منصة زين تحتضن شركة أفانسر ''Avancer AI ضمن برنامج زين المبادرة
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود شركة زين في تبّني واحتضان الأفكار الإبداعية وبناء بيئة ريادية حاضنة للمواهب والأفكار، لمساندتها في النمو والتطور، عبر الاستثمار في هذه الأفكار التي من شأنها أن تُسهم في تطوير الاقتصاد ورفده.
ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، ومدير شركة 'أفانسر' 'Avancer AI' محمد الحديدي، وذلك في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال، حيث تُولي منصة زين أهمية كبيرة لريادة الأعمال، إيماناً منها بمساهمة رواد الأعمال في دفع عجلة الابتكار وتحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وتوفير بيئة متكاملة لهم تشمل التوجيه والاستشارات والتمويل، لتعزيز قدرتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.
وينقسم الدعم المقدم من زين إلى دعم نقدي يبلغ 10 آلاف دينار، بالإضافة إلى دعم لوجستي لمدة عام؛ والذي يشمل الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، والخدمات الإعلامية والترويج عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق.
وتعمل شركة 'أفانسر' ' 'Avancer AI' على الكشف عن الوسائط المزيفة أو المتلاعب بها باستخدام تقنيات متقدمة للتحقق من صحة الفيديو والصوت، وتوفّر تقارير موثوقة ومُفصّلة لمساعدة الأفراد والشركات على ضمان دقة وشفافية محتواهم الإعلامي.
يذكر أن منصّة زين للإبداع (ZINC) تحرص على إطلاق برنامج 'زين المبادرة' سنوياً لدعم مجموعات جديدة من الشباب وروّاد الأعمال الأردنيين، وذلك في إطار التزامها بدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث استقبل البرنامج على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار، وحوّل المئات منها إلى شركات قائمة، ورَفَد السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلبها التطور الحالي وتتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث وصل عدد الشركات الأردنية الناشئة التي حظيت بدعم المنصة إلى 253 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تنمية مشاريع ريادية تركت بصمة واضحة في السوق المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني.
وتقدّم المنصّة للشركات الناشئة والأفكار الريادية التي يتم اختيارها ضمن البرنامج منحاً ودعماً نقدياً يبلغ مجموعه 75 ألف دينار، بواقع 10 آلاف دينار لكل شركة ناشئة، و15 ألف دينار لكل فكرة ريادية، وذلك لتمكين أصحابها من بناء نموذج العمل لأفكارهم بعد التحقق من إمكانية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع ومدى ملائمتها للسوق، إلى جانب الدعم اللوجستي من المنصة لمدة عام كامل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 15 دقائق
- عمون
94.2 مليون دينار .. مجموعة كابيتال بنك تحقق أرباحاً قياسية بنمو 34%
* السالم: نتائجنا تعكس صلابة نموذج الأعمال وقدرتنا على تحقيق نمو مستدام عمون - أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2025، حيث حققت أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 94.2 مليون دينار أردني مقارنة مع 70.1 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 34%، وهو أعلى مستوى أرباح نصف سنوية في تاريخ المجموعة. أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025: إجمالي الموجودات 8.37 مليار دينار (+2%) صافي التسهيلات الائتمانية 3.61 مليار دينار (+5 %) ودائع العملاء 5.96 مليار دينار (+1%) حقوق الملكية 869 مليون دينار إجمالي الدخل 218 مليون دينار (+6%) صافي إيرادات الفوائد 122 مليون دينار (+17%) العائد على إجمالي الموجودات 2.3% وصرَح رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم عن النتائج قائلاً: "تعكس هذه النتائج القوية متانة نموذج الأعمال الذي اعتمدناه، وقدرتنا على تحقيق نمو متواصل رغم التحديات الاقتصادية وأن التزامنا بتعزيز القيمة لمساهمينا وعملائنا يتجلى في توسعنا المدروس في الإقراض واستقرار قاعدة ودائعنا وكفاءة عملياتنا". وأضاف "نواصل العمل على تعزيز قاعدة رأس المال والحفاظ على مركز مالي قوي يدعم خطط التوسع كما نسعى إلى تحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل، من خلال استراتيجيات مدروسة تركّز على الكفاءة التشغيلية وتنمية أعمالنا الأساسية وكذلك ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية التي تبقى أساس عملنا، وهي ما يمنح المجموعة الثقة لدى الأسواق والمستثمرين والعملاء'. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة: "واصلنا خلال النصف الأول من العام تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تقديم حلول مصرفية متكاملة تواكب احتياجات عملائنا. هذه النتائج تعكس متانة استراتيجيتنا ونهجنا التحوطي في إدارة المخاطر بما يضمن استقرار النمو على المدى الطويل'. كما أوضح "استثماراتنا في التحول الرقمي بدأت تؤتي ثمارها، حيث عززنا مكانتنا كبنك رائد في الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية، بالإضافة الى التزامنا بتطبيق النهج التحوطي في إدارة المخاطر عبر مخصصات ائتمانية مدروسة، ما يضمن استقرار النمو على المدى الطويل، كم نجحنا في توسيع قاعدة عملائنا عبر خدمات مصرفية شاملة تدعم الشركات والأفراد والتركيز على الابتكار في تقديم المنتجات المالية، وخاصة في مجالات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية، بما ينسجم مع تطلعات عملائنا المستقبلية". كما أضاف المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم: "حقق المصرف الأهلي العراقي، التابع للمجموعة والذي يعتبر أكبر المصارف الأهلية بالعراق، أداءً مميزاً انعكس في ارتفاع مساهمة أنشطته الأساسية لتشكل أكثر من 60% من إجمالي دخله، ما يؤكد نجاح استراتيجيته في التحول نحو نموذج الأعمال المصرفية الشاملة وتعزيز استدامة الربحية. ولفت أبو دهيم إلى نمو كل من صافي محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 21%، ونمو موجودات المصرف بنسبة 5% في نهاية النصف الأول من العام الجاري بالإضافة الى ارتفاع عدد عملاء المصرف ليصل الى قرابة 450 ألف عميل وارتفاع عدد فروعه الى 38 فرعا منتشرة في معظم المحافظات العراقية". ومن الجدير ذكره، أن كابيتال بنك حصد عدداً من الجوائز المرموقة، أبرزها: • جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الأردن (للسنة الثانية على التوالي)، بالإضافة إلى جائزة أفضل خدمات إدارة الثروات في الأردن من International Business Magazine. • جائزتي أفضل بنك في الأردن وأفضل تطبيق مصرفي في الأردن من Global Financial Market Review.
رؤيا
منذ 15 دقائق
- رؤيا
تعرف إلى مسودة تعديل نظام الأبنيةالجديد.. تفاصيل شاملة للتسهيلات المقترحة
تعديلات مرتقبة على نظام الأبنية: زيادة نسب البناء وتمديد مهلة الترخيص طرح ديوان التشريع والرأي على موقعه الإلكتروني مسودة نظام معدّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، داعياً المواطنين والمختصين والجهات المعنية إلى الاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتهم، وذلك قبل السير في مراحل إقراره النهائية. وتهدف التعديلات المقترحة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية، ومعالجة أوضاع الأبنية القائمة، وتوفير مرونة أكبر في التعامل مع الأبنية الواقعة خارج حدود التنظيم. وفيما يلي أبرز التفاصيل الشاملة التي تضمنتها المسودة: أولاً: دعم المشاريع الاستثمارية خارج التنظيم (تعديل المادة 10) تضيف المسودة بنداً جديداً يسمح بترخيص المشاريع الاستثمارية، باستثناء مشاريع الإسكان والضواحي السكنية، خارج حدود المناطق التنظيمية. وللحصول على هذا الترخيص، تشترط المسودة أن تكون قطعة الأرض مخدومة بأكثر من طريق، وأن لا يقل عرض إحدى هذه الطرق عن 8 أمتار، على أن تكون هي المدخل الرئيسي للمشروع، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في مناطق واعدة. ثانياً: زيادة نسب البناء خارج التنظيم (تعديل المادة 44) تقترح المسودة تعديلاً هاماً لأصحاب الأراضي الواقعة خارج التنظيم، حيث تهدف إلى مضاعفة النسبة المئوية السطحية المسموح بالبناء عليها للأبنية السكنية، لترتفع من 10% إلى 20% من مساحة الأرض. وفي حال كانت مساحة الأرض تزيد على 4000 متر مربع، فإن الحد الأعلى للمساحة المبنية هو 1000 متر مربع. ثالثاً: تمديد مهلة تسوية أوضاع الأبنية القائمة (تعديل المادة 52) لمعالجة ملف الأبنية القائمة غير المرخصة، وهو ما يهم شريحة واسعة من المواطنين، تقترح المسودة تمديد فترة تصويب الأوضاع. وبموجب التعديل، يمكن ترخيص الأبنية المقامة في الفترة من 1 يناير 2017 وحتى 30 يونيو 2025. كما تمنح المسودة مرونة أكبر للمجلس المختص، حيث أن الموعد النهائي لانتهاء هذه المهلة لم يعد محدداً بتاريخ ثابت، بل "بالتاريخ الذي يحدده المجلس". وللاستفادة من هذه المهلة، يجب استيفاء عدة شروط، من أهمها: تقديم مخططات هندسية مصدقة وتقرير سلامة إنشائية للمبنى. ألا يكون البناء معتدياً على أراضي الغير أو أراضي الخزينة أو الطرق العامة. ألا تتجاوز نسبة التجاوزات في الارتدادات 50%، وباقي التجاوزات 25%. أن يكون استعمال البناء متوافقاً مع الاستعمال المقرر للأرض. في خطوة تهدف لتشجيع المواطنين على تصويب أوضاعهم وتخفيف الأعباء المالية، تقترح المسودة تخفيضاً كبيراً على "رسم الأسوار" في المناطق السكنية، وذلك للأبنية المقامة دون ترخيص بعد عام 2017، ليصبح الرسم 60 قرشاً (0.60 دينار) للمتر الطولي الواحد.
الوكيل
منذ 21 دقائق
- الوكيل
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029...
الوكيل الإخباري - بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مع الفريق الوزاري الاقتصادي، الأربعاء، السياسات الاقتصادية للحكومة، خلال اجتماعها برئاسة العين رجائي المعشر. اضافة اعلان وأكّد المعشر أهمية المراجعة الدورية لخطط الحكومة الاقتصادية والمالية، في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والقرارات المتعلقة بالتعرفة الجمركية على المستوردات، وانعكاسها على رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى الآثار المترتبة على السياحة، وتدفق الاستثمار، وتحليل أرقام النمو الاقتصادي والبطالة. وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن الحكومة بصدد وضع برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) في منتصف أيلول المقبل، مؤكدا التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي، بحسب التوجيهات والرؤية الملكية للتحديث، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. وعرض أعضاء الفريق الاقتصادي لأهم مؤشرات الاقتصاد الوطني حتى نهاية أيار الماضي؛ إذ بلغ حجم الإيرادات 4.67 مليار دينار، والإنفاق الرأسمالي 425 مليون دينار، مقارنة بـ375 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، فضلا عن الاستمرار في تخفيض الدين العام وصولا إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، إلى جانب زيادة حجم الاستثمار، وعدد الشركات المسجلة بنسبة 35%، وارتفاع عدد السياح بنسبة 3%، فضلا عن إجراءات تعزيز الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي، وعقد اتفاقيات جديدة في قطاع التعدين.
