بعد قرار احتلال توسيع حرب غزة: ما خيارات المقاومة؟

تبدو خيارات المقاومة الفلسطينية في مواجهة خطة توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق عملياته في غزة، والتي صادق عليها الكابينت الأمني ليل أمس الأحد، ضيقة عموماً، ولن تختلف كثيراً عن وسائل مواجهتها للتوغلات الحالية.
3 خيارات
هذا ما أكده مصدر من حركة "حماس" لـ"المدن"، قائلاً إن خيارات غزة تنحصر الآن في ثلاثة أمور، وهي المحافظة على ورقة الضغط المتمثلة بالمحتجزين الإسرائيليين، واستنزاف قوات الاحتلال المتوغلة، والتمسك بالموقف السياسي المطالب بوقف الحرب بشكل نهائي.
وأوضح المصدر الحمساوي أنه يمكن للحركة استرجاع المحدد العام الذي تكرره دوماً، وهو استعدادها لإبداء المرونة بملفات التفاوض، باستثناء وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار. وبيّن أن "حماس" تتكئ في موقفها على رفض السكان للهدن المؤقتة في مقابل تمسكهم بإنهاء الحرب.
إعادة انتشار
وبشأن خيارات القتال المتاحة أمام المقاومة لمواجهة التوغل المُوسّع، فهي متوقفة على دراسة الخطوة الإسرائيلية التالية، وتحركات الجيش المرتقبة؛ لأن الاحتلال لم يكشف تفاصيلها بقدر حديثه العام عن ملامحها القائمة على المراحل في توسيع التوغل ضمن عملية متدحرجة قد تستغرق أشهراً، وتلويحه بإجبار السكان على النزوح جنوباً.
وأكد مصدر من حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة، لـ"المدن"، أن المقاومة تعمل الآن على إعادة انتشار أفرادها والذخائر في مناطق متعددة، بناء على سيناريوهات محتملة للتوغل الإسرائيلي المرتقب؛ استعدادا للمرحلة الجديدة للحرب، والتي تقدر أوساط إسرائيلية أنها ستبدأ بعد انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة.
المحافظة على الكوادر النوعية
وبيّن المصدر أن الأولوية القتالية لدى المقاومة الآن، هي حساباتها الأمنية بالمحافظة على ما تبقى من كوادرها وقياداتها النوعية، وهو ما يستدعي منها أساليب تضليل لأجهزة استخبارات إسرائيلية ودولية ناشطة في غزة، والتي تقتفي أثر المحتجزين وقيادة المقاومة ومواقع وجود سلاحها. مع العلم، أن الاحتلال يرى أن أحد "ضرورات" خطته لتوسيع عملية غزة، هو الداعي "الاستخباراتي"، إذ أن التوغل بمناطق جديدة يخلق تحركا مطلوباً لتحديث "المعلومات الأمنية"، إلى جانب غاية عملياتية تكمن في اضطرار الجيش أن لا يبقى طويلاً في نفس النسق الحالي لعمليته، وأن ينتقل إلى مرحلة جديدة، بغض النظر عن ذريعة تعثر المفاوضات.
"حرب الكمائن"
وحول امتلاك المقاومة أساليب قتال مستجدة، أوضحت مصادر من حركتي "حماس" و"الجهاد"، لـ"المدن"، أن المقاومة لن تنجر إلى المتر الأول بالاشتباكات مع الدبابات الإسرائيلية، حتى لو توغلت إلى مناطق جديدة، وإنما ستُبقي على أسلوب "حرب العصابات والكمائن"، باعتبارها وسيلة تمنح المقاومة نفساً طويلاً وفرصة للمحافظة على مبدأ "استنزاف" قوات الاحتلال طويلاً.
وهذا يعني أن "القسام" لن تنشر مئات المقاتلين في أنفاق وأماكن قريبة من الدبابات؛ لمنع التصفية الجماعية، في سياق استخلاص العبر من الأسابيع الأولى للاجتياح الإسرائيلي، حيث خسرت كتائب "القسام" نتيجة "الاشتباك الجماعي" خلال التصدي للتوغل في بيت حانون وبيت لاهيا، أواخر تشرين أول/أكتوبر 2023، عددا كبيراً من "مقاتليها النوعيين".
ووفق مصادر "المدن"، فإن "القسام" تعمم على مقاتليها أن لا ينفذوا أي كمين، إلا عند مراعاة أن يكون هامش المخاطرة قليلاً، وأن يكون التصويب دقيقاً، إلى جانب اشتراط توثيق عملية "الكمين" بالتصوير أو تأجيلها إلى حين توفر أداة التوثيق.
وتحضر المقاومة نفسها لسيناريوهات التوغل المرتقب، عبر وضع خطوط محتملة لتحرك وانسحاب منفذي الكمائن المقبلة، مع تحديد نقاط انطلاق المقاومين، سواء عبر أنفاق أو منازل مدمرة ومتضررة؛ ذلك أن قطاع غزة عبارة عن أرض مسطحة مكشوفة لطيران الاحتلال ومسيّراته، ما يستدعي اختيار المقاومة التوقيت الأنسب ونقاط التحرك الأفضل لتنفيذ العملية، وفق ما تؤكده مصادر "المدن".
التحرك والإعداد.. ليلاً!
مثلاً، في حالة رفح البالغة مساحتها 64 كيلومتر مربع، والتي سيطر عليها الاحتلال بموازاة تفريغها من السكان، فإن المقاومة لم تستخدم أنفاق المنطقة لتنفيذ "الكمائن"، وإنما غالباً منازل مدمرة كلياً أو جزئياً، واستغل المقاومون فترة الليل للتحرك دون كشفهم جواً وبراً، مروراً بعمل خط انسحاب مسبق، أي قبل تنفيذ "الكمين". وهذا يعني أن مقاتلي "القسام" يدخلون رفح وينفذون عمليتهم ثم ينسحبون عبر خط معين، ضمن إجراءات دقيقة قد تستغرق أياماً قبل حلول ساعة الصفر، وكل ذلك بعد دراسة تحركات الجيش والثغرات اللازمة للهجوم.
والملاحظ أن المقاومة لا تُفعّل كثيراً خيار "الإغارة"، أي العمليات الاستشهادية، للمحافظة على كوادرها، لكنها تستخدمها بشكل ضيق في حالة انعدام الخيارات الأخرى وتوفر مقتضيات ميدانية طارئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

مقاربة نسب الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية بين العامين 2016-2025

أصدرت وزارة الداخلية والبلديات مقارنة في نسب الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية بين العامين 2016-2025.

لبنان اليوم

منذ 2 ساعات

• لبنان اليوم

الانتخابات البلدية في الجنوب: اختبار حاسم لنفوذ حزب الله وسط ركام الحرب وضغوط دولية لنزع السلاح

وسط أنقاض بلدات جنوب لبنان التي سُويت أجزاء منها بالأرض خلال الحرب الأخيرة، انطلقت اليوم السبت الانتخابات البلدية، في لحظة سياسية مصيرية لحزب الله، الذي يحاول إثبات حضوره الشعبي رغم الخسائر الكبيرة التي تكبّدها. الحزب الذي خاض معركة دامية مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023 'نُصرة لغزة وتضامنًا مع حماس' – حسب روايته – يواجه اليوم تحديًا مزدوجًا: الحفاظ على نفوذه الداخلي في وقت تتزايد فيه الدعوات لنزع سلاحه، وتقديم نفسه كقوة صامدة رغم التراجع الكبير في قدراته وهيبته. في مشهد انتخابي غير اعتيادي، انتشرت في الجنوب ملصقات دعائية تدعو الناخبين لدعم لوائح الحزب، في محاولة منه لتأكيد أن قاعدته ما زالت وفية رغم الأزمة. هذه الانتخابات لا تبدو تقليدية، بل أشبه باقتراع على النفوذ السياسي، يأتي في وقت حرج يترافق مع ضربات إسرائيلية متواصلة وارتفاع أصوات داخلية وخارجية تطالب بحصر السلاح بيد الدولة. وقد أشارت وكالة 'رويترز' إلى أن الحزب يسعى من خلال هذه الانتخابات لإظهار أنه ما زال ممسكًا بخيوط اللعبة السياسية، رغم أنه فقد عددًا من أبرز قياداته وآلاف من مقاتليه، كما تقلص نفوذه بشكل ملحوظ أمام خصومه السياسيين، ومعه تأثرت قدرته على التأثير في القرار الرسمي اللبناني. ومع إعلان الحكومة الجديدة عزمها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أميركية، والذي ينص صراحة على نزع سلاح الجماعات المسلحة، بدا واضحًا أن حزب الله أمام مرحلة غير مسبوقة من التحديات الوجودية. فمطالبة الدولة بحصر السلاح في يد الجيش أصبحت شرطًا أساسياً للحصول على أي دعم دولي لإعادة إعمار الجنوب والمناطق المتضررة. وزير الخارجية اللبناني، يوسف راجي، أكد بدوره أن المجتمع الدولي ربط المساعدات بإخضاع السلاح لسلطة الدولة، وهو ما وضع ملف حزب الله مجددًا في قلب الانقسام اللبناني، مشيرًا إلى أن الدول المانحة لن تدعم الإعمار طالما ظل السلاح خارج إطار الشرعية. في السياق ذاته، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن أي عملية إعادة إعمار لن تكون ممكنة دون وقف القصف الإسرائيلي وتسريع الحكومة اللبنانية في التعامل مع مسألة السلاح. وأضاف أن المجتمع الدولي يريد أيضًا التزامات واضحة بإجراء إصلاحات اقتصادية. من جهته، حمّل حزب الله الحكومة مسؤولية التأخير في التحرك لإعادة الإعمار. وقال النائب حسن فضل الله إن على الدولة تأمين التمويل اللازم، متهمًا إياها بالتقصير، محذرًا من أن غياب العدالة في التعاطي مع المناطق المتضررة سيعمّق الانقسام الطائفي والسياسي. وقال: 'لا يمكن أن ينعم جزء من الوطن بالاستقرار بينما يعاني الآخر من الألم'، في إشارة إلى مناطق نفوذ الحزب في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية التي تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف. من جانبه، رأى مهند الحاج علي، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن ربط المساعدات بمسألة نزع السلاح يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، لكنه أشار إلى أن الحزب قد يرفض هذا الطرح بشدة لما يمثله من تهديد مباشر لمستقبله. أما رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، فأكد أن الدولة تفتقر للموارد الكافية لإطلاق عملية الإعمار، إلا أنه أشار إلى أن العمل جارٍ لرفع الأنقاض كبداية. وبحسب البنك الدولي، فإن كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان تقدر بنحو 11 مليار دولار، وهو مبلغ يعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب وتحديات المرحلة المقبلة.

المنار

منذ 2 ساعات

• المنار

نتنياهو يكمل الحرب مع توقّف التفاوض: ضغوط واشنطن تنحصر بالمساعدات

توقّفت المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة 'حماس' في الدوحة، تماماً، في ظل تعثّر المسار التفاوضي وتبدّد الآمال بالتوصل إلى اتفاق جديد بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بسبب التعنّت الإسرائيلي، ورفض تقديم أي التزام بإنهاء الحرب، وسط غياب أي صغوط جدّية من قبل الولايات المتحدة، التي اكتفت برعاية خطة لإدخال عدد قليل من شاحنات المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، في ما فُهم على أنه تنازل قدّمته تل أبيب للتغطية على استمرار وتوسيع عملياتها العسكرية في القطاع. وتتّجه تل أبيب حالياً إلى توسيع اجتياحها البري في قطاع غزة، وهو ما تجلّى ميدانياً مع دخول 'الفرقة 98' إلى القطاع عبر معبر صوفا، للتمركز والعمل في ممر موراج الاستراتيجي جنوب القطاع. وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال إلغاء نشر قوات المظليين في قطاع غزة، مبرّراً ذلك باستمرار خضوع تلك الوحدات لتدريبات عسكرية، في خطوة تعكس تأثير اعتراض أهالي الجنود على زجّ أبنائهم في القتال، وهم لم ينهوا تدريباتهم بعد، علماً أن الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص في عديده، نتيجة أزمة في تجنيد المزيد من جنود الاحتياط الذين يرفضون الاستجابة للاستدعاءات بعد أكثر من عام ونصف عام من القتال في غزة ولبنان وسوريا. في موازاة ذلك، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن 107 شاحنات مساعدات إنسانية دخلت، أمس، إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. غير أن 'برنامج الغذاء العالمي' انتقد استمرار منع الاحتلال توزيع المساعدات مباشرة على السكان، محذّراً من تفاقم الأزمة الإنسانية، خصوصاً لدى الفئات الضعيفة كالأطفال وكبار السن والمرضى. ودعا البرنامج إلى السماح الفوري باستئناف التوزيع المباشر لتلبية الحاجات العاجلة ومنع انهيار الوضع الإنساني. وفي غضون ذلك، تواصلت موجات اعتراض المستوطنين الشعبية داخل الكيان، حيث تظاهر نحو 450 شخصاً عند مفترق 'شاعر هنيقب' للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى وقف الحرب، مردّدين هتافاً لافتاً عبر مكبّرات الصوت: 'القنابل تعيد الرهائن في توابيت'. وأسفرت التظاهرة عن اعتقال أحد المتظاهرين، فيما كانت الشرطة قد اعتقلت في وقت سابق مدير حركة 'الوقوف معاً'، ألون لي جرين، وتسعة نشطاء آخرين خلال احتجاجات قرب حدود غزة، حيث وُضع جرين قيد الإقامة الجبرية لثلاثة أيام. وفي السياق نفسه، شهد ميدان رابين وسط تل أبيب تظاهرة ضخمة شارك فيها آلاف الإسرائيليين، مساء أول أمس، احتجاجاً على حكومة نتنياهو، متهمين إياه بـ'التخلي عمداً' عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، من أجل البقاء في السلطة، وسط تنديد بدور وزرائه الذين 'يفتخرون بإفشال فرص التوصل إلى صفقة لإطلاق سراحهم'.