"البلدي" يبدأ إجازته الصيفيه 10 أغسطس
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
وزيرا الطاقة السعودي والسوري يوقّعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة تشمل البترول والغاز والبتروكيماويات والكهرباء
عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي اجتماعا مع وزير الطاقة السوري م.محمد البشير في الرياض مساء أمس الأول. وناقش الجانبان خلال الاجتماع فرص التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته والكهرباء والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار، والاستفادة من الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة في قطاع الطاقة بالمملكة، انطلاقا من دعم مسيرة التنمية في جمهورية سورية الشقيقة. وبعد الاجتماع وقع وزير الطاقة السعودي مع الوزير السوري مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومتي البلدين تشمل تشجيع التعاون في البترول والغاز، والبتروكيماويات، والكهرباء والربط الكهربائي، والطاقة المتجددة. وبحسب تلفزيون «سوريا»، تضمنت المذكرة بنودا تتعلق بتوطيد العلاقات الثنائية في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي الإقليمي، والنفط والغاز، وصناعة البتروكيماويات، والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءات البشرية، ودعم الابتكار، ونقل وتوطين التكنولوجيا في البلدين. ونصت المذكرة كذلك على تنظيم فعاليات مشتركة تشمل المؤتمرات والندوات، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي عبر الجامعات والمراكز المختصة، فضلا عن تكثيف زيارات الوفود الفنية بين البلدين. كما شملت الاتفاقية التعاون والتنسيق المشترك في المحافل الدولية ذات العلاقة، والسعي إلى تحقيق تقارب في السياسات الإقليمية والدولية بقطاع الطاقة وتحولاته المستقبلية. في السياق ذاته، قام وزير الطاقة السوري محمد البشير برفقة وكيل وزارة الطاقة السعودية للشؤون الفنية والتنظيمية للبترول والغاز ماجد العتيبي بزيارة إلى الدمام لتعزيز التعاون الثنائي بمجال الطاقة وتبادل الخبرات الفنية. وقالت صحيفة الثورة إن الوزير قام بجولة ميدانية على عدد من المنشآت الإستراتيجية في قطاع الطاقة وعلى رأسها مقر شركة آرامكو السعودية والاطلاع على التجارب الرائدة التي حققتها المملكة.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
السعودية وفرنسا: «حل الدولتين» مفتاح الاستقرار في المنطقة
قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ان «المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة». وأشار الأمير فيصل بن فرحان في كلمته خلال افتتاح أعمال «المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين» في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية، إلى ان «مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين». وأكد أن «تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه». وتابع «المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة»، مثمنا إعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين. وأضاف «الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فورا». وأوضح الوزير السعودي أن المملكة أمنت مع فرنسا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لفلسطين. وأشار إلى أن مبادرة السلام العربية أساس لأي حل عادل وشامل، مضيفا «نؤكد على أهمية دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين». من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، «لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة»، مشيرا إلى أن الحرب في القطاع دامت لفترة طويلة ويجب أن تتوقف. وتابع في كلمته بالمؤتمر «علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعا ملموسا»، مبينا أن حل الدولتين يلبي الطموحات المشروعة للفلسطينيين. وأردف «مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحول لتنفيذ الحل»، وأضاف «أطلقنا زخما لا يمكن إيقافه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط». بدوره، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته الشكر للسعودية وفرنسا على تنظيمهما مؤتمر حل الدولتين، وقال في كلمته «يمكن وقف هذا النزاع بإرادة سياسية حقيقية»، مبينا أن حل الدولتين يجب أن يتحقق. وتابع «ضم الضفة الغربية غير قانوني ويجب أن يتوقف»، مشيرا إلى أن الأفعال التي تقوض حل الدولتين مرفوضة بالكامل ويجب أن تتوقف. من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ان «حل الدولتين فرصة تاريخية للجميع»، مضيفا: ممتنون للسعودية وفرنسا على قيادة هذا المؤتمر التاريخي. وتابع في كلمته بالقول إن مؤتمر حل الدولتين يؤكد للشعب الفلسطيني أن العالم يقف إلى جانبه. وشدد مصطفى على أهمية علينا العمل على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة. وتزامنا مع انعقاد المؤتمر، تكثفت الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث أكد غوتيريش أنه ينبغي عدم استخدام الجوع بتاتا «كسلاح حرب»، ذاكرا خصوصا النزاع الدائر في كل من غزة والسودان. وقال غوتيريش في مداخلة عبر الفيديو خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالنظم الغذائية في إثيوبيا إن «النزاعات تستمر في نشر الجوع في غزة والسودان وغيرهما. والجوع يغذي انعدام الاستقرار ويقوض السلام. ينبغي ألا نقبل بتاتا باستخدام الجوع كسلاح حرب». من جهته، قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ أمس إن واحدا من كل 3 أشخاص في غزة لم يأكل منذ أيام، داعيا إلى إيصال المساعدات بشكل سريع وإرساء وقف دائم لإطلاق النار. جاء ذلك في بيان لفليتشر بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، وسط حملة إسرائيلية ممنهجة لتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد فليتشر أن غزة تعيش أزمة إنسانية أمام أعين العالم، مشيرا إلى أن الذين يحاولون الحصول على المساعدات الغذائية يتعرضون لإطلاق النار، والأطفال يتضورون من الجوع. وأضاف «لا ينبغي منع المساعدات أو تأخيرها، كما يجب وقف استهداف الأشخاص خلال محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية». وفيما يتعلق بقرار إسرائيل اتخاذ خطوات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، أكد فليتشر على ضرورة تقديم مساعدات ضخمة لمنع المجاعة والأزمة الصحية التي وصلت إلى أبعاد كارثية. وقال «هذا يعد تقدما»، مشيرا إلى أنه يلزم توفير كميات هائلة من المساعدات لتفادي حدوث مجاعة وأزمة صحية كارثية. وأشار إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني في حالة تعبئة من أجل إنقاذ الأرواح، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستدامة، بما في ذلك تسريع إصدار التصاريح للقوافل المتجهة إلى المعابر وعبورها إلى داخل غزة، وزيادة عدد الرحلات يوميا إلى المعابر، وتوفير مسارات آمنة تتجنب المناطق المزدحمة، ووقف الهجمات على الناس الذين يتجمعون من أجل الحصول على الطعام. كما لفت المسؤول الأممي الكبير إلى أن أرواح أكثر من 59 ألف شخص زهقت في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، من بينهم 18 ألف طفل. وأضاف «يجب احترام القانون الإنساني الدولي. ولا يجب حجب المساعدات أو تأخيرها أو استهدافها. ويجب الإفراج عن الرهائن فورا ودون شروط». وشدد فليتشر قائلا «في نهاية المطاف، ما نحتاج إليه ليس مجرد هدنة مؤقتة، بل وقفا دائما لإطلاق النار». إلى ذلك، أكدت منظمتا «بتسيلم» و«أطباء لحقوق الإنسان» الإسرائيليتان أمس ان، إسرائيل ترتكب «إبادة جماعية» في قطاع غزة، استنادا إلى تحقيقات أجرتاها. وفي بيان مشترك، نددت المنظمتان الحقوقيتان بتطوير «نظام إبادة جماعية في إسرائيل يعمل على تدمير وإبادة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة». وقالت يولي نوفاك المديرة العامة لمنظمة بتسيلم في البيان «لا شيء يهيئك لإدراك حقيقة أنك جزء من مجتمع ينفذ إبادة جماعية، إنها لحظة صعبة جدا بالنسبة لنا». وأضافت «كإسرائيليين وفلسطينيين نعيش هنا ونطلع يوميا على الإفادات والواقع، من واجبنا أن نقول الحقيقة بأوضح صورة ممكنة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين». ميدانيا، قتل 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح في غارات نفذها أمس الجيش الإسرائيلي على غزة، وفق الدفاع المدني في القطاع الفلسطيني. وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس عن «ثلاثة شهداء وعدد من المصابين جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا» في حي الدرج في مدينة غزة. وأوضح بصل أن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب خمسون آخرون بجروح في غارتين في خان يونس في جنوب القطاع استهدفت إحداهما شقة سكنية في منطقة المواصي، وغارة ثانية استهدفت منزلا مكونا من ثلاثة طوابق في الحي الياباني غرب مدينة خان يونس. كما قتل ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي في وسط القطاع. وأشار بصل أيضا إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بنيران إسرائيلية قرب جسر وادي غزة قرب مركز لتوزيع المساعدات، مضيفا أن إطلاق نار آخر حصل.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
الفارسي: مناقشة اتفاقية تطوير الدائري الرابع مع الجهات المعنية
قالت عضوة المجلس البلدي م.علياء الفارسي إنها تقدمت بسؤال حول عقد صيانة طريق الدائري الرابع، مضيفة: ناقشنا اتفاقية تطوير الدائري الرابع وتقدمت بالأسئلة التالية: ما الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الدائري الرابع؟ ٭ هل ما يتم من أعمال صيانة على طريق الدائري الرابع ضمن أعمال المشروع؟ وما الجدول الزمني لأعمال الصيانة؟ وأضافت الفارسي: كان الرد على السؤال وفقا لرد الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بأنه تمت مناقشة التصميم المبدئي لأعمال مشروع تطوير الدائري الرابع في المجلس البلدي، وتم اعتماده من المجلس البلدي، والهيئة تقوم حاليا بأعمال التصميم النهائي ومستندات الطرح، وما يتم حاليا من أعمال صيانة وخدمات للطريق وتحويلات ليست جزءا من الاتفاقية التي ناقشها المجلس البلدي، وأذكر التسلسل التاريخي الذي تم بخصوص مشروع تطوير الدائري الرابع كالآتي: ٭ عام 2022، تم عرض التصميم المبدئي لأعمال مشروع تطوير الدائري الرابع على المجلس البلدي، وتم رفضه بالقرار م ب/ ف5/ 100/ 08/2022/د1. ٭ اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية على توصيتنا وقرارنا. ٭ فعّل المجلس المادة 25 من قانون البلدية 33 لسنة 2016، وصدر قرار التمسك برفضنا للمشروع رقم م ب/ ر و/ 121/ 11/ 2022/ د1 المتخذ في اجتماع المجلس البلدي رقم 11/2022/د1 المنعقد بتاريخ 19/12/2022. ٭ وافق مجلس الوزراء على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية، وحسب النظم واللوائح وقوة القانون صدر القرار الوزاري 386 المتخذ باجتماع رقم 14/2/2023 بتاريخ 5/8 2023، والقاضي بالموافقة على اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي، وبالتالي تمت الموافقة على المشروع. وتابعت: فنيا رفضنا المشروع وكان عندنا ملاحظات، لكن حسب النظم واللوائح المعمول بها تمت الموافقة على مشروع تطوير الدائري الرابع وأعمال الصيانة الحالية على الطريق حسب إفادة هيئة الطرق من خلال كتاب البلدية تضمنت: أعمال أسفلت وأعمال مجاري مياه أمطار وأعمالا ترابية وأعمالا خرسانية وصيانة الشبك جاردريل، وصيانة ركائز الجسور وصيانة أسلاك الكاميرات، وأعمال التخطيط، وهذه الأعمال حسب الجدول الزمني المرفق سيتم الانتهاء منها منتصف عام 2026. وذكرت أن جميع أعمال الصيانة الحالية ليست ضمن اتفاقية أ هـ ط/ 218 لتطوير الدائري الرابع، وفي الوقت نفسه وبالتوازي فإن الاتفاقية حاليا بمراحلها الأخيرة للطرح، ولا أتحدث إلى هيئة الطرق والنقل البري، وهم أصحاب العلاقة وأنا سعيدة جدا بأعمال الصيانة الحالية، ولكني لا أرى انه من المنطق تنفيذ أعمال صيانة لطريق مدرج ضمن خطة تطوير شاملة، أليس في ذلك ازدواجية في الأعمال وهدر موارد؟ وكما نعرف فإن الدراسات المعدة سابقا لإعداد الاتفاقية لها تاريخ انتهاء. أما بالنسبة لسؤالي الأخير والخاص بالتشوينات ودور البلدية في هذا الجزء من المشروع، فجاء رد الجهاز التنفيذي بأن جميع التشوينات التي تتم خارج نطاق موقع العمل يجب ان ترخص من البلدية، ويمكن ان نرى تشوينات مشاريع الطرق وتوزيع آلياتها الثقيلة، وتأثيرها على الموقع وبنيته التحتية، فالمتابعة والمراقبة على هذه التشوينات أمر مطلوب، وأطلب من رئيس المجلس البلدي إحالة سؤالي إلى لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي لتتم مناقشة الموضوع مع الجهات المعنية بحضور الجهاز التنفيذي.
