روسيا تعترض في مجلس الأمن على التصنيف الأمريكي للمليشيات الحوثية كجماعة إرهابية وتقدم مبرراتها

في أول رد روسي على التصنيف الأمريكي للمليشيات الحوثية الإرهابية ودخول قرار التصنيف حيز التنفيذ أعلنت الحكومة الروسية اعتراضها على التصنيف الأمريكي للحوثيين.
مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا قال إن العملية السياسية في اليمن الذي يشهد صراعا مذ عشر سنوات تباطأت ويجب أن تكون هناك عملية سياسية متكاملة.
وأضاف نيبينزيا في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن ' بشأن الأوضاع في اليمن أن تصنيف واشنطن للحوثيين كجماعة إرهابية سيكون له تبعات، فهو يستعدي أحد أطراف الصراع وهذا لا يؤدي إلى خير'.
وتابع 'الوضع في اليمن لا يزال صعبا'، مشيرا إلى أن هناك تدهور في المجال الاقتصادي والإنساني.
وأردف المندوب الروسي 'في مياه اليمن هناك مخاطر في البحر الأحمر وهناك هدوء نسبي، وقيادة الحوثيين امتنعت عن شن هجمات تجاه السفن التجارية في خليج عدن والبحر الأحمر'، وأن الوضع في الشرق الأوسط على وشك التفجر، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يصل إلى مرحلة فنية ولم يصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وقال 'يجب أن تكون هناك عملية سياسية في اليمن'، مجددا دعم موسكو لجهود المبعوث الأممي في اليمن
وفي وقت سابق كشف موقع gCaptain الأميركي، إن العقوبات الجديدة التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية كشفت أن قادة الحوثيين قاموا بالتنسيق بشكل نشط مع مسؤولين روس لضمان عدم استهداف سفنهم خلال الهجمات البحرية المستمرة للجماعة في البحر الأحمر.
وأضاف الموقع في تقرير له، أنه بحسب وثائق وزارة الخزانة الأميركية، فإن محمد علي الحوثي، العضو البارز في المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، ضمن صراحة المرور الآمن للسفن الروسية مع مواصلة الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ ضد السفن التجارية الأخرى في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ يوم واحد

• حضرموت نت

شبكة إيرانية – حوثية تهدد النظام المالي العالمي.. ومطالبات بتحرك عاجل

في دليل جديد على عمق التدخل الإيراني في اليمن ودعمها المستمر للمليشيات الحوثية، كشف تقرير حديث صادر عن منصة 'PTO Yemen'، المتخصصة في تعقب الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، عن وجود شبكة معقدة لإدارة عمليات مالية وتجارية سرية تهدف إلى التهرب من العقوبات الأمريكية والدولية، بتنسيق مباشر بين النظام الإيراني ومليشيا الحوثي الإرهابية. وأشار التقرير، الذي نشر يوم الخميس الماضي، إلى أن هذه الشبكة تُدار بشكل محكم وبإشراف مباشر من ما يُعرف بـ'السفير الإيراني غير المعترف به' في صنعاء، علي رضائي، بالتعاون مع عدد من المسؤولين الإيرانيين البارزين، أبرزهم وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي وفريق فني تابع لوزارته، إضافة إلى مسؤولين اقتصاديين حوثيين رفيعي المستوى، من بينهم وكيل جهاز الأمن والمخابرات للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة الحوثي محمد قطران، والمدعو أيمن الخلقي. استراتيجية إيرانية – حوثية لتجاوز العقوبات ويكشف التقرير عن استراتيجية شاملة تم وضعها بعناية لتجاوز الرقابة المالية الدولية، تتضمن عدة أدوات رئيسية: إنشاء شركات تجارية وهمية في دول ذات علاقات وثيقة مع طهران ، تستخدم كواجهات قانونية لتبييض الأموال وتمرير المعاملات المشبوهة. استغلال شركات يمنية قديمة أو متوقفة أو تابعة لمغتربين ومعارضين غادروا البلاد قبل عام 2017 ، لتعود إلى النشاط مرة أخرى تحت سيطرة المليشيا الحوثية وإدارة إيرانية، مما يسهل تمرير العمليات التجارية دون إثارة الشبهات. التحايل عبر دول ثالثة ، خصوصًا تلك التي تمتلك أنظمة مصرفية ضعيفة أو خاضعة لنفوذ إيراني مباشر، مثل العراق، بهدف إخفاء مصادر الأموال الحقيقية وصعوبة تتبعها من قبل الجهات الدولية المختصة. وثائق داخلية تفضح التعاون السري واستند التقرير إلى وثائق حصرية تم الحصول عليها من داخل هيكل الإدارة الاقتصادية للمليشيا الحوثية، والتي تظهر مدى التكامل بين الجانبين الإيراني والحوثي في إدارة هذه الشبكة. ومن أبرز الوثائق، رسالة موقعة من عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية في حكومة المليشيا غير المعترف بها دولياً، وجهها إلى السفير الإيراني في صنعاء، طلب فيها استبدال الوسيط المالي الإيراني المعروف سعيد الجمل، بعد أن أصبح هدفاً رقابياً من الاستخبارات الأمريكية في شرق آسيا. كما سبق وأن أفادت مجلة 'فورين بوليسي' الأمريكية بتقاريرها السابقة بأن مليشيا الحوثي زادت من استخدامها لشركات وهمية مرتبطة بشبكات عراقية، للاستفادة من الثغرات في النظام المالي العراقي، وذلك بغطاء إيراني واضح. الحرس الثوري يقود عمليات التمويه المالي وحذر التقرير من الدور المباشر الذي يلعبه الحرس الثوري الإيراني في دعم وتمويل هذه الأنشطة، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية واللوجستية اللازمة لإدارة عمليات غسل الأموال وتزوير البيانات التجارية. ووصف التقرير هذه الآليات بأنها الأكثر تعقيداً منذ بدء الحرب في اليمن، مشيرًا إلى أنها باتت تشكل تهديداً حقيقياً للنظام المالي الدولي. دعوة أممية للتحرك الفوري وطالبت منصة PTO Yemen المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز آليات الرقابة المالية، وملاحقة الأذرع الاقتصادية التابعة للمليشيات الإيرانية المنتشرة في المنطقة. وأكد التقرير أن التباطؤ في اتخاذ إجراءات حاسمة قد يؤدي إلى تحول هذه الشبكات إلى أدوات أكثر خطورة لتمويل الإرهاب والصراعات الإقليمية، تحت ستار العمل التجاري والإنساني. ويأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه العلاقات الإيرانية – الحوثية تصاعداً في مستوى التنسيق العسكري والمالي، مما يثير مخاوف دولية حول تزايد النفوذ الإيراني في منطقة الخليج، واستخدام اليمن كقاعدة متقدمة لزعزعة الاستقرار الإقليمي.

حضرموت نت

منذ يوم واحد

• حضرموت نت

اخبار اليمن : الرئيس العليمي يطلب من روسيا تزويد اليمن بمنظومة دفاع جوي ويكشف: الحوثيون هددوا بقصف مطاراتنا (شاهد المقابلة كاملة)

طالب الرئيس اليمني رشاد العليمي، من روسيا، تزويد بلاده بمنظومات دفاع جوي، معربا عن تطلعه بأن تلعب موسكو في مجلس الأمن دورا لرفع اليمن من تحت البند السابع الذي يحول دون وصول مثل هذه المنظومة الى اليمن. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إن اليمن بحاجة ماسة إلى منظومات دفاع جوي لحماية المطارات والبنية التحتية المدنية من هجمات جماعة الحوثي المستمرة، غير أن القيود الدولية المفروضة على البلاد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تعيق تزوّد الحكومة بهذه الأنظمة. وفي مقابلة مع قناة 'روسيا اليوم' خلال زيارته التي أجراها إلى روسيا، عبّر العليمي عن أمله في أن تلعب موسكو دوراً إيجابياً في هذا الإطار، قائلاً: 'نحتاج إلى الدفاع الجوي، روسيا لديها من الأنظمة ما يمكن أن يساعدنا، لكننا تحت الفصل السابع، وهذا يُعقد الأمور'، مضيفاً أن 'أي دعم لليمن يجب أن يأخذ في الاعتبار هذه القيود القانونية والدولية'. واستبعد العليمي، وفقا لخبر المقابلة المنشور على موقع القناة، الادعاءات التي تروّج حول وجود دعم روسي للحوثيين، مؤكداً أن 'روسيا، بتاريخها ومواقفها، لا يمكن أن تقف مع جماعة عنصرية وثيوقراطية مثل الحوثيين'. وأضاف: 'روسيا وقفت مع الجمهورية اليمنية في الستينيات ضد ذات الجماعة التي تدّعي اليوم أحقيتها بالحكم بموجب النسب والسلالة، ولن تكون اليوم في صفهم وهم يحملون ذات الفكر السلالي، الذي يتناقض جذرياً مع قيم روسيا التاريخية في مناهضة النازية والعنصرية'. وشدد العليمي على أن موسكو دعمت القرارات الدولية المتعلقة باليمن، وخصوصاً القرار 2216، وأن مواقفها في مجلس الأمن أثبتت أنها تتعامل وفق مصالحها الاستراتيجية بعيداً عن الاصطفافات الطائفية، مشيراً إلى أن 'موسكو حريصة على علاقتها مع دول الخليج، وتفهم جيداً أن الحوثيين يشكلون ذراعاً عسكرية لمشروع إيراني توسعي في المنطقة'. وفي سياق حديثه عن عرقلة الحوثيين للعمليات الإنسانية والمدنية، كشف العليمي تفاصيل لافتة تتعلق بأزمة وقعت خلال موسم الحج العام الماضي، حين حاولت الحكومة الشرعية إعادة حجاج يمنيين من جدة إلى صنعاء، عبر طائرات خاصة تم استئجارها خصيصاً لهذا الغرض. وقال إن الحكومة أرسلت ثلاث طائرات إلى مطار صنعاء، لكن الحوثيين احتجزوها هناك، رغم تحذيرات من خطر استهداف إسرائيلي متوقع. وأوضح: 'قلنا لهم دعونا نُخرج الطائرات إلى عدن أو حضرموت أو حتى إلى سلطنة عمان، فقط حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، لكنهم رفضوا، فجاءت الضربات الإسرائيلية وأحرقت الطائرات الثلاث في أرض المطار'، مضيفاً أن طائرة رابعة أُرسلت بعد أيام، وتم تدميرها لاحقاً بنفس الطريقة بسبب الإصرار الحوثي على تعطيل أي نشاط لا يخضع لسيطرتهم الكاملة. ورداً على سؤال حول فرص السلام مع الحوثيين، قال العليمي إن مجلس القيادة الرئاسي وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لا يزالان متمسكين بخيار الحل السياسي، غير أن كل المحاولات – بما في ذلك خارطة الطريق التي ترعاها الرياض – اصطدمت بجدار رفض حوثي صلب، نتيجة 'عقيدة الجماعة الرافضة لفكرة الدولة والمواطنة'. وتابع: 'الحوثيون لا يؤمنون بالشراكة، ولا يعترفون بالسلام. هم جماعة ترى نفسها مصطفاة من الله لحكم اليمن، وبالتالي لا يمكن أن تقبل بانتخابات أو شراكة سياسية أو تداول سلمي للسلطة'، مشدداً على أن هذا الفكر 'السلالي الطائفي لا يمكن أن يقبل به اليمنيون الذين ثاروا من أجل دولة جمهورية ومواطنة متساوية'. وتطرق العليمي إلى تصاعد الأنشطة الحوثية في البحر الأحمر، قائلاً إن الجماعة تستغل شعار دعم غزة من أجل تمرير أجندتها التوسعية المرتبطة بطهران، مضيفاً: 'هم يدّعون أنهم يقصفون إسرائيل، لكن صواريخهم تنفجر في الجو ولا تصل أصلاً، بينما تسببوا في تدمير الموانئ والمطارات والمصانع في اليمن بحجة الدفاع عن القضية الفلسطينية'. وشدد على أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وضد السفن التجارية أثارت قلقاً دولياً واسعاً، وأعادت الجماعة إلى واجهة الاهتمام الأمني العالمي باعتبارها تهديداً للملاحة الدولية. وفي ما يتعلق بالأداء الداخلي لمجلس القيادة الرئاسي، قال العليمي إن المجلس يعكس تركيبة متوازنة تمثل مختلف الأطياف والمناطق اليمنية من صعدة حتى المهرة، مؤكداً أن الخلافات داخله طبيعية وتُحسم وفق آليات محددة، منها اللجوء إلى صوت الرئيس المرجّح في حال تعادل الأصوات. وأضاف: 'انتقلنا من صراعات داخل الشرعية إلى إطار تمثيلي جامع يتيح العمل المنظم'، مشيراً إلى أن مجلس القيادة يمثل مرحلة انتقالية هدفها نقل البلاد نحو حوار شامل لتحديد شكل الدولة الجديدة، سواء كان اتحادياً أو غير ذلك، بما يتوافق عليه اليمنيون لاحقاً. وفي سياق الحديث عن القضية الجنوبية، شدد العليمي على أن الدولة اليمنية لا تؤمن بفرض الوحدة بالقوة، ولا بقبول الانفصال بالعنف: 'نحن مع حوار وطني شامل يشارك فيه كل اليمنيين بعد استعادة الدولة، يقررون فيه مستقبلهم. لا يمكن فرض الوحدة بالقوة، ولا نقبل بالانفصال بالقوة'. وفي ما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، قال العليمي إن واشنطن دعمت الشرعية اليمنية، لكنه أبدى خيبة أمل من ما وصفه بـ'المد والجزر' في الموقف الأميركي، خاصة خلال فترات سابقة حين تم الضغط على الحكومة للانسحاب من مشارف الحديدة بموجب اتفاق ستوكهولم، ما منح الحوثيين فرصة لإعادة التموضع وتوسيع نفوذهم. كما انتقد قرار إدارة بايدن المبكر برفع الحوثيين من قائمة الإرهاب، قائلاً إن الجماعة استغلت ذلك لتكثيف هجماتها، قبل أن تضطر الإدارة الأميركية لاحقاً لإعادة تصنيفهم بعد استهدافهم للسفن في البحر الأحمر. وأردف: 'الحوثيون لا يفهمون إلا لغة القوة. حين ضربت الولايات المتحدة بعض مخازنهم وقياداتهم توقفوا عن الهجمات فوراً'. واختتم العليمي المقابلة بالتأكيد على أن معركة اليمنيين ليست فقط عسكرية، بل أيضاً سياسية واقتصادية وثقافية، ضد مشروع طائفي توسعي تدعمه إيران عبر جماعة الحوثي. وقال: 'نحن نمثل كل اليمن، من صعدة إلى المهرة، وهم يمثلون أنفسهم، وسنستعيد دولتنا، سلماً أو حرباً، ولن نقبل بالعيش تحت حكم جماعة ترى نفسها فوق الشعب'. وأكد أن المجلس الرئاسي ليس نهاية المطاف، بل محطة مؤقتة نحو عملية سياسية أوسع يشارك فيها جميع اليمنيين لتحديد مستقبلهم ونظامهم السياسي، مشدداً: 'نحن مع الدولة، مع الجمهورية، مع المواطنة المتساوية، وهم مع السلالة والولاية والغلبة. ولهذا لا يمكن أن نلتقي'.

الوئام

منذ 2 أيام

• الوئام

الرئيس الإيرلندي: انتقاد نتنياهو ليس معاداة للسامية

اعتبر الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيغينز أن توجيه اتهامات بمعاداة السامية إلى من ينتقدون سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُعد 'افتراءً مشينًا على أيرلندا'، وعلى الأفراد المنخرطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، بمن فيهم هو شخصيًا. وفي تصريحاته خلال مشاركته في فعالية 'Bord Bia Bloom'، أشار هيغينز إلى وجود 'حملة دعائية نشطة ضد أيرلندا' مصدرها الولايات المتحدة، تهدف إلى الضغط على مستثمرين محتملين ومنعهم من التعاون مع دبلن بدعوى موقفها المناهض لسياسات واشنطن تجاه إسرائيل. وأكد الرئيس الأيرلندي أن شعب بلاده من بين الأكثر وعيًا بحقيقة الأوضاع في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى إسهام بعثات حفظ السلام الأيرلندية في لبنان وغيرها في تشكيل هذا الوعي، حيث نقل الجنود العائدون 'الحقيقة كما هي'. وفي حديثه عن الوضع الإنساني في قطاع غزة، قال هيغينز إن '81% من السكان أصبحوا نازحين، يعيشون في أماكن مؤقتة تم قصفها، تُدمر التربة، تُقصف المستشفيات'، مضيفًا: 'يحزنني أن تسع دول ما زالت ترفض حتى الدعوة إلى وقف إطلاق النار'. وانتقد الرئيس الأيرلندي أيضًا مبادرة 'مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة'، التي تحظى بدعم أمريكي، والتي استقال مديرها التنفيذي مؤخرًا، مشيرًا إلى تقديم مساعدات مغلفة بعلامات تجارية: 'تخيّل أن تعطي جائعًا شيئًا يحمل شعارك التجاري، لكي تحجز لنفسك مكانًا في قطاع التجزئة مستقبلًا'. وجدد هيغينز دعوته للأمم المتحدة إلى تفعيل بند 'الإجراءات الخاصة من أجل السلام' في الجمعية العامة لتجاوز شلل مجلس الأمن، مؤكدًا أن هذا المسار استخدم 11 مرة في السابق، وقد حان الوقت لاستخدامه مجددًا من أجل غزة، مشددًا: 'اليوم هو اليوم الذي يجب فيه توفير الغذاء والماء والرعاية الطبية'. ,في سياق موازٍ، شهد البرلمان الأيرلندي مشادة كلامية بين نائبة المعارضة المستقلة كاثرين كونولي، ونائب رئيس الوزراء سيمون هاريس، خلال مناقشة بشأن الحرب في غزة. وقالت كونولي، مشيرة إلى ما وصفته بـ'رواية زائفة دامت قرنًا'، إن 'ما تفعله إسرائيل هو إبادة جماعية'، وتساءلت: 'كيف سمحنا بحدوث ذلك؟'. ورد هاريس بغضب، مؤكدًا أن الحكومة ستُمرر قانون الأراضي الفلسطينية المحتلة الشهر المقبل، قائلًا إن 'ما يُعرض من مشاهد قتل للأطفال يُشعرني بالغثيان والاشمئزاز'. واتهم هاريس النائبة كونولي بـ'تشويه موقف الحكومة الأيرلندية من خلال أيديولوجيتها'، وقال إن البرلمان هو المكان الوحيد الذي لا يقدّر دعم الحكومة والشعب الأيرلندي للقضية الفلسطينية.