مركز إسكان دبي المتكامل نموذج رائد لتقديم الخدمات الشاملة

اطلع المهندس مروان أحمد بن غليطه مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومدير عام بلدية دبي بالإنابة خلال زيارته لمركز إسكان دبي المتكامل في منطقة ند الشبا على حزمة الخدمات الإسكانية الشاملة التي يقدمها المركز للمواطنين.
كما اطلع سعادته خلال الجولة على 54 خدمة سكنية متنوعة يقدمها المركز بالتعاون مع جهات حكومية رئيسية تشمل دائرة الأراضي والأملاك وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات إلى جانب شركاء من القطاع الخاص مثل مصرف الإمارات الإسلامي وشركة شوبا العقارية.
وقال المهندس مروان أحمد بن غليطه إن وجود مركز متكامل يوفر خدمات إسكانية نوعية تسهم في تسهيل رحلة المواطنين للحصول على مساكنهم مبادرة تعكس التزام حكومة دبي بتقديم بيئة سكنية مستدامة ومتكاملة تعزز من جودة حياة المواطنين وتوفر لهم مسكن يكفل لهم الحياة الكريمة.
من جانبه أكد عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان أهمية التعاون المشترك بين المؤسسة ودائرة الأراضي والأملاك وبلدية دبي.
ويضم المركز معرض البناء الذي تقدمه شركة شوبا العقارية ويبرز من خلاله عناصر وتصاميم المساكن للمواطنين المقبلين على البناء.
ويوفّر المركز منصة موحّدة تغطي كافة احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والبناء والأراضي مع تبني حلول مبتكرة وخدمات استباقية لتسهيل إنجاز المعاملات.
تم تصميم المركز وفقاً لأحدث الممارسات العالمية في مجال إسعاد المتعاملين حيث تم تزويده بتقنيات ذكية متطورة تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة ودون الحاجة للتدخل البشري.
ويعتمد المركز على منصات ذكية تتيح للمتعاملين إدارة معاملاتهم بشكل ذاتي وسلس مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.
ويعد مركز إسكان دبي المتكامل نموذجًا للشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية حيث يضم أربع مؤسسات رئيسية تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وتقدم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تسع خدمات رئيسية تشمل منح الأراضي السكنية تبادل أراضي المنح قروض ومنح بناء المساكن وخدمة مساكن النماذج الموحدة مما يسهم في تلبية الاحتياجات الإسكانية المتنوعة.
أما بلدية دبي فتقدم عشر خدمات تتعلق باختيار وتخصيص الأراضي إصدار الخرائط وترخيص الملاحق لتسهيل الإجراءات التخطيطية والبنائية.
ومن جهتها توفر دائرة الأراضي والأملاك 24 خدمة تشمل تعديل بيانات الملكية وتسجيل العقارات بهدف دعم المواطنين في تملك مساكنهم بسهولة.
كما تقدم هيئة الطرق والمواصلات 11 خدمة من بينها إصدار تصاريح مواقف السيارات للمواطنين مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويسهم في توفير تجربة سكنية متكاملة.
ويأتي هذا المشروع كجزء من "أجندة دبي الاجتماعية 33" التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتي خصصت 14.5 مليار درهم حتى عام 2033 لدعم إسكان المواطنين في الإمارة من خلال تطوير مجمعات سكنية متكاملة تسهم في بناء أحياء دبي المستقبل.
وتعكس هذه المبادرة حرص الجهات الحكومية في دبي على تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير منظومة الإسكان بما يتماشى مع أهداف الأجندة لضمان توفير أرض وقرض سكني لكل أسرة إماراتية جديدة خلال عام من تقديم الطلب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 23 دقائق

• العين الإخبارية

مكتب أبوظبي للصادرات.. اتفاقيات استراتيجية بمنصة «اصنع في الإمارات»

أكد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، أن المكتب يلعب دورًا محوريًا في دعم مسيرة التنمية الصناعية، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام. جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات"، حيث أجرت "العين الإخبارية" لقاءً مع خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، والذي أكد فيه على سعي "أبوظبي للصادرات" لتعزيز الصادرات وتوسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. وقال المنصوري: "اليوم في مكتب أبوظبي للصادرات، نشارك في منتدى اصنع في الإمارات، في نسخته الرابعة والأكبر على الإطلاق". وتابع: "نسعى من خلال وجودنا اليوم في منتدى اصنع في الإمارات، للتعريف بالدور المحوري لمكتب أبوظبي للصادرات، لدعم المصنعين، والمصدرين من دولة الإمارات". وقال "إن مكتب أبوظبي للصادرات منذ تأسيسه في عام 2019 حقق تمويلات، واتفاقيات نوعية، تمثلت في 4.5 مليار درهم إماراتي، عبر اتفاقيات مع أكثر من 20 مؤسسة، سواء كانت مؤسسة مالية، عالمية ومحلية، للبنوك داخل الدولة وخارج الدولة، تعاونا مع حكومات وشركات كبيرة، من أجل دعم ودفع الصادرات الإماراتية". وأوضح بقوله "الأسواق التي حققناها خلال الفترة الماضية، شملت أكثر من 40 سوقا عالميا للصادرات الإماراتية.. ونطمح خلال الفترة القادمة للمزيد، وبالأمس وقعنا اتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية بقيمة مليار درهم إماراتي، الاتفاقية تعتبر شراكة استراتيجية بين مكتب أبوظبي للصادرات والمصرف، وسوف يتم توجيه هذه التمويلات للمصدرين والمصنعين، داخل الدولة". وذكر "أن هذه الاتفاقية تأتي بالتزامن مع التوجيهات الاستراتيجية للدولة، بدعم قطاع التصنيع، ودعم قطاع التصدير من الدولة، وتعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية".

الاتحاد

منذ 32 دقائق

• الاتحاد

«الصير مارين» تفوز بعقد لتوريد زوارق اعتراضية عالية السرعة بقيمة 47.6 مليون درهم

أبوظبي (وام) أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية التابعة للشركة العالمية القابضة، عن فوزها بعقد إنتاج وتوريد زوارق اعتراضية عالية السرعة من «البواردي دامن - دامن شيبياردس الشارقة»، بقيمة 47.6 مليون درهم. ويمتد تنفيذ المشروع على مدى 42 شهراً، ويشمل تكامل الزوارق الجديدة مع سفن الدوريات البحرية، فيما سيتم تصميم جميع الزوارق وبناؤها وتوريدها بالكامل في دولة الإمارات، التزاماً بمبادرة «اصنع في الإمارات» لتعزيز القدرات الصناعية الوطنية. وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، إنه منذ سنوات عديدة أدركت الشركة حجم الفرص الواعدة في قطاع بناء سفن الدوريات البحرية، وأطلقت استراتيجية استباقية لتوجيه استثماراتها مبكراً نحو تطوير تقنياتها وبنيتها التحتية وقدراتها الهندسية في هذا المجال. وأضاف أن ما يؤكد هذه الرؤية والتوجه، ما جاء في التقرير الحديث الصادر عن «جلوب نيوز واير»، والذي توقّع نمو القطاع عالمياً من 38.1 مليار دولار عام 2024 إلى 73.3 مليار دولار عام 2033، ليصبح أحد أكثر القطاعات ربحية في صناعة بناء السفن، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 7.15%، ويكون ركيزة رئيسة في ارتفاع أرباح الشركة وزيادة إيراداتها، وقطاعاً محورياً في محفظة أعمالها ذات المرونة العالية، محققاً عوائد مجزية لمستثمريها على المدى الطويل. ويأتي هذا المشروع لتلبية الطلب المتزايد إقليمياً وعالمياً على سفن الدوريات البحرية، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُعد تطوير قدرات الدفاع البحري وأمن طرق الملاحة أولوية قصوى.وسجلت الصير للمعدات والتوريدات البحرية خلال العام 2024 أرباحاً تشغيلية بلغت 107 ملايين درهم، بإجمالي إيرادات تجاوزت 1.28 مليار درهم. ويتوقع أن يسهم العقد الجديد في تحسين الأداء المالي للشركة خلال فترة تنفيذ المشروع، إضافة إلى تعزيز مكانتها في دولة الإمارات، عبر الصادرات الدفاعية عالية القيمة، والمرتكزة على الابتكار والملكية الفكرية.

الاتحاد

منذ 33 دقائق

• الاتحاد

شراكة بين «أبوظبي للاستثمار» و«شنايدر إلكتريك» لتعزيز الابتكار في القطاع الصناعي ودعم استدامته

أبوظبي (الاتحاد) أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، توقيع شراكة استراتيجية مع«شنايدر إلكتريك»، العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، بهدف تعزيز الابتكار في القطاع الصناعي ودعم استدامته. وتهدف الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال منصة «اصنع في الإمارات 2025»، إلى دعم استراتيجية التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير الكفاءات الوطنية في الصناعات المستقبلية. وستوظف «شنايدر إلكتريك» خبراتها في مجال التصنيع الذكي والرقمنة، لتمكين الجهات الصناعية في أبوظبي من تعزيز كفاءتها التشغيلية، وخفض الانبعاثات، والارتقاء بالقدرة التنافسية إلى مستويات عالمية، بما يدعم جهود أبوظبي لتطوير قدراتها الصناعية وتنمية تنويع اقتصادها. ويأتي هذا التعاون بما يتماشى مع مستهدفات «مشروع 300 مليار» و«استراتيجية أبوظبي الصناعية»، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031. ويُعد القطاع الصناعي من أبرز محركات النمو للقطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي، والتي بلغ إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 54.7%، ما يعكس التقدّم المستمر نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. وسيتعاون الطرفان على تطوير برامج مشتركة لتدريب الكفاءات الإماراتية وتعزيز مهاراتها في المجالات الرقمية والصناعية، إلى جانب تمويل فرص تدريبية مخصّصة للخريجين الإماراتيين، بهدف تزويد الكفاءات الوطنية بالمهارات اللازمة للتصنيع المتقدم في المستقبل. وبموجب الاتفاقية، سيدعم مكتب أبوظبي للاستثمار، و«شنايدر إلكتريك»، الشركات الصناعية الوطنية في توظيف الحلول الصناعية الذكية، من خلال تقييم مؤشر تحوّل التكنولوجيا الصناعية وتطبيق نماذج تجريبية، بهدف تعزيز توظيف البيانات في العمليات الصناعية، ورفع الإنتاجية، ودعم تنافسية القطاع الصناعي على المدى الطويل. وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن رؤية أبوظبي للتنمية الصناعية ترتكز على نموذج جديد يقوم على الاستدامة والابتكار والتنافسية العالمية، وإن الشراكة مع «شنايدر إلكتريك» تركّز على نقل التقنيات ودمج القدرات المُستقبلية في الاقتصاد، وتدعم جهود أبوظبي في تطوير قطاع صناعي عالمي المستوى قادر على تقديم منتجات متقدمة تتماشى مع متطلبات المستقبل وتدعم نمو وتنوع الاقتصاد. من جانبها قالت آمال الشاذلي، رئيسة شركة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج، إن التعاون والشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار يعكسان مزيجاً استراتيجياً من الرؤية والقدرات، ويعززان جدوى الاستثمار في الصناعات المتقدمة في الإمارة، بما يتيح دعم مسيرة التحول الرقمي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتنمية الكفاءات التي تُعد حجر الأساس للنمو المستدام على المدى الطويل.