معدلات الشراء من السوق الدولية. وحتى هذه اللحظة، يبدو أن صناعة الدفاع الصينية لفتت الانتباه على نحو كبير عقب الادعاء بنجاح طائراتها في الصراع الهندي-الباكستاني الأخير.

موقع كتابات

منذ 6 أيام

• موقع كتابات

كشف عنها لأول مرة .. وثائق سرية تثبت دعم استخبارات غربية 'الموساد' بمعلومات لتعقب فلسطينيين وقتلهم

وكالات- كتابات: أفادت صحيفة (ذي غارديان) البريطانية في تقريرٍ خاص؛ بأنّ وثائق رُفعت عنها السرية حديثًا كشفت أنّ تحالفًا سريًا من وكالات الاستخبارات الغربية زوّد 'إسرائيل' بمعلومات بالغة الأهمية، سمحت لجهاز (الموساد) الإسرائيلي بتعقّب وقتل فلسطينيين: 'يُشتّبه في تورطهم في هجمات في أوروبا الغربية'، في أوائل سبعينيات القرن الماضي. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنّ: 'هذا الدعم قُدّم من دون أي رقابة من البرلمانات أو السياسيين المنتخبين'. ولفت التقرير إلى أنّ حملة الاغتيالات الإسرائيلية، التي نفّذها (الموساد)؛ (جهاز الاستخبارات الخارجية الرئيس في إسرائيل)، جاءت في أعقاب الهجوم الذي شنّه مسلحون فلسطينيون على دورة الألعاب الأولمبية في 'ميونيخ'؛ في أيلول/سبتمبر 1972، والذي أدّى إلى مقتل (11) رياضيًا إسرائيليًا. كما قُتل ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين تربطهم 'إسرائيل': بـ'الإرهاب'، في 'باريس وروما وأثينا ونيقوسيا'، وستة آخرين في أماكن أخرى خلال بقية العقد. ألهمت هذه العملية، التي أطلق عليها البعض اسم (عملية غضب الله)، فيلم (ميونيخ) للمخرج؛ 'ستيفن سبيلبرغ'، عام 2005. وأشار التقرير إلى أنه وُجدت أدلّة على دعم أجهزة استخبارات غربية للمهمة الإسرائيلية في برقيات مشفّرة عُثر عليها في الأرشيف السويسري، من قِبل الدكتورة 'أفيفا غوتمان'، مؤرّخة 'الاستراتيجية والاستخبارات' في جامعة (أبيريستويث). وتمّ تداول آلاف من هذه البرقيات عبر نظام سري لم يكن معروفًا حتى ذلك الحين، يُسمى: (كيلووات)، وفق التقرير، والذي أُنشيء عام 1971 للسماح لـ (18) جهاز استخبارات غربي، بما في ذلك 'إسرائيل' و'المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا الغربية'، بتبادل المعلومات. وقد تضمنت البرقيات معلومات استخباراتية خام تتضمن تفاصيل عن مخابيء ومركبات آمنة، وتحركات أفراد رئيسيين يُعتبرون خطرين، وأخبارًا عن التكتيكات التي تستخدمها الجماعات الفلسطينية المسلّحة، وتحليلات. قالت 'غوتمان'؛ أول باحثة اطلعت على مواد (كيلووات): 'كانت المعلومات دقيقة للغاية، تربط الأفراد بهجمات محدَّدة، وتقدم تفاصيل من شأنها أن تكون ذات فائدة كبيرة'.

شفق نيوز

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• شفق نيوز

"فيها كل عناصر السعادة، وكل عوامل الانفجار"... ماذا نعرف عن مدينة جرمانا السورية؟

لم تكن ليلة الثلاثاء 29 أبريل/نيسان الماضي كغيرها في جرمانا، المدينة السورية المكتظة بالسُكّان جنوب شرقي دمشق. ففي أقل من ساعة، تحوّلت شائعة على تطبيق "واتساب" إلى كابوس جماعي. إذ أدى تسجيل صوتي منسوب لرجل درزي، يتضمّن إساءة للنبي محمد، إلى إشعال فتيل اشتباكات مسلّحة. ورغم أن الرجل المعني نفى صحة التسجيل المنسوب إليه، فإن المعلومات المضللة اختلطت بالخلفيات الطائفية والأسلحة النارية، ليقضي سكان جرمانا ليلة دامية، في مدينة طالما اعتُبرت نموذجاً للتعايش السوري. واليوم، يخيّم على زوايا جرمانا "هدوء هش يُخفي تحت سطحه بقايا جرح لم يُعقَّم، بل تمّت لملمته فقط"، على حد وصف الكاتب الصحفي يعرب العيسى، المقيم في المدينة منذ 27 عاماً. ويقول العيسى: "الوضع هادئ الآن، لكن أي استفزاز بسيط قد يعيد إشعال الفتيل. فالتوتّر في سوريا عام، لكنه أكثر حدّة في مناطق مثل جرمانا، وصحنايا، والسويداء". جرمانا، مدينة سورية تقع على بُعد 5 كيلومترات جنوب شرق دمشق، ومن أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان. رغم أنها تُدرج رسمياً ضمن محافظة ريف دمشق، إلا أن مدينة جرمانا لا تختلف كثيراً عن العاصمة، لا في عمرانها ولا في تداخلها السكاني. "هي أقرب إلى امتداد متصل لدمشق"، كما يصفها نيروز ساتيك، الباحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة ساسكس البريطانية في مقابلة مع بي بي سي عربي. لم تعد جرمانا قرية زراعية كما كانت تاريخياً، عندما كانت تشكل جزءاً من قرى غوطة دمشق، قبل أن تتمدد وتتحول إلى مدينة مكتظة ومتشعبة. هذا التحول كان نتيجة طبيعية لموقعها الجغرافي المحاذي للعاصمة، وللهجرات الداخلية المتتابعة منذ عشرات السنين. يقول يعرب لبي بي سي إن المدينة هي حاضرة قديمة تعود جذورها إلى حقبة ما بعد ميلاد المسيح حين كانت تضم ديراً مسيحياً للقديس جرمانوس، منح المدينة اسمها. سكنها الدروز في القرن الحادي عشر بعد هجرتهم من مصر عقب ضعف الدولة الفاطمية. فعندما تعرضوا للتضييق، استقروا في مناطق متفرقة من بلاد الشام، منها جبل الشوف في لبنان، وجبل السماق شمالاً (قرب إدلب)، وقريتان قرب دمشق هما جرمانا وصحنايا. يؤكد يعرب أن جرمانا كانت تاريخياً مدينة منفتحة على التنوع، سكنها المسيحيون والدروز بداية، لكنها جذبت لاحقاً سكان من معتقدات مختلفة، ما أذكى التسامح الطائفي والديني. "كانت منطقة مرغوبة، بجوار الغوطة، فيها نهر وطبيعة وهواء عليل، فتوسعت وتحوّلت إلى المدينة الأكثر تنوعاً وحرية في سوريا". جرمانا: مدينة اللاجئين لكنّ محطات التحوّل الكبرى بدأت مع موجات الهجرة المعاصرة. ففي عام 2003، استقبلت جرمانا أول موجة من اللاجئين العراقيين، خصوصاً المسيحيين، ما خلق ضغطاً عمرانياً واقتصادياً، فأُنشئت أحياء جديدة وسرعان ما صارت المدينة تضج بالحياة. ثم بدأت الثورة السورية عام 2011 التي تحولت صراعاً مسلحاً، وجلبت معها نازحين من مدن دير الزور ودرعا وإدلب وحلب والغوطة. عشرات الأحياء بُنيت بسرعة، ما أضاف طبقات سكّانية جديدة، وخلق احتكاكات مستمرة بين فئات ومناطق وعشائر مختلفة. وبحسب يعرب، فإن عدد سكان جرمانا اليوم يُقدّر بنحو مليون نسمة. ولا يشكل الدروز – رغم رمزية وجودهم – أكثر من 25 في المئة من السكان، بينما أبناء المدينة الأصليين لا يتجاوزون 6 أو 7 في المئة، بحسب تقديرات. لم نستطع في بي بي سي الاطلاع على السجلات الرسمية التي تُظهر التغيرات الديموغرافية على مدار السنوات الأخيرة. ومع ذلك، تبقى الإدارة اليومية للمدينة بيد "الهيئة الروحية للدروز"، إلى جانب هيئة مدنية يعمل الجميع على احترامها والتعامل معها كمرجعية. فبحسب الناشط السياسي مروان حمزة، وهو ابن المنطقة: "الدروز لهم الكلمة الفصل" في إدارة المدينة؛ فغالبية المراكز الإدارية الرسمية، بما في ذلك رئاسة البلدية، يديرها أفراد من الطائفة الدرزية، بينما تلعب المشيخة الدينية الدور الأبرز في رسم السياسات المحلية، سواء داخل الطائفة أو في علاقتها مع باقي مكونات المدينة، كما يوضّح. بعد عام 2011، ومع نزوح عدد كبير من سكان السويداء إلى جرمانا، تعزز هذا الدور أكثر. يوضح حمزة أن "أي بيان يصدر عن المشيخة أو دار الطائفة يُنفذ فوراً من جميع السكان، وليس من الدروز فقط"، في إشارة إلى احترام السلطة الدينية العليا وقدرتها على ضبط الشارع. ويتابع: "خلال الأحداث الأخيرة، كانت بيانات المشايخ في جرمانا بمثابة صمّام أمان، إذ ساهمت بشكل كبير في تهدئة التوتر ومنع تصاعد الصدامات". لكن هذا التنوع كان سيفاً ذا حدين. فكما شكّل مصدر غنى، كان أيضاً نواةً قابلة للاشتعال. "ما حصل في الأيام الماضية كان مجرد نتيجة لتراكم احتكاكات قديمة"، يروي يعرب، مشيراً إلى حادثة انتشار تسجيل صوتي مزور لشخص يسب النبي محمد، قيل إنه رجل درزي من السويداء. فقامت جماعات متطرفة بالاعتداء على أهل جرمانا، في مشهد يدل على مدى استعداد النفوس للاشتعال بفعل الشحن الطائفي المسبق، بحسب وصفه. وفي السويداء، خرجت بيانات دينية من مشيخة العقل – الجهة الدينية العليا للطائفة الدرزية – تندد بالتسجيل وتؤكد عدم صحته، داعية إلى التهدئة و"عدم الانجرار خلف الفتنة". وأصدر الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز المرجعيات الدينية لدروز سوريا، بياناً يُدين الإساءة ويشدد على احترام الرموز الدينية لجميع الطوائف، مع التأكيد على أن الصوت ليس لأحد من مشايخ السويداء. وأصدرت وزارة الأوقاف لاحقاً موقفاً مقتضباً يدعو للوحدة الوطنية و"رفض الفتنة". موقف جرمانا من الثورة السورية؟ منذ الأيام الأولى للحرب السورية، اختارت جرمانا موقعاً حذراً: "حياداً إيجابياً" بحسب يعرب. فالدروز في سوريا لم يقفوا بشكل صريح مع النظام، لكنهم لم يواجهوه أيضاً. في جرمانا، فرض الموقع الجغرافي حساسيات إضافية، فهي البوابة التي تفصل العاصمة عن الغوطة الثائرة - الريف الدمشقي ذو الغالبية السنية. في سنوات الثورة، لعبت المدينة دور الوسيط غير المُعلن: طلبت من القرى المجاورة عدم الاعتداء عليها مقابل عدم السماح بدخول قوات النظام من جهتها، وفقاً لمروان. أما مؤسسات الدولة داخل جرمانا، فقد بقيت قائمة حتى في لحظات انهيار السلطة في مناطق سورية أخرى. "البلدية، المحكمة، السجل المدني... لم تُمس"، يقول يعرب، بعكس كثير من مدن سوريا التي شهدت عمليات سلب ونهب واسعة. بعد التسوية التي جرت في الغوطة في 2018، عاد قسم من المهجرين إلى بلداتهم، فانخفض عدد السكان قليلاً. وفي المقابل، خضعت المدينة لترتيبات أمنية مع النظام. جرى التفاوض حول سلاح الفصائل المحلية، فرفض سكان المدينة تسليمه بالكامل. بدلاً من ذلك، سُلّمت الأسلحة الثقيلة فقط، فيما دُمجت عناصر الحماية المحلية ضمن قوات الأمن العام، وارتدوا زيّه الرسمي، ليتحول أبناء جرمانا إلى "أمن عام" بشكل رسمي، في صيغة ترضية لجميع الأطراف، وفقاً ليعرب. رغم هذه "التهدئة الشكلية"، تبقى جرمانا مدينة على حافة الانفجار. "فيها كل عناصر السعادة، وكل عوامل الانفجار"، يصف يعرب. فهي "مرآة سوريا المصغرة: جميلة، متنوعة، ومتوترة. وتنتظر شرارة". أما تفاعل جرمانا مع انتفاضة السويداء لعام 2023، فلم يكن مفاجئاً، بحسب نيروز ساتيك. "رغم أن المظاهرات لم تكن حاشدة بفعل القبضة الأمنية الصارمة في ريف دمشق، إلا أن الإيقاع السياسي فيها كان متقارباً مع حراك السويداء، بما يعكس ارتباطاً وجدانياً وثقافياً مستمراً مع الجنوب السوري". تعرضت جرمانا خلال الحرب لعشرات التفجيرات وعمليات الاغتيال، أبرزها الهجوم على موقف للسيارات عام 2012 أودى بحياة العشرات، وتفجيرات أخرى عامي 2013 و2015. مرحلة ما بعد الأسد مع سقوط النظام السوري في ديسمبر/ كانون الأول 2024، احتفل سكان جرمانا كغيرهم في أنحاء سوريا. وفي مساء الجمعة 28 فبراير/شباط 2025، اندلع اشتباك مسلح عند أحد الحواجز المحلية في المدينة، أسفر عن مقتل موظف في وزارة الدفاع السورية، يُدعى أحمد الخطيب، وإصابة عنصر أمني آخر بجروح بالغة. التحقيقات الأولية أشارت إلى أن منفذي الهجوم ينتمون إلى مجموعة مسلحة محلية، يُعتقد أنها تحتفظ بصلات تنظيمية مع أجهزة النظام السابق. وبعد ساعات من الحادثة، رفضت الميليشيا تسليم المتهمين للسلطات، رغم المحاولات المتكررة للتهدئة من أطراف مدنية ودينية. بحلول مساء الأحد 2 مارس/آذار، تحوّل التوتر إلى حالة من الانفلات، مع قيام مجموعات مسلحة بنصب حواجز عشوائية وفرض سيطرة على بعض مداخل المدينة. واستُخدمت هذه الحواجز في عمليات تفتيش واحتجاز وإطلاق نار في بعض المناطق السكنية، مما أثار ذعر الأهالي. عقب ذلك بيوم واحد، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الجديدة عن بدء عملية أمنية رسمية في جرمانا، هدفها إنهاء "الفوضى الأمنية" وملاحقة الجناة، إضافة إلى تفكيك النقاط المسلحة غير النظامية التي انتشرت. العملية الأمنية شملت انتشاراً لعناصر الشرطة العسكرية، وإغلاق بعض الطرق المؤدية إلى الأحياء الشرقية، فيما سُجّلت اعتقالات محدودة بحق أفراد يُشتبه بضلوعهم في الهجوم أو في أعمال تخريب لاحقة. يأتي التصعيد الأخير في جرمانا في لحظة دقيقة تمر بها سوريا، حيث لا تزال الحكومة الجديدة - التي تشكّلت بعد انهيار النظام السابق في ديسمبر/ كانون الأول - تحاول إعادة ترتيب مؤسّساتها، وسط مشهد أمني لم يستقر بعد. فبينما تعلن السلطات أن الجماعات المسلحة قد أُدمجت بالكامل ضمن هيكل الدولة الجديدة، لا تزال تقارير محلية تتحدث عن مجموعات تتحرك بشكل منفصل، يُقال إنها لم تخضع بعد للقيادة المركزية، ما يجعل مدناً مثل جرمانا أكثر عرضة للاشتباكات الداخلية. لكن هذه الرواية لا تحظى بإجماع. فبحسب عدد من سكان المدينة ونشطاء سياسيين تحدثوا لـبي بي سي، فإن تحميل المسؤولية لما يُوصف بـ"الفصائل غير المنضبطة" لم يعد مقنعاً، خاصة أن قائد الحكومة أحمد الشرع كان قد رعى بنفسه سلسلة من المصالحات، أفضت إلى إدماج معظم المقاتلين في أجهزة الدولة، بما فيها قوات الأمن العام والشرطة المحلية. BBC اقتصاد هش اليوم، يعيش سكان جرمانا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة. المدينة، مثل غيرها من ضواحي دمشق، تعاني من ارتفاع هائل في الإيجارات والأسعار، وانقطاع مستمر للكهرباء والماء. الكهرباء في جرمانا، كما في باقي مناطق سوريا، تُقطع معظم ساعات اليوم، تُقسم إلى أربع دورات، وتتوفر لمدة ساعة ونصف كل ست ساعات، ما يعني نحو خمس إلى ست ساعات تتوفر فيها الكهرباء يومياً. لكن بعض الأحياء تعتمد على مولّدات خاصة وخطوط بديلة تُباع خدماتها بأسعار مرتفعة. أما الإيجارات، فتتفاوت بشكل كبير حسب المنطقة ومستوى البناء. في الأحياء المكتظة، يمكن العثور على شقق صغيرة مكتظة وغير مؤهلة للإقامة مقابل 50 دولاراً شهرياً. في المقابل، قد تصل الإيجارات في المناطق الجيدة إلى 500 دولار، مع متوسط عام يتراوح بين 200 و300 دولار للشقق المتوسطة. أما المحلات التجارية، فتصل إيجاراتها إلى أرقام خيالية، حيث يؤجر بعضها بأكثر من 2000 دولار شهرياً. علماً أن تسعة من كل عشرة أشخاص في سوريا يعيشون في فقر وإن واحداً من كل أربعة عاطل عن العمل، وفقاً للأمم المتحدة. الكثير من العائلات تقطن في أحياء مكتظة، بعضها بلا بنى تحتية، خصوصاً العائلات النازحة. ومع ذلك، لا تزال المدينة تنبض بالحياة. مقاهٍ، أسواق، مدارس خاصة، ومراكز تدريب. في ظل هذا التنوّع، يُحافظ الناس على نوع من التعايش الصامت. يلتقي الدروز والمسيحيون والسنة في الأسواق والمدارس، ويفصلهم فقط صراع سياسي.