
'شاومي' تتصدر سوق الأجهزة القابلة للارتداء عالميا خلال الربع الأول .. 'آبل' ثانيا
شهدت سوق الأجهزة القابلة للارتداء نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تم شحن نحو 46.6 مليون جهاز خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس، وفقًا لتقرير جديد صادر عن Canalys. وقد سجل السوق نموًا سنويًا بنسبة 13%، مدفوعًا بارتفاع الطلب على الأساور الذكية والساعات الذكية، والتي تم دمجها معًا في هذا التقرير.
ووفقا لـ 'أخبار التقنية' تصدرت شركة شاومي القائمة عالميًا بعد أن شحنت 8.7 مليون وحدة، محققة حصة سوقية بلغت 19%. وقد ارتفعت شحنات الشركة بنسبة 44% على أساس سنوي، بفضل تحديثها لسلسلتَي Smart Band وWatch، بالإضافة إلى طرح منتجات بأسعار معقولة ضمن سلسلة Redmi. وبرز جهاز Redmi Band 5 كأحد أكثر الأجهزة مبيعًا خلال هذه الفترة.
أما شركة أبل، فقد جاءت في المركز الثاني بشحنات تُقدّر بـ 7.6 مليون وحدة، وحصة سوقية بلغت 16%. وتبعتها هواوي في المركز الثالث بشحنات بلغت 7.1 مليون وحدة، وحصة سوقية وصلت إلى 15%، مدفوعة بالطلب القوي على ساعات Watch GT وWatch Fit.
وفي المركز الرابع، جاءت سامسونغ بشحنات وصلت إلى 4.9 مليون وحدة، محققة حصة سوقية قدرها 11%، نتيجة نمو ملحوظ في الأسواق الناشئة. أما شركة Garmin فقد احتلت المركز الخامس بشحنات بلغت 1.8 مليون وحدة، وحصة سوقية بلغت 4%.
كما أجرت Canalys دراسة استقصائية للمستهلكين في أوروبا، كشفت فيها أن السعر وعمر البطارية هما العاملان الأهم عند اتخاذ قرار شراء ساعة ذكية. وجاءت الميزات الصحية واسم العلامة التجارية والتصميم ضمن أبرز العوامل المؤثرة، بينما تراجعت الميزات الرياضية من حيث الأهمية في قرارات الشراء.
وفيما يخص التوقعات المستقبلية، توقعت Canalys أن تظل تكامل الأنظمة والخدمات بعد الشراء من أبرز مجالات التنافس بين العلامات التجارية. كما ستلعب النماذج القائمة على الاشتراكات دورًا محوريًا في تعزيز تفاعل المستخدمين وزيادة عائدات الشركات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
"البراغي الصغيرة".. واحدة من عقبات كثيرة تعترض تصنيع "آيفون" في أميركا
قال خبراء إن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتصنيع هواتف "آيفون" التي تنتجها شركة "أبل" داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت "البراغي الصغيرة" بطرق آلية. وكان ترمب هدد الجمعة، بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على "أبل" في حال بيعها هواتف "آيفون" مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل. وقال للصحافيين إن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضاً على شركة "سامسونج"، وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، معتبراً أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. وأضاف ترمب: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند، ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية". وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة CBS الشهر الماضي، إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جداً لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آلياً، ما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه قال لاحقاً لقناة CNBC، إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وأوضح: "لقد قال إنه يحتاج إلى أذرع روبوتية، وأن القيام بذلك على نطاق ودقة سيُمكّنه من جلب (الصناعة) إلى هنا (الولايات المتحدة). وأشار (كوك) إلى أنه في اليوم الذي يرى ذلك متاحاً، سيأتي إلى هنا". ورأى محامون وأساتذة بقطاع التجارة أن أسرع طريقة لإدارة ترمب للضغط على شركة "أبل" من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال دان إيفز المحلل في "ويدبوش" إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، لافتاً إلى أنها قد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز "آيفون" الواحد إلى 3 آلاف و500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حالياً في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة". بدوره، لفت بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إلى أن فرض رسوم جمركية على أجهزة "آيفون" سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة "أبل". وتابع: "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين".


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"أبل" ترد بقوة على الحرب الدائرة حول تقييد أعمار مستخدمي الإنترنت
تدخل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل ، شخصيًا في محاولة لوقف مشروع قانون للتحقق من العمر في ولاية تكساس، وفقًا لـ "صحيفة وول ستريت جورنال". يُلزم مشروع القانون رقم 2420، الذي أقره المجلس التشريعي وينتظر توقيع الحاكم جريج أبوت، مشغلي متاجر التطبيقات، مثل "أبل"، بالتحقق من عمر المستخدمين الذين يدخلون إلى متاجرهم. تضع معارضة الشركة "أبل" في صراع مع عملاق التواصل الاجتماعي "ميتا"، في صراع متصاعد حول ما إذا كان ينبغي تقييد استخدام الإنترنت حسب العمر وكيفية القيام بذلك. أعربت "أبل" عن معارضتها لمشروع القانون. يقول المتحدث باسم الشركة، بيتر أجيميان: "نشارك هدف تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، لكننا نشعر بقلق بالغ من أن مشروع القانون رقم 2420 يهدد خصوصية جميع المستخدمين. في حال إقراره، ستُلزم أسواق التطبيقات بجمع معلومات تعريف شخصية حساسة لكل مواطن تكساسي يرغب في تنزيل تطبيق، حتى لو كان تطبيقًا يوفر تحديثات الطقس أو نتائج المباريات الرياضية فقط". كما تشير الصحيفة، اقترحت عدة ولايات إجراءات شاملة للتحقق من السن، تسع منها على الأقل تُحمّل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من السن؛ وقد أقرّت ولاية يوتا قانونًا مماثلًا بالفعل. غالبًا ما تُصاحب هذه الإجراءات خططٌ لمنع القاصرين من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إما دون موافقة الوالدين أو بشكل كامل، كما هو الحال في قانون ولاية تكساس الذي يوشك على الإقرار. تُلزم تكساس، من بين ولايات أخرى، بالتحقق من السن على مواقع الويب المخصصة للبالغين؛ وقد أصبح القانون الذي يُطبّق هذا الشرط محور معركة في المحكمة العليا بشأن التحقق من السن، ومن المتوقع حسمها في الأشهر المقبلة. وفقًا لتقرير الصحيفة، أجرى كوك وأبوت محادثة ودية طلب فيها كوك إما تعديل مشروع القانون أو نقضه. وصرح متحدث باسم أبوت للصحيفة بأن الحاكم "سيراجع هذا التشريع بعناية، كما يفعل مع أي تشريع يُرسل إلى مكتبه". يعارض المدافعون عن الحريات المدنية بشدة وبشكل ثابت فرض أنظمة التحقق من العمر الرقمي، والتي عادةً ما تُشكل مشاكل كبيرة تتعلق بالخصوصية أو تكون غير فعالة. ولكن على مدار العامين الماضيين، تطورت هذه المعركة إلى لعبة تنافس بين خدمات الإنترنت ومُصنّعي الأجهزة. تدعم منظمة "ميتا"، وغيرها من المنظمات - بما في ذلك ائتلاف حرية التعبير، الذي رفع دعوى قضائية ضد قانون التحقق من السن في المواد الإباحية في ولاية تكساس ويمثل مشغلي مواقع الويب للبالغين - إلزام شركات مثل "أبل" و"غوغل" بدمج أنظمة التحقق من السن في منتجاتها. تقدم كلتا الشركتين بالفعل أنظمة رقابة أبوية طوعية، لكن فرض شرط قانوني سيشكل خطرًا كبيرًا عليهما في حال فشلها، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بخصوصية المستخدمين أنفسهم. بدلًا من ذلك، دفع بيان "أبل" بشأن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 2420 إلى إقرار قانون سلامة الأطفال على الإنترنت: وهو مشروع قانون فيدرالي من شأنه أن يُحمّل منصات الويب مسؤولية حماية المستخدمين الصغار من الأذى. في غضون ذلك، أفادت التقارير أن "غوغل" دعمت الضغط ضد كلا المشروعين - بصفتها مالكة نظام التشغيل أندرويد ومنصة الفيديو "يوتيوب"، فهي عالقة في المنتصف.


صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
تعاون استراتيجي بين الجامعة العربية المفتوحة وهواوي لتقديم خدمات تدريبية وتقنية مجانية
وقعت الجامعة العربية المفتوحة مذكرة تفاهم مع شركة هواوي لتقديم خدمات تدريبية وتقنية لطلبة الجامعة ومنسوبيها، وذلك في إطار سعيها نحو سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. جرت مراسم التوقيع في مقر الشركة الرئيسي بالصين، بحضور رئيس الجامعة الدكتور علي الشهراني، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، السيد وو هان. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن طلاب ومنسوبو الجامعة العربية المفتوحة من الوصول إلى أكاديمية هواوي والاستفادة من باقة متنوعة من الدورات التدريبية والاختبارات الدولية المعتمدة ، ما يعزز من فرصهم التنافسية في سوق العمل ويدعم مهاراتهم في المجالات التقنية الحديثة. كما تتضمن الاتفاقية تأسيس معامل تقنية متقدمة تابعة لهواوي في عدد من مباني الجامعة، بهدف توفير بيئة تعليمية عملية تحاكي أحدث التطورات في عالم التقنيات المتقدمة. وتسعى الجامعة من خلال هذه الاتفاقية أيضا إلى تمكين فئة ذوي الإعاقة السمعية عبر توفير تقنيات تدعم مسيرتهم التعليمية والمهنية. وبمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، أكد الدكتور علي الشهراني أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي الجامعة نحو تهيئة بيئة تعليمية تواكب التحولات الرقمية المتسارعة، مشيرا إلى أن "الشراكة مع هواوي، بما تمتلكه من ثقل عالمي وخبرة واسعة في المجال التقني، تمثل خطوة استراتيجية تواكب أهداف الجامعة وتنسجم مع رؤية المملكة 2030، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والإبداع والابتكار". وقال الشهراني إن هذه الخطوة تعكس أيضا حرص الجامعة على تمكين جميع شرائح المجتمع الأكاديمي، بما في ذلك الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، من خلال توفير حلول تقنية تساعدهم على مواصلة دراستهم والانخراط في سوق العمل بكفاءة واستقلالية. وتعد هذه الشراكة إحدى المبادرات النوعية التي تسعى الجامعة من خلالها إلى بناء جيل تقني مبدع ومؤهل، يسهم في تحقيق تطلعات المملكة في مجالات التنمية المستدامة والابتكار.