نشر في الوطن يوم 01 - 08
نموذج زراعي بارز
ضمن هذا المشهد، تبرز محافظة الأحساء كنموذج رائد في الزراعة المستدامة، ليس فقط بفضل ما تتمتع به من بيئة زراعية طبيعية تجمع بين التربة الخصبة والمياه الجوفية الوفيرة، بل لما أظهرته الأرقام مؤخرًا من إمكانيات تصاعدية واضحة في حجم السوق الزراعي المحلية. فقد كشف تحليل اقتصادي شامل أن سوق الزراعة في الأحساء مرشح لتجاوز 44.18 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بين 2025 و2029، ما يمثل قفزة نوعية في الأداء والإنتاج والعائد الاقتصادي.
وتوزعت التقديرات السنوية لحجم السوق الزراعي في الأحساء بدءًا من 7.99 مليارات ريال في عام 2025، وصولًا إلى 9.79 مليارات ريال في عام 2029، مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي على منتجات الأحساء الزراعية، وتزايد كفاءة الإنتاج نتيجة لاستخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية.
أبرز القطاعات
ويستند هذا النمو المتوقع إلى أربعة قطاعات رئيسية تقود الزراعة في المنطقة، تتصدرها التمور باعتبارها المنتج الأبرز في واحة الأحساء ، يليها قطاع الفواكه والخضروات الذي يشهد توسعًا ملحوظًا في حجم الإنتاج. كما يشمل التحليل قطاع الحبوب الذي عاد مؤخرًا إلى الواجهة، إضافة إلى قطاعات زراعية أخرى تشمل الأعلاف والنباتات العطرية والمنتجات الثانوية.
ويُتوقع أن تنمو قيمة قطاع التمور في الأحساء من 3.2 مليارات ريال في 2025 إلى 3.9 مليارات ريال في 2029، بينما تتصاعد قيمة قطاع الفواكه والخضروات من 3.4 مليارات إلى 3.9 مليارات ريال خلال نفس الفترة، ما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات الطازجة المحلية التي تتميز بالجودة والتنوع. أما قطاع الحبوب، فرغم حجمه الأصغر نسبيًا، إلا أنه يشهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته من 1.1 مليار إلى 1.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس المتوقعة، في حين تسجل القطاعات الزراعية الأخرى نموًا تدريجيًا حتى نصف مليار ريال في 2029.
إنتاج القمح
ويبدو أن عودة القمح إلى الصدارة ليست بعيدة عن المشهد، إذ أظهرت بيانات منصة «محصولي» الرسمية أن الأحساء أنتجت 4.632 أطنان من القمح في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 245 % مقارنة بإنتاج عام 2022، الأمر الذي يعكس الكفاءة الزراعية المتنامية للمزارعين، وتحول السياسات الزراعية في المنطقة نحو دعم المحاصيل الأساسية والإستراتيجية.
وتعكس هذه الأرقام واقعًا جديدًا يتشكل في الأحساء ، حيث يتقاطع التاريخ الزراعي العريق للمنطقة مع التحديث التقني والتمويل الذكي، ما يجعلها مرشحة للعب دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، خاصة مع تزايد اهتمام المستهلك المحلي بجودة المنتجات ونكهتها الفريدة، والتي باتت تتفوق على بعض المنتجات المستوردة في الأسواق المحلية.
مبادرات وطنية
وراء هذا النمو المتسارع تقف مجموعة من المبادرات الوطنية التي تقودها الدولة، في مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وبرنامج التنمية الريفية المستدامة «ريف»، إلى جانب توسعة نطاق الدعم التمويلي عبر صندوق التنمية الزراعية، وتوفير تسهيلات تمويلية تصل إلى 70 % لمشروعات التقنيات الحديثة، فضلًا عن مبادرات تسويقية مثل العلامة التجارية المجانية «التمور السعودية»، والدراسات المتقدمة في استخدام مياه الاستزراع السمكي لري أشجار النخيل، ما يعزز من استدامة المورد المائي، ويدعم الزراعة منخفضة التكاليف.
في ظل هذه المعطيات، تبرز الأحساء اليوم ليس فقط كمورد زراعي غني، بل كنموذج وطني يُحتذى به في تحويل الإمكانيات الطبيعية إلى قيمة اقتصادية مستدامة. ومع استمرار الدعم المؤسسي، وتطور أدوات الإنتاج والتوزيع، فإن السنوات المقبلة قد تحمل المزيد من التحول النوعي في أداء القطاع الزراعي بالمملكة، ليصبح أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات، وأكثر مساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
السوق الزراعي في المملكة القيمة في 2024:
+100 مليار ريال
الهدف الوطني:
الأمن الغذائي
تقليل الواردات
تعزيز الإنتاج المحلي
نمو سنوي في القطاع بفضل:
التقنيات الذكية
التمويل الزراعي
برامج الدعم الحكومية الزراعة في الأحساء
2025 7.99 مليارات
2026 8.36 مليارات
2027 8.78 مليارات
2028 9.26 مليارات
2029 9.79 مليارات مؤشرات الأداء
إنتاج القمح 2023:
4.632 أطنان (+245 %)
أكبر المنتجات في السوق: التمور - الفواكه - الحبوب
الفرص:
الاستزراع الذكي
تقنيات الري
تسويق المنتجات محليًا ودوليًا
برامج الدعم الحكومية
الإستراتيجية الوطنية
برنامج «ريف»
دعم التقنيات
قروض تنموية
تسويق التمور
دعم أسعار القمح
تطوير القدرات البشرية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة مال
منذ 43 دقائق
- صحيفة مال
الرئيس التنفيذي لـ'سابك': نمضي بثقة في مسيرة التحول وخلق قيمة مضافة للمساهمين رغم التحديات
اقرأ المزيد أكد عبدالرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عن النتائج المالية والتشغيلية للشركة خلال الربع الثاني من عام 2025، مؤكدًا أن الشركة تواصل تنفيذ استراتيجيتها للتحول وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين، رغم التحديات العالمية والضغوط على الهوامش. ورغم تسجيل صافي خسارة بلغ 4.1 مليار ريال، نتيجة مخصصات مرتبطة بإغلاق وحدة تكسير الإيثيلين في المملكة المتحدة وانخفاض قيمة أصول مالية في أوروبا، واصلت الشركة التزامها بتوزيع الأرباح، معلنة عن توزيع مرحلي بقيمة 4.5 مليار ريال للنصف الأول من العام، تاكيدا على استراتيجيتها في تعظيم العائد للمساهمين مع المحافظة على متانة المركز المالي. وسجلت سابك ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 3% لتصل إلى 35.6 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي حجم المبيعات 11.8 مليون طن، بدعم من ارتفاع مبيعات البتروكيماويات بنسبة 3% لتصل إلى 9.9 مليون طن. وعلى صعيد الأرباح التشغيلية، حققت الشركة 4.9 مليار ريال كأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA)، و5.2 مليار ريال عند استبعاد البنود غير المتكررة. وأكدت الشركة أن الأداء في البيئة والصحة والسلامة والأمن واصل تسجيل تحسّن لافت، حيث انخفض معدل الحوادث المسجلة إلى 0.07، وهو الأدنى خلال السنوات العشر الماضية. وفي سياق التحول الاستراتيجي، أوضحت سابك أنها ماضية في برنامجها الهادف إلى تعزيز كفاءة محفظة أعمالها، وإعادة هيكلة الأصول ذات الأداء المنخفض، مع توقعات بتحقيق قيمة مضافة تصل إلى 3 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. كما تواصل الشركة توسعها الصناعي، إذ تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروع وحدة بتوكيميا بالجبيل 95%، مع توقع بدء التشغيل التجريبي في الربع الثالث. وعلى الصعيد الدولي، تسير أعمال مشروع 'سابك فوجيان' في الصين وفق الخطة، تمهيدًا للتشغيل في النصف الثاني من 2026. وفي إطار التحول الرقمي، كشفت الشركة عن إطلاق أكثر من 490 أداة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع اعتماد 42% من مرافق التصنيع على هذه التقنيات، كما عززت سلاسل الإمداد بدمج حلول الذكاء الاصطناعي في المبيعات والتوزيع. واختتم الرئيس التنفيذي بالتأكيد على أن سابك، رغم التحديات، مستمرة في رحلتها للتحول والنمو، مستندة إلى رؤية واضحة لخلق قيمة مضافة مستدامة لمساهميها، وترسيخ مكانتها العالمية في صناعة الكيماويات.
الوئام
منذ 43 دقائق
- الوئام
الرياض تسيطر على الأعلى تداولاً بالبورصة العقارية في أسبوع
وصلت قيمة الصفقات عبر البورصة العقارية خلال أسبوع إلى كثر من 3.6 مليار ريال، لمساحة متداولة تفوق 36.6 مليون متر مربع، عبر تنفيذ 4232 صفقة. سجل متوسط سعر المتر المربع الواحد عبر البورصة العقارية خلال أسبوع، مبلغ 101 ريال، فيما تخطى أعلى سعر للمتر المربع الواحد مبلغ 59.5 ألف ريال. النشاط العقاري للأحياء سيطرت أحياء الرياض على 3 مراكز في قائمة الأحياء الأعلى تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية خلال أسبوع التي تضم 5 مراكز للأحياء الأكثر تداولاً. اقرأ أيضًا: 165 مشروعًا جديدًا لخريجي التدريب التقني بدعم 'ريادة' في 2024 واحتلت الرمال والجنادرية والشفاء بالرياض المركز الأول والثاني والخامس بالقائمة، بصفقات تخطت قيمتها 46.5 مليون ريال، و28.7 مليون ريال، و19.4 مليون ريال، على التوالي. وضمت قائمة الأكثر تداولاً حي المروة في جدة بصفقات تخطت قيمتها 22.9 مليون ريال، وحي مهزوز في المدينة المنورة، بصفقات وصلت قيمتها إلى ما يزيد عن 20.7 مليون ريال.
حضرموت نت
منذ 44 دقائق
- حضرموت نت
مع تعافي العملة المحلية.. الحكومة اليمنية تبدأ إجراءات لضبط الأسعار
بدأت الحكومة الشرعية في اليمن، إجراءات فعلية لضبط أسعار السلع المختلفة في الأسواق المحلية، وذلك في ظل موجة التعافي التي تشهدها العملة الوطنية في اليمن. ويأتي ذلك، ضمن جهود الحكومة الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على اليمنيين، الذين يواجهون واحدة من أشدّ الأزمات الإنسانية في العالم. وأكد رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، اليوم السبت، على متابعة حكومته لتطورات الأسواق المحلية، وإيلاء ملف الأسعار، أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون. وقال خلال زيارته الميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة، إن من المهم أن ينعكس تحسّن سعر صرف الريال اليمني على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية. وأكد 'رفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحويل العائدات يومياً إلى العملات الصعبة'. ووجّه بن بريك، بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة في عدن والمحافظات المحررة من ميليشيا الحوثي، بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، وإعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وتحديد هامش ربح معقول. وأكد التزام حكومته بمواصلة جهودها الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأشار بن بريك إلى أن الحكومة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية، 'تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي وتحقيق التعافي والتخفيف من آثار الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي'، طبقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية 'سبأ'. أخبار ذات علاقة بعد سنوات من الانهيار.. ما سرّ الانتعاش المفاجئ للريال اليمني؟ وبعد سنوات من الانهيار المستمر، استعاد الريال اليمني أكثر من 40% من قيمته، في غضون أسبوع واحد؛ إذ وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد، مساء اليوم السبت، إلى ما يعادل 1750 ريالاً يمنياً، بعد اقتراب قيمته من 2900 ريال يمني، مطلع الأسبوع الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. وعلى إثر هذا التعافي، وضعت وزارة الصناعة والتجارة، خطة تتضمن إجراءات لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية.
